تهريب الديزل و القصور التشريعي

تهريب الديزل

الأحد 14 يوليو 2013 – الأنباء

بقلم: حمد السريع
بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
قضية عاصرتها وضبطت بعضها وهي ذات شقين الاول الشراء والبيع الداخلي والتخزين، اما الشق الآخر فهو التهريب للخارج.

الجميع يعلم ان مصافي النفط الكويتية هي التي تكرر النفط وتستخرج منه العديد من المشتقات لاستخدامها في السوق المحلي حيث يباع بسعر مدعوم من الحكومة بمبلغ (65) فلسا للمواطنين او الشركات المحلية اما تسويقها للخارج بعد تكريره فيباع بسعر (365) فلسا لليتر الواحد.

تكونت عصابات محلية تشتري الديزل من عدة اماكن وتنقلها بواسطة صهاريج صغيرة الى مستودعات لها في الصليبية حيث يتم تخزينها اما مصادر ذلك الوقود فيأتي من:

– شراء الوقود من الشاحنات القادمة من المملكة العربية السعودية.

– شراء الوقود من الشاحنات العاملة من الجيش الأميركي والقادمة من العراق.

– شراء الوقود من محطات التوزيع المحلية بالكويت.

عقوبة الفقرتين الاولى والثانية هي الغرامة المالية من قبل البلدية عندما يسكب الديزل المنقول من الشاحنات والصهاريج الكبيرة الى الصهاريج الصغيرة على الارض ويسبب مخلفات ولا تعتبر تلك العقوبة مشددة بحجم الجريمة المرتكبة.

اما الفقرة الاخيرة والتي تتحصل الشركات على ديزل مدعوم بقصد تشجيع وتشغيل مشاريعها الصناعية فتقوم ببيع تلك المشتقات على عصابات الديزل فلا توجد عقوبة تطبقها شركة البترول الوطنية على محطات الوقود، اما الشركات الحاصلة على المدعوم النفطي فتوقف تنفيذ العقد.

تهريب الديزل الى خارج الكويت يتم بعدة وسائل واساليب فالتهريب من الطريق البري يكون بواسطة:

– الصهاريج المرفقة للجيش الأميركي وتم ضبط العديد من عمليات التهريب وتمت احالتهم الى النيابة بتهمة التهريب الجمركي ومع مغادرة الجيش الأميركي الاراضي العراقية توقفت اعمال التهريب بتلك الطريقة.

– الشاحنات المغادرة للعراق يوميا استبدلت خزاناتها لتستوعب الألف غالون لتبيعه داخل العراق وتكسب اموالا كثيرة بين فارق السعر المدعوم بالكويت وبين قيمة الديزل بالعراق والتي تصل الى الدولار لليتر الواحد.

الوسيلة الأخرى تتمثل في استخدام السفن الخشبية والتي تنقل البضائع من الموانئ الايرانية الى الكويت او العكس، حيث قامت اغلب تلك السفن بتركيب خزانات كبيرة تصل سعة البعض منها الى نقل (70) الف ليتر سائل وذلك لتهريب الديزل عبر شرائه من عصابات الديزل الموجودة بالسوق المحلي ونقله لإيران وتحتاج عزيمة قليلة من وزارة الداخلية لضبط عمليات تهريب الديزل بتلك الطريقة، فأغلب السفن الايرانية عندما تدخل المياه الاقليمية الكويتية يتم التدقيق عليها من قبل ادارة خفر السواحل بعرض البحر وبعدها تتوجه لميناء الدوحة لتفريغ حمولتها وتغادر الميناء لتتجه الى المرسى القريب من سمك السمك بادعاء تصليح السفينة ومن هذا المرسى تستقبل الصهاريج الصغيرة لتفرغ بخزاناتها الديزل ولو قامت وزارة الداخلية بتوفير قوة متواجدة بذلك المرسى لضبطت العديد من عمليات التهريب.

الوسيلة الأخرى بالتهريب عبر البحر وهي ما اعلن عنه عدة مرات وقد ناشدنا مفتشي الادارة العامة للجمارك بتشديد الرقابة وزيادتها على جميع الحاويات المحملة بالبضائع والخارجة من الموانئ الكويتية فهناك الكثير من المهربات تخبئ فيها مثل براميل ديزل واسلاك كهربائية مسروقة وسيارات مقطوعة نصفين ليسهل تهريبها وادخالها كسكراب للدول الأخرى.

القصور القانوني موجود ويحتاج لتشريعات جديدة توقف اعمال التهريب للخارج او حتى الشراء من الداخل بنية البيع للخارج مع سن تشريعات تجرم نقل الديزل بسيارات غير مرخصة او تخزينها بأماكن غير مجهزة.

============
تعليق
Comment تركي الحطاب
12 أغسطس, 2013 04:55 م
سمعت كثير عن تجارة الديزل وعاشرت البعض ممن يمتهون هالمهنة ممكن القضاء على التهريب عبر البواخر او المنافذ البرية بطريقة جدا سهله تم العمل بها في سوريا سابقا نظراً لكون جيران سوريا تركيا والاردن ولبنان الديزل مرتفع عندهم قياسا بسوريا ،، بفرض قدر محدد من اللترات يسمح للشاحنة بالخروج به من الحدود مثلا 100 لتر بحيث تمكنك من الوصول لاول محطة في الدولة المغادر اليها وما يزيد عن ذلك تدفع غرامة كبيرة جدا في الجمارك عن كل لتر فوق المعدل المسموح وعسى الله يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه
Comment خالد القحطاني
من المسؤول
01 سبتمبر, 2013 09:53 م
احب أعلق علي تهريب الديزل بلجمارك كل ما سبق من الأخ الكريم حاصل ومطلوب تشديد العقوبه علي الشركات المصدره لماذا لم يوضع قانون بوقف استخراج بيان لشركات المخالف لماذا لم تكون هناك عقوبه مشددة لأني للأسف في مسؤولين كبار مستفيدين من تلك التهريبات وإلا كان وضع حد وشكرا جزيلا أطلت عليكم