رئيس الوزراء: لن نتغاضى عن الممارسات الاحتكارية
الدوحة في 29 مايو / قنا / عقد مساء يوم السبت بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري الرابع لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
حضر اللقاء سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة واصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات وعدد كبير من رجال الاعمال ورئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر.
والقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في بداية اللقاء اكد فيها على اهمية اللقاء الذي يعقد كل عام ويعد اهم السبل للتواصل المباشر والتعرف على اخر مستجدات الامور ذات الاهتمام المشترك، ولمتابعة ما تم تحقيقه من انجازات والوقوف على الموضوعات التي يجب الاهتمام بها مستقبلا توطئة لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الرؤى المستقبلية لبلدنا خاصة في ظل الدور الهام والمتنامي للقطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر.
احالة بعض ملاحظات رجال الأعمال للمسؤولين للرد عليها
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته امام اللقاء التشاوري الرابع إن ما تمت مناقشته من موضوعات خلال اللقاءات التشاورية في السنوات الثلاث السابقة شهدت اهتماما واضحا وملموسا من الجميع في الحكومة، مشيرا الى انه تم خلال هذه اللقاءات تناول نحو 84 سؤالا واقتراحا.
واوضح انه تم الاخذ بملاحظات رجال الاعمال واحالة بعضها للمسؤولين في الجهات المعنية في الدولة للرد عليها، وتتم متابعة نتائج تلك التساؤلات والموضوعات وما تم اتخاذه من اجراءات لتنفيذ الافكار التي تم تناولها والتي دخل اغلبها حيز التنفيذ، لافتا الى انه كان لنتائج تلك اللقاءات مردود ايجابي واسع على الاقتصاد الوطني.
المناقشات تهدف لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة
واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان مشاركته اليوم مع اخوانه وزملائه الوزراء في المناقشات التي سوف يتناولها اللقاء اليوم تهدف الى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة للدولة وتحمل مسؤولياته بالشكل الملائم، الذي يسمح ان يكون ركيزة اساسية يعتمد عليها مستقبلا خاصة في ظل تاكيد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى “حفظه الله” على اهمية دور القطاع الخاص وتوجيهات سموه وما يوليه من اهتمام بتطور الدور الحيوي لهذا القطاع في ظل الرؤى المستقبلية للدولة وبمتابعة سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد “حفظه الله” للنهوض بذلك القطاع الهام.
توفير كل السبل لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي
وشدد على انه تم التاكيد على اهمية توفير كل السبل والوسائل الممكنة لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار وفقا للبرامج التي اعدت لدعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمضي قدما في توفير عوامل التمكين المناسبة لهذا القطاع سواء المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة او تطوير البنية الاساسية وتوفير التمويل اللازم.
وقال انه بناء على ذلك تم استحداث وتطوير العديد من القوانين والتشريعات والانظمة حيث تم تعديل قانون تنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتم ايضا اصدار قانون جديد ينظم الضريبة على الدخل الى جانب تعديل قانون الشركات التجارية وذلك لتسهيل الاجراءات ولاضافة المزيد من المرونة والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.
الدولة على وشك الانتهاء من اصدار قانون الشركات “الاوف شور”
واعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة على وشك الانتهاء من اصدار قانون الشركات “الاوف شور” الذي يعد احد المبادرات الرائدة في المنطقة الى جانب تعديل قانون مركز قطر للمال ليتضمن المزيد من الايضاحات المتعلقة بصلاحيات كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم القائمين في مركز قطر للمال حيث تم انشاء المحكمتين وفقا لاحدث النظم المعمول بها دوليا.
الانتهاء من اعداد قانوني التقاعد والتامينات الاجتماعية قريباً
واوضح انه وفي اطار التوجه العام في الدولة فقد تم انشاء دائرتين بالمحكمة الابتدائية تختصان بالنظر بشكل عاجل في قضايا الشيكات المرتجعة وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات وتلافيا لتراكمها، مشيرا الى انه سيتم قريبا الانتهاء من اعداد قانوني التقاعد والتامينات الاجتماعية الامر الذي سوف يعود بالنفع على الموظفين القطريين العاملين في الشركات الخاصة للاستفادة من احكام قانون التقاعد والمعاشات.
ولفت الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدات منذ منتصف عام 2008 ما زالت تؤثر بشكل مباشر على معظم الجهود التنموية في العام، مؤكدا ان تاثير تلك الازمة كان طفيفا على دولة قطر بسبب السياسات التي تتبعها الدولة حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 11 بالمئة في عام 2009 وتشير التوقعات الى ارتفاع تلك النسبة في عام 2010 لتبلغ نحو 16 بالمئة وبذلك تكون الدولة قد حققت اعلى معدلات النمو اقليميا وعالميا.
قطر اصبحت اكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
واشار الى ان دولة قطر اصبحت اكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن المتوقع مضاعفة الانتاج القطري من الغاز المسال من 56 مليون طن في نهاية عام 2009 ليبلغ 77.4 مليون طن في نهاية عام 2010 لافتا الى انه تم تدبير جميع الاستثمارات اللازمة لذلك.
صاحب السمو اعتمد أكبر موازنة رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني انه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا اعتمد حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى موازنة العام المالي 2010 / 2011 لتشهد دولة قطر اكبر موازنة في تاريخها، حيث تم تخصيص نسبة تبلغ 35 بالمئة من تلك الموازنة لمشاريع البنية الاساسية التي يتم انشاؤها وفقا لاعلى المواصفات والمقاييس العالمية.
مشاريع شبكة قطارات سوف تربط جميع المناطق الحيوية داخل الدولة وخارجها
واضاف انه تم اعتماد مشاريع شبكة قطارات نقل المسافرين وشبكة نقل البضائع وشبكة المترو ليتوفر لدى الدولة شبكة طرق ومواصلات مبينة وفقا لاحدث التكنولوجيا في العالم، مؤكدا انه سيكون لذلك الامر اثر مباشر يساعد مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية منها في الدولة لتحقيق اهدافها المنشودة.
واوضح ان تلك الشبكة سوف تربط جميع المناطق الحيوية ليس فقط داخل الدولة بل وخارجها ايضا، واهاب بالجميع التعاون للاستفادة من الفرص التي سوف تتاح من ذلك المشروع الاستراتيجي خاصة في اطار فرص التعليم والتطوير التي سوف تتوفر في مجال صناعات القطارات وفرص تقديم الخدمات اللوجستيه الداعمة لتلك الصناعة اثناء عملية البناء والتشغيل، وكذلك الفرص التي سوف تتاح للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث سوف يكون هناك عدد من الفرص لاقامة صناعات تكميلية تقوم على توفير المواد المختلفة لتلك الصناعة بهدف ان تكون دولة قطر مركزا صناعيا لهذه الخدمات.
ولفت الى ان شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ستقوم بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة وبنك قطر للتنمية باقامة ورشة عمل للتعريف بالاحتياجات التي يمكن ان يلبيها السوق المحلي والاستفادة التي يمكن ان تحققها الشركات القطرية من ذلك المشروع.
وذكر انه بالاضافة الى ذلك فقد تم اعتماد مشروع شبكة الصرف الصحي لتحديث الشبكات الموجودة حاليا وبناء الجديد منها في مختلف انحاء الدولة لدعم وتنمية المناطق العمرانية القامئة والمزمع انشاؤها في المستقبل.
الميناء الجديد سيستوعب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف المواد والسلع
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه في اطار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وفي خطوة نوعية تم اعتماد مشروع الميناء الجديد الذي سوف يدخل حيز التنفيذ هذا العام حيث تم تصميمه لاستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف المواد والسلع، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيوفر الميناء طاقة استيعابية تعادل خمسه اضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الاولى على مرسى للشحن العام ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة ومرسى خاص للمركبات واخرى لسفن نقل الماشية الى جانب منشات الامداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز.
وذكر ان الميناء الجديد سيكون قادرا على استقبال ورسو اكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، موضحا انه سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتامين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من والى الميناء وفي ذات الوقت سوف يتم البدء في حفر قناة التجارة التي يبلغ طولها نحو خمسة كيلومترات.
الدولة لم تدخر جهدا لانشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
واكد ان انجازات الدولة لم تقف عند هذا الحد وانه بالرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم في الاونة الاخيرة ودعما لاستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص، لم تدخر الدولة جهدا لانشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة حيث تم تخصيص مبلغ ملياري ريال لدعم انشطة ذلك الجهاز.
وشدد على انه في حال قيام اصحاب المبادرات من القطاع الخاص الذين سوف يتعاونون مع ذلك الجهاز بتحمل مسؤولياتهم بشكل سليم وجاءت المؤشرات ايجابية وتم تفعيل سبل التعاون المختلفة فسوف تقوم الدولة بزيادة دعمها لذلك الجهاز الذى يعد احد المبادرات الرئيسية التي سوف يكون لها دور اساسي في المرحلة القادمة من خلال تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة لاصحاب المبادرات والمشاريع التي تتميز بالابداع والابتكار والقيمة المضافة الحقيقية.
واكد انه سيكون لهذا الجهاز دور حيوي لمساعدة اصحاب المشاريع القائمة ايضا وتطوير وتبني الافكار الجديدة والبناءة دعما للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى انه تم الانتهاء من دراسة مشروع انشاء المناطق الاقتصادية والصناعية حيث يتم العمل على انشاء شركة مساهمة لادارة وتطوير المناطق الصناعية والمنطاق الاقتصادية في الدولة.
وقال ان من شان ذلك ان يساهم في تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي وتوفير العناصر اللوجستية اللازمة وتيسير الاجراءات للانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة الصناعية والخدمية، بالاضافة الى ذلك تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية وذلك لاتاحة الفرص امام المستثمر القطري ولمساعدة القطاع الخاص لفتح افاق جديدة واسواق هامة من شانها خلق فرص جديدة للقطاع الخاص.
مدينة العاب ترفيهية على غرار “ديزني”
ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى انه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة عدد من المشاريع السياحية والترفيهية في مختلف انحاء الدولة، موضحا ان الدولة بصدد تنفيذ مدينة العاب ترفيهية على غرار “ديزني”، وذلك في كل من منطقة راس ابوعبود ومنطقة الوسيل وذلك من خلال الشركة التي تم تاسيسها لتطوير مناطق ترفيهية على مستوى عالمي كخطوة للنهوض بالسياحة الداخلية والخارجية، مشيرا الى انه يتم حاليا العمل على تحسين الشواطيء القائمة وانشاء شواطيء ومناطق ترفيهية عائلية.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على انه انطلاقا من ثقة الدولة بالقطاع المصرفي وتاكيدا على الحرص على ضمان توفير الكميات الملائمة من السيولة المتاحة لدى البنوك وفقا للاحيتاجات الفعلية للسوق وما تم الاعلان عنه خلال اللقاءات التشاورية السابقة، تم شراء نسبة مقدارها 10 بالمئة من راس مال البنوك المدرجة في البورصة، موضحا انه ما زالت هناك نسبة 10 بالمئة اخرى لاستخدامها في عملية شراء راس مال تلك البنوك.
واضاف ان الدولة قامت بشراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك تنفيذا للبرنامج الذي تم اعتماده العام الماضي لهذا الغرض والذي رصد له مبلغ مقداره 15 مليار ريال لدعمه بالاضافة الى ذلك تم شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في بورصة قطر.
إجراءات من شأنها زيادة دور البنوك العاملة في الدولة في النشاط الاقتصادي
وذكر انه وفي اطار الاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين في القطاع المصرفي تمت الموافقة على اتخاذ عدة اجراءات من شانها زيادة دور البنوك العاملة في الدولة في النشاط الاقتصادي، كما تمت الموافقة على قيام البنوك القطرية بممارسة نشاط الوساطة في البورصة، موضحا انه كان لذلك اثر ايجابي على مختلف الانشطة الاقتصادية ذات العلاقة في الدولة وضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر من اولويات الدولة.
وكالة تنمية الصادرات ستفعل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات الدولة
واضاف انه وسعيا من الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص فقد تقرر تاسيس وكالة لتنمية الصادرات من شانها تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات الدولة وتحفيز مختلف القطاعات للعمل على النهوض بهذا المجال لما له من اهمية واثر مباشر على تنويع مصادر الدخل القومي.
إلغاء السقف المعمول به في طرح المناقصات العالمية للشركات القطرية
واعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تقرر ايضا الغاء السقف المعمول به في طرح المناقصات العالمية للشركات القطرية حسب رغبة القطاع الخاص القطري كما طالب في اللقاء التشاوري السابق، واشار الى ان الدولة تقوم حاليا باعادة هيكلة القطاع المالي القائم بها بما يتلاءم مع التطورات العالمية بالاضافة الى انه تم تكليف شركة الخليج للمخازن لتنفيذ مشروع القرية اللوجستية وذلك لتوفير المخازن باحجام مختلفة لتغطية معظم الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
إنشاء ساحة جديدة للمزادات
وقال انه يتم حاليا العمل على بناء المرحلة الاولى من ذلك المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية السنة الحالية، مؤكدا ان كل ذلك يصب في مصلحة الدولة والمواطن، مشددا على انه ومن هذا المنطلق تولي الدولة اهتماما بالغا لتامين السلع الغذائية للمواطنين للارتقاء بالصناعات الغذائية في الدولة والتعاون مع اصحاب المزارع للارتقاء بمستوى الزراعة وتنميته وتطويره وفقا لاحدث النظم المعمول بها عالميا، حيث ان الدولة بصدد انشاء ساحة جديدة للمزادات تتوافر بها المواصفات اللازمة التي تساعد المزارعين على تخزين وعرض منتجاتهم.
الدولة تسعى الى مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم
ولفت الى ان الدولة تسعى الى مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم وفقا لارقى المواصفات حيث يتم حاليا دراسة افضل السبل التي سوف تنتهجها الدولة لتنظيم ذلك القطاع ولضمان الامن الغذائي الوطني وحماية المستهلك، مشيرا الى انه يتم حاليا الانتهاء من اجراءات استصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتفعيل ذلك القانون وتنفيذه بشكل اكثر فاعلية وحزم.
تجهيز المختبر المركزي باحدث الاجهزة حرصا على سلامة الموطنين
واضاف انه حرصا على سلامة الموطنين وحماية المستهلك تم تجهيز المختبر المركزي باحدث الاجهزة والتقنيات وذلك للتاكد من سلامة جميع السلع والمواد ومطابقتها للمواصفات العالمية.
الدولة لن تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين
ونبه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى انه وفي ظل ما شهده السوق المحلي من ارتفاع غير مبرر في اسعار السلع والخدمات “ننصح التجار بمراعاة اسعار تلك السلع والخدمات التي يقدمونها في السوق المحلي، حيث انه من الواضح وجود فروق اسعار للسلع والخدمات المتوفرة في الدولة مقارنة مع اسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاروة”، مشددا على ان ذلك غير مقبول تحت اي مبرر، وان الدولة “لن تقف مكتوفة الايدي ولن تسمح او تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين”.
اذا استمر الاحتكار سوف يتم فتح الوكالات التجارية ولن تكون حكرا على احد
واضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه اذا استمر ذلك الوضع سوف يتم فتح الوكالات التجارية ولن تكون حكرا على احد، مشددا على ان استقرار السوق وعدم استغلال المواطن يعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والتجار وبالتالي يجب التعاون بشكل وثيق فيما بينهم للقضاء على تلك الممارسات.
ملاحقة ومعاقبة المخالفين بشدة وحزم
واشار الى ان الدولة بدات باتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الممارسات في قطاع السيارات وسوف يسري ذلك على باقي السلع والخدمات والمواد، وقال سوف يتم ملاحقة ومعاقبة المخالفين بشدة وحزم.
يجب اعادة النظر في سبل التعاون بين الشركات القائمة
ولفت الى ان القطاع الخاص لدية فرصة حقيقية للاستفادة من تلك المبادرات الامر الذي يضع على عاتقة مسؤولية كبيرة يجب ان يقوم بتحملها، كما يجب اعادة النظر في سبل التعاون بين الشركات القائمة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تمكنها من استغلال الفرص المتاحة للمشاركة في تنفيذ تلك المشاريع الكبرى والاستفادة منها، موضحا ان ذلك قد يكون من خلال الدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية فيما بين تلك الشركات لتمكنهم من رفع كفاءتهم وتحقق لهم الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمالية المتاحة لديهم وذلك على غرار ما تم خلال الفترة السابقة بشان اندماج بعض الشركات المساهمة التي شهدنا تطورا ايجابيا في ادائها نتيجة لذلك الاندماج.
مسؤولية القطاع الخاص لا تنحصر في تحقيق الارباح
ونوه الى ان مسؤولية القطاع الخاص لا تنحصر في تحقيق الارباح وتعظيمها فقط، بل يجب ان تكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه بلدهم وابناء وطنهم.
الدولة تنتهج سياسة اشراك القطاع الخاص لخلق وتعزيز الانشطة الاقتصادية
وجدد التاكيد على ان الدولة تنتهج سياسة اشراك القطاع الخاص وتعتبرها استراتيجية اساسية لخلق وتعزيز الانشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة، مشددا على اهمية تضافر جميع الجهود وقيام القطاع الخاص بالعمل على تطوير ادائه ليتماشى مع المتطلبات والتحديات المستقبلية وتدريب واعداد الكوادر البشرية من المواطنين وتكريس مبدأ كفاءة الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والحد من اهدارها والاستفادة من الفرص المتاحة حاليا وترسيخ مفهوم الانجاز في ظل التحديات المختلفة والمنافسة والصبر والمثابرة لتحقيق الاهداف التي نامل ان تصل اليها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الامير المفدى بما يخدم المصلحة العامة ويضمن مستقبلا اكثر ازدهارا لابناء الوطن.
الأزمة الأوروبية قد تنتقل إلى آسيا أو أن تعود مرة آخرى لأميركا
وعقب الكلمة تفضل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالرد على أسئلة أعضاء غرفة تجارة وصناعة التي تضمنت مسائل متعددة تهم رجال الأعمال القطريين والقطاع الخاص.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن ما تشهده اوروبا حاليا من ازمة اقتصادية في الوقت الراهن هو ارتداد للأزمة المالية العالمية التي بدأت في منتصف عام 2008، واوضح أن الأزمة المالية محصورة حاليا في اوروبا، الا انه حذر من ان الازمة يمكن أن تنتقل إلى آسيا أو أن تعود مرة آخرى إلى أمريكا.
وأضاف أن “الهزة الحالية” تابعة “للهزة السابقة” التي أحدثت خللا في الأسواق والبنوك العالمية، لافتاً إلى أن الدول تعمل حالياً على سداد القروض، وطالب بأهمية اجراء إتصالات بين البنوك المركزية على المستوى الدولي لتفادي حصول مثل هذه الأزمة.
ولفت إلى ما تقوم به اوروبا لمساعدة اليونان في مواجهة ديونها موضحا أن هذه الإجراءات طمأنت الأسواق.
سيكون التأثير علينا إذا لم تعالج مشكلة اليونان بشكل ايجابي
وقال في هذا السياق إن أمام أوروبا مسؤولية كبيرة لأن منطقة “اليورو” شريكة للعالم وسيكون التأثير علينا إذا لم تعالج مشكلة اليونان بشكل ايجابي، مشيراً إلى التطمينات التي قدمتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال لقائها الاخير في الدوحة مع معاليه بخصوص الوضع في منطقة ” اليورو”.
وأضاف “نريد ذلك على ارض الواقع في الأسواق العالمية” في ظل عدم وضوح في الرؤية، مؤكداً على ضرورة التحلي بالصبر والتحرك السريع وعدم الإندفاع إلى الإستثمارات قبل التأكد من أنها فرص حقيقية.
معالجة البطء في اجراءات طرح وترسية المشاريع
ورداً على سؤال حول البطء في اجراءات طرح وترسية المشاريع التي ترصد الحكومة لها موازنات ضخمة، أوضح معاليه أن هذا الموضوع تمت معالجته حيث شهدت الفترة الماضية اعادة دراسة سبب تأخير بعض المشاريع التي تمت اعادة النظر بشأنها كونها لا تلبي الطموحات التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، إضافة إلى كون هذه المشاريع لا تفي بحاجة التوسع الذي تشهده الدولة.
وأضاف أنه تم البدء بإعادة النظر بهذه الخطط منذ سنة ونصف تقريباً وقد شارفت على الإنتهاء حيث تم طرح عدد من المشاريع الجديدة، مشيراً إلى اللجنة التي تشكلت برئاسة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لطرح المشاريع الكبرى والمستعجلة منها كالطرق الرئيسية ومحطات الصرف الصحي وغيرها، في حين تقوم هيئة الاشغال العامة “اشغال” بمتابعة هذه المشاريع.
سبعة مشاريع كبرى خلال النصف الثاني من هذه السنة
وأعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني أنه سيتم طرح سبعة مشاريع كبرى خلال النصف الثاني من هذه السنة على أمل أن يتم الإنتها من خمسة من هذه المشاريع خلال الخمس سنوات، في حين تمتد فترة الإنتهاء لمشروعين من هذه المشاريع لمدة 7 سنوات ومنها مشروع انشاء قناة كبيرة تحت مدينة الدوحة طولها أكثر من 30 كيلو مترا لوضع الخدمات والحالية والمستقبلية اضافة الى مشروع تطوير محطات الصرف الصحي.
وقال في سياق متصل “أن هناك أخطاء لا بد أن نعترف بها وأنه توجد لجان تدرس هذه الأخطاء وسترون خلال السنة القادمة حركة سريعة ومدروسة لإنهاء الوضع المستمر منذ سنوات”.
الحكومة لا تعمل على منافسة القطاع الخاص
وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة لا تعمل على منافسة القطاع الخاص، وإنما تعمل على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما خص المشاريع الإستثمارية.
وأكد أن الحكومة تعمل منذ سنتين تقريباً على دعم القطاع الخاص “واحياء الروح” لكن اطار عمل هذا القطاع لا يلبي الطموح في ظل وجود العديد من المشاريع الحكومية التي ندعو القطاع الخاص للمشاركة فيها ومنها مشاركة القطاع الخاص في راس مال “بنك التنمية”.
رئيس الوزراء: سنفتح الوكالات اذا لم تعودوا الى صوابكم
واضاف أن القطاع الخاص يريد الإعتماد على الوكالات، قائلاً “سنفتح الوكالات اذا لم تعودوا الى صوابكم ومراجعة الأسعار”، لافتاً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مراقبة وكلاء السيارات جراء ارتفاع اسعار السيارات وقطع غيارها مقارنة بالاسواق المجاورة.
العطية: قطر للبترول طرحت عقوداً بقيمة 72 مليار منها 76% للقطاع الخاص
وفي هذا الجانب أفاد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن قطر للبترول طرحت خلال الفترة من 2006 إلى 2009 عقوداً بقيمة 72 مليار ريال وقد تجاوزت حصة القطاع الخاص القطري منها 76 في المائة، في حين بلغت المشتريات لتلك الفترة 4.5 مليار ريال قطري حيث بلغت حصة القطاع الخاص القطري منها ما يزيد عن 83 في المائة.
رئيس الوزراء: فرص متاحة أمام القطاع الخاص في عدد من المشاريع الكبرى
ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في عدد من المشاريع الكبرى، ومنها مشروع القطارات الذي تقدر استثماراته بحوالي 100 مليار ريال اضافة الى ارساء مشاريع متعددة في مجال الخدمات على مدار الخمس سنوات القادمة تقدر استثماراتها بحوالي 70 مليار ريال قطري.
العطية يدعو القطاع الخاص للتفاعل مع مبادرات الدعم التي تقدمها الحكومة
وأضاف أنه سيتم اقامة ورش عمل خاصة حول هذه المشاريع، وطالب القطاع الخاص بالاستفادة من هذه المشاريع والفرص، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به وكالة الصادرات من دعم للتجار.
وفي سياق متصل شدد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية على أهمية التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص داعياً القطاع الخاص الى أن يتفاعل بشكل فعلي مع مبادرات الدعم التي تقدمها الحكومة له.
رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الصناعي بشكل مباشر
ورداً على اقتراح القطاع الخاص بشأن دعم الحكومة للقطاع الصناعي ومنها الزام المتقدمين للمناقصات الحكومية بعدم الإستيراد من الخارج للمواد والسلع التي تصنع في قطر والمؤهلة فنياً ومنح المنتج القطري افضلية في السعر بنسبة 15 في المائة طالما كان مطابقا للمواصفات اضافة الى دعم المنتجات المصنعة محليا بنسب تتراوح بين 10 و20 في المائة في حالة التصدير الى الخارج، قال معالي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تدعم القطاع الصناعي بشكل مباشر ومنها ما يقوم به بنك التنمية الذي يعطي قروضا بمبالغ ميسرة وبفوائد متدنية، مشيراً إلى توفر الأراضي الصناعية ووفرة مصادر الطاقة وما الى ذلك من تسهيلات تدعم المستثمر في القطاع الصناعي.
وبخصوص عدم استيراد الحكومة من الخارج للمواد والسلع التي تصنع في قطر أوضح معاليه أن دولة قطر ترتبط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإتفاقيات في موضوع المنافسة والإحتكار.
العطية: الزام المنافسين بعدم الإستيراد من الخارج سياسة حكومية وليست سياسة وزارة الطاقة والصناعة
وفي هذا السياق قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن قضية الزام المنافسين بعدم الإستيراد من الخارج هي سياسة حكومية وليست سياسة وزارة الطاقة والصناعة، لافتاً الى الإتفاقيات التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي فيما خص موضوع المنافسة.
وتطرق سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية الى الدعم الحكومي المباشر للقطاع الصناعي من خلال توفير الأراضي والماء والكهرباء وغيرها من المقومات التي تخدم القطاع الصناعي، مشيرا الى الدور الذي تقوم به وكالة التصدير التابعة لبنك التنمية في دعم الصادرات الصناعية القطرية.
من جانبه قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أنه اذا كانت الأسعار تنافسية لا داعي لمنح المنتج القطري افضلية في السعر بنسبة 15 في المائة، لافتا الى ان دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية ولا تستطيع تجاوز هذا الإطار في مجال زيادة الدعم للقطاع الصناعي المحلي.
ارساء مناقصة حول “قناة التجار” قبل نهاية الشهر القادم
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه قبل نهاية الشهر القادم سيتم ارساء مناقصة حول “قناة التجار” ضمن مشروع الميناء الجديد بطول خمسة كيلومترات للصناعات التصديرية وانه تم الانتهاء من الدراسات حول المنطقة الاقتصادية الواقعة بين مدينة الوكرة ومسعيد والتي تقام على مساحة 81 كيلومترا مربعا وتمت المباشرة بأعمال الخدمات اللازمة.
من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية ان المنطقة الصناعية، التي تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة، تبلغ حوالي 10.5 مليون متر مربع والآن خصصت الى 271 مشتركا وستنتهي خلال الأشهر القادمة، موضحا انه يوجد منها 86 مشروعا في مراحل مختلفة من الانشاء وتحوي مشاريع استثمارية بقيمة 3.5 مليار ريال قطري منها 351 مليون ريال استثمارات أجنبية أي نسبة 10 في المائة من اجمالي الإستثمارات.
تغييرات جذرية في هيئة “اشغال”
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني ان هناك تغييرات جذرية في هيئة “اشغال” وقد تمت ازالة السقوف بالكامل حول مشاركة الشركات القطرية في المناقصات التي تطرحها الهيئة.
أشغال: تحديث إجراءات المناقصات خلال الفترة القادمة
وفي تعليق على هذا الموضوع، قال المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة “اشغال” أنه يوجد بطء في اجراءات المناقصات في اشغال، وأن الفترة القادمة ستشهد تحديث هذه الإجراءات.
استثمارات جهاز قطر للاستثمار خلال الربع الاول في المنطقة الخضراء
واجاب معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على سؤال بشأن نتائج عمل جهاز قطر للاستثمار، فأكد ان استثمارات الجهاز هى في المنطقة الخضراء خلال الربع الاول من العام الحالى.
وقال فى سياق متصل ان شركة قطر القابضة التابعة للجهاز ستصدر العام المقبل ميزانية شفافة تكون معروفة بكل استثماراتها موضحة الربح والخسارة.
لم يتم التوصل الى شىء بشأن “سيتى غروب”
وحول شراء قطر لحصة الخزانة الامريكية فى “سيتى غروب”، قال معاليه اننا قد عرضنا مبدئيا ان نشترى جزءا من حصة الخزانة الامريكية فى سيتى غروب وبشروط لكن لم يتم التوصل الى شىء، “فقد كانت نية مبدئية”.
وردا على سؤال حول الدعم المقدم للمزارعين والتعاون مع شركة “حصاد” لفتح مراكز لبيع المنتجات الزراعية، قال معاليه ان الدولة تسعى لدعم المزارعين وتوفير الخدمات لهم باسعار رمزية، مشيرا الى ان شركة “حصاد” تقدم نظاما متكاملا وتعمل على تنمية المنتج بشراكة مع المزارع، معتبرا ان هذا افضل من دعم الدولة والاعتماد عليها، واعرب عن امله فى ان يتبع المزارع افضل واحدث الاساليب الزراعية منوها بان لدى شركة حصاد مبالغ جاهزة.
معاليه يحذر من محاولة استغلال المواطنين
وحذر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تجار الاغذية من محاولة استغلال المواطنين، وقال بهذا الصدد “هناك من يحاول استغلال المواطن عبر المواد الزراعية خاصة فى سوق الخضار والفواكه، وانا لدى توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى بضرورة ان يحصل المواطن على حقه من الغذاء وبالاسعار المعقولة اذا ما كانت ارخص مما هو فى الدول المجاورة”.
وشدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى على ان كل هذه الامور والاجراءات من اجل ان يستفيد المواطن، وحذر التجار الذين تعودوا على الاحتكار من انه سيكون هناك عقاب “فكفى الاستمرار فى هذا الموضوع”، واضاف معاليه قائلا فى هذا الخصوص “تعرفون اننا لم نقل شيئا لم ننفذه، التعليمات واضحة، من يعمل على اصلاح وضعه بنفسه فكفى الله المؤمنين شر القتال”.
مزارع تحولت الى ورش والى سكن
وفي تعليق لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية على هذا الموضوع قال “بحكم التجربة وكقطاع طاقة، اكتشفنا ان هناك مزارع تحولت الى ورش والى سكن، هذه للاسف مزارع انحرفت عن هدفها، من المهم دعم المزارعين ولكن على اسس بحيث يذهب الدعم لمن لهم مشاريع زراعية وليس من اجل الاستغلال فى امور اخرى”.
وحول نفس الموضوع قال سعادة السيد عبدالله بن مبارك بن إعبود المعضاى وزير البيئة، فى تعليقه على هذا السؤال، ان الدولة كلفت وزارة البيئة وبالتعاون مع شركة حصاد بوضع استراتيجية فى المرحلة المقبلة لزيادة الانتاج الزراعى وشراء المنتج من المزارع بدلا من تقديم مبالغ له لا تحقق الفائدة المطلوبة.
واوضح انه بعد ثلاثة شهور سيبدأ البرنامج الاول بشراء انتاج المزارعين يليه بعد ذلك الثرورة السمكية.
وفى رد على سؤال يتعلق بالبيئة الاستثمارية والضمانات التى من المفترض التى يقدمها المطورون للمشاريع سواء من الداخل او خارج قطر، اوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان هناك نظاما كاملا فى هذا الموضوع، لافتا الى انه لن يسمح لاى مطور بان يزاول العمل الا بعد اكتمال كل الامور ذات الصلة، وقال ان بنك قطر المركزى سيعمل على برمجة هذا الموضوع مع اصحاب العقارات منوها بان هذا الموضوع محلول من خلال النظام مع البنوك التجارية.
المزارعون أخذوا أراضى المشاريع باسعار رمزية فيما قام البعض بتأجيرها
وحول ادارة المشاريع الصناعية وتخوف المزارعين من ان يتجاوز عملها بفرض رسوم مثلا، قال معاليه ان اراضى المشاريع اخذها المزارعون باسعار رمزية فى السابق فيما قام البعض بتأجيرها، مشيرا الى ان وزارة البلدية والتخطيط العمرانى قامت بعمل مخطط للمجارى والطرق والمياه لتلك المناطق لتصبح مثل المناطق التى انشاتها وزارة الصناعية والطاقة فى قطر. واضاف ان الرسوم التى تمت زيادتها ليست كبيرة ولا تغطى الاهتمام الذى تجده هذه المشاريع.
وأحال معالى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سؤالا عن التأمين الصحى الى سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة الامين العام للمجلس الاعلى للصحة الذى اوضح ان موضوع التأمين تحت الدراسة مع احدى الشركات من جميع جوانبه، لافتا الى وجود توجيه من الحكومة بان يديره القطاع الخاص .
القحطاني: على أطباء العيادات الخاصة ان يتخصصوا او يلتحقوا بالمجمعات الصحية
وحول اغلاق بعض العيادات الخاصة، اوضح سعادة الوزير ان الاطباء العاملين بها ممارسون عامون، لم يعملوا على تطوير انفسهم، نافيا ان تكون هناك محاولة لتحويلها الى مجمعات، موضحا فى هذا الخصوص ان لدى الاطباء العاملين فيها خيارين، فإما ان يتخصصوا او يلتحقوا بالمجمعات الصحية مؤكدا ان فى هذا كله جودة للخدمات الصحية.
وحول ضرورة اعادة النظر فى موضوع وجود شركاء قاصرين فى الشركات الا عبر هيئة شؤون القاصرين، قال معاليه ان هذا الموضوع تمت مناقشته فى مجلس الوزراء.
وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية تعقيبا على هذا السؤال انه قد طلب من وزارة العدل اعداد دراسة بشأنه يتم رفعها لمجلس الوزراء.
لا مناطق موقوفة لاي بطولة
وفى رد على سؤال يتعلق بالمناطق الموقوفة، نفى معالى رئيس مجلس الوزراء وجود اى مناطق موقوفة، وقال “لا توجد مناطق موقوفة لاي بطولة”، واوضح ان سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى قد تحدث حول هذا الموضوع مؤخرا، فالموضوع منتهى اذا وما اخذته الدولة للمصلحة العامة معروف، لكن ليس هناك استيلاء على اى منطقة. واكد ان موضوع الاستملاكات سيؤخذ بعين الاعتبار بما يحقق فائدة المواطن.
وردا على سؤال حول الوكالات التجارية وتفعيل قانون الوكلاء التجاريين قال معاليه ان الدولة تأخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة.
وبشان قرار منع دخول الشاحنات الى الدوحة لمدة 13 سنة منذ صدوره فى ابريل 2005 واستمراريته رغم تنفيذ العديد من الطرق والجسور، اشار معاليه الى وجود خط دائرى للشاحنات يعمل به “مسعيد – الدوحة – دخان”، داعيا الى الصبر وتحمل هذه الفترة.
فى حين قال سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى وزير الدولة للشؤون الداخلية ان لدى هيئة الاشغال العامة خطا يربط بين طريق سلوى ومنطقة الشمال.
وبخصوص ارتفاع اسعار بعض المواد بالدولة، قال معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني “ان ما يهمنا هو انخفاض الاسعار ولا نريد احتكارا”.
وحول الزيادة فى رسوم توصيل الكهرباء للمبانى الاستثمارية، قال معاليه ان هذا الموضوع تجاري وهناك اعفاءات للمساكن الشخصية واعفاءات عديدة، والموضوع مدعوم وهناك دراسة بشأنه، مشيرا الى ان هذا الموضوع جرت دراسته مؤخرا فى اجتماع جهاز قطر للاستثمار برئاسة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى.
وحول اهمية انشاء لجنة مناقصات عامة للقطاعات الصناعية بدلا من تعددها ولكل منها مواصفاتها الخاصة بها، اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة على ضرورة ان يكون لكل مشروع فى مجاله من مياه وكهرباء وغيره مواصفاته الخاصة به حيث لا يوجد معيار واحد لجميع المشاريع رغم تنوعها، منوها بان المواصفة تاتى عادة بحسب نوعية المشروع نفسه.
وطلب معالى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من مقدم السؤال كتابته بغرض دراسته.
حجم المناقصات كبير جدا ومن الصعب أن تقوم به جهة واحدة دون تأخير
وبخصوص تعدد جهات طرح المناقصات وتعدد شروطها وقوانينها ومطالبة رجال الأعمال بإعادة الدور الكامل للجنة المناقصات المركزية للإشراف على كافة المناقصات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية، اعتبر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أن حجم المناقصات التي تطرحها الدولة بات كبيرا جدا، ومن الصعب اليوم أن تقوم به جهة واحدة دون تأخير، ومن هذا المنطلق شكلت الدولة لجانا مختلفة في الوزارات والجهات المختصة لمناقصات بمبالغ محددة تحقيقا لما يتطلبه عنصر السرعة في الإنجاز، مشيرا إلى أن لجنة المناقصات المركزية مع ذلك مازالت موجودة ولها نظامها الخاص.
وأشار إلى أن هناك لجنة بمجلس الوزراء تدرس اختصاصات كل من هذه اللجان بحيث يكون هناك نظام واضح لهذا الموضوع وفي نفس الوقت لا تلغى لجنة المناقصات المركزية ولا لجان المناقصات الموجودة في الوزارات.
وحول ارتفاع سعر الفائدة الاسترشادي “ريبو” المحدد من المصرف المركزي ومطالبة القطاع الخاص بإعادة بحث إمكانية خفض سعر الفائدة أسوة بالمعمول به في العديد من الدول، أحال معالي رئيس مجلس الوزراء الإجابة للشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي الذي أشار إلى وجود سعري فائدة يطبقهما المصرف، مضيفا أن البنوك عانت فيما مضى من شح في السيولة وبعد تدخل الحكومة بشراء المحافظ العقارية والاستثمارية ورؤوس أموال البنوك عادت السيولة للبنوك، مؤكدا وجود تنسيق مع البنوك بهذا الشأن.
البنوك تشتكي من فائض مالي وتطلب في الوقت نفسه مساعدة الدولة
وأضاف رئيس الوزراء أنه إذا كان صحيحا أن فوائد الإقراض في بعض البنوك تصل الى أكثر من 10 في المائة فإن هذا فيه نوع من الظلم خاصة أن البنوك خفضت الفائدة على الودائع ويجب أن تخفض كذلك الفائدة على الإقراض، وأضاف: هم يشتكون (البنوك) الآن من أن لديهم فائضا ماليا ضخما غير قادرين على التصرف فيه ويطلبون في نفس الوقت مساعدة الدولة، “الدولة احتارت معهم، فأحيانا تكون الشكوى من نقص في السيولة وأحيانا أخرى يكون العكس”، وعبر عن اعتقاده بأن البنوك لابد أن تكون منتبهة لهذا الموضوع “بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار وبحيث لا تختلف الدولة عن تلك المجاورة”.
وأحال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكلمة إلى سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، الذي أضاف أن البنوك خفضت الفائدة على الودائع إلى 4 في المائة ولما سئل القائمون عليها عن السبب كانت الإجابة أن الهدف هو التشجيع على الاستقرار بحيث لا يكون الهامش أو الفائض كبيرا، وقال إن هذا معناه أن هناك هامشا بنحو 6 أو 7 في المائة “وبصراحة هذا ليس منطقيا وهو غير مقبول”.
البنوك بالدولة لم تصل إلى مستوى بعض البنوك بالمنطقة
وحول ما تطالب به البنوك المحلية الشركات ذات المسؤولية المحدودة من ضمانات ورهونات شخصية عند طلب الحصول على تسهيلات أو تمويل للمشاريع التي تنفذها ومطالبة رجال الأعمال بالالتزام بالقوانين المنظمة لإنشاء الشركات وعدم تحميل أصحابها أعباء ومسئوليات إضافية، قال معاليه “إن هناك مشكلة لدى البنوك، وعلينا الاعتراف بها، فالبنوك بالدولة لم تصل إلى مستوى بعض البنوك بالمنطقة من ناحية الإدارة ومن ناحية المحافظ، والمنتجات، ليست لديها منتجات كافية والقائمون عليها يفكرون فقط في الإقراض أو الودائع أو فتح اعتماد وليسوا مستعدين لتطوير أنفسهم، هذه مشكلة، وهذا معناه أن الباب لو فتح على مصراعيه للمنافسة الخارجية سيكون الأمر وبالاً على البنوك المحلية، لا بد للبنوك أن تطور نفسها”.
وفيما أعطى معاليه الكلمة لسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية، قال سعادته إن هذا السؤال مرتبط بسياسات وإجراءات البنك المركزي معتبرا أن الموضوع مطروح ويدرس حاليا.
وأضاف معاليه أن هذا الموضوع يدرس الآن فعلا ودرسته الحكومة بناء على طلب وزارة الاعمال والتجارة ومثلما قال وزير الاقتصاد والمالية هذه لابد أن يكون فيها إجراء، لأن الأمور الآن مختلطة، كانت في السابق مضمونة ولكن مع التوسع الحالي بات الأمر صعبا.
وحول مطالبة رجال الأعمال بسرعة إصدار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووثيقة التأمين الإجباري على المركبات والآليات أعطى معاليه الكلمة لسعادة الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية الذي أكد أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور لدى رئاسة الوزراء فيما وعد معاليه بانهاء الموضوع.
وحول اقتراح غرفة تجارة وصناعة قطر بإنشاء محكمة اقتصادية بدولة قطر لسرعة البت في القضايا التجارية وتخفيف العبء والضغط على المحاكم الأخرى، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة حلت موضوع الشيكات بينما كانت هناك مبالغ تصل إلى 4 مليارات ريال شيكات بدون رصيد، مضيفا أنها شكلت في الوقت نفسه دائرتين بالمحكمة للبت في موضوع الشيكات بالسرعة اللازمة.
وفيما يتعلق بقضية المحكمة الاقتصادية، دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى دراسة الموضوع لأن هناك جزئيات كثيرة عملتها الدولة بهذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بإنشاء مركز قطر المالي، مضيفا أن الموضوع يحتاج إلى توازن ودراسة، ووعد معاليه بدراسته.
من جانبه قال سعادة السيد يوسف حسين كمال إن هناك مقترحا قيد الدراسة باحتمال تحويل بعض المحاكم لتكون محاكم اقتصادية.
وبخصوص مقترح الغرفة بالسماح للمحامين والمستشارين القانونيين العاملين بشركات القطاع الخاص بتمثيل شركاتهم أمام المحاكم الابتدائية وعدم قصره على المحامين القطريين فقط، قال معاليه إن الدولة قصرت تمثيل الشركات أمام القضاء على المحامين القطريين دون غيرهم برغبة من وزير العدل الذي يدافع دائما عن المحامين القطريين، ووجه معاليه وزير العدل باعادة دراسة هذا الموضوع لأنه إذا كان هناك من يرغب في الترافع عن شركة يجب أن يتاح له ذلك، متسائلا معاليه: لماذا الإصرار على المحامي القطري أمام المحكمة الابتدائية، وطلب من وزير العدل أن يقدم اقتراحا بهذا الشأن لدراسته لأنه يحتاج إلى نظر.
رئيس الغرفة يدعو لشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص
وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قد القى كلمة عقب كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعا فيها إلى ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص وكافة المؤسسات الاقتصادية القطرية.
وشدد على ضرورة أن تكون تلك الشراكة وثيقة لانه بتحقيقها يصبح الهرم معتدلاً وليس معكوساً ويكون الجميع مشاركا في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تحظى بعقود تنفيذية للمشروعات ثم تستعين بالشركات القطرية كمقاول من الباطن”، معرباً عن ثقته بقدرة الحكومة على تحقيق هذه الشراكة انطلاقا من دعمها المعتاد وعزمها الصادق.
واشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن اللقاء التشاورى السنوي أصبح منبراً للقطاع الخاص يعبر فيه عن تطلعات هذا القطاع في حوار ديمقراطي يتسم بالصراحة والشفافية والموضوعية بهدف مواجهه المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال القطريين مؤكداً أنه وفي أعقاب كل لقاء تصبح كل المشاكل والمعوقات من ذكريات الماضي.
وقال “فقد تعودنا أن نتقدم اليكم بمشاكلنا ومقترحاتنا ونحن على ثقة أنه مهما عظمت او تعددت تلك المشاكل فإن جميعها قابل للحل في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الرشيدة التي تعمل على تحقيق الرخاء والإزدهار لقطر وشعبها وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريق تقدمه”.
وتطرق الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الإنجازات التي حقتتها قطر على كافة المستويات والأصعدة بدءا من انجازات السياسة والساسة إلى منتديات الفكر والثقافة، مروراً بالانتصارات الرياضية إلى الانطلاقات الاقتصادية العالمية المتمثلة في الاستحواذ على العديد من الكيانات الاقتصادية العالمية العملاقة”.
================
الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء يهدد وكلاء السيارات بقطر
———————————
شدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على أهمية تخفيض الوكالات في قطر لاسعارها مشيرا في هذا الصدد الى ارتفاع اسعار بعض السيارات بقيمة 40 الف ريال عن الدول المجاورة
وقال سعادته في اللقاء التشاوري الرابع الذي عقد امس مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر “سوف نفتح الوكالات اذا لم يخفضوا الاسعار”.
وحول ما يتردد حالياً في العالم بان هنالك بوادر أزمة قادمة، وهل هنالك إجراءات احترازية سوف تتخذها دولة قطر لتجنب آثار الأزمة المحتملة، قال معالي رئيس الوزراء إن الأزمة الحالية لا تزال محصورة في أوروبا وهي تابعة للأزمة السابقة وتتعلق بالقروض، لافتا الى ان هذه الازمة تتطلب من الدول الكبرى بان تقوم باتصالات مباشرة بين البنوك المركزية لتفادي وقوع أزمة قادمة. واشار الى ان مساعدة اليونان كانت ضمن هذه الجهود ولكن مطلوب استمرارية الدول في القيام بمسؤولياتها، وقال ان دول منطقة اليورو اصبحت شريكة وان أي ازمة تلحق بها لا بد وان تؤثر علينا اذا لم تعالج بشكل ايجابي، موضحا ان التعامل مع هذه الازمة يحتاج الى مزيد من الصبر ونفس الوقت التحرك بسرعة وتوخي الحذر بعدم الاندفاع في الاستثمارات دون التأكد بانها فرص مجدية.
سرعة طرح المشروعات
وردا على مطالبة القطاع الخاص بالتوجيه بسرعة طرح المشروعات المدرجة في الموازنة العامة مع بداية الإعلان عنها للاستفادة من السنة المالية كاملة، قال معالي رئيس الوزراء ان هذا الموضوع تمت معالجته تماما، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير البلدية لطرح المشاريع المستعجلة والكبرى من صرف صحي ومياه صحية وطرق رئيسية، وهذه اللجنة بدأت بعمل ايجابي فيما تقوم هيئة الاشغال العامة بالمتابعة، وقال معاليه انه سيتم طرح ثلاثة مشاريع كبرى هذا العام، لافتا الى انه خلال خمس سنوات سيتم الانتهاء من اغلب المشاريع، في حين ان بعض المشاريع سوف تمتد الى 7 سنوات للانتهاء ومنها مشروع قناة طولها 32 كيلو مترا تحت مدينة الدوحة لوضع كل الخدمات على عمق كبير.
وأشار الى ان بعض محطات الصرف الصحي التي انتهت مؤخرا تبين ان طاقتها الاستيعابية وصلت الى السقف رغم انها جديدة، مضيفا: ” يوجد اخطاء وهنالك لجان تدرس كل هذه الاخطاء وسوف نتلافاها”.
منافسة القطاع الخاص
وفي رده على سؤال حول منافسة الحكومة والشركات المساهمة الكبرى للقطاع الخاص القطري حيث يرى القطاع الخاص انها منافسة غير متكافئة، ما أدى إلى تخوف القطاع الخاص من الدخول في مشروعات استثمارية لعلمه بعدم قدرته على منافسة هذه الجهات، وبالتالي مطالبته بإيقاف هذه المنافسة وإفساح المجال لإقامة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تفعيلاً لتوجه دولة قطر بتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، قال معالي رئيس الوزراء انه لا توجد منافسة للقطاع الخاص، ولكن هذا الاخير ما يزال الى الان لا يلبي طموحاتنا ونحن نحاول ان نحيي فيه الروح، مضيفا: ” لدينا العديد من المشاريع التي ندعو القطاع الخاص الى المشاركة فيها لكن قطاعنا الخاص يعتمد على الوكالات واخذ الرسوم والاتعاب.. القطاع الخاص يحتاج الى إعادة نظر..
أسعار الوكالات
وبالنسبة للوكلاء والمحتكرين فاننا سوف نفتح الوكالات اذا لم يخفضوا اسعارهم فقد اكتشفنا ان بعض السيارات تزيد بمبلغ 40 الف ريال عن الاسعار في الدول المجاورة ويتذرعون بالكميات وهذا غير صحيح.. عندما يرتفع اليورو يرفعون اسعارهم ولكن اليورو تراجع في الفترة الاخيرة بنسبة 30% ولم نجد أي تخفيض في الاسعار.. عندنا مشكلة حقيقية معهم وهذه المشكلة لن نتركها بل سنكون حازمين.
وقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية انه بالنسبة للمناقصات في الفترة من 2006 الى 2009 بلغت حصة القطريين نحو 76.5%، كما بلغت حصة القطريين من المشتريات ما نسبته 83%.
الإعلان عن المشروعات
وحول دعوة رجال الأعمال الجهات المختصة للاعلان عن المشروعات التي تنفذ في الدولة قبل فترة كافية والإعلان عن شروط التأهيل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات حتى يتمكن القطاع الخاص من الإعداد والتجهيز المناسب ،قال معاليه إن القطاع الخاص القطري مدعو للاستفادة من المشروعات التي تنـــفذ في الدولة، مشيرا إلى أن جملة الاستثمارات المخصصة لمشروع السكة الحديدية على سبيل الذكر لا الحصر تبلغ بنحو 100 مليار دولار وفي قطاع الخدمات تبلغ قيمة المشاريع بنحو 70 مليار دولار.
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء عن الورش التي سيشارك فيها القطاع الخاص والتي ستبحث في شروط التأهيل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ولفت إلى ضرورة أن يتحرك القطاع الخاص لتنمية الصادرات القطرية ، قائلا:” إن الحكومة من خلال وكالة الصادرات ستضمن عملية التصدير “.
ومن جهته شدد سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة و الصناعة على اهمية تواجد اصحاب الشركات القطرية خلال الندوات التي تقوم بها الجهات الحكومية مستشهدا في هذا الصدد بعدم حضور أي احد من اصحاب الشركات القطريه خلال الندوات التي تقوم بها ادارة المشتريات والادارة الفنية لشركة قطر للبترول للاعلان عن برامجها لمدة 12 شهرا والاكتفاء بارسال المدير المعني.
وقال العطية :” نرجوا أن يتفاعل القطاع الخاص القطري مع الجهات الحكومية بشكل حقيقي وان لا يقتصر تعامله على الاسلوب غير المباشر “.
دعم القطاع الصناعي
وحول اقتراحات القطاع الخاص بخصوص دعم القطاع الصناعي ومطالبته بإلزام المتناقصين بعدم الاستيراد من الخارج للمواد والخامات التي تصنع في قطر والمؤهلة فنياً وكذلك منح المنتج القطري أفضلية في السعر بنسبة 15% طالما كان مطابقا للمواصفات ودعم المنتجات المصنعة محلياً بنسب تتراوح من 10% إلى 20% في حالة التصدير إلى الخارج، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدم دعما كبيرا للقطاع الخاص من خلال دعم اسعار الطاقة وتقديمها للأراضي بأسعار رمزية وتوفير التمويلات بتكلفة منخفضة من خلال بنك قطر للتنمية، مشيرا إلى ان أي ارتباط باتفاقيات يجب احترامها تتعلق بالجانب التجاري.
وفي هذا الصدد اضاف سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية أن قطر مرتبطة باتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي واي اجراء يتخذ قد يكون له أثر عكسي، مذكرا بالدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص سواء من حيث توفير الاراضي والكهرباء والتي تصل فيه نسبة الدعم بنحو 80 % من اسعارها الحقيقية مؤكدا على الدور الذي ستلعبه وكالة التصدير في تعزيز نفاذ الصادرات القطرية للأسواق العالمية.
من جهته ذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال بعضوية قطر لمنظمة التجارة العالمية وما ترتب عليها من التزامات بخصوص تحرير المبادلات التجارية والسقوف التي لا ينبغي تجاوزها، لافتا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص القطري، قائلا :” إن ارتفاع كلفة الانتاج بعد كل هذا الدعم يعود إمّا إلى خلل في ادارة الشركة او في تركيبة راس المال”.
مناطق صناعية جديدة
وحول الطلب الذي تقدم به القطاع الخاص بتخصيص مناطق صناعية جديدة تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة لتوزيعها على أصحاب المشروعات و التوجيه بسرعة انجاز المنطقة الاقتصادية الواقعة بين مدينة الوكرة ومسيعيد والتي تقام على مساحة 81 كم مربع.
و أشار العطية إلى أن المنطقة الصناعية الحالية تمتد على 10.5 مليون متر مربع بها 271 مشروعا تمتد على نحو 3 ملايين متر مربع منها 80 مشروعا انطلقت في الانتاج و نحو 80 في مراحل متقدمة من التنفيذ و تبلغ فيها الاستثمارات القطرية نحو 3.5 مليار ريال في حين أن الاجنبية تناهز 6 مليارات ريال.
وشدد العطية التأكيد في مداخلته على ضرورة التزام اصحاب المشاريع بتنفيذ استثماراتهم عند تسلم الارض، مشيرا في هذا الصدد إلى سحب 52 ترخيصا لم يلتزم أصحابها بما اتفق عليه.
اجراءات المناقصات
وحول البطء في إجراءات البت في المناقصات لفترة قد تستغرق في بعض الأحيان تسعة أشهر.. وإلغاء بعض المناقصات بعد الإعلان عنها بعد أن تكون الشركات تقدمت بعطاءاتها وتكبدت مبالغ كبيرة في إعداد الدراسات والتسعير.. أكد معالي رئيس الوزراء ان الفترة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في أشغال موضحا ان السقوف في المناقصات التي كانت تتضمن 100 مليون ريال للشركات القطرية قد ازيلت ويتم حاليا السماح بدخول الشركات المحلية بدون أي سقف لحجم المناقصة.
تأهيل الشركات
من جانبه اكد ناصر المولوي رئيس اشغال انه يتم حاليا اعادة النظر في اسس تأهيل الشركات المحلية لدخول المناقصات وآلية الاعلان عن عمليات التأهيل موضحا ان اشغال تسعى إلى الحد من بطء الإجراءات لطرح المناقصات على القطاع الخاص حيث تم تشكيل عدد من اللجان والفرق المتخصصة.. وحول اسباب إلغاء بعض المناقصات اكد المولوي انها تتم لاسباب رئيسية لايمكن ان تتم المناقصة إلا بعد تعديلها مثل اعادة النظر في التصميم حتى لايتم التغيير بعد ارساء المناقصة.
لجنة المناقصات
وفي اقتراح للقطاع الخاص حول إعادة الدور الكامل للجنة المناقصات المركزية للإشراف على كافة المناقصات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية.. قال معالي رئيس الوزراء ان العمل الذي تقوم به الدولة حاليا كبير جدا بعد طرح عدد كبير من المشاريع للقطاع الخاص وأضاف ان لدينا لجانا بالوزارات لسرعة البت في المناقصات إضافة إلى أن الحكومة تدرس حاليا نظاما جديدا وواضحا للمناقصات من خلال اللجان الموجودة مع تفعيل دور لجنة المناقصات المركزية.
سعر الفائدة الاسترشادي
وفي سؤال اخر حول ما اثاره رجال الأعمال في اللقاء التشاورى الثالث حول ارتفاع سعر الفائدة الاسترشادي “ريبو” المحدد من المصرف المركزي مطالبين بخفض سعر الفائدة أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول. وأضافوا نأمل من معاليكم الموافقة على إعادة بحث إمكانية تنفيذ هذا المقترح الذي سوف يسهم في تخفيف العبء على جميع المتعاملين مع البنوك ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار. وفي رده أكد معالي رئيس الوزراء ان هناك ظلما من بعض البنوك التي ترفع اسعار الفائدة على القروض لتتجاوز 10 % في حين انها خفضت الفائدة على الودائع مطالبا البنوك بتخفيض تكلفة الاقتراض.. وأضاف ان البنوك تشتكي حاليا من توافر السيولة لديها ويطلبون مساعدة الحكومة في تصريف هذه السيولة.. وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية ان الفارق بين الفوائد على الودائع وفوائد القروض يصل أحيانا الى 6% و7% وهو فارق ليس منطقيا .. من جانبه اكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف لدية سعر استرشادي للبنوك للودائع والقروض وبعد تدخل الحكومة والمساهمة في رؤوس اموال البنوك وشراء المحافظ العقارية والمحافظ الاستثمارية انخفضت هذه التكاليف التي تتحملها البنوك مشيرا الي توافر السيولة في البنوك في الوقت الحالي وان أسعار الفائدة تتم بالتنسيق بين البنوك ومصرف قطر المركزي.
البنوك المحلية
وفي رده على سؤال حول مطالبة البنوك المحلية الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمانات ورهونات شخصية عند طلب الحصول على تسهيلات أو تمويل للمشاريع التي تنفذها بما يتعارض مع قانون الشركات ذات المسؤولية المحددة قال معالي رئيس الوزراء ” إن هناك مشكلة عند البنوك تتمثل في أن البنوك ليست على مستوى بعض البنوك في المنطقة من ناحية الإدارة والتدريب والمحافظ و المنتجات وغير مستعدة لتطوير نفسها ولو فتحنا المجال أمام البنوك الأجنبية سوف تنتهي البنوك المحلية.
وأضاف معالي رئيس الوزراء أن هذا البند يتم دراسته بناء على طلب من وزير التجارة والأعمال ولابد من اتخاذ إجراء فيه ، وحول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووثيقة التأمين الإجباري على المركبات والآليات، أشار إلى أن اللائحة التنفيذية في مجلس الوزراء ستصدر قبل نهاية الدورة الحالية.
المحكمة الاقتصادية
وفي رده على سؤال حول اقتراح إنشاء محكمة اقتصادية بقطر لسرعة البت في القضايا لتخفيف العبء والضغط على المحاكم قال معالي رئيس الوزراء ان هناك أكثر من أربعة مليارات ريال شيكات بدون رصيد مشيرا في هذا الصدد الى الإجراءات القانونية التي كانت تتبع في قضايا الشيكات من حيث التكلفة والإجراءات.
وقال معاليه ” شكلنا دائرتين مستعجلتين بحد أقصى خلال شهر لابد من صاحب الشيك أن يقوم بالتسديد أو يسجن بحيث يكون الشيك وثيقة فاعلة ، وفيما يخص المحكمة الاقتصادية قال معاليه تحدثت مع الجانب القضائي حول المحكمة الاقتصادية و الموضوع يحتاج إلى كوادر وتأهيل ودراسة .
دعم القطاع الزراعي
وحول مطالبة القطاع الخاص إعادة الدعم الكامل للقطاع الزراعي بتوفير الخدمات للمزارعين بأسعار رمزية وإمدادهم بالمحروقات الأساسية بالإضافة إلى البذور والشتلات والدعم الفني والآلات الزراعية.
قال معالي رئيس الوزراء: هناك اقتراح افضل يتمثل في ان تقدم شركة حصاد نظاما كاملا للتعاون بينها وبين المزارعين في سبيل تنمية المنتجات الزراعية وتضمن بذلك توفر المنتج … وهذا احسن من الدعم المباشر الذي قد توفره الدولة والذي قد يدفع المزارع نحو الكسل والاتكال على مساعدات الدولة، وهو ما يجعل من استيراد المنتجات الزراعية اقل تكلفة من الدعم على مستوى المحروقات واستنزاف الاراضي ومخزون المياه الجوفية واننا نتمنى ان تحصل هذه المزارع على احدث اساليب الزراعة سواء من البيوت المجهزة وتوفير المنتوج على كامل السنة، شركة حصاد الان لديها مبالغ جاهزة وهناك قانون بصدد الصياغة حاليا لتنظيم هذا الموضوع..
تطوير الزراعة
ومن جانبه قال وزير البيئة : كلفت الدولة وزارة البيئة التعاون مع شركة حصاد لوضع استراتيجية في المرحلة القادمة لزيادة الانتاج المحلي ودعم المزارعين عن طريق شراء المنتجات منهم بدل من ان تدفع الدولة مبالغ مهمة لدعم المزارعين، وهذا يساعد على تطوير المزارع، وسيتم الانطلاق في تنفيذ البرنامج الاولي في شراء المنتجات من المزارعين، وبعد ذلك سيكون التوجه نحو تطوير الثروة السمكية..
وقال رئيس الوزراء ” أؤكد مجددا على الذين يستغلون المواد الغذائية خاصة في السوق الكبرى وفي سوق الفواكه وفي اسواق المواد الاولية عموما اننا نعمل وفي اطار توجيهات من سمو الأمير على ان يحصل المواطن على الغذاء بالاسعار المعقولة اذا لم تكن ارخص من اسواق الدول المجاورة وكل جهودنا تصب لهذا الغرض، وذلك يعني ان المواطن هو الذي سيستفيد في نهاية الامر والتاجرالذي يسعى الى احتكار الاسعار ويتعاون مع بقية زملائه للتلاعب في الاسعار سيسلط عليه العقاب دون المرور بالمحكمة ويكفي استمرار هذه الظاهرة وأدعو الى التحكم اكثر في الاسعار وان ادى ذلك الى تقلص ارباح التجار بعض الشيء.
ومن جانبه قال العطية ” بحكم تجربتنا في قطاع الطاقة اكتشفنا ان هناك مزارع قد تم تحويلها الى ورش ومساكن عمال تحتوي على 10 الاف عامل وكلها مسجلة على انها مزارع، وللاسف الشديد انحرفت هذه المزارع عن نشاطها الرئيسي.
واضاف ان دعم الزراعة مهم على ان يكون نشاطها مبنيا على اسس صحيحة، وعن طريق حصاد يمكن ان نضمن ذهاب هذا الدعم الى من لديهم فعلا مشاريع زراعية.
وحول عدم قدرة الشركات الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك والشركات المنفذة ، لتراجع معدلات البيع والايجار أكد معالي رئيس الوزراء عدم السماح للمطورين بتجاوز اللوائح المنظمة للاستثمار الأجنبي، وعلى المستثمرين أن يستكملوا مشاريعهم، وقد قمنا بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية ببيعها، بسقف إجمالي يبلغ 15 مليار ريال قطري بهدف دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد. أما فيما يتعلق بضرورة إلزام المطورين بتقديم ضمانات كافية لأي مشروع فهذا الموضوع محلول من قبل النظام الذي عملنا على تطبيقه في مثل تلك الشراكات بحيث يلزم جميع المطورين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات المنفذة والبنوك والمستفيدين.
وعلى صعيد إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية طالب القطاع الخاص بعدم فرض رسوم وأعباء اضافية عليهم من قبل الشركة لكي لا يقعوا في خسائر فادحة،و بين معالي رئيس الوزراء أن تأسيس شركة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية يهدف للنهوض بالصناعة الوطنية وفتح آفاق الاستثمارات، وهو يصب في صالح المواطن مشيرا الى ان الدولة اعطت الاراضي للمستثمرين باسعار رمزية.
وفي سؤال من القطاع الخاص طالب رجال الاعمال طمأنة من معالي رئيس الوزراء بشأن المناطق الموقوفة والاستملاكات، بين معالي رئيس الوزراء أن غالبية مشاكل الأراضي الموقوفة تم حلها، ولا توجد مناطق موقوفة اما فيما يخص قضية الاستملاكات فانها اصبحت رافد ا جيدا للمواطنين خاصة بعد انخفاض اسعار الاراضي .
الوكالات التجارية
و طالب أصحاب الوكالات التجارية التوجيه بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكلاء التجاريين وتفعيل القانون.وفي هذا السياق بين معالي الشيخ حمد بن جاسم ان الدولة يمكنها إلغاء الوكلاء و فتح المجال و هذا الموضوع مرتبط برجال الاعمال انفسهم.
دخول الشاحنات
واشتكى القطاع الخاص من قرار منع دخول الشاحنات إلى مدينة الدوحة لمدة 13 ساعة في اليوم والذي صدر في إبريل 2005 على الرغم من الانتهاء من تشييد أربعة جسور وكثير من الطرق الرئيسية ،مقترحين في هذا الصدد أن يحدد خط أخضر مفتوح أمام حركة الشاحنات طول 24 ساعة ليربط الشمال بالجنوب، و بين معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ان هناك دراسة لربط طريق سلوى بالشمال و ان هناك خطا دائريا للشاحنات يربط مسيعيد بالدوحة و راس لفان، وطالب الوزير رجال الاعمال بتحمل هذه الاعباء لبعض الوقت خلال الفترة القليلة القادمة ريثما الانتهاء من المشاريع.
وفي رده على سؤال حول نتائج جهاز قطر للاستثمار في 2010 ونية قطر لشراء حصة في سيتي جروب، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن نتائج جهاز قطر للاستثمار في المنطقة الخضراء في 2010 ، مشيراً إلى أن قطر القابضة ستعلن عن نتائجها التفصيلية ، والتي ستبرهن نتائج الجهاز المميزة في 2010 ، وكشف معاليه أن قطر تدرس شراء حصة في سيتي جروب ولكن حتى الآن لم نتوصل إلى نتائج نهائية.
أخبار من كل مكان 