Archive for 28 ديسمبر, 2008

الشيوخ و القانون كتب محمد مساعد الصالح :

ديسمبر 28, 2008

28/12/2008 
 
الله بالخير 
الشيوخ والقانون 

كتب محمد مساعد الصالح : 
 
على ذمة ما نشرته صحيفة الراي ان مواطنا توجه للنائب العام لتقديم شكواه بعد ان رفض قسم التحقيق في مخفر السرة تسجيل قضية له ضد احد ابناء الاسرة الحاكمة، الذي اتهمه المواطن بالاعتداء عليه بالضرب والسب بسبب ابلاغه عن الفتاة، التي كانت تقف بسيارتها امام منزله وهي في حالة غير طبيعية، وتقول «الراي» ان المصادر تذكر ان المواطن قدم تقريرا وجهه الشرطي الى قائد منطقة كيفان قبل ان يتنازل عن القضية ضد الشيخ الذي وضع مسدسه على رأسه وهدده بالقتل.
ويقول التقرير الذي اصدره الشرطي انه (اي الشرطي) تعرض للتهديد عبر اتصال على هاتفه النقال من مقدم ووكيل ضابط يعملان في جهاز امن الدولة، حيث طلبا منه التنازل عن القضية قبل ان يلحق الاذى به، وقد تبين ان السيارة تعود للشيخ، هذا التحدي والتعدي على سيادة القانون اعاداني الى فترة الخمسينات من القرن الماضي قبل ان يكون للكويت دستور وحياة برلمانية وتطبيق القانون، والمؤسف ان الضابط (المقدم) ووكيل الضابط اللذين هددا الشرطي يعملان في جهاز امن الدولة، كما تقول مصادر جريدة الراي، حيث لم يتم نفي الحادثة، والمؤسف ان محاولة التهرب من تطبيق القانون تتكرر كثيرا من بعض افراد الاسرة الحاكمة.. فهناك بعض الموظفين في قسم الاعلان في ادارة التنفيذ يخشون من اعلان الشيوخ.. كما ان اوامر الضبط والاحضار التي تصدرها ادارة تنفيذ الاحكام لا يتم تفعيلها لان المطلوب هو شيخ.. وعليه مطلوب من جهاز وزارة الداخلية تطبيق القانون ايا كانت صفة المخالف له ومنصبه.. ولا نريد العودة الى عصر مرحلة الخمسينات. والله من وراء القصد!
 
القبس

Advertisements

أحد أبناء الأسرة يقتل أحد أبناء الشعب الكويتي

ديسمبر 22, 2008

أحد أبناء الأسرة يقتل أحد أبناء الشعب الكويتي
———

بعد غيبوبة ل3 أسابيع في العناية المركزة وفاة المتشاجر مع أحد أبناء الأسرة 13/12/2006 بعد غيبوبة استمرت 3 اسابيع في العناية المركزة بمستشفى العدان توفي امس المواطن ‘ف. خ.’ الذي تشاجر مع احد ابناء الاسرة وصديقه قبل نحو شهر على طريق الملك فهد السريع بسبب مشكلة مرورية حسب ما افادت مصادر مطلعة. لكن المصادر نفسها استغربت عدم اصدار وكيل النائب العام مذكرة بتوقيف المتهم من ابناء الاسرة الذي غادر البلاد بعد يومين من الواقعة، بعد علمه بادخال المجني عليه العناية الفائقة، وضبط صديقه واحالته إلى النيابة العامة التي امرت بحجزه 21 يوما على ذمة التحقيق.

 

القبس 13/12/2006

نواب يهددون «الكهرباء والماء»… اختيار شركاتهم أو وقف تنفيذ مشروع محطة الصبية

ديسمبر 22, 2008

جريدة الرأي
العدد 10755 – 11/12/2008
اطبع 

———————
5 نواب يهددون «الكهرباء والماء»… اختيار شركاتهم أو وقف تنفيذ مشروع محطة الصبية
| كتب علي العلاس |
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» عن ضغوط يمارسها خمسة نواب، لم يشأ الإفصاح عن أسمائهم، على الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء المهندس أحمد الجسار بوقف تنفيذ مشروع محطة الصبية ذات الدورة المشتركة، في حال عدم موافقته على الشركة التي يريدون لها تنفيذ المشروع.
وأكد المصدر أن الوكيل الجسار سيتبع الخطوات والإجراءات القانونية في ما خص اختياراته للشركة التي ستنفذ المشروع، خصوصا بعد التأكيدات التي تلقاها من وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم بضرورة المضي قدما في اختيار الشركة المناسبة بناء على الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة لتنفيذ المشروع وعدم الالتفات إلى «تهديدات النواب» طالما كان قرار الوكيل يصب في الصالح العام.
يذكر أن ثلاث شركات تقدمت لتنفيذ المشروع هي «سيمنز» الألمانية و«بادول» الاسبانية و«جنرال» الأميركية.

قضية ضابط أمن الدولة قد تطيح رؤوساً كبيرة

ديسمبر 22, 2008

قضية ضابط أمن الدولة قد تطيح رؤوساً كبيرة

————————–

العراق زود الكويت بكشوفات إرهابيين … ومسؤول في قوات «التحالف» متورط
قضية ضابط أمن الدولة قد تطيح رؤوساً كبيرة

 

| كتب حسين الحربي وأحمد لازم |

فيما باتت قضية ضابط أمن الدولة تنبئ بإطاحة رؤوس كبيرة علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن العراق زود الجهات الأمنية من وزارة الداخلية بكشوفات إرهابيين ومجرمين ومطلوبين في قضايا أمنية، من ضمنهم العراقي إسماعيل الوائلي وأربعة آخرون، مشيرة إلى أن الوائلي استطاع وبالتعاون مع ضابط الاستخبارات الكويتي السابق إدخال مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات وتحويلها إلى بنوك خارج الكويت .
وأضافت المصادر أن هذه المبالغ دخلت عن طريق شاحنات في أوقات متفرقة عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابط الاستخبارات السابق الذي كان له دور كبير في تغطية هذه العمليات عبر شركاته الوهمية لاستخراج تأشيرات الزيارة .
وكشفت المصادر أن الضابط استطاع أن يسهل دخول الوائلي والأربعة الآخرين بالرغم من وجود قيود أمنية عليهم بعدم دخولهم الكويت بالتعاون مع ضابط أمن الدولة الذي تمكن من رفع القيود الأمنية في جهاز كمبيوتر وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن الكويت أصبحت محطة ترانزيت لتهريب الأموال من العراق حيث رصدت الأجهزة الأمنية هذه العمليات المشبوهة المتورط بها عسكريون من قوات التحالف ورجال أعمال عراقيون وعسكريون كويتيون .
وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاً مع ضابط سابق أدخل مبالغ كبيرة تقدر أيضاً بالملايين وبالتعاون مع جهات أجنبية، عن كيفية حصوله على هذه المبالغ وفي فترة وجيزة حيث عثر في منزله على مبلغ يقدر بملايين الدولارات أدخل عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابط كبير في قوات التحالف .
وامر مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي ونائبه المستشار محمد الدعيج باستمرار حجز ضابطي امن الدولة واستخبارات الجيش المسرح إلى يوم الاحد المقبل لحين الإنتهاء من التحقيق.
وواجه وكيل النيابة رجيب الرجيب الضابطين المتهمين بأقوالهما حيث أكد ضابط استخبارات الجيش أن ضابط أمن الدولة يتقاضى الرشاوى وبمبالغ طائلة مقابل إنجاز المعاملات، ولكن ضابط امن الدولة أنكر هذه التهم وأصر على انه لم يتقاض أي دينار مقابل إنجاز المعاملات وإن ما يقوله ضابط الاستخبارات عنه «مجرد كذب في كذب» وأنه لا يعرف اسماعيل الوائلي ولا توجد له علاقة معه.
وتسلمت النيابة 17 معاملة جديدة مشبوهة أنجزها ضابط امن الدولة وبمواجهته بها انكر وقرر أنه لا يتذكرها كونها قديمة.
وأكد ضابط الاستخبارات المسرّح في التحقيقات أن اسماعيل الوائلي يملك ثروة طائلة تقدر بأكثر من 200 مليون دينار كويتي نتيجة المناقصات التي حصل عليها من تطوير مدينة البصرة في العراق وإنه عندما كان يطلب دخول أي شخص عراقي إلى الكويت لم يكن يسأل عن التكلفة بل كان يطلب تنفيذ الأمر.
وأكد ضابط الاستخبارات المسرح ان ضابط امن الدولة كان يحضر بنفسه إلى مقر الشركة لاستلام المعاملات وكان دائم السؤال عن قيمة المعاملة وكان يتسلم المبالغ نقدا من مكتب الشركة بعد إنجاز المعاملة.
وطلبت النيابة الكشف على حسابات الضابطين المتهمين.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=78418

========

السياسة الكويتية

وفي الكويت، جاءت تطورات قضية المقدم بجهاز امن الدولة (ع. س) المتهم بالعمل لحساب العراق والتلاعب بالقيود الأمنية، لتؤكد أن القضية اخطر بكثير مما تبدو عليه، فبحسب صحيفة “السياسة” فإن “مصدرا امنيا رفيعا أكد أن الضابط ستوجه إليه تهمة الخيانة العظمى وربما تسحب منه جنسيته في وقت لاحق.”

وقال المصدر للصحيفة ان “التحقيقات التي أجريت حتى الآن أثبتت انه قام برفع القيود الأمنية عن عدد من غير محددي الجنسية “البدون” الذين تمكنوا تالياً من الحصول على الجنسية الكويتية، كما دلت التحريات على أن زوجته تنتمي إلى تنظيم حزب الله في لبنان.”

وأضافت الصحيفة “تساءل المصدر: كيف جرى تعيين مثل هذا الشخص في جهاز أمن الدولة الذي تسند إليه مهام شديدة الخطورة والسرية ويعتبر العمود الفقري في المنظومة الأمنية للبلاد؟ معتبراً الواقعة الأخيرة التي اكتشفت بالتعاون مع السلطات البريطانية مؤشراً خطيراً على حدوث خروقات أمنية ينبغي الانتباه لها والتعامل معها بقدر كبير من المسؤولية في المرحلة المقبلة.”

===========
صور الفساد الإداري كثيرة ومتعددة

قضية ضابط أمن الدولة في وزارة الداخلية وصديقه ضابط استخبارات الجيش المسرح من الخدمة هزة قوية للحكومة و مجلس الأمة وللقائمين على وزارة الداخلية الذين حملوا شرف حماية أمن البلاد لعلهم يصحون من سباتهم وينتبهون لما يجري من حولهم من فساد نخر جسد الأجهزة الأمنية حتى وصل العظم. فهذه القضية قد تكون هي الأقوى كونها تمس أمن الدولة ولكنها حتماً ليست الأولى والأخيرة الدالة على الفساد المستشري في أروقة إدارات وقطاعات الدولة. فصور الفساد الإداري كثيرة ومتعددة منها على سبيل المثال تقاعس الأجهزة الأمنية المختصة عن كشف خيانة هذا الضابط وارتباطه بعصابة تسهل دخول الممنوعين أمنياً إلى البلاد إلا بعدما أبلغتهم أجهزة الاستخبارات البريطانية (6 MI) بوجود ((اختراقات أمنية جادة في الجهاز الأمني للكويت أدت إلى دخول وخروج عدد من الملاحقين أمنياً من وإلى الكويت ومن هؤلاء عناصر يتوقع أنها تابعة للاستخبارات الإيرانية)) . فلولا أجهزة الاستخبارات البريطانية التي كانت ترصد تحركات محافظ البصرة عضو حزب الفضيلة العراقي الشيعي محمد الوائلي الملقب بأمير النفط للاشتباه بعلاقته بالمهربين للنفط العراقي في جنوب العراق وأخيه إسماعيل المقيم في الكويت الذي تزعم مجلة نيوزويك بأنه موجود في الكويت من أجل تسهيل تجارة أخيه في بيع النفط المهرب تحت ستار شركة استيراد وتصدير بالإضافة إلى إلقائها القبض على مقيم عربي حاول دخول العاصمة البريطانية لندن قادماً من الكويت وهو مطلوب أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية وبعد التحقيق معه كشف لهم سر دخوله وخروجه بسهولة من وإلى الكويت والمتمثل في قيامه بتقديم عشرة آلاف دينار لهذا الضابط المرتشي الذي للأسف برتبة مقدم لما انكشف هذا الضابط وانكشفت تصرفاته الخائنة.

ضابط أمن الدولة تعرف على ضابط استخبارات الجيش المسرح من الخدمة حيث جند هذا الأخير ضابط أمن الدولة للعمل معه في تسهيل دخول عدد من المطلوبين أمنياً كون أن بعضهم متعاون مع الجيش العراقي أيام الاحتلال العراقي للكويت ، فقد تعرفا على بعضهما في شقة في منطقة السالمية!!

وزارة الداخلية تشتكي من قلة الميزانية في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة الداخلية أكبر وزارة من حيث الدخل المادي فهي تفرض رسوماً مالية على كل معاملاتها بدءاً من طلب سمة دخول لخادم مروراً بتجديد رخصة القيادة وملكية السيارة وتجديد الجواز هذا بالإضافة إلى تحصيل مخالفات المرور التي قد تقدر بملايين الدنانير.

وهل يعقل أن تكون وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي لا يوجد لديها مبنى ملك بل أن جميع مبانيها مؤجرة ؟ بل هل يعقل أن يصل الأمر فيمن يريد أن يصدر جوازاً جديداً أن ينتظر أكثر من شهر للحصول على هذا الجواز في الوقت الذي كان يستغرق فيه استخراج جواز عندما كان الشيخ أحمد النواف مديراً عاماً لإدارة الجنسية و الجوازات يوماً واحداً ؟ فلماذا هذا التناقض الشديد ؟ هل السبب هو تغير الأزمنة والظروف ؟ أم هل السبب قدرة الإدارة على العمل الجاد ومحاربة الفساد ؟ الجواب قطعاً هو قدرة الإدارة على العمل الصحيح ومحاربة الفساد . وهذا الفساد ليس مقصوراً على وزارة الداخلية فقط بل مستشر في وزارات الدولة ولكن فساد وزارة الداخلية أكثر ضرراً على الدولة كونها الجهة المخولة حماية الدولة والمواطن. نرجو من مجلسي الأمة والوزراء الالتفات إلى وزارة الداخلية والعمل على تطهيرها جدياً من الفساد والمفسدين حتى ولو تطلب الأمر إقصاء رؤوس كبيرة من مناصبها حتى لا يضيع أمن البلاد فحينها لا تنفع حسرة أو ندم . فهل ستفتح فضيحة هذا الضابط الخائن للأمانة الباب لتطهير وزارة الداخلية وغيرها من وزارات وإدارات في الدولة من الفساد ؟ نرجو ذلك.

==========
رأي ونص
قضية الضابط.. جرس إنذار

كتب خضير العنزي :
لست مع التهويل في الأمر، فحادثة ضابط أمن الدولة تحصل في أغلب دول العالم، زرع الجواسيس أو رشوة بعض المسؤولين تجدها حتى في الولايات المتحدة وبريطانيا، المهم انه تم اكتشافه، فيجب الا نقلل من جهود رجال مخلصين ووطنيين في جهاز أمن الدولة، ويجب ألاّ تلوك الألسنة همزاً أو طعناً في كرامة رجاله، ففي هذا الجهاز خيرة أبناء الكويت ويبذلون جهوداً رغم الإمكانات المتواضعة، وعلى رأسهم الأخ سليمان المحيلان، رئيس الجهاز، ويجب ألاّ ننسى اننا في اقليم ملتهب ومحل استهداف عالمي لتنظيمات إرهابية، بل ان الكويت احدى ساحات المواجهة بين أفكار مختلفة وأنظمة متصارعة، ومن الطبيعي ان يجد اعداؤنا ضعف نفس أو هوى لدينا، فلسنا مجتمع ملائكة، ولكن مع ثقتنا باخواننا في الأجهزة الأمنية، فإن ما حصل يعد مؤشراً خطيراً يجب الوقوف عنده، فقد اوردت وكالة انباء رويترز تصريحاً لدبلوماسي ايراني منشق قوله «ان ما يحكى عن وجود جواسيس ايرانيين في الكويت صحيح وهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني»، وغيرها من المعلومات والأخبار التي تشير في مجملها عن نشاط إيراني محموم في الخليج، ولا نود ان نكرر آلاف الدبلوماسيين العراقيين قبل عام 1990 الذي انتهى إلى غزو عراقي شامل لوطننا، وكانت العمالة العراقية هي المرشدة للقوات الغازية.
ان البعض وجدها فرصة لتحقيق مآرب أخرى، مستغلاً حكاية الضابط المرتشي لضرب أحد أهم الأجهزة الأمنية لدينا ولخلق حالة من الاحباط في صفوفه، وعند رجاله المخلصين وحتى لا يبقى حائط يصد عن البلد الاعداء والمندسين والطابور الخامس وما أكثرهم بيننا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

خضير العنزي

شيخ يشهر سلاح ناري بوجه شرطي لعيون وحده (غير طبيعية)

ديسمبر 22, 2008

شيخ يشهر سلاح ناري بوجه شرطي لعيون وحده (غير طبيعية)
21/12/2008
 علمت ((الآن)) بأن قائد منطقة كيفان رفع كتابا إلى مدير أمن العاصمة لشرح حادثة وقعت فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل أنه في فجر اليوم الأحد وبتمام الساعة 1.45 تقدم لدى مخفر اليرموك مواطن يدعى (م/د) ورقمه المدني2806??01442  ويسكن بمنطقة اليرموك، وأبلغ عن وجود مركبة أمام منزله تقودها فتاة في حالة غير طبيعية، وذهب معه الشرطي (ع.ب.م) لمعاينة البلاغ، وعند استيقاف المركبة تبين أن الفتاة في حالة غير طبيعية، وبينما كان يقوم الشرطي بعمله والتأكد من هويتها، توقفت سيارة بجانبهم من نوع رنج روفرأسود رقمها 6+2+8/2، وترجل منها خمسة أشخاص وكان أحدهم يحمل سلاح (مسدس) وقام بوضعه على رأس الشرطي، وقام بتوجيه وابل من الشتائم للشرطي دون أية مقدمات، فرد الشرطي قائلا (أنا عسكري وأقوم بواجبي) فرد عليه الشخص وقال له (أنت والمخفر …..) وتركه وذهب إلى المبلغ الذي كان يجلس بمركبته وقاموا بإنزاله منها وانهالوا عليه ضربا، ثم عاد الشخص الذي يحمل المسدس إلى الشرطي وقال له، (أنا الشيخ (خ . الصباح) نقيب في الأمن الوطني، وسحب السيدار الذي يحمل اسم الشرطي وقال له اركب معنا لنوصلك إلى المخفر) فرد الشرطي قائلا (لا أنا سوف اذهب إلى المخفر لوحدي) فرد الشيخ وهو يشير إلى المسدس اركب فركب معهم الشرطي عنوة، وفي المركبة أعطوه السيدار وهوية المبلغ وانزلوه أمام مخفر اليرموك، وكانوا جميعهم بحالة  غير طبيعية، وقاموا بتهديد الشرطي بأنهم سوف يعودون إليه، ويقومو بإذائه إذا حاول الحاق أي ضرر بهم.
 بعد ذلك حضر المبلغ وأفاد بعدم رغبته في تسجيل قضية، بينما أصر الشرطي  واسمه ع ب المطيري ورقمه العسكري  2+2++9 على موقفه ورد إعتباره تسجيل قضية أخرى، وتم بالفعل إحالتها إلى التحقيق، ومازال التحقيق جاري فيها، علما بأنه تم استخراج برنت بالمركبة وتبين بأنها باسم الشيخ (خ.أ.الصباح).
 وقد علمت ((الآن)) أن مسئولا أمنيا ‘كبيرا’ خاطب وكيل وزارة الدخلية صباح اليوم (الأحد) ليساله عما يجب اتخاذه من قرارات بكتاب بشان الشيخ، ولا زال ينتظر؟؟

النائب دميثير يرد على وزير الكهرباء

ديسمبر 2, 2008

دميثير: العليم وقع في غرام الكرسي الحكومي واتبع منابع الهوى واختلت موازينه 


واسفاه على رجل دين يمثل قدوة واقسم ويقسم على النوايا ولا اقول الا حسبي الله ونعم والوكيل 
01/12/2008
الآن: المحرر البرلماني
 
 
 
ابدى النائب خلف دميثير اسفه على بيان وزير الكهرباء والماء ووزير النفط محمد العليم مؤكدا أن الوزير وقع في غرام الكرسي الحكومي واتبع منابع الهوى واختلت موزاينه مؤكدا في الوقت نفسه انه لم يقل شيئا على الوزير من اساءة او الفاظ نابية بل فقط انتقد أداءه كوزير، وبدأ دميثير حديثه بالحديث الشريف ‘ اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا عهد اخلف واذا اؤتمن خان’ وبالآية الكريمة كذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ‘ مبينا انه لا يعرف سببا او مبررا لهذا التلفيق الذي قام به وزير النفط وكان من الاولى ان يتحرى الحقيقة فيما قلت لا أن يندفع بدون التأكد بأن كل الصحف لم يرد فيها هذا الكلام والاشرطة موجودة في المحطات التلفزيونية متحديا اياه ان يثبت هذا الكلام، واوضح دميثير ان ما حدث ان أجاب على سؤال للصحافيين وهو: هل هناك وزراء غير أكفاء؟ فقلت’ هناك وزراء أكفاء وهناك وزراء ‘ ما يتسرح مع الغنم’ فهي كلمة عامة ولم اقل اسم وزير معين مبينا أنه كان يتكلم بالمعمومية وكونه يفسرها على نفسه فهذا شأنه هو، واضاف’ كوني انتقد الوزير العليم في أدائه فأنا نائب لي الحق في المراقبة ومن حقه أن يرد علي ويواجه الانتقاد وقلت انه غير حيادي خاصة في عملية التوظيف التي تمت في الشهر الماضي فتقدم حوالي 1000 شاب وقبل منهم حوالي 600 متسائلا’ ما هي المعايير التي اتخذت لقبول هذا العدد ورفض العدد الباقي موضحا ان مسؤولي النفط افادوا بأن موضوع التوظيف ليس عندهم بل عند الوزير العليم وأكد أنه لم ولن يُحرج للتوسط لشباب الكويت في التوظيف للكويتيين او أي مواطن او وافد اخر فأنا طلبت حقهم الطبيعي وتوسطت لشابين كويتيين وانتظرت لفترة وفوجئت برفض طلبهم واحسست ان هناك ضدية لي شخصيا لان كل معاملة لي يتم رفضها، واقسم دميثير انه لم يهدد العليم كما جاء في بيانه امس بل قلت’ انا طابت نفسي منه’ لانه لا يملك النزاهة في التعامل معي شخصيا وانتهى الموضوع وكوني انتقدته وتمنيت عدم عودته في التشكيلة الوزارية الجديدة فلذلك لعدم حياديته، وقال دميثير’ هناك افتراء اخر علي بخصوص شركة طوارئ الكهرباء متحديا العليم في أن يقسم على الكلام الذي دار بينهما بخصوص الكفالة البنكية بقيمة 11 مليون دينار بالرغم ان الشركة مقدمة كفالات اخرى على المشروع كله وطلبت منه بالحرف الواحد انه اذا كانت هناك شبهات على الشركة او عليها مساس بالمال العام فاعتبرني بريئا من هذه الوساطة واعلن انسحابي منها لكن اذا كان لهم حق فيجب عليك انصافهم، واكد دميثير أنه لم يقل الفاظا نابية وما قلت عنه أي شيء مشين وعلى استعداد ان يحثث في هذا الموضوع رئيس الوزراء ويشهاده الصحافيين والصحف معتقدا ان هذا الوزير وقع في غرام الكرسي الحكومي واتبع منابع الهوى واختلت موزاينه ويا اسفاه على رجل دين يمثل قدوة واقسم ويقسم على النوايا ولا اقول الا حسبي الله ونعم والوكيل متمنيا من سمو رئيس الوزراء تحقيق ما قاله ولا حول ولا قوة الا بالله. 
 

وزير الكهرباء محمد العليم يرد على النائب خلف دميثير رفضت معاملتي توظيف وتجاوز لمصلحة شركة تهمه

ديسمبر 2, 2008

العليم ردا على دميثير: رفضت معاملتي توظيف وتجاوز لمصلحة شركة تهمه.. فبدأ يهدد ويتوعد
 
 
رداً على التصريح الأخير للنائب خلف دميثير أصدر وزير النفط والكهرباء والماء محمد العليم التصريح التالي:
اننا نؤمن ان حق النقد مكفول لجميع نواب الأمة بل لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة، ويتسع صدرنا لذلك، إلا أن النائب خلف دميثير في تصريحه الأخير نحا منحى ينم عن إسفاف في الطرح وعدم المسؤولية وكان أحرى به تحديد المخالفة أو إبرازها بدلاً من إطلاق الكلام على عواهنه واستخدام الألفاظ النابية.
ونحن نؤكد ان عملية التوظيف المذكورة في تصريحه بشأن الشركات النفطية تمت وفق المعايير والإجراءات المنظمة لذلك، وأما ما ادعاه بأن الوزير قام بحجز درجات للمقربين، فهذا ليس له أساس من الصحة ونتحدى النائب خلف دميثير أن يثبت حالة واحدة فقط تم تجاوز النظام فيها، وليس 600 حالة كما زعم وهو يعرف جيداً كيف يمكنه البحث عن الحقيقة.
وهنا يجب معرفة حقيقة النائب وسبب انتفاضته، الذي لا يتعدى، سوى انه تقدم بمعاملتين للتوظيف ضمن الإعلان الأخير في القطاع النفطي، لكنهما وفق ما تقدم من طلبات لم يكن لهما أحقية، ثم بدأ يهدد ويتوعد بعد ذلك.
كما ان النائب ذاته أخيراً حاول جاهداً أن يدفع بكل ثقله لتحقيق تجاوز يصب في مصلحة إحدى الشركات المتعاقدة لطوارئ الكهرباء ويضر بالمال العام، وذلك عن طريق طلب الإفراج عن كفالة تقدر بأحد عشر مليون دينار كويتي وهي إحدى الشركات المتأخرة في التنفيذ لكن طلبه قوبل بالرفض نظراً لمخالفته الصريحة للاشتراطات التعاقدية، مما دفع النائب الى اتخاذ مثل هذا الموقف.
لذا فقد تبين سبب انتفاضة نائبنا المحترم ونحن هنا على أتم الاستعداد لتلقي النقد المبني على أسس أيا كان في سبيل مبادئ أقسمنا على الحفاظ عليها.
وأما أن يكون السبب وراء ذلك مبررات أخرى سياسية أو غيرها وتحديداً في هذا التوقيت وهذه المرحلة، فهذا أتركه لذكاء القارئ الكريم.
وأخيراً فإن خير رد على ما تلفظ به النائب من عبارة نابية فهو «ان كل إناء بما فيه ينضح».
 
 القبس
 العدد 12755 – تاريخ النشر 01/12/2008

الواجب وقف الوساطات ومنع النواب من التجول في الوزارات عبدالله يعقوب بشارة

ديسمبر 2, 2008

قوة الحكم.. العقلاء من أهله 

كتبت في بداية شهر نوفمبر مقالا حول أضرار التمدد المفرط في تصرفات البشر، وفي سلوكيات الدول، وأشرت الى تكرار دعوة القيادة العليا في الكويت لتكريس قيم التعاون واصرارها على ضرورة الالتزام بقواعد التفاهم والابتعاد عن المواجهة التي لم تتوقف التي أدت الى خروج كفاءات وزارية من العمل السياسي بسبب استجوابات تأتي من اعتبارات لا علاقة لها بمصالح الكويت وانما الغرض منها تسمين فرص الفوز للنواب وتصويرهم كفرسان الدفاع عن حقوق المواطن، كل ذلك على حساب أمن الوطن واستقراره وعلى حساب مسيرة التنمية والتطور فيه.

تعيش الكويت الان أزمة سياسية فجرها الاستجواب المقدم من ثلاثة نواب ضد سمو رئيس الوزراء، عبر عريضة تناولت مختلف المحاور ابتداء من الامن وانتهاء باتساع رقعة الوساطات، وخلاصة الاستجواب ان سمو رئيس الوزراء غير مؤهل للاستمرار في قيادة الحكومة، وبالرغم من مساعي رئيس المجلس وبعض النواب، أصر الثلاثة على التمسك بمواقفهم رغم الادراك الكامل لمخاطر ذلك الموقف المتصلب ليس على مصير المجلس وانما على مصالح الكويت واستقرارها وعلى حشد قواها للعمل المستقبلي.

كان الشيخ عبدالله السالم حكيما في رعايته للدستور، وفي قناعته في المصادقة، على دستور ينقل نظام الحكم فيها من الشرعية التاريخية الى الشرعية الدستورية، التي تغرس تقاليد الانفتاح وتكرس الوفاق الوطني، وترفع مقام الكويت، ولم يكن ضمن الحسابات ان تصبح الممارسة صراعا معطلا وأداة للتباعد، ومصدراً للخلافات، وتقويضا للانضباط وانحرافا في السلوك.

كانت أحلام رعاة الدستور الذين عملوا على انجازه، في بداية الستينيات، توفير القوة لمؤسسات الحكم، وتأكيد التلاحم، وتعظيم التفاهم، وتحقيق الالتفاف من جميع الاطياف حول مؤسسة الحكم، من أجل الكويت ومن أجل تمتين قواعد الاستقرار فيها، لتكون قادرة على مواجهة التهديدات التي تحوم في أفق اقليمها.

كان هذا جوهر الدستور، لكن الحلم تبخر مع مرور الزمن، عندما صار الاحتكام للنصوص بمفردها، بمعزل عن قيم الدستور، وبتجاهل لروحه وبتعارض مع اهدافه، حيث أصبحت المبالغة في المعارضة شأنا يحسب له في سوق المزايدات السياسية والانتخابات.

وهنا يمكن ابداء بعض الملاحظات:

اولاً – لا جدال بأن الاصرار على ملاحقة سمو رئيس الوزراء في المساءلة وفقا لنصوص يتم تفسيرها حرفيا وبصورة جافة دون النظر الى نتائج مثل هذا التصرف على الكويت وعلى استقرارها وعلى وضعها الاقليمي يتعارض تماما مع الاهداف التي وضع الدستور من أجلها، لاسيما وان الدستور يحدد وبوضوح بأن اختيار رئيس الوزراء من اختصاص سمو الامير، ومن صلاحيته، وهو المرجع النهائي في حماية الكويت والحفاظ على سلامتها، والتعرض لرئيس الوزراء هو استفزاز سياسي، مؤزم ومضر، وبصرف النظر عن النصوص، يعرف الجميع، بمن فيهم المستجوبون بان مساءلة رئيس الوزرء وفق المفاهيم الحالية في خط أحمر، فلا داعي اذن للمكابرة ولا داعي للاستمرار في نهج مؤذ للبلد.

ثانيا- في دورتين متتاليتين، يتضمن النطق السامي توجيهات صريحة إلى النواب بوضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، مع التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين دون تطاول على الاختصاصات، وتأتي هذه الإشارة تعبيرا عن ضيق القيادة لتطاول النواب على اختصاصات السلطة التنفيذية، واتساع تدخلاتهم في الشأن الانضباطي اليومي بما فيها زيارات المخافر للتوسط في قضايا أمنية تضعف البنيان الأمني الوطني.

وقد أثبتت الممارسات بأن هذه النصائح لا يتوفر لها الاعتبار الحقيقي في ممارسة الأداء النيابي، رغم أنها تعليمات راقية في أهدافها، لم تأت في إطار مواعظي وإنما صدرت في محفل سياسي مؤثر.

فمهما كان صبر القيادة العليا ومهما اتسع صدرها وتعاظم حلمها، فمن حقها أن تتذمر وأن تتضايق من سلوكيات تدخل الكويت في مأزق خطير.

ثالثا- نعترف بأن الدستور الكويتي في سياقه يعلق الكثير على النوايا الحسنة وعلى الحس الوطني للنواب في تعاونهم مع الحكومة، فالتجربة الكويتية لا تستند على الديموقراطية الحزبية الانتخابية التي تتشكل فيها الحكومات من أحزاب الأغلبية، فهي تجربة فريدة في خصائصها، ترتكز على التفهم والتفاهم والتوافق، وإذا غابت هذه العناصر تتحول التجربة إلى صراع مؤزم، ونعترف أيضا بأنه لا توجد توجهات لتوسيع قاعدة العمل في التجربة نحو التشريع الحزبي، ولهذا لا مفر من تقدير الوضع والتصرف ليس بالاندفاع نحو المزايدات الشعبوبية، وإنما بالاتزان التوافقي البناء والامتثال للروح وللمفاهيم العامة وللأهداف التي يسعى لها الدستور دون التوغل الواسع في تفسير النصوص.

رابعا – ارتكبت الحكومات المتعاقبة الخط المؤذي في السماح للنواب بالتدخل في سلطاتها، فكان الواجب وقف الوساطات ومنع النواب من التجول في الوزارات وابعادهم عن الجهاز التنفيذي، كما شجعت سلوكيات الحكومات في مواجهة الاستجوابات – التي تعرض لها الوزراء – جميع النواب في التسابق على الاستئساد عليها بسبب التهاون في اظهار الصلابة في الدفاع عن وزرائها وفي حمايتهم واعتبار الاستجواب ليس حصرا للوزير وانما تعريضا بأهلية الحكومة.

وقد بدأت التدخلات في أمور روتينية عادية لكنها توسعت عندما لم تعترض عليها سلطة الحكم فوصلت الى ملفات الوزراء، ثم الى مقعد رئيس الوزراء نفسه.

هل يمكن اصلاح الوضع الآن بعد ان صار التدخل تقليدا مقبولا، اعتقد ما زال المجال متوفرا اذا ما اشتدت عضلات الحكومة وأظهرت الجرأة في الحفاظ على حقوقها.

خامسا – شخصيا أدعو الى التمسك بالدستور، على الرغم من مواقع الضعف فيه، لأنه كما أراد الشيخ عبدالله السالم، الوعاء الذي يكرس الشرعية الدستورية للحكم، لا سيما وان الدستور، يوفر لسمو الأمير صلاحيات واسعة تعويضا عن الضعف الذي نراه في هيكلته، فمن حق سمو الأمير حل المجلس حلا دستوريا متواصلا دون توقف حتى تتضح المفاهيم وتتحلى الممارسات بالواقعية المدركة لحدود العمل، واعتقد ان الحل خارج الدستور سيفتح أبوابا واسعة لاجتهادات متباينة ومضرة بالكويت. ولديَّ شخصيا قناعة بأن الدستور الحالي، على الرغم من الامتيازات الواسعة التي يوفرها للنواب، يظل الوثيقة الوطنية الوحيدة البارزة في نظام الحكم.

وكنت أتمنى لو أن النصوص أشارت الى ضرورة ان يتقدم عشرة نواب بطلب الاستجواب بدلا من اعطاء هذا الحق الى نائب واحد يمكن له ان يدفع الكويت الى مأزق سياسي معقد، لكن الذين وضعوا الدستور في بداية الستينيات اطمأنوا الى عقلانية النواب، والى الحس الوطني لديهم، غير ان العمل السياسي، كما أظهرت التجارب، وكما نشاهده الآن، يصنع اختلاف الاجتهادات ويؤدي إلى تنوع التفسيرات.

كان الامام علي بن أبي طالب يتجلى في مناظراته مع العلماء، ويتحاشى مناظرة الجهلاء فالعقلاء هم القوة المتينة التي يعتمد عليها الحكم منذ بداية الحياة، ولا نختلف في ان الكويت حافظت على حياتها في فقرها وغناها بقوة العقلاء من أهلها.

رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات

diplomat@kuwait.net

 
تاريخ النشر 01/12/2008