Archive for 27 سبتمبر, 2008

وافد مصري اخترق الحواجز الأمنية في مطار الكويت الدولي صعد إلى كابينة احدى الطائرات وحاول تشغيلها!!

سبتمبر 27, 2008

وافد مصري اخترق الحواجز الأمنية في مطار الكويت الدولي
صعد إلى كابينة احدى الطائرات وحاول تشغيلها!!
 26/09/2008
الآن: المحرر الأمني
 
 
 
رغم التحذيرات المتكررة من قبل وسائل الإعلام لوجود ثغرات أمنية بمطار الكويت الدولي، إلا أن وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا حيال هذا الموضوع المهم، بالأمس ‘وقع الفاس بالرأس’ حيث تمكن وافد مصري في العقد الثاني من العمر بالتسلل إلى ساحة الطائرات، بل أنه قام بالصعود إلى كابية طائرة (الإتحاد) الإماراتية وحاول تشغيلها، غير أن محاولته باءت بالفشل، ولكنه لم يعد بخفى حنين، فقد حصل على هوية مهندس الطائرة وهو برازيلي الجنسية وارتداها ونزل من الطائرة ليبحث عن طائرة أخرى، وبما أن الطائرات المتوقفة كانت كثيرة، فإحتاج لمساعدة أحد المارة، وعند سؤاله لأحد الموظفين عن وجود الطائرة المتوجهة إلى (الأقصر) إستغرب الموظف من سؤاله واقترب منه للتدقيق على هويته بعد أن لفت انتباهه شعار طيران الإمارات، فتبين أنها تعود لمهندس طيران برازيلي والوافد مصري!! فقام بإبلاغ السلطات الأمنية التي حضرت على الفور، وبالتحقيق مع الوافد قال أنه يعشق الطيران منذ طفولته ويرغب بالتحليق بإحدى الطائرات!! كما قام بالإجابة بنوع من الجنون والغباء على أسئلة رجال الأمن، فاحتجزوه حتى يتم عرضه على السلطات الأمنية، لمعرفة كيفية دخوله إلى ساحة الطائرات، وسط تكتم شديد على الحادثة، ولكن مصادر أمنية قالت ل أن الوافد المصري قفز السور الجانبي ووصل إلى ساحة الطائرات، ومصادر أخرى قالت أن الوافد كان ضمن المسافرين إلى (الأقصر) وعثر على هوية المهندس فدخل من بوابة البريد مستغلا الهوية، حيث لم يدقق عليه أحد، إلا أن جميع المصادر اتفقت على أن هناك وافد قام بإختراق الحواجز الأمنية ووصل إلى كبينة طائرة الإتحاد.
وعلمت  من مصادر امنية، بأن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أمر بحجز جميع الإدارات المعنية بأمن المطار، وطلب فتح تحقيق موسع لمعرفة كيفية دخول الوافد لساحة الطائرات، وأمر بمحاسبة جميع المقصرين، وتكثيف المراقبة الأمنية بجميع مرافق مطار الكويت الدولي.
 
 
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=20297&cid=48

Advertisements

المقترحات التي تساهم في تحسين قطاع التعليم في الكويت

سبتمبر 26, 2008

إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي

في البداية اود ان اهنئ معاليكم بهذه المسؤولية التي عادة ما تكون مثقلة بالمشاكل والهموم المتراكمة، وبما ان التعليم هو مسؤولية الجميع، فقد ارسلت كتابا لوزارتكم الموقرة (قبل تسلمكم لمهامها) بتاريخ 22 ـــ 2 ـــ 2006 يحتوي على عدة مقترحات لتطوير التعليم، مرفقا معه ثلاثة كتيبات عن استراتيجيا تطوير التعليم في دولة الكويت، التي حصلت عليها من د. عبدالله الغنيم وزير التربية السابق (قبل 10 سنوات) ورئيس مركز الدراسات والبحوث الكويتية حاليا.
هذا المشروع اعد من قبل المتخصصين، وقد تمت الموافقة عليه من قبل اللجان التابعة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط، ولكنه ظل في الادراج بسبب التغيرات التي طرأت على الوزارة، ولعدم متابعة الوزراء المتعاقبين لسيره، لانهم نادرا ما يبدأون من حيث انتهى الآخرون، بل يقومون بإلغاء كل الانجازات السابقة من دون اي اعتبار لعامل الوقت والجهد والتكلفة.
لذا ادعو معاليكم لكسر هذا الروتين والبدء من حيث انتهى الآخرون، فهناك الكثير من المقترحات البناءة في ادراج المسؤولين السابقين، التي ستساهم في دفع عجلة التعليم من خلال تطوير المعلم والطالب والمبنى والمنهج والادارة الواعية، بالاضافة الى تبني الوسائل العلمية الحديثة (التعليم التكنولوجي).
فلو قمنا بتقييم موضوعي للعملية التربوية في وقتنا الحاضر بالمقارنة مع ما قبل الغزو لوجدنا ان المعلم حاليا يتعامل مع مهنته كأي وظيفة عادية لا يغريه منها الا الراتب، وتجد الطالب غير مهتم الا باجتياز الاختبارات من دون فهم او جهد، والمباني مترهلة والفصول مزدحمة، والمناهج طاردة وغير جاذبة لا تلمس الواقع ولا تلبي احتياجات سوق العمل ولا تساهم في ايجاد جيل واع ومسؤول يحترم القانون ويتمسك بتراثه ودينه وقيمه.
وأما ادارة التعليم فقد كانت خاضعة لآراء واهواء السياسيين وضغوط النواب، مما ادى الى تضارب في القرارات والتصريحات وزيادة المخالفات المالية وانعدام الرؤية التربوية السليمة، ولكن منذ توليكم لهذه المسؤولية الثقيلة، التمسنا بصيصا من الامل في معالجة هذا الكم المتراكم والمتداخل من المشاكل لأنكم اكثر الناس دراية بمشاكل التعليم، ومن الكفاءات التي استطاعت البدء بتغيير الوضع التربوي والتعليمي واعطاء نوع من الاستقلالية للقرار. فمن هذا المنطلق نود ان نقدم بعض المقترحات التي تساهم في تحسين قطاع التعليم في الكويت:
1 ـــ تقييم وتطبيق استراتيجيا التعليم المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء قبل أكثر من 10 سنوات.
2 ـــ تطبيق معايير الجودة الادارية والتعليمية التي اساسها الدعم المطلق من الادارة العليا مع اعتماد تطبيقات الحكومة الالكترونية لتبسيط الاجراءات وازالة الروتين.
3 ـــ استخدام الوسائل التعليمية الحديثة لتوصيل المعلومة بشكل سريع وسلس للطلبة (التعليم الالكتروني).
4 ـــ تقييم مستوى التعليم العالي وتنظيمه بين الجامعة والبعثات والتطبيقي والجامعات الخاصة والملاحق الثقافية في سفارات دولة الكويت بالخارج لتلبية حاجة السوق واحداث نوع من التوازن بين التخصصات المطلوبة والحاجة للشهادات العليا في تطوير بيئة العمل بدلا من الترقيات الشخصية.
5 ـــ دراسة امكانية تحويل معهد الابحاث الى جامعة تطبيقية تقوم بتدريس النخبة من الطلبة المتفوقين واشراكهم في الابحاث والمشاريع التي يقوم بها المعهد.
6 ـــ تطوير المناهج واعتماد نظام واسلوب الفقه المقارن ليتعرف الطلبة على مختلف النظريات والآراء في شتى العلوم التطبيقية والانسانية، واضافة التوعية القانونية في جميع مراحل التعليم.
7 ـــ تجديد الدماء في المناصب القيادية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع فصل المناصب الادارية عن التربوية، واشراك اكبر شريحة ممكنة من التربويين في عملية اتخاذ القرار.
8 ـــ تطوير المعلم وتدريبه بشكل مستمر، وجلب الكفاءات من المعلمين من مختلف الدول العربية والاجنبية مع وضع شروط وضوابط، مثل اجراء اختبار مستوى لكل المعلمين بصفة دورية.
9 ـــ اقامة المؤتمرات وورش العمل المتخصصة، والاستعانة بالخبرات العالمية، واجراء الاستطلاعات، واشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في العملية التربوية والاستفادة من تجاربه في التعليم الخاص.
10 ـــ اعطاء الحوافز للتخصصات النادرة والاعمال الممتازة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية، وتقييم الاداء.
11 ـــ الاستعانة بمركز البحوث والدراسات الكويتية لتقييم منهج التربية الوطنية لتعريف الاجيال القادمة بتراثهم الاصيل الذي قام المركز ولا زال بتوثيقه وحفظه.
معالي الوزيرة، ان المسؤولية الملقاة على عاتقكم كبيرة وتتطلب جهدا مضاعفا وتركيزا اكثر على تطوير المناهج والمعلم حتى تصل المعلومة للمتلقي بشكل صحيح. اما من جانبنا فلن نبخل بأي جهد لانجاح مهمتكم السامية، فسيروا على خطة استراتيجية واضحة المعالم ومبنية على استطلاعات رأي لكل القطاعات والشرائح المتخصصة، مع الاستفادة من تجربة الرعيل الاول من التربويين الذين وضعوا اللبنة الاولى للتعليم النظامي في الكويت من خلال تأسيسهم للمدرسة المباركية في بداية القرن العشرين على الرغم من الامكانات البسيطة آنذاك مقارنة مع الميزانية الحالية للوزارة.
نقطة وطنية: هناك العديد من الكفاءات التي ساهمت في تطوير العملية التربوية بعيدا عن الاضواء، واجرت العديد من الدراسات والاستطلاعات لتقييم نظام التعليم. اذكر منها المديرة الحالية لثانوية عواطف العذبي في منطقة جابر العلي. فهل نستفيد من هذه الخبرات والمؤهلات لتقويم نظامنا التعليمي؟

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي

نداء إلى مجلس الأمة: 95 ألف خط هاتف أرضي وهمي

سبتمبر 26, 2008

نداء إلى مجلس الأمة: 95 ألف خط هاتف أرضي وهمي هذا المقال ليس كالمقالات السابقة التي نتطرق فيها إلى الفساد الإداري والمالي في أروقة وزارات وقطاعات الدولة . فالفساد أصبح سمة من سمات هذه القطاعات فلا تجد صحيفة إلا وتجد فيها خبراً أو مقالاً عن نوع من أنواع الفساد الذي أصبح كالدود ينخر في جسد الميت . فهذا المقال سيتطرق إلى فضيحة مدوية بحق الحكومة وبحق وزارة المواصلات . فهو مقال نرجو من أعضاء مجلسي الأمة و الوزراء الانتباه إليه و متابعته لأنه لا يمثل الفساد الإداري فقط بل قد يمثل اختلاساً للأموال العامة . فهناك ملايين الدنانير مفقودة بسبب وجود ما يقارب من 20% من إجمالي خطوط الهواتف الأرضية وهمية . فقد تم اكتشاف ما يقارب 95 ألف خط هاتف أرضي تعمل وليس لها أي بيانات في أجهزة وزارة المواصلات وبعض هذه الخطوط تعمل منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وبعضها من بداية التسعينيات دون أن تحصل وزارة المواصلات فلساً أحمر منها سواء أكانت مقابل الاشتراك السنوي وقدره 30 د.ك لكل خط هاتف أو مقابل المكالمات الدولية أي أن وزارة المواصلات أضاعت على الدولة بسبب الإهمال وانتشار الفساد ما يقارب واحد وخمسين مليون وثلاثمائة ألف دينار كويتي وفق الحسبة التالية 95000 خط هاتف *30 ديناراً قيمة الاشتراك * 18 سنة في المتوسط = 51300000 د.ك ) وذلك من غير قيمة المكالمات الدولية لهذه الخطوط والتي إذا قدرناها أن تكون(10 د.ك) في السنة فإن قيمتها الإجمالية ستكون كالتالي سبعة عشر مليونا ومائة ألف دينار كويتي وفق المعادلة التالية( 18*10*95000 سنة في المتوسط = 17100000 د.ك ) فهذه المبالغ الضخمة ضاعت على خزينة الدولة بسبب الإهمال و الفساد الإداري كما يمكن أن تكون هناك شبهة جنائية تتمثل في عملية نصب واحتيال واختلاس للأموال العامة . فهذه الفضيحة توضح لنا سبب كثرة تجارة المكالمات الدولية من الخطوط الهاتفية المسروقة و التي يتم اكتشافها بين حين وأخر . لذا فإننا نرجو من أعضاء مجلس الأمة أن يتطرقوا لهذا الموضوع لوقف هذه المهزلة وكشف المتسبب فيها سواء أكان وزيراً أو خفيراً وأن لا يكتفوا بردود وزارة المواصلات بأنها ستشكل لجنة لدراسة هذا الخلل و معرفة المتسبب به ورفع التقارير بخصوصه إلى مجلس الوزراء الذي سيرفع هذه التقارير إلى مجلس الأمة فإن اتكالهم على هذه اللجنة سوف ينتهي بإبقاء الوضع على حاله وعدم محاسبة المقصر وعدم القدرة على تحصيل هذه الأموال المتراكمة وهنا قد ندخل مرة أخرى في قضية مشابهة لقضية عدم قدرة وزارة الكهرباء و الماء على تحصيل فواتير خدماتها من المواطنين منذ سنوات مما أجبر الحكومة على إسقاط 2000د.ك من قيمة هذه الفواتير مضيعة على الدولة مبالغ مالية كبيرة بسبب الفساد الإداري.

مشكلتنا في التعليم أم في الإدارة؟

سبتمبر 25, 2008

مشكلتنا في التعليم أم في الإدارة؟
التعليم عندنا ليس بخير، وان كان التمني أن نجعل الكويت منارة في التعليم، كما كانت أيام زمان، أيام العز في الستينات والسبعينات.
مشكلة التعليم ان الوزارة تحولت الى مسرح للسياسة والى مرتع للقوى السياسية والقبلية وباتت مشاكلها إدارية وتوظيف وقيادات وفي من يملك القرار وأي قوة سياسية تهيمن على الوزارة، بمعنى أوضح ان توظيف التعليم في خدمة قوى سياسية وقبلية وطائفية، هو المشكلة الاولى التي تحتاج الى علاج.. هناك قدر كبير من ضياع التعليم مرتبط بالادارة السياسية للوزارة ومرافقها التعليمية، خذوا مثلاً جامعة الكويت وقيسوا عليها وانظروا الى الصراعات القائمة فيها، فستجدون أن الموضوع ليس خلافاً على البرامج او على المستوى العلمي، بل على المناصب والمنافع والكراسي، بعد ان نخر فيها المرض واصابها التسوس، ووصلت اليها عدوى الصراعات السياسية والقبلية والحزبية التي جعلت التعليم، بما يعني التطوير في البحث والمناهج، ومستوى التدريس والاساتذة في اسفل اهتمامات الطبقة القيادية. همهم كيف تتم ترقية فلان او استبعاد فلان او تأديب فلان، لانه تمرد على القيادات او لم يتماش مع توجهاتهم وينافق لهم، فلذلك استحق العقاب والمساءلة. لندرس مثلاً خلال سنة ما هي القضايا المثارة في جامعة الكويت من خلال وسائل الاعلام وتحديداً الصحافة، ما هي القضايا الخلافية ستجدون، وان كان هذا انطباعاً اولياً، ان معظم الشؤون الجامعية لها صلة بصراع قيادات، بعمداء، بهيئات تدريس وخلافاتها، باتحاد طلبة، بنزاعات طائفية وقبلية، يعني ان المسائل العلمية والاكاديمية تأتي بالدرجة الدنيا من الاهتمامات، اولوياتنا ليست في التعليم ولا في المنافسة ولا في الابحاث ولا في تطوير اساليب التدريس، وهذه هي المشكلة. لقد سعدت وانا اطالع ما نقله النواب الافاضل بعد مقابلتهم صاحب السمو الذي ابدى توجهاته بشأن التعليم كونه الاولوية الاولى للمجتمع، وهذا هو عين الصواب، كيف يكون اولوية ونحن نتلهى يومياً بفك التشابك بين الادارات بالوزارة او بين الكليات بالجامعة؟ كيف نجعله من الاولويات والوزيرة مهمومة بصراعات النواب ومطالبهم الخفية والضرب من تحت الحزام او الدخول في معارك سياسية وذات ابعاد شخصية لا علاقة لها بالتعليم، كيف يتسنى للوزيرة ان تمارس الاصلاح والتغيير وهي غارقة في حل النزاعات بين الوكلاء او الدخول طرفاً في هذه القضية او تلك.. نحن من دعاة ان يعطى الوزير الفرصة للعمل، وهو مطلب ان تحقق فسيوفر على الكويت فرصا كبيرة يمكن الاستفادة منها حقيقة.. لكن كيف سيكون باستطاعة الوزير ان يضع الخطط ويقوم بالتنفيذ والمتابعة، وعمر الوزير لا يتعدى السنة او السنة ونصف السنة، وهي مدة قصيرة من الصعب ان يتمكن فيها اي وزير وتتاح له امكانية ترجمة الخطط على ارض الواقع، فتاريخ الحكومات غالباً ما ينتهي مبكراً، وبالتالي يخرج الوزير مثلما دخل، فلا الاصلاح يتحقق ولا الاستقرار يحصل، ثم نعود الى الدورة نفسها، صراعات، استجوابات، والنتيجة مزيد من الخسائر ومزيد من التراجع.. ويا الله يا ستار العيوب استر علينا عيوبنا بحق هذا الشهر الفضيل..
د. إبراهيم بهبهاني

جمعية الشفافية تحدد مواطن الفساد في الداخلية

سبتمبر 20, 2008

جمعية الشفافية تحدد مواطن الفساد في الداخلية: 
6 إدارات عرضة للرشوة و4 لاستغلال المنصب و2 للفساد السياسي 

  

أعلنت جمعية الشفافية الكويتية ان 6 ادارات في وزارة الداخلية عرضة للرشوة و4 لاستخدام المنصب العام لتحقيق اغراض شخصية وادارتين للفساد السياسي.
جاء ذلك في ورقة علمية بعنوان «مبادرات الاصلاح والفساد في قطاع الامن»، اعدها رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي وتلقت «القبس» نسخة منها.
إدارات
وحددت الجمعية مجموعة من الادارات التي يجب الاهتمام بها في وزارة الداخلية للحد من مظاهر الفساد وتحسين الخدمة العامة ومنع سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق اغراض خاصة على النحو التالي:
• الإدارة العامة للرقابة والتفتيش
وتختص بالرقابة على الانضباط العام والمحافظة على سمعة الشرطة، وتلقي شكاوى الجمهور واحالتها للجهات المختصة، وهي التي تراقب آليات واجهزة ومعدات وممتلكات الوزارة من حيث النظافة واستعمالها في الاغراض المخصصة لها.. وتتبع الادارة العامة ادارة خاصة لكل محافظة، لذلك نوصي بنقل تبعية الادارة الى وزير الداخلية وليس وكيل الوزارة، كما يجب اعداد تقرير ربع سنوي بنتائج اعمالها وترفع نسخة منه الى كل من الوزير ومجلس الامة، كما نوصي باشراك غير الموظفين ــ من المجتمع المدني ــ بالنظر في هذه التقارير وتقديم توصياتها ومشورتها الى الوزير.
• الإدارة العامة للأدلة الجنائية:
هي من اهم الادارات في الوزارة لسبب مباشرة القضايا المحالة اليها من جهات التحقيق كالنيابة العامة او ادارة التحقيقات او المحاكم على اختلاف درجاتها ويكون لما تصدره الادارة من تقارير في هذا الشأن الدور الفعال في مسار التحقيق وذلك بانتهاء ما تصدر من احكام في هذه القضايا.. ومن هنا يتضح أن أي انحراف في اعمال هذه الإدارة يشكل خطرا كبيرا.. وإدارة الطب الشرعي تحديدا أثير عليها كلام كثير – معظمه موثق – خصوصا في الحالات التي تكون فيها أجهزة أمنية أخرى تابعة لوزارة الداخلية هي المتهمة – كأمن الدولة – مما يحدث معه تعارض في المصالح بين إدارتين تابعتين للوزارة نفسها أحداهما متهمة – بالتعذيب مثلا – والأخرى تصدر عنها نتائج الفحص لإثبات وجود التعذيب من عدمه.. لذلك نوصي بنقل إدارة الطب الشرعي إلى جهة حكومية أخرى غير وزارة الداخلية.
رشوة
• إدارات عامة عرضة للرشوة:
هناك مجموعة من الإدارات العامة التي تقدم وتدير مجموعة من الخدمات الأمنية والشرطية عرضة لتقديم الرشوة، خصوصا مع زيادة الحديث بين العامة والخاصة حولها ومن خلال دراسات مؤشر مدركات الإصلاح وغيرها، ومن هذه الإدارات التي يجب على المسؤولين في الداخلية تحصينها من الفساد بسرعة: الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، والإدارة العامة لتنفيذ الاحكام، والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للهجرة، واللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.
• إدارات عامة عرضة لاستخدام المنصب العام لتحقيق أغراض شخصية:
كما ان هناك مجموعة من الإدارات العامة في وزارة الداخلية عرضة لأن يستخدم فيها المسؤول سلطاته لتحقيق أغراض شخصية له أو لأحد أقاربه وجماعته – الواسطة – فتضيع معه حقوق الدولة وحقوق الآخرين، ومن تلك الإدارات: أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للتحقيقات، واللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية.
فساد سياسي
• إدارات عامة عرضة للفساد السياسي:
الإدارة العامة لأمن الدولة: يثار حول هذه الإدارة الكثير من الشبهات بين فترة وأخرى، فقد تناول مجلس الأمة والصحافة الكويتية وصفحات الانترنت موضوع التعذيب لعدد من حالات التحقيق، كما تحدث مدير سابق لتلك الإدارة – وهو من الأسرة الحاكمة – عن قيام الإدارة باستخدام المال العام لأغراض سياسية تتعلق بنواب في البرلمان من خلال رشوة بعضهم لاتخاذ مواقف سياسية – اتهامه للحكومة بدفع 7 ملايين دينار لتمرير قانون حقوق المرأة السياسية – أو لانجاح البعض في الانتخابات، كذلك أثير أخيرا – سبتمبر 2008- من قبل نواب في مجلس الأمة وصحافة محلية موضوع الرشوة التي يتلقاها أحد كبار الضباط في الإدارة مقابل رفع اسماء من على جهاز كمبيوتر الوزارة ممنوعة من دخول البلاد، وكذلك رفع اسماء من على جهاز كمبيوتر الوزارة ممنوع مغادرتها البلاد لأسباب أمنية وتحقيقات وأحكام قضائية صادرة.
• الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر:
حيث شاهدنا وسمعنا اللغط السياسي الكبير في مجلس الأمة حول ملف التجنيس الذي أدى الى طريق مسدود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مايو 2008. لذا يجب على وزارة الداخلية وضع نظام صارم يكشف أي عمليات فساد، وأن تنهج الوزارة الشفافية الكاملة في كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين.
متواضع
ووصفت الجمعية دور مجلس الأمة في اصلاح القطاع الأمني بأنه «متواضع»، وقالت: على الرغم من حجم المسؤولية الكبيرة والخطيرة على وزارة الداخلية، وعلى الرغم من حجم الفساد المستشري في اجهزة تلك الوزارة، لكن اداء المجلس في اصلاح القطاع الأمني أداء متواضع، مع بعض الحالات الفردية الاستثنائية لعدد قليل من اعضاء مجلس الأمة، وهي حالات تتم بمبادرات فردية، يقابلها – غالبا – عدم تعاون من بقية اعضاء مجلس الأمة، فلا يستطيع النائب – وحده – تحقيق ما يصبو إليه من اصلاح. وعن دور منظمات المجتمع المدني في دعم الإصلاح في القطاع الأمني، قالت جمعية الشفافية انه يعتمد بدرجة كبيرة على مدى قبول وزارة الداخلية لهذا الدور لخدمة أهداف الوزارة المهمة والخطيرة والحساسة، لكنه من الواضح ان وزارة الداخلية الكويتية غير مؤمنة بدور المنظمات الأهلية ولم تبد أي رغبة للتعاون بأي شكل من الأشكال، ولعل ذلك يعود إلى عقلية «الشك البوليسية» في الأطراف الأخرى رغم أنها ترفع شعار «الشرطة في خدمة الشعب».

توصيات لتحقيق الإصلاح
طرحت جمعية الشفافية في الورقة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى الإصلاح والقضاء على الفساد في القطاع الامني جاءت على النحو التالي:
إجراءات منع الفساد في الأجهزة الأمنية
تقديم كشف ذمة مالية من قبل جميع الموظفين القياديين المعينين بمرسوم اميري والضباط في المواقع الامنية المعرضة للرشوة، من يوم تعيينهم، وفي كل مرة يتم نقلهم الى قطاع امني آخر داخل الوزارة. توفير ضمانات لحماية المبلغين عن الفساد Whistle Blower Protection.
اعادة صياغة معايير واجراءات العمل الداخلي لازالة الغموض الاجرائي والصلاحية التقديرية لدى الموظفين التنفيذيين. مطاردة الفساد والتعقب من خلال المحاكمة الجنائية، والاجراءات التأديبية والتقاعد الإلزامي المبكر. تشديد العقوبات على المتجاوزين من الموظفين بالوزارة مع شفافيتها للجمهور من خلال نشر ادانات المتورطين بالفساد من رجال الامن.
سلامة الإجراءات الشرطية
وتنفيذها بعدالة ومساواة
منح صلاحيات واسعة لادارة الرقابة والتفتيش في الوزارة لضبط المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها المسؤولون والموظفون بالوزارة. وضع خط ساخن للموظفين والجمهور لتلقي الشكاوى حول اي تجاوزات من اي مسؤول او موظف بالوزارة يستخدم سلطاته لتحقيق اغراض شخصية. – استيعاب الخدمات الامنية للتوسع السكاني والعمراني وضرورة الاسراع في توفير مراكز الشرطة – المخافر لتقديم خدمات شرطية في جميع المناطق السكنية.
التكنولوجيا والخدمة الأمنية
ــ ضرورة الاسراع في ادخال النظم التكنولوجية في ادارة اعمال وزارة الداخلية.
دور الاعلام في تطوير الخدمات الأمنية
ــ تنمية الثقة بين الاجهزة ووسائل الاعلام من خلال المعلومات التي تقدمها.
ــ ان تكون المعلومات صادقة ومؤسسة على الحقائق الثابتة، ومن واقع البيانات الرسمية والسجلات، وان تكون بياناتها واضحة ومحددة وليست غامضة ومبهمة.

رشوة «أمن الدولة».. أبعد من حفنة دنانير !

سبتمبر 17, 2008
رشوة «أمن الدولة».. أبعد من حفنة دنانير !
 
ماذا يعني ان يخترق جهاز امن الدولة في دولة مثل الكويت؟
ماذا يعني ان يسقط ضابط – وربما اكثر – يقود ادارة حساسة في شباك الرشوة والفساد ويبيع امن وطن من اجل حفنة من الدنانير؟
كلما علا صوت المنتقدين، سواء من النواب او غيرهم، تتشدق الحكومة بمقولة «الوضع الاقليمي لا يحتمل، وعلينا الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع غير المستقرة من حولنا»، فأين كانت الحكومة ووزارة الداخلية من تلاعب ضابط قيادي بأمن البلد في ظل هذه الاوضاع غير المستقرة؟
شكرا.
شكرا، حكومة «سوف».. ففي ظل الاوضاع غير المستقرة والمفتوحة على كل الاحتمالات ايضا، جهازنا الامني، وتحديدا جهاز امن الدولة، في النيابة العامة للتحقيق بتهمة ادخال اشخاص عليهم قيود امنية؟!
وزير الداخلية يقول انها قضية عادية ويمكن ان تحدث في اي دولة، ويقلل بذلك من اهمية الحدث، الا ان ما حدث ليس بالامر الهين يا معالي الوزير، فالخطأ في دولة مثل الكويت تقع في قلب منطقة متوترة ومقبلة على شتى الاحتمالات غير مقبول تماما.. قد يقول ان الخطأ البشري وارد، ولكن الرقابة الدقيقة وآلية العمل في جهاز كأمن الدولة يجب ان يكشف اية محاولة للتلاعب قبل حدوثها.. لانه كما سبق أن ذكرنا فان الخطأ، اي خطأ كان، في جهاز كأمن الدولة في هذه المرحلة ممنوع.. ممنوع.
لا شك ان تورط عنصر قيادي في قضية فساد لا يعني ان الجهاز برمته فاشل، ولكنها قضية كفيلة بكشف جذور شبح الفساد، وكيف تتغلغل في مؤسسات وادارات الدولة. فاذا كان جهاز امن الدولة قد اخترق من قبل مافيا الفساد، فأي حال تعيشه وزاراتنا وبقية الجهات الحكومية، حيث تنخر الوساطة والمحسوبية ومقولة «هذا ولدنا» ثوابت العمل وتطوع القانون لينحني امام المتنفذين ومعاملاتهم.

في النيابة قضية تتحرى اوجه صرف اموال ديوان رئيس الوزراء.
في النيابة قضية رفعها كبير مدققي ديوان المحاسبة يتهم فيها مسؤولين بالتلاعب.
في النيابة ضابط امن دولة متهم بادخال اشخاص عليهم قيود امنية.
في النيابة ايضا نواب خرجوا من جريمة الفرعيات الى قاعة عبدالله السالم.
.. وفي النيابة ايضا قضية تجارة الاقامات.. لكن المتنفذين خارجها.
هناك مشكلة، لا بل ازمة، ربما اصبحت ظاهرة اسمها الفساد.. فهل نقضي عليها قبل ان تحرق الاخضر.. واليابس؟

فهد العلي
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=430484&date=17092008

قراءة في بيان الشيخ خالد سعود السمكه

سبتمبر 14, 2008

قراءة في بيان الشيخ خالد
الشيخ خالد الأحمد واحد من جيل الشيوخ الكبار في السن، وهو أحد اقطاب دائرة الحكم.. وقد تولى وظيفة رئيس الديوان الأميري ما يقارب ربع قرن، وبحكم هذه الوظيفة فانه كان قريباً من مركز القرار، وعلى علم تام بمضمون الخطط والسياسات التي كانت ترسم للبلد منذ الساعة التي بدأ فيها التفكير في القيام بهذا العمل في 25 يناير 1967 وحتى اليوم الذي استبدلت فيه خريطة التقسيمة الانتخابية لتصبح صالحة على مقاس المشروع القبلي ـ الطائفي الذي تنوي الحكومة آنذاك ترسيخه في البلد!
الشيخ خالد الأحمد لم ينزعج ولم يعترض حين تمت عملية تزوير ارادة الأمة عام 1967 من خلال تزوير عملية الانتخابات الفاضحة والمكشوفة.. والشيخ خالد لم يحتج على قيام السلطة في استبدال خريطة الدوائر الانتخابية الدستورية المحددة بعشر دوائر بخريطة ليس لها أدنى صفة دستورية بخمس وعشرين دائرة، والتي من خلالها بنيت الحواجز والسدود بين أبناء المجتمع، ومن خلالها فتحت أبواب الفساد على أقصاها بدءاً من عمليات التجنيس العشوائية الواسعة التي انعكست سلباً على الجوانب السكانية والاسكانية والتعليمية والصحية والأمنية.. مروراً بإفساد الادارة عبر التسهيلات الحكومية لعملائها ومواليها، والسماح لهم بتخطي القوانين وتجاوز الأنظمة.. وانتهاء، وهذا هو المقتل، بالعمل على نزع قيمة المواطنة وغرس ثقافة الذاتية عند الفرد الكويتي.. حيث أصبح البعض لا همّ له إلا البحث عن الثراء السريع بغض النظر عن الكيفية ان كانت مشروعة أم لا.. وهذا واضح من الحوادث التي تتكشف بين حين وآخر والمتمثلة بالرشاوى والتعديات على الأموال العامة!
اعتراض الشيخ خالد الأحمد اليوم على الديموقراطية ووصفها بأنها غدت ديموقراطية فوضى وتخريب بعد فترة سكوت دامت لأكثر من أربعة عقود.. وعلى أنها باتت سبباً من أسباب الفساد.. ليس له تفسير سوى انه اعتراض على تمرد المسحور على الساحر!.. أي أن الصنيعة باتت تتفوق على الصانع وغدت منافسة له على النفوذ والسلطة!
لهذا باتت الديموقراطية التي خضعت لعدة عمليات تشويه على يد السلطة وأمام مرأى ومسمع الشيخ خالد كي تتواءم وتتفق مع المزاج العام الذي كان سائداً عند معظم أبناء النظام، بمن فيهم الشيخ خالد، ديموقراطية الفوضى والتخريب، وسببا من أسباب الفساد «صح النوم يا شيخ»!
لم يقل لنا الشيخ خالد لماذا أصبحت الديموقراطية عندنا ديموقراطية فوضى وتخريب.. بل لم يتطرق إلى أسباب التخلف والفساد اللذين يعاني منهما البلد اليوم!.. لم يقل الشيخ خالد ان سبب خراب الديموقراطية هو تدخل ابناء عمه الذين وجدوا ان الديموقراطية الحقيقية اذا ما نمت وأصبحت ثقافة للمجتمع وقيمة أساسية يرتكز عليها نظام الحكم، من شأنها ان تحد من مطلقية السلطة التي يتمتعون بها، وان تكرس هيبة القانون على جميع الأنشطة وباتجاه الجميع حيث يتساوى تحت مظلته الوزير والخفير، فلا تعود هناك سلطة خارج سلطة القانون، الأمر الذي أزعج الكثير من أبناء العم يا شيخ خالد فبدأوا القيام بعمليات التشويه على عدة مسارات: «تزوير ـ تجنيس ـ توظيف أموال وخدمات البلد« وفتح المجال بعد أن تم توضيب الدوائر الانتخابية للانتهازيين من تجار الدين وسقط القوم والنطيحة والمتردية، حيث عملت كل هذه العناصر مجتمعة، بأوامر وتشجيع من أبناء العم، على تشويه سمعة الديموقراطية وتدميرها، ليس هذا فحسب.. بل عمل ابناء العم في سياق خطوات التحدي التي انتهجوها لنمو البلد وتطوره على شل وتدمير النفس الوطني الذي كان ينبعث من مؤسسات المجتمع المدني، حيث شلوها بانقلاب اغسطس عام 1976 الذي تم على نظام البلد المتمثل بالدستور، حيث صرفوا لها مجالس ادارات من مستودعات الخردة التي جهزت لهذا الخصوص والتي خرّجت مجموعة درازن من عناصر النطيحة والمتردية لتدير تلك المؤسسات!
.. «وللحديث بقية»

سعود السمكه

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=429609&date=14092008

التوزيع السكاني سيكون مخيفاً في 5 سنوات: الكويتيون 25 في المئة من 5 ملايين نسمة

سبتمبر 14, 2008

التوزيع السكاني سيكون مخيفاً في 5 سنوات: الكويتيون 25 في المئة من 5 ملايين نسمة
قال تقرير الشال انه يبدو ان الحكومة على وشك انجاز خطتها التنموية الخمسية وعرضها على مجلس الأمة حتى تصدر بعد الاتفاق عليها بقانون ملزم، وسنترك التعليق عليها إلى حين عرضها، ونرغب في هذه الفقرة في التركيز على جزئية مهمة فيها، نرى ضرورة تدقيقها. فالأساس في أي خطة هو البشر، والتخطيط يعني تحسين احتمالات توظيفهم والخدمات المقدمة لهم (تعليم، صحة، اسكان، طرق، كهرباء، ماء… الخ)، وما لم يكن اساس المعلومة حول السكان صحيحاً، ومعدلات النمو له محسوبة بشكل صحيح ومحكم، فلا معنى كبيراً للتخطيط.
ونحن، جميعاً نعرف الان ان اسوأ تعداد للسكان جرى في الكويت كان احصاء ابريل من عام 2005 آخر الاحصاءات، وان هناك اختلافاً جوهرياً بين ارقام عدد السكان والعمالة لكل من الاحصاء المذكور وأرقام هيئة المعلومات المدنية. هذا الاختلاف يبلغ لجملة السكان نحو 29.5 في المئة وللكويتيين منهم نحو 10.5 في المئة ولجملة العمالة نحو 54.6 في المئة وللكويتيين منها نحو 47 في المئة. وأي أساس تبدأ به الخطة لا بد ان يحسم امر هذا الاختلاف، ولا بد ان يجزم برقم واحد تعدل على اساسه كل الأرقام الاخرى التي تصدر بين الحين والآخر.
وفي السنوات الخمس الماضية (2003 – 2007) بلغ معدل النمو المركب لجملة السكان في الكويت نحو 7.5 في المئة وكان نحو 3.3. في المئة للكويتيين، وما نسبته 9.7 في المئة لغيرهم، وكان نمواً عشوائياً. وهذا التفاوت في النمو بين الكويتيين وغيرهم، هبط بنسبة مساهمة الكويتيين من اجمالي السكان من نسبة 36.4 في المئة في عام 2003، إلى 31 في المئة في عام 2007، واستمرت تلك المساهمة في الهبوط فيما مضى من عام 2008.
ولو استمر معدل النمو كما في السنوات الخمس الماضية فإن النتائج ستكون
مخيفة، حيث سيبلغ حجم السكان في الكويت نحو 5 ملايين نسمة في عام 2012، وستكون نسبة الكويتيين فقط 25 في المئة من اجمالي السكان، وعليه من المفترض ان يكون احد اهداف الخطة التحكم في معدل النمو لإجمالي السكان.
وقدم الشال سيناريو افتراضياً لنمو محكوم للسكان لبيان الأثر على مستقبل حجمه وتوزيع نسبه، ورغم اننا لا نقترح سيناريو محدداً لأن الأمر يتجاوز قدراتنا، الا ان الأثر الايجابي لسيناريو النمو المحكوم واضح جداً، ويصبح الوضع افضل بكثير اذا تزامن النمو الكمي المحكوم، مع التحكم في نوعية العمالة الوافدة، فالنمو الكمي المرتفع للسكان خلال السنوات الخمس الماضية، كان معظم سوئه في النوع الهامشي من العمالة، وفي استيراد البطالة، وقد يكون التحكم بالنوع اهم من التحكم بالكم.
 

http://www.alraialaam.com/Alrai/Article.aspx?id=78779

مجلس الوزراء ينوي تطبيق نظام الكوتا العمالية المتبع في دول خليجية

سبتمبر 14, 2008

الحكومة… عين على حدود الشمال وأخرى على البورصة
مجلس الوزراء ينوي تطبيق نظام الكوتا العمالية المتبع في دول خليجية
فهد التركي وفاطمة دشتي
بعد أسبوع حافل بالقضايا والجلسات الطارئة والاستثنائية لمجلس الامة ومجلس الوزراء في محاولة للسباق مع الوقت لإنجاز أكبر قدر من الأمور العالقة بين السلطتين، تعاود الحكومة غداً الاثنين اجتماعاتها الرسمية، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة الخطة الخمسية ومناقشة الخطة الأمنية لتأمين الحدود البحرية والجوية والبرية خصوصاً من جهة الشمال، إضافة الى بحث خطة تطوير البنية التحتية والبورصة وإجراءات صرف زيادة الخمسين ديناراً.

يترأس الاجتماع الحكومي رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك نيابة عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي سيغادر الى الولايات المتحدة اليوم.

وذكرت مصادر وزارية لـ«الجريدة» ان وزيرة الإسكان والتنمية موضي الحمود ستعرض على مجلس الوزراء الكلفة الكاملة لمشروع الخطة الخمسية وأبرز المشاريع الحساسة التي تحتاجها البلاد، كما ستتطرق لأسباب فشل الخطط الخمسية السابقة وستعرض تقريراً عن اختلاف الخطة الخمسية الحالية عن سابقاتها.

كذلك، يناقش مجلس الوزراء الخطة الامنية المتعلقة بتأمين الحدود من أي خروقات أمنية، خصوصاً من جهة الشمال. وسيعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريرا حول استعدادات وزارته على هذا الصعيد بالعمل على منع التسلل الى البلاد، فضلاً عن خطة تطوير المراكز الحدودية وتزويدها بالأجهزة المتقدمة الكفيلة بالمراقبة المتقنة وكشف كافة عمليات التسلل والخروقات التي تحدث بين الفينة والاخرى.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستناقش في الوقت نفسه تهاوي مؤشر البورصة والتذبذب الذي حصل فيها الأسبوع الماضي وأخذ التدابير الحكومية للحد من حدوث انهيار أكبر، ومن المقرر أن يعرض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر الأسباب الرئيسية للهبوط الذي حدث في البورصة والإجراءات الحكومية التي ستتبعها وزارة التجارة من اجل الحد من ان تحدث أزمات اخرى في البورصة مستقبلا. أمّا وزير المالية مصطفى الشمالي فسيعرض الإجراءات النهائية لصرف زيادة الخمسين دينارا لكافة موظفي الدولة المواطنين في القطاعين الخاص والحكومي والمتقاعدين، فيما يعرض وزير البلدية والأشغال فاضل صفر خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية في البلاد وتحديثها لمواكبة التقدم الحاصل في البلاد والحد من الاختناقات المرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع في مجلس الوزراء نية الحكومة تطبيق نظام الحصص «الكوتا» لتصاريح العمل، وذلك على غرار ما تنتهجه دول الخليج، بحيث تخصص لكل دولة اعتادت إرسال عمالتها الوافدة للبلاد عدداً معيناً من عمالتها مع تطوير الأنظمة الآلية وإلغاء نظام الكتب الرسمية في المعاملات.

وقال المصدر إن اجتماعات ستعقد بعد عطلة العيد لبحث تطبيق هذا النظام، الذي ستستفيد منه منشآت عاملة في مختلف القطاعات كالمقاولات والفنادق والمصارف وغيرها من الشركات الفنية والخدماتية، مشيراً إلى أن المنشأة المصنفة فئة «أ» والتي حققت نسبة التوطين المطلوبة تحصل على حصة «كوتا» بواقع 25 بالمئة وإذا كانت فئة المنشأة «أ» من دون تحقيق نسبة التوطين تمنح حصة «كوتا» 20 بالمئة وإذا كانت فئة المنشأة «ب» تمنح حصة «كوتا» 15بالمئة وإذا كانت فئة المنشأة «ج» تمنح حصة 10 بالمئة.

وأضاف المصدر أن تطبيق الخدمة يتطلب ضرورة اشتراك المنشأة في خدمة تصريح العمل الالكتروني والتي سيتم استحدائها لاحقا، وذلك من خلال تقديم طلب تصريح العمل لاستقدام عمالة جديدة من خارج الدولة الكترونيا عن طريق «الانترنت» وتقوم الوزارة بالتدقيق الالكتروني على بيانات الطلب وخصمه من الحصة «الكوتا» المقررة للمنشأة في حالة الموافقة مع إخطار المنشأة بذلك أو إخطارها بالرفض إذا كان العامل المطلوب استقدامه لديه بطاقة عمل أو حرمان أو أي قيود أمنية أخرى على أن يتم الإخطار بالموافقة أو الرفض الكترونياً.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء حدد شروط وقواعد الاشتراك في هذه الخدمة والتي أطلقت عليها «خدمات المنشآت الالكترونية» بحيث يجب أن يكون عدد العاملين بالمنشأة 50 عاملاً أو أكثر ومستوفاة نسبة التوطين المحددة لها. وأشار إلى انه لا يجب أن تكون على المنشأة أي منازعات عمالية بشأن عدم دفع الرواتب أو عدم توفير السكن المناسب ما لم يمض عليها سنة، وأن يكون للمالك رقم معتمد ورسمي في وزارة الشؤون وتدرج جميع منشآته أو التي يشارك فيها تحت هذا الرقم.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=77648

توصيات نيابية بشان ملف العمالة

سبتمبر 11, 2008

توصيات الجلسة 
 
1 استقلالية قطاع العمل اما بوزارة مستقلة أو هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء تتولى كل ما هو مختص بالعمالة.
2 إنشاء مدن عمالية لإيواء العمالة العازبة مع وجوب تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.
3 تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية تجديد العقود التي ابرمتها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في أعمال النظافة والحراسة بحيث لا يقل أجر العامل في مجال النظافة عن 40 د.ك شهريا، وأجر العامل في مجال الحراسة والأمن عن 70 د.ك شهريا، على ألا يخصم من هذه الأجور مصاريف أو مخصصات السكن أو الإعاشة أو الضمان الصحي أو وسائل النقل أو أي التزامات أخرى.
4 كشف الحكومة أسماء الشركات والأفراد الذين تثبت بحقهم الاتجار بالإقامات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
5 إنشاء شركة مساهمة لجلب العمالة الحكومية.
6 إيقاف كلي لدخول أي عمالة جديدة لمدة خمس سنوات ما عدا التخصصات النادرة التي يحددها قرار من مجلس الوزراء.
7 تفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة بلغاتهم حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية والمعيشية.
8 منع اسكان العمالة العازبة في الاجزاء الاستثمارية أو التجارية في مناطق السكن الخاص.

9 لا يجوز أن تتجاوز عمالة أي جنسية 10 في المئة من إجمالي العمالة الموجودة بالبلد والالتزام بتصحيح هذا الخلل خلال خمس سنوات.
10 تطوير برامج الحاسب الآلي الخاصة بالقوى العاملة بما يواكب التقدم التكنولوجي الحديث ويحقق السرية التامة ويحفظ المستندات.
11 تضمين العقود الحكومية مع شركات النظافة والحراسة والخدمات ببنود تنص بوضوح على عدد العمال والحد الأدنى للأجر وساعات العمل ومواصفات السكن.

12 – التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية شاملة ومتكاملة تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها.

13 – تحديد فترة خمس سنوات كحد أعلى لبقاء العمالة الهامشية في البلد منعا لتوطينها مستقبلا.

14 – إيقاف تحميل الكفيل قيمة تذكرة الخادم أو العامل الهارب بدلا من الذي قام بإيوائه.

15 – توسيع وتطوير برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية في جميع المهن وذلك بغرض الإحلال التدريجي للقوى العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية.

16 – الزام الشركات بتعيين المواطنين في بعض الوظائف المالية والإدارية والهندسية والإشرافية وذلك حسب توافر الكوادر الوطنية في المجالات المطلوبة.

17 – عدم السماح للعمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة من العودة نهائيا للبلاد.

18 – إغلاق ملفات الشركات أو الأفراد التي تدان بتجارة الإقامات نهائياً.

19 – إيجاد نظام ربط الكتروني بالمعلومات المتعلقة بالعمال للشركات والمؤسسات المختلفة بين الجهات والإدارات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمنع التلاعب والتجاوز.

20 – منح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك لجنة المناقصات المركزية الحق بالمشاركة في تقدير الاحتياج الحقيقي لعدد العمالة في العقود الحكومية.

21 – قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدورها في التأكد من صرف مرتبات العمل بشكل شهري دون انقطاع، أو تلاعب من قبل صاحب العمل.

22 – قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكشف الدوري على مساكن العمال (في العقود الحكومية) وتطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة.

23 – قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتأكد من ساعات العمل التي يقوم صاحب العمل بتشغيل العاملين لديه ومدى التزامه بمنحهم الإجازة الأسبوعية والدورية.

24 – تفعيل مشروع الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

25 – تفعيل دور لجنة المنازعات العمالية.

26 – قيام وزارة التجارة بالكشف الدوري على أصحاب التراخيص التجارية للتأكد من مواقعهم ومزاولتهم للأنشطة التجارية.

27 – للسيطرة على إصدار التراخيص التجارية بأعداد كبيرة ولمنع تأجيرها إلى الغير ما يؤدي الى جلب العمالة عليها دون حاجة لها يجب على وزارة التجارة اتخاذ جميع الاجراءات التي تحقق قصر الانتفاع من الترخيص على صاحبه.

28 – لتسهيل تقدير الاحتياج الذي تمنحه وزارة الشؤون للعمالة المعروضة بشكل دقيق تقوم وزارة التجارة بتصنيف التراخيص التجارية على نحو تفصيلي مثال: مطعم صغير، مطعم متوسط، مطعم كبير.

29 – إعادة النظر في الاجراءات المتبعة لفحص العمالة للتأكد من خلوها من الامراض المعدية والمستعصية.

30 – اجراء تحليل الكبد الوبائي (الهيباتايتس) لجميع العمالة الوافدة على أن يشمل ذلك عمالة الشركات في المشاريع الحكومية مع ضرورة إعادة التحليل عند تجديد الاقامة أو تحويلها من كفيل لآخر.

31 – اجراء تحليل الكبد الوبائي (الهيباتايتس) لحاملي كروت الزيارة بالمنافذ الكويتية بتحاليل عاجلة متوفرة بالايجاب أو السلب.

32 – ايجاد نظام للتأهيل والتصنيف من قبل لجنة المناقصات المركزية للشركات التي تستقدم العمالة الوافدة.

33 – تطبيق القانون تجاه الشركات المخالفة وذلك بإلغاء مناقصاتها واستبعاد عطاءاتها في المناقصات المستقبلية.

34 – وقف تحويل كروت الزيارة التي تمنحها وزارة الداخلية الى إذن عمل.

35 – قيام الجهات المختصة بالتأكد من عدم تشغيل العامل في أكثر من جهة حكومية بعقدين منفصلين.

36 – تطبيق اللوائح الجزائية على المسؤولين والقياديين المتسببين في التجاوزات الجسيمة.

37 – توظيف العمالة الوافدة على أساس منح تصريح عمل فقط لمدة معينة.

38 – تقديم الحكومة تقارير دورية (كل 3 أشهر) لمجلس الامة تقيم فيها الوضع القائم للعمالة في البلاد والتغيرات التي طرأت مع بيان مقترحاتها لمعالجة المشكلات.
http://www.alsabahpress.com/ArticleDetail.aspx?artid=17564