Archive for 31 مايو, 2014

الحكومة تقاضي «مهربي الديزل»

مايو 31, 2014

أكدت مصادر مطلعة ان الحكومة وضعت خطة أمنية واقتصادية ورقابية وتجارية. ستنفذها لجنة تضم ممثلين عن مؤسسة البترول والجمارك والداخلية وهيئة الصناعة وهيئة البيئة ووزارة التجارة والصناعة. لمكافحة تهريب الديزل وقالت مصادر مطلعة لـ «النهار»: إن لجنة تحقيق قانونية موسعة تضم ممثلي عدة وزارات مختصة تبحث رفع عدة دعاوى قضائية تتضمن المطالبة بعقوبات رادعة وغرامات ضد شركات واشخاص ثبت تورطهم في عمليات موسعة لتهريب الديزل بشكل ممنهج.وافادت المصادر بان كشف المتورطين في عمليات التهريب يضم شركتين ومجموعة تجار معروفين في مجال المشتقات البترولية، موضحة ان رفع الدعم عن الديزل بات أمرا محسوما في ظل الفوضى التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

قضية الايداعات البنكية و قانون غسيل الاموال

مايو 28, 2014

الجمعة 25 يناير 2013 – الأنباء

بقلم: حمد السريع

بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع

بعد صدور قرار النيابة العامة بحفظ قضايا الإيداعات البنكية بسبب قصور في تشريع قانون غسيل الأموال وقد قدمنا في حينها دراسة بينا فيها أوجه القصور في ذلك القانون لأننا أعضاء في لجنة صياغة القانون وما جرى من تعديلات في مواده جعلت القانون غير فاعل وكان القصور يتمثل في:

٭ ربط جريمة غسيل الأموال بالجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الاموال.

٭ مسؤولية عبء الإثبات التي جعلها المشرع تقع على الدولة وليس على حائز تلك الأموال.

٭ تحديد السلطة المخولة بالتحريات بتلك القضايا.

٭ المسؤولية الواقعة على البنوك في الإبلاغ عن شبهة غسيل الاموال أو التستر وكلاهما يتحمل التقصير فيه البنك.

مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة اجرى تعديلا على بعض مواد قانون غسيل الأموال بعد ما أشارت اليه النيابة العامة عن وجود قصور في المواد القانونية التي تطرقنا لها واضاف على القانون جريمة تمويل الإرهاب.

قانون جريمة غسيل الأموال صدر بناء على المادة (5) والخاصة بمصادرة الأموال من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وجريمة غسيل الأموال تشمل كل القضايا الجنائية والسياسية التي تعود على مرتكبيها بأموال طائلة ولكن ولان جريمة الإرهاب لها خطورتها في العالم وأصبحت الجريمة الأخطر فقد حرص المجتمع الدولي على وضع اتفاقية دولية خاصة بتلك الجريمة وتمويلها.

مجلس الوزراء عندما وافق على تعديل قانون غسيل الأموال واضافة مواد متعلقة بتمويل الإرهاب فانه سيقع بنفس الخطأ السابق لسبب بين وهو ربط جريمة غسيل الأموال بتمويل الإرهاب.

والتمادي في الخطأ لن يصحح الوضع القائم بل سيزيد الطين بلة ولهذا أتمنى عدم الوقوع بنفس الأخطاء ويجب على مجلس الامة مراجعة ما سيعرض عليهم من تعديلات لتلافي أخطاء الحكومة.

alsraeaa@gmail.com

تهريب الديزل و القصور التشريعي

مايو 28, 2014

تهريب الديزل

الأحد 14 يوليو 2013 – الأنباء

بقلم: حمد السريع
بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
قضية عاصرتها وضبطت بعضها وهي ذات شقين الاول الشراء والبيع الداخلي والتخزين، اما الشق الآخر فهو التهريب للخارج.

الجميع يعلم ان مصافي النفط الكويتية هي التي تكرر النفط وتستخرج منه العديد من المشتقات لاستخدامها في السوق المحلي حيث يباع بسعر مدعوم من الحكومة بمبلغ (65) فلسا للمواطنين او الشركات المحلية اما تسويقها للخارج بعد تكريره فيباع بسعر (365) فلسا لليتر الواحد.

تكونت عصابات محلية تشتري الديزل من عدة اماكن وتنقلها بواسطة صهاريج صغيرة الى مستودعات لها في الصليبية حيث يتم تخزينها اما مصادر ذلك الوقود فيأتي من:

– شراء الوقود من الشاحنات القادمة من المملكة العربية السعودية.

– شراء الوقود من الشاحنات العاملة من الجيش الأميركي والقادمة من العراق.

– شراء الوقود من محطات التوزيع المحلية بالكويت.

عقوبة الفقرتين الاولى والثانية هي الغرامة المالية من قبل البلدية عندما يسكب الديزل المنقول من الشاحنات والصهاريج الكبيرة الى الصهاريج الصغيرة على الارض ويسبب مخلفات ولا تعتبر تلك العقوبة مشددة بحجم الجريمة المرتكبة.

اما الفقرة الاخيرة والتي تتحصل الشركات على ديزل مدعوم بقصد تشجيع وتشغيل مشاريعها الصناعية فتقوم ببيع تلك المشتقات على عصابات الديزل فلا توجد عقوبة تطبقها شركة البترول الوطنية على محطات الوقود، اما الشركات الحاصلة على المدعوم النفطي فتوقف تنفيذ العقد.

تهريب الديزل الى خارج الكويت يتم بعدة وسائل واساليب فالتهريب من الطريق البري يكون بواسطة:

– الصهاريج المرفقة للجيش الأميركي وتم ضبط العديد من عمليات التهريب وتمت احالتهم الى النيابة بتهمة التهريب الجمركي ومع مغادرة الجيش الأميركي الاراضي العراقية توقفت اعمال التهريب بتلك الطريقة.

– الشاحنات المغادرة للعراق يوميا استبدلت خزاناتها لتستوعب الألف غالون لتبيعه داخل العراق وتكسب اموالا كثيرة بين فارق السعر المدعوم بالكويت وبين قيمة الديزل بالعراق والتي تصل الى الدولار لليتر الواحد.

الوسيلة الأخرى تتمثل في استخدام السفن الخشبية والتي تنقل البضائع من الموانئ الايرانية الى الكويت او العكس، حيث قامت اغلب تلك السفن بتركيب خزانات كبيرة تصل سعة البعض منها الى نقل (70) الف ليتر سائل وذلك لتهريب الديزل عبر شرائه من عصابات الديزل الموجودة بالسوق المحلي ونقله لإيران وتحتاج عزيمة قليلة من وزارة الداخلية لضبط عمليات تهريب الديزل بتلك الطريقة، فأغلب السفن الايرانية عندما تدخل المياه الاقليمية الكويتية يتم التدقيق عليها من قبل ادارة خفر السواحل بعرض البحر وبعدها تتوجه لميناء الدوحة لتفريغ حمولتها وتغادر الميناء لتتجه الى المرسى القريب من سمك السمك بادعاء تصليح السفينة ومن هذا المرسى تستقبل الصهاريج الصغيرة لتفرغ بخزاناتها الديزل ولو قامت وزارة الداخلية بتوفير قوة متواجدة بذلك المرسى لضبطت العديد من عمليات التهريب.

الوسيلة الأخرى بالتهريب عبر البحر وهي ما اعلن عنه عدة مرات وقد ناشدنا مفتشي الادارة العامة للجمارك بتشديد الرقابة وزيادتها على جميع الحاويات المحملة بالبضائع والخارجة من الموانئ الكويتية فهناك الكثير من المهربات تخبئ فيها مثل براميل ديزل واسلاك كهربائية مسروقة وسيارات مقطوعة نصفين ليسهل تهريبها وادخالها كسكراب للدول الأخرى.

القصور القانوني موجود ويحتاج لتشريعات جديدة توقف اعمال التهريب للخارج او حتى الشراء من الداخل بنية البيع للخارج مع سن تشريعات تجرم نقل الديزل بسيارات غير مرخصة او تخزينها بأماكن غير مجهزة.

============
تعليق
Comment تركي الحطاب
12 أغسطس, 2013 04:55 م
سمعت كثير عن تجارة الديزل وعاشرت البعض ممن يمتهون هالمهنة ممكن القضاء على التهريب عبر البواخر او المنافذ البرية بطريقة جدا سهله تم العمل بها في سوريا سابقا نظراً لكون جيران سوريا تركيا والاردن ولبنان الديزل مرتفع عندهم قياسا بسوريا ،، بفرض قدر محدد من اللترات يسمح للشاحنة بالخروج به من الحدود مثلا 100 لتر بحيث تمكنك من الوصول لاول محطة في الدولة المغادر اليها وما يزيد عن ذلك تدفع غرامة كبيرة جدا في الجمارك عن كل لتر فوق المعدل المسموح وعسى الله يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه
Comment خالد القحطاني
من المسؤول
01 سبتمبر, 2013 09:53 م
احب أعلق علي تهريب الديزل بلجمارك كل ما سبق من الأخ الكريم حاصل ومطلوب تشديد العقوبه علي الشركات المصدره لماذا لم يوضع قانون بوقف استخراج بيان لشركات المخالف لماذا لم تكون هناك عقوبه مشددة لأني للأسف في مسؤولين كبار مستفيدين من تلك التهريبات وإلا كان وضع حد وشكرا جزيلا أطلت عليكم

سرقة ملفات قضايا تخص شريحة من الناس من قصر العدل بواسطة مندوبي محاكم

مايو 28, 2014

حمد السريع || ملفات مبعثرة
28 مايو 2014

سرقة ملفات قضايا تخص شريحة من الناس من قصر العدل بواسطة مندوبي محاكم

العالم يتقدم ويتطور ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة انتشرت في كل أرجاء العالم وغالبية الحكومات سعت إلى ربط أجهزتها بالحاسب الآلي مع استخدام تقنية حفظ المعلومات ونقلها بواسطة تلك الأجهزة دونما الحاجة لإرسال مراسل أو مندوب لإيصال الملفات بين الإدارات المختلفة.

سرقة ملفات قضايا تخص شريحة من الناس من قصر العدل بواسطة مندوبي محاكم أمر خطير، كما أن بعض القضايا تضيع ملفاتهم بسبب خطأ متعمد أو غير متعمد، مسؤولية تتحملها الجهة المعنية بالمحافظة على الملف.

تعرض زميل لموقف ظريف عندما حكم على سائق لديه بالحبس غيابيا لمدة أسبوع لتعديه الإشارة الحمراء والاصطدام وألقي القبض عليه وطلب الزميل احتساب فترة حجزه بالمخفر لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق ليبلغ بان الحصول على شهادة لتقديمها للإدارة العامة للسجون يتطلب استخراجها عشرة أيام وعندما أبلغهم بأن مدة حبسه أسبوع وسينفذها قبل أن يستخرج الشهادة فأبلغ بأن هذه الإجراءات الروتينية هي المتبعة لعدم استخدام الحاسب الآلي في الإدارة.

زميل آخر، أبلغني بأنه سجل واقعة سرقة ضد مجهول ويحتاج لشهادة لتقديمها لشركة التأمين ليكتشف أن الطلب فقد من ملف القضية أربع مرات، الأولى في تحقيق المخفر، والثانية في المخفر، والثالثة في الإدارة العامة للأمن العام، والأخيرة في الإدارة العامة للتحقيقات، وأخيرا وبعد متابعة حثيثة من صاحب الشأن استطاع الحصول على تلك الشهادة بعد شهر كامل وكان يمكنه الحصول عليها خلال أسبوع على أكثر تقدير لو كانت المراسلات تتم بواسطة الحاسب الآلي.

اليوم مسؤولية الوزير أن يلزم الإدارات التابعة له بأن أجهزة الحاسب أصبحت حاجة ملحة لكل جهاز وان استخدامها يجب أن يكون ملزما للجميع حتى لا تضيع حقوق ومصالح الناس بسبب رفض قيادي أو مسؤول استخدام تلك الأجهزة.

الأنباء

ملف السعودية و القضية الفلسطينية

مايو 28, 2014

 

الملك عبد العزيز مخاطباً روزفلت: امنحوا أرض ألمانيا لليهود … أنتم من عذبوهم وليدفع العدو الظالم الثمن
http://goo.gl/PN7IEg

مواقف تاريخية للمملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية

http://goo.gl/EYMGC6

أسماء شهداء السعودية في حرب 1948 فلسطين
http://goo.gl/Yj2EGZ

فيصل بن عبدالعزيز مؤتمر لندن المائدة المستديرة 1939 / السعودية مطالب اهل فلسطين اساس المفاوضات

http://goo.gl/X0os94

مجلة LIFE التقته قبل 61 عاماً ونشرت تحقيقاً عن السعودية: الملك عبدالعزيز نفى حق اليهود في فلسطين…

http://goo.gl/HQE9xr

السفير البريطاني المقيم في الكويت الكولونيل ديكسون في كتابه ( الكويت وجاراتها ) عندما زار الملك عبدالعزيز رحمه الله عن الالتزام التاريخي للمملكة بالشأن الفلسطيني
http://goo.gl/vTkdBx

مظاهر دعم الملك فهد بن عبدالعزيز للقضية الفلسطينية / دعم السعودية فلسطين
http://goo.gl/w6w6u5

السجل الأبيض للمساعدات الخارجية للمملكة العربية السعودية
http://goo.gl/98IY0E

السعودية اكبر المانحين للمساعدات في العالم و قدمت نصف مساعداتها للدول العربية / منظمة الفاو تمنح خادم الحرمين ميدالية التنمية الزراعية و مكافحة الفقر
http://goo.gl/qzteso

80 مشاركا يرصدون العلاقة التاريخية بين السعودية وفلسطين
http://goo.gl/gKcWH2

==========
الفلسطيين باعوا الارض الي اليهود ثم يلومون الاخرين

هذه العائلات الفلسطينية التي باعت اراضيها الى الوكالة اليهودية.. الحلقة الاولى
http://goo.gl/sDbb46
تحليل الشخصية الفلسطينية التي تكره الجميع حتى نفسها

http://goo.gl/dtNleb
رجال الاعمال الفسطينين اين تبرعاتهم للفلسطينيين في غزة و الضفة ولبنان وسوربا والاردن
http://goo.gl/JKNhno

خيانة الفلسطيينيون ناكري الجميل الكويت
http://goo.gl/MU6M88

===========
حوارات عن نجاحات دول الخليج وكرمها على الدول العربية
http://goo.gl/Ztjym

مصالحنا لا تسمح لنا بعداء أمريكا
مطر سعيد المطر
http://goo.gl/Ps1aJQ
جواب ماذا قدم العرب للجزائر فمن وقف مع الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر
http://goo.gl/KvyYBp

============
عنوانين اخرى في المدونة
موقف الملك عبدالعزيز من قضية فلسطين من خلال الوثائق التاريخية
موقف المملكة العربية من قضية فلسطين في إطار الجامعة العربية:
فلسطين» … في قلب الملك عبدالعزيز
عبدالرحمن الخطيب الحياة – 04/02/09//
الأمير نايف يحصل على جائزة المانح المتميز للأنوروا / تبرعات السعودية الي فلسطين

 

 

 

 

الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا

مايو 20, 2014

الحكومة طلبت تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 واللجنة تبت فيه أول يونيو

19/05/14

إطلاق يد “الكهرباء” في بناء محطات الطاقة وإلزام “السكنية” تسليم 12 ألف وحدة سنوياً

كتب – رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:

فيما تسابق اللجان الدائمة والموقتة في مجلس الأمة الزمن لانجاز أولوياتها خلال ما تبقى من عمر دور الانعقاد الجاري على نحو تجلى بوضوح في تكثيف اجتماعاتها أمس بدا أن لجنة شؤون الاسكان بشكل خاص تسعى إلى الوفاء بوعد قطعته منذ تشكيلها برسم خارطة طريق قابلة للتنفيذ لحل المعضلة الاسكانية, والخروج من دائرة الوعود البراقة ودغدعة مشاعر المواطنين من دون حلول حقيقية.
في هذا السياق عقدت اللجنة الاسكانية اجتماعها أمس لمناقشة القضية بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل. وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف:إن”وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم عرض على اللجنة مشروع قانون يسمح للوزارة بعمل محطات كهرباء كما عرض وزير الاسكان مسودة قانون خاصة تتعلق بالاسكان”.
وأضاف النصف:إن”البحث في مشروع القانون الخاص بالكهرباء ومسودة القانون المتعلق بالاسكان في اللجنة سيتم في الأول من يونيو المقبل كما ستتم دعوة النواب لمناقشة المشروعين”.
وردا على سؤال عن ماهية التعديل المقدم من وزارة الكهرباء والماء أفاد أن التعديل يطلق يد وزارة الكهرباء والماء لعمل المحطات الكهربائية بالتوازي مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات”, مؤكدا أن اللجنة لم تصوت على هذا التعديل حتى الآن.
وأكدت مصادر وزارية أن الحكومة طلبت رسميا من اللجنة تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 لتتمكن وزارة الكهرباء من انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تتجاوز قدرتها 500 ميغا وات.
من جهته أوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري أن اللجنة والفريق الحكومي وضعا الخطوط العريضة لتعديل قانون الرعاية السكنية, مبينا أن “اللجنة ألزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا”.
وقال الكندري في تصريح إلى “السياسة” إنه بصدد تقديم جملة تعديلات على قانون الرعاية السكنية تتعلق بأحقية المؤسسة في تأسيس الشركات, لافتا إلى أنه تباحث مع الحكومة في شأنها وسيقدمها خلال الاجتماع المقبل على أن تتولى دراستها بعد عرضها على اللجنة.
وكشف الكندري أن اللجنة ناقشت مع الجانب الحكومي امكان تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كل ما يتصل بمناقصات المشاريع الاسكانية, مشيرا إلى التزام ديوان المحاسبة التعاون مع اللجنة واخطار المؤسسة بنتيجة الفحص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم أوراق المشروع وإذا لم يبت الديوان في المشروع خلال تلك المدة كان للمؤسسة أن تستكمل اجراءاتها للتعاقد والارتباط على مسؤولياتها.
من جهة أخرى كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية أفادوا خلال الاجتماع الذي عقد أمس باستلام مساحات تكفي لانشاء 12 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها في المطلاع في (2015/2016) أما الأراضي اللازمة للتنفيذ عن طريق الشركات المساهمة المقررة في قانون 2010 في شمال المطلاع (52 ألف وحدة سكنية) ومدينة شمال الصبية (52 ألف وحدة) ومنطقة الخيران (35 ألف وحدة) فهي جاهزة, مشيرا إلى أن شركة المباني المنخفضة التكاليف المقترح تأسيسها تبين عدم جدواها الاقتصادية.
ونقل عبد الصمد عن مسؤولي المؤسسة أن”هناك تسعة تحالفات لانجاز مدينة الخيران وهي بصدد اعداد بيانات ومستندات الطرح والعقود النهائية”.
وبينما أشار مسؤولو الهيئة إلى أن عدد الطلبات حاليا 107 آلاف طلب بمعدل 8 آلاف طلب سنويا وأن عدد البيوت المقرر تسليمها خلال السنة الحالية 4072 بيتا و368 شقة شددت لجنة الميزانيات على سرعة حل القضية ببدائل وحلول مبتكرة وجديدة وغير تقليدية وضرورة قيام المؤسسة بوضع ستراتيجية مرنة بعيدة المدى لتوفير السكن المناسب لآلاف المواطنين.
على صعيد أعمال اللجان أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع عن تشكيل فريق عمل يضم مستشاري اللجنة وممثلين عن اتحادي المصارف والشركات الاستثمارية لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال والملاحظات المقدمة على القانون المعمول به حاليا, لافتا إلى أن اتحاد المصارف طلب مهلة أسبوعين لتقديم تقرير مفصل في حين قدم اتحاد الشركات ملاحظات على القانون الذي اعتبره مقيدا لبعض القرارات.
في موازاة ذلك أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبارك الحريص أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول انشاء الهيئة العامة للاستثمار بشأن مدة رئيس مجلس الادارة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات ويجدد له لمرة واحدة وتمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأضاف الحريص: ان “اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون لانشاء صندوق صحي للرياضيين يتعلق باصابات الملاعب وكيفية علاجها والتعويض عنها واحالة هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة”.
ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, موضحا أن التعديل يرمي إلى تحويل عمليات الصندوق وفق الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق ووضع مدة للمدير العام على أن تكون ثلاث سنوات.
وذكر الحريص أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتعديل المادة التاسعة من قانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بقوة الشرطة واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتتسنى معاملة الخليجيين في سلك الشرطة أسوة بالكويتيين.

 

http://al-seyassah.com/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/#sthash.StK6ZCzQ.dpuf

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

مايو 20, 2014

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

يخضع لأحكامه الموظفون في المصالح التابعة للحكومة أو تحت إشرافها ورقابتها

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

2013/08/29

يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما يستغل وظيفته في تحقيق فائدة خاصة

يحظر على الموظف في الحكومة المنقول للخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية

تقدم النائب رياض العدساني باقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام جاء فيه:

الفصل الأول – تعارض المصالح

< مادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
< الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب اليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.
< تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد..ويسري ذلك على الاضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.
< الافصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لأحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الافصاح عن حالة تعارض المصالح كتابياً، وتقوم ”الهيئة” بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون.
< مُتلقي الإفصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يستلم نسخة كتابية من الافصاح، والذي يحدد الاجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.
< الخاضع: هو الشخص الذي يخضع لأحكام هذا القانون وفقا لما هو مبين في المادة (2) أدناه.
< مادة (2): يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:
-1 الفئات الواردة في المادة (2) من مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
-2 الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
-3 موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على %25 بأية صفة كانت.
-4 الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< مادة (3) : المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم:
-1مصلحة خاصة لنفسه.
-2 لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.
-3 للوكيل أو الموصى عليه.
-4 لشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له.
-5 لشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.
-6 لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق %0.5 من قيمته.
< مادة (4): يحدد مُتلقي الافصاح الاجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون، على ان يكون الاجراء أحد البدائل الآتية:
-1 الاكتفاء بالافصاح
-2 أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار
-3 أو تخلّص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه يشأنه، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر اليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.
< مادة (5): يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي:

استغلال الوظيفة

-1 سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قراراً منفردا أو بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
-2 التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
-3 الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
-4 الهدايا والاكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو اكرامية من شخص أو كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية.
-5 ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والاكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-6 سرية المعلومات: افشاء معلومات سرية تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة..ما لم يكن منصوصا على الافصاح بشأنها في قانون آخر.
-7 طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.
ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أياً من أحكام هذا القانون.
< مادة (6): يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال ان يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
< مادة (7): تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون ان يحصل عليه استثناءاً من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها..مع شرط اخطار مُتلقي الافصاح بذلك.

الفصل الثاني – قواعد السلوك العام

< مادة (8): لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد اجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك يجب اصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:
-1 يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية..على ان تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.
-2 على كل جهة واردة في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية ان تضع قواعد سلوك عامة، وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث – العقوبات

< مادة (9): تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية للجهة أو متلقي الافصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.
< مادة (10): كل شخص ممن ورد في المادة (2) يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استولى عليه من مال أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.
< مادة (11) : في حال مخالفة المادة (6) من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض المصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

تجاوز اللوائح

< مادة (12) : كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 1) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28، 29، 30، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 1979/15) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.
وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 2) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها.
وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.
< مادة (13): كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين.
< مادة (14): لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون الاّ اذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

الفصل الرابع – أحكام ختامية

< مادة (15): للمحكمة ان تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح، ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.
< مادة (16): للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على أنه خالف أحكام المادة (5) منه ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وادارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده أو يد غيره دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام ان يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البلّغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.
< مادة (17): لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
< مادة (18): دون اخلال بالمادة (15) من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة (19): يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام إنه في تاريخ 2003/12/9 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 2006/12/10م، وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:
-1 من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
-2 على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف الى ان تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
-3 لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ان تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 ديسمبر 1996.
-4 تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بابلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون الى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
-5 تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
-6 تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
أ‌- وعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.
ب‌- قيام موظف عمومي أو أي شخص أخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزايا غير مستحقة.
وأيضا جاء في الاتفاقية في المادة (19) اساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه: تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي اساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان أخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
ونظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار ان تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فانه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
القانون احتوى على (17) مادة.

هيئة مكافحة الفساد

حيث أكدت المادة (1) على ان الجهة المعنية في متابعة انفاذ هذا القانون هي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، كما عرفت تعارض المصالح، ثم الافصاح الذي يجب ان يكون كتابة سواء بخطاب أو من خلال محضر اجتماع أو أي صيغة أخرى مكتوبة، ثم متلقي الافصاح وهو الشخص الذي يكون في وظيفة ومسؤولية أعلى من الشخص المفصح، سواء في الأجهزة الحكومية أو المجالس المنتخبة أو المعينة أو في القضاء، وغيرها من جهات.
كما جاءت المادة (2) لتبين من هم الخاضعون لهذا القانون، وهم الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة في كل من: الجهاز العام للدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء مجلس الأمة وموظفيه وديوان المحاسبة، والقضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهم، والمجلس البلدي، والمجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على %25 من رأس مالها، والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
وبينت المادة (3) ان المصلحة الخاصة لا تقتصر على الخاضعين لأحكام هذا القانون، بل تمتد أيضا الى الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك تمتد الى الوكيل أو الموصى عليه باعتبار ان الخاضع وصيا ومتصرفا نيابة عنه، كما تمتد لشخص أو شركة أو مؤسسة يعمل لديه أو وسيطا له، أو تربطه به أي علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف، كما تمتد المصلحة لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية تفوق %0.5 من قيمته..ولا يسري ذلك فقط على المنفعة، وانما يمتد ليشمل الاضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي المادة (4) تم تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والاجراء الأول ان يبادل الشخص للافصاح عن شبهة تعارض المصالح، ويكون هذا الافصاح الى الشخص الذي يعلوه في المسؤولية، الذي بدوره يحدد الاجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع، على ان يكون الاجراء أحد البدائل الآتية:
< اما الاكتفاء بالافصاح، باعتبار ان ذلك اجراءاً كافياً للانتباه باحتمال وجود شبهة تعارض مصالح.
< واما الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو من يقرر لوحده، أو يقرر بالتشارك مع آخرين من خلال لجنة أو غيرها، أو حتى من خلال كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه لمن يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر.
< واما تخلّص الشخص الخاضع لهذا القانون عن «سبب» وقوعه في حالة تعارض المصالح، ان كان بامكانه، كأن يبيع حصته ان كانت حالة تعارض المصالح لأسباب تملكه أسهما في شركة، أو يستقيل من الجهة الأخرى التي أوجدت حالة تعارض المصالح..وهكذا.
على ان يكون لكل جهة سجل خاص تدون فيه حالات تعارض المصالح التي وقع فيها المشتغلون في تلك الجهة، والاجراء الذي تم اتخاذه، وأن يكون هذا السجل متاحا للنظر فيه للأجهزة الرقابية في الدولة، مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه.
ولكي ينجح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح، فلابد من استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام، فجاءت المادة (8) لتحدد ضرورة اصدار مدونات خاصة بقواعد السلوك، تكون خارج القانون ومكملة له، على ان تكون هنالك مدونة خاصة لكل جهة من الجهات الوارد ذكرها في شرح المادة (2) أعلاه، وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد من تنفيذها.
وأما الفصل الثالث فتناول العقوبات في خمس مواد.
والفصل الرابع والأخير وضع أحكاماً ختامية.

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=300786

==============
تغريدة رياض العدساني
قدمت قانون تعارض المصالح في أغسطس عام ٢٠١٣ ولم يدرج على جدول الأعمال

ملف النائب العدساني الذي ضرب مثل للنائب الذي يسعى لخدمة الشعب

مايو 20, 2014


ملف النائب العدساني الذي ضرب مثل للنائب الذي يسعى لخدمة الشعب

النائب رياض العدساني شاب له اعمال مقدرة دفاع عن الشعب و مكافحة الفساد فيما كان اكثر من نصف الاعضاء لم يسمع لهم صوت في المجلس دفاعا عن الشعب الذي اوصلهم الي كرسي مجلس الامة بل نجد انهم قاموا ببيع ضمائرهم بدراهم معدودة للحكومة وصاروا يدافعون عن الحكومة بدل ان يدافعوا عن الشعب ما فائدة المجلس الذي فقد دوره الرقابي وصار تابع للحكومة وشاهد زور على الفساد والنهب الذي يتم على اموال الشعب ونرى المليارات تنهب والشعب يعاني من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وطغيان اعداد الوافدين الذين زاحموا الشعب في كل مجال واختلت التركيبة السكانية واخرها السماح للاجانب بشراء الاراضي والعقارات في الكويت ليزيدوا الطين بلة مع مايرافق ذلك من مخاطر اجتماعية وامنية على المجتمع الكويتي

وقد شخص العدساني في استجوابه الاول كل معاناة المواطن الكويتي و الفساد والفوضى الذي تعيشه الحكومة
وقد وضع العدساني يده على مواطن الخلل في الحكومة
لقد رسم العدساني خريطة طريق للحكومة للنهوض و مكافحة الفساد
وهذا لن يتم مالم يقوم كل مواطن باداء دوره بمحاسبة عضو دائرته الذي قصر في اداء دوره الرقابي و التشريعي والدفاع عن الشعب في مجلس الامة وخان الامانة التي حمله اياها المواطن الذي كان السبب بوصول النائب الي كرسي المجلس
لقد بر رياض العدساني بقسمه و كان ادائه مميز وعمله يصب في صالح المواطن واظهر معدنه الطيب وسيرته الحميدة كما هي سيرة اجداده الطيبة

=========

استجواب العدساني الاول

محاور استجواب العدساني التي شخصت الفساد في الحكومة

http://goo.gl/tqOWQE

الاستجواب الثاني

صحيفة استجواب العدساني والقويعان والكندري الي الشيخ جابر المبارك رئيس وزراء الكويت

http://goo.gl/4SHNF2

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
مقتبس من استجواب العدساني

http://goo.gl/XK74A0

==========

العدساني: قضية تضخم حسابات النواب صحيحة، السلطان: نملك وثائق تدين رئيس الوزراء السابق

http://goo.gl/VA5LCO

العدساني: فضيحة الإيداعات المليونية أبرز {إنجازات} حكومات المحمد

http://goo.gl/NO9Daw

العدساني: الحكومة تعرقل تنفيذ مشاريعها التنموية

http://goo.gl/aRLcgX

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

http://goo.gl/8hzv2W

ملف فساد محطة الزور والتجاوزات في القانون منها منع الحكومة من بناء محطات كهرباء

http://goo.gl/l26Bzm
============

لا حرية ولا تنمية رياض أحمد العدساني

http://goo.gl/CIT2C6

مستنكرا التعسف مع نهار الهاجري العدساني مذكّرا: إيران لم تحرك ساكنا عند ضرب دبلوماسيينا

http://goo.gl/F4Ig5c

العدساني يطالب بالكشف عن تقارير المباحث والطب الشرعي حقيقة وفاة البذالي تكشفها ((الآن))

http://goo.gl/UI7lbh

=======
قانون يمنع الدولة من انشاء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
وان الشركة هي من يحق لها ذلك

منطقيا على الاقل الدولة لها حرية البناء واذا شركة تريد انشاء محطة ليكن لها ذلك لكن لاتمنع الدولة من بناء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
مدينة صباح الاحمد لايمكن وصول الكهرباء لها لان قانون يمنع الدولة من بناء محطة كهرباء

ان شركة تحتكر محطات الوقود
والان الدور على احتكار الكهرباء

========

قانون غريب

كل مدينة يتم انشائها عن طريق شركة بي او تي
هناك عدة مدن ظهرت مدينة الخيران شمال المطلاع الصبية لايمكن البناء فيها لان مسماها مدينة لاتستطيع البناء فيها بحسب قانون البي او تي

حلول مبتكرة للازمة الاسكانية في برنامج الساعة 7 مع د. عدنان الصالح


مخاطر تملك الاجانب الاراضي و العقارات في الكويت
http://goo.gl/gxqWAV
تحديث

الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا
http://goo.gl/VXnNVi

ملف فساد محطة الزور والتجاوزات في القانون منها منع الحكومة من بناء محطات كهرباء

مايو 20, 2014

 

قانون يمنع الدولة من انشاء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
وان الشركة هي من يحق لها ذلك

منطقيا على الاقل الدولة لها حرية البناء واذا شركة تريد انشاء محطة ليكن لها ذلك لكن لاتمنع الدولة من بناء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
مدينة صباح الاحمد لايمكن وصول الكهرباء لها لان قانون يمنع الدولة من بناء محطة كهرباء

ان شركة تحتكر محطات الوقود
والان الدور على احتكار الكهرباء

========
قانون غريب
كل مدينة يتم انشائها عن طريق شركة بي او تي
هناك عدة مدن ظهرت مدينة الخيران شمال المطلاع الصبية لايمكن البناء فيها لان مسماها مدينة لاتستطيع البناء فيها بحسب قانون البي او تي

حلول مبتكرة للازمة الاسكانية في برنامج الساعة 7 مع د. عدنان الصالح
http://www.youtube.com/watch?v=FEnH7rG_8ac

============

من فساد وتجاوزات محطة الزور انها تمتع الحكومة من انشاء م

تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
مقتبس من استجواب العدساني

http://goo.gl/XK74A0

صحيفة استجواب العدساني والقويعان والكندري الي الشيخ جابر المبارك رئيس وزراء الكويت

http://goo.gl/4SHNF2

محاور استجواب العدساني التي شخصت الفساد في الحكومة

http://goo.gl/tqOWQE

==========

السعدون: ما سُمّي بفتح مظاريف «الزور الشمالية» مهزلة وفضيحة كبرى

http://goo.gl/L8v3Yf

السعدون يفضح فساد محطة الزور .. جريمة يتستر عليها وزير المالية

http://goo.gl/LCW4uV

================

ملف فساد محطة الزور

===============
العدساني لرئيس الوزراء: لماذا تم تغيير بنود قانون إنشاء محطة الزور؟ ولمصلحة مَنْ حول من النظام الحراري للغازي؟
قسم الأخبار – برلمانية
الخميس, 12 سبتمبر 2013 21:19

قال النائب رياض العدساني ان بحثه في تفاصيل محطة الزور الشمالية هو لوجود تجاوزات قانونية ومالية في المشروع، مشيرا الى انه منذ انشاء محطة الزور وهي تعمل وفق النظام الحراري البخاري منذ عام 1999.
واضاف ان انشاء المحطة كان لتقوية الكهرباء في الكويت على اساس انتهاء المشروع في عام 2006، مبينا ان جميع المحطات الموجودة في الكويت من محططات الشويخ والشعيبة والدوحة والصبية جميعها تعمل وفق النظام البخاري الحراري.
وتساءل العدساني: لماذا أقدمت وزارة الكهرباء على تغيير معالم المشروع وحولته من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي، مؤكدا ان هذا التحويل يزيد في التكلفة المادية على الدولة كون ان التوربينات الغازية تعتمد على نوعين من الوقود (الديزل والغاز).
ورأى ان شراء وبيع الديزل غالي السعر كما ان الغاز غير متوافر بالكويت ونادر جدا.
وتساءل العدساني هل الجهاز الفني في وزارة الكهرباء والماء قام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بناء على التكلفة، وفرق ما بين النظام البخاري الحراري والنظام الخاص بمولدات الطاقة الذي يعمل وفق النظام الغازي؟
وقال هناك زيادة تكلفة واضحة، مبينا ان النظام الحراري يعتمد على اربعة انواع لتشغيله وهي الغاز الطبيعي والنفط الخام والنفط الثقيل والديزل، متسائلاً اين هي دراسة الجدوى التي قامت بها الوزارة المعنية حتى يتم تغيير النظام من حراري الى غازي؟
واضاف اذا كانوا يتحدثون عن الملوثات فاعتقد ان تركيب الفلتر يقضي على المشكلة.
وبين العدساني ان أي تغيير في الانظمة سيصحبه تغيير في جميع المحطات العاملة في الكويت الامر الذي سيترتب عليه زيادة في التكلفة المالية، متسائلا ما الهدف من التغيير من النظام الحراري الى الغازي.
واضاف نحن لدينا تجربة فاشلة في قضية ملف طوارئ صيف 2007 عندما تم تحويلها الى النظام الغازي، مشيرا الى ان تزويد محطة الصبية كان يتم عن طريق التناكر لعدم وجود خطوط وقود وكهرباء لهذه المحطة.
وتابع العدساني هل يعقل دولة نفطية مثل الكويت ان يحدث بها هذا الامر الذي كان سببا اساسيا في فشل خطة الطوارئ ومحطة توليد الكهرباء في عام 2007.
وبين وجود مخالفات وتجاوزات قانونية في المشروع وفي القانون حيث انه لا يجوز لغير الشركات المدرجة في البورصة الدخول في الممارسة.
واوضح قائلا: «الشركات المؤهلة التي ترسي عليها الممارسة هي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث تكون مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل»، متسائلا هل الشركة الحالية شركة مدرجة أم لا؟! وهل هي قامت وفق القانون الصادر بناء على تأهيل الشركات التي تنشئ مولدات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث توزع الاسهم %50 كاكتتاب عام على المواطنين و%24 على الحكومة و%26 تكون مزايدة علنية للشركات المدرجة في البورصة.
وتابع لقد صدر مرسوم الضرورة وتم تغيير بعض المواد ونحن نستغرب ما هي المواد التي تغيرت لتغيير القانون من مرسوم الضرورة عام 2012 مقارنة بمرسوم القانون في 2010 الذي صدر من رحم الامة.
وقال الذي تغير انه كان منصوصاً على ان تكون نسبة الشركات هي %26 وفق القانون القديم وتكون مدرجة في البورصة وتغيير هذا النص الى شركات اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة وشركة غير مدرجة وهنا الفرق بين المرسوم والقانون حيث ان القانون القديم في 2010 نص ان يكون شركة اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة اما قانون مرسوم الضرورة فقد نص على ان تكون شركة مدرجة وشركة غير مدرجة وشركة اجنبية.
واضاف كما ان القانون القديم في العام 2010 نص على تحويل الزيادة بالاسهم الى الاحتياطي العام بينما مرسوم الضرورة لسنة 2012 ألغى هذا البند وهذا لا نقبله.
وبين العدساني كما ان قانون 2010 نص على ان اعلى سعر قيمة اسهم تكون في مزايدة علنية بينما قانون مرسوم الضرورة الذي صدر رأى انه يكون على اقل سعر للخدمة والقيمة المقترحة لشراء السهم.
وقال سؤالي لرئيس الوزراء وللحكومة بأكملها وتحديدا لوزيري المالية والكهرباء لماذا تم تغيير بنود القانون ولمصلحة من، وما الضرورة التي استدعت تغييرها؟!

===========
العدساني: مشروع محطة الزور خالف القانون
«رئيس جهاز المبادرات ذكر معلومات غير صحيحة في المؤتمر الصحافي»
18 سبتمبر 2013
دعا النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون 2010/39 وتسعى الحكومة لتداركه بأثر رجعي بمرسوم ضرورة صدر عام 2012 خصوصا اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداوكيميكال.

وأكد العدساني في تصريح امس ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع وما ذكر بالمؤتمر الصحافي لرئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات غير صحيح، قائلا: «لدي كتاب من مؤسسة البترول الكويتية عام 1997 منذ بداية التفكير بانشاء محطة الزور وقد ورد به تلبية الاحتياجات المستقبلية من «زيت الوقود» لمحطة الزور الشمالية وذلك نظرا لصعوبة توفير الغاز او زيت الوقود، امتدحت فيه المؤسسة انذاك عقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمؤسسة لبحث امكانية تصميم محطة القوة الكهربائية الجديدة في منطقة الزور الشمالية بما يتناسب مع الاستهلاك».

واوضح ان «هذا الكتاب يكشف مدى صعوبة الحصول على الغاز وكذلك هناك كتاب اخر لمجلس الوزراء في عام 2000 وبموافقته على انشاء المحطة على ان تعمل بالطاقة البخارية وتطرح مناقشة انشائها وتشغيلها بما ينتج 2500 ميغاوات اي ان اساس المشروع كان انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية وتم تحويل المشروع من توربينات بخارية وحرارية إلى توربينات غازية والسؤال هنا كم ستكون تكلفة هذا التحول بالمشروع من بخاري الى غازي؟؟، مشيرا الى انه في عام 2002 تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة وهو مشروع تعجيزي لا يمكن تنفيذه، يتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر الى الكويت ولم يتم انشاء هذا المشروع بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من طرحه».

واضاف العدساني «كما ان لدي كتابا اخر من شركة النفط التي ترى ان محطة الزور منفذ رئيسي للنفط الخام الكويتي وهنا الشركة قالت النفط الخام ولم تأت على ذكر الغاز والسؤال هنا لوزير المالية عندما ذكر بانه سيتم تحويل المشروع من اين سيتم توفير هذا الغاز خصوصا انه غير متوافر في البلاد؟ وما تكلفة استيراده؟».

ونوه العدساني الى انه «في حال تغيير مصدر تشغيل المحطة القائم على الغاز الى ديزل فان تكلفة الديزل ايضا مرتفعة ولدي كتاب من شركة نفط الكويت، يؤكد ان الافضل لتشغيل المحطة يتمثل بالاعتماد على النفط الثقيل فما الذي تغير الان وتحول الوقود المشغل للمحطة من بخاري وحراري الى غازي خصوصا ان هذا التحويل سيرفع التكلفة؟».

واستغرب ورود اتفاقية لوزارة المالية تنص على تشغيل مشروع محطة الزور بالغاز الطبيعي والبديل في حال عدم توفيره هو الديزل، معلنا انه «وجه سؤالا برلمانيا حول تكلفة هذا التغير لنظام تشغيل المحطة واسباب هذا التغير»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «الجانب القانوني لترسية المحطة وتنفيذها هو الادهى والامر في هذا المشروع فقانون 39/ 2010 المتعلق بتأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه كان واضحا وصريحا تحويل ازدياد الانتاج من بيع الاسهم إلى الاحتياطي العام، وقامت الحكومة باصدار مرسوم ضرورة لالغاء هذا البند المتعلق ببيع الاسهم لصالح الاحتياطي العام من تأسيس شركات بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وبما ينافي تعزيز الاحتياطي العام للدولة، مبينا أن اصل القانون نص على توزيع اسهم الشركات التي تؤسس لتنفيذ هذه المشاريع على أساس طرح 26 في المئة من الاسهم مزايدة لشركة اجنبية وشركة مساهمة كويتية مدرجة ببورصة الكويت و50 في المئة اكتتاب عام للمواطنين و24 في المئة اسهم حكومية، لكن المستغرب أن تأتي الحكومة وتصدر مرسوم ضرورة بتعديل هذا القانون رقم 28/ 2012 لتغيير هذه البنود وتقول في مؤتمرها الصحافي حول هذا الموضوع انهم لم يغيروا من القانون سوى الجزء المتعلق بالاكتتاب العام للمواطنين وهذا الكلام غير صحيح فمازال الاكتتاب كما هو لكن ما تغير هو البند المتعلق بـ 26 في المئة المتعلقة بحصة الشركات واستبدلوا الشركة الكويتية المساهمة بشركة غير مساهمة وتم نشر هذا التعديل في صحيفة الكويت اليوم في 26/ 3/ 2011».

وكشف العدساني أن «الشركة المحلية التي تم ترسية المشروع عليها بالاضافة لشركة اجنبية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية»، مشيرا إلى أن «هذا التعديل الذي تم وفق مرسوم ضرورة لا ضرورة له والسؤال موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ما الهدف من تغيير القانون؟».

ووجه العدساني حديثه إلى وزير المالية السابق وزير النفط الحالي مصطفى الشمالي قائلا انه «اكد أن المناقصة تمت حسب الاصول والقانون واثناء استجوابه فلماذا تم تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد ذلك؟؟»، مضيفا «وكذلك سؤالي لرئيس مجلس الوزراء اين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء حول هذا التعديل الصادر 2012 الذي يسعى لعلاج مخالفة قانون 39/ 2010 بأثر رجعي بعد أن تمت الموافقة على المشروع في عام 2011؟! واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 39/ 2010؟!

وأكد العدساني أن ما يقوم به ليس تعطيلا للتنمية وانما تصحيح لخطأ قد ينجم عنه فسخ العقد وغرامات تكلف ميزانية الدولة اموالا باهظة كما حدث في فسخ عقد الداو كيميكال دورنا منع حدوث الخطأ خاصة أنه قد تم صرف 7.5 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية في البلاد ولم نر شيئا على ارض الواقع في حين مدينة مصدر في امارة ابوظبي في الامارات الشقيقة بمحطاتها وقطاراتها كلفت ما يعادل 6 مليارات دينار وجزيرة اللؤلؤة في دولة قطر الشقيقة بـ 15 الف وحدة اسكانية كلفت ما يقارب 5 مليارات وداون تاون دبي كلف 6 مليارات والسؤال الـ 7 مليارات التي صرفت لدينا اين ذهبت؟ وهل رأى أحد اثرا لها على ارض الواقع؟!

=================

. العدساني: محطة الزور.. لشركة غير مدرجة في البورصة!

أكد وجود مخالفات وتجاوزات قانونية بالمشروع لعدم جواز دخول الممارسة لغير الشركات المدرجة بالبورصة

العدساني لرئيس الوزراء: لماذا تم تغيير بنود قانون إنشاء محطة الزور؟ ولمصلحة مَنْ حول من النظام الحراري للغازي؟

كيف ألغى مرسوم الضرورة تحويل زيادة الأسهم للاحتياطي العام؟

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري:
واصل نواب اتخامهم لملف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمزيد من المخالفات والتجاوزات التي اعتبروها عنوانا للمساءلة السياسية في دور الانعقاد المقبل.
وقد تصدرت قضية المخالفات في تنفيذ قانون مشروع محطة الزور قائمة التجاوزات في الملف تفاعلا مع خبر «الوطن» بشأن المخالفات الصارخة في تطبيق نصوص قانون انشاء المحطة مطلقة بذلك علامات استفهام كبيرة لا تجد لها اجابات.
قال النائب رياض العدساني ان بحثه في تفاصيل محطة الزور الشمالية هو لوجود تجاوزات قانونية ومالية في المشروع، مشيرا الى انه منذ انشاء محطة الزور وهي تعمل وفق النظام الحراري البخاري منذ عام 1999.
واضاف ان انشاء المحطة كان لتقوية الكهرباء في الكويت على اساس انتهاء المشروع في عام 2006، مبينا ان جميع المحطات الموجودة في الكويت من محططات الشويخ والشعيبة والدوحة والصبية جميعها تعمل وفق النظام البخاري الحراري.
وتساءل العدساني: لماذا أقدمت وزارة الكهرباء على تغيير معالم المشروع وحولته من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي، مؤكدا ان هذا التحويل يزيد في التكلفة المادية على الدولة كون ان التوربينات الغازية تعتمد على نوعين من الوقود (الديزل والغاز).
ورأى ان شراء وبيع الديزل غالي السعر كما ان الغاز غير متوافر بالكويت ونادر جدا.
وتساءل العدساني هل الجهاز الفني في وزارة الكهرباء والماء قام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بناء على التكلفة، وفرق ما بين النظام البخاري الحراري والنظام الخاص بمولدات الطاقة الذي يعمل وفق النظام الغازي؟
وقال هناك زيادة تكلفة واضحة، مبينا ان النظام الحراري يعتمد على اربعة انواع لتشغيله وهي الغاز الطبيعي والنفط الخام والنفط الثقيل والديزل، متسائلاً اين هي دراسة الجدوى التي قامت بها الوزارة المعنية حتى يتم تغيير النظام من حراري الى غازي؟
واضاف اذا كانوا يتحدثون عن الملوثات فاعتقد ان تركيب الفلتر يقضي على المشكلة.
وبين العدساني ان أي تغيير في الانظمة سيصحبه تغيير في جميع المحطات العاملة في الكويت الامر الذي سيترتب عليه زيادة في التكلفة المالية، متسائلا ما الهدف من التغيير من النظام الحراري الى الغازي.
واضاف نحن لدينا تجربة فاشلة في قضية ملف طوارئ صيف 2007 عندما تم تحويلها الى النظام الغازي، مشيرا الى ان تزويد محطة الصبية كان يتم عن طريق التناكر لعدم وجود خطوط وقود وكهرباء لهذه المحطة.
وتابع العدساني هل يعقل دولة نفطية مثل الكويت ان يحدث بها هذا الامر الذي كان سببا اساسيا في فشل خطة الطوارئ ومحطة توليد الكهرباء في عام 2007.
وبين وجود مخالفات وتجاوزات قانونية في المشروع وفي القانون حيث انه لا يجوز لغير الشركات المدرجة في البورصة الدخول في الممارسة.
واوضح قائلا: «الشركات المؤهلة التي ترسي عليها الممارسة هي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث تكون مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل»، متسائلا هل الشركة الحالية شركة مدرجة أم لا؟! وهل هي قامت وفق القانون الصادر بناء على تأهيل الشركات التي تنشئ مولدات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث توزع الاسهم %50 كاكتتاب عام على المواطنين و%24 على الحكومة و%26 تكون مزايدة علنية للشركات المدرجة في البورصة.
وتابع لقد صدر مرسوم الضرورة وتم تغيير بعض المواد ونحن نستغرب ما هي المواد التي تغيرت لتغيير القانون من مرسوم الضرورة عام 2012 مقارنة بمرسوم القانون في 2010 الذي صدر من رحم الامة.
وقال الذي تغير انه كان منصوصاً على ان تكون نسبة الشركات هي %26 وفق القانون القديم وتكون مدرجة في البورصة وتغيير هذا النص الى شركات اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة وشركة غير مدرجة وهنا الفرق بين المرسوم والقانون حيث ان القانون القديم في 2010 نص ان يكون شركة اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة اما قانون مرسوم الضرورة فقد نص على ان تكون شركة مدرجة وشركة غير مدرجة وشركة اجنبية.
واضاف كما ان القانون القديم في العام 2010 نص على تحويل الزيادة بالاسهم الى الاحتياطي العام بينما مرسوم الضرورة لسنة 2012 ألغى هذا البند وهذا لا نقبله.
وبين العدساني كما ان قانون 2010 نص على ان اعلى سعر قيمة اسهم تكون في مزايدة علنية بينما قانون مرسوم الضرورة الذي صدر رأى انه يكون على اقل سعر للخدمة والقيمة المقترحة لشراء السهم.
وقال سؤالي لرئيس الوزراء وللحكومة بأكملها وتحديدا لوزيري المالية والكهرباء لماذا تم تغيير بنود القانون ولمصلحة من، وما الضرورة التي استدعت تغييرها؟!
وفي موضوع مختلف حذرت النائب صفاء الهاشم سمو رئيس الوزراء من التجاوزات في تنفيذ قانون صندوق الاسرة، وقالت انها يئست من تحذير سموه، مؤكدة ان قاعة عبدالله السالم سوف تكون المنفذ الواضح، وان الصندوق الملياري، وهيئة مكافحة الفساد واللائحة التنفيذية التي صدرت، اضافة الى صندوق الاسرة كلها امور ستكون مجالا لحساب ومطالبة سمو الرئيس ألا يدفعها الى ان تكون لمحور استجواب يقدم لسموه.
وكشفت الهاشم ان التلاعب الذي حدث في اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قد تم بالاتفاق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لافتة الى ان المحافظ عند حضوره اجتماعات اللجنة المالية في المجلس المبطل الثاني كان دائما يبدي امتعاضا شديدا ويتحدث بكلمات معينة، وهي الاتهام بتدليل الشعب واعطائه المزيد من القروض وغيرها.
وقالت انها التقت امس احد مديري البنوك المحلية واحد مسؤولي البنك المركزي وقد تبين لها ان اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قد تم اللعب فيها بصورة مشوهة حرمت الكثير من المواطنين ان يدخلوا صندوق الاسرة، منوهة بأن المحاسبة ستكون شديدة داخل قاعة عبدالله السالم ان لم يتم تدارك هذا الامر من اليوم الى بداية دور الانعقاد المقبل.
ومن ناحية اخرى، تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن شفافية مجلس الامة ونزاهته، وقد تضمن الاقتراح الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية، والمبادئ العامة للسلوك البرلماني ومن ابرزها ان تكون قرارات عضو مجلس الامة للصالح العام فقط، وعليه تحمل المسؤولية عن قراراته تجاه الناس، وخضوعه لاية اجراءات من الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو النيابة العامة، أو أي سلطة تحقيق، والتزامه بالحضور امام المحاكم وفق القانون.
وايضا على عضو مجلس الامة عدم تحميل نفسه اعباء مالية أو التزامات لافراد أو جهات داخلية وخارجية، كما يتعين على العضو في ادائه للعمل العام ان تكون خياراته مبنية على اساس الجدارة والاستحقاق، وان يحقق اكبر قدر من الشفافية في القرارات والتصرفات، ويتعين على عضو مجلس الامة الاقرار بأية مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة والمسارعة لحل اي تعارض ينشأ، حماية للصالح العام.
ونص الاقتراح ايضا على مدونة قواعد السلوك البرلماني بحيث يراعي العضو المصلحة العامة في سلوكه وعدم تعارض مصالحه الشخصية مع المصلحة العامة، ولا يجوز للعضو اساءة استغلال وظيفته البرلمانية او ادواته الدستورية ولا يجوز له استخدام التهديد والترهيب او الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه او لصالح شخص او كيان.
هذا وقد أكدت مصادر قانونية في مجلس الامة ان هذا الاقتراح تحصيل حاصل لان كل البنود او معظمها الواردة فيه ثابتة وواضحة بشأن الوظيفة النيابية ودور عضو مجلس الامة، اضافة الى تضمنه خلطا بين الشفافية الواردة فيه وبين اقتراح قانون لجنة القيم البرلمانية والتي سبق ان قدمت باقتراحات نيابية عديدة.
ومن ناحية اخرى تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران، وحمود الحمدان، وسعود الحريجي، وعبدالكريم الكندري باقتراح بقانون في شأن حقوق المريض، ومن ابرز مواده انه يحق لكل مريض ان يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل الفحوصات والعلاج والعمليات الطبية المقترحة، ومضاعفتها والمخاطر المترتبة عليها، والنتائج المتوقعة في حال عدم اجراء العمليات، واعلام المريض بأية معطيات تطرأ لاحقاً.
وفي حال اراد المريض ان يكتم توقعاً طبياً خطيراً فيجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفه.
ويحق لكل مريض بناء على طلبه الحصول على المعلومات والاطباء المعالجين والتكلفة التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج.
ومن جانبه دعا مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي الى تشديد الاحكام القضائية بحق القتلة الذين يستبيحون دماء الابرياء، مستغرباً صدور حكم اخير تجاه اربع من القتلة ازهقوا روح المواطن نواف البذالي وقاموا بتعذيبه والقوا به في العراء، لافتا الى ان الحكم لا يتناسب مع فعلتهم الشنيعة التي اقشعرت لها الابدان واصبحت قضية رأي عام.
http://kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=303957#COMMENT
==============
لالتزامه والحكومة «الصمت المطبق» حيالها وعدم الرد على الأسئلة بشأنها.. ونائبان يعدّان حالياً صحيفة مساءلته

تجاوزات محطة الزور.. استجواب لرئيس الوزراء

2013/09/17
كتب محمد السلمان وأحمد الشمري:
تصعد الموقف في شأن التجاوزات والمخالفات والشبهات في مشروع محطة الزور، وكشفت مصادر نيابية ان حجم المخالفات للقانون وخاصة الفنية والمالية جعل من المشروع مادة لمساءلة واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد ممارسة الحكومة ورئيسها والوزراء المعنيين «الصمت المطبق» وعدم ايضاح ملابسات التجاوزات الصارخة للقانون او الرد على الاسئلة التي لا تجد اجابات عنها.
وذكرت المصادر ان نائبين يعكفان حاليا على صياغة صحيفة الاستجواب وتضمينها المحاور اللازمة لتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس الى رئيس الوزراء.
وقد دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية واللذين خالفا القانون رقم 2010/39، وسعت الحكومة لتدارك المخالفة بأثر رجعي بمرسوم ضرورة صدر في 2002.
واكد العدساني «اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد «الداو كيميكال» والذي كلف الدولة مليارات»، مشيرا الى ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع.
واستغرب العدساني تحويل المشروع الذي كان أساسه انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية من توربينات حرارية بخارية الى توربينات غازية، متسائلا عن كلفة هذا التحويل.. وللعلم فقد تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة عام 2000 وهو مشروع «تعجيزي ولا يمكن تنفيذه» يتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر الى الكويت، وقد تعطل انشاء المشروع بعد مضي 10 سنوات من طرحه.
وقال ان السؤال يوجه لوزير المالية انه اذا تم تحويل المشروع من حراري الى غازي فمن اين سيتم توفير الغاز لأنه غير متوافر في البلاد وكم تبلغ تكلفة استيراده؟ لافتا الى ان الحكومة ومن خلال مرسوم الضرورة استبدلت الشركة المساهمة المدرجة بالبورصة بشركة غير مساهمة وهو ما يعني ان الاسهم التي ستطرح للبيع لمصلحة الاحتياطي العام لن تطرح حسب التعديل.
وذكر ان الشركة المحلية التي تمت ترسية المشروع عليها بالإضافة لشركة اجنبية، هي غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ولذلك فإن التعديل على القانون بمرسوم ضرورة «لا ضرورة له»، والسؤال موجه لرئيس الوزراء «ما هو الهدف من التغيير؟» واين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية؟ واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 2010/39.
واكد ان الهدف منع الخطأ حتى لا يتكرر ما حدث في عقد «الداو»، خاصة ان ميزانية خطة التنمية في البلاد قد صدرت ورصد لها 7.5 مليارات دينار ولم نر شيئا ملموسا على ارض الواقع.
من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم ان مشروع محطة الزور يشوبه الكثير من المخالفات والشبهات، رافضة ما ذكره رئيس تنمية المشروعات، الذي اكد ان التمويل في مؤسسات الدولة هو «حجر عثرة»، داعية اياه لبيان اسباب فشل المشروعات الصغيرة وفق ما يزيد على 45 مليون دينار من رأسمالها.
وتساءلت: كيف لشركة اجنبية مليارية ان تبدأ رأسمالها بمبلغ يقدر بـ44 مليون دينار ويناط بها تنفيذ مشروع ضخم هو محطة الزور؟ كما تساءلت الهاشم: كيف تمت الموافقة على دفع %2.5 من رأس المال في البداية؟ مستنكرة ان تبدأ شركة مليارية بمبلغ مليون دينار فقط، مطالبة وزير المالية بضرورة الاجابة.
وقالت صفاء الهاشم انها ستوجه اسئلة لوزير المالية بشأن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جهاز تنمية المشروعات الكبرى، الذي قال عن المشروع ان تكلفته كبرى في غياب الشفافية، مطالبة وزير المالية بعدم خلط الاوراق فيما يخص محطة الزور، واسباب الموافقة على دفع %2.5 واعتماد رأس المال المصرح وليس المدفوع.
واكدت صفاء انها سوف تتدرج في ادواتها الدستورية بهذا الشأن ضد وزير المالية، مشيرة الى وجود الكثير من المخالفات والشوائب المالية وتورط العديد من الاقطاب السياسية بالكويت فيها.
ومن ناحية اخرى تقدم النائب ماضي الهاجري بإقتراح بقانون نص على ان يزاد المرتب الاساسي لجميع العاملين بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة %25، كما تزاد معاشات المتقاعدين المستحقين بالنسبة ذاتها.
وأوضح الهاجري في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الاقتراح اعد نظرا للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعاناة المواطنين بجميع فئاتهم من ارتفاع الاسعار سواء المدنيون او العسكريون او المتقاعدون.
ومن ناحية اخرى وجه النائبان رياض العدساني وسلطان الشمري سؤالين لوزير الدفاع طلبا فيهما اسباب وفاة الطالب الضابط عبدالله زامل مطر الشمري من واقع تحقيقات الوزارة والجهات المسؤولة وما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي.
ووجه من جهته النائب يعقوب الصانع سؤالا لوزير التجارة والصناعة حول معايير وضوابط هيئة سوق المال لقبول قيد مراقبي الحسابات لديها، وما حقيقة قبول من لا تتوفر فيهم الضوابط مثل توفر شروط مدة الخبرة، طالبا السيرة الذاتية لكل مراقب.
وتقدم من جانبه النائب سعدون حماد باقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية نص على انه «اذا حصل رب الاسرة من بنك التسليف على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع، ورد مبلغ القرض الى البنك، كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة بذات التاريخ لقيده السابق، وذلك لمرة واحدة».
وتقدم النائب فيصل الكندري بإقتراح بقانون بأن يقوم بنك التسليف والادخار بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، وتخصم قيمة التأمين بواقع %50 تتحملها الدولة و%50 يتحملها المقترض.
وذكر الكندري في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان القروض الاسكانية تمتد لسنوات طويلة في تسديدها ويتحمل ورثة المقترض سداد القرض للبنك في حال وفاته، وعليه جاء الاقتراح ليضع حلا لإزالة ذلك العبء.
ومن ناحية أخرى أعلن النائب كامل العوضي أنه التقى وزير التربية والتعليم وشرح له مخاوف أولياء الأمور بعد إغلاق بيت الطالبات في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن الوزير د.نايف الحجرف أكد له أن الطالبات الدارسات في القاهرة سيوفر لهن سكن يضم كافة الخدمات تحت إشراف الوزارة حتى تخرجهن.
وتقدم من جهته النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون بمنح صاحب الإعاقة مدة اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للتمتع بالرعاية السكنية حتى لو كان المعاق أعزب.
ومن ناحية أخرى، أعلن المحامي صلاح الهاشم أن النيابة العامة بدأت أمس الأول الاثنين التحقيق في الشكوى المرفوعة من النائب صفاء الهاشم ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شكوى توجيهه اتهامات للنواب بأنهم يتقاضون أجراً مقابل ما يصرحون به أو يستجوبون.
وقال إن النائب صفاء حضرت أمام مدير نيابة العاصمة وتم أخذ الأقوال كاملة وتقديم تفريغ كامل للمؤتمر الصحافي للرئيس الغانم والذي وجه من خلاله التهم للنواب.
===========

دعا إلى اصلاح الـخلل ومعالـجة المخالفات الفنية والقانونية
العدساني لرئيس الوزراء: حذار من تكرار سيناريو الداو مع مشروع محطة الزور الكهربائية
الأربعاء, 18 سبتمبر 2013 أرسل إلى صديق طباعة PDF

دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون 2010/39.

وقال اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداو كميكال، مؤكداً ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع وما ذكر بالمؤتمر الصحافي الرئيس جهاز المشروع غير صحيح.

وزاد العدساني في تصريح صحافي امس بقوله: لدي كتاب من مؤسسة البترول الكويتية عام 1997 ومنذ بداية التفكير بانشاء محطة الزور وقد ورد به تلبية الاحتياجات المستقبلية من زيت الوقود لمحطة الزور الشمالية وذلك نظراً لصعوبة توفير الغاز او زيت الوقود، لافتاً إلى ان المؤسسة اقترحت انذاك عقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمؤسسة لبحث امكانية تصميم محطةا لقوة الكهربائية الجديدة في منطقة الزور الشمالية بما يتناسب مع الاستهلاك.

وأوضح العدساني ان هذا الكتاب يكشف مدى صعوبة الحصول على الغاز وكذلك هناك كتاب آخر لمجلس الوزراء في عام 2000 يقضي بموافقته على انشاء المحطة على ان تعمل بالطاقة البخارية وتطرح مناقشة انشائها وتشغيلها بما ينتج 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وتابع ان اساس المشروع كان انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية وتم تحويل المشروع من توربينات بخارية وحرارية إلى غازية والسؤال كم ستكون تكلفة هذا التحول بالمشروع من بخاري إلى غازي؟ مشيراً إلى انه في عام 2002 تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة وهو مشروع تعجيزي لا يمكن تنفيذه، ويتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر إلى الكويت، ولم يتم انشاء هذا المشروع بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من طرحه.

واضاف العدساني: لدي كتاب آخر من شركة النفط فيه ان محطة الزور منفذ رئيسي للنفط الخام ولم تأت على ذكر الغاز والسؤال لوزير المالية هو انه عندما ذكر بأنه سيتم تحويل المشروع من توربينات حرارية إلى غازية فمن اين سيتم توفير الغاز خاصة انه غير متوافر في البلاد؟ وما تكلفة استيراده؟

وأشار العدساني إلى انه في حال استبدال تشغيل المحطة من الغاز إلى الديزل فان تكلفة وقود الديزل ايضاً مرتفعة، لافتاً إلى انه لديه كتاب من شركة نفط الكويت يؤكد ان الافضل لتشغيل المحطة هو الاعتماد عن النفط الثقيل متسائلاً: ما الذي تغير الان وتحول الوقود المشغل للمحطة من بخاري حراري إلى غازي خاصة ان هذا التحويل سيرفع التكلفة؟!

واستغرب العدساني ورود اتفاقية لوزارة المالية تنص على ان مشروع محطة الزور سيتم تشغيله بالغاز الطبيعي والبديل في حال عدم توفيره الديزل.

وأكد انه وجه سؤالاً برلمانياً حول تكلفة التغيير لنظام تشغيل المحطة واسباب التغيير لافتاً إلى ان الجانب القانوني لترسية المحطة وتنفيذها هو الأدهى والامر في المشروع، فالقانون 2010/39 المتعلق بتأسيس الشركات المساهمة ينص على كيفية بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وهو واضح وصريح.

واوضح ان الحكومة اصدرت مرسوم ضرورة لالغاء البند المتعلق ببيع الاسهم لصالح الاحتياطي العام من تأسيس شركات بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، مبيناً ان اصل القانون نص على توزيع اسهم الشركات لتنفيذ هذه المشاريع على اساس طرح 26٪ من الاسهم لشركة اجنبية وشركة مساهمة كويتية مدرجة ببورصة الكويت و50٪ اكتتاب عام للمواطنين و24٪ اسهم حكومية.

وتابع: لكن المستغرب ان تأتي الحكومة وتصدر مرسوم ضرورة بتعديل القانون رقم 2012/28 لتغيير هذه البنود لافتاً إلى ان الحكومة في مؤتمرها الصحافي حول هذا الموضوع قالت انهم لم يغيروا من القانون سوى الجزء المتعلق بالاكتتاب العام للمواطنين وهذا الكلام غير صحيح، فلا يزال الاكتتاب كما هو، لكنه ما تغير هو البند المتعلق بـ26٪ المتعلقة بحصة الشركات واستبدلوا الشركة الكويتية المساهمة بشركة غير مساهمة وتم نشر هذا التعديل في صحيفة كويت اليوم في 2011/3/26.

وكشف عن ان الشركة المحلية التي تم ترسية المشروع عليها بالاضافة لشركة اجنبية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيراً إلى ان هذا التعديل الذي تم وفقه مرسوم ضرورة لا ضرورة له، والسؤال موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء: ما الهدف من تغيير القانون؟

وتابع تساؤلاته: وحديثي موجه لوزير المالية السابق وزير النفط الحالي مصطفى الشمالي الذي اكد ان المناقصة تمت حسب الاصول والقانون اثناء استجوابه فلماذا تم تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد ذلك؟ وكذلك سؤالي لرئيس مجلس الوزراء: اين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء حول هذا التعديل الذي يسعى لعلاج مخالفة القانون 2010/39 بأثر رجعي بعد ان تمت الموافقة على المشروع في عام 2011، واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 2010/39؟

وأكد العدساني ان ما يقوم به ليس تعطيلاً للتنمية وانما تصحيح لخطأ قد ينجم عنه فسخ العقد وغرامات تكلف ميزانية الدولة اموالاً باهظة كما حدث في فسخ عقد الداوكيمكال، ودورنا منع حدوث الخطأ خاصة وانه قد صرف من ميزانية خطة التنمية في البلد 7.5 مليارات دينار ولم نر شيئاً على ارض الواقع، في حين مدينة مصدر في امارة ابو ظبي في الامارات الشقيقة بمحطاتها وقطاراتها كلفت ما يعادل 6 مليارات دينار، وجزيرة اللؤلؤة في قطر الشقيقة بـ 15 الف وحدة اسكانية كلفت ما يقارب 5 مليارات وداون تاون دبي كلف 6 مليارات وسؤالي هو: الـ 7 مليارات التي صرفت لدينا اين ذهبت؟ وهل رأى احد اثراً لها على ارض الواقع؟!
=================

طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي في البرلمان يعكر أجواء «الود السياسية»

الغانم يقلل من شأن الخطوة.. ووزيرة في الحكومة: سنتعامل معه وفق الأطر الدستورية

الكويت: أحمد العيسى
لم تدم أجواء الود السياسية بين الحكومة الكويتية والبرلمان أكثر من يومين، إذ سرعان ما عكرها أمس طلب من نائب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد مرور 48 ساعة على افتتاح أمير البلاد أعمال الدورة الثانية للبرلمان مشيدا بأجواء التعاون بين السلطتين.
وقدم العضو بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني طلب الاستجواب لسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الإسكان وموضوعات أخرى، في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد. وبدوره، قلل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الخطوة، وقال إنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان المقررة الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، معتبرا أن استخدام النائب لأدواته الدستورية لن يعوق أو يؤثر أو يعطل مجلس الأمة ونوابه عن أداء أعمالهم. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بطلب الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن من حق رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين دون الرجوع إلى المجلس، وبعد ذلك بإمكان المجلس اتخاذ أي قرار.

أما حكوميا، فقد جاء التعليق الأول على الاستجواب من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، التي أكدت أن «الاستجواب حق للنائب وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية».

ومن جهته، أكد مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني، في استجوابه، أنه «على النواب تحكيم ضمائرهم في ما يخص عدم التعاون، ولا نريد استباق الأحداث قبل تفنيد رئيس الحكومة لمحاور الاستجواب». وأرجع العدساني أسباب تقديم استجوابه لرئيس الوزراء إلى كونه هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة، ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وأن هناك تراجعا في جميع القطاعات والخدمات، ومن ذلك تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة وتزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي وعدم الجدية في تعمير الكويت. كما أشار إلى أن برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم يلمسا هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة.

وتضمن الاستجواب محورين، الأول تعلق بالأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، إذ يرى النائب المستجوب أن القضية الإسكانية تفاقمت ولم تأخذها الحكومة على محمل الجد، إذ لا يتواكب التزايد السكاني مع معدل زيادة الإسكان، مما أوجد فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وعدم وجود حلول كفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي.

أما المحور الثاني لاستجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فتناول تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد. وقد استند فيه النائب المستجوب إلى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2012، والذي هبطت فيه الكويت إلى المرتبة الخامسة عربيا والـ66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011، وذلك من بين 184 دولة. إلى جانب عدد من القضايا التي حمل مقدم الاستجواب مسؤوليتها لرئيس الوزراء، ومنها تدهور الرعاية الصحية، والأغذية المسرطنة والفاسدة، والتدهور العام للتربية، وغلاء التعليم في القطاع الخاص، وفشل خطة التنمية، وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص، وعرقلة الشباب عن إنشاء الأعمال، وغلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة وكسر الاحتكار، وتجاوزات محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء، والشركات الوهمية وتجارة الإقامات، وتأخر افتتاح استاد جابر الدولي، وانحدار «الخطوط الجوية الكويتية»، وتراكم الخسائر، وارتفاع كلفة تطوير مطار الكويت الدولي، وخسائر استثمارات الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة، وخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانخفاض إيراداتها، وإبطال مجلس الأمة ونتائج انتخاباته أكثر من مرة بما ترتب على ذلك من آثار، وإيقاع غرامة الكويت بسبب تراجعها عن اتفاق تأسيس شراكة مع شركة «الداو كيميكال».

في غضون ذلك، عقد مكتب المجلس أمس اجتماعا ناقش فيه استعدادات اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الحالي. كما استمع أعضاء مكتب المجلس، وهو الجهة التنسيقية لأعمال البرلمان، إلى رئيس فريق الأولويات البرلمانية النائب علي العمير، الذي ناقش عمل لجنة الأولويات وطبيعة عمل فريقها ونتائج اجتماعه مع رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية المختلفة.

 

================
تجديث

الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا

http://goo.gl/VXnNVi

محاور استجواب العدساني التي شخصت الفساد في الحكومة

مايو 20, 2014

العدساني يقدم أسرع استجواب للمبارك: سياستكم زادت تدهور الوضع في الكويت

قدمه في محورين تضمّنا «كل ما تعانيه الكويت من مشكلات في غياب مشروع إصلاحي شامل»

العدساني في المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
×
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

بعد 48 ساعة فقط على بدء دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة قدم النائب رياض العدساني استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فيما يعد أسرع استجواب يقدم بالنظر الى المدة بين بدء الدور وتقديم الصحيفة.
وتركز الاستجواب، الذي تضمن محورين ضما كل المشكلات التي تعانيها الكويت، على فشل سياسة الحكومة التي زادت الوضع تدهورا في البلاد، وزادت حجم العراقيل، في ظل غموض يسيطر على تلك السياسة وغياب مشروع اصلاحي شامل يبين ملامح الخلل، ولا سيما أن برامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية واعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات.
وفيما ركز المحور الأول من الاستجواب على الأزمة الاسكانية، جاء المحور الثاني شاملا لكل ما تعانيه الكويت من مشكلات على الأصعدة كافة.
ففي القضية الأولى تناول العدساني تفاقم الأزمة السكنية «حتى دقت ناقوس الخطر كونها قضية رئيسية ومهمة للمجتمع وخاصة لفئة الشباب الذين عانوا من فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والايجارات من جعلهم غير قادرين على تملك سكن» ولاسيما مع الارتفاع الكبير لعدد الطلبات الاسكانية من الشباب لم يقابله عرض وتنفيذ للمشاريع التي تعطلت حتى صارت الفجوة كبيرة بين الطلبات وما يقدم من بيوت.
أما في المحور الثاني فقد تناول العدساني تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد فيها، متناولا جملة من القضايا التي تعانيها الكويت مثل تدهور الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والأغذية المسرطنة والفاسدة التي أدت الى ارتفاع نسبة السرطان بالكويت، مع عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين في ما يتعلق بانشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية، وتدهور التربية والتعليم في القطاع العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص، وفشل خطة التنمية، وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في انشاء الأعمال، اضافة الى غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة.
كما تضمن المحور الثاني تجاوزات محطة الزور الشمالية، وغرامة داو كيميكال واهدار المال العام، وانحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر، وخسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة، وخسائر التأمينات الاجتماعية وانخفاض الايرادات، وابطال مجلس الأمة وآثاره، اضافة الى الشركات الوهمية وتجارة الاقامات وتعطيل افتتاح استاد جابر الدولي.

• الغموض سيطر على السياسة العامة للحكومة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وتفاقم القضايا الملحة للمواطنين
• نهجكم يساهم في زيادة العراقيل وتدهور الأمور فلم تعالجوا الأخطاء والممارسات السابقة والحالية
• تكافؤ الفرص غاب لمصلحة المحسوبية… والتمايز هيمن على مؤسسات الدولة وانتشرت الواسطة
• نرفض رفضاً قاطعاً الإخلال في أي مادة من المواد الدستورية وعدم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية
• تكرار المخالفات الدستورية يدل على ضعف السياسة العامة للحكومة وعدم تعاونها وعدم وجود رؤية مستقبلية لها
• الحقيقة المُرة أن الشباب في إحباط شديد وهم العمود الفقري للدولة ومستقبل البلد

وقال العدساني في تقديم استجوابه

قال الله تعالى «إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ»

وذُكر في مقدمة الدستور وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفئ على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
إن القسم العظيم الذي أديناه وكنا ندرك عظم المسؤولية وجسامة الواجب والأمانة الثقيلة الملقاة على عاتقنا يجعلنا ملزمين و صاغرين بقول الحق تبارك وتعالى « وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسؤولا».
إن من بين أهم أدوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور أداة الاستجواب حيث نصت المادة 100 «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور في اختصاصاتهم».
وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وكان الغموض يسيطر على تلك السياسة مع تراجع جميع القطاعات والخدمات وخاصة تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي والنهوض وعدم الجدية في تعمير الكويت الأمر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية.
برامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم تلتمس هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسية وإعاقة مسيرة البناء والتعمير وتقليص الحريات بالإضافة إلى أنه لا يعالج الأخطاء والممارسات السابقة والحالية وإنما نهج الحكومة يساهم في زيادة العراقيل وتدهور الأمور، وذلك بسبب عدم وجود مشروع إصلاحي شامل يبين ملامح الخلل وانتشار الواسطة وعدم تكافؤ الفرص وإنما محسوبية وتمايز هيمن على مؤسسات الدولة مما يخالف مواد الدستور المشار إليها:
(مادة 7) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
(مادة 8) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
(مادة 29) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
(مادة 20) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة والاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون.
كما أن المذكرة التفسيرية وضحت أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط أحدهما خاص والآخر عام ولذلك حرصت المادة العشرون على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه ‘ العادل ‘ حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له.
فالدستور هو المرجع والميثاق للجميع ونرفض رفضا قاطعا الإخلال في أي مادة من المواد الدستورية، وعدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية والغاية منها استيضاح الأمور الداخلة من ضمن اختصاص الوزير أو سمو رئيس الوزراء، ولكن عدم إجابة الأسئلة الموجهة من النواب ما هو إلا مخالفة دستورية صارخة ويبين مدى عدم تعاون الحكومة وإخفاء الحقيقة ولا يوجد شفافية والمحاولة لإضعاف الدور الرقابي لأعمال السلطة التشريعية وهذا يعارض المادة 99 من الدستور: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
وتكرار المخالفات الدستورية يدل على ضعف السياسة العامة للحكومة وعدم تعاونها ولا يوجد عندها رؤية مستقبلية، وعدم الحرص والتفريط بالمسؤولية واستباحة المال العام وإهداره من واقع المخالفات والتلاعب في المشاريع وعدم تنفيذها وكسر القوانين والمخالفات الدستورية والتجاوزات الإدارية والمالية التي شابت طرح المناقصات والممارسات والمزايدات في مشاريع الدولة وكثرة الأوامر التغييرية وارتفاع تكاليفها وتعطيل المرافق المهمة عن قصد أو دون قصد، والنتيجة شل التنمية وتراجع البلد في كل المقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وتضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الكويت في ظل الفوائض المالية ومن غير انجازات.
والدولة بحاجة إلى تنفيذ والجرأة في اتخاذ القرار وحسن التطبيق وتحقيق الطموحات ورفع اسم وسمعة الكويت وازدهارها، ولكن الحقيقة المُرة أن البلد في حالة إحباط شديد خاصة لفئة الشباب وهذه الفئة هي العامود الفقري للدولة وهم مستقبل البلد ولكن بسبب برنامج الحكومة المتهالك والهلامي الذي لا يحقق طموحات المواطنين على الرغم من الوفرة المالية والفوائض في ميزانية الدولة، ولكننا لا نرى أي تعمير أو تطوير ملموس والمشكلة أنه لا يزال النفط هو المصدر الوحيد للدخل وذلك يشكل خطرا كبيرا لمستقبل البلد الاقتصادي ولم تتضمن الحكومة توجهاً حقيقياً لتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل فإن الأوضاع تتراجع من سيئ إلى أسوأ، بينما نجد أن بعض الدول المجاورة تمر بنفس ظروف دولة الكويت اقتصاديا وإقليميا وسياسيا إلا أننا نجدها تتمتع بالتطوير والتنمية بينما كنا نحن سباقين في كل المعايير وعلى جميع الأصعدة والقطاعات حتى وصل بنا الوضع المزري إلى أننا نعيش على انجازات الماضي.

المحور الأول:

الأزمة الإسكانية
وارتفاع أسعار الأراضي

تفاقم القضية الإسكانية حتى دقت ناقوس الخطر كونها تعتبر قضية رئيسية وهامة للمجتمع وخاصة لفئة الشباب والذين عانوا من فترة الانتظار الطويلة وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات ما جعلهم غير قادرين على تملك سكن.
وحيث أن هناك علاقة تبعية وتأثير تبادل بين الإسكان والسكان لتحقيق الاستقرار الأسري، فان القضية الإسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية، إلا أن الحكومة لم تأخذها على محمل الجد، فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الإسكان بنفس المعدل فقد تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الأسر الجديدة.
ومع تسارع معدلات النمو السكاني في الكويت وتزايد معدلات الطلب على الرعاية الإسكانية بصورة فاقت مثيلتها بالنسبة، فكان أن شهدت الفترة الماضية فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وأسفرت المشكلة بصفة عامة عن نشوء مشكلة الطلبات المتراكمة وانتظار سنوات عديدة بسبب التخطيط الحكومي السيئ وعدم رسم خطة مستقبلية واقعية.
وأن تلك التداعيات في طول فترة الانتظار بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية وخاصة على فئة الشباب ما زاد المشكلة الإسكانية تعقيداً ما ترسخ لدى المواطن الكويتي وعلى مر السنوات وما ترتب على ذلك من تصور بأن الحكومة وسياستها مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير هذا الحق وهي سبب للتدهور وتفاقم قضية السكن، وتضخم أسعار الأراضي والسكن الخاص والعقارات بشكل غير مسبوق وذلك بسبب سياسة الحكومة وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي، حيث ان سياسة الحكومة بالتعامل مع هذه القضية الحساسة من غير جدية ولا تشخيص لها ولا يوجد تحليل أسباب المشكلة الإسكانية في دولة الكويت والتعرف على أبعادها وتداعياتها بغرض الوصول إلى مجموع من المقترحات والتوصيات والحلول الممكنة لهذه المشكلة الحساسة والتي تستحوذ على اهتمام كافة الأسر في المجتمع الكويتي وهي على رأس الأولويات.
نؤكد جاء برنامج الحكومة ضعيفاً جداً من غير رؤية ولا برنامج زمني للمشاريع الإسكانية. علماً بأن هناك 106747 طلبا قائما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبين القصور المتاح من الوحدات السكنية لتلبية الطلبات الإسكانية وأن عدد الطلبات في الرعاية السكنية في تزايد مستمر، وبرنامج عمل الحكومة لم يحدد موعداً زمنياً للمشاريع ولا تكلفتها مع العلم ان الجدول (المرفق رقم 1 بالصفحة التالية) يوضح ذلك ويعتبر هذا رقماً ضخماً وقابلا للتفاقم خلال السنوات المقبلة.
– المشاريع السكنية المعطلة: في تاريخ 18 يونيو 2012 أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عن الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية لمنطقة (الدائري السابع – غرب عبد الله المبارك) التي تضم أراضي 7400 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع ومنطقة شمال الصبية التي تتضمن أراضي 52625 وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع، وقد تم رفع الموافقات الخاصة بهاتين المنطقتين إلى المجلس البلدي لاعتماد تلك الإجراءات وتسليمها للإسكان في شهر يوليو 2012 وهذا يبين أن هناك تعطيلاً بالإجراءات الحكومية وعدم المتابعة وذلك يشكل عبئا على المواطن ويزيد من فترة الانتظار للحصول على سكن.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى الأمور التالية:
– استمرار عدم انجاز مشاريع خطه الثانية للسنة المالية 2011/ 2012 المدرجة بالخطة الانمائية حيث بلغت نسبه الانجاز فيه 2 في المئة.
– إعاده تخصيص الوحدات المستردة إداريا دون وجود سند قانوني
– قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باسترداد بعض الوحدات السكنية إداريا وتم تخصيص بعضها لأشخاص غير مستحقين للرعاية السكنية ودون عرضها على أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات، مع عدم وجود آلية قانونية معتمدة لإجراءات إعادة تخصيص الوحدات السكنية المستردة.
– عدم قيام المؤسسة بالتنسيق بين خطتيها الإسكانية وخطة وزارة الكهرباء والماء بشأن إدراج احتياجات ومشاريعها الاسكانية الجديدة من الطاقة الكهربائية بخطة الوزارة الكهرباء والماء بخصوص مدينة صباح الأحمد 2013 /2014
– عدم كفاية الدراسات الخاصة بإنشاء شركات مساهمة عامة لتنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ما أدى إلى تأخر تنفيذها وتفاقم المشكلة الإسكانية.
وقامت الحكومة بتغيير بعض مواد القانون السكني المهمة عبر المادة 71 من الدستور حيث أن قانون 50 لسنة 2010 «تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مئتي ألف قسيمة سكنية (200.000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
ولكن قامت الحكومة على تقديم مرسوم بقانون 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 17 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية (بإلغاء 200ألف قسيمة) ولا يوجد مبرر لإلغاء المواد القانونية التي تقوم على المساهمة لحل الأزمة السكنية وتقليص مدة الانتظار.

المحور الثاني

تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد

هبطت دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي في عام 2012 إلى المرتبة الخامسة عربيا و66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011 وذلك من بين 184 دولة، وهذا يدلنا على حجم التراجع في النزاهة بسبب الفساد الإداري والمالي ومنها انتشار الرشوة والغش التجاري والربح غير المشروع على مختلف المستويات، وهذا يعني أن دولتنا الغالية الكويت تتراجع عالمياً 12 مركزاً في 2012 بمؤشر الفساد مقارنة لسنة 2011 وغياب أي جهود تبذل لتحسين صورة الكويت عالميا خلال فترة التقييم على مستوى الشفافية والنزاهة.

تدهور الرعاية الصحية

إن الرعاية الصحة تتطلب اهتماماً من الحكومة ولا يخفى على المواطنين التردي الشديد في قطاع الصحة والرعاية الصحية المتدنية حتى بات المواطن يفضل القطاع الخاص عن العام بسبب سوء الأوضاع وتزاحم المراجعين في المستشفيات خصوصاً أن آخر مستشفى تم بناؤه هو العدان ومر عليه نحو 30 عاما.
وقد جاء برنامج عمل الحكومة على زيادة الطاقة السريرية من 7990 إلى 11439 سريرا في نهاية 2017 وزيادة عدد المراكز الصحية من 101 إلى 125 مركزا في نهاية عام 2017 إضافة إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطاقم الطبية والسعي الجاد لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لمعالجة الأمراض المزمنة غير المعدية.
أما نسبة الإنجاز في مستشفى جابر الأحمد بلغت أكثر من 80 في المئة وأن وزارة الصحة ستتسلم مبنى المستشفى بالكامل في عام 2015 مع العلم لم يكن من ضمن برنامج عمل الحكومة.
كما نستند على تقرير ديوان المحاسبة لعدم قيام الوزارة بتضمين العقود الخاصة بأعمال مشروع الرغبة الأميرية السامية لإنشاء وتجهيز وصيانة وتوسع عدد 8 مستشفيات.

الأغذية المسرطنة والفاسدة وأسباب ارتفاع نسبة السرطان بالكويت
عدم الاكتراث بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين في ما يتعلق بإنشاء مختبر متخصص لفحص الأغذية علماً بان المختبر الوحيد في دولة الكويت والذي يقع في منطقة كيفان (مستوصف منطقة كيفان سابقاً) وهو ذو إمكانيات محدودة ولا يستوعب الكم الهائل من الأغذية المستوردة ومنها ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي وبعضها يحتوي على مواد مسرطنة ولها آثار سلبية على صحة الناس خاصة بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان في الكويت الأمر الذي أوجب إنشاء مختبر متخصص لفحص سلامة الأغذية.

تدهور التربية العام وغلاء التعليم في القطاع الخاص

بما يتعلق بقضية التعليم والثروة البشرية فكان الأصل أن نجد اهتماما من الحكومة في برنامج عملها بخصوص هذه القضية والذي تضمن الآتي:
«تسعى الحكومة إلى تطوير المناهج التعليمية للمراحل المختلفة، فضلا عن انجاز 33 مدرسة وطرح 81 مدرسة في جميع المراحل التعليمية للتعاقد. كما، سيتم تصميم وتطبيق نظام ومعايير لرخصة المعلم، وتحسن أداء الكويت في اختبار تيمز للرياضيات والعلوم، وكذلك برليتز للقراءة».
وهذا يبين ضعف البرنامج المقدم من الحكومة على تحسين التعليم وتطويره ولا يشمل البرنامج ميزانية للمشاريع ولا جدولا زمنيا.
أما بالنسبة للتعليم العالي والطلبة الجامعيين، فتتضمن المشاريع انجاز البنية التحتية لمدينة صباح السالم الجامعية، وأن السبب الرئيسي لتعطل المشروع هو الروتين الحكومي وهذا حسب إفادة الجامعة وعرقلة وزارة الشؤون للموافقة على أذونات عمل للشركات المقاولة القائمة على مشروع بناء الجامعة الجديدة، بالإضافة إلى طول الدورة المستندية لدى الجامعة بشقيها المالي والإداري نتيجة تعدد الجهات واللجان المشرفة، وهذا يوضح أنه لا يوجد تنسيق بين وزارات الدولة. وأن تدهور التعليم في الحكومة أدى إلى الهجرة إلى القطاع الأهلي وهذا بحد ذاته زيادة في التكلفة على الأسرة الكويتية ما أثقل عاتقها.

فشل خطة التنمية

بيئة مثل الكويت كان بمقدور الحكومة أن تستغل المقومات والتي تستطيع من خلالها استقطاب القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لزيادة معدلات التدفقات النقدية سواء المباشرة أو غير المباشرة ولكن ولعدم تنفيذ خطة التنمية وفشلها وتراجع البلد في ظل الفوائض المالية وذلك نتيجة عدم وضوح رؤية الحكومة للمشاريع التي أعلنت عنها ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج وعدم مشاركة القطاع الخاص في هذه الخطة بسبب الروتين والتعقيدات الحكومية وارتفاع تكاليف الأراضي والعقارات وصارت بيئة طاردة للاستثمار.
وفي وجود الوفرة المالية وعدم قدرة الحكومة في تنفيذ الخطة على أرض الواقع يبين أن هناك سوء إدارة، مع العلم أن هناك تصريحا من الحكومة في تاريخ 6 مارس 2013 بصرف 7.5 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية وأن الحكومة ما زالت تعمل على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التنمية التي أقرت في مجلس 2009 حتى تباشر في تنفيذ المرحلة الثانية، وهذا يوضح أنه لا توجد جدية في تفعيل الخطة وهناك تأخير شديد في تنفيذها خاصة لا يوجد تغيير في وضع البلد والمنشآت لا تزال قديمة ولا يوجد تطوير ولا تنمية في شتى المرافق والخدمات، وطلب الحكومة في إلغاء الرقابة السابقة لن يحل المشكلة ولكن سببها هو عدم الجدية في تنفيذ المشاريع بسبب سوء إدارة الحكومة وسياستها.

ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص وعرقلة الشباب في إنشاء الأعمال

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة دراسة حول مشكلات التوظيف والبطالة في الكويت والآثار الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الحكومة في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي وإعداد وتدريب غير المؤهلين من العاطلين عن العمل لإلحاقهم بالوظائف في القطاعين العام والخاص والاعتماد على القطاع الخاص في استيعاب المزيد من قوة العمل الكويتية.
وأشارت الدراسة إلى الأبعاد الحقيقية لمشكلات التوظيف والعمالة في المجتمع الكويتي، وأن البطالة في الكويت تمثل مشكلة حقيقية، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأوضحت أن الآثار الاقتصادية للبطالة تتمثل في انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وزيادة معدل الإعالة لدى الأسرة الكويتية وارتفاع أعباء المعيشة.
أما الآثار الاجتماعية للبطالة فتتمثل في الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع، وانتشار الجريمة بأنواعها، وارتفاع معدل الإصابة بالاضطرابات النفسية كالاكتئاب والقلق وانعدام الثقة بالنفس، وتفاقم المشاكل الأسرية.
وأن الدراسة تشير الى أن 302 ألف كويتي يعملون في القطاع الحكومي و82 ألفاً منهم يعملون في القطاع الخاص ويعمل 126 ألف غير كويتي في القطاع الحكومي ومليون و150 ألفاً في الخاص،
ولذلك يكون إجمالي الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 384 ألفاً بينما يستوعب سوق العمل الحكومي والخاص مليوناً و666 ألف غير كويتي.
وعلى الرغم من مجموعة القوانين التي صدرت لدعم العمالة الوطنية وأيضاً المؤسسات التي أنشئت لتوظيف الكويتيين بالقطاعين الحكومي والخاص سواء برنامج إعادة هيكلة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أو ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد ارتفعت فجأة نسبة وأعداد العاطلين عن العمل من الكويتيين لتصل إلى 19061 مواطناً ومواطنة في أبريل 2012، وذلك لعدم تنفيذ القوانين التي تخدم هذه القضية الإسكانية.
فقد أظهرت لنا الدراسات المستقبلية وبما لا يدع مجالا للشك، أننا غير بعيدين عن ظهور مشكلة حادة للبطالة والتي لو تركت تتفاقم فقد ترتفع معدلاتها من 4.8 في المئة في الوقت الحاضر لتبلغ مستويات لم يشهدها سوق العمل الوطني من قبل 21 في المئة عام 2022 ثم 35 في المئة عام 2032.
وارتفاع نسبة المسرحين من القطاع الخاص وهذا مؤشر خطير جداً حيث انه يهدد استقرار الأسر والشباب كون لديهم التزامات حياتية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتعقيد إجراءات التراخيص والروتين الحكومي الممل والذي قتل طموح الشباب في المشاريع من ناحية وبنشاطهم التجاري وأعمالهم من ناحية أخرى، والنهج الحكومي لا يزال في نفس الوضع دون تغيير بل نراه في تدهور مستمر وعامل طرد للكوادر الشبابية الوطنية حتى أصبح بعضهم يمارس نشاطه التجاري خارج البلاد لما يرونه من تعقيدات وعرقلة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن دولة الكويت حلت في المركز الأخير خليجياً والثامن بين الدول العربية بالإضافة إلى أن تصنيف البلاد يتراجع 3 درجات إلى المركز 104 دولياً في مؤشر الفرعية لسهولة ممارسة الأعمال والتقرير يوضح أن ممارسة الأعمال في الكويت في غاية الصعوبة وإنما بتراجع وهذا يبين مدى صعوبة الأعمال والعقبات التي يواجهها المواطنون وعرقلة الشباب ومشاريعهم.

غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون

جهاز حماية المنافسة «كسر الاحتكار»

نواجه ارتفاعا في الأسعار بعضه غير مبرر وهذا ما يسمى بالغلاء المصطنع الذي له تأثير سلب على ميزانية الأسر وبالأخص أصحاب الدخل المحدود حتى بات بعض المواطنين تنفد رواتبهم في منتصف الشهر بسبب غول الغلاء وارتفاع مؤشر التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
وقانون المنافسة التجارية «كسر الاحتكار» نص في الباب الأول – أحكام عامة – مادة (2) أن حرية المنافسة مكفولة للجميع على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية في دولة الكويت.
ان عدم تفعيل قانون حماية المنافسة التجارية له أضرار عديدة كون هذا القانون يعمل على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة ويوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين دون تمييز بعضهم عن البعض الآخر ويعزز العدالة التجارية والاقتصادية ويسعى إلى تخفيض الأسعار كون أن هذا القانون يعمل على منع الاحتكار ويحقق التنافس التجاري.

تجاوزات محطة الزور الشمالية

مخالفة صريحة لقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن ترسية المشروع محطة الزور الشمالية، حيث ان إجراء الترسية يتعارض مع مواد أحكام القانون والنص التالي:
قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1. نسبة لا تزيد على 24 في المئة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2. نسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3. نسبة 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4. تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
5. تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
وجاء في مواد القانون أن تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وإصدار مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وإضافة نسبة لا تقل عن 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

الشركات الوهمية وتجارة الإقامات

إن لتجارة الاقامات والعمالة السائبة الأثر السلبي الكبير وارتفاع مؤشر الجرائم والازدحام المروري وزيادة المراجعين في المستشفيات والمستوصفات، بالإضافة إلى أن الدولة تنفق نحو 6 مليارات دينار كويتي على خدمات الكهرباء والماء والوقود والأدوية والخدمات الطبية وغيرها، وذلك حسب آخر ميزانية للدولة.
وأن العمالة السائبة لها من الآثار السلبية الخطيرة ما يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة ويطول أثرها السلبي إلى ارتفاع مؤشر الجرائم والسرقات والمتاجرة بالمحرمات وكسر القانون، والحكومة لم تقم بالإصلاحات المطلوبة للقضاء على هذا الملف.
وأن هناك نحو 43 ألف رخصة لم يتم التفتيش عليهم و39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ فيهم قرار من قبل الوزارة أي إجمالي 82 ألف رخصة يجب أخذ إجراء بتلك الرخص، هم كالتالي:
• محافظة الأحمدي 5.842 رخصة
• محافظة الجهراء 4.132 رخصة
• محافظة الفروانية 8.166 رخصة
• محافظة حولي 7.710 رخصة
• محافظة العاصمة 17.287 رخصة
• محافظة مبارك الكبير 7 رخصة
وإضافة على ذلك عدد ملفات وهمية قدرها 27968 ملف وتعادل 38986 ترخيص ونحو 71 ألف عامل لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار.

تعطيل افتتاح استاد جابر الدولي

أرسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابين إلى وزارة الأشغال بخصوص استاد جابر الأحمد الدولي، وبعد الكشف الدوري والتي تقوم به الهيئة العامة للشباب والرياضة على استاد جابر الأحمد عن وجود شرخ قرب فاصل التمدد على المحور رقم 17 والمحور 23 وكانت هناك مراسلات بين الوزارات المختصة بهذا الشأن.
كما أن الحكومة قد أعلنت سابقاً عن موعد إعادة افتتاح استاد جابر الدولي في نهائي كأس ولي العهد بتاريخ 19/ 2/ 2013 وبعدها تأجل موعد افتتاحه إلى نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتاريخ 28/ 5 /2013 علماً بأن تلك المبارتين قد أجريتا في ملعب نادي الكويت الرياضي بسبب عدم جهوزية استاد جابر الأحمد الدولي، وحتى الآن الاستاد معطل ولم تتم محاسبة المتسبب.
تعطيل افتتاح استاد جابر بسبب سلامة الجمهور وذلك حسب ما جاءت به الهيئة العامة للشباب والرياضة حيث ذكروا أنه يجب أن تكون هناك زيادة في التصليحات على ما تم بالسابق وإضافة تعديلات كان الرأي الهندسي بمعهد الأبحاث ان الاستاد لا يصلح لإقامة أي مباراة إلا بعد الإصلاحات المطلوبة لسلامة الجمهور، وهذا يوضح الخلل السابق وضعف رقابة الحكومة على تنفيذ مشاريعها وتعطيل مرفق رياضي مهم كان يحلم به كل مواطن رياضي.
إن تخبطات الحكومة في تغبير القوانين الرياضية وقد صدر مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
وكان نص المادة الأولى من هذا المرسوم يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النص التالي: «على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامها وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الأساسية تمنح سنة إضافية تبدأ بانتهاء السنة الأولى فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون»
ولا يوجد مبرر للحكومة في استخدام المادة 71 لتعديل القانون وخاصة قبل 5 أيام من دور انعقاد مجلس الأمة، ويتضمن نص المادة 71 الآتي «إذا حدث في ما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر».

انحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر

مقارنة الإيرادات الفعلية البالغة 238.519.688 دينار كويتي بالمصروفات الفعلية والتي بلغت 315.786.039 ديناراً كويتياً أي صافي الخسارة مبلغ وقدره 77.266.351 دينار كويتي وذلك حسب السنة المالية 2011/ 2012.
أعطال فنية في عام 2012 ومنها:
• رحلة «الكويتية» رقم 541 المتجهة إلى القاهرة نوع «إيرباص 300» بسبب عطل فني أصاب كمبيوتر الطائرة، جعلها تتأخر ساعتين ونصف الساعة لحين الإقلاع.
• رحلة الخطوط الكويتية رقم 165 والمتجهة إلى باريس و روما نوع «ايرباص 340» كان هناك خلل في كمبيوتر الطائرة وتأخرت عن موعد الإقلاع.
• رحلة «الكويتية» رقم 501 والمتجهة إلى بيروت نوع «ايرباص 310» تعرضت لعطل في باب شحن الطائرة.
• حصل عطل فني في طائرة الخطوط الجوية الكويتية الآتية من كولومبو وبقيت لمدة أربعة أيام في مطار كولومبو.
• هبوط رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 785 المتجهة إلى جدة اضطرارياً في المدينة المنورة بسبب عطل فني في محرك الطائرة.
حيث إن أحدث طائرة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية طراز 1997، وعدد 17 طائرة فقط تملكها المؤسسة، وهذا يوضح أن هناك نقصاً بالإيرادات وعدم تجديد الأسطول بالإضافة إلى انه لا يوجد تحسين في الخدمات ولا ترتقي المؤسسة إلى مستوى دولة نفطية تتمتع بفائض مالي وهناك تراجع ملحوظ ما يشكل خطراً على أرواح الركاب والمشكلة مستمرة من غير معالجات جدية للأسطول ولا تحديث الناقل الرسمي للبلد.

مطار الكويت الدولي:

التكلفة الإجمالية التقديرية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات المتعدد الأدوار تبلغ 212.976.736 دينار كويتي.
وفي غضون ذلك، أعلن قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الإشغال العامة أن الاستعدادات جارية لطرح مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي وبتكلفة تصل إلى 800 مليون دينار وفور الانتهاء من الاتفاقية الاستشارية، ويستوعب المبنى الجديد 13 مليون راكب سنويا.
وهذا يوضح أن هناك ارتفاعاً كبيراً في تكاليف وتعطيل المشروع الحيوي ولم يكن هناك رقابة ذاتية من مجلس الوزراء على تأخيره كونه (أي المشروع) لا يزال معطلاً ولم يتم تنفيذه.

خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة:

لقد تكبدت الهيئة خسائر محققه بلغت 97 مليون دينار كويتي من استثمارات احتياطي الأجيال القادمة في الأسهم للسنة المالية المنتهية 31 /3 /2012 بالإضافة إلى خسائر غير محققة بلغت 102 مليون دينار كويتي من استثماراتها الإستراتيجية للسنة المالية المنتهية في 31 /3 /2012.
وهناك خسائر غير محققة لاحتياطي العام بلغت 655 مليون دينار كويتي من الاستثمارات مباشره والأسهم المسعرة للسنة المالية المنتهية 31 /3 /2012.

خسائر التأمينات الاجتماعية وانخفاض الإيرادات:

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خسائر بمبلغ وقدره 279 مليون دينار كويتي وتلك الخسائر ناتجة عن مضاربات في الأوبشن بالأسواق المستقبلية وتعتبر مخالفة صريحة واستباحة للأموال العامة وذلك استنادا للمادة 17 من الدستور.
• انخفاض في الإيرادات: قدرت الإيرادات للسنة المالية بمبلغ 3.936.845.000 دينار كويتي. في حين بلغت الإيرادات الفعلية 3.726.966.984 دينار كويتي، بنقص قدره 209.878.015 دينار كويتي وبنسبة 5.3 في المئة عن الإيرادات التقديرية يمثل محصلة النقص في إيرادات الأبواب الأول والثالث والسابع والثامن والزيادة في بقية الأبواب.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة الى المواضيع التالية:
• التدني الحاد في إجمالي إيرادات استثمار أموال المؤسسة وطلب الديوان ضرورة دراسة أسباب تدني إيرادات الاستثمار ومراجعة الإستراتيجية الاستثمارية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وبما يكفل حماية أموال المؤسسة والمتمثلة في احتياطيات الصناديق التأمينية وتعظيم إيراداتها.
• الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمليار دولار أميركي في إصدارات خاصة لسندات من سيتي حروب.
• عدم عرض قرارات الاستثمار على لجنة استثمار أموال المؤسسة بالمخالفة للمادة (10) من لائحة الاستثمار.
• مخالفة التوصيات الصادرة عن لجنة استثمار أموال.
• الملاحظات التي شابت مساهمة المؤسسة في إحدى الشركات القابضة وهي كالآتي:
استثمرت المؤسسة 11.293.950 ديناراً كويتياً من خلال إحدى المحافظ المالية المدارة بمعرفة شركة وفرة للاستثمار الدولي وبنسبة 43.78 في المئة من رأس مال الشركة القابضة المشار إليها، وللمؤسسة مقعدان بمجلس إدارة الشركة وبلغت تكلفة استثمار المؤسسة فيها 11.290.579 ديناراً كويتياً، وشاب هذا الاستثمار الملاحظات وهي:
أ. عدم توافر البيانات المالية للشركة:
ب. لم تتوفر البيانات المالية للشركة القابضة بملفات الاستثمار الخاصة بالمؤسسة وذلك على الرغم من وجود عضوين ممثلين للمؤسسة بمجلس إدارة الشركة، الأمر الذي لم يتضح معه المركز المالي للشركة.
ت. عدم تخفيض قيمة مساهمة المؤسسة بالشركة رغم تحقيقها لخسائر منذ تأسيسها مما أدى إلى الانخفاض المستمر لحقوق مساهميها.
ج. مخالفة النظام الأساسي للشركة بإبرام عقد استثمار مع الشركة الأم.
د. مخالفة الشركة للمادتين (6 ،7) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.
هـ. امتناع المؤسسة عن موافاة الديوان ببعض البيانات بالمخالفة للمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

إبطال مجلس الأمة وآثاره:

قامت المحكمة الدستورية في إبطال مجلس الأمة مرتين على التوالي وذلك بسبب خطأ إجراءات الحكومة مما أدى إلى شل البلد وإدخالها في نفق مظلم وتعطيل السلطة التشريعية والرقابة على أداء الحكومة والحياة السياسية، وإشغال السلطة القضائية للإشراف على الانتخابات ثلاث مرات خلال سنة ونصف السنة، ولم يكن هناك إجراءات جدية من قبل رئيس الوزراء لمحاسبة المسؤولين المتسببين في تلك الأخطاء الإجرائية الحكومية مما أضعف الثقة الشعبية لإجراءات السلطة التنفيذية وممارساتها ولهذا يتحمل رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكاملة لشل السلطة التشريعية.

غرامة داو كيميكال
غرامة داو كيميكال والاستثمار في «كي الداو» والخسائر الناتجة عن غرامة إلغاء الصفقة والتي تسببت في خسارة الدولة مبلغ وقدره 2.16 مليار دولار من دون متهمين ولا متسببين ومن غير محاسبة وما هو إلا إهدار للمال العام في سداد قيمة الغرامة من غير تفاوض ونصت المادة 17 من الدستور للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. علماً بأن مؤسسة البترول الكويتية مصنفة بين أول 10 شركات بترولية عالمية ولديها عشرات المستشارين والقانونيين بالإضافة إلى الاستعانة بأكبر وأشهر مكاتب المحامين محليا ودوليا، ولم يصدر من الحكومة ولا من المجلس الأعلى للبترول تصريح رسمي يشرح تفاصيل القضية ومن هم المتورطون فيها، ولهذه القضية أبعاد أخرى ليس فقط على المستوى المالي والقانوني بل على مستوى سمعة دولة الكويت.

محورا الاستجواب

• تفاقم الأزمة الاسكانية وارتفاع أسعار الأراضي
• تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد

مظاهر تراجع البلد وارتفاع مؤشر الفساد

– تدهور الرعاية الصحية
– الأغذية المسرطنة وارتفاع نسبة السرطان بالكويت
– تدهور التربية وغلاء التعليم الخاص
– فشل خطة التنمية
– ارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص
– غلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون كسر الاحتكار
– تجاوزات محطة الزور الشمالية
– الشركات الوهمية وتجارة الاقامات
– انحدار الخطوط الجوية الكويتية وتراكم الخسائر
– خسائر في استثمارات الاحتياطي العام والأجيال القادمة
– خسائر «التأمينات الاجتماعية» وانخفاض الايرادات
– إبطال مجلس الأمة وآثاره السلبية
– غرامة «داو كيميكال» وإهدار المال العام

 

========

الراي