Archive for 31 مارس, 2014

شيخ من الاسرة الحاكمة في الكويت يقيم نقطة تفتيش و يشتم رجال الشرطة

مارس 31, 2014

ضبط ‘شيخ’ انتحل صفة المباحث

أقام نقطة تفتيش في النزهة، وعثر بمركبته على أسلحة بيضاء ومشروب

ألقى رجال الأمن القبض على شاب انتحل صفة المباحث وأقام نقطة تفتيش في منطقة النزهة وتبين أنه من أبناء الأسرة الحاكمة ووالده يملك احدى الصحف وسبق أن اعتدى على رجال الأمن قبل أشهر قليلة في مستشفى العدان، أنظر للرابط:

لمزيد من التفاصيل:

‘لن أسمح لكم يالمزدوجين’.. ‘شيخ’ يشتم رجال الأمن ويفرج عنه لاحقا

وبالتفاصيل حسب تقرير ضابط مخفر الفيحاء حيث قال :

أحالت لنا دورية إسناد العاصمة، من قبل غرفة العمليات بوجود شخص يدعى (ت.ص.م) منتحل شخصه رجل أمن، حيث قام بعمل نقطة تفتيش بمنطقة النزهة، وعند الاتصال بالمبلغ عرف عن نفسه وهو الملازم أول يدعى (ع.ع) وهو من ضمن المباحث.

وعند الوصول للموقع شوهد المنتحل، وشوهدت مركبته وبداخلها ‘فلشر’ وعند تحويل الشخص لمخفر الفيحاء تم العثور على ‘فلشر’ آخر وسلاح أبيض ‘رنغ بوكس، وعصى، وكذلك زجاجة يشتبه بها مواد مسكرة نوع ‘ابسلوت’. في مركبته، وان الشخص بحالة طبيعية، حيث تم تحويل الشخص لمخفر الفيحاء لإجراء اللازم.

=====================

‘لن أسمح لكم يالمزدوجين’

‘شيخ’ يشتم رجال الأمن ويفرج عنه لاحقا

أبلغ مصدر أمني ((الآن)) عن تسجيل قضية رقم 15/2014 جنح بمخفر هدية ( إعتداء على رجال أمن واشتباه بحال سكر، ضد شاب من الأسرة الحاكمة يدعى ‘ت.ص.م’ ووالده رئيس تحرير صحيفة، وتم الإفراج عنه لاحقا عصر اليوم بكفالة شخصية.

وفي التفاصيل، أفاد المصدر أن الشيخ الشاب حضر لمستشفى العدان فجرا ومعه فتاة- لا يُعرف صلته بها- محاولا الدخول على طبيب الحوادث دون مراعاة انتظار الأرقام والحالات الطارئة، وكان بحال غير طبيعية واشتباه بوقوعه تحت تأثير المسكرات، وبعد منعه حتى يلتزم بالدور، حاول الإعتداء على عدد من العاملين الإداريين بالمستشفى، وبعد حضور رجال الأمن، حاول الإعتداء عليهم وقام بالتلفظ على الموظفين ورجال الأمن بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، وخارجة عن الذوق العام، بالإضافة إلى عبارات تمس الوحدة الوطنية بينها ‘ما أسمح لكم يالمزدوجين’، وتم القبض عليه وإحالته لمخفر هدية.

وأشار المصدر، إلى ان والد الشيخ حاول الضغوط على رجال الأمن بمخفر هدية للإفراج عن إبنه،وبعد تسجيل القضية، أخلي سبيله عصرا بكفالة شخصية.

وبين المصدر، أن والد الشيخ، وهو مالك صحيفة، تهجم على عدد من رجال الأمن، مدعيا أن أسلوب رجال الأمن بالقبض على إبنه كان خارج إطار القانون، على حد قوله.

فساد رجال الامن في الكويت عسكري بالمباحث يساعد اخيه على الهروب و عسكري بالقوات الخاصة يسرق مسدسات الداخلية

مارس 28, 2014

القبض على عسكري بالمباحث

تصغير الخطالخط الافتراضيتكبير الخط
مكّن شقيقه من الهروب،ووجه طعنة بالسكين بجسد ضابط
27/3/2014 الآن – محمد الكندري 9:13:49 PM

القبض على عسكري بالمباحث
ارشيفية
تمكن رجال الأمن من القبض على عسكري يعمل بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بتهمة تمكين موقوف من الهروب والاعتداء على رجال الأمن .

وفي التفاصيل قال مصدر أمني لAlaan أن درويات النجدة أحالت لمخفر سعد العبدالله شاب من مواليد 1978 ويعمل عسكري بوزارة الداخلية من مرتبات الادارة العامة للمباحث الجنائية ،بتهمة الاعتداء على رجال الامن بآلة حادة أثناء قيامهم بمطاردة شقيقه ‘من ارباب السوابق ‘.

وأضاف المصدر الأمني ان رجال الامن طاردوا الموقوف الى ان وصل الى منزله في منطقة سعد العبدالله، وعند قيام الضباط بمحاولة إلقاء القبض على الموقوف ، قام بالاستنجاد والصراخ فخرج اخوته من المنزل ومكنوه من الهرب ، واثناء ذلك قام العسكري باخراج آله حادة’ سكين’ واعتدى بها على ضابط ورقيب أول .

============

سارق مسدسات «القوات الخاصة» في قبضة الأمن

وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة لكشف المهملين أفراداً وضباطاً
أخيرة · 28 مارس 2014 / 960 مشاهدة / 36

وكيل العريف المتهم وأمامه المسروقات

| كتب منصور الشمري وحمود الرويان |

سقط سارق المسدسات الثلاثة والذخيرة من مخزن «القوات الخاصة» في قبضة المباحثيين، بعد ثلاثة أيام من الجهود المضنية، وتبين أنه سعودي الجنسية من أم كويتية، وهو عسكري برتبة وكيل عريف، ويعمل بالادارة نفسها منذ تخرجه قبل 3 أعوام تقريباً، واعترف بأنه ارتكب الجريمة قبل يوم واحد من اكتشافها، وهو الأمر الذي سهل سرعة ضبطه من خلال مختبر الحمض النووي (DNA).

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه ما كاد المباحثيون يتوصلون إلى تحديد شخصية السارق حتى واجهوه بالأدلة والتحريات وضيقوا عليه الخناق، ليعترف بارتكابه الواقعة، وأرشدهم الى مسدسين من المسروقات بينما أقر بأنه باع المسدس الثالث لأحد الأشخاص، وزودهم ببياناته فكمنوا له وضبطوه، وأرشدهم بدوره إلى مكان المسدس والطلقات التي اشتراها من العسكري المتهم.

وعن السرقة، أدلى وكيل العريف في التحقيقات بأنه استعمل قفازات حتى لا يترك بصمات وأن الهدف من الجريمة كان بيع الاسلحة والحصول على المال وليس من أجل أي غرض آخر.

المصادر كشفت لـ «الراي» تفاصيل ضبط العسكري المتهم بالسرقة بعد ما يقارب 3 أيام متواصلة من العمل الجاد والمتواصل منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، مستفيدين من حجز كامل القوة بالادارة حتى انتهت جهودهم بضبط الجاني، وأسهم اكتشاف الجريمة بعد ارتكابها بيوم واحد في سرعة التوصل الى شخصية وكيل العريف، حيث ظل مسرح الجريمة بعيداً عن التلاعب به واحتفظ بالادلة والآثار واضحة لرجال المختبر الجنائي.

وقالت المصادر إن عملية البحث شملت 26 ضابطاً وعسكرياً بالادارة وتم تقليص دائرة البحث من خلال التحقيق والاستبعاد لمشتبه بهم بعدما أثبتوا عدم تواجدهم بالعمل يوم السرقة بسبب الحصول على اجازة او لبعد عملهم عن مخزن الاسلحة، وعدم وجود صلاحية لهم لدخوله او الوصول إليه، غير أن الشبهات ظلت تحوم حول 6 أشخاص لاسباب عدة هي قربهم من موقع الجريمة وسهولة وصولهم للاسلحة وحالة الارتباك وتضارب الاقوال التي بدا عليها بعضهم.

وأكملت: بعد أخذ مسحات من العسكريين الأربعة والضباط الاثنين تم ارسالها للمختبر الجنائي ومطابقتها مع عينة من العرق رُفعت من الموقع لتتطابق مع عينة العسكري السارق.

وزادت المصادر: وبمواجهة المتهم بالدليل اعترف بالسرقة ليحال والمضبوطات الى النيابة العامة.

إلى ذلك، أبلغت المصادر أن عدداً من زملاء العسكري قدموا تقريراً عنه يفيد بأنه سرق هواتفهم النقالة ويتعاطى مادة الشبو المخدرة.

من جانب آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على المتسببين بالاهمال او التقصير من الضباط والافراد في حادثة سرقة مخزن القوات الخاصة.

سوابق القوات الخاصة الطائفية 2009 النيابة تأمر بحجز ثلاثة من القوات الخاصة اتُهموا بسب الصحابة

مارس 27, 2014

النيابة تأمر بحجز ثلاثة من القوات الخاصة اتُهموا بسب الصحابة

محليات · 12 مايو 2009 /

| كتب أحمد لازم |

أمر نائب مدير نيابة العاصمة المستشار محمد راشد الدعيج بحجز ثلاثة متهمين بسب الصحابة لحين الانتهاء من التحقيق معهم.
واعترف المتهمون الثلاثة أمام النيابة العامة بسب الصحابة جميعهم وقالوا: انه اثناء تواجدنا في المعسكر كوننا افراداً في القوات الخاصة قمنا بسب الصحابة كلهم وقام المتهم الثالث بتصويرنا عبر هاتفه، الا اننا لم نكن نتوقع بأنه سوف يقوم بنشر البلوتوث وبعدها تم ضبطنا من قبل جهاز أمن الدولة بسرعة كوننا كنا نرتدي الزي العسكري.
وذكر المتهم الثالث الذي قام بتصوير المتهمين انه قام بتصوير زملائه بعد ان قاموا بسب الصحابة اثناء تواجده معهم في المعسكر وبعدها قام بنشر البلوتوث ليرى الناس ما الذي يقوم به هذا الشخصان وانه استاء منهما كثيراً لما ذكراه في حين ذكر المتهمان الأول والثاني انهما كانا يمازحان زميلهما فتطور الأمر إلى سب الصحابة «ولم نقصد بهذا السب الاساءة للصحابة».

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=123041

=============
قضية إساءة رجال من القوات الخاصة إلى الصحابة: حبس الأول 6 أشهر وبراءة الثاني والثالث

تم النشر في 2009/07/08

قضت محكمة الجنح أمس بحبس أحد رجال القوات الخاصة 6 أشهر، وبرأت اثنين آخرين من تهمة الإساءة إلى الصحابة عن طريق تصويرهم مقطع بلوتوث، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة العامة تهمة تحقير الأديان. وتأتي تفاصيل الواقعة أن المتهمين كانوا موجودين في المعسكر الخاص بهم، حيث قام الأول والثاني بالتطاول بالتلفظ بالسب على الصحابة وقام المتهم الثالث بتصويرهم بهاتفه النقال، وأرسل التصوير عن طريق خدمة الوسائط المتعددة في الجهاز ونشر البلوتوث عبر المواقع الالكترونية، حيث استطاعت أجهزة الأمن التوصل إلى المتهمين جميعهم وتم القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة.
وبعد صدور الحكم قال المحاميان جليل الطباخ وعبدالمحسن القطان انهما سيستأنفان الحكم حيث ان الحكم جاء به عيوب وتقصير في الاستدلال والوقوف على الحقيقة، وان موكلهما المتهم الأول لم يعترف بقيامه بالإساءة أو العيب في الصحابة واننا سنستند إلى حيثيات حكم أول درجة التي ساقتها المحكمة، موضحين أنهما واثقان من براءة موكلهما.
كما دفع المحامي خالد الشطي ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم الثاني كونهما وليدَي اجراءات باطلة وغير مشروعة، كما دفع بانتفاء اركان الاتهام المادية والمعنوية المسندة إلى موكله لانتفاء ركن العلانية والإذاعة، أيضا دفع ببطلان جميع الاجراءات التي قال بها موكله امام النيابة العامة لأنها لم تكن نصا في اقتراف اركان الجريمة المادية والمعنوية فضلا عن مخالفتها للحقيقة والواقع، ولذلك قضت له المحكمة ببراءته من الاتهام المنسوب إليه وتقديم دفاعه.

القبس

الطريجي لوزير الداخلية «فضائح» التأشيرات وسرقات الأسلحة والخمور ورشاشات تيماء

مارس 25, 2014

الطريجي لوزير الداخلية: أمن الكويت أكبر منك

أمهله لإجلاء الغموض عن «فضائح» التأشيرات وسرقات الأسلحة والخمور ورشاشات تيماء

مجلس الأمة · 26 مارس 2014 /

فجّر النائب الدكتور عبدالله الطريجي عدداً من القضايا المرتبطة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ممهلا إياه لوضع النقاط على الحروف؟ «وإلا فإن مساءلته جاهزة».

وتنوعت قضايا الطريجي بين سرقة السلاح من معسكر القوات الخاصة، الى تعيين الايرانيتين في وزارة الداخلية، الى سرقة الخمور من مخازن الوزارة، الى التأشيرات الـ 12 ألفاً التي أصدرها أحد قادة الوزارة وأحد أبناء الأسرة وحطت رحالها على أحداث تيماء… وربما الملف مفتوح على المزيد.

وأعلن الطريجي في مؤتمر صحافي انه ينتظر اجراءات الوزير الخالد حول قضية سرقة الاسلحة للمرة الثانية على التوالي من ادارة الخدمات الخاصة بالقوات الخاصة، وغيرها من القضايا التي اثارها منذ بداية المجلس الحالي «والا سيكون الفاصل بينه وبين الخالد هو الدستور واللائحة»، مؤكداً ان ردود الوزير على استفساراته «تؤكد انه يريد المواجهة وهو على اتم استعداد لها».

وقال الطريجي «تقدمت بعدد من الاسئلة الى الاخ وزير الداخلية عن سرقة عدد 3 رشاشات من معسكر القوات الخاصة»، مشيرا الى انه «ومن منطلق التعاون مع الاخوة الوزراء» التقى الوزير وزوده ببعض المعلومات لعله يستفيد منها».

وأوضح انه وبعد هذه الخطوة «اكتشف من خلال ردود الوزير على اسئلته بأن الوزير اختار طريق المواجهة، «وأنا أقول له أهلاً وسهلاً يا وزير الداخلية بهذه المواجهة، وانا على استعداد لمواجهتك من خلال ما أملكه من معلومات».

وكشف الطريجي ان أحد الاجوبة حول سرقة الرشاشات يذكر ان «هذه الاسلحة من النوع الخفيف ولا تشكل تهديدا على الامن العام ومدى رمايتها قصير، بمعنى انها لا تشكل تهديدا. وانا أقول له عندما حدثت السرقة هذه فإن الاخوان بالقوات الخاصة وعلى رأسهم العميد علي ماضي عملوا تمثيلية وادعوا ان هذه الاسلحة فقدت اثناء تدريبات داخل البحر»، موضحا انه «عندما اطلع على التقرير الخاص بالتحقيق في القوات الخاصة اتضحت التمثيلية التي قام بها العميد ماضي، إذ قدم بلاغاً بعد 4 اشهر من تاريخ السرقة، أي بعد الفضيحة، وذكر ان الرشاشات كانت معلقة برقبة احد غاصة القوات الخاصة اثناء التدريب في البحر وقد اصطدم رأسه بقنفذ بحري فألقى بالاسلحة ليتمكن من الخروج من الماء».

ونوه الطريجي الى انه عندما يجد تحقيقاً في وزارة الداخلية يخالف ردود الوزير فإن ذلك يعني طامة كبرى، لافتا الى ان الرشاشات سرقت من ادارة الوحدات الخاصة والان قبل يومين سرقت من الوحدة نفسها أسلحة اخرى وبالاسلوب ذاته ومن المخزن نفسه وتم التكتم على الموضوع وصرحت يوم امس عن الموضوع وطالبت ببيان رسمي والوزير تجاوب كالعادة مساء يوم امس وطلب تشكيل لجنة تحقيق وكلف وكيل الوزارة.

واضاف الطريجي ان «اجوبة وزير الداخلية حول هذه القضية غير مقنعة وكذلك في قضية الموظفتين الايرانيتين في وزارة الداخلية، وكذلك اجابته عن قضية هروب المجرم ياسر الحبيب التي كانت تثير الشك والريبة، وهذه مسجلة يا وزير الداخلية ولن أطوفها لك».

ووجه الطريجي تساؤلات الى وزير الداخلية قائلاً «ما هي اخبار سرقة الخمور من مخازن الوزارة، خصوصا وأنك ذكرت بأنك ستعلن عنها، وكذلك ماهي اخبار قضية الفيز المزورة المسؤول عنها احد ضباط وزارة الداخلية واحد افراد الاسرة الحاكمة الذي أصدر 12 الف فيزا والمفترض ايقافه عن العمل واستكمال التحقيق معه، لكنك (مخاطبا الوزير) كافأته واجلسته في البيت وعملت على ابعاد الوافدين حتى تنتهي هذه الجريمة؟».

وأضاف «ياوزير الداخلية ماهي اخبار اجراءاتك عن الاسلحة التي ظهرت في تيماء والصليبية وتصريحاتك بأنك ستبعد حائزيها. إنها تصريحات مأخوذ خيرها، فإما أن يكون لك اجراء او أن تتحمل ما سيأتيك».

ووجه الطريجي رسالة الى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية قائلا «أنتما دائما ما تناشدان اخوانكما النواب والوزراء بالتعاون، وانا هنا أتساءل أي تعاون تنشدون اذا كان وزير الداخلية يرد على اسئلتي بأجوبة مضللة ومشوبة بالغموض؟ فهل ننتظر غزوا آخر حتى نتعظ من الغزو العراقي؟ فاليوم بعد سرقة الرشاشات والمسدسات من المستودع والادارة نفسها، يتأكد وجود اختراق امني وعلى وزير الداخلية ان يكون على قدر المسؤولية والمنصب او يعتذر عنه ليأتي شخص على قدر المسؤولية».

وأكد «نحن في انتظار اجراءات صارمة (…) لان الكويت وأمن الكويت أكبر منك يا وزير الداخلية وياعلي ماضي».

وقال الطريجي لـ «الراي» بعد انتهاء المؤتمر الصحافي «إنني انتظر ما تسفر عنه لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزارة الداخلية في شأن سرقة الأسلحة من القوات الخاصة، بالإضافة إلى التحقيق في الفيز المزورة وسرقة الخمور والأسلحة في تيماء والصليبية، وإن لم احصل على نتائج ايجابية سأذهب إلى استجواب وزير الداخلية وسأنسق مع عدد من النواب قبل تقديمه».

وعلمت «الراي» من مصادر مقربة من النائب الطريجي ان المهلة التي سيمنحها لوزير الداخلية ستكون بحدود اسبوع، سيتم خلاله التنسيق مع عدد من النواب لتوجيه مساءلة سياسية له ستكون محاورها القضايا التي أثارها خلال المؤتمر الصحافي.

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=493423&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
====================

• أحد أبناء الأسرة أصدر 12 ألف فيزا… كافأته وأجلسته في البيت وأبعدت الوافدين !

• ما أخبار سرقة الخمور من مخازن الوزارة… ذكرت بأنك ستعلن عنها ؟

• كيف لا تشكل رشاشات القوات الخاصة المسروقة تهديداً للأمن العام ؟

• ما إجراءاتك عن الأسلحة التي ظهرت في تيماء والصليبية؟

طائفية على ماضي في القوات الخاصة ضد الضباط السنة / النائب الطريجي

مارس 25, 2014

قال إن الرشاشات غرقت في البحر بعد اصطدام عسكري بحيوان بحري الطريجي :علي ماضي

متعسف مثل المالكي ..ورَدّه تمثيلية! –

يبدو أن المدير العام للقوات الخاصة في الكويت العميد علي ماضي أصبح تحت المجهر النيابي، وثمة ما فتح الباب لتقليب ملفّه في الأيام القادمة، بعد الرد على سؤال للنائب عبدالله الطريجي اعتبره” مجرد تمثيلية!”.

العميد ماضي برزت صورته منذ عام ونصف تقريبا، حينما اندفع بالتصدي للحراك المعارض في الكويت، وكذلك تظاهرات شباب “البدون” التي كانت تنطلق في تيماء، اشتهر ماضي خلالها بتصديه العنيف، وأصيب برأسه أثناء اقتحام بعض الشباب لإحدى القنوات الفضائية، وارتفعت أسهمه.

ولأن النائب الطريجي رجل أمن سابق، فإنه يتقن نصب الفخاخ لخصمه، فسرقة عدد من الأسلحة النارية من مخازن القوات الخاصة، والتي طرحها في سؤال برلماني، لم تجد إجابة شافية تقنعه على مايبدو، لذا وجد في إجاية العميد ماضي شيئا من عدم الجدية.

الطريجي في تصريحه اليوم الثلاثاء أبدى دهشته من هشاشة الرد الضعيف على الاسئلة التي قدمها لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بخصوص سرقة 3 رشاشات من القوات الخاصة، مبيناً ان الردود الضعيفة تؤكد أن الوزير اختار طريق المواجهة، لذا قال الطريجي : “وانا أرحّب به ..أقول له أهلاً وسهلاً”.

وتساءل : ” كيف يوقع الوزير على هذه الأجوبة؟ إن كان يعلم بمضمونها فتلك طامة ، وإن كان لا يعلم فتلك مصيبتين” لافتاً إلى أنه يقول في أحد الاجوبة:”إن الرشاشات المسروقة لا تؤثر ،ولا تشكل تهديدا على الأمن العام ..ومداها قصير”.

وأضاف الطريجي:” عندما سألت عن عدم تسجيل بلاغ رسمي في المباحث العامة بهذا الخصوص وعن سبب التأخير ، جاءني الجواب أنه لمزيد من التحريات!”

وأردف الطريجي : ” إن التقرير الذي جاء من العميد علي ماضي كان مجرد تمثيلية حيث ذكر أن الرشاشات الثلاث كان يحلّهن أحد العناصر أثناء التدريب في قاع البحر فارتطم رأسه في أحد الحيوانات البحرية فألقى بالأسلحة”، بيد أن الطريجي يؤكد سرقة الرشاشات.

وتابع: “بالأمس القريب سرقت أيضاً 3 مسدسات ، وطلبت من وزير الداخلية تقريراً عنها فتم تكليف علي ماضي أيضا ولم يقدم بلاغا إلى المباحث !”.

وأشار الطريجي إلى أن أجوبة الوزير دائماً ضعيفة ، سواء تعلق الأمر بالموظفات الإيرانيات، أو كيفية هروب ياسر الحبيب”.

وتساءل في تصريحه أيضاً عن الخمور المسروقة، والأسلحة التي ضبطت في الصليبية وتيماء، حيث كانوا يستخدمونها باحترافية ما يدل على أنهم مدرَّبون.

واستطرد: “لن نسمح لعلي ماضي بأن يصبح مثلَ المالكي، يتعسف في القوات الخاصة والضباط السنّة على وجه الخصوص، وأقول لوزير الداخلية إنني بانتظار إجراءاتك، وإن لم يتم التجاوب فالدستور يفصل بيننا”.

ووجه رسالة إلى رئيس المجلس قائلا: “دائماً يطلبون منا التعاون، أي تعاون ؟ هل ننتظر حتى يأتينا غزو ثان؟”

وخاطب وزير الداخلية بالقول : ” إما أن تكون على قدر المسؤولية أو أن تعتزل، ولن نقبل باستمرار علي ماضي مديراً للقوات الخاصة، فقد أصبح بطلاً وتمت ترقيته اثناء مواجهة التكتل، وإذا لم ترد فسيكون لنا إجراءات بالتنسيق مع النواب قبل الجلسة القادمة”.

يبدو أن الأيام القادمة ستحمل معها أشياء أخرى ، وأن المواجهة لن تكون سهلة، فللطريجي مصادره الخاصة التي ستكشف له أوراقا أخرى .. فيما يرى قياديو الداخلية أن علي ماضي أحد أسودها في قيادة القوات الخاصة. – See more at: http://www.araa.com/article/88810#sthash.GWeh2eEY.dpuf

 

إغتيال الملك عبد الله بن الحسين الأوّل ..

مارس 11, 2014

إغتيال الملك عبد الله بن الحسين الأوّل ..

الملك عبد الله بن الحسين الأوّل كان من أهم أضلاع المُعادلة العربية التى خانت فلسطين و القضية الفلسطينية و كانت هذه الخيانة هى السبب الرئيسى فى إغتياله فلقد قام الملك عبد الله بعقد الإتفاقات مع الإنجليز و الصهاينة الإسرائيليين بتقسيم فلسطين و عدم مُحاربة اليهود بل و المُساهمة فى التخلّص ممّن يتبنّون الدفاع عن قضية تحرير فلسطين من إسرائيل و كان ذلك جليًا فى قبوله مقترحات لجنة بيل و التى كانت قد اقترحت بتقسيم فلسطين بين العرب و اليهود على إثر ثورة الفلسطينيين عام 1936.

فقام ملك الأردن بعقد الإتفاقات السرية مع البريطانيين و اليهود من أجل أن ينال الضفّة الغربية و يضمّها إلى مملكته على أن لا يُقاتل اليهود و لا يُحاربهم فى أرضهم فى مقابل ذلك و هذا بالضبط ما ذكره جلوب باشا قائد الجيش الأردنى فى حرب 1948 فى مذكّراته (جندى مع العرب) حيث ذكر رواية الإجتماع الذى حضره بنفسه بين بريطانيا ممثلةً فى وزير خرجيتها إرنست بيفن و بين الأردن ممثلةً فى رئيس وزراءها توفيق أبو الهدى حيث اتفقا على أن يكون دور الجيش الأردنى هو ضمّ الضفة الغربية للأردن فقط لا غير و لا يهدف الجيش الأردنى لتحرير فلسطين و ذلك فى مُقابل أن لا يقاتل الأردنين اليهود مطلقًا و لا يدخل الجيش الأردنى أرضًا لليهود فى فلسطين بل و أكّد جلوب فى مذكّراته (حياتى فى المشرق) أنّه احتفاظ بجزء كبير من فلسطين و القدس بقوّات لا تتجاوز 300 مقاتل بالرغم من أنّ القدس وحدها كان يقيم فيها 100 ألف يهودى و كان من بينهم أكثر من 6 ءالاف مقاتل من قوّات البالماخ الصهيونية المقاتلة فى المدينة .. !!

و بالطبع كان الملك عبد الله فى صورة الخائن العربى الأبرز و بذلك كانت العداوة بين الملك عبد الله و بين مُفتى القدس الشيخ أمين الحسينى الذى كوّن منظمة الجهاد المقدّس من أجل تحرير فلسطين من أيدى اليهود حول كون الملك عبد الله وافق على تقسيم فلسطين بل و ساهم فى ذلك بسعيه الواضح لذلك من خلال ضمّه الضفّة الغربية لنفسه و لمملكته بينما لم يُقاتل اليهود و لم يُهاجمهم بل على العكس رفض أن يقوم بضمّ الحركة الشعبية الفلسطينية المعروفة بإسم الجهاد المُقدّس التى كان يقودها الشيخ أمين الحسينى لجيش الأردن بل و سعى فى حلّها و هذا ما تمّ فعلًا على يدّ العميل الإنجليزى فوزى قاوقجى الذى قاد جيش الإنقاذ العربى حيث قام بحلّ منظمة الشيخ أمين الحسينى و رفض إنضمامها لجبهة تحرير فلسطين بدعوى عدم التناسق .. !!

و ظهرت شائعات كثيرة حول وجود إتفاق الملك عبد الله مع جولدامائير و الذى ذكرته الدكتورة مارى ويلسن فى كتابها (عبد الله و شرق الأردن بين بريطانيا و الحركة الصهيونية) حيث قالت أنّ الملك عبد الله اتفق مع جولدا مائير على قيامه بسحب الجيش العربى من اللد و الرملة و تسليمه المدينيتن للعصابات الصهيونية دون قتال أثناء إتفاق سرى تمّ بينهما .. فتمّ على إثر ذلك إغتيال الملك عبد الله الأوّل فى يوم الجمعة بتاريخ 20 يوليو 1951 على يدّ الفلسطينى مصطفى شكرى الذى كان يعمل خيّاطًا و الذى ذكر فيه الإدّعاء أثناء مُحاكمته أنّه قام بإغتيال الملك عبد الله بسبب إعتقاده بخيانته للقضية الفلسطينية و إبرامه الإتفاقات مع اليهود و الإنجليز من أجل تقسيم فلسطين و مُساهمته فى ذلك فعليًا بضمّه الضفّة و معاداته للشيخ أمين الحسينى مفتى القدس الذى كان ممثّلًا عن حركة الجهاد الفلسطينية لتحرير فلسطين و ذكر الإدّعاء كذلك أنّ هذه الحادثة كانت بتحريض جماعة الشيخ أمين الحسينى من خلال علاقته شخصيًا بالضابط عبد التل الذى تمّت إدانته فى عملية الإغتيال.

اختلال التركيبة السكانية ينذر بتفاقم الأزمات

مارس 10, 2014

  ندوة «الأبحاث» والجمعية الاقتصادية تحذر:

اختلال التركيبة السكانية ينذر بتفاقم الأزمات

 

(من اليمين) الصالح والرمضان خلال الندوة تصوير أحمد سرور

تم النشر في 2014/02/17 

كونا – نظمت لجنة التواصل والشراكة مع المجتمع في معهد الكويت للابحاث العلمية، بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية، ندوة الليلة قبل الماضية بعنوان «تقديرات مستقبل سكان الكويت».

وحذرت الندوة من أن اختلال التركيبة السكانية ينذر بتفاقم الأزمات، لافتة إلى ان أعداد الشباب تتزايد وتضغط على السكن وفرص العمل والتعليم والصحة، كاشفة عن أن نسبة الكويتيين دون الـ 15 عاما بلغت 39 % عام 2009.

وتناولت الندوة مخرجات الابحاث التي قام بها المعهد والمتعلقة بالتقديرات السكانية في الكويت ووجوب التخطيط لهذا الموضوع، خصوصا أن الكويت ستشهد معدلات نمو عالية وبتركيبات متنوعة حتى عام 2050.

كثافة سكانية

وقال مدير برنامج تنمية القطاع الخاص في المعهد الدكتور محمد الرمضان إن الكثافة السكانية عالية ككل في الكويت، مؤكدا ضرورة التحكم في النمو السكاني وموارد البلاد لتقليل الضغط على الموارد وعدم تعريض نصيب الفرد الى تأثير جراء ذلك.

ورأى أن هناك «اختلالات واضحة في التركيبة العمرية، حيث إن صغار السن يشكلون نسبة عالية في المجتمع الكويتي»، مشيرا في هذا السياق الى تحديات جديدة ستفرضها زيادة عدد السكان.

ضغوط

وأضاف أن من هم في سن يتراوح حول 24 عاما سيشكلون ضغطا كبيرا على فرص العمل والخدمات الاسكانية التعليمية الصحية وسيستهلكون الموارد المتاحة مما يوجب وضع حل لذلك يتلخص في وضع سياسة سكانية متزنة تعالج مصادر النمو الطبيعي في الكويت.

من جانبه، قال المدير العام لمعهد الابحاث الدكتور ناجي المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الندوة، إن الدراسة التي قدمها المحاضر تبين أن هناك مشكلة تعانيها الكويت حاليا تتمثل في التركيبة السكانية الحالية والمستقبلية «وهي معلومات مهمة لمن يريد التخطيط للمستقبل، سواء للخدمات الصحية او التعليمية او الطرق او الاسكان، وجميعها تعتمد على نسبة النمو».

وأضاف الدكتور المطيري أن الدراسة تبرز نسبة النمو المتوقعة حتى عام 2050 بين المواطنين والوافدين والسياسات التي ستتبناها الدولة لتقليل هذه النسب التي وصلت حاليا الى 30 في المائة وستزيد في 2050 لتصل الى 67 في المائة والعمل على خفض التكلفة على الخدمات والبنية التحتية عموما واتخاذ القرارت لرسم السياسات المستقبلية.

 

التركيبة السكانية في الكويت تعاني من خلل في عدم التوازن والزيادة في العمالة الوافدة أغلبها هامشية

مارس 10, 2014

التركيبة السكانية في الكويت تعاني من خلل في عدم التوازن والزيادة في العمالة الوافدة أغلبها هامشية

 إنشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء

 

وضع سياسة عامة في الدولة وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات

 

محاسبة المؤسسات والشركات التي تجلب عمالة للبلاد أكثر من الحاجة الفعلية

 

من أهداف التنمية زيادة الناتج المحلي وأن يقود القطاع الخاص التنمية وفق آليات محفزة

 

التوزيع الجغرافي للعمالة: الأكثر في الفروانية ثم حولي ثم الأحمدي فالجهراء

 

أكثر العمالة ارتكاباً للجريمة العراقية والأقل العمالة الهندية

 

 

 

أوصت دراسة تحليلية أعدتها ادارة الدراسات والبحوث في قطاع البحوث والمعلومات بمجلس الامة حول التركيبة السكانية في دولة الكويت، اوصت بإنشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة تكون تابعة لرئاسة الوزراء.

وبينت الدراسة التي اشرف عليها المستشار الاقتصادي بالمجلس أ.د.رمزي سلامة، وشارك في اعدادها اختصاص العلوم السياسية حمدان الشمري والباحثون مريم العبيد وفاطمة الرامزي وهايف الشمري وحسن الأنصاري وحسين النكاس، بنيت اهدافها ضرورة وضع السياسة العمالية في الدولة وتحديد الاحتيجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الاجنبية، ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون العمالة الوافدة.

ومن مهامها ايضا حل كافة المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والانسانية للعمالة الوافدة، ومحاسبة المؤسسات والشركات التي تجلب عمالة اكثر من الحاجة الفعلية، وتقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية تقييم اوضاع العمالة والمتغيرات.

وبجانب ذلك تقوم الهيئة باستصدار قانون يجرم الاتجار بالاقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة، وانشاء المدن العمالية والتأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق للعمالة وتفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة.

واشارت الدراسة الى ان التركيبة السكانية في الكويت تعاني من بعض الخلل ليس فقط في عدم التوازن بين اعداد الوافدين والمواطنين، انما لان الزيادة في العمالة الوافدة اغلبها عمالة هامشية سائبة وعليها الكثير من الملاحظات الامنية والاجتماعية، وفيما يأتي تفاصيل الدراسة:

 

تمهيد:

احتوت خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت (2014-2010) – وضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2035 – على خمسة أهداف، نذكرها ثم نركز في هذه الدراسة على الهدف الرابع منها.

 

الأهداف الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2035م:

 

الهدف الأول: زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن.

الهدف الثاني: القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة.

الهدف الثالث: دعم التنمية البشرية والمجتمعية.

الهدف الرابع: تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية.

الهدف الخامس: الادارة الحكومية الفعالة.

وفيما يتعلق بمعنى وتفاصيل الهدف الرابع الخاص بتطوير السياسات السكانية، جاء في الخطة ما يلي:

يرمي هذا الهدف بشكل أساسي الى تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين. كما يسعى الى احداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص. كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، الى جانب تحسين نوعية وانتاجية العمالة الوافدة من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة. هذا بالاضافة الى المحافظة على سمعة دولة الكويت في المجتمع الدولي كراعية لحقوق الانسان وملتزمة بالمواثيق الدولية ذات الصلة.

والواقع ان عملية التنمية في دولة الكويت قد أسفرت خلال الحقبة الماضية عن اتساع حجم الطلب على قوة العمل. ومع صغر حجم المجتمع السكاني الكويتي، وعدم قدرة المعروض من قوة العمل الوطنية على توفير الاحتياجات المتزايدة لعملية التنمية، اتجهت السياسة العامة للدولة الى تسهيل عملية استقدام وتوظيف العمالة الوافدة للتعويض عن القصور في حجم وهيكل العمالة الوطنية عن تلبية متطلبات التوسع في النشاط الاقتصادي ولتوفير احتياجات انشاء وتشغيل مرافق البنية الأساسية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها. وكان لتسارع النمو في الأنشطة الخدمية كثيفة العمل أثره الملموس في تزايد أعداد الوافدين بمعدلات فاقت مثيلاتها بالنسبة للمواطنين، بما ترتب على ذلك من اختلال هيكل المجتمع السكاني وسوق العمل.. وذلك على النحو الذي تظهره هذه الدراسة:

وفيما يلي سوف نتناول مشكلات التركيبة السكانية بدولة الكويت وأسبابها، وسبل العلاج من خلال المحاور التالية:

المبحث الأول: أوضاع التركيبة السكانية في الوقت الراهن.

المبحث الثاني: أوضاع تركيبة قوة العمل.

المبحث الثالث: السياسات المؤهلة لتعديل التركيبة السكانية.

الخاتمة والتوصيات.

 

المحور الأول: أوضاع التركيبة السكانية من 2002 حتى 2012/12/31:

 

بنهاية العام 2012 بلغ عدد السكان في الكويت 3.821 ملايين نسمة.

< عدد الكويتيين 1.213 مليون مواطن ومواطنة (بنسبة %31.7) من اجمالي السكان.

< عدد غير الكويتيين (2.608 مليون) وافد (بنسبة %68.3) من اجمالي السكان، وبمعدل: 1 كويتي: 2.15 وافد (وبدقة اكبر كل 100 كويتي يقابلها 215 وافدا).

< بلغ معدل النمو السكاني (كويتيين + غير كويتيين) %5.8 سنويا خلال هذه الفترة، في حين كان معدل نمو الكويتيين %3.4 مقابل %7.2 لغير الكويتيين سنويا خلال هذه الفترة.

وتشير بيانات تطور التركيبة السكانية في دولة الكويت خلال فترة الدراسة (2012-2002) إلى خمس حقائق كالتالي:

 

أولا: معدل النمو السكاني الكبير (%5.8 سنويا):

 

ارتفع عدد سكان الكويت من 2.420 مليون نسمة عام 2002 الى 3.821 مليون نسمة بنهاية عام 2012 اي بمتوسط لمعدل نمو قدره (%5.8) سنويا.

 

ثانيا: فوارق واختلاف معدلات النمو بين المواطنين والوافدين:

 

يبلغ معدل نمو الكويتيين %3.38 (في المتوسط سنويا خلال هذه الفترة) بينما يتزايد الوافدون بمعدل نمو %7.23 وهو ضعف معدل نمو الكويتيين).

 

ثالثا: تطور نسبة الكويتيين:

 

ظلت نسبة الكويتيين الى اجمالي السكان تتناقص من %37.4 العام 2002 حتى بلغت %30.1 العام 2010، ثم عاودت الارتفاع الطفيف لتصل الى %31.7 في العام 2012.

 

رابعا: التوزيع الجغرافي للوافدين:

 

يتوزع الوافدون (سكنيا) على محافظات الكويت بكثافات تتفاوت من محافظة الى اخرى كالتالي: الفروانية %30.5، حولي %24.3، الاحمدي %18.3، الجهراء %12.6، العاصمة %9، مبارك الكبير %5.4.

 

خامسا: جنسيات غير الكويتيين

 

بينما يشكل الكويتيون %31.7 من المجتمع السكاني في الكويت يشكل غير الكويتيين الباقي بنسبة %68.3 بأغلبية آسيوية واضحة (%62 من اجمالي الوافدين) مقابل %33.5 للجنسيات العربية مجتمعة أما الأفارقة فبنسبة (%2.8) واما الاوروبيون والامريكيون والاستراليون فلا يشكلون في مجموعهم سوى %1.7 وأما فئة البدون (غير محددي الجنسية) وعددهم حوالي 90 ألف نسمة فتشكل حوالي (%3) من اجمالي غير الكويتيين، هذا وتشير بيانات وزارة الداخلية الى الاعداد والنسب المئوية لجنسيات الوافدين بالكويت حتى 2012/6/30.

(انظر الجدول رقم 2)

وهكذا،، يوجد اليوم على أرض الكويت – وجنباً الى جنب مليون و213 ألف مواطن كويتي يتعايشون مع مليونين و608 آلاف وافد من أكثر من 100 دولة وجنسية، اضافة الى حوالي 90 الفاً من غير محددي الجنسية وبمعدل مواطن لكل 2.15 غير كويتي.

ومن المؤكد أنه بجانب الفوائد والايجابيات التي توفرها العمالة الأجنبية للاقتصاد والمجتمع الكويتي، فانه توجد بعض الآثار السلبية اجتماعياً، واقتصادياً، وثقافياً، وأمنياً، وسياسياً نورد أهمها فيما يلي:

 

الآثار السلبية للعمالة الوافدة:

 

اجتماعياً:

ظهور بعض الممارسات الغريبة على مجتمعنا الكويتي المحافظ وتأثيرها السلبي في النشء، لاسيما بين المختلطين منهم بفئة خدم المنازل (وأغلبهم من الآسيويين).

ثقافياً:

– دخول الكثير من المصطلحات الغريبة على لغتنا العربية، واختلاف أسلوب التخاطب بين الكويتيين عما كان بالقديم والذي تأثر بالعديد من المفردات اللغوية ذات المصادر الهندية والايرانية أو حتى الانجليزية.

– تعارض الاعتقادات والتقاليد واختلاطها وخلخلة منظومة القيم الكويتية العربية الأصيلة بسبب نقل عادات بعضها سيئ للمجتمع الكويتي.

اقتصادياً:

على الرغم مما يشكله انفاق الوافدين لجزء كبير من دخولهم على البضائع والخدمات وهو ما يشكل نسبة كبيرة من الطلب الكلي الفعال في السوق المحلية ويصب في صالح التجار واصحاب العقارات.. الا ان هناك بعض السلبيات الاقتصادية واهمها ما يلي:

-1 ظهور معدلات للبطالة بين الكويتيين (وصلت الى %4.8 عام 2012م) بسبب تفضيل القطاع الخاص للعمالة الأجنبية لرخصها ووفرة انتاجيتها نسبياً وسهولة التعامل معها.

-2 ارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة لقطاعات الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية لزيادة الضغط على تلك المرافق، الا انه وبالمجمل فان العائد الاقتصادي على البلاد (والذي هو السبب الاول والاهم للاستعانة بالعمالة والخيرات الوافدة) يبقى دائما ايجابيا طالما انها عمالة منتجة وليست سائبة او من ضحايا الاتجار بالاقامات.

أمنياً:

غالبا ما يكون هدف وجود العمالة الوافدة هو كسب العيش بالطريق الحلال ولكن – وتحت ضغط تجار الاقامات والظروف الخاصة لبعضهم – فقد تحدث بعض السلبيات الامنية واهمها:

-1 ظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي بسبب كثرة العمالة الهامشية مثل: جرائم سرقات البنية التحتية للبلاد (أغطية المصارف، أسلاك الكهرباء، الشتلات بالشوارع، أدوات الري والتنقيط، المحابس…الخ)، وجرائم الخطف والاغتصاب، وصناعة الخمور، ومروجي المخدرات، وشقق الدعارة، وجرائم التزوير في المعاملات المالية ورخص القيادية وغيرها.

-2 الاضرابات التي تلجأ اليها أحياناً بعض مجموعات العمالة الوافدة للحصول على حقوقها المسلوبة والمشروعة، ولكنها اضرابات تتعارض مع القانون ونظم العمل المعمول بها في الكويت، وسرعان ما يتم التعامل معها بالصرامة والشدة التي تجعلها نادرة الحدوث.

-3 الازدحام المروري الشديد، وما ينتج عنه من هدر للوقت والجهد والمال بسبب التعطل والتأخير والحوادث.

ملاحظة هامة:

جدير بالذكر ان احصاءات وزارة الداخلية تشير الى انه (وباستثناء الجنسية العراقية) فان الجنسية الاكثر ارتكابا للجرائم بأنواعها من المخالفات البسيطة الى الجنايات هي: -1 الكويتي، -2 السورية، -3 الايرانية، -4 الاردنية، -5 جنسيات عربية اخرى، -6 المصرية، -7 اللبنانية، -8 جنسيات اجنبية اخرى، -9 السعودية، -10 السيلانية، -11 الباكستانية، -12 البنغالية، -13 الفلبينية، -14 الهندية، وفي هذا دلالة واضحة على ان الاصل في دوافع وسلوك العمالة الاجنبية هو السعي لكسب الرزق وليس ارتكاب الجريمة.

(انظر الجدول رقم 3)

 

 

سياسياً:

– تأثرت الكويت سلبياً في المحافل الدولية المهتمة بحقوق الانسان بسبب ملف تجار الاقامات ونظام الكفيل والذي ترتب عليهما وجود الأعداد الهائلة للعمالة الهامشية السائبة في شوارع الكويت.

– تَدَخُّلْ بعض الدول في الشأن الداخلي للكويت بحجة حماية حقوق رعاياهم والدعوة للمساواة الاجتماعية والسياسية في الحقوق والواجبات بين الكويتيين ومواطنيهم من الوافدين.

 

المحور الثاني: مشكلة تجارة الإقامات بالكويت:

 

لا يخفى على احد ان السبب الاول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية بالكويت هو تلك الاعداد الهائلة من العمالة من العمالة الهامشية والسائبة (والتي قدرتها الجهات الرسمية بوزارة الداخلية بحوالي 800 الف عامل) وكما يعلم الجميع فان السبب في هذا الخلل يقف وراءه مجموعة من الشركات الوهمية والتي تمارس عملية جلب العمالة الزائدة عن الحاجة بهدف التربح او ما يسمى بتجارة الاقامات.

وفي تصريح لمدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة (العميد عبدالله الراشد) نشر بالقبس (الاحد 2010/3/14م، ص15) ذكر مايلي:

«ان الحرب على الشركات الوهمية وتجار الاقامات والبشر قد سارت وفق محورين هما: رصد العمالة السائبة والتوصل الى كفلائهم من جهة، والتنسيق مع وزارتي الشؤون والتجارة من جهة اخرى، لضبط المخالفين والمزورين والمرتشين.. واضاف: «ان ضباط الادارة تمكنوا من ضبط 1100 شركة وهمية مسجل عليها 6000 عامل هامشي سائب، فضلا عن 800 ترخيص تجاري مزيف.. وقد تبين ان بعض المقيمين لا يعرفون كفلاءهم والبعض الآخر يعرف كفيله لكنه يتقاضى منه مبالغ مالية لقاء الحصول على اقامة في البلاد..».

جدير بالذكر ان الحكومة كانت قد وضعت خطة تستهدف ابعاد 800 الف من العمالة الهامشية خلال الاعوام الاربعة 2012-2008 (تمثل %46 من اجمالي العمالة الوافدة بالبلاد آنذاك) وبمعدل 200 الف سنويا ويبين الجدول التالي عدد العمالة السائبة التي كان من المقرر ان تنفذ واهم اسباب استبعادها:

والسؤال المهم هو: كم من هولاء الـ800 الف تم استبعادهم حتى الآن (ابريل 2013)؟ والاجابة تبدو – ومنطقيا – انه لم يتم الاستبعاد المعلن عنه لأسباب لا تعلمها، وبدليل انه أخيرا وبتاريخ 20 مارس 2013 نشرت جميع الصحف تصريحا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذة ذكرى الرشيدي بان «الوزارة ماضية في تنظيم العمالة الوافدة في السوق ودراسة اوضاعها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وصولا الى وقف النمو في اعداد تلك العمالة، والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، وان استراتيجية الوزارة في هذا الشأن تفضي بتقليص العمالة الوافدة بواقع 100 الف عامل سنويا وصولا الى تخفيضها بمليون عامل خلال عشر سنوات».

ان القضاء على تجارة الاقامات هو المؤشر الوحيد لاختبار جدية الحكومة في التعامل مع قضية اصلاح الخلل في التركيبة السكانية بالبلاد.

 

المحور الثالث: السياسات المؤهلة لتعديل التركيبة السكانية في الكويت:

 

في إطار خطة الدولة للتنمية الخمسية، وبرنامج عمل الحكومة (2014-2010) اتخذت الدول العديد من التدابير التي لو صحت وتم الالتزام بتنفيذها فسوف يتم التوصل الى حلول مؤكدة للكثير من المشكلات المتعلقة بالتركيبة السكانية.وفيما يلي أهم تلك السياسات:

 

أولا: سياسات التركيبة السكانية:

 

-1 تثبيت حجم السكان الوافدين والحد من العمالة الوافدة الهامشية.

-2 السعي الجاد لإيجاد الحلول العمالية المناسبة لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.

تهدف هاتان السياستان ومتطلباتهما التنفيذية من المشاريع الى الحد من ظاهرة تجارة الاقامات، والتصدي لظاهرة الاقامة غير الشرعية للوافدين من خلال القضاء على الشركات الوهمية، كما تهدف الى الحد من ظاهرة التسول، والحد من ارتكاب الجرائم، وتقليل الاختناقات المرورية، وتخفيض العبء المالي على الدولة، وتحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الانسان.

 

ثانياً: سياسات سوق العمل والتشغيل:

 

-1 انتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة.

2- تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص.

3- تعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيداً من الفرص لقوة العمل الوطنية.

4- زيادة نسب العمالة الوطنية من اجمالي العمالة في سوق العمل.

5- زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

6- تطوير ورفع كفاءة قوة العمل الوطنية للعمل بالقطاع الخاص.

7- الحد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال.

8- رفع انتاجية العمالة في الدولة.

9- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

10- تطوير آليات استقدام واقامة العمالة الوافدة.

11- تحسين صورة دولة الكويت كراعية لحقوق الانسان.

وتهدف هذه السياسات (11 سياسة) الى الارتقاء بمستوى الأداء للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التأهيل القيادي للمرافق، والتحديد الدقيق للاحتياجات المستقبلية للجهات الحكومية والخاصة من العمالة، ووضع البديل لنظام الكفيل وتشجيع الأنشطة الانتاجية التي تعتمد على التكنولوجيا المكثفة لرأس المال، ودعم المشروعات الخاصة والصغيرة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال توظيف (11) ألفاً سنوياً في الجهات الحكومية، وتوفير حوالي (14) ألف فرصة عمل للمواطنين بالقطاع الخاص والمشترك، والحد من دخول العمالة الاجنبية غير المؤهلة، وغربلة العمالة الحالية من الفئات دون المستوى، والحد من تلاعب شركات استقدام العمالة، العمل على اعطاء العمالة الوافدة حقوقها كاملة وفق آليات تعتمد على وضع بديل لنظام الكفيل وفق شروط ومواصفات منظمة العمل الدولية.

 

الخاتمة

 

تعاني التركيبة السكانية في الكويت – لا شك – من بعض الخلل المتمثل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد كل من المواطنين والوافدين (1 مواطن مقابل 2.2 وافد) ولكن أيضاً لأن هذه الزيادة في عدد الوافدين أغلبها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية، جدير بالذكر ان الخلل في التركيبة العمالية هو خلل مضاعف ويبلغ حالياً 1 كويتي الى 3.3 غير كويتي بعد ان كان 1 كويتي الى 5.2 غير كويتي 2010، وهو يعكس بوضوح التحسن الطفيف في التركيبة السكانية.

لقد أظهرت هذه الدراسة بجلاء ان كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية وأغلبها بالطبع للعمل، الا ان ليس كل وافد في الكويت على رأس عمل(!!) ومن المثير حقاً ان عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة للابعاد والترحيل يبلغ مليون وافد لأسباب عدة اما لانها عمالة سائبة من ضحايا تجار الاقامات او لانها تحمل امراضا معدية، او لان بينهم بعض من مرتكبي الجرائم (مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير) وأصحاب المشاكل، وبعضهم هارب من التجنيد في بلده..الخ.

ومنبع الاثارة ان هؤلاء جميعاً ما كان يمكن لهم ان يدخلوا أصلاً الى البلاد لولا وجود شكل أو آخر من الفساد والتخبط الاداري، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يكترثون بالآثار الأمنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل.

والخلاصة، أنه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة، فسوف تنعكس النسبة للتحول من (1) مواطن لكل (2.15) وافد عام 2013 الى (2) كويتي لكل (1) غير كويتي عام 2023 وبذلك تتوازن وتتحسن كثيرا التركيبة السكانية، ناهيك بالاجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل مع افرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية.

 

التوصيات

 

بناءً على التحليل الذي قدمناه في هذا التقرير للكشف عن أسباب الخلل في التركيبة السكانية في دولة الكويت وأهم آثارها في الدولة، قمنا بحصر أهم التوصيات نقدمها كحزمة متكاملة للتصدي لهذه المشكلة ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة وهي كالآتي:

أولاً: التأكيد على أهمية انشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة، ويفضل ان تكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء ويقترح ان تقوم بالمهام التالية:

-1 وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية.

2- وضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون عمل العمالة الوافدة في البلاد بما يكفل حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وكذا حقوق الكفيل تجاه العامل.

3- حل كافة المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والانسانية للعمالة الوافدة.

4- محاسبة المؤسسات والشركات التي يتبين لدى الهيئة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.

5- تقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية يتم فيها تقييم أوضاع العمالة في البلاد، والتغيرات التي طرأت عنها وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلات متى ظهرت.

ثانياً: استصدار قانون يجرم الاتجار بالإقامات مع تشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.

ثالثاً: التأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق تحت اشراف السفارات الكويتية في الخارج تفاديا لدخول اي من حاملي الامراض المعدية.

رابعاً: إنشاء المدن العمالية وذلك لضمان المستوى المعيشي للوافد وخاصة العمالة قليلة الاجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن.

خامساً: تفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية المعيشية وخلافه.

سادساً: في ما يتعلق بالجوانب التعليمية ودورها في تعديل التركيبة السكانية يراعى بذل كل الجهد تعليمياً وتربوياً واعلامياً لإعلاء شأن قيمة العمل، وربطه بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، وتغيير الأفكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي حتى يقبل الشباب الكويتي على العمل اليدوي بأنواعه وربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل من التخصصات المطلوبة.

جدير بالذكر ان خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014-2010، وبرامج عمل الحكومة المواكبة لها قد تضمنت العديد من السياسات والمشاريع ذات العلاقة المرتبطة بجدول زمني للتنفيذ ومتطلباتها التشريعية والمالية وغيرها، ومن المؤكد ان السياسات المخصصة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية وتلك الموجهة لعلاج مشاكل العمالة الوطنية والوافدة سوف تؤدي الى القضاء على أغلب هذه المشكلات ولو جزئياً. والمهم، ان تصدق النية وتتوافر الارادة والجدية للتنفيذ الفعلي للسياسات، فالمسؤولية مشتركة بين الحكومة التي تنفذ والمجلس الذي يُشَرِّع ويراقب.

 

http://kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=338019&YearQuarter=20141#COMMENT

 

عدم الانضباط في المجتمع الكويتي وصل الي طلبة الكلية العسكرية

مارس 3, 2014

عدم الانضباط في المجتمع الكويتي وصل الي طلبة الكلية العسكرية

الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة الثامنة عشرة والطلبة الضباط من الدفعة الواحدة والاربعين وذلك بكلية علي الصباح العسكرية،
وشهد حفل التخرج اليوم الذي حضره سمو ولي العهد، شهد مناظر بعيدة عن الإنضباط. ومخالفة للتعليمات العسكرية، حيث لم يكد الحفل ينتهي
وإلا وقام الطلبة الضباط الخريجين بالتدافع وحذف قبعاتهم وأدواتهم بينها الأسلحة على مرأى الجميع

=========
ما حدث في حفل تخرج ( حماة الوطن!!!) ما هو إلا انعكاس لواقع المجتمع وتأكيد للانحدار الخطير في مستوى الالتزام المهني والأخلاقي بشكل غير مسبوق ..
والنتيجة عفو !!! قمة التدمير..

«البلدية» تستنفر أجهزتها لتنظيف مواقع الاحتفالات

مارس 3, 2014

 «البلدية» تستنفر أجهزتها لتنظيف مواقع الاحتفالات

السبت 01 مارس 2014 رفع 24 نقلة من المخلفات في محافظة حولي

كثفت البلدية جهودها على مدى أيام الاحتفالات الوطنية خاصة في المواقع التي شهدت المسيرات كشارع الخليج العربي بهدف الحفاظ على نظافة المواقع وجمالها.

أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن الأجهزة الرقابية كثفت جهودها خلال الاحتفالات الوطنية على مختلف الصعد خاصة المتعلق منها بجانب النظافة العامة إيمانا من البلدية بأن نظافة المكان تزيد الاحتفالية بهجة، مشيراً إلى أنه تم استنفار الجهاز الرقابي للعمل على مدار الساعة وعلى مدى أيام الاحتفالات الوطنية خاصة في المواقع التي شهدتها المسيرات كشارع الخليج العربي بهدف الحفاظ على نظافة وجمالية المواقع وخصوصا بعد الاحتفالات.

الفترة الليلية

ولفت الصبيح في تصريحه الصحافي أمس إلى أنه تمت تغطية الفترة الليلية لضمان استدامة النظافة العامة من خلال مراكز النظافة العامة والفرق المنتشرة مدعمة بآليات النظافة باختلاف أنواعها لتعود تلك الأماكن أجمل من شكلها المعتاد، موضحا أن تلك الأعمال المكثفة التي تؤديها البلدية ما هي إلا ترجمة حقيقية لحب الوطن من جميع موظفيها والعاملين فيها في ظل هذه المناسبة الوطنية الغالية.
بدوره أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي عبدالعزيز اليحيا رفع 24 نقلة من المخلفات نتيجة للاحتفالات في الأماكن العامة المختلفة في نطاق المحافظة خلال يومي 25 و26 فبراير الماضي إلى جانب مصادرة حمولة لوريين من الألعاب والمواد الغذائية من الباعة المتجولين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتاً إلى أنه تم تزويد المواقع المؤقتة للأجهزة الأمنية وعددها 11 موقعا في نطاق المحافظة بالحاويات وعمال النظافة بهدف المحافظة على نظافتها.

جهود متواصلة

وقال: «تم تزيين مراكز النظافة التي تتبع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وعددها 12 مركزا لإظهارها بأجمل صورة وذلك احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الغالية»، مشيراً إلى أن فريق العمل واصل عمليات النظافة بقيادة مراقب النظافة العامة حمدان العريان والتي شملت مواقع المسيرات والشواطئ والطرقات العامة بالمحافظة، إلى جانب توزيع الفرق العاملة على جميع المناطق للتأكد من قيام شركات النظافة بواجبها ورفع المخلفات وكل ما يسيء إلى جمالية الأماكن التي شهدتها الاحتفالات الوطنية.
وأعرب اليحيا عن شكره لكل مسؤولي المراكز والعاملين فيها التي تتبع الإدارة لما بذلوه وما زالوا يقدمونه من جهد متواصل من أجل المحافظة على النظافة العامة في كل أرجاء المواقع والمناطق التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة، مثمنا جهود مراقب النظافة العامة حمدان العريان وفريق الباعة المتجولين والمشرفين خالد الكندري بمركز السالمية، محمد بوشهري بمركز سلوى والرميثية وسعود العازمي بمركز الشعب.

http://www.aljarida.com/news/index/2012649481/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA