Archive for 29 يناير, 2009

الغطاء الأمني أمر إلهي مطر سعيد المطر (الرأي الكويتية)

يناير 29, 2009

الغطاء الأمني أمر إلهي   
     
    مطر سعيد المطر (الرأي الكويتية) 
   
 
  
   
«من دون القواعد الأمنية الخمس أسس بناء الدولة قيادة فاشلة وخطط عمل فاشلة وولاء وطني مفقود»

قال تعالى «يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة»، والحقيقة ان الحروب لم تتوقف في القارات ولم يدخل الناس في السلم الا بعد ان انشأت الدول الغنية والقوية، بفضل من الله، هيئة الامم المتحدة، وهذا هو الغطاء الامني الذي يريده الله لعباده لنبذ الحرب وتحميل ولي الامر ما يفعله مواطنوه من اضرار بالدول الاخرى، وذلك لتحقيق السلم والامن الدوليين. هذا فيما يتعلق بأمن ارض البشرية كلها، اما فيما يتعلق بالمواطنين على ارضهم في بلدهم فهناك غطاء امني لسلامتهم من جرائم الفتن العنصرية، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في القبلية العنصرية «دعوها فإنها منتنة» وواصلت القبائل غزواتها لبعضها وللامنين وقطع الطرق على المسافرين لسرقة ما معهم. حدث هذا قبل الاسلام وبعده، في كل مكان تواجدت فيه القبائل والعشائر، ولم يتقيد الغزاة بقول الرسول (ص) في خطبة الوداع: المسلم على المسلم حرام في دمه وماله وعرضه ـــ وتعرضت الكويت لعدة غزوات قبلية ولم تتوقف هذه الغزوات الا بعد قيام الانظمة السياسية وانضمامها الى الامم المتحدة وتحول العمل القبلي العنصري في الوطن الى استغلال العمل السياسي، ونلمس ذلك في الكويت حيث حكومتنا لا تملك اغلبية، وإنجاح مشاريع قوانين او افشال استجوابات لا يتمان الا بالرشوة، وكل القبائل الكويتية لها اميرها او معرفها في خارج حدودنا، وبإمكان القبلي الحصول على الجنسية المزدوجة للانتفاع من البلدين، وهناك قبيلة كويتية ذهبت قبل سنتين الى اميرها في السعودية لتغيير مسمى قبيلتها الى مسمى قبلي آخر وتم لها ما ارادت. اذاً الالقاب القبلية لا تصلح للوحدة الوطنية الكويتية، والغاؤها عامل غاية في الاهمية لتحقيق الخاصية الوطنية الكويتية، وهذا ما فعلته الكثير من العائلات الكويتية وعلى رأسها الاسرة الحاكمة، حيث احتفظوا باسم جدهم صباح الاول الذي عرفه الكويتيون، وبنوا واسسوا دولة الكويت، وبإلغاء الالقاب القبلية نكون قد تخلصنا من احدى آفات الشعوب الضارة المستغلة للحياة الديموقراطية، وهذا هو الغطاء الامني المطلوب للخاصية الوطنية الكويتية الواحدة، وكذلك الغاء القاب المدن الايرانية ـــ وقال تعالى عن الفرق الدينية لوأد فتنتها «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وإنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون» (الانعام ــ 59) وهذه الآية الكريمة تخبر الرسول (ص) عن فرق اليهود والنصارى الذين مزقوا مجتمعاتهم وشوهوا دينهم بخزعبلات دينية، وكان المسلمون من حول الرسول (ص) امة واحدة، لا فرق سنية ولا شيعية كما هو الآن. ولتحقيق الغطاء الامني لتماسك الامة في وطنها وتحقيق نهضتها العلمية وقوتها ورخائها، يجب عدم حشر الدين في سياسة الاعمال الوطنية من خلال رفض التكتلات الدينية الحزبية في مجال السياسة والاقتصاد لتحقيق شرع الله الثالث ـــ ولقد حققنا كمسلمين شريعتين والثالثة حققتها الامة الاوروبية عندما انتفضت ضد فرق كنائسها الرجعية ومنعوا حشر الدين في سياسة الاعمال الوطنية وحققوا ما اراده الله عز وجل في الشريعة الثالثة، حيث امرنا الله ببناء القوة ولم نفعل، وهم بنوها ليس ضد العدو الخارجي والداخلي، وعلى الارض كلها، بل حتى ضد الكواكب والمجرات الفضائية المهددة لكوكب الارض ـــ وأمر الله عباده بدخول السلم، وهم انشأوا الامم المتحدة لتحقيق السلام، وامر الله عباده ان ينفذوا من اقطار السماوات والارض ان استطاعوا علميا وهم من وصل الى الفضاء، ومشوا على القمر ومسبارهم على المريخ ومحطتهم العلمية في الفضاء، وأمرنا الله ان نأخذ الامر بيننا شورى وهم حققوا الديموقراطية الحقيقية وحرية الرأي وحقوق الانسان والكثير الكثير من اوامر الله لتحقيق الشريعة الثالثة، ونحن المسلمين لم نعمل شيئا مع الاسف وغيرنا عملها ونحن نعيش عالة عليهم علميا وامنيا وماديا بسبب آفة الشعوب الضارة الثانية وهي الفرق الدينية ـــ وانظروا الى آفة الشعوب في الصومال والسودان واليمن ولبنان وفلسطين والعراق وافغانستان وباكستان وغيرها تستهزئ بآفة الكويت وتقول: لو كنا مثلكم نعيش على نفقة الدولة من المهد الى اللحد لما صرنا آفة ضارة، والحقيقة من دون غطاء امني تتواجد آفة الشعوب الضارة سواء كانت الدولة غنية او كحيانة، ولن تستطيع اي حكومة كويتية عمل اي شيء الا بالغطاء الامني ومن دونه ستخضع الحكومة لابتزاز هذه الآفة والشواهد المرئية أمامكم.

Advertisements

النائب ناصر الدويلة.. مع التحية

يناير 29, 2009

النائب ناصر الدويلة.. مع التحية

الثلاثاء, 12 أغسطس 2008
مطر سعيد المطر
من دون القواعد الأمنية الخمس لأسس بناء الدول التي ذكرت آياتها الكريمة في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية ينتج لنا قيادة فاشلة وخطط عمل فاشلة وولاء وطني مفقود. اتهم عضو مجلس الأمة السيد ناصر الدويلة بعض القادة العسكريين الحاليين بالقصور فى واجبهم الوطني في مواجهة العدو الغازي لبلدنا في الثاني من اغسطس 1990 وهم لا يزالون على رأس عملهم، وهو يطالب بإعفائهم من الخدمة، وهدد بأنه إن لم ينفذ طلبه فسيقوم بكشف أسمائهم! وللتوضيح أقول إن كل ضباط القيادة العسكرية الذين كانوا في الغزو الآثم تم تقاعدهم بمن فيهم قادة الألوية ومن يقصدهم الأخ النائب هم ضباط أعوان، وكانوا مثل رتبته في ذلك الوقت، ولقد تمت ترقيتهم بعد التحرير وتبوأوا خلال ثمانية عشرة عاما مراكزهم القيادية، ولا يجوز محاسبتهم على ما حدث اثناء الغزو بعد انسحاب القيادتين السياسية والعسكرية، وذلك لمفهوم المرتكزات التعبوية التالية: أولا- لا يحق للضباط الاعوان قيادة كتيبة وهم لا يحملون شهادة ركن تخولهم قيادة وحدة مقاتلة، وإذا استدعت الظروف يمكن لضباط غير أركان تسلم وحدة مقاتلة، ولكن تحت اشراف قيادة اعلى، وهذه القيادة غير موجودة لانسحابها، وحتى ان افترضنا أنه إذا أراد هذا الضابط مواجهة العدو فإن الموقف الاستخباري والتعبوي سيكون بالنسبة له ولجماعته غامضا، وفي مثل حالة الغزو الذي اتخذ فيه العدو انتشارا واسعا لإغلاق الحدود لإحكام سيطرة احتلاله فإن الأفضل له الانسحاب لأن قيادته العسكرية انسحبت. ثانيا- اذا كانت الوحدة المقاتلة يقل حجمها القتالي عن 60 % وهي في ميدان المعركة فإن القيادة تأمر قائدها بالانسحاب للخلف لإعادة تنظيمها من جديد لتستكمل موجودها، ثم تعاد للمعركة مرة أخرى، وفي مثل حالة الغزو الآثم على الكويت لم تكن وحدات الجيش مستعدة بكامل موجودها، لأن افرادها لم يكونوا في حالة استنفار، وقد منحوا اجازات قبل الغزو، وهناك وحدات انسحبت مما لا يساعد على التنسيق، وعليه لا يحق لقائد وحدة مقاتلة يقل حجمها عن 60 % المجازفة في مواجهة العدو لأن العملية ستكون انتحارا، وعليه يجب اطلاع ضباطه وافراده بالموقف، ومن يرد المجازفة يشارك، ومن لا يرغب فله الحق في الانسحاب، ولا يجوز اتهامه بالخيانة والقصور لأن العملية أصبحت انتحارا لعدم وجود أي مؤشر للنصر بسبب انسحاب القيادة العسكرية وبسبب النقص وانعدام التنسيق مع الوحدات الأخرى وعدم توافر المعلومات الاستخباراتية. ثالثا- هناك ثلاثة أنواع للانسحاب أولها انسحاب منظم لاستخدام القوة المنسحبة في موقع آخر أو لخدع العدو للحاق بالقوة المنسحبة انسحابا منظما لإلحاق الخسائر به، وثانيها انسحاب هزيمة كهزيمة القوات العربية في حرب 1967 حيث انسحبت قواتها مع اول تصادم، وثالثها انسحاب قوات لسقوط وطنها كحالة الغزو الآثم على بلدنا، وفي مثل هذه الحالة المؤلمة فإن تفكير واهتمام العسكري ينصب على كيفية إنقاذ عائلته، ولا يمكن أن يكون اهتمامه في ظل ضياع وطنه إنقاذ دبابة على حساب انقاذ عائلته- وعليه لا يحق للأخ النائب ناصر الدويلة إلقاء التهم بالخيانة والقصور على الضباط الأعوان في ذلك الوقت وهو ضابط اختصاص تنقصه الثقافة العسكرية والخبرة العملية، كما ان سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراه، وكان وليا للعهد ورئيسا للحكومة في ذلك الوقت قد أعلن بشجاعة مسؤوليته الكاملة عما حدث، وقام مجلس 1992 بوقف عمل لجنة تقصي الحقائق واعتبروا الموضوع منتهيا، وبعد 18 سنة يأتي العضو المحترم لإحساسه بقوته لدخوله مجلس الأمة ويلقي بالتهم جزافا، وهذا خطأ فادح، ومن المفيد ان يعلم الجميع انه لا فائدة من وجود جيش بدون الاحساس بالولاء الوطني، وحتى يتحقق الولاء يجب أن تكون هناك وحدة وطنية كويتية ملموسة على الأرض ومحسوسة في القلب وهذه الوحدة دمرتها وأنهت وجودها العوامل الضارة. أولا – ان وجود الفرق الدينية المحرمة شرعا عامل ضار للوحدة الوطنية، ولقد ثبت تورط هذه الفرق في خيانة الكويت أثناء الغزو الآثم، حيث شاركت بأمر قيادة تنظيمها الدول الأجنبية في مؤتمر مدينة لاهور الباكستانية الذي موّله صدام حسين، ونص بيان اجتماعهم على رفض الحشد الدولي في السعودية، ومن يرفض الحشد يرفض تحرير الكويت، مع أن المرحوم حافظ الاسد قال لقيادتنا في اجتماع القاهرة ابحثوا عمن يحرر بلدكم، فنحن والمسلمون لا نستطيع تحريركم، ثم تزعمت فرقنا الدينية مظاهرات الطلبة وغيرهم ضد الحشد في دول عربية وأجنبية بعد ان تسلموا اموالا من حكومة الكويت في الطائف تحت ذريعة تسيير المظاهرات لنصرة الكويت، ولدى سفير الكويت في واشنطن في ذلك الوقت ما يؤكد موقف فرقنا غير المشرف تجاه الوطن. وبما انك عضو الآن في المجلس فهل تستطيع تقديم مشرروع رفض إشهار الأحزاب الدينية ومنع ترشح التكتلات الدينية لعضوية المجلس لأنها تضر بالوحدة الوطنية لاستغلالها الدين؟ حتى يكون القتال من اجل الكويت له معنى لأنه من غير المعقول أن يضحي البعض بأنفسهم وبعائلاتهم وغيرهم يعبث بالأمن القومي ولا تتم محاكمتهم. ثانيا- قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن العنصرية والعصبية: «دعوها فإنها منتنة». أي ألعن من كلمة «قذرة»، ولقد ساهمت العنصرية القبلية الكويتية وباستغلال الديموقراطية بشكل واضح وخطير في ضعف الوحدة الوطنية، وكل أمراء القبائل الكويتية من الاخوة السعوديين وموجودون في بلدهم وبإمكان القبلي الكويتي أن يلجأ الى أميره المسمى هناك (المعرف) ويستطيع الحصول من خلاله على الجنسية السعودية لتكون اسم قبيلته بقبيلة أخرى، هذا عدا المخاطر الأمنية المترتبة على وجود اللقب القبلي، وإن إلغاء الألقاب القبيلة وألقاب المدن الايرانية من الجنسية الكويتية عامل في غاية الاهمية لتحقيق الوحدة الوطنية، فهل يستطيع العضو المحترم تقديم مشروع لإلغاء الألقاب العنصرية والمدن الايرانية من الجنسية الكويتية حتى يكون القتال عن الكويت له معنى؟ وأنت يا أخ ناصر رشحت نفسك في انتخابات فرعية ممنوعة قانونا، ولو كانت لك بطولات كما تدعي لرفضت أنت وقبيلتك ومن اتفق معها دخول الفرعية لأنه يفترض أنك الافضل من الذين شاركوك في الفرعية، ومع ذلك دخلت الفرعية وعلى ظهر العنصرية دخلت مجلس الأمة، ولو افترضنا ان من اتهمتهم بالقصور الوطني قاموا بأعمال مشرفة ورشحوا انفسهم في دائرتك فلن ولن يحالفهم الحظ بسبب العامل العنصري الذي قضى على الوحدة الوطنية، وتريد في ظل العنصرية القبلية وضياع الوطن كله من الضباط إخراج دبابة وترك عائلاتهم. ثالثا- قال تعالى: (لكم دينكم ولي دين). وتدعو التربية الوطنية إلى ان يكون ولاء المواطن لبلده ولمواطنيه وليس لشعب اجنبي مهما كانت قوميته أو دينه، ويفهم من هذه العبارة الواضحة كل المذاهب الكويتية المختلفة- ويدعو كتاب التربية الاسلامية إلى الطائفية (الصف السابع الدرس الثامن وموضوعه الولاء) حيث ينص الدرس على ان يكون ولاء المسلم للمسلمين وليس للكفار، والحقيقة ان ولي الأمر هو وحده من يحدد ولاء الكويتيين مع من يكونون وليس المواطن يحدد ولاءه على مزاجه مع من يكون، ولقد شاهدنا البعض يقاتل حلفاء بلدهم في العراق وأفغانستان وهذا يضعف وحدتنا الوطنية.. وأيضا يفهم اصحاب المذاهب المختلفة عبارة أن ولاء المواطن المسلم للمسلمين هو ولاء السني للسنة وولاء الشيعي للشيعية، ويتبع الشيعة مرجعا أجنبيا وعادة ما يكون ايرانيا ويخضع هذا المرجع لسياسة بلده التي تأمره بما تريد، وبدوره يأمر أتباعه في الكويت ليقولوا في الحسينيات: «الموت لأميركا»، وهذا التصرف يضعف وحدتنا الوطنية لأنه لا يمكن أن نعادي حلفاءنا من اجل ايران. وأيضا ان عبارة ولاء المواطن المسلم للمسلمين يفهمها المسيحيون الكويتيون وعددهم 500 مسيحي، حيث من الاستحالة ان يكون بينهم وبيننا روابط وطنية لأنهم في مفهوم التربية الاسلامية الطائفية كفار، وعليه فان ولاءهم سيكون للفاتيكان، وبكل سهولة يحصل المسيحي الكويتي على جنسية اي بلد أوروبي ويستفيدون من الجنسية المزدوجة كما استفاد غيرهم من ازدواجية جنسيتهم، وهذا يضعف الوحدة الوطنية، وفي الحرب يذهب المواطن المسيحي الى بلده الاوروبي الثاني لأنه لا يمكن ان يشارك في حرب بلدمواطنوه يعتبرونه كافرا ولا يعين في اي مركز قيادي، فلماذا يقاتل؟ ويعود بعد الحرب ويأخذ مثل ما يأخذ من خان بلده ومثل من هرب من الحرب، هذا ما فعلته التربية الاسلامية الطائفية، واذا نظرنا إلى الموقف المؤسف بمنظار القيم الوطنية سنجد ان القيم المذهبية لا تعترف بالوحدة الوطنية، والحكومة لا تستطيع في ظل آفة الشعوب الضارة بناء الوحدة الوطنية، وانت الآن بالمجلس التشريعي خلنا نشوف أعمالك في معالجة وجود آفة الشعوب الضارة حتى يكون الدفاع عن الوطن له معنى. وفي الختام.. آمل من الاخ العضو ناصر دويلة ان يدرك حقيقة آفة الشعوب الضارة المتمثلة في الفرق الدينية والعنصرية القبلية، ومسمى التربية الإسلامية الطائفية على الوحدة الوطنية، ولدى الأخ فرصة لقول الحقيقة في مجلس الأمة عن آفة الشعوب الضارة، المهم ان يقولها بشجاعة ويترك الباقي للمواطنين لعله يصلح هفوة اتهامه لزملائه الضباط، وهناك بذرة حلوة زرعها وزير الدفاع في الكلية العسكرية وهي إلغاء الألقاب القبلية العنصرية من اسم طلبة الكلية، ونحن في حاجة إلى المساعدة لبناء الوحدة الوطنية، وهذا أفضل من تقديم أسئلة خبيثة الغرض منها كشف اسرار المؤسسة العسكرية. ملحوظة: يقول المثل «إذا ارادت النملة زوالها تطير للطيور» واذا أرادت ايران زوالها تغلق مضيق هرمز وتضرب السفن الاميركية في الخليج، ولا أزال أثق بعقلانية الإمام خامنئي.. وعلى دول الخليج ان تضع في بطنها بطيخة صيفي لأن هناك قنابل نووية على مقاس الهدف لا يخرج غبارها عن مسافة عشرين مترا عن الهدف، هذا الكلام حضرت ندوته في الخارج عام 1979، ونحن الآن في 2008، يا ترى كم تجربة حدثت للتطوير منذ ذلك الوقت إلى الآن، وهذا لا يعني اهمال الاحتياطات.

السياسي الجاهل بالأمن كارثة

يناير 29, 2009

السياسي الجاهل بالأمن كارثة
كتب مطر سعيد المطر :

«من دون القواعد الأمنية الخمس أسس بناء الدول.. القيادة فاشلة وخطط العمل فاشلة والولاء الوطني مفقود»
***
قلت سابقا، عندما كنت العب كرة سلة في نادي القادسية وفي المنتخب، نجد متعة عندما نتقابل مع فريق مستواه «لك عليه»، والآن كخبير في الامن القومي وحكومتي الرشيدة تجهل ميدان الامن القومي، اجد متعة في الفلسفة الامنية، خلونا نشوف:
أولا ـــ ألغت الحكومة تاريخ الحروب الماضية التي خاضها الشعب الكويتي ضد الغزاة من مناهج التربية والتعليم، وكنا في الماضي ندرس هذه الحروب، فخلقت في نفوسنا الاحساس بأهمية الوطن والمحافظة عليه، وكان الافضل والاشرف هو الغاء الالقاب القبلية الحالية حتى لا تحرج والاحتفاظ بتاريخ المعارك الماضية، ومؤسس الكويت مبارك الصباح لقب بأسد الجزيرة لانه كان يخرج للغزاة قبل وصولهم إلى الكويت مستخدما فطرته الامنية «خير الدفاع عن الوطن هو الهجوم»، وإذا أراد الفنانون القيام بعمل فني يعرضون فيه معارك الكويتيين بقيادة مبارك الصباح يرفض تلفزيون الكويت عرض المسلسل متجاهلا تاريخنا من اجل عيون العنصرية، والله عيب.
ثانيا ـــ ايضا لم تذكر مناهج التعليم حروب الجيش الكويتي لمدة تسع سنوات ضد اسرائيل على الجبهتين المصرية والسورية في حربي 1967و1973 وحرب الاستنزاف، والسبب في عدم ذكر حروب الجيش القومية لان 80 في المائة من منتسبي الجيش هم «بدون».
ثالثا ـــ وحتى القوات التي شاركت في تحرير الكويت وكيفية اعدادها وحشدها في السعودية الشقيقة لم تدرس في مناهج التربية والتعليم والسبب من اجل عيون كارهة للقوة الرئيسية الاميركية التي قادت حرب تحرير بلدنا، وايضا عيب و«ستين الف عيب». وعليه فإن اجيال الثمانينات والتسعينات والالفية الثالثة لا يعرفون تاريخ حروب آبائهم القديمة بقيادة مبارك الكبير، ولا حروب الجيش الكويتي ضد اسرائيل، ولا يعرفون القوات التي حررت بلدنا، مما سهل معه غسل ادمغة بعض الشباب من هذه الاجيال ودفعهم للارهاب ضد الابرياء في العراق وافغانستان وفي بلدنا وضد من حرر بلدنا.
وحتى اتفلسف امنيا في ملعبي، اقول كل من حصل على عقد زواج من فئة البدون مصدق من محاكم الكويت يعتبر كويتيا لأنه من المفروض ان ترفض المحاكم ابرام عقد الزواج لمن ليس له اثبات جنسية او جواز سفر، وعندها قد يكشف المضطر للزواج عن هويته الاصلية ويثبت انتسابه لوطنه، وحتى الذي عليه قيد امني يمنح الجنسية، لماذا؟ لان حكومتنا لم ولن تستطيع تسفير «البدون» من الكويت، ومع ذلك طردتهم من اعمالهم ومنعت الشركات من توظيفهم وسحبت رخصة القيادة منهم بعد التحرير، وكان طبيعيا ان يرتكبوا جرائم، وكان يفترض بالحكومات ان تتذكر عام الرماد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حيث عفا عن الذين سرقوا التمر والخبز من اجل الجوع، والآن، اعترفوا بأخطائكم ان كنتم تملكون الشجاعة الادبية وجنسوا كل البدون مع الغاء ألقابهم القبلية.
وبالمناسبة، هناك بعض الكويتيين الذين تواجدوا في اميركا وبريطانيا بسبب السياحة او الدراسة، انجبت زوجاتهم اولادا ومنح المواليد الجنسية الاميركية او البريطانية، وعندما ضغطت الظروف المعيشية الصعبة بهذه العائلات وهم في الكويت ذهبوا للسفارتين طلبا للمساعدة المادية، فخصصت لهم السفارتان معونة شهرية من اجل عيون المولود الذي ولد على اراضيهما، والآن يا ترى ما رأيكم في اميركا وبريطانيا في اجراءاتهما الانسانية تجاه من يولد على اراضيهما؟ ما يفهمون امنهم وانتم تفهمون؟ والمصيبة نشارك في قمم الحضارات وعندنا ملفات عالقة يتناقض وجودها مع الاديان السماوية، وهي ملف البدون وملف تجارة البشر وملف تفريخ الارهاب وتمويله وملف الفساد المالي والاداري المتفشي، واللي ما تنبلع قمة زوير وعوير الاقتصادية، والسبب المسؤول الجاهل بالمرتكزات الامنية لبناء الدول.

لقد فشلت القومية لعدم قدرتها على ايجاد البديل

يناير 29, 2009

 
 
القواعد الأمنية لقوم يفقهون 

كتب مطر سعيد المطر : 

 
“بدون القواعد الأمنية الخمس أسس بناء الدول القيادة فاشلة وخطط العمل فاشلة والولاء الوطني مفقود”.

***
الأخ الوطني في الكويت والقومي في العالم العربي النائب السابق د. أحمد الخطيب، وهو من المؤسسين للقومية العربية، قال في مذكراته في كتابه الأول: لقد فشلت القومية لعدم قدرتها على ايجاد البديل، ولأن القوميات الأخرى المتواجدة في عالمنا العربي اتهمت القوميين بالعنصرية، وكذلك فشلت القومية الدينية لأنها عنصرية ــ وإذا كان الانسان قديما ملحدا ومشركا بالله ولم تقنعه المعجزات على الأقل، فهو أضر نفسه، لأن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أما العنصري القومي والديني والقبلي فهو لا يضر نفسه فقط بل يضر الوطن كله، لأن العنصرية محرمة شرعا، ولقد تبنت الكويت بعد الاستقلال شعار القومية العربية ونسيت أو تناست أن دولنا منفصلة عن بعضها البعض، ولسنا في دولة عربية واحدة ولا دولة اسلامية واحدة، ولم تفهم قيادتنا ان لكل دولة مصالح فوق أي اعتبار آخر، وهذه هي نظرة شعوب الدول المتقدمة الموالية لدولها وليست مثل نظرة شراذم أبناء العنصرية القومية والطائفية الدينية غير الموالية لدولها، ومع ذلك دعت الكويت كل الدول العربية إلى قمة اقتصادية من دون الاستفادة من تجارب سياستنا الخاطئة السابقة ومن دون الاستفادة من الدول الافضل منا على النحو التالي:
أولاً: قامت الكويت بعد استقلالها في 1961 إلى يوم احتلال صدام المقبور لبلدنا في الثاني من اغسطس 1990، بهدر اكثر من اربعين مليار دولار على الاخوة العرب، يعني كنا مثل ناقة صالح عليه السلام الكل حلبها، وبعد احتلال بلدنا فإن نصف الدول العربية التي اخذت معظم ملياراتنا وقفت مع صدام المقبور، والآن نريد عقد قمة اقتصادية معهم، ومثل هذه القمم لا يمكن ان تكون عنصرية، ويفترض ان تتساوى الدول في الامكانات المادية، مثل الدول الغنية السبع في العالم، فهي ليست عنصرية وتجتمع سنويا لتحقيق مصالحها، وايضا قامت أميركا بدعوة عشرين دولة غنية في نوفمبر الماضي لمناقشة الازمة المالية الدولية لتحقيق المصالح.. ما الذي نستفيد منه في قمة اقتصادية تضم دولا متساوية في الامكانات مع دول زوير وعوير وهذا لا يجوز على الاطلاق.
ثانيا: هناك دول عربية لا تعمل شعوبها وقياداتها لمصلحة دولها بل تعمل على اضرارها مثل لبنان الواقع تحت سيطرة حزب الله الارهابي الذي يضر بلده في أي وقت يشاء على يد اسرائيل كما حدث في 2006، ما الذي تستطيع السلطة الفلسطينية المتضررة من اعمال حماس تقديمه للقمة الاقتصادية؟ ما الذي يقدمه السودان المتورط بقضية دارفور والرئيس مهدد بالقبض عليه من قبل محكمة العدل الدولية في اجتماعه معنا؟ وما الذي تقدمه موريتانيا أم الانقلابات في القمة الاقتصادية؟ ما الذي يقدمه اليمن في القمة الاقتصادية؟ وهكذا بقية الاخوة مع احترامي لهم، هم لا يريدون مصلحة بلدهم وهم من يدمرون بلدهم بعبثهم، ونحن (شكو شكو شكو) فيهم.. غصب، تريدونهم دولا نامية ما يبون.. غصب، تريدونهم مثل دول الخليج ما يبون.. غصب؟ وإذا كانت عقول قوم نوح وصالح في ذلك الزمن المظلم والمتخلف “تنك” لم تستوعب المعجزات، معقول، ونحن في زمن النور والمعرفة والإنسان سار على القمر لا نعرف ان اشقاءنا العابثين بدولهم لن ينفعونا.
ثالثا: بالأدلة نحن العرب الوحيدون على الأرض من ينكر جميل من احسن اليهم مع اننا نعرف ان اللي ما يشكر الناس لا يشكر الله، ولقد تنكرت نصف الدول العربية، التي استفادت من معظم مليارات المساعدات الكويتية ووقفت مؤيدة لغزو نظام صدام المقبور لبلدنا في الثاني من اغسطس 1990، وإذا كنا قبلنا المشاركة في القمم العربية فهذه تحصيل حاصل لا فائدة منها، فكيف نقبل قمة اقتصادية؟.. والحريصون على مصالح دولهم في هذه القمم حريصون على خططهم الاقتصادية كحرصهم على خططهم الأمنية، فكيف نكشف مصالحنا مع من أنكر جميلنا؟.. بالإضافة.. هم يعبثون بدولهم لأن أي استثمار في غزة هو تمويل لعبث حماس، وأي استثمار في لبنان تمويل ارهاب حزب الله، وأي استثمار في موريتانيا تشجيع للانقلابات العسكرية، وأي استثمار في السودان والصومال واليمن عليكم الباقي.. أما آفة الشعوب الضارة من أبناء بلدنا لم يكتفوا بموقفهم المشين ضد الحشد الدولي في السعودية لتحرير بلدنا، هم يشتمون أميركا التي حررت بلدنا في أكبر نكران قذر للجميل، وأخيرا “ما كنت أعرف اللي يحب الكويت يعرف النوم، لكني أعرف حامل لواء أمنها محشوم”.

مطر سعيد المطر

ايقاف طبيب متهم بتزوير شهادات الدرن الصحة بصدد تشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات التي قام بتوقيعها

يناير 28, 2009

ايقاف طبيب متهم بتزوير شهادات الدرن 
الصحة بصدد تشكيل لجنة للتحقيق في الشهادات التي قام بتوقيعها
27/01/2009
– كونا
 
 
 
اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة فيصل الدوسري ان وزارة الصحة اوقفت الطبيب المتهم بتزوير شهادات لائق صحيا في وحدة مكافحة الدرن التابعة للوزارة بعد ضبطه من قبل وزارة الداخلية.
وقال الدوسري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية(كونا) ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة مكونة من متخصصين في الاشعة وفحص العمالة وباحثين قانونيين للتحقيق في الشهادات التي قام بتوقيعها الطبيب المتهم بالتزوير.
وذكر ان الوزارة بصدد استدعاء كل اصحاب شهادات (لائق صحيا) الممهورة بختم الطبيب المتهم للتأكد منها اضافة الى انه سيتم استدعاء كل الاشخاص الذين خضعوا للفحص وحصلوا على هذه الشهادات بتوقيع الطبيب المتهم لاعادة فحصهم للتأكد من سلامتهم في حال ثبوت التهمة الموجه اليه.
واشاد الدوسري بجهود وتعاون وزارة الداخلية مع مختلف وزارات الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة لجعل الكويت واحة امن وامان للجميع.
من جانب اخر اكد الدوسري ان جميع اجهزة التعقيم الخاصة في عيادة الاسنان بالرميثية تعمل بصورة جيدة بعد ان تعطلت لفترة وجيزة وتم اصلاحها فورا مضيفا ان المركز يستقبل المراجعين بالصورة المعتادة.
يذكر ان رجال المباحث في وزارة الداخلية القوا القبض على طبيب كويتي يعمل بوزارة الصحة يقوم باعطاء شهادات لائق صحيا مقابل مبالغ نقدية وتم ضبطه وتحويله للنيابة الاسبوع الماضي.

لماذا تخاف حكومة الكويت من شعبها و لا تثق به

يناير 21, 2009

لماذا تخاف حكومة الكويت من شعبها و لا تثق به

 

بقلم ميكافيلي الكويت

 

ملاحظة هذا الموضوع هو وصف لحال وليس قصده التشنيع او مهاجمة اي فئة من فئات الشعب الكويتي لان جميع فئات الشعب ضحايا سياسة فرق تسد الحكومية ويكون  الغرض تسليط الضوء على النقاظ المطلوب معالجتها لرفع شان المواطن الكويتي واسم الكويت مع اخلاصنا لاميرنا سمو الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله

 سنلقي الضوء على  المشاكل التي صنعتها الحكومة ولماذا تقوم الحكومة بمحاربة المواطن الكويتي و تعمل ضد  تنمية و تاهيل وتطوير امكانات المواطن الكويتي 

والدافع الذي جعل الحكومة تعمل ضد بناء وتنمية قدرات المواطن الكويتي هو ترسبات الماضي من(  سنة المجلس )  وهي السنة التي طالب فيها الشعب الكويتي  حقوقه في المشاركة في الحكم  ورفض الاستبداد حيث زرعت تلك الحادثة  الخوف و الريبة لدي الحكومة   من الشعب  وأدى الي قيام  الحكومة باضعاف الشعب بكل الوسائل وفق سياسة فرق تسد وتجهيل الشعب  واساليب اخرى تذكر في موضعها فمن اسلوب فرق تسد تم تكثيف هجرة العجم  الي الكويت في فترة من الفترات ثم الانتقال الي الاعتماد على تجنيس القبائل لتغيير التركيبة السكانية  وهنا نشأت التركيبة التي  رغبت الحكومة في تكونها  من الحضر اضافة الي  العجم الشيعة  واضافة للقبائل واضافة اليها فئة رابعة هم فئة البدون  الذين رغبت الحكومة  بسبب ترسبات الخوف و الريبة من الشعب انها رات ان جهاز الشرطة والجيش وهو اداة الانقلابات في العالم  فافضل عنصر يمكن ان يخدمها ولا يشكل تهديد مباشر لها هم فئة البدون  ويمكن اعتبار البدون  مثل الفرقة الاجنبية في الجيش الفرنسي اي قوة من المرتزقة يمكن الاستفادة منها ويمكن رميها متى تريد بدون حقوق كما فعل الجيش الفرنسي مع المجندين المغاربة الذي استخدمهم في حروبه ونسيهم في وقت شيخوختهم و هضم حقوقهم كذلك يمكن استخدام البدون ضد الشعب وقت اللزوم ولذلك عملت الحكومة على تزايد اعداد البدون  حتى وصلت اعدادهم الي 150 الف نسمة  وفي المجال التعليمي كانت سياستها هو  محاربة التعليم العالي والاكاديمي  وتاهيل وتعليم المواطن الكويتي فالكويت الغنية تبني جامعة في اليمن ولا تبني جامعة  متكاملة المباني تضم كل الكليات حتى الآن  في الكويت  وتعمل على محاربة حملة الشهادة الكويتيين وعدم تشجيع تعيينهم وتعيين الدكاترة الوافدين لاسباب  امنية لان الدكاترة الكويتين هم من يشكلون عقول شباب المستقبل و الخوف ان يستغل الاكاديمي جو الحرية الذي توفره الجامعة  ضد مزاج الحكومة  كذلك عملت الحكومة  على التضييق على بعض الكليات مثل كلية الاعلام التي تخرج حملة الاقلام  و هم  وسيلة المجتمع لايصال  صوت الشعب فلذلك  نرى ان كلية الاعلام تم تاخير انشائها في جامعة الكويت لاسباب سياسية  و عملت الحكومة على  محاربة العنصر الوطني و تفضيل الوافدين وفق عدة اساليب  بتقليص الايدي العاملة الكويتية  في المؤسسات الحكومية المختلفة والنفطية ومن الاساليب التي عملت الحكومة على ابرازها هو تشجيع التسيب في العمل والاهمال لاعطاء صورة مشوهة  للموظف الكويتي ليكون مبرر الاعتماد على الموظف الوافد  ففي المصافي النفطية تم استبدال الايدي العاملة الوطنية بالاستعانة بايدي عاملة اسيوية خوفا من ان الموظف الكويتي انه قد يقوم بعصيان اواضراب  كما حدث من المطالبة في تحسين ظروفهم او رفع رواتبهم .اذا الحكومة شكلت المجتمع الكويتي  على خمس فئات وفق سياسة فرق تسد واستخدام الجميع ضد الجميع  والفئات الخمس  التي شكلتها كما ذكر الحضر و العجم الشيعة و القبائل اضافة الي البدون و الوافدين.

 

للوهلة الاولى من يسمع عن الديمقراطية في الكويت يتبادر الي ذهنه سمعة مجلس الامة الكويتي وكيف ان الحكومة في الكويت  سمحت بحرية ابداء الراي  وكذلك حرية الصحافة  لكن  من يراجع تاريخ الكويت يعرف  ان الحرية في الكويت قد عمدت بالدم  ونذكر سنة المجلس عام

 1939 (سنة المجلس ) حدثت تظاهرة بعد حل المجلس التشريعي الثاني  بسبب  الاستبداد و التفرد بالحكم  وهضم حقوق الشعب في المشاركة في الحكم و منعه من نيل حقوقه  و تحركت الحكومة لمطاردة المتظاهرين وقد حدثت حوادث شغب وتظاهرات بعد ذلك وصدام مسلح وقتل في هذه الحوادث كل من: محمد المنيس ومحمد عبدالعزيز القطامي اما يوسف المرزوق فقد جرح برجله وقبض على زعماء المعارضة وأودعوا السجن وهم: مشعان الخضير الخالد، وصالح عثمان الراشد وسيد علي سيد سليمان الرفاعي وعبداللطيف محمد ثنيان الغانم وسليمان العدساني لمدة أربع سنوات تقريبا حتى أفرج عنهم عام 1943بعد وفاة الشيخ علي الخليفة الصباح رئيس الأمن العام.

 

دور الحكومة في نشر الواسطة والفساد

 

 تعزيز دور اعضاء مجلس الامة المحسوبين عليها من خلال توفير التسهيلات لكسب اصوات لهم في الانتخابات واشغال عضو مجلس الامة عن دوره الحقيقي في التشريع ومراقبة اداء الحكومة واقتراح القوانين والمشاريع التي تهم المواطن ليتحول الي منجز معاملات  ربما تكون مخالفة للقوانين من خلال الدوران في مكاتب الوزراء والوكلاء للحصول على توقيع على معاملات مخالفة للقوانين  وقد ذكر النائب السابق عبدالمحسن جمال في قناة العالم  اقتبس من المقابلة المنشورة في موقع قناة العالم  عنوان الحلقة المواجهات بين الحكومة الكويتية والبرلمان

الدكتور عبد المحسن جمال: فلسفة الديمقراطية هي ان الحكومة او الموالاة لها برامجها وتحاول كسب اغلبية في البرلمان والمعارضة تحاول كبح جماح الحكومة لتغيير اتجاهها والمشكلة هي موجودة في المادة 50 التي تنص على تعاون السلطات وربما ان الحكومة لديها برامج والمعارضة لديها برامج فعلينا ان ندخل الطرف الثالث وهو الشعب ليكون الحكم والمشكلة في الكويت ان الحكومة تخاف من الشعب لان الشعب في الكويت يطالب بمكتسبات مالية لان الاسعار ارتفعت ورواتب الموظفين ومعاشاتهم لم تتغير ولا يوجد برامج عملية حكومية تزيد من رفاهية المواطن.
حسين عز الدين: استاذ سامي، ما هو تعليقك؟
سامي النصف: ان من اهم القضايا ان تكون الحكومة موجودة في الاعلام وترد عليه.
حسين عز الدين: د.عبد المحسن، مآخذ مجلس الامة على مجلس الوزراء ما هي حقيقة هذه المآخذ وهل توافق ان العلة موجودة عند الطرفين؟
الدكتور عبد المحسن جمال: العلة عند الحكومة وحسب الدستور الكويتي أي حكومة يتم تشكيلها في الكويت يجب ان تأتي ببرنامج عمل لمدة 4 سنوات وحتى الان الحكومة لم تأتي برامج عملها وليست الان فقط فكل السنوات التي مرت لم يكن هناك رؤية واضحة، وقد كان هناك وزيرين او ثلاثة وصل الاستجواب بهم الى طرح الثقة مثل د.الربعي وكسب البرلمان وتجددت الثقة به وذلك لانه يمتلك الرد المطلق عل من يستجوبه وفي الاونة الاخيرة بدأت الحكومة ترتعب من قضية الاستجواب.
حسين عز الدين: لكن هناك مرارة عبر عنها الكثيرون في الكويت من انجازات مجلس الامة؟
الدكتور عبد المحسن جمال: هذا صحيح والسبب هو ان الحكومة بدأت في الاونة الاخيرة تشتري بعض النواب من خلال الواسطة أي ترشي النائب من تقديم التسهيلات للنائب وحدث هذا مرة ومرات عديدة وكآلية دستورية لا ينبغي للحكومة ان تتدخل في مجلس الامة ولا يجوز للحكومة ان تسهل امور المواطن من دون ان تكون هناك اولوية والنتيجة انه خرجنا بمجموعة من الوزراء ليس بيدهم أي قرار داخل مجلس الامة تجاه الحكومة ولا يعارضونها والناس تمشي من خلال سياق الواسطة ولكن في الاطار العام المصالح العامة تتوقف ونلاحظ ان الشعب بدأ يميل الى المعارضة

  حــكــومــة الاســطــبــلات

طالعتنا الصحف بنص المداخلة الساخنة النائب مرزوق الغانم في جلسة طرح الثقة في وزيرة التربية السيدة نورية الصبيح وما يلفت النظر هو أنه – أخيراً – تم الإشارة بالإسم إلى من يعبث بالنظام الديمقراطي في بلدنا المنكوب بأهله، ويحاول عبر مناوراته أن يعرقل كل ما يتعارض مع مصالحه الدنيئة. طبعأً بالنسبة لنا في عالم المدونات فإن هذا ليس بجديد لكن أن يقال ويسجل في محضر من محاضر مجلس الأمة فإن هذه خطوة جريئة أرجو من بعدها أن يتشجع جميع النواب المخلصين – أدري عددهم قليل – لذكر الأشياء بأسمائها وأن لا يترددوا أبداً في كشف مواقع الفساد وفضح الأسماء المسؤولة أينما كانوا، بعد التحقق من الأدلة بالطبع  أما بالنسبة للجملة التي ستخلد مداخلة الغانم “هناك من يعتقد انه يستطيع التدخل في شؤون مجلس الأمة وهو قاعد باسطبل وسآتي عليهم في كلامي”… للأسف فإن هذا التفكير شائع لدى الكثير من أفراد الأسرة الحاكمة وخصوصاً البعض منهم الذي يعيش بمعزل عن المجتمع الكويتي، فالكويت بالنسبة لهم ليست إلا اسطبل أو مزرعة- هم يملكون الأرض وشعب الكويت يحرثها ويزرعها لهم؛ يدخلون المحلات التجارية ويستخدمون شيختهم لأخذ البضائع دون تسديد ثمنها؛ يبنون بيوت وقصور ولا يدفعون للمقاولين والمهندسين أجورهم… وغير ذلك الكثير من الأمثلة المخزية

 

 أحد أبناء الأسرة يقتل أحد أبناء الشعب الكويتي
بعد غيبوبة ل3 أسابيع في العناية المركزة وفاة المتشاجر مع أحد أبناء الأسرة 13/12/2006 بعد غيبوبة استمرت 3 اسابيع في العناية المركزة بمستشفى العدان توفي امس المواطن ‘ف. خ.’ الذي تشاجر مع احد ابناء الاسرة وصديقه قبل نحو شهر على طريق الملك فهد السريع بسبب مشكلة مرورية حسب ما افادت مصادر مطلعة. لكن المصادر نفسها استغربت عدم اصدار وكيل النائب العام مذكرة بتوقيف المتهم من ابناء الاسرة الذي غادر البلاد بعد يومين من الواقعة، بعد علمه بادخال المجني عليه العناية الفائقة، وضبط صديقه واحالته إلى النيابة العامة التي امرت بحجزه 21 يوما على ذمة التحقيق.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=227532
 

سياسة الحكومة و اتباع طريقة فرق تسد

 

 سنشير اليه في موضعه  واستخدام الحكومة  القبلية والطائفية  عند الحاجة فمثلا استخدمت المتدينين ضد  القوميين و استخدمت من قبل العجم الشيعة  ضد المجلسيين  واستخدمت القبائل لمواجهة الجميع  ونشير ان رضوخ الحكومة لمطالب الشعب  الكويتي لنيل حقوقه  الدستورية  العادلة جاءت بعد مخاض طويل وتضحيات  اضافة  الي  اسباب اخرى  وهوان  الخطر الذي يواجه الكويت من العراق وايران والسعودية ويهدد كيان الكويت كدولة  هو الذي دفع الدولة للاستجابة لمطالب الشعب ليس حبا في الشعب الكويتي انما لكسبهم بسبب الظروف المحيطة   فليس هناك من سبيل للحكومة سوى ان تصلح علاقتها مع الشعب حتى تمنع اطماع تلك الدول في الكويت  وتهديدها  لكن الحكومة الكويتية قامت باساليب ملتوية لكي  تؤمن نفسها من خلال اتباع اسلوب تنويع التركيبة السكانية واللعب على تناقضاتها  وفق اسلوب فرق تسد  فمثلا بعد سنة المجلس  لمواجهة الحضر تم تكثيف تواجد العنصر الفارسي والعجم الشيعة  فنجد ان حاشية الشيوخ تضم العجم  و اما البدو فيتم الاستفادة منهم ما يسمون ( فداوية ) حرس شخصيين للشيوخ و  هم من يطيعون الاوامر بصمت والاستفادة منهم في الفزعات التي تخدم الشيوخ مثل ما حصل في اتحاد الكرة  وتوظيف اندية التكتل التي تضم القبائل لخدمة الشيوخ هذا على سبيل المثال ولا نريد ان نعطي امثلة اخرى او اسماء حتى لا يتصور  الموضوع كانه موجه ضد  اسماء معينة  ويلاحظ ان المناصب الحساسة العسكرية  من الحضر السنة و هم الفئة موضع الثقة

 

التلاعب بالتركيبة السكانية  قامت الحكومة بتجنيس البدو بعد ان تم اختيار النظام الديمقراطي ليكون نهجا لإدارة البلاد عن الطريق الدستور و مجلس الأمة ، تمكنت القوى الوطنية من الانتشار بين الناس و اصبحت ذات تأييد و دعم شعبي كبيرين ، مما ادى إلى تقوية نفوذها ، نتيجة لذلك ضعف موقف الفاسدين من أبناء الأسرة الحاكمة الساعين للنفوذ و القوة. فعملوا بشتى الطرق لاستعادة امجادهم السابقة و وصلوا بالنهاية إلى الحل اللذي سيمكنهم من الحصول على الأغلبية البرلمانية ، وكان هذا الحل هو تغيير التركيبة السكانية عن طريق التجنيس السياسي لخلق توازنات “ديمغرافية” لصالحهم. فتمت عمليات التجنيس بالآلاف لمن هم فوق سن الواحد والعشرين من أبناء البادية القاطنين خارج الكويت ليحق لهم الإنتخاب. و كان هؤلاء المجنسون الجدد – و كما يقول د. أحمد الخطيب – “يختلفون من حيث التكوين النفسي والثقافي عن المجتمع الكويتي” ، و إضافة لذلك فقد تم جلب ذويهم ليتم تجنيسهم أيضاً و عاشوا شبه منعزلين عن بقية الكويتيين في مناطقهم ، لذلك نجد هذه الفروقات الثقافية والاجتماعية ما بين هؤلاء المجنسين الجدد و بقية الكويتيين

 

لماذا خلقت الحكومة مشكلة البدون والتي تستفيد من وجودها

 

من الاساليب التي تنتهجها الحكومة  التي توضح عدم ثقتها بشعبها انها خلقت مشكلة البدون  وصارت تشجع تزايدهم حيث تم تجنيدهم بالشرطة والجيش  وتكوين اغلبية غير كويتية مستضعفة في الجيش و الشرطة  من البدون خوفا من حدوث انقلاب  ويكون الكويتيون اقلية  لا يعود مع التفكير في انقلاب من جدوا  او كما تفعل المملكة العربية السعودية بعدم الاحتفاظ بجيش من المواطنيين السعوديين خوفا من الانقلاب بسبب انه حدثت محاولات انقلاب من قبل في السعودية

 

لماذا تشجع الحكومة تزايد الوافدين

 

وصلت اعداد  الوافدين المصريين في الكويت الي ما يفوق النصف مليون مصري  مقابل  مليون مواطن كويتي هم سكان الكويت

 تشجيع  الحكومة تزايد الوافدين  ليقوموا بتسيير الامور في المؤسسات الحكومية  خوفا من حدوث عصيان مدني او انقلاب  فوجود الوافدين في حالة حدوث  انقلاب  او عصيان مدني  يمكن الاستعانة بالعمالة الوافدة لتسيير المصالح الحكومية  ونرى ذلك واضحا عندما قامت الحكومة  بالاستغناء عن الموظفين الكويتيين الذين يعملون بالمصافي البترولية وتكليف شركات آسيوية تدير اعمال المصافي و المنشات البترولية

ونجد كذلك ان الحكومة تشجع التسيب في المؤسسات الحكومية  بين الموظفين الكويتين حتى تكون لها حجة لتواجد موظفين غير كويتين في المؤسسات الحكومية والقول ان الكويتي لا يعمل والوافد يعمل لذلك  نعتمد على الموظف الوافد لكن هذه السياسة التي طبقتها من قبل من خلال  احتضان الفلسطيين كانت تريد تستعملهم في مواقف ضد الشعب ففي وقت الغزو الصدامي للكويت وجهت الحكومة الكويتية نداءات عبر الاذاعة الكويتية لتحفيز الفلسطيينيين لمقاومة الجيش الصدامي لكن الذي حدث ان الفلسطيينن وقفوا مع جيش صدام الغازي ومن اثبت اخلاصه للوطن هم المواطنيين الكويتيين الذين مازالت ترتاب منهم الحكومة  وما حك طهرك مثل ظفرك كما يقال والان نجد ان الحكومة بعد انكشاف خيانة الفلسطيينين قامت بجلب المصريين لكي يقوموا بلعب نفس الدور الذي كانت تعول عليه الحكومة لا ستخدامهم ضد المواطنين الكويتيين و بدلا عن  الفلسطينيين الذين اثبتت خيانتهم يتم جلب المصريين لا ادري ما هي هذه الحكومة التي لا تثق  بشعبها و تثق باجنبي وافد بينما اثبت الشعب الكويتي في احلك الظروف اخلاصه لنظامه الحاكم واميره الشيخ جابر رحمه الله

 

 لماذا لم تبني الحكومة جامعة  متكاملة حتى الآن

 

  عدم بناء مبنى جامعي متكامل يضم جميع  الكليات العلمية حتى الان  السبب كذلك الخوف من الشعب  ونعلم ان النشاطات الطلابية  والاتحادات الطلابية  تزعج  الحكومة من ناحية ان طلاب الجامعة رجال المستقبل  ولكي تخفف من الخوف من حدوث تظاهرات اواعتصام ضد الحكومة تقوم خطة الحكومة على عدم بناء مبنى جامعي يجمع كل الكليات  فلذلك نجد ان الحكومة قامت باستخدام مدارس في مناطق متفرقة من الكويت  حتى اذا حدث اعتصام في كلية ما لا يشكل حجم التظاهرة  رقما ومؤشرا لتشجيع باقي الطلاب على التظاهر وكذلك تشتت الكتلة الطلابية  في مناطق عديدة  قد يقول قائل هناك مخطط جامعة في الشدادية فنقول انها عملية ذر للرماد في العيون لان من اول الفضائح التي ظهرت انه لم يخطط لها لتستوعب الخرجيين الكويتيين وفي جميع المجالات و كما يقال كانك يا ابوزيد ما غزيت  مثل ان يقوم رب العائلة  الذي عنده 10 افراد  في عائلته  ولديه المال ليبني لهم منزل يستوعبهم لكنه يبني غرفة واحد لهم لندخل في في الدوامة من جديد  بان الكويت تظل في حاجة لخريجين  مؤهلين يسدون الفراغ في مجالات الطب و الهندسة والمجالات الاخرى بدل الاعتماد على الوافدين  وهذا هو الهدف  الذي تريده الحكومة ان نظل معتمدين على الوافدين  بسبب نقص الخريجين المقصود و المخطط له  من قبل الحكومة ضد طموحات الشعب الكويتي بالاعتماد علي نفسه بالمناسبة نشر خبر بالصحف عن الكويت تتبرع بمليون يورو لإنشاء الجامعة اليورومتوسطية.

 

عدم تعيين دكاترة كويتيين

 

 وامتدت السياسة كذلك في الجامعة على عدم تعيين المواطنيين من حملة الدكتوراة  في الجامعة   ولذلك نجد انه اسس المواطنين  الكويتيين  تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين

 

محاربة الصحافيين والاعلاميين الكويتين

 

 تعمل الحكومة على عدم  تشجيع المواطنين بالعمل بالصحافة والاعلام فالتلفزيون  الكويتي مثلا  يستطيع  ان يغطي حاجته من المذيعيين  الكويتيين  لكن لا تزال الحكومة  توظف مذيعيين وافدين  ومن مظاهر عدم الرغبة في  سد النقص  في المجال الاعلامي والصحفي نجد ان الحكومة تاخرت في  انشاء كلية الاعلام في الجامعة ودليل  آخر  نشر خبر الصحف عن نية الحكومة لمنع المواطنين الكويتيين الذين يعملون بالحكومة من العمل او  الكاتبة في الصحف وهذه وسيلة  لتكميم الافواه  و قتل الابداع  وممارسة الحرية في داخل الانسان الكويتي والخوف من صوت الشعب الكويتي

 

  دور التجار قديما

 

  ولو رجعنا الي التاريخ في الكويت نجد ان كل تقدم حصل في البلاد كان ورائه التجار  فمثلا  نجد ان التحار الكويتيين هم من فكر بانشاء المدارس وعلى حسابهم الخاص لتعليم ابناء الكويت كالمدرسة المباركية والاحمدية  وان التجارهم من اسسوا الجمعية الخيرية  وانهم من اسس كل المنشات الاقتصادية التي نفخر بها في الكويت كالبنك الوطني شركة الناقلات و الملاحة وشركة البترول والخطوط الكويتية وغيرها كل ذلك كان بفضل وفكر التجار ليس هذا مدحا للتجار ولكن نقل واقع الامور حتى المؤسسات التشريعية والدستورية من نادى بها وضحى بدمه لكي يحصل عليها الشعب الكويتي كان التجار هم من بذل دمه كي ينعم بها الشعب الكويتي  و لا ينبغي ان ننسى  ابوالدستور الكويتي  الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله لكن الايدي المعادية للشعب في الحكومة مازالت تمارس اعمالها الانفة الذكر رغم محبة الشعب الشعب الكويتي لولاة امره  واخلاصه لهم  وما ادل على ذلك ان خلال الغزو الصدامي للكويت لم يوجد كويتي واحد ضد وطنه واميره الشيخ جابر الاحمد  الصباح رحمه الله  وله فضل مشهود في مجال انشاء صندوق الاجيال القادمة  والتامينات الاجتماعية وغيرها من المنجزات لكن لا يعني ان نذكر ان الكويت تعاني من مشاكل تنموية تعطلت عجلة التنمية فيها فلم يتم انشاء مستشفى فيها منذ اربعين سنة والحكومة منذ امد بعيد ليس لديها خطة لمشاريع التنمية والمستوى الصحي والتعليمي متدهور في الكويت و انتشار الفساد كما قال الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ان الفساد في البلدية لا تقدر ان تشيله البعارين  و كذلك نعاني من  البطالة بسبب  الوافدين الذين سيطروا على الوظائف في القطاع الحكومي والخاص  و الحكومة لديها فائض من المال وليس هناك تنمية ويتم محاربة المواطنين الكويتيين  وفتح الباب للعمالة الوافدة لمزاحمة المواطن الكويتي  كذلك عدم العمل على تاهيل وتطوير وتنمية المواطن الكويتي فمثلا سنغافورة وماليزيا ليس لديهم نفط ولا ثروات طبيعية لكنهم قاموا بالعمل على الاهتمام برفع مستوي تعليم المواطن وكانت نتيجته ان سنغافورة وماليزيا  اصبحوا من النمور الاسيوية بسبب النهوض بالتعليم والجامعات والخريجين ان ثروة الكويت الحقيقية هم الشعب الكويتي المؤهل علميا  مما سبق ان الحكومة هي  من يخلق التفرقة في المجتمع الكويتي بين فئات الشعب  وهي من تقف ضد تاهيل المواطن الكويتي والوصول الي سد النقص من الخريجيين في مجال الطب والهندسة والمجالاات الاخرى وهي من يقف في سبيل تنفيذ المشاريع التنموية  وهي من يقف ضد يناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية العلية  وهي من خلقت مشكلة البدون وهي وراء زيادة اعداد الوافدين وادخالهم في معادلة التركيبة السكانية في الكويت  كطرف مؤثر ضد  الشعب لمزاحمة الكويتين في العمل و لاهداف اخرى ذكرت آنفا لذلك  فلا نتوقع تنمية او  تطوير للمواطن الكويتي و للكويت  مالم تتغير العقلية الميكافيلية لدي الحكومة  و التوقف عن سياسة فرق تسد الحكومية .

الجالية الكويتية – طاستها ضائعة

يناير 21, 2009

الجالية الكويتية – طاستها ضائعة
بعد تحرير البلاد.. وطرد الغزاة من ترابها.. كانت التركيبة السكانية أشبه بأرض بكر او عجينة سهلة التشكيل والتركيب، فقد خرجت منها الآف مؤلفة من الوافدين على اختلاف جنسياتهم واجناسهم..
ولم يبق فيها الا أهلها وبعض الوافدين الذين كانوا ضمن «شعب الصمود» الكويتي، خلال فترة الاحتلال، رغم الظروف والمتاعب والاخطار القاسية التي كانت تهدد المجتمع من دون استثناء حتى المحاسبة على النوايا، لأن الغزاة لم يكن في قلوبهم أي ذرة من الرحمة او الشفقة، والحمدلله الذي ازاح عنا ذاك الكابوس الرهيب بكل نتائجه وتداعياته..
كانت التركيبة السكانية بعد التحرير، سهلة التشكيل، وفقاً للتعداد السكاني الذي كان عليها في تلك الفترة، وكان بالامكان جداً على الدولة ان «تفلتر» هذه التركيبة وتمسك مفاتيحها بيدها وتضع شروطاً ومعايير فاعلة وحازمة لمن يريد الدخول من جديد، وكان ايضاً بامكان الدولة ان تحفظ نسبة التباين بين الكويتيين والوافدين، فقد كانت كل العوامل والمفاتيح بيدها، وكان عليها أن تمارس استراتيجية ديموغرافية، تحافظ من خلالها على التركيبة السكانية «النموذجية»، ولا تفتح الابواب لمن هب ودب.. كما حدث بعد ذلك وصرنا اليوم ندفع ثمن ذلك التهاون الحكومي في عدم ضبط هذه التركيبة..
لقد نشط تجار الاقامات وضعاف النفوس وباعة الضمائر وراجت اسواق الاقامات و«الفيز»، وتحولت الاقامة والفيزا الى تجارة كسب من ورائها اصحاب النفوس المريضة آلاف الدنانير.
ولم يكن هذا الحال بعيداً عن أعين الحكومة، بل كانت تعلم كل شيء وتعرف حتى ابطال تجارة الاقامات، لكنها وبكل اسف لم تتحرك ولم تردع اولئك الذين كانوا يريدون اغراق البلاد في عمالة سائبة.
والمتأمل لواقعنا السكاني اليوم، يشعر بالمرارة والأسى من هذا – الخلط العجيب – في وجود جنسيات – الامم المتحدة – فوق الكويت، وهو امر لا اظن ان دولة في حجم مساحة الكويت وتعداد سكانها، يمكنهااستيعاب هذه الجموع القادمة اليها من كل فج عميق.. لسنا بالطبع من دعاة اغلاق الابواب عن قدوم اي وافد يريد لقمة العيش الحلال.
لكننا ضد هذه المهزلة في استخراج – الفيز – لكل من يريد القدوم الينا من دون النظر الى سلوكه، اين الحكومة عن هذا الوضع والعمالة السائبة تملأ الشوارع، من المسؤول عن هؤلاء؟ ومن اولئك الذين قاموا باستقدامهم، ثم تركوهم بالشوارع وبين المساكن خلال ساعات النهار من دون عمل؟ – متى تستيقظ الدولة وتدرك ان هذا الوضع السكاني – غير المنطقي – يشكل خطرا على تركيبة السكان وعلى الأمن بالبلاد – متى تتحرك الدولة لمحاسبة تجار الاقامات بتطبيق القانون بالقوة التي اقرتها مواده ونصوصه، الأمر يا حكومة لا يمكن السكوت عليه، بعد ان صار الكويتيون جالية صغيرة تعيش وسط جاليات مؤلفة من البشر خليطة التركيب مختلفة النزعات..
ان دور مجلس الأمة كبير في طرح هذه القضية ومناشدة الحكومة في تعديل هذه التركيبة، لتصل الى التوازن على الاقل، بدلاً من ضياع الكويتيين الذين هم الأقلية في بلادهم اليوم، فهل تتحرك الحكومة والمجلس في هذا الشأن، ام ان سلطة تجار الاقامات اكبر واقوى.. العلم عند رب العباد، بعد ان صار الكويتيون جالية، ضاعت «طاستها» وسط بحر من الجنسيات لا نعرف نهايته.

نغزة
لو وجد تجار الاقامات الابواب موصدة أمامهم من الحكومة، ولو كانت لديهم ضمائر وحرص على وطنهم لما استطاعوا جمع اموال طائلة من وراء هذه التجارة الرخيصة الحقيرة، التي تتاجر بالبشر، لكن الحياء اذا انتزع من الانسان يفعل ما يشاء.. طال عمرك..

يوسف الشهاب

الفوضى الأمنية في الكويت د.أحمد يوسف الدعيج

يناير 16, 2009

لين يدشون بيوتكم؟!

مظاهر الفوضى الأمنية في الكويت صارت كثيرة جدا وأكثر من ان تحصى وما عليكم الا قراءة ما تنشره الصحف في كل يوم عن بعض مما يحدث في الكويت، أحد هذه الأمور التي ترينا مدى الفوضى الأمنية في الكويت هو ما حدث لفني الطوارئ الطبية ناصر الشمري الذي تم ضربه على رأسه بطابوقة، الله اكبر، وهو يؤدي واجبه في مستشفى مبارك الكبير في انقاذ سيدة مريضة، وكذلك ما نشاهده (يوم وترك) في شيكاغو الكويت، او منطقة الجهراء من مشاجرات دامية لا يحلو لأطرافها الا استكمال فصلها الأخير في مستشفى الجهراء غير عابئين بما يسببونه من فوضى وتخريب، وما يوقعونه من رعب في نفوس المراجعين من المرضى ومرافقيهم وللأطباء والهيئة التمريضية، ولكن كيف لا يسيء الأدب من أمن عاقبة فعله؟

على الرغم من خطورة مثل هذه الحوادث ولكنها ليست بشئ اذا قارناها بحوادث الخطف والاعتداء التي استشرت بدرجة خطيرة، في صحف يوم الأول من الأمس ورد خبر عن إقدام كلب حقير على اختطاف طالبة قاصر من امام ثانوية تيماء حيث تدرس في الفترة المسائية، ثم الذهاب بها الى منطقة نائية والاعتداء عليها ثم إعادتها الى المكان الذي اختطفها منه.

أما الحادثة المروعة التي أوردتها الصحافة في نفس اليوم فهي ما تعرضت له مواطنة من ضرب مبرح كانت تقود سيارتها في منطقة الرقعي اللي ابتلشنا فيها بلشة، فاعترضها على طريقة الافلام الأمريكية كلب حقير يقود سيارة ويجبرها على التوقف ثم يأتيه الدعم من كلب حقير آخر يقود سيارة أخرى وينزل من السيارة ليفتح باب السيارة ويهجم على السيدة لكي يختطفها ويدخلها سيارته ولكن بسبب مقاومتها للكلبين الضالين وبسبب تجمهر المارة فر الكلبان الشاردان بعد ان اوسعا المسكينة ضربا ولكما وسجلت قضية والمباحث يبحثون عنهما.

قبل سنوات كنت في زيارة رجل فاضل- انتقل الى رحمة الله- يقطن في منطقة العيون التي تقع في شيكاغو الكويت أيضا، وهو شخص بارز في قبيلته، بل من شيوخها، وكان يعاني من مرض في القلب، يقول كنت قد خرجت من المسجد بعد ان صليت الظهر وفي طريقي الى المنزل شاهدت تلميذات صغيرات يسرن الى بيوتهن بعد ان خرجن من مدرستهن المتوسطة واذا بسيارة تتوقف لينزل منها بعض الأشقياء ويهجمون على إحدى البنات لاختطافها، يقول ولم تكن لي طاقة بمواجهة هؤلاء المجرمين ولكن فار دمي واسودت الدنيا في وجهي فالتقطت سيخا حديديا بالقرب من أحد مواقع البناء وهجمت عليهم فبادروا بالفرار بسيارتهم بعد ان اطلقوا البنت ولم يهدأ لي بال من هول ما شاهدت الا بعد أن اطمأننت عليهن.

يبذل رجال الأمن والمباحث جهودا كبيرة في القبض على هؤلاء السفلة المجرمين، ولكن بسبب تدخل من هم أكثر منهم سفالة واعني بذلك من يتوسط لهؤلاء السفلة من المتنفذين يتمكن بعض هؤلاء الكلاب من النجاة بأفعالهم الاجرامية الخطيرة، ان تنامي مثل هذه الظواهر الأمنية الخطيرة وعدم تصدي الدولة لها بكل حزم وترك الحبل على الغارب للمتنفذين للتدخل في انقاذ هؤلاء المجرمين قبل وصول جرائمهم الى النيابة مسألة في غاية الخطورة، واذا استمر هذا التراخي فلن نستبعد سماع أخبار اقتحام حرمات المنازل والاعتداء على المحارم الآمنين.

جريدة الوطن الكويتية

تاريخ النشر 16/11/2008

اختيار النائب والوزير المثالي د. عبدالعزيز ابراهيم التركي

يناير 16, 2009

اختيار النائب والوزير المثالي

لا شك في أن التطورات المتسارعة في المنطقة والتحديات التي تواجهها الدولة سواء الاقتصادية منها او السياسية تتطلب من الناخب ان يتحمل مسؤولياته تجاه بلده، وذلك من خلال اختياره لأفضل المرشحين المؤهلين، اخلاقيا ووطنيا وعلميا، ليساهموا في تكملة مسيرة البلد والحفاظ على الثروات العامة وتوظيفها في خدمة المصالح العليا للدولة وابعادها عن ايدي الفاسدين. ان وضعنا الحالي لا يتحمل انتخاب نواب خدمات وغيرهم ممن لا يكترثون بما يجرى في بلدنا من استنزاف للأموال العامة وفساد اداري ومالي في غياب القرارات والخطط الاستراتيجية. لذا علينا ان نبحث عن النائب المثالي الذي يعي دوره الرقابي في المجلس ويؤمن بتكافؤ الفرص والحريات العامة، ولديه المؤهلات العلمية والقيادية التي تمكنه من القيام بدور فعال في استنهاض همم الشعب الذي ابتعدت شريحة منه عن جادة الصواب فآثرت مصالحها الضيقة على المصلحة العامة حتى باتوا ينتخبون من يبقيهم على هذه الحالة ليستنفعوا على حساب وطننا العزيز. فيا ايها المواطن الناخب، اعلم انه كيفما كنت يولّى عليك، وانك مسؤول عن كل ما يرتكبه هذا النائب من اخطاء فادحة تصل الى حد اهدار الاموال العامة والتلاعب بالتركيبة السكانية واثارة الفتن وضياع التنمية والعبث في العملية التعليمية والتدخل في عمل الوزارات بشكل عشوائي ليوظف من يشاء ويزيل من يشاء ليتضرر الموظف والمراجع فتنزل اللعنة تلو الاخرى على هذا النائب وعلى من أوصله إلى المجلس. فالمطلوب هو تجديد الدماء في المجلس وتجديد آلية الانتخاب لنصل الى النائب المثالي فنحصل على مجلس مثالي وبالتالي حكومة مثالية. فآلية الانتخاب التي كانت تعتمد سابقا على القبلية والعائلية والحزبية، باتت لا تسمن ولا تغني من جوع، والدليل الاداء المتدني للمجلس في الآونة الاخيرة وتأخر الكويت عن باقي الدول التي كانت تنظر اليها بعين الحسرة لما كانت عليه من تطور ورقي في السابق. فلتكن آلية الانتخاب مبنية على اسس وطنية، ولنبحث عن النائب الوطني المثالي لنحيي به وطنا كان يوما في المقدمة في جميع المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والرياضية. ان امامنا الآن فرصة ذهبية في ظل نظام الدوائر الخمس الذي سيساهم بشكل كبير في خفض ظاهرة شراء الاصوات، والانتخابات الفرعية وانجاز المعاملات غير القانونية، ليترك المجال للناخب ليقيّم المرشح بشكل افضل واشمل من السابق. نأمل من الناخب الواعي ان يدلي بصوته للمرشح بناء على طرحه البناء واسهاماته الوطنية.

• نقطة وطنية:
ان اختيار النائب المؤهل يؤدي الى اختيار وزراء مؤهلين في حال تشكيل الحكومة لأن رئيس الوزراء بانتظار نتائج المجلس.

د. عبدالعزيز ابراهيم التركي

أخطاء «العدان» الطبية.. مساءلة سياسية

يناير 9, 2009

ما أثاره تلفزيون الوطن يتحول إلى فزعة نيابية لمحاسبة تجاوزات أطباء تلاعبوا بحياة مرضى: كارثة سندفع باتجاه التحقيق فيها.. نحذر من التعرض لمن كشف الحقائق.. «الصحة»: فرغلي باقٍ 
أخطاء «العدان» الطبية.. مساءلة سياسية 

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وسعود النبهان وطه أمين وجمال الراجحي وابتسام سعيد: قضية اخطاء طبية «شنيعة» في مستشفى العدان كشفها المحامي خالد العبدالجليل في برنامج «تو الليل» الذي يبثه «تلفزيون الوطن» تحولت إلى مادة نيابية دسمة، أفضت الى مطالبة بـ «فتح تحقيق واسع تقوم به اللجنة الصحية في مجلس الأمة أو لجنة برلمانية للوقوف على حقيقة ما يحدث ومحاسبة الأطباء المخطئين واحالتهم الى النيابة العامة».

واستضاف البرنامج التلفزيوني الدكتور أحمد الكندري والدكتور مدحت فرغلي وهو مصري الجنسية يعملان في مستشفى العدان تحدثا بالتفصيل عن أخطاء طبية ارتكبت في المستشفى من دون محاسبة من وراءها خصوصا أنها تكررت من الأطباء أنفسهم ولم تؤخذ بعين الاهتمام تحذيرات وتنبيهات ذكراها للمسؤولين في المستشفى والمنطقة الصحية.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل دعا النواب إلى عدم مرور ما بثه «تلفزيون الوطن» مرور الكرام «فما شاهدناه كارثة بمعنى الكلمة، ونطالب باعادة النظر في القوانين لكفالة حق كل مريض في تقديم دعاوى ضد أي طبيب اخطأ بشكل مباشر، وليس تجاه وزارة الصحة.. مع الزام الطبيب المتورط دفع تعويضات مناسبة للمريض وعائلته، مع المطالبة بعدم طمطمة هذه الاخطاء والتستر عليها لحماية من فرط بمسؤولياته تجاه المرضى».

ورأى النائب وليد الطبطبائي ان هناك «محسوبية و«شللية» في الصحة وضغوطاً وطمطمة على الأطباء المخطئين». بينما اكد النائب احمد المليفي ان «المطلوب عقوبات جزائية وتعويضات ضد كل طبيب اساء الى مهنته».

وأشار النائب فهد اللميع الى انه «يجب التحقيق في الاخطاء الطبية لتحديد المسؤولية وسنوجه اسئلة إلى وزير الصحة».

وأشار النائب صالح عاشور إلى أن «الاخطاء أصبحت خطرا يدهم الناس» في حين ذكر النائب عبدالله البرغش انه «سيكون لنا موقف صارم ضد المخطئين».

وأكد النائب محمد الحويلة ان «النواب مؤتمنون على مصلحة المواطنين، ويجب حماية من كشف خيوط الكارثة».

فيما لفت النائب محمد الهطلاني الى أن «القضية لن تمر مرور الكرام.. وسنطلب فتح تحقيق في الجلسة المقبلة».

واستغرب النائب جابر المحيلبي «سكوت مسؤولي وزارة الصحة رغم وجود تقارير بالأخطاء».

بينما أكد النائب علي الهاجري ان «الدكتور احمد الكندري الذي يعمل في مستشفى العدان جرئ لأن فتح ملف الاخطاء الطبية وهي تعور القلب».

وأوضح النائب حسين القويعان ان «لجنة تحقيق سنشكلها لكشف اسباب الوفيات واحالة المذنب الى النيابة». اما النائب سعدون العتيبي فأوضح ان «ما اثاره برنامج (تو الليل) من معلومات امر خطير، وما يحدث في مستشفى العدان ليس جديدا».

وشدد النائب محمد الكندري على انه «لا يمكن التهاون مع من يحاول تضليل الرأي واخفاء المعلومات».

في حين افاد النائب علي العمير بأنه «سيكون لنا موقف للوصول الى الحقيقة ولا نقبل وقوع الظلم على اطباء».

وفي البرنامج ذكر الدكتور أحمد الكندري الى الزميل المحامي ان زميله الدكتور فرغلي «يواجه حاليا ضغوطات من اطراف في مستشفى العدان لفصله بعدما تحدث عن هذه الاخطاء سابقا الى رئيس اللجنة الصحية النائب مخلد العازمي».

لكن نواب مجلس الأمة ذكروا لـ«الوطن» ان «التعرض للدكتور فرغلي وهو مصري الجنسية مرفوض وهو طبيب شريف مسؤول».

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قيادية في وزارة الصحة أن «فرغلي باق في منصبه ولا صحة لايقافه عن العمل».

وتفاعلت هذه القضية مع مواصلة اللجنة الفنية المعنية بالتحقيق في الاخطاء الطبية في مستشفى العدان اعمالها برئاسة الدكتور أحمد العياف.

وكشفت مصادر ان «بعض ملفات هذه الاخطاء الطبية غير دقيق، وتتجاوز ذلك الى اخطاء في الترقيات والأجهزة الطبية».

وأمس توقفت العمليات الجراحية في مستشفى العدان تقريبا «اثر خوف الاهالي على مرضاهم» بعدما اثارت «الوطن» هذه الاخطاء الطبية.

ودعت الجمعية الطبية على لسان رئيسها الدكتور علي المكيمي الى «التهدئة وعدم اثارة هذه القضية إلا بموضوعية شديدة».

 

تاريخ النشر 10/01/2009