ملف النائب العدساني الذي ضرب مثل للنائب الذي يسعى لخدمة الشعب

مايو 20, 2014


ملف النائب العدساني الذي ضرب مثل للنائب الذي يسعى لخدمة الشعب

النائب رياض العدساني شاب له اعمال مقدرة دفاع عن الشعب و مكافحة الفساد فيما كان اكثر من نصف الاعضاء لم يسمع لهم صوت في المجلس دفاعا عن الشعب الذي اوصلهم الي كرسي مجلس الامة بل نجد انهم قاموا ببيع ضمائرهم بدراهم معدودة للحكومة وصاروا يدافعون عن الحكومة بدل ان يدافعوا عن الشعب ما فائدة المجلس الذي فقد دوره الرقابي وصار تابع للحكومة وشاهد زور على الفساد والنهب الذي يتم على اموال الشعب ونرى المليارات تنهب والشعب يعاني من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وطغيان اعداد الوافدين الذين زاحموا الشعب في كل مجال واختلت التركيبة السكانية واخرها السماح للاجانب بشراء الاراضي والعقارات في الكويت ليزيدوا الطين بلة مع مايرافق ذلك من مخاطر اجتماعية وامنية على المجتمع الكويتي

وقد شخص العدساني في استجوابه الاول كل معاناة المواطن الكويتي و الفساد والفوضى الذي تعيشه الحكومة
وقد وضع العدساني يده على مواطن الخلل في الحكومة
لقد رسم العدساني خريطة طريق للحكومة للنهوض و مكافحة الفساد
وهذا لن يتم مالم يقوم كل مواطن باداء دوره بمحاسبة عضو دائرته الذي قصر في اداء دوره الرقابي و التشريعي والدفاع عن الشعب في مجلس الامة وخان الامانة التي حمله اياها المواطن الذي كان السبب بوصول النائب الي كرسي المجلس
لقد بر رياض العدساني بقسمه و كان ادائه مميز وعمله يصب في صالح المواطن واظهر معدنه الطيب وسيرته الحميدة كما هي سيرة اجداده الطيبة

=========

استجواب العدساني الاول

محاور استجواب العدساني التي شخصت الفساد في الحكومة

http://goo.gl/tqOWQE

الاستجواب الثاني

صحيفة استجواب العدساني والقويعان والكندري الي الشيخ جابر المبارك رئيس وزراء الكويت

http://goo.gl/4SHNF2

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
مقتبس من استجواب العدساني

http://goo.gl/XK74A0

==========

العدساني: قضية تضخم حسابات النواب صحيحة، السلطان: نملك وثائق تدين رئيس الوزراء السابق

http://goo.gl/VA5LCO

العدساني: فضيحة الإيداعات المليونية أبرز {إنجازات} حكومات المحمد

http://goo.gl/NO9Daw

العدساني: الحكومة تعرقل تنفيذ مشاريعها التنموية

http://goo.gl/aRLcgX

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

http://goo.gl/8hzv2W

ملف فساد محطة الزور والتجاوزات في القانون منها منع الحكومة من بناء محطات كهرباء

http://goo.gl/l26Bzm
============

لا حرية ولا تنمية رياض أحمد العدساني

http://goo.gl/CIT2C6

مستنكرا التعسف مع نهار الهاجري العدساني مذكّرا: إيران لم تحرك ساكنا عند ضرب دبلوماسيينا

http://goo.gl/F4Ig5c

العدساني يطالب بالكشف عن تقارير المباحث والطب الشرعي حقيقة وفاة البذالي تكشفها ((الآن))

http://goo.gl/UI7lbh

=======
قانون يمنع الدولة من انشاء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
وان الشركة هي من يحق لها ذلك

منطقيا على الاقل الدولة لها حرية البناء واذا شركة تريد انشاء محطة ليكن لها ذلك لكن لاتمنع الدولة من بناء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
مدينة صباح الاحمد لايمكن وصول الكهرباء لها لان قانون يمنع الدولة من بناء محطة كهرباء

ان شركة تحتكر محطات الوقود
والان الدور على احتكار الكهرباء

========

قانون غريب

كل مدينة يتم انشائها عن طريق شركة بي او تي
هناك عدة مدن ظهرت مدينة الخيران شمال المطلاع الصبية لايمكن البناء فيها لان مسماها مدينة لاتستطيع البناء فيها بحسب قانون البي او تي

حلول مبتكرة للازمة الاسكانية في برنامج الساعة 7 مع د. عدنان الصالح


مخاطر تملك الاجانب الاراضي و العقارات في الكويت
http://goo.gl/gxqWAV
تحديث

الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا
http://goo.gl/VXnNVi

Advertisements

ملف فساد محطة الزور والتجاوزات في القانون منها منع الحكومة من بناء محطات كهرباء

مايو 20, 2014

 

قانون يمنع الدولة من انشاء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
وان الشركة هي من يحق لها ذلك

منطقيا على الاقل الدولة لها حرية البناء واذا شركة تريد انشاء محطة ليكن لها ذلك لكن لاتمنع الدولة من بناء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
مدينة صباح الاحمد لايمكن وصول الكهرباء لها لان قانون يمنع الدولة من بناء محطة كهرباء

ان شركة تحتكر محطات الوقود
والان الدور على احتكار الكهرباء

========
قانون غريب
كل مدينة يتم انشائها عن طريق شركة بي او تي
هناك عدة مدن ظهرت مدينة الخيران شمال المطلاع الصبية لايمكن البناء فيها لان مسماها مدينة لاتستطيع البناء فيها بحسب قانون البي او تي

حلول مبتكرة للازمة الاسكانية في برنامج الساعة 7 مع د. عدنان الصالح
http://www.youtube.com/watch?v=FEnH7rG_8ac

============

من فساد وتجاوزات محطة الزور انها تمتع الحكومة من انشاء م

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
مقتبس من استجواب العدساني

http://goo.gl/XK74A0

صحيفة استجواب العدساني والقويعان والكندري الي الشيخ جابر المبارك رئيس وزراء الكويت

http://goo.gl/4SHNF2

محاور استجواب العدساني التي شخصت الفساد في الحكومة

http://goo.gl/tqOWQE

==========

السعدون: ما سُمّي بفتح مظاريف «الزور الشمالية» مهزلة وفضيحة كبرى

http://goo.gl/L8v3Yf

السعدون يفضح فساد محطة الزور .. جريمة يتستر عليها وزير المالية

http://goo.gl/LCW4uV

================

ملف فساد محطة الزور

===============
العدساني لرئيس الوزراء: لماذا تم تغيير بنود قانون إنشاء محطة الزور؟ ولمصلحة مَنْ حول من النظام الحراري للغازي؟
قسم الأخبار – برلمانية
الخميس, 12 سبتمبر 2013 21:19

قال النائب رياض العدساني ان بحثه في تفاصيل محطة الزور الشمالية هو لوجود تجاوزات قانونية ومالية في المشروع، مشيرا الى انه منذ انشاء محطة الزور وهي تعمل وفق النظام الحراري البخاري منذ عام 1999.
واضاف ان انشاء المحطة كان لتقوية الكهرباء في الكويت على اساس انتهاء المشروع في عام 2006، مبينا ان جميع المحطات الموجودة في الكويت من محططات الشويخ والشعيبة والدوحة والصبية جميعها تعمل وفق النظام البخاري الحراري.
وتساءل العدساني: لماذا أقدمت وزارة الكهرباء على تغيير معالم المشروع وحولته من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي، مؤكدا ان هذا التحويل يزيد في التكلفة المادية على الدولة كون ان التوربينات الغازية تعتمد على نوعين من الوقود (الديزل والغاز).
ورأى ان شراء وبيع الديزل غالي السعر كما ان الغاز غير متوافر بالكويت ونادر جدا.
وتساءل العدساني هل الجهاز الفني في وزارة الكهرباء والماء قام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بناء على التكلفة، وفرق ما بين النظام البخاري الحراري والنظام الخاص بمولدات الطاقة الذي يعمل وفق النظام الغازي؟
وقال هناك زيادة تكلفة واضحة، مبينا ان النظام الحراري يعتمد على اربعة انواع لتشغيله وهي الغاز الطبيعي والنفط الخام والنفط الثقيل والديزل، متسائلاً اين هي دراسة الجدوى التي قامت بها الوزارة المعنية حتى يتم تغيير النظام من حراري الى غازي؟
واضاف اذا كانوا يتحدثون عن الملوثات فاعتقد ان تركيب الفلتر يقضي على المشكلة.
وبين العدساني ان أي تغيير في الانظمة سيصحبه تغيير في جميع المحطات العاملة في الكويت الامر الذي سيترتب عليه زيادة في التكلفة المالية، متسائلا ما الهدف من التغيير من النظام الحراري الى الغازي.
واضاف نحن لدينا تجربة فاشلة في قضية ملف طوارئ صيف 2007 عندما تم تحويلها الى النظام الغازي، مشيرا الى ان تزويد محطة الصبية كان يتم عن طريق التناكر لعدم وجود خطوط وقود وكهرباء لهذه المحطة.
وتابع العدساني هل يعقل دولة نفطية مثل الكويت ان يحدث بها هذا الامر الذي كان سببا اساسيا في فشل خطة الطوارئ ومحطة توليد الكهرباء في عام 2007.
وبين وجود مخالفات وتجاوزات قانونية في المشروع وفي القانون حيث انه لا يجوز لغير الشركات المدرجة في البورصة الدخول في الممارسة.
واوضح قائلا: «الشركات المؤهلة التي ترسي عليها الممارسة هي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث تكون مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل»، متسائلا هل الشركة الحالية شركة مدرجة أم لا؟! وهل هي قامت وفق القانون الصادر بناء على تأهيل الشركات التي تنشئ مولدات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث توزع الاسهم %50 كاكتتاب عام على المواطنين و%24 على الحكومة و%26 تكون مزايدة علنية للشركات المدرجة في البورصة.
وتابع لقد صدر مرسوم الضرورة وتم تغيير بعض المواد ونحن نستغرب ما هي المواد التي تغيرت لتغيير القانون من مرسوم الضرورة عام 2012 مقارنة بمرسوم القانون في 2010 الذي صدر من رحم الامة.
وقال الذي تغير انه كان منصوصاً على ان تكون نسبة الشركات هي %26 وفق القانون القديم وتكون مدرجة في البورصة وتغيير هذا النص الى شركات اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة وشركة غير مدرجة وهنا الفرق بين المرسوم والقانون حيث ان القانون القديم في 2010 نص ان يكون شركة اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة اما قانون مرسوم الضرورة فقد نص على ان تكون شركة مدرجة وشركة غير مدرجة وشركة اجنبية.
واضاف كما ان القانون القديم في العام 2010 نص على تحويل الزيادة بالاسهم الى الاحتياطي العام بينما مرسوم الضرورة لسنة 2012 ألغى هذا البند وهذا لا نقبله.
وبين العدساني كما ان قانون 2010 نص على ان اعلى سعر قيمة اسهم تكون في مزايدة علنية بينما قانون مرسوم الضرورة الذي صدر رأى انه يكون على اقل سعر للخدمة والقيمة المقترحة لشراء السهم.
وقال سؤالي لرئيس الوزراء وللحكومة بأكملها وتحديدا لوزيري المالية والكهرباء لماذا تم تغيير بنود القانون ولمصلحة من، وما الضرورة التي استدعت تغييرها؟!

===========
العدساني: مشروع محطة الزور خالف القانون
«رئيس جهاز المبادرات ذكر معلومات غير صحيحة في المؤتمر الصحافي»
18 سبتمبر 2013
دعا النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون 2010/39 وتسعى الحكومة لتداركه بأثر رجعي بمرسوم ضرورة صدر عام 2012 خصوصا اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداوكيميكال.

وأكد العدساني في تصريح امس ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع وما ذكر بالمؤتمر الصحافي لرئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات غير صحيح، قائلا: «لدي كتاب من مؤسسة البترول الكويتية عام 1997 منذ بداية التفكير بانشاء محطة الزور وقد ورد به تلبية الاحتياجات المستقبلية من «زيت الوقود» لمحطة الزور الشمالية وذلك نظرا لصعوبة توفير الغاز او زيت الوقود، امتدحت فيه المؤسسة انذاك عقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمؤسسة لبحث امكانية تصميم محطة القوة الكهربائية الجديدة في منطقة الزور الشمالية بما يتناسب مع الاستهلاك».

واوضح ان «هذا الكتاب يكشف مدى صعوبة الحصول على الغاز وكذلك هناك كتاب اخر لمجلس الوزراء في عام 2000 وبموافقته على انشاء المحطة على ان تعمل بالطاقة البخارية وتطرح مناقشة انشائها وتشغيلها بما ينتج 2500 ميغاوات اي ان اساس المشروع كان انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية وتم تحويل المشروع من توربينات بخارية وحرارية إلى توربينات غازية والسؤال هنا كم ستكون تكلفة هذا التحول بالمشروع من بخاري الى غازي؟؟، مشيرا الى انه في عام 2002 تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة وهو مشروع تعجيزي لا يمكن تنفيذه، يتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر الى الكويت ولم يتم انشاء هذا المشروع بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من طرحه».

واضاف العدساني «كما ان لدي كتابا اخر من شركة النفط التي ترى ان محطة الزور منفذ رئيسي للنفط الخام الكويتي وهنا الشركة قالت النفط الخام ولم تأت على ذكر الغاز والسؤال هنا لوزير المالية عندما ذكر بانه سيتم تحويل المشروع من اين سيتم توفير هذا الغاز خصوصا انه غير متوافر في البلاد؟ وما تكلفة استيراده؟».

ونوه العدساني الى انه «في حال تغيير مصدر تشغيل المحطة القائم على الغاز الى ديزل فان تكلفة الديزل ايضا مرتفعة ولدي كتاب من شركة نفط الكويت، يؤكد ان الافضل لتشغيل المحطة يتمثل بالاعتماد على النفط الثقيل فما الذي تغير الان وتحول الوقود المشغل للمحطة من بخاري وحراري الى غازي خصوصا ان هذا التحويل سيرفع التكلفة؟».

واستغرب ورود اتفاقية لوزارة المالية تنص على تشغيل مشروع محطة الزور بالغاز الطبيعي والبديل في حال عدم توفيره هو الديزل، معلنا انه «وجه سؤالا برلمانيا حول تكلفة هذا التغير لنظام تشغيل المحطة واسباب هذا التغير»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «الجانب القانوني لترسية المحطة وتنفيذها هو الادهى والامر في هذا المشروع فقانون 39/ 2010 المتعلق بتأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه كان واضحا وصريحا تحويل ازدياد الانتاج من بيع الاسهم إلى الاحتياطي العام، وقامت الحكومة باصدار مرسوم ضرورة لالغاء هذا البند المتعلق ببيع الاسهم لصالح الاحتياطي العام من تأسيس شركات بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وبما ينافي تعزيز الاحتياطي العام للدولة، مبينا أن اصل القانون نص على توزيع اسهم الشركات التي تؤسس لتنفيذ هذه المشاريع على أساس طرح 26 في المئة من الاسهم مزايدة لشركة اجنبية وشركة مساهمة كويتية مدرجة ببورصة الكويت و50 في المئة اكتتاب عام للمواطنين و24 في المئة اسهم حكومية، لكن المستغرب أن تأتي الحكومة وتصدر مرسوم ضرورة بتعديل هذا القانون رقم 28/ 2012 لتغيير هذه البنود وتقول في مؤتمرها الصحافي حول هذا الموضوع انهم لم يغيروا من القانون سوى الجزء المتعلق بالاكتتاب العام للمواطنين وهذا الكلام غير صحيح فمازال الاكتتاب كما هو لكن ما تغير هو البند المتعلق بـ 26 في المئة المتعلقة بحصة الشركات واستبدلوا الشركة الكويتية المساهمة بشركة غير مساهمة وتم نشر هذا التعديل في صحيفة الكويت اليوم في 26/ 3/ 2011».

وكشف العدساني أن «الشركة المحلية التي تم ترسية المشروع عليها بالاضافة لشركة اجنبية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية»، مشيرا إلى أن «هذا التعديل الذي تم وفق مرسوم ضرورة لا ضرورة له والسؤال موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ما الهدف من تغيير القانون؟».

ووجه العدساني حديثه إلى وزير المالية السابق وزير النفط الحالي مصطفى الشمالي قائلا انه «اكد أن المناقصة تمت حسب الاصول والقانون واثناء استجوابه فلماذا تم تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد ذلك؟؟»، مضيفا «وكذلك سؤالي لرئيس مجلس الوزراء اين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء حول هذا التعديل الصادر 2012 الذي يسعى لعلاج مخالفة قانون 39/ 2010 بأثر رجعي بعد أن تمت الموافقة على المشروع في عام 2011؟! واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 39/ 2010؟!

وأكد العدساني أن ما يقوم به ليس تعطيلا للتنمية وانما تصحيح لخطأ قد ينجم عنه فسخ العقد وغرامات تكلف ميزانية الدولة اموالا باهظة كما حدث في فسخ عقد الداو كيميكال دورنا منع حدوث الخطأ خاصة أنه قد تم صرف 7.5 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية في البلاد ولم نر شيئا على ارض الواقع في حين مدينة مصدر في امارة ابوظبي في الامارات الشقيقة بمحطاتها وقطاراتها كلفت ما يعادل 6 مليارات دينار وجزيرة اللؤلؤة في دولة قطر الشقيقة بـ 15 الف وحدة اسكانية كلفت ما يقارب 5 مليارات وداون تاون دبي كلف 6 مليارات والسؤال الـ 7 مليارات التي صرفت لدينا اين ذهبت؟ وهل رأى أحد اثرا لها على ارض الواقع؟!

=================

. العدساني: محطة الزور.. لشركة غير مدرجة في البورصة!

أكد وجود مخالفات وتجاوزات قانونية بالمشروع لعدم جواز دخول الممارسة لغير الشركات المدرجة بالبورصة

العدساني لرئيس الوزراء: لماذا تم تغيير بنود قانون إنشاء محطة الزور؟ ولمصلحة مَنْ حول من النظام الحراري للغازي؟

كيف ألغى مرسوم الضرورة تحويل زيادة الأسهم للاحتياطي العام؟

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري:
واصل نواب اتخامهم لملف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمزيد من المخالفات والتجاوزات التي اعتبروها عنوانا للمساءلة السياسية في دور الانعقاد المقبل.
وقد تصدرت قضية المخالفات في تنفيذ قانون مشروع محطة الزور قائمة التجاوزات في الملف تفاعلا مع خبر «الوطن» بشأن المخالفات الصارخة في تطبيق نصوص قانون انشاء المحطة مطلقة بذلك علامات استفهام كبيرة لا تجد لها اجابات.
قال النائب رياض العدساني ان بحثه في تفاصيل محطة الزور الشمالية هو لوجود تجاوزات قانونية ومالية في المشروع، مشيرا الى انه منذ انشاء محطة الزور وهي تعمل وفق النظام الحراري البخاري منذ عام 1999.
واضاف ان انشاء المحطة كان لتقوية الكهرباء في الكويت على اساس انتهاء المشروع في عام 2006، مبينا ان جميع المحطات الموجودة في الكويت من محططات الشويخ والشعيبة والدوحة والصبية جميعها تعمل وفق النظام البخاري الحراري.
وتساءل العدساني: لماذا أقدمت وزارة الكهرباء على تغيير معالم المشروع وحولته من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي، مؤكدا ان هذا التحويل يزيد في التكلفة المادية على الدولة كون ان التوربينات الغازية تعتمد على نوعين من الوقود (الديزل والغاز).
ورأى ان شراء وبيع الديزل غالي السعر كما ان الغاز غير متوافر بالكويت ونادر جدا.
وتساءل العدساني هل الجهاز الفني في وزارة الكهرباء والماء قام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بناء على التكلفة، وفرق ما بين النظام البخاري الحراري والنظام الخاص بمولدات الطاقة الذي يعمل وفق النظام الغازي؟
وقال هناك زيادة تكلفة واضحة، مبينا ان النظام الحراري يعتمد على اربعة انواع لتشغيله وهي الغاز الطبيعي والنفط الخام والنفط الثقيل والديزل، متسائلاً اين هي دراسة الجدوى التي قامت بها الوزارة المعنية حتى يتم تغيير النظام من حراري الى غازي؟
واضاف اذا كانوا يتحدثون عن الملوثات فاعتقد ان تركيب الفلتر يقضي على المشكلة.
وبين العدساني ان أي تغيير في الانظمة سيصحبه تغيير في جميع المحطات العاملة في الكويت الامر الذي سيترتب عليه زيادة في التكلفة المالية، متسائلا ما الهدف من التغيير من النظام الحراري الى الغازي.
واضاف نحن لدينا تجربة فاشلة في قضية ملف طوارئ صيف 2007 عندما تم تحويلها الى النظام الغازي، مشيرا الى ان تزويد محطة الصبية كان يتم عن طريق التناكر لعدم وجود خطوط وقود وكهرباء لهذه المحطة.
وتابع العدساني هل يعقل دولة نفطية مثل الكويت ان يحدث بها هذا الامر الذي كان سببا اساسيا في فشل خطة الطوارئ ومحطة توليد الكهرباء في عام 2007.
وبين وجود مخالفات وتجاوزات قانونية في المشروع وفي القانون حيث انه لا يجوز لغير الشركات المدرجة في البورصة الدخول في الممارسة.
واوضح قائلا: «الشركات المؤهلة التي ترسي عليها الممارسة هي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث تكون مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل»، متسائلا هل الشركة الحالية شركة مدرجة أم لا؟! وهل هي قامت وفق القانون الصادر بناء على تأهيل الشركات التي تنشئ مولدات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث توزع الاسهم %50 كاكتتاب عام على المواطنين و%24 على الحكومة و%26 تكون مزايدة علنية للشركات المدرجة في البورصة.
وتابع لقد صدر مرسوم الضرورة وتم تغيير بعض المواد ونحن نستغرب ما هي المواد التي تغيرت لتغيير القانون من مرسوم الضرورة عام 2012 مقارنة بمرسوم القانون في 2010 الذي صدر من رحم الامة.
وقال الذي تغير انه كان منصوصاً على ان تكون نسبة الشركات هي %26 وفق القانون القديم وتكون مدرجة في البورصة وتغيير هذا النص الى شركات اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة وشركة غير مدرجة وهنا الفرق بين المرسوم والقانون حيث ان القانون القديم في 2010 نص ان يكون شركة اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة اما قانون مرسوم الضرورة فقد نص على ان تكون شركة مدرجة وشركة غير مدرجة وشركة اجنبية.
واضاف كما ان القانون القديم في العام 2010 نص على تحويل الزيادة بالاسهم الى الاحتياطي العام بينما مرسوم الضرورة لسنة 2012 ألغى هذا البند وهذا لا نقبله.
وبين العدساني كما ان قانون 2010 نص على ان اعلى سعر قيمة اسهم تكون في مزايدة علنية بينما قانون مرسوم الضرورة الذي صدر رأى انه يكون على اقل سعر للخدمة والقيمة المقترحة لشراء السهم.
وقال سؤالي لرئيس الوزراء وللحكومة بأكملها وتحديدا لوزيري المالية والكهرباء لماذا تم تغيير بنود القانون ولمصلحة من، وما الضرورة التي استدعت تغييرها؟!
وفي موضوع مختلف حذرت النائب صفاء الهاشم سمو رئيس الوزراء من التجاوزات في تنفيذ قانون صندوق الاسرة، وقالت انها يئست من تحذير سموه، مؤكدة ان قاعة عبدالله السالم سوف تكون المنفذ الواضح، وان الصندوق الملياري، وهيئة مكافحة الفساد واللائحة التنفيذية التي صدرت، اضافة الى صندوق الاسرة كلها امور ستكون مجالا لحساب ومطالبة سمو الرئيس ألا يدفعها الى ان تكون لمحور استجواب يقدم لسموه.
وكشفت الهاشم ان التلاعب الذي حدث في اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قد تم بالاتفاق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لافتة الى ان المحافظ عند حضوره اجتماعات اللجنة المالية في المجلس المبطل الثاني كان دائما يبدي امتعاضا شديدا ويتحدث بكلمات معينة، وهي الاتهام بتدليل الشعب واعطائه المزيد من القروض وغيرها.
وقالت انها التقت امس احد مديري البنوك المحلية واحد مسؤولي البنك المركزي وقد تبين لها ان اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قد تم اللعب فيها بصورة مشوهة حرمت الكثير من المواطنين ان يدخلوا صندوق الاسرة، منوهة بأن المحاسبة ستكون شديدة داخل قاعة عبدالله السالم ان لم يتم تدارك هذا الامر من اليوم الى بداية دور الانعقاد المقبل.
ومن ناحية اخرى، تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن شفافية مجلس الامة ونزاهته، وقد تضمن الاقتراح الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية، والمبادئ العامة للسلوك البرلماني ومن ابرزها ان تكون قرارات عضو مجلس الامة للصالح العام فقط، وعليه تحمل المسؤولية عن قراراته تجاه الناس، وخضوعه لاية اجراءات من الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو النيابة العامة، أو أي سلطة تحقيق، والتزامه بالحضور امام المحاكم وفق القانون.
وايضا على عضو مجلس الامة عدم تحميل نفسه اعباء مالية أو التزامات لافراد أو جهات داخلية وخارجية، كما يتعين على العضو في ادائه للعمل العام ان تكون خياراته مبنية على اساس الجدارة والاستحقاق، وان يحقق اكبر قدر من الشفافية في القرارات والتصرفات، ويتعين على عضو مجلس الامة الاقرار بأية مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة والمسارعة لحل اي تعارض ينشأ، حماية للصالح العام.
ونص الاقتراح ايضا على مدونة قواعد السلوك البرلماني بحيث يراعي العضو المصلحة العامة في سلوكه وعدم تعارض مصالحه الشخصية مع المصلحة العامة، ولا يجوز للعضو اساءة استغلال وظيفته البرلمانية او ادواته الدستورية ولا يجوز له استخدام التهديد والترهيب او الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه او لصالح شخص او كيان.
هذا وقد أكدت مصادر قانونية في مجلس الامة ان هذا الاقتراح تحصيل حاصل لان كل البنود او معظمها الواردة فيه ثابتة وواضحة بشأن الوظيفة النيابية ودور عضو مجلس الامة، اضافة الى تضمنه خلطا بين الشفافية الواردة فيه وبين اقتراح قانون لجنة القيم البرلمانية والتي سبق ان قدمت باقتراحات نيابية عديدة.
ومن ناحية اخرى تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران، وحمود الحمدان، وسعود الحريجي، وعبدالكريم الكندري باقتراح بقانون في شأن حقوق المريض، ومن ابرز مواده انه يحق لكل مريض ان يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل الفحوصات والعلاج والعمليات الطبية المقترحة، ومضاعفتها والمخاطر المترتبة عليها، والنتائج المتوقعة في حال عدم اجراء العمليات، واعلام المريض بأية معطيات تطرأ لاحقاً.
وفي حال اراد المريض ان يكتم توقعاً طبياً خطيراً فيجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفه.
ويحق لكل مريض بناء على طلبه الحصول على المعلومات والاطباء المعالجين والتكلفة التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج.
ومن جانبه دعا مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي الى تشديد الاحكام القضائية بحق القتلة الذين يستبيحون دماء الابرياء، مستغرباً صدور حكم اخير تجاه اربع من القتلة ازهقوا روح المواطن نواف البذالي وقاموا بتعذيبه والقوا به في العراء، لافتا الى ان الحكم لا يتناسب مع فعلتهم الشنيعة التي اقشعرت لها الابدان واصبحت قضية رأي عام.
http://kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=303957#COMMENT
==============
لالتزامه والحكومة «الصمت المطبق» حيالها وعدم الرد على الأسئلة بشأنها.. ونائبان يعدّان حالياً صحيفة مساءلته

تجاوزات محطة الزور.. استجواب لرئيس الوزراء

2013/09/17
كتب محمد السلمان وأحمد الشمري:
تصعد الموقف في شأن التجاوزات والمخالفات والشبهات في مشروع محطة الزور، وكشفت مصادر نيابية ان حجم المخالفات للقانون وخاصة الفنية والمالية جعل من المشروع مادة لمساءلة واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد ممارسة الحكومة ورئيسها والوزراء المعنيين «الصمت المطبق» وعدم ايضاح ملابسات التجاوزات الصارخة للقانون او الرد على الاسئلة التي لا تجد اجابات عنها.
وذكرت المصادر ان نائبين يعكفان حاليا على صياغة صحيفة الاستجواب وتضمينها المحاور اللازمة لتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس الى رئيس الوزراء.
وقد دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية واللذين خالفا القانون رقم 2010/39، وسعت الحكومة لتدارك المخالفة بأثر رجعي بمرسوم ضرورة صدر في 2002.
واكد العدساني «اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد «الداو كيميكال» والذي كلف الدولة مليارات»، مشيرا الى ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع.
واستغرب العدساني تحويل المشروع الذي كان أساسه انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية من توربينات حرارية بخارية الى توربينات غازية، متسائلا عن كلفة هذا التحويل.. وللعلم فقد تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة عام 2000 وهو مشروع «تعجيزي ولا يمكن تنفيذه» يتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر الى الكويت، وقد تعطل انشاء المشروع بعد مضي 10 سنوات من طرحه.
وقال ان السؤال يوجه لوزير المالية انه اذا تم تحويل المشروع من حراري الى غازي فمن اين سيتم توفير الغاز لأنه غير متوافر في البلاد وكم تبلغ تكلفة استيراده؟ لافتا الى ان الحكومة ومن خلال مرسوم الضرورة استبدلت الشركة المساهمة المدرجة بالبورصة بشركة غير مساهمة وهو ما يعني ان الاسهم التي ستطرح للبيع لمصلحة الاحتياطي العام لن تطرح حسب التعديل.
وذكر ان الشركة المحلية التي تمت ترسية المشروع عليها بالإضافة لشركة اجنبية، هي غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ولذلك فإن التعديل على القانون بمرسوم ضرورة «لا ضرورة له»، والسؤال موجه لرئيس الوزراء «ما هو الهدف من التغيير؟» واين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية؟ واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 2010/39.
واكد ان الهدف منع الخطأ حتى لا يتكرر ما حدث في عقد «الداو»، خاصة ان ميزانية خطة التنمية في البلاد قد صدرت ورصد لها 7.5 مليارات دينار ولم نر شيئا ملموسا على ارض الواقع.
من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم ان مشروع محطة الزور يشوبه الكثير من المخالفات والشبهات، رافضة ما ذكره رئيس تنمية المشروعات، الذي اكد ان التمويل في مؤسسات الدولة هو «حجر عثرة»، داعية اياه لبيان اسباب فشل المشروعات الصغيرة وفق ما يزيد على 45 مليون دينار من رأسمالها.
وتساءلت: كيف لشركة اجنبية مليارية ان تبدأ رأسمالها بمبلغ يقدر بـ44 مليون دينار ويناط بها تنفيذ مشروع ضخم هو محطة الزور؟ كما تساءلت الهاشم: كيف تمت الموافقة على دفع %2.5 من رأس المال في البداية؟ مستنكرة ان تبدأ شركة مليارية بمبلغ مليون دينار فقط، مطالبة وزير المالية بضرورة الاجابة.
وقالت صفاء الهاشم انها ستوجه اسئلة لوزير المالية بشأن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جهاز تنمية المشروعات الكبرى، الذي قال عن المشروع ان تكلفته كبرى في غياب الشفافية، مطالبة وزير المالية بعدم خلط الاوراق فيما يخص محطة الزور، واسباب الموافقة على دفع %2.5 واعتماد رأس المال المصرح وليس المدفوع.
واكدت صفاء انها سوف تتدرج في ادواتها الدستورية بهذا الشأن ضد وزير المالية، مشيرة الى وجود الكثير من المخالفات والشوائب المالية وتورط العديد من الاقطاب السياسية بالكويت فيها.
ومن ناحية اخرى تقدم النائب ماضي الهاجري بإقتراح بقانون نص على ان يزاد المرتب الاساسي لجميع العاملين بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة %25، كما تزاد معاشات المتقاعدين المستحقين بالنسبة ذاتها.
وأوضح الهاجري في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الاقتراح اعد نظرا للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعاناة المواطنين بجميع فئاتهم من ارتفاع الاسعار سواء المدنيون او العسكريون او المتقاعدون.
ومن ناحية اخرى وجه النائبان رياض العدساني وسلطان الشمري سؤالين لوزير الدفاع طلبا فيهما اسباب وفاة الطالب الضابط عبدالله زامل مطر الشمري من واقع تحقيقات الوزارة والجهات المسؤولة وما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي.
ووجه من جهته النائب يعقوب الصانع سؤالا لوزير التجارة والصناعة حول معايير وضوابط هيئة سوق المال لقبول قيد مراقبي الحسابات لديها، وما حقيقة قبول من لا تتوفر فيهم الضوابط مثل توفر شروط مدة الخبرة، طالبا السيرة الذاتية لكل مراقب.
وتقدم من جانبه النائب سعدون حماد باقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية نص على انه «اذا حصل رب الاسرة من بنك التسليف على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع، ورد مبلغ القرض الى البنك، كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة بذات التاريخ لقيده السابق، وذلك لمرة واحدة».
وتقدم النائب فيصل الكندري بإقتراح بقانون بأن يقوم بنك التسليف والادخار بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، وتخصم قيمة التأمين بواقع %50 تتحملها الدولة و%50 يتحملها المقترض.
وذكر الكندري في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان القروض الاسكانية تمتد لسنوات طويلة في تسديدها ويتحمل ورثة المقترض سداد القرض للبنك في حال وفاته، وعليه جاء الاقتراح ليضع حلا لإزالة ذلك العبء.
ومن ناحية أخرى أعلن النائب كامل العوضي أنه التقى وزير التربية والتعليم وشرح له مخاوف أولياء الأمور بعد إغلاق بيت الطالبات في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن الوزير د.نايف الحجرف أكد له أن الطالبات الدارسات في القاهرة سيوفر لهن سكن يضم كافة الخدمات تحت إشراف الوزارة حتى تخرجهن.
وتقدم من جهته النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون بمنح صاحب الإعاقة مدة اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للتمتع بالرعاية السكنية حتى لو كان المعاق أعزب.
ومن ناحية أخرى، أعلن المحامي صلاح الهاشم أن النيابة العامة بدأت أمس الأول الاثنين التحقيق في الشكوى المرفوعة من النائب صفاء الهاشم ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شكوى توجيهه اتهامات للنواب بأنهم يتقاضون أجراً مقابل ما يصرحون به أو يستجوبون.
وقال إن النائب صفاء حضرت أمام مدير نيابة العاصمة وتم أخذ الأقوال كاملة وتقديم تفريغ كامل للمؤتمر الصحافي للرئيس الغانم والذي وجه من خلاله التهم للنواب.
===========

دعا إلى اصلاح الـخلل ومعالـجة المخالفات الفنية والقانونية
العدساني لرئيس الوزراء: حذار من تكرار سيناريو الداو مع مشروع محطة الزور الكهربائية
الأربعاء, 18 سبتمبر 2013 أرسل إلى صديق طباعة PDF

دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون 2010/39.

وقال اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداو كميكال، مؤكداً ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع وما ذكر بالمؤتمر الصحافي الرئيس جهاز المشروع غير صحيح.

وزاد العدساني في تصريح صحافي امس بقوله: لدي كتاب من مؤسسة البترول الكويتية عام 1997 ومنذ بداية التفكير بانشاء محطة الزور وقد ورد به تلبية الاحتياجات المستقبلية من زيت الوقود لمحطة الزور الشمالية وذلك نظراً لصعوبة توفير الغاز او زيت الوقود، لافتاً إلى ان المؤسسة اقترحت انذاك عقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمؤسسة لبحث امكانية تصميم محطةا لقوة الكهربائية الجديدة في منطقة الزور الشمالية بما يتناسب مع الاستهلاك.

وأوضح العدساني ان هذا الكتاب يكشف مدى صعوبة الحصول على الغاز وكذلك هناك كتاب آخر لمجلس الوزراء في عام 2000 يقضي بموافقته على انشاء المحطة على ان تعمل بالطاقة البخارية وتطرح مناقشة انشائها وتشغيلها بما ينتج 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وتابع ان اساس المشروع كان انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية وتم تحويل المشروع من توربينات بخارية وحرارية إلى غازية والسؤال كم ستكون تكلفة هذا التحول بالمشروع من بخاري إلى غازي؟ مشيراً إلى انه في عام 2002 تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة وهو مشروع تعجيزي لا يمكن تنفيذه، ويتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر إلى الكويت، ولم يتم انشاء هذا المشروع بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من طرحه.

واضاف العدساني: لدي كتاب آخر من شركة النفط فيه ان محطة الزور منفذ رئيسي للنفط الخام ولم تأت على ذكر الغاز والسؤال لوزير المالية هو انه عندما ذكر بأنه سيتم تحويل المشروع من توربينات حرارية إلى غازية فمن اين سيتم توفير الغاز خاصة انه غير متوافر في البلاد؟ وما تكلفة استيراده؟

وأشار العدساني إلى انه في حال استبدال تشغيل المحطة من الغاز إلى الديزل فان تكلفة وقود الديزل ايضاً مرتفعة، لافتاً إلى انه لديه كتاب من شركة نفط الكويت يؤكد ان الافضل لتشغيل المحطة هو الاعتماد عن النفط الثقيل متسائلاً: ما الذي تغير الان وتحول الوقود المشغل للمحطة من بخاري حراري إلى غازي خاصة ان هذا التحويل سيرفع التكلفة؟!

واستغرب العدساني ورود اتفاقية لوزارة المالية تنص على ان مشروع محطة الزور سيتم تشغيله بالغاز الطبيعي والبديل في حال عدم توفيره الديزل.

وأكد انه وجه سؤالاً برلمانياً حول تكلفة التغيير لنظام تشغيل المحطة واسباب التغيير لافتاً إلى ان الجانب القانوني لترسية المحطة وتنفيذها هو الأدهى والامر في المشروع، فالقانون 2010/39 المتعلق بتأسيس الشركات المساهمة ينص على كيفية بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وهو واضح وصريح.

واوضح ان الحكومة اصدرت مرسوم ضرورة لالغاء البند المتعلق ببيع الاسهم لصالح الاحتياطي العام من تأسيس شركات بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، مبيناً ان اصل القانون نص على توزيع اسهم الشركات لتنفيذ هذه المشاريع على اساس طرح 26٪ من الاسهم لشركة اجنبية وشركة مساهمة كويتية مدرجة ببورصة الكويت و50٪ اكتتاب عام للمواطنين و24٪ اسهم حكومية.

وتابع: لكن المستغرب ان تأتي الحكومة وتصدر مرسوم ضرورة بتعديل القانون رقم 2012/28 لتغيير هذه البنود لافتاً إلى ان الحكومة في مؤتمرها الصحافي حول هذا الموضوع قالت انهم لم يغيروا من القانون سوى الجزء المتعلق بالاكتتاب العام للمواطنين وهذا الكلام غير صحيح، فلا يزال الاكتتاب كما هو، لكنه ما تغير هو البند المتعلق بـ26٪ المتعلقة بحصة الشركات واستبدلوا الشركة الكويتية المساهمة بشركة غير مساهمة وتم نشر هذا التعديل في صحيفة كويت اليوم في 2011/3/26.

وكشف عن ان الشركة المحلية التي تم ترسية المشروع عليها بالاضافة لشركة اجنبية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيراً إلى ان هذا التعديل الذي تم وفقه مرسوم ضرورة لا ضرورة له، والسؤال موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء: ما الهدف من تغيير القانون؟

وتابع تساؤلاته: وحديثي موجه لوزير المالية السابق وزير النفط الحالي مصطفى الشمالي الذي اكد ان المناقصة تمت حسب الاصول والقانون اثناء استجوابه فلماذا تم تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد ذلك؟ وكذلك سؤالي لرئيس مجلس الوزراء: اين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء حول هذا التعديل الذي يسعى لعلاج مخالفة القانون 2010/39 بأثر رجعي بعد ان تمت الموافقة على المشروع في عام 2011، واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 2010/39؟

وأكد العدساني ان ما يقوم به ليس تعطيلاً للتنمية وانما تصحيح لخطأ قد ينجم عنه فسخ العقد وغرامات تكلف ميزانية الدولة اموالاً باهظة كما حدث في فسخ عقد الداوكيمكال، ودورنا منع حدوث الخطأ خاصة وانه قد صرف من ميزانية خطة التنمية في البلد 7.5 مليارات دينار ولم نر شيئاً على ارض الواقع، في حين مدينة مصدر في امارة ابو ظبي في الامارات الشقيقة بمحطاتها وقطاراتها كلفت ما يعادل 6 مليارات دينار، وجزيرة اللؤلؤة في قطر الشقيقة بـ 15 الف وحدة اسكانية كلفت ما يقارب 5 مليارات وداون تاون دبي كلف 6 مليارات وسؤالي هو: الـ 7 مليارات التي صرفت لدينا اين ذهبت؟ وهل رأى احد اثراً لها على ارض الواقع؟!
=================

طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي في البرلمان يعكر أجواء «الود السياسية»

الغانم يقلل من شأن الخطوة.. ووزيرة في الحكومة: سنتعامل معه وفق الأطر الدستورية

الكويت: أحمد العيسى
لم تدم أجواء الود السياسية بين الحكومة الكويتية والبرلمان أكثر من يومين، إذ سرعان ما عكرها أمس طلب من نائب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد مرور 48 ساعة على افتتاح أمير البلاد أعمال الدورة الثانية للبرلمان مشيدا بأجواء التعاون بين السلطتين.
وقدم العضو بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني طلب الاستجواب لسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الإسكان وموضوعات أخرى، في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد. وبدوره، قلل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الخطوة، وقال إنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان المقررة الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، معتبرا أن استخدام النائب لأدواته الدستورية لن يعوق أو يؤثر أو يعطل مجلس الأمة ونوابه عن أداء أعمالهم. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بطلب الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن من حق رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين دون الرجوع إلى المجلس، وبعد ذلك بإمكان المجلس اتخاذ أي قرار.

أما حكوميا، فقد جاء التعليق الأول على الاستجواب من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، التي أكدت أن «الاستجواب حق للنائب وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية».

ومن جهته، أكد مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني، في استجوابه، أنه «على النواب تحكيم ضمائرهم في ما يخص عدم التعاون، ولا نريد استباق الأحداث قبل تفنيد رئيس الحكومة لمحاور الاستجواب». وأرجع العدساني أسباب تقديم استجوابه لرئيس الوزراء إلى كونه هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة، ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وأن هناك تراجعا في جميع القطاعات والخدمات، ومن ذلك تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة وتزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي وعدم الجدية في تعمير الكويت. كما أشار إلى أن برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم يلمسا هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة.

وتضمن الاستجواب محورين، الأول تعلق بالأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، إذ يرى النائب المستجوب أن القضية الإسكانية تفاقمت ولم تأخذها الحكومة على محمل الجد، إذ لا يتواكب التزايد السكاني مع معدل زيادة الإسكان، مما أوجد فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وعدم وجود حلول كفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي.

أما المحور الثاني لاستجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فتناول تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد. وقد استند فيه النائب المستجوب إلى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2012، والذي هبطت فيه الكويت إلى المرتبة الخامسة عربيا والـ66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011، وذلك من بين 184 دولة. إلى جانب عدد من القضايا التي حمل مقدم الاستجواب مسؤوليتها لرئيس الوزراء، ومنها تدهور الرعاية الصحية، والأغذية المسرطنة والفاسدة، والتدهور العام للتربية، وغلاء التعليم في القطاع الخاص، وفشل خطة التنمية، وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص، وعرقلة الشباب عن إنشاء الأعمال، وغلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة وكسر الاحتكار، وتجاوزات محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء، والشركات الوهمية وتجارة الإقامات، وتأخر افتتاح استاد جابر الدولي، وانحدار «الخطوط الجوية الكويتية»، وتراكم الخسائر، وارتفاع كلفة تطوير مطار الكويت الدولي، وخسائر استثمارات الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة، وخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانخفاض إيراداتها، وإبطال مجلس الأمة ونتائج انتخاباته أكثر من مرة بما ترتب على ذلك من آثار، وإيقاع غرامة الكويت بسبب تراجعها عن اتفاق تأسيس شراكة مع شركة «الداو كيميكال».

في غضون ذلك، عقد مكتب المجلس أمس اجتماعا ناقش فيه استعدادات اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الحالي. كما استمع أعضاء مكتب المجلس، وهو الجهة التنسيقية لأعمال البرلمان، إلى رئيس فريق الأولويات البرلمانية النائب علي العمير، الذي ناقش عمل لجنة الأولويات وطبيعة عمل فريقها ونتائج اجتماعه مع رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية المختلفة.

 

================
تجديث

الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا

http://goo.gl/VXnNVi

محاور استجواب العدساني التي شخصت الفساد في الحكومة

مايو 20, 2014

العدساني يقدم أسرع استجواب للمبارك: سياستكم زادت تدهور الوضع في الكويت

قدمه في محورين تضمّنا «كل ما تعانيه الكويت من مشكلات في غياب مشروع إصلاحي شامل»

العدساني في المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
×
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

بعد 48 ساعة فقط على بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة قدم النائب رياض العدساني استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فيما يعد أسرع استجواب يقدم بالنظر الى المدة بين بدء الدور وتقديم الصحيفة.
وتركز الاستجواب، الذي تضمن محورين ضما كل المشكلات التي تعانيها الكويت، على فشل سياسة الحكومة التي زادت الوضع تدهورا في البلاد، وزادت حجم العراقيل، في ظل غموض يسيطر على تلك السياسة وغياب مشروع اصلاحي شامل يبين ملامح الخلل، ولا سيما أن برامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية واعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات.
وفيما ركز المحور الأول من الاستجواب على الأزمة الاسكانية، جاء المحور الثاني شاملا لكل ما تعانيه الكويت من مشكلات على الأصعدة كافة.
ففي القضية الأولى تناول العدساني تفاقم الأزمة السكنية «حتى دقت ناقوس الخطر كونها قضية رئيسية ومهمة للمجتمع وخاصة لفئة الشباب الذين عانوا من فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والايجارات من جعلهم غير قادرين على تملك سكن» ولاسيما مع الارتفاع الكبير لعدد الطلبات الاسكانية من الشباب لم يقابله عرض وتنفيذ للمشاريع التي تعطلت حتى صارت الفجوة كبيرة بين الطلبات وما يقدم من بيوت.
أما في المحور الثاني فقد تناول العدساني تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد فيها، متناولا جملة من القضايا التي تعانيها الكويت مثل تدهور الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والأغذية المسرطنة والفاسدة التي أدت الى ارتفاع نسبة السرطان بالكويت، مع عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين في ما يتعلق بانشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية، وتدهور التربية والتعليم في القطاع العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص، وفشل خطة التنمية، وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في انشاء الأعمال، اضافة الى غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة.
كما تضمن المحور الثاني تجاوزات محطة الزور الشمالية، وغرامة داو كيميكال واهدار المال العام، وانحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر، وخسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة، وخسائر التأمينات الاجتماعية وانخفاض الايرادات، وابطال مجلس الأمة وآثاره، اضافة الى الشركات الوهمية وتجارة الاقامات وتعطيل افتتاح استاد جابر الدولي.

• الغموض سيطر على السياسة العامة للحكومة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وتفاقم القضايا الملحة للمواطنين
• نهجكم يساهم في زيادة العراقيل وتدهور الأمور فلم تعالجوا الأخطاء والممارسات السابقة والحالية
• تكافؤ الفرص غاب لمصلحة المحسوبية… والتمايز هيمن على مؤسسات الدولة وانتشرت الواسطة
• نرفض رفضاً قاطعاً الإخلال في أي مادة من المواد الدستورية وعدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية
• تكرار المخالفات الدستورية يدل على ضعف السياسة العامة للحكومة وعدم تعاونها وعدم وجود رؤية مستقبلية لها
• الحقيقة المُرة أن الشباب في إحباط شديد وهم العمود الفقري للدولة ومستقبل البلد

وقال العدساني في تقديم استجوابه

قال الله تعالى «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ»

وذُكر في مقدمة الدستور وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفئ على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
إن القسم العظيم الذي أديناه وكنا ندرك عظم المسؤولية وجسامة الواجب والأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقنا يجعلنا ملزمين و صاغرين بقول الحق تبارك وتعالى « وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسؤولا».
إن من بين أهم أدوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور أداة الاستجواب حيث نصت المادة 100 «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور في اختصاصاتهم».
وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وكان الغموض يسيطر على تلك السياسة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وخاصة تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي والنهوض وعدم الجدية في تعمير الكويت الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية.
برامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية وإعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات بالإضافة إلى أنه لا يعالج الأخطاء والممارسات السابقة والحالية وإنما نهج الحكومة يساهم في زيادة العراقيل وتدهور الأمور، وذلك بسبب عدم وجود مشروع إصلاحي شامل يبين ملامح الخلل وانتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وإنما محسوبية وتمايز هيمن على مؤسسات الدولة مما يخالف مواد الدستور المشار إليها:
(مادة 7) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
(مادة 8) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
(مادة 29) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
(مادة 20) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون.
كما أن المذكرة التفسيرية وضحت أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط أحدهما خاص والآخر عام ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه ‘ العادل ‘ حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له.
فالدستور هو المرجع والميثاق للجميع ونرفض رفضا قاطعا الإخلال في أي مادة من المواد الدستورية، وعدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية والغاية منها استيضاح الأمور الداخلة من ضمن اختصاص الوزير أو سمو رئيس الوزراء، ولكن عدم إجابة الأسئلة الموجهة من النواب ما هو إلا مخالفة دستورية صارخة ويبين مدى عدم تعاون الحكومة وإخفاء الحقيقة ولا يوجد شفافية والمحاولة لإضعاف الدور الرقابي لأعمال السلطة التشريعية وهذا يعارض المادة 99 من الدستور: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
وتكرار المخالفات الدستورية يدل على ضعف السياسة العامة للحكومة وعدم تعاونها ولا يوجد عندها رؤية مستقبلية، وعدم الحرص والتفريط بالمسؤولية واستباحة المال العام وإهداره من واقع المخالفات والتلاعب في المشاريع وعدم تنفيذها وكسر القوانين والمخالفات الدستورية والتجاوزات الإدارية والمالية التي شابت طرح المناقصات والممارسات والمزايدات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية وارتفاع تكاليفها وتعطيل المرافق المهمة عن قصد أو دون قصد، والنتيجة شل التنمية وتراجع البلد في كل المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الكويت في ظل الفوائض المالية ومن غير انجازات.
والدولة بحاجة إلى تنفيذ والجرأة في اتخاذ القرار وحسن التطبيق وتحقيق الطموحات ورفع اسم وسمعة الكويت وازدهارها، ولكن الحقيقة المُرة أن البلد في حالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب وهذه الفئة هي العامود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، ولكننا لا نرى أي تعمير أو تطوير ملموس والمشكلة أنه لا يزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطرا كبيرا لمستقبل البلد الاقتصادي ولم تتضمن الحكومة توجهاً حقيقياً لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل فإن الأوضاع تتراجع من سيئ إلى أسوأ، بينما نجد أن بعض الدول المجاورة تمر بنفس ظروف دولة الكويت اقتصاديا وإقليميا وسياسيا إلا أننا نجدها تتمتع بالتطوير والتنمية بينما كنا نحن سباقين في كل المعايير وعلى جميع الأصعدة والقطاعات حتى وصل بنا الوضع المزري إلى أننا نعيش على انجازات الماضي.

المحور الأول:

الأزمة الإسكانية
وارتفاع أسعار الأراضي

تفاقم القضية الإسكانية حتى دقت ناقوس الخطر كونها تعتبر قضية رئيسية وهامة للمجتمع وخاصة لفئة الشباب والذين عانوا من فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات ما جعلهم غير قادرين على تملك سكن.
وحيث أن هناك علاقة تبعية وتأثير تبادل بين الإسكان والسكان لتحقيق الاستقرار الأسري، فان القضية الإسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية، إلا أن الحكومة لم تأخذها على محمل الجد، فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الإسكان بنفس المعدل فقد تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الأسر الجديدة.
ومع تسارع معدلات النمو السكاني في الكويت وتزايد معدلات الطلب على الرعاية الإسكانية بصورة فاقت مثيلتها بالنسبة، فكان أن شهدت الفترة الماضية فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وأسفرت المشكلة بصفة عامة عن نشوء مشكلة الطلبات المتراكمة وانتظار سنوات عديدة بسبب التخطيط الحكومي السيئ وعدم رسم خطة مستقبلية واقعية.
وأن تلك التداعيات في طول فترة الانتظار بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية وخاصة على فئة الشباب ما زاد المشكلة الإسكانية تعقيداً ما ترسخ لدى المواطن الكويتي وعلى مر السنوات وما ترتب على ذلك من تصور بأن الحكومة وسياستها مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير هذا الحق وهي سبب للتدهور وتفاقم قضية السكن، وتضخم أسعار الأراضي والسكن الخاص والعقارات بشكل غير مسبوق وذلك بسبب سياسة الحكومة وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي، حيث ان سياسة الحكومة بالتعامل مع هذه القضية الحساسة من غير جدية ولا تشخيص لها ولا يوجد تحليل أسباب المشكلة الإسكانية في دولة الكويت والتعرف على أبعادها وتداعياتها بغرض الوصول إلى مجموع من المقترحات والتوصيات والحلول الممكنة لهذه المشكلة الحساسة والتي تستحوذ على اهتمام كافة الأسر في المجتمع الكويتي وهي على رأس الأولويات.
نؤكد جاء برنامج الحكومة ضعيفاً جداً من غير رؤية ولا برنامج زمني للمشاريع الإسكانية. علماً بأن هناك 106747 طلبا قائما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبين القصور المتاح من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية وأن عدد الطلبات في الرعاية السكنية في تزايد مستمر، وبرنامج عمل الحكومة لم يحدد موعداً زمنياً للمشاريع ولا تكلفتها مع العلم ان الجدول (المرفق رقم 1 بالصفحة التالية) يوضح ذلك ويعتبر هذا رقماً ضخماً وقابلا للتفاقم خلال السنوات المقبلة.
– المشاريع السكنية المعطلة: في تاريخ 18 يونيو 2012 أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية لمنطقة (الدائري السابع – غرب عبد الله المبارك) التي تضم أراضي 7400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع ومنطقة شمال الصبية التي تتضمن أراضي 52625 وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع، وقد تم رفع الموافقات الخاصة بهاتين المنطقتين إلى المجلس البلدي لاعتماد تلك الإجراءات وتسليمها للإسكان في شهر يوليو 2012 وهذا يبين أن هناك تعطيلاً بالإجراءات الحكومية وعدم المتابعة وذلك يشكل عبئا على المواطن ويزيد من فترة الانتظار للحصول على سكن.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى الأمور التالية:
– استمرار عدم انجاز مشاريع خطه الثانية للسنة المالية 2011/ 2012 المدرجة بالخطة الانمائية حيث بلغت نسبه الانجاز فيه 2 في المئة.
– إعاده تخصيص الوحدات المستردة إداريا دون وجود سند قانوني
– قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باسترداد بعض الوحدات السكنية إداريا وتم تخصيص بعضها لأشخاص غير مستحقين للرعاية السكنية ودون عرضها على أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات، مع عدم وجود آلية قانونية معتمدة لإجراءات إعادة تخصيص الوحدات السكنية المستردة.
– عدم قيام المؤسسة بالتنسيق بين خطتيها الإسكانية وخطة وزارة الكهرباء والماء بشأن إدراج احتياجات ومشاريعها الاسكانية الجديدة من الطاقة الكهربائية بخطة الوزارة الكهرباء والماء بخصوص مدينة صباح الأحمد 2013 /2014
– عدم كفاية الدراسات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة عامة لتنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ما أدى إلى تأخر تنفيذها وتفاقم المشكلة الإسكانية.
وقامت الحكومة بتغيير بعض مواد القانون السكني المهمة عبر المادة 71 من الدستور حيث أن قانون 50 لسنة 2010 «تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مئتي ألف قسيمة سكنية (200.000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
ولكن قامت الحكومة على تقديم مرسوم بقانون 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 17 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية (بإلغاء 200ألف قسيمة) ولا يوجد مبرر لإلغاء المواد القانونية التي تقوم على المساهمة لحل الأزمة السكنية وتقليص مدة الانتظار.

المحور الثاني

تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد

هبطت دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي في عام 2012 إلى المرتبة الخامسة عربيا و66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011 وذلك من بين 184 دولة، وهذا يدلنا على حجم التراجع في النزاهة بسبب الفساد الإداري والمالي ومنها انتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع على مختلف المستويات، وهذا يعني أن دولتنا الغالية الكويت تتراجع عالمياً 12 مركزاً في 2012 بمؤشر الفساد مقارنة لسنة 2011 وغياب أي جهود تبذل لتحسين صورة الكويت عالميا خلال فترة التقييم على مستوى الشفافية والنزاهة.

تدهور الرعاية الصحية

إن الرعاية الصحة تتطلب اهتماماً من الحكومة ولا يخفى على المواطنين التردي الشديد في قطاع الصحة والرعاية الصحية المتدنية حتى بات المواطن يفضل القطاع الخاص عن العام بسبب سوء الأوضاع وتزاحم المراجعين في المستشفيات خصوصاً أن آخر مستشفى تم بناؤه هو العدان ومر عليه نحو 30 عاما.
وقد جاء برنامج عمل الحكومة على زيادة الطاقة السريرية من 7990 إلى 11439 سريرا في نهاية 2017 وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 إلى 125 مركزا في نهاية عام 2017 إضافة إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطاقم الطبية والسعي الجاد لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية.
أما نسبة الإنجاز في مستشفى جابر الأحمد بلغت أكثر من 80 في المئة وأن وزارة الصحة ستتسلم مبنى المستشفى بالكامل في عام 2015 مع العلم لم يكن من ضمن برنامج عمل الحكومة.
كما نستند على تقرير ديوان المحاسبة لعدم قيام الوزارة بتضمين العقود الخاصة بأعمال مشروع الرغبة الأميرية السامية لإنشاء وتجهيز وصيانة وتوسع عدد 8 مستشفيات.

الأغذية المسرطنة والفاسدة وأسباب ارتفاع نسبة السرطان بالكويت
عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين في ما يتعلق بإنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية علماً بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان (مستوصف منطقة كيفان سابقاً) وهو ذو إمكانيات محدودة ولا يستوعب الكم الهائل من الأغذية المستوردة ومنها ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي وبعضها يحتوي على مواد مسرطنة ولها آثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان في الكويت الأمر الذي أوجب إنشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الأغذية.

تدهور التربية العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص

بما يتعلق بقضية التعليم والثروة البشرية فكان الأصل أن نجد اهتماما من الحكومة في برنامج عملها بخصوص هذه القضية والذي تضمن الآتي:
«تسعى الحكومة إلى تطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة، فضلا عن انجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد. كما، سيتم تصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم، وتحسن أداء الكويت في اختبار تيمز للرياضيات والعلوم، وكذلك برليتز للقراءة».
وهذا يبين ضعف البرنامج المقدم من الحكومة على تحسين التعليم وتطويره ولا يشمل البرنامج ميزانية للمشاريع ولا جدولا زمنيا.
أما بالنسبة للتعليم العالي والطلبة الجامعيين، فتتضمن المشاريع انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، وأن السبب الرئيسي لتعطل المشروع هو الروتين الحكومي وهذا حسب إفادة الجامعة وعرقلة وزارة الشؤون للموافقة على أذونات عمل للشركات المقاولة القائمة على مشروع بناء الجامعة الجديدة، بالإضافة إلى طول الدورة المستندية لدى الجامعة بشقيها المالي والإداري نتيجة تعدد الجهات واللجان المشرفة، وهذا يوضح أنه لا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة. وأن تدهور التعليم في الحكومة أدى إلى الهجرة إلى القطاع الأهلي وهذا بحد ذاته زيادة في التكلفة على الأسرة الكويتية ما أثقل عاتقها.

فشل خطة التنمية

بيئة مثل الكويت كان بمقدور الحكومة أن تستغل المقومات والتي تستطيع من خلالها استقطاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لزيادة معدلات التدفقات النقدية سواء المباشرة أو غير المباشرة ولكن ولعدم تنفيذ خطة التنمية وفشلها وتراجع البلد في ظل الفوائض المالية وذلك نتيجة عدم وضوح رؤية الحكومة للمشاريع التي أعلنت عنها ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج وعدم مشاركة القطاع الخاص في هذه الخطة بسبب الروتين والتعقيدات الحكومية وارتفاع تكاليف الأراضي والعقارات وصارت بيئة طاردة للاستثمار.
وفي وجود الوفرة المالية وعدم قدرة الحكومة في تنفيذ الخطة على أرض الواقع يبين أن هناك سوء إدارة، مع العلم أن هناك تصريحا من الحكومة في تاريخ 6 مارس 2013 بصرف 7.5 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية وأن الحكومة ما زالت تعمل على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنمية التي أقرت في مجلس 2009 حتى تباشر في تنفيذ المرحلة الثانية، وهذا يوضح أنه لا توجد جدية في تفعيل الخطة وهناك تأخير شديد في تنفيذها خاصة لا يوجد تغيير في وضع البلد والمنشآت لا تزال قديمة ولا يوجد تطوير ولا تنمية في شتى المرافق والخدمات، وطلب الحكومة في إلغاء الرقابة السابقة لن يحل المشكلة ولكن سببها هو عدم الجدية في تنفيذ المشاريع بسبب سوء إدارة الحكومة وسياستها.

ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في إنشاء الأعمال

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة دراسة حول مشكلات التوظيف والبطالة في الكويت والآثار الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الحكومة في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي وإعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لإلحاقهم بالوظائف في القطاعين العام والخاص والاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب المزيد من قوة العمل الكويتية.
وأشارت الدراسة إلى الأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والعمالة في المجتمع الكويتي، وأن البطالة في الكويت تمثل مشكلة حقيقية، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأوضحت أن الآثار الاقتصادية للبطالة تتمثل في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وزيادة معدل الإعالة لدى الأسرة الكويتية وارتفاع أعباء المعيشة.
أما الآثار الاجتماعية للبطالة فتتمثل في الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع، وانتشار الجريمة بأنواعها، وارتفاع معدل الإصابة بالاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق وانعدام الثقة بالنفس، وتفاقم المشاكل الأسرية.
وأن الدراسة تشير الى أن 302 ألف كويتي يعملون في القطاع الحكومي و82 ألفاً منهم يعملون في القطاع الخاص ويعمل 126 ألف غير كويتي في القطاع الحكومي ومليون و150 ألفاً في الخاص،
ولذلك يكون إجمالي الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 384 ألفاً بينما يستوعب سوق العمل الحكومي والخاص مليوناً و666 ألف غير كويتي.
وعلى الرغم من مجموعة القوانين التي صدرت لدعم العمالة الوطنية وأيضاً المؤسسات التي أنشئت لتوظيف الكويتيين بالقطاعين الحكومي والخاص سواء برنامج إعادة هيكلة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أو ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد ارتفعت فجأة نسبة وأعداد العاطلين عن العمل من الكويتيين لتصل إلى 19061 مواطناً ومواطنة في أبريل 2012، وذلك لعدم تنفيذ القوانين التي تخدم هذه القضية الإسكانية.
فقد أظهرت لنا الدراسات المستقبلية وبما لا يدع مجالا للشك، أننا غير بعيدين عن ظهور مشكلة حادة للبطالة والتي لو تركت تتفاقم فقد ترتفع معدلاتها من 4.8 في المئة في الوقت الحاضر لتبلغ مستويات لم يشهدها سوق العمل الوطني من قبل 21 في المئة عام 2022 ثم 35 في المئة عام 2032.
وارتفاع نسبة المسرحين من القطاع الخاص وهذا مؤشر خطير جداً حيث انه يهدد استقرار الأسر والشباب كون لديهم التزامات حياتية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتعقيد إجراءات التراخيص والروتين الحكومي الممل والذي قتل طموح الشباب في المشاريع من ناحية وبنشاطهم التجاري وأعمالهم من ناحية أخرى، والنهج الحكومي لا يزال في نفس الوضع دون تغيير بل نراه في تدهور مستمر وعامل طرد للكوادر الشبابية الوطنية حتى أصبح بعضهم يمارس نشاطه التجاري خارج البلاد لما يرونه من تعقيدات وعرقلة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن دولة الكويت حلت في المركز الأخير خليجياً والثامن بين الدول العربية بالإضافة إلى أن تصنيف البلاد يتراجع 3 درجات إلى المركز 104 دولياً في مؤشر الفرعية لسهولة ممارسة الأعمال والتقرير يوضح أن ممارسة الأعمال في الكويت في غاية الصعوبة وإنما بتراجع وهذا يبين مدى صعوبة الأعمال والعقبات التي يواجهها المواطنون وعرقلة الشباب ومشاريعهم.

غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون

جهاز حماية المنافسة «كسر الاحتكار»

نواجه ارتفاعا في الأسعار بعضه غير مبرر وهذا ما يسمى بالغلاء المصطنع الذي له تأثير سلب على ميزانية الأسر وبالأخص أصحاب الدخل المحدود حتى بات بعض المواطنين تنفد رواتبهم في منتصف الشهر بسبب غول الغلاء وارتفاع مؤشر التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
وقانون المنافسة التجارية «كسر الاحتكار» نص في الباب الأول – أحكام عامة – مادة (2) أن حرية المنافسة مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية في دولة الكويت.
ان عدم تفعيل قانون حماية المنافسة التجارية له أضرار عديدة كون هذا القانون يعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة ويوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين دون تمييز بعضهم عن البعض الآخر ويعزز العدالة التجارية والاقتصادية ويسعى إلى تخفيض الأسعار كون أن هذا القانون يعمل على منع الاحتكار ويحقق التنافس التجاري.

تجاوزات محطة الزور الشمالية

مخالفة صريحة لقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن ترسية المشروع محطة الزور الشمالية، حيث ان إجراء الترسية يتعارض مع مواد أحكام القانون والنص التالي:
قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1. نسبة لا تزيد على 24 في المئة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2. نسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3. نسبة 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4. تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
5. تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
وجاء في مواد القانون أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وإصدار مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وإضافة نسبة لا تقل عن 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

الشركات الوهمية وتجارة الإقامات

إن لتجارة الاقامات والعمالة السائبة الأثر السلبي الكبير وارتفاع مؤشر الجرائم والازدحام المروري وزيادة المراجعين في المستشفيات والمستوصفات، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق نحو 6 مليارات دينار كويتي على خدمات الكهرباء والماء والوقود والأدوية والخدمات الطبية وغيرها، وذلك حسب آخر ميزانية للدولة.
وأن العمالة السائبة لها من الآثار السلبية الخطيرة ما يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة ويطول أثرها السلبي إلى ارتفاع مؤشر الجرائم والسرقات والمتاجرة بالمحرمات وكسر القانون، والحكومة لم تقم بالإصلاحات المطلوبة للقضاء على هذا الملف.
وأن هناك نحو 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليهم و39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ فيهم قرار من قبل الوزارة أي إجمالي 82 ألف رخصة يجب أخذ إجراء بتلك الرخص، هم كالتالي:
• محافظة الأحمدي 5.842 رخصة
• محافظة الجهراء 4.132 رخصة
• محافظة الفروانية 8.166 رخصة
• محافظة حولي 7.710 رخصة
• محافظة العاصمة 17.287 رخصة
• محافظة مبارك الكبير 7 رخصة
وإضافة على ذلك عدد ملفات وهمية قدرها 27968 ملف وتعادل 38986 ترخيص ونحو 71 ألف عامل لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار.

تعطيل افتتاح استاد جابر الدولي

أرسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابين إلى وزارة الأشغال بخصوص استاد جابر الأحمد الدولي، وبعد الكشف الدوري والتي تقوم به الهيئة العامة للشباب والرياضة على استاد جابر الأحمد عن وجود شرخ قرب فاصل التمدد على المحور رقم 17 والمحور 23 وكانت هناك مراسلات بين الوزارات المختصة بهذا الشأن.
كما أن الحكومة قد أعلنت سابقاً عن موعد إعادة افتتاح استاد جابر الدولي في نهائي كأس ولي العهد بتاريخ 19/ 2/ 2013 وبعدها تأجل موعد افتتاحه إلى نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 28/ 5 /2013 علماً بأن تلك المبارتين قد أجريتا في ملعب نادي الكويت الرياضي بسبب عدم جهوزية استاد جابر الأحمد الدولي، وحتى الآن الاستاد معطل ولم تتم محاسبة المتسبب.
تعطيل افتتاح استاد جابر بسبب سلامة الجمهور وذلك حسب ما جاءت به الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث ذكروا أنه يجب أن تكون هناك زيادة في التصليحات على ما تم بالسابق وإضافة تعديلات كان الرأي الهندسي بمعهد الأبحاث ان الاستاد لا يصلح لإقامة أي مباراة إلا بعد الإصلاحات المطلوبة لسلامة الجمهور، وهذا يوضح الخلل السابق وضعف رقابة الحكومة على تنفيذ مشاريعها وتعطيل مرفق رياضي مهم كان يحلم به كل مواطن رياضي.
إن تخبطات الحكومة في تغبير القوانين الرياضية وقد صدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وكان نص المادة الأولى من هذا المرسوم يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النص التالي: «على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامها وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الأساسية تمنح سنة إضافية تبدأ بانتهاء السنة الأولى فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون»
ولا يوجد مبرر للحكومة في استخدام المادة 71 لتعديل القانون وخاصة قبل 5 أيام من دور انعقاد مجلس الأمة، ويتضمن نص المادة 71 الآتي «إذا حدث في ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».

انحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر

مقارنة الإيرادات الفعلية البالغة 238.519.688 دينار كويتي بالمصروفات الفعلية والتي بلغت 315.786.039 ديناراً كويتياً أي صافي الخسارة مبلغ وقدره 77.266.351 دينار كويتي وذلك حسب السنة المالية 2011/ 2012.
أعطال فنية في عام 2012 ومنها:
• رحلة «الكويتية» رقم 541 المتجهة إلى القاهرة نوع «إيرباص 300» بسبب عطل فني أصاب كمبيوتر الطائرة، جعلها تتأخر ساعتين ونصف الساعة لحين الإقلاع.
• رحلة الخطوط الكويتية رقم 165 والمتجهة إلى باريس و روما نوع «ايرباص 340» كان هناك خلل في كمبيوتر الطائرة وتأخرت عن موعد الإقلاع.
• رحلة «الكويتية» رقم 501 والمتجهة إلى بيروت نوع «ايرباص 310» تعرضت لعطل في باب شحن الطائرة.
• حصل عطل فني في طائرة الخطوط الجوية الكويتية الآتية من كولومبو وبقيت لمدة أربعة أيام في مطار كولومبو.
• هبوط رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 785 المتجهة إلى جدة اضطرارياً في المدينة المنورة بسبب عطل فني في محرك الطائرة.
حيث إن أحدث طائرة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طراز 1997، وعدد 17 طائرة فقط تملكها المؤسسة، وهذا يوضح أن هناك نقصاً بالإيرادات وعدم تجديد الأسطول بالإضافة إلى انه لا يوجد تحسين في الخدمات ولا ترتقي المؤسسة إلى مستوى دولة نفطية تتمتع بفائض مالي وهناك تراجع ملحوظ ما يشكل خطراً على أرواح الركاب والمشكلة مستمرة من غير معالجات جدية للأسطول ولا تحديث الناقل الرسمي للبلد.

مطار الكويت الدولي:

التكلفة الإجمالية التقديرية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات المتعدد الأدوار تبلغ 212.976.736 دينار كويتي.
وفي غضون ذلك، أعلن قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الإشغال العامة أن الاستعدادات جارية لطرح مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي وبتكلفة تصل إلى 800 مليون دينار وفور الانتهاء من الاتفاقية الاستشارية، ويستوعب المبنى الجديد 13 مليون راكب سنويا.
وهذا يوضح أن هناك ارتفاعاً كبيراً في تكاليف وتعطيل المشروع الحيوي ولم يكن هناك رقابة ذاتية من مجلس الوزراء على تأخيره كونه (أي المشروع) لا يزال معطلاً ولم يتم تنفيذه.

خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة:

لقد تكبدت الهيئة خسائر محققه بلغت 97 مليون دينار كويتي من استثمارات احتياطي الأجيال القادمة في الأسهم للسنة المالية المنتهية 31 /3 /2012 بالإضافة إلى خسائر غير محققة بلغت 102 مليون دينار كويتي من استثماراتها الإستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31 /3 /2012.
وهناك خسائر غير محققة لاحتياطي العام بلغت 655 مليون دينار كويتي من الاستثمارات مباشره والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31 /3 /2012.

خسائر التأمينات الاجتماعية وانخفاض الإيرادات:

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر بمبلغ وقدره 279 مليون دينار كويتي وتلك الخسائر ناتجة عن مضاربات في الأوبشن بالأسواق المستقبلية وتعتبر مخالفة صريحة واستباحة للأموال العامة وذلك استنادا للمادة 17 من الدستور.
• انخفاض في الإيرادات: قدرت الإيرادات للسنة المالية بمبلغ 3.936.845.000 دينار كويتي. في حين بلغت الإيرادات الفعلية 3.726.966.984 دينار كويتي، بنقص قدره 209.878.015 دينار كويتي وبنسبة 5.3 في المئة عن الإيرادات التقديرية يمثل محصلة النقص في إيرادات الأبواب الأول والثالث والسابع والثامن والزيادة في بقية الأبواب.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة الى المواضيع التالية:
• التدني الحاد في إجمالي إيرادات استثمار أموال المؤسسة وطلب الديوان ضرورة دراسة أسباب تدني إيرادات الاستثمار ومراجعة الإستراتيجية الاستثمارية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وبما يكفل حماية أموال المؤسسة والمتمثلة في احتياطيات الصناديق التأمينية وتعظيم إيراداتها.
• الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمليار دولار أميركي في إصدارات خاصة لسندات من سيتي حروب.
• عدم عرض قرارات الاستثمار على لجنة استثمار أموال المؤسسة بالمخالفة للمادة (10) من لائحة الاستثمار.
• مخالفة التوصيات الصادرة عن لجنة استثمار أموال.
• الملاحظات التي شابت مساهمة المؤسسة في إحدى الشركات القابضة وهي كالآتي:
استثمرت المؤسسة 11.293.950 ديناراً كويتياً من خلال إحدى المحافظ المالية المدارة بمعرفة شركة وفرة للاستثمار الدولي وبنسبة 43.78 في المئة من رأس مال الشركة القابضة المشار إليها، وللمؤسسة مقعدان بمجلس إدارة الشركة وبلغت تكلفة استثمار المؤسسة فيها 11.290.579 ديناراً كويتياً، وشاب هذا الاستثمار الملاحظات وهي:
أ. عدم توافر البيانات المالية للشركة:
ب. لم تتوفر البيانات المالية للشركة القابضة بملفات الاستثمار الخاصة بالمؤسسة وذلك على الرغم من وجود عضوين ممثلين للمؤسسة بمجلس إدارة الشركة، الأمر الذي لم يتضح معه المركز المالي للشركة.
ت. عدم تخفيض قيمة مساهمة المؤسسة بالشركة رغم تحقيقها لخسائر منذ تأسيسها مما أدى إلى الانخفاض المستمر لحقوق مساهميها.
ج. مخالفة النظام الأساسي للشركة بإبرام عقد استثمار مع الشركة الأم.
د. مخالفة الشركة للمادتين (6 ،7) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.
هـ. امتناع المؤسسة عن موافاة الديوان ببعض البيانات بالمخالفة للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

إبطال مجلس الأمة وآثاره:

قامت المحكمة الدستورية في إبطال مجلس الأمة مرتين على التوالي وذلك بسبب خطأ إجراءات الحكومة مما أدى إلى شل البلد وإدخالها في نفق مظلم وتعطيل السلطة التشريعية والرقابة على أداء الحكومة والحياة السياسية، وإشغال السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات ثلاث مرات خلال سنة ونصف السنة، ولم يكن هناك إجراءات جدية من قبل رئيس الوزراء لمحاسبة المسؤولين المتسببين في تلك الأخطاء الإجرائية الحكومية مما أضعف الثقة الشعبية لإجراءات السلطة التنفيذية وممارساتها ولهذا يتحمل رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة لشل السلطة التشريعية.

غرامة داو كيميكال
غرامة داو كيميكال والاستثمار في «كي الداو» والخسائر الناتجة عن غرامة إلغاء الصفقة والتي تسببت في خسارة الدولة مبلغ وقدره 2.16 مليار دولار من دون متهمين ولا متسببين ومن غير محاسبة وما هو إلا إهدار للمال العام في سداد قيمة الغرامة من غير تفاوض ونصت المادة 17 من الدستور للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. علماً بأن مؤسسة البترول الكويتية مصنفة بين أول 10 شركات بترولية عالمية ولديها عشرات المستشارين والقانونيين بالإضافة إلى الاستعانة بأكبر وأشهر مكاتب المحامين محليا ودوليا، ولم يصدر من الحكومة ولا من المجلس الأعلى للبترول تصريح رسمي يشرح تفاصيل القضية ومن هم المتورطون فيها، ولهذه القضية أبعاد أخرى ليس فقط على المستوى المالي والقانوني بل على مستوى سمعة دولة الكويت.

محورا الاستجواب

• تفاقم الأزمة الاسكانية وارتفاع أسعار الأراضي
• تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد

مظاهر تراجع البلد وارتفاع مؤشر الفساد

– تدهور الرعاية الصحية
– الأغذية المسرطنة وارتفاع نسبة السرطان بالكويت
– تدهور التربية وغلاء التعليم الخاص
– فشل خطة التنمية
– ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص
– غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون كسر الاحتكار
– تجاوزات محطة الزور الشمالية
– الشركات الوهمية وتجارة الاقامات
– انحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر
– خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة
– خسائر «التأمينات الاجتماعية» وانخفاض الايرادات
– إبطال مجلس الأمة وآثاره السلبية
– غرامة «داو كيميكال» وإهدار المال العام

 

========

الراي

السعدون يفضح فساد محطة الزور .. جريمة يتستر عليها وزير المالية

مايو 20, 2014

السعدون يفضح فساد محطة الزور .. جريمة يتستر عليها وزير المالية

الأحد 23 مارس 2014

أنتقد أحمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق وزير المالية وتصريحة الذى قال فيه “لا يوجد تحت يد الوزارة ما يشير إلى وجود خطأ في إجراءات ترسية مشروع محطة الزور الشمالية، بشهادة الجهات الرقابية “

وعلق السعدون على تصريح الوزير فى تغريدة مطولة فى حسابة الشخصى على موقع تويتر أن قمة الاستخفاف أن يصدر مثل هذا التصريح عن وزير المالية فتحت يد وزير المالية المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/11/26 عندما كان هو وبصفته وزيرا للتجارة والصناعة أحد أعضاء “اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية” هذا المرسوم بالقانون الذي عملت الحكومة على إصداره – بعد أن أدركت أنها هي وأجهزتها قد خالفت أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 – كمحاولة منها على ما تعتقد أنه يمكن أن يصحح الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في جميع المراحل بما في ذلك إجراءات “الترسية

وأكد السعدون أنه تحت يد الوزير البند “2 ” من المادة الاولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 الذي نص على ما يلي:

“2- نسبة لا تقل عن 26٪ من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية “مضافا” إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون

وأشار السعدون الى أنه تحت يد الوزير مما يؤكد بطلان جميع الإجراءات ما ورد في عجز المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 وذلك بالنص التالي :

يقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تعاقد يبرم لتنفيذ أي من المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بالمخالفة لأحكامها

وأشار الى أنه تحت يد الوزير مما يؤكد بطلان الإجراءات أيضاً المادة السابعة من القانون ذاته التي تنص على ما يلي:

“يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون

ولقد كان من بين ما سبق أن ذكرته في تغريدة لي في شأن “مهزلة الزور الشمالية” بتاريخ 2012/10/1 ما يلي

وعلى الرغم كذلك مما ينسب إلى واحدة من مذكرات ديوان المحاسبة (إن صح وجودها) مؤرخة في 2012/6/18 في شأن صعوبة دراسة العرض المالي وانه يحتاج الى محلل مالي لتفسيره

“” أي ان ديوان المحاسبة وفقاً لهذه المذكرة -إن صح وجودها- وهو المسؤول في الأصل عن الرقابة المالية يقر بصعوبة دراسة العرض المالي

((ولا بد من الإشارة إلى انني اطلعت على ما ذكر انها مذكرات أو تقارير أو رسائل مؤرخة في 26،20،19،18،13،12،11 من يونيو 2012 منسوبة إلى بعض المسؤولين في ديوان المحاسبة في شأن الموضوع ذاته -لا تتفق جميعها على رأي حاسم موحد- لا أدري مدى صحة وجودها أصلاً أو دقة ما تضمنته ، لذلك لن أشير إلى تفاصيل مضمونها

وإنما تجاوزت هذه الأجهزة في مخالفاتها كل ما سبق ، وبالغت في اتباع كل ما من نتيجته أن يؤدي في النهاية – بقصد أو بدون قصد – الى حماية مصالح هذه الفئة القليلة بما في ذلك المخالفة الصارخة لأحكام المادة 152 من الدستور ، على الرغم من صريح نصها الذي جاء فيه

” كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة

وذلك عندما اتفقوا – كما نقل عنهم – على ضرورة تناول معلومات وتفاصيل هذا المشروع بالسرية والكتمان خلافا لما ورد في عجز المادة 152 من الدستور السالف الإشارة إليها ونصه

“”وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة

وذلك كما جاء بتحذيراتهم التي أوردها السيد ” علي العلاس ” في جريدة الرأي بتاريخ 2011/10/10

ويمكن الاطلاع على هذه التحذيرات الواردة في عدد جريدة الرأي المشار إليه كما سبق أن بينتها في تغريدتي بتاريخ 2012/10/1وذلك في الرابط الثاني من الروابط الستة في نهاية هذه التغريدة

وأورد أدناه بعض ما سبق أن ذكرت انني اطلعت عليه من تقارير أو مذكرات أو مراسلات مما هو منسوب إلى مسؤولين في ديوان المحاسبة ومن ذلك ما يلي

أولا: ينسب إلى تقرير مؤرخ في (2012/6/11) (ويذكر أنه تضمن الرأي القانوني وأنه معد وموقع من اثنين من الوافدين ) وأن مما ورد فيه ما يلي :

“” وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن الإجراءات التي قام بها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لأجل تأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطة الزور الشمالية هي إجراءات تتفق مع أحكام القانون رقم (2010/39) والقوانين ذات الصلة بدءً من الإعلان عن التأهيل للشركات الأجنبية وعرض نتيجة التأهيل على مجلس الوزراء ثم الإعلان عن المزايدة العلنية للشركات المؤهلة والشركات المقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية
ومروراً بجلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والتي تمت في جلسة علنية وحتى الترسية والتي يقوم الدعم الفني بالقطاع تحديد ما إذا كانت على أفضل مزايد فعلاً في ضوء الدراسة الفنية التي يجريها من حيث المعادلة التي تحدد أفضل سعر أو بالمطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة

وأما بشأن الاستجواب المقدم لوزير المالية الأسبق لما يخص الموضوع فإن الصورة الضوئية التي تم ((موافاتي)) بها هي خاصة بما تناولته الصحافة بشأن الإجراءات التي تمت لمشروع المحطة وليست نسخة من محضر مجلس الأمة ، وفي حدود ما ورد بهذه النسخة فإنه ما ورد بها لا يتفق مع ما سبق وأن انتهينا إليه في عرضنا السابق

أن الإجراءات التي قام بها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لأجل تأسيس شركة كويتية مساهمة حتى تاريخه من حيث الإعلان عن المزايدة حتى الترسية هى إجراءات تتفق مع أحكام القانون

أن الذي يحدد أن الترسية قد تمت على أفضل سعرمطابق للمواصفات هو إدارة الدعم الفنى ويتوقف الأمر على تقريرها فى هذا الشأن

أن ما ورد بالصحف بشأن الاستجواب المقدم لوزير المالية الأسبق بخصوص إجراءات الإعلان عن المزايدة حتى الترسية لا يتفق مع أحكام القانون

وعلق السعدون قائلا : مع أن هناك الكثير مما يمكن أن يثار حول ما ينسب إلى هذه التقارير وسلامة وقانونية الإجراءات ولاسيما علاقة الإشارة إلى الإستجواب المقدم إلى وزير المالية الأسبق إلا أن الحكومة قد نسفت مصداقية وصحة وصواب كل ما ذكر وهو ما بني على القانون رقم 39 لسنة 2010 الذي خالفت الحكومة أحكامه ولم تلتزم به بعد أن اضطرت إلى الإعتراف الضمني بمخالفاتها الجسيمة وذلك بإصدارها المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/11/26 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2012/11/29 متضمنا بعض التعديلات التي فصّلت لصالح من أرادو الترسية عليه ومن ذلك على وجه الخصوص تعديل البند -2- من المادة الأولى لمحاولة تصحيح ما تعمدت الحكومة وأجهزتها ارتكابه من انتهاكات لأحكام الدستور والقانون

وأضاف : ينسب إلى تقرير فني مؤرخ في (2012/6/11) (ويذكر أنه معد وموقع من ثلاثة من الكويتيين ) أن من بين ما تضمنه ما يلي
ومما سبق ذكره يتضح ما يلى

1- عدم مطابقة العرض الفني من تحالف
للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميم للمحطة مكون
من بلوك واحد (5×2) 1 مع ربط جميع وحدات
المحطة من خلال مجمع عمودي واحد للبخار
( COMMON HEADER ) وهذا التصميم غير
متوافق مع الشروط والمتطلبات الفنية الأساسية المعلن
عنها في طلب تقديم العروض RFP.

– عدم مطابقة العرض الفني المقدم من تحالف 2-
للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميم للجزء الخاص
بالتوربينات البخارية من غير GCB ثم قام بعد
الاستفسارات الفنية (مرفق 8) بتغيير التصميم المقدم
منه وقام باستبدال عدد (2محول) (2WINDING) ووضع بدلا منه 1 محول (3WINDING) وإضافة GCB على العرض الفني الأصلي المقدم منه . وبعد إصدار التقرير النهائي والتوصية بالترسية قدم تحالف ——– كتابا بتاريخ 2012/2/28 (مرفق7) يؤكد فيه بالتزامه بالعرض الفني الأصلي المقدم منه مع إضافة GCB ( قواطع مولدات ) وهذا يعتبر تغيير بالعطاء بعد إصدار التقرير النهائي والتوصية بالترسية .

وعليه نوصي بما يلي

– عدم الموافقة على التحالف الفائز
للأسباب المذكورة أعلاه

– الموافقة على العرض الثاني المقدم من تحالف
لمطابقة عرضه المتطلبات الفنية

ثالثا: ينسب إلى الإدارة المسبقة للخدمات الإقتصادية في ديوان المحاسبة مذكرة بتاريخ 2012/6/18 يذكر أن مما فيها ما يلي:
“” – حين ورود الموضوع لديوان المحاسبة بتاريخ 2012/4/24 تم حينها الاطلاع على كافة أحكام القوانين واللوائح الخاصة بمثل تلك الموضوعات للتأكد من صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها الجهاز الفني للترسية على المزايد الأفضل ، إلا أنه وكما ذكر سابقاً أن ذلك الموضوع يُعد موضوعاً حيوياً وأخذ حيزا إعلاميا كبيراً وجدلا في الأوساط الخارجية التي بدأت تشكك في مدى صحة الإجراءات التي اتبعها الجهاز في الترسية ، وهذا ما تم إثارته خلال عدة اجتماعات تم عقدها مع السيد/ الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات وبحضور مهندسي إدارة الدعم الفني وتم التنويه عدة مرات لتلك النقطة لأهميتها وأن إثبات صحة الإجراءات التي اتبعها الجهاز الفني في الترسية ومدى اتفاق تلك الإجراءات مع أحكام القوانين واللوائح الجارية تحتاج رأي خبير قانوني وليس محاسبيا بهذا الشأن وعلى هذا الأساس تم الإيعاز لخبير المكتب الفني القانوني من قبل الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات لدراسة هذا الشق وإبداء الرأي فيه، لذلك لم يتم التطرق من قبلنا لمدى صحة وسلامة الإجراءات القانونية التي اتبعها الجهاز لحين البت بذلك من قبل خبير المكتب الفني القانوني.

– إلا أن خبير المكتب الفني وأثناء أحد الاجتماعات المنعقدة مع السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة قد أشار الى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل الجهاز وهذا ما تم تثبيته بنظام الرقابة المسبقة.

– أما بشأن عدم التطرق أو التحقق من صحة العقود الخمس الواردة بوثائق تقديم العروض والتي عرضت على إدارة الفتوى والتشريع ، “””فقد تم مرارا وتكرارا””” الاستفسار عن وضع تلك الاتفاقيات في عدة اجتماعات عقدت أيضاً بحضور السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتم التنويه خلالها على أن جميع الاتفاقيات الواردة “”أرفقت باللغة الإنجليزية”” مما تعذر على باحثتي الموضوع والخبير القانوني للمكتب الفني دراسة تلك الاتفاقيات ، وتم الاتصال بالجهاز للاستفسار عن النسخ العربية ان وجدت “”إلا أن الجهاز أفاد بعدم وجود نسخ عربية لتلك الاتفاقيات “”، إلا انه تم إرسال نسخة من اتفاقية شراء الوقود والطاقة إلى قسم الترجمة وأفاد ذلك القسم بصعوبة ترجمة الاتفاقية كاملة ، وعليه يجب تحديد النقاط الضرورية للترجمة وقد تم ذلك فعلا وتم استلام جزء من الترجمة بتاريخ 2012/6/13 ، الا أنه ومن خلال اجتماع السيد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة بمكتب مدير إدارة الرقابة المسبقة مع باحثتي الموضوع تم التطرق إلى ذلك الموضوع ،

“”وأفاد بسلامة كافة إجراءات الموضوع المعروض على الديوان ومن ضمنها الاتفاقيات والعرض المالي “”، والذي تم التنويه إليه كذلك لصعوبة دراسته وأنه يحتاج إلى “”محلل مالي لتفسيره””.

وقد تم الإفصاح عن ذلك بنظام الرقابة المسبقة .

وبناءً على ما سبق ذكره تم الاستعانة بإدارة الدعم الفني للدراسة الفنية للموضوع والتي كان نتاجها عدم مطابقة المزايد الفائز للمتطلبات الفنية المطلوبة وذلك لعدة أسباب تم ذكرها بالتقرير الفني لإدارة الدعم الفني المرسل للوكيل المساعد للرقابة المسبقة ومرفقاً معه تقرير إدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية مؤيداً برأي إدارة الدعم الفني حيث يعد ذلك دليل إثبات يمكننا من الحكم على الموضوع.

وقد أشار مضمون الإرشاد السابق أن القرار بشأن قبول أو تحفظ أو رفض هذا الدليل من اختصاص السلطة المخولة داخل الإطار التنظيمي بإصدار قرار الديوان بهذا الشأن.

أما بشأن الموافقة على العرض الثاني حيث تم الأخذ برأي إدارة الدعم الفني بالتقرير النهائي ، حيث تم إصدار التوصية بالموافقة عليه نظراً لمطابقته للمواصفات الفنية حيث يعد هذا التحالف هو ثاني أفضل تحالف بعد تحالف وفق ما أشار إليه الجهاز الفني بمحضر اجتماعه المنعقد بتاريخ 2012/2/15 لاعتماد نتائج التقرير النهائي للمكتب الاستشاري ونتائج المزايدة للمشروع.

وفي الختام نقدر رأي إدارة المكتب الفني ونحن بانتظار رأي صاحب الصلاحية على ما جاء بمذكرتنا التي رفعت له بتاريخ 2012/6/12

هل يحق للحكومة بعد سكوتها عن كل هذه الانتهاكات للقانون أو رعايتها لها أن تستغرب تراجع الكويت على مؤشر مدركات الفساد واحتلال الكويت للمركز الأخير بين دول مجلس التعاون

وليس من شك في أن مسؤولية وقف كل تلك المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها عدة جهات حكومية ومنها جهاز المبادرات الذي يضم في لجنته العليا خمس وزراء برآسة وزير المالية، وإعادة الامور إلى نصابها بالالتزام بأحكام الدستور والقانون إنما يتحملها بالإضافة إلى وزير المالية رئيس اللجنة ، رئيس مجلس الوزراء الذي لو أوقف هذه المخالفات والانتهاكات واخضع كل إجراء لقوة القانون – هذا إن كانت للقانون أو لرئيس الوزراء قوة تفوق أو تعادل قوة تحالفات قوى الفساد والإفساد – لوجد أن قيمة وأهمية من قال هو عنهم أن: الأغلبية القيادية في الجهاز الإداري الحكومي انهم أتوا بالواسطة وليس بسبب كفاءتهم قد انتهت بعد تطبيق سيادة القانون ومنعهم من الاستمرار في غيهم وذلك بحرمانهم من السلطة التقديرية التي يعملون على اغتصابها للتحكم بمصير البلاد والعباد . ويخطئ من يعتقد أن المسؤولية في هذه المخالفات والانتهاكات للقانون هي مسؤولية سياسية فقط ولكن قد تلحقها كذلك مسؤولية جنائية بسبب جسامتها وخطورتها وعمدية ارتكابها وتطال أو يجب أن تطال كل من كان له دور في المخالفة أو التدليس أو التظليل وقول غير الحق.

 

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى

مايو 20, 2014

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى

نظراً لِما تمثله محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى من أهمية في زيادة الطاقة الكهربائية في البلادإلا أن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية شابت إجراءات الترسية. 
فالقانون الذي يجب تطبيقه هو رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت:
مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
نسبة لا تزيد عن أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
وجاء في مواد القانون ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولكن تم إصدار مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 مادة أولى بند (2) لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الغير مسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية 
والإعلان عن الأسعار، وهذا يوضح أنه أيضا تم إلغاء بند (4) والذي ينص على تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة من قانون الذي تم التعديل عليه.

علماً أن إجراء الترسية للمشروع كان في عام 2011 وقد تم صدور مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يعالج بأثر رجعي الأخطاء والمخالفات التي شابت إجراءات الترسية للمشروع خاصة أن (مادة ثانية) ذكرت على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويعرض على مجلس الأمة.

وأن مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وهذه مخالفة صريحة للمادة (179) من الدستور والتي نصت: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.

علماً إن إعلان فرص الاستثمارية المعلن في الكويت اليوم العدد 1017 السنة السابعة والخمسون – 23 الأحد 6/3/2011 من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، ذكرت عبارة ‘هذا وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مؤهله لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة في المزايدة بشكل مستقل’.

حيث انه تمت مخالفة النص القانوني في إجراءات الترسية وذلك في تحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار بدلاً من مزايدة علنية بالإضافة إلى أن الشركة الفائزة والتي تم ترسية المشروع عليها غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا يتعارض مع نص قانون رقم (39) لسنة 2010 في (مادة أولى) بند (2) ‘ نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون’.

مقتبس من استجواب رباض العدساني والكندري وقويعان

ملف اقوال عبدالحميد دشتي الطائفية

مايو 19, 2014

 

ملف اقوال و طائفية عبدالحميد دشتي

/
http://alakhabr.blogspot.com/2013/07/blog-post_6348.html

عبدالحميد دشتي يتهم النواب المستقيلين بتلقي ملايين مقابل الاستقالة من المجلس

http://goo.gl/Lv1jls
مقارنة بمواقف وليد الطبطبائي و محمد هايف و الرد على دشتي و المطوع

http://goo.gl/6LmM1A

كشف اقوال عبدالحميد دشتي الطائفية و سوابقه الأمنية

http://goo.gl/Jhr3s5

اعتراف عبدالحميد دشتي انه ايراني مزدوج سوري كويتي

تهديد بالقتل اطلقه عبدالحميد دشتي ضد الكاتب محمد المليفي قائلا

http://goo.gl/sPtm5G

قربان يطعن بعضوية النائب عبدالحميد دشتي


http://goo.gl/fsKXcr

null

عبدالحميد دشتي يتهم النواب المستقيلين بتلقي ملايين مقابل الاستقالة من المجلس

مايو 19, 2014

دشتي: ملايين تُعرض على نواب لدفعهم للاستقالة

تم النشر في 2014/05/02

«في إطار مخطط حل مجلس الأمة»

أوضح النائب د. عبدالحميد دشتي أنه انطلاقاً من مشاركة الأمة في تحمل مسؤولياتها ومعرفة ما يدور من أحداث فإني أبين لها أقذر السيناريوهات التي يريد من خلالها الفاسدون تحقيق مخططهم بحل المجلس واستقالة الحكومة كما روجوا مسبقا بأن ذلك سيحدث في شهر، مشيرا إلى أن اليوم تعرض الملايين لإغراء نواب ودفعهم للاستقالة مع ضمان دعم مماثل للانتخابات القادمة.

وقال دشتي «إن عقول البعض لم تعد تحتمل البقاء خارج المجلس الذي يغرد سربه من اجل استقرار الكويت والعمل على ترسيخ الممارسة البرلمانية الحقة، فلماذا حرق المراحل والصبر حتى 2017، حيث موعدكم والانتخابات،أما أن تحرقوا الكويت من اجل الكراسي التي تريدونها قبل الموعد فهذا قمة الإجرام.. والشعب لن يسكت لكم».

من جانب آخر، قال دشتي لـ القبس ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ستحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غداً الأحد التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، على أن تستدعي «المالية» الأطراف الحكومية المعنية لمناقشة تلك التعديلات.

وعن لجنة التحقيق في صفقة طائرات الخطوط الجوية الكويتية، أشار دشتي إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن «التشريعية» ستستدعي خلال الفترة المقبلة رئيسة مجلس إدارة الكويتية مجدداً لمواجهتها ببعض ما لدى اللجنة من معلومات، قبل التوجه إلى صياغة التقرير، على أن ترفع تقريرها خلال شهر مايو الجاري.

========

ورفض النائب حمدان العازمي كل ما قيل عن النواب المستقيلين بالقول بأنهم جزء من مؤامرة أو مدفوعون من الخارج أو انهم دفعت لهم أموال.
وقال العازمي ان ما حدث من شطب للاستجوابات هو انحراف من مجلس الامة وهو بمثابة ضرب بالقوانين عرض الحائط.
وذكر العازمي ان النائب عبدالحميد دشتي قال ان ملايين دفعت للنواب للاستقالة وعليه ان يوضح من دفع لهم، داعيا لاعطاء النواب فرصة وتأجيل الاستقالات.

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=358359&YearQuarter=20142

اضاءة على مخالفات مسجد فاطمة الزهراء

مايو 17, 2014

بُني‮ ‬فوق خطوط تغذّي‮ ‬محطات الدوحة والصبية والشويخ

مقاول مسجد عبدالله المبارك قطع أنبوب النفط ولحمه بطريقة عشوائية
السبت, 18 أكتوير 2008 أ

z7(592).jpg كتب إبراهيم هدهود‮:‬

استحق وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عن جدارة لقب وزير المساجد المخالفة،‮ ‬حيث تحدى القانون في‮ ‬أكثر من مرة ووافق على تخصيص مساحات لأكثر من مسجد من دون الرجوع إلى وزارات الخدمات وعلى رأسها‮ »‬البترول‮«.‬
وإذا كنا قد نشرنا مؤخراً‮ ‬فضيحة بناء مسجد المنقف فإننا اليوم بصدد مخالفة أخرى للوزير ومدير عام البلدية أحمد الصبيح بشأن بناء مسجد في‮ ‬منطقة عبدالله المبارك قطعة‮ ‬6‭.‬
فقد أكدت إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف أن البلدية لم تتبع الأصول،‮ ‬وتجاهلت مخاطبة الجهات الخدمية ومن ضمنها وزارة النفط التي‮ ‬أرسلت كتاباً‮ ‬رسمياً‮ ‬لبلدية الكويت لوقف الأعمال في‮ ‬الموقع لوجود خطوط نفط تحت الموقع،‮ ‬وهو ما تجاهلته البلدية،‮ ‬مشيرة إلى انها تسلمت الموقع من دون التنسيق مع هذه الجهات،‮ ‬وذكر في‮ ‬محضر الاستلام انه لا توجد عوائق،‮ ‬وهي‮ ‬مخالفة صريحة لشروط المجلس البلدي‮.‬
وأفادت الإدارة بأنها خاطبت البلدية حتى‮ ‬يتم تدارك الوضع وعدم تحميل المتبرع مبالغ‮ ‬إضافية،‮ ‬وحتى الآن لم‮ ‬يصل رد البلدية،‮ ‬والأوقاف هنا تخلي‮ ‬مسؤولياتها عن أية أضرار أو خسائر أو مخاطر خصوصاً‮ ‬أن الأعمال مازالت مستمرة وفي‮ ‬بداياتها في‮ ‬المسجد ولم تتجاوز‮ ‬15٪‮ ‬وأن الأخطاء التي‮ ‬تمت من مسؤولية البلدية‮.‬
ومن جانبها،‮ ‬خاطبت شركة نفط الكويت مدير عام البلدية في‮ ‬2008‮/‬9‮/‬14بشأن وجود تجاوزات على حرم مسار خطي‮ ‬الغاز والزيت الثقيل من قبل الشركة المنفذة للمسجد حيث قامت بقطع الأنبوب الخاص لحماية مسارات خطوط الشركة وتم لحامه بطريقة عشوائية من دون موافقتها،‮ ‬مطالبة بايقاف البناء والإزالة‮ ‬الفورية تجنباً‮ ‬للمخاطر‮.‬
كما طالب نائب المدير العام لشؤون التنظيم في‮ ‬البلدية عبدالله النومس مدير عام البلدية بإيقاف البناء في‮ ‬المسجد،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن شركة نفط الكويت،‮ ‬أكدت ان المشروع لم‮ ‬يرسل اليها للدراسة،‮ ‬وانه لا‮ ‬يحقق المواصفات الفنية المطلوبة،‮ ‬وهي‮ ‬الابتعاد عن الخدمات بمسافة‮ ‬500م حيث‮ ‬يبعد بحدود‮ ‬20م عن حرم مسار الخطوط،‮ ‬ما‮ ‬يجعله‮ ‬غير آمن،‮ ‬ومعرضاً‮ ‬لمخاطر الانفجارات أو الحرائق،‮ ‬وأوصت الشركة بوقف العمل فوراً‮ ‬وإزالته لاحقاً،‮ ‬وذلك حفاظاً‮ ‬على عمل الخطوط وعلى سلامة المواطن كون بعض الخطوط‮ ‬يضم المصدر الرئيسي‮ ‬والوحيد لتغذية محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في‮ ‬شمال الكويت،‮ ‬محطات الدوحة والصبية والشويخ‮.

جريدة الشاهد
السبت, 18 أكتوير 2008
http://www.alshahedkw.com/?option=com_content&view=article&id=16453&catid=1:02

========
مسجد المنقف كشف تناقضات النفط وأثار الاتهامات بين أعضاء‮ »‬البلدي‮«‬
الخميس, 29 يناير 2009
w5(304).jpg كتب إبرهيم هدهود‮:‬
أثار كتابان متناقضان لوزارة النفط بشأن تخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف استياء أعضاء المجلس البلدي‮ ‬خلال مناقشة المعاملة في‮ ‬جلسة المجلس‮ ‬غير العادية التي‮ ‬عقدت أمس‮. ‬وكان عدد من سكان القطعة‮ ‬7‮ ‬بمنطقة المنقف تقدموا لرئىس المجلس البلدي‮ ‬باعتراض على بناء مسجد لقربه من الخط الرئيسي‮ ‬لأنبوب نفط،‮ ‬وهذا ما أكده وكيل وزارة النفط بالوكالة سعد الوسمي‮ ‬في‮ ‬كتابه الأول بتاريخ‮ ‬2008‮/‬7‮/‬10،‮ ‬إلا ان أعضاء المجلس البلدي‮ ‬فوجئوا بكتاب ثان للوسمي‮ ‬بتاريخ‮ ‬2009‮/‬1‮/‬4‮ ‬يقول فيه انه لا مانع لدى وزارة النفط من تخصيص الموقع المقترح لبناء المسجد،‮ ‬وهو ما اعتبره الأعضاء فضيحة بكل المقاييس‮. ‬وقد صوت المجلس على القرار بموافقة‮ ‬7‮ ‬أعضاء على إلغاء تخصيص الموقع للمسجد بينما لم‮ ‬يوافق‮ ‬5‮ ‬أعضاء واعترض رئىس المجلس لعدم وجود رد من الجهاز التنفيذي‮.
=======

نائب كسر القوانين‮.. ‬ومن أجله تحايلوا على‮ »‬الأوقاف‮« ‬وزوّروا كتاب شركة النفط
تلاعب وتزوير في‮ ‬البلدية لبناء مسجد فوق حقل خشمان النفطي طباعة ارسال لصديق
الجمعة, 04 يوليو 2008
كتب أحمد أبونقارة ومشاري‮ ‬العلوش‮:‬

كشفت مصادر‮ »‬الشاهد‮« ‬النقاب عن جريمة تزوير كبرى حدثت بين ادارة التنظيم في‮ ‬بلدية الكويت والمخطط الهيكلي‮ ‬في‮ ‬البلدية حيث تم تزوير كتاب صادر من وزارة الأوقاف‮ ‬يحمل رقم‮ »‬5125‮« ‬بتاريخ‮ ‬2005‮/‬6‮/‬28‮ ‬وذلك بخصوص انشاء مسجد في‮ ‬ضاحية عبدالله المبارك قطعة‮ »‬6‮«‬،‮ ‬ثبت فيه ان موقع المسجد لا‮ ‬يتعارض مع المشاريع المستقبلية وضمن المخطط الهيكلي‮ ‬رغم عدم وجود مشاريع في‮ ‬هذه المنطقة لأنها منطقة نفطية محظورة‮.‬
وأوضحت المصادر ان كتاب وزارة الأوقاف‮ ‬يتضمن انشاء‮ ‬4‮ ‬مساجد في‮ ‬ضاحية عبدالله المبارك وان هذا الطلب قد تم رفضه من قبل بلدية الكويت لأن المساجد تقع خارج حدود المنطقة المذكورة،‮ ‬واكدت عدم وجود موافقات من شركة نفط الكويت،‮ ‬وان البلدية قد قامت بتزوير كتاب شركة نفط الكويت لاثبات انها اعطت موافقة مشروطة رغم انها لم توافق من الأصل،‮ ‬واشارت المصادر الى قرار المجلس البلدي‮ ‬بالموافقة على انشاء المسجد ضمن القطعة‮ »‬6‮« ‬رغم ان الموقع خارج حدود القطعة وفوق حقل خشمان ويبعد‮ ‬20‮ ‬مترا عن خدمات شركة نفط الكويت علما بأن الشروط الأمنية تنص على ان تكون اي‮ ‬منشأة بعيدة بمسافة‮ ‬500‮ ‬متر،‮ ‬وقالت ان تسليم موقع المسجد جاء مخالفا لقرار المجلس البلدي،‮ ‬وبينت ان اصحاب النفوذ ومنهم نائب في‮ ‬مجلس الأمة قد قاموا بكسر القوانين وساعدتهم بلدية الكويت في‮ ‬ذلك‮.‬


==========
عدنان عبدالصمد في ترخيص مسجد دون علم «الأوقاف»؟
البلدية تحقق: كيف اعتمدت طلبات عبدالصمد في ترخيص مسجد دون علم «الأوقاف»؟
http://goo.gl/C4kQJm

ملف مساجد الكويت القديمة السنية تتعرض للهدم بايدي طائفية

مايو 17, 2014

 

الدائري الأول… عينه على إزالة مسجدي المطبة والساير وسور مسجد الحمدان!
الموضوع يثير جدلا والمشروع لن يكتمل دون المرور بها حتى لو صنف بعضها من التراث
08 فبراير 2009

|كتب مشعل السلامة|
يبدو أن طريق الدائري الأول يأبى ان يكتمل الا بازالة عدد من دور العبادة، فبعد ان كانت الكنيسة المرقسية بالأمس عائقا وجب ازالته لاتمام المشروع اذ بمسجدين كاملين وسور مسجد ثالث تعترض الطريق في مرحلتيه الثانية والثالثة، الامر الذي خلق نزاعا بين وزارات الاشغال والبلدية والاوقاف.
وما فاقم من صعوبة الامر ان احد المساجد مصنف كأحد المعالم التراثية، ما ادخل المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب شريكا في النزاع.
والمسجدان المحتم ازالتهما هما مسجد المطبة (التراثي) ومسجد الساير، بالاضافة الى سور مسجد الحمدان.
من جهته، خاطب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لاجراء ما يلزم حول ازالة المنشآت ضمن حدود مشروع انشاء طريق الدائري الاول – المرحلة الثانية والمتضمن ازالة مبنى مسجد المطبة الواقع على المسار الرئيسي للدائري الاول عند تقاطعه مع شارع خالد بن الوليد.
واشار صفر في خطابه الى ان «وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رفضت لكون المسجد مصنفا لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كأحد الابنية التراثية ويلزم المحافظة عليها».
واضاف صفر «ان المسجد يعوق انشاء الطريق الدائري الاول للمرحلة الثانية، فانه تتعذر المحافظة على مبنى المسجد (المطبة) لعدم امكانية تعديل المسار لطريق الدائري الاول في منطقة المسجد بسبب عدم توافر الارض اللازمة لذلك».
واردف صفر ان «مبنى المسجد تم اعتماد ازالته سابقا عند تخصيص الارض للمشروع في الثمانينات قبل ان يصنف كمبنى تراثي، ولو لم يتوقف المشروع بسبب الغزو العراقي الغاشم لتمت ازالته سابقا».
ولفت صفر الى ان «بلدية الكويت بصدد توفير موقع بديل له وبالامكان اعادة انشاء المسجد في الموقع البديل مع المحافظة على المكونات التراثية له».
وطالب صفر «بسرعة الموافقة على ازالة واعادة بناء مسجد المطبة في موقع خارج حدود المشروع والايعاز لمن يلزم بتسهيل هذا الامر، مع العلم انه في حال عدم ازالة المبنى فانه ليس بالامكان استكمال اعمال مشروع طريق الدائري الاول».
الى ذلك ردت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على خطاب وزير البلدية وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر عن المباني المطلوب ازالتها ضمن مشروع (الطريق الدائري الاول- المرحلة الثانية)، حيث اورد كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب والذي يفيد بموجبه ان «مسجد المطبة من المباني المحافظ عليها ومصنف لديهم ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الاميري لعام (1960) ويوصي بعدم ازالة هذا المسجد والمحافظة عليه من اي تعديات من شأنها تغيير معالمه التراثية شأنه شأن اي مسجد تراثي آخر مثل مسجد الساير الشرقي بمنطقة القبلة».
وطالبت وزارة الاوقاف وزارة الاشغال العامة بالتأكيد على طلبها السابق بالمحافظة على مسجد المطبة وايضا مسجد الساير وايجاد حلول اخرى لتفادي الازالة.
واحتجت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على طلب ازالة المسجد «لكون الاشغال والبلدية ازالتا منذ ما يقارب 25 سنة مساجد داخل المدينة (في الشرق والمرقاب وقبلة) ولم يخصص لها مواقع بديلة حتى تاريخه، وهذا ما ستؤول لها الحال مع المساجد المطلوب ازالتها الآن».
وألمحت وزارة الاوقاف الى انه «في حالات الضرورة القصوى يجب اخذ الموافقة من اللجنة الرئيسية للمساجد التراثية والممثلة بكل من (وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية- بلدية الكويت «قسم المباني التاريخية»- المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب).
وطالبت ايضا باعادة النظر في طلب هدم المساجد المذكورة واقتراح حلول بديلة لتجنب مرور الدائري الاول بها.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق المهندس حسين منصور ذياب من خلال خطاب موجه الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حول المباني المطلوب ازالتها وعددها (ثلاثة مساجد) هي مسجد الحمدان ومسجد المطبة ومسجد الساير التابعة ملكيتها لوزارة الاوقاف، ان «مسجدي الساير والمطبة يقعان بالكامل داخل حدود المشروع ويجب ازالتهما بالكامل، بينما مسجد الحمدان يجب ازالة جزء من اسواره الخارجية».
بينما اوضح كتاب من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الى وزارة الاشغال العامة ان البلدية لم تطبق قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع ب/ 243/9/2000) بالموافقة على تخصيص مواقع بديلة للمساجد وعددها تسعة مساجد وهي (مساجد البدر – القصمة – الفليج – العجيري – الصقر- بن بحر- عبدالجليل- بن علوان – العدساني) والواقعة في مناطق (قبلة والمرقاب والصالحية ومنطقة السوق).
وطـــالب مـــدير ادارة المخطـــط الهــيكلي في بلدية الكويت المهـــندس ســـعد المحيـــلبي من وكـــيل وزارة الاوقـــاف عـــبر كـــتاب تضـــمن ان بلــدية الكويت ستوفر موقعا بديلا للمسجد، حيث افاد الكتاب انه بالاشارة الى قرار المجلس الـــبلدي رقم (م ب/ ف 28/646/19/2002) والمؤرخ في 11 فبراير 2002 والمتضـــمن الموافـــقة على تطوير طريق الدائري الاول والطرق الملحقة به من دوار بوابة الجهراء الى شارع المقوع.
يرجى العلم بان وزارة الاشغال العامة انتهت من وضع التصاميم التفصيلية لمشروع تطوير طريق الدائري الاول – المرحلة الثانية – دوار دسمان.
وتقوم حاليا بلدية الكويت بتثبيت حرم طريق الدائري الاول – المرحلة الثانية تمهيدا لتسليمه لوزارة الاشغال العامة.
وتبين وقوع مسجد المطبة بمنطقة شرق بأكمله داخل حرم الطريق المذكور وحيث ان تطوير طريق الدائري الاول يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة لتسهيل حركة مرور موظفي القطاعين العام والخاص ويعمل على القضاء على الاختناقات المرورية، ما يتطلب زحزحة المسجد المذكور.
وعليه تعكف بلدية الكويت حاليا على دراسة موقع بديل وسيتم تخصيصه من قبل المجلس البلدي وذلك بعد التنسيق مع وزارتكم الموقرة.

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=97617

==============

من وريد مسجدي المطبة والساير إلى أوداج المدرسة القبلية

سكين الدائري الأول تذبح تاريخنا وكأن الهوية الكويتية لم يكونها مسجد ومدرسة
2010/09/27

كتبت مرفت عبدالدايم:

يكاد من يدخل عاصمتنا يتساءل اي تاريخ خلفه الكويتيون القدامى وهو لا يرى الا سباقاً محموما نحو السماء بين ابراج تطاولت في البنيان في ظل شبه غياب لكويت الماضي ومايدل على هويتها الا من مبان بسيطة تكاد تعد على اصابع اليد الواحدة.
ولكن على الرغم من قلة تلك المباني التاريخية وبساطة انشائها الا انها تعكس الهوية الكويتية التي يعكس اهتمامها المدرسة والمسجد كمؤشرين على الهوية الاسلامية للكويتيين من ناحية واهتمامهم على الرغم من شظف العيش انذاك بالتعليم الذي سخروا له ما امكنهم ومافي امكانياتهم سواء بدعم من الدولة انذاك او بنظام الفزعة التي عرف بها الكويتيون فكان انشاء اول مدرسة نظامية هي المباركية تلتها الاحمدية ثم القبلية.
فعلى تلك العزائم تقف بعض تلك المباني شاهدا حتى الآن غير ان ما اعلن عن وزارة الاشغال أخيرا بدأ يثير مخاوف من القضاء على اخر الشهود واخفائهم تماما في ما يمكن ان يرقى الى جريمة ضحيتها التاريخ بقتل شهوده.
فمشروع الدائري الاول الذي افتتح جزء منه يوم امس الاول افتتاحا تشوبه شائبة بعدم اكتمال ذلك الجزء مخطط له ان يكون السكين الذي سيذبح به الاثر التاريخي للهوية الكويتية من وريد المسجد الى اوداج المدرسة اذ سوف تقتش مرحلته الثانية المنتظرة مسجد المطبة وهو من اقدم المساجد في الكويت والذي حمل اسم واحد من اقدم الاحياء في العاصمة هو «فريج المطبة» الواقع بين منطقتي شرق وجبلة قديما.
وليس مسجد المطبة فقط بل ان مسجد الساير القبلي والمدرسة القبلية وهما من اقدم المباني التاريخية في الكويت مهددان بمشروع الدائري الاول وتشملهما المرحلة الثالثة منه الامر الذي ينذر من بناء المشاريع الحديثة على حساب التاريخ في وقت تسعى فيه الامم للمحافظة على تاريخها واثارها تبقى شاهدا على عطاء اسلافها.
فقد اعلن وزير الاشغال العامة وزير البلدية الدكتور فاضل صفر لدى افتتاح جزء من الطريق الدائري الاول عند تقاطع الشهداء ان مباني تاريخية تقف عائقا امام اتمام مشروع الدائري الاول سيتم التعامل معها بنقلها من مكانها واعادتها مرة اخرى.
وهنا فانه من الطبيعي ان النقل واعادة البناء مهما كانت الدقة فيه لن يعيد المباني التي تستمد قيمتها من قدمها وبدائية مواد بنائها الى ما كانت عليه فكيف ان كانت مخططات الوزارة تشمل تنحية بعض تلك المباني عن اماكنها الحالية والتي تمثل بحد ذاتها قيمة تاريخية تسمد بها تلك المباني.
فبعد تصريحات الوزير صفر عن نقل المباني التاريخية الواقعة ضمن حرم الطريق في مشروع تطوير الدائري الأول «المرحلتين الثانية والثالثة» استعلمت «الوطن» من احد مسؤولي الوزارة عن تلك المباني والذي أفاد بانه تم الحصول على موافقة البلدية على تخصيص موقع أكبر لمسجد المطبة بالقرب من موقعه الحالي لازالته واعادة بنائه على الموقع الجديد مرة اخرى.
واضاف المصدر يؤكد ان الوزارة حريصة كل الحرص على اقامة المسجد بطريقة معمارية وهندسية أفضل من المسجد القائم حاليا، تقوم عليها شركات هندسية متخصصة، معلنا ان تلك المرحلة جاهزة للطرح قريبا.
فهل ستبقى القيمة التاريخية لذلك المسجد والذي يتعمد كثير من كبار السن المرور بجانبه ان لم يصلوا فيه ليتذكروا كويت الماضي كما كان وذرفت دموع امهات في وقتنا الحالي اصبحن جدات عند اعادة افتتاح المدرسة القبلية بعد ترميمها لما تذكرن في باحاتها ملاعبهن ومر امام اعينهن شريط الحياة محملا بعبق الماضي وبساطة الحياة انذاك.
فالمدرسة القبلية هي الاخرى تسن عليها سكين مشروع الدائري الاول غير ان ذبحها لايزال في ملف مرحلة التصميم اذ يفيد المصدر في وزارة الاشغال ان الدراسة قائمة لوضعها ووضع مسجد الساير القبلي القريب منها حيث تقفان عائقا امام المشروع.
وعن البدائل يقول المصدر ان المستشار العالمي مازال يدرس كيفية التعامل معهما حيث طرح وجهات النظر الهندسية عما اذا كان هناك امكانية عمل أنفاق أسفل تلك المباني، أو نقلها من قبل شركات عالمية متخصصة في فك واعادة تركيب الأبنية كما كانت عليه بعد ترحيلها عن حرم الطريق، او انه يتم ازالة جزء من تلك المباني ومن ثم اعادتها بعد الانتهاء من المشروع.
كل الخيارات مفتوحة امام المسؤولين عن مشروع الدائري الاول الا ان امانة التاريخ تبقى للامم باهمية تناهز حاضرها الذي يبنى على الماضي وقيمه ما يشدد على ضرورة تجنب التأثير في تلك المباني حتى لانكون امة بلاتاريخ او بتاريخ مزيف على طريقة «هذه المدرسة القبلية التي

كانت هناك ببنائها القديم».

=========

الـشايــع يــتهــم صــفــر بالطائـفـيه ..
http://goo.gl/weSJrO

 

تراث الكويت في خطر طائفية فاضل صفر وصلت الي حد السعي لازالة مسجد تراثي / صدق الشايع
http://goo.gl/KYpo10

مفاجاءة خطب مساجد الشيعة في الكويت غير مراقبة
http://goo.gl/YCMGcQ
يوجد في الكويت، وبحسب مصادر موثوقة، أكثر من 1100 مسجد وحسينية، وهي لا تخضع لأي متابعة من قبل وزارة الأوقاف،

========

وزير الاسكان الشيعي ياسر ابل يغير مخطط في منطقة سكنية من مسجد سني الي شيعي

http://goo.gl/dSFr8p

 

======
اضاءة على مخالفات مسجد فاطمة الزهراء

http://goo.gl/bfznu8

صالح عاشور والمهري تاييد هدم المساجد في الكويت و الكيل في مكيالين مع البحرين

http://goo.gl/FIAmiz

يلاحظ ان المساجد والحسينيات الشيعية يتم الحفاظ عليها ولم يتم هدمها في الكويت القديمة
مثال وليس حصرا
حسينية معرفي و حسينية سيد علي مسجد الصحاف مسجد البحارنة

وزير الاسكان الشيعي ياسر ابل يغير مخطط في منطقة سكنية من مسجد سني الي شيعي

مايو 17, 2014

أعلن النائب د.عبدالرحمن الجيران أنه سيوجه سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل حول حادثة التغيير في مخططات خاصة بقطعة سكنية في منطقة جابر الأحمد تتعلق بإزالة مسجد سني والطلب من المهندس جعله مسجدا جعفريا.
وقال الجيران في تصريح لـ«الوطن»: الأخوة في المذهب الجعفري لديهم مساجد كافية في مختلف مناطق الكويت ولا داعي لتغيير مسجد في مدينة جابر الأحمد الى مسجد جعفري خصوصا في ظل وجود مسجد جعفري قريب بمنطقة القيروان القريبة من منطقة جابر الأحمد، مشيرا الى أنه سيتوجه بسؤال الوزير عن صحة هذا الأمر وعن صحة انهاء عقد المقاول المصري الذي وصلتنا معلومات بأنه رفض الاستجابة لطلب مديرة التخطيط بالهيئة العامة للاسكان في هذا الخصوص عن الاجراءات التي تم اتخاذها بحق، مؤكدا ان صحت المعلومات سيكون بعدها لكل حادث حديث.
وكانت معلومات ترددت عن وجود تلاعب في المخططات المعتمدة والخاصة بالهيئة العامة للرعاية السكنية مسبقا في قطعة من قطع منطقة جابر الأحمد السكنية بعد ان طلبت المديرة من مهندس من الجنسية المصرية بتغيير المسجد السني الى مسجد جعفري لخدمة أهالي المنطقة غير ان المهندس رفض ذلك وأكد لها ان المخططات معتمدة ولا يمكن التلاعب بها وتغييرها، الأمر الذي قامت معه برفع

  مذكرة للوزير ياسر أبل لانهاء عقده. 

http://alwatan.kuwait.tt/homepage.aspx

 

2014/05/16 الوطن

==============

ملف مساجد الكويت القديمة السنية تتعرض للهدم بايدي طائفية

http://goo.gl/yPJkcG