Archive for 25 يوليو, 2013

«المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار» – مارتن لوثر كنج

يوليو 25, 2013

 

«المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار» – مارتن لوثر كنج.

Tragedy is not the oppression of the wicked, but in the silence of the good guys towards Bashar Al-Assad crimes in syria

Martin luther King said, “History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people.”

Advertisements

الكويت حكوماتنا لا تفكر إلا في أن تُفرق لتتسيد!.. سالم الشطي متعجباً

يوليو 25, 2013

حكوماتنا لا تفكر إلا في أن تُفرق لتتسيد!.. سالم الشطي متعجباً
الراي

فيض الخاطر / الشعب لا يستحق حكومته

سالم خضر الشطي

 

«المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار» – مارتن لوثر كنج.
*
نسبة إيرادات الكويت النفطية 93.3 في المئة من جملة الإيرادات، بينما تبلغ نسبة الإيرادات غير النفطية 6.7 في المئة، وهذا مؤشر خطير لمستقبل الكويت، فإذا علمنا أن كمية النفط الموجود في باطن الأرض مجهولة، وقابلة للتحرك مع الزلازل أو الظروف الجيولوجية التي لا يد للإنسان فيها، فإن مؤشر الخطر يرتفع أكثر، فكيف لو علمنا أن أسعار النفط غير مستقرة أصلا، وأن أميركا على سبيل المثال تم اكتشاف نفط فيها قد يغنيها عن استيراده من بعض الدول، وقد تتمكن من الاكتفاء النفطي ولو جزئياً، وهذا حتماً سيهز أسعار النفط عالمياً فأميركا من أكبر الدول المستوردة للنفط الخليجي!
فإذا أضفنا إلى ذلك سوء إدارة الاستثمارات الكويتية الخارجية، والفساد الذي ينخر بها، وكشفت بعضه مجالس الأمة السابقة، فإننا حتماً سنضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مستقبل بلدنا، وهذا حتماً لا يكفي لإنقاذ البلد من الكارثة المتوقعة.
هذه المعلومات ليست سراً أكشفه، وإنما هي متوافرة لكل من يريد الوصول إليها، ومع ذلك نرى حكومتنا تهب مليارين لمن قاموا بالانقلاب العسكري على الشرعية المصرية – هذا المعلن ولا نعلم عن غير المعلن-، وتهب غيرهم يمنة ويسرة بلا حسيب ولا رقيب، وكأن أموال الكويت سايبة! وطمطمت سرقات الديزل، وغضت الطرف عن التحويلات المليونية، و«تصفط» المناقصات ذات الأسعار الخيالية لتجار معينين، وتحرك المال السياسي فترة الانتخابات أو مع كل تصويت داخل وخارج قبة عبدالله السالم، وميزانية ضخمة جدا بقيمة 36 مليار تم إقرارها لمشاريع التنمية المزعومة التي لم نحس منها شيئاً ولم نسمع لها ركزاً، و«فسفسة» زائدة عن المعقول!
الحكومة متناقضة في تصرفاتها غير المدروسة، فمع كل هذا التبذير الذي يستحق الحجر عليها، نجد وزارة المالية تكشف عن تكبد مشروع ميزانية الكويت للعام المالي 2013/ 2014 عجزاً في تقديرات الموازنة بلغت 7430.8 مليون دينار بعد الاستقطاع لاحتياطي الاجيال القادمة، و2906.8 مليون دينار قبل الاستقطاع لاحتياطي الاجيال القادمة! أين خطط التنمية؟ بل هل يوجد تخطيط أصلا؟ أم أن البلد ماشي على البركة؟ وبصراحة.. حتى البركة افتقدناها!
لا أعرف إن كنت هنا أدق ناقوس الخطر أو أكسر الحجر للبروج العاجية التي يعتلونها ويتنافسون في الحصول على النصيب الأكبر من كعكة الكويت وهم يتقاسمونها بينهم، يتصرفون كأنها دولة موقتة، يهدمون ما بناه الآباء والأجداد، وينسفون ما تميزت به الكويت -سابقاً- من بعد نظر ورؤية ثاقبة، أناس أقصى ما يمكنهم هو النظر تحت أرجلهم والتنافس على كرسي الحكومة الذي يظنونه محطة عبور!
شعب الكويت المخلص الطيب الوفي لا يستحق مثل هذه الحكومات التي لا تفكر إلا في أن تفرق لتسود! ولذلك يجب أن يفكر العقلاء في كيفية انقاذ البلد من الدمارالشامل بسبب سوء الادارة وانعدام التخطيط!
يجب التعاون بـ«إخلاص» وصفاء نية من أجل محاربة الفساد، ثم إعادة بناء البنية التحتية، ثم الحرص على الأمن والاستقرار، ثم السعي من أجل التنمية، فهذه خطوات متعاقبة لا يمكن تقديم واحدة على أخرى، ويجب ان يضع أفراد الأسرة الحاكمة – وفقهم الله لكل خير- الكويت نصب أعينهم، ويقدمونها على أي هدف آخر، فليصفوا ذات بينهم، وليتحدوا من أجل الكويت، فباتحادهم نكون قد أنجزنا خطوة كبيرة ومهمة لاتحاد الشعب والرقي بالكويت، والله أعلم.
*

“نيويورك تايمز”: التحسن المفاجئ للحياة في مصر يشير إلى حملة مدبرة لتقويض مرسي

يوليو 18, 2013

“نيويورك تايمز”: التحسن المفاجئ للحياة في مصر يشير إلى حملة مدبرة لتقويض مرسي

2013-7-11 | خدمة العصر

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير لها نشرته أمس على موقعها الالكتروني، أن احتجاجات الشارع مع وزراء حكومة مرسي الذين هم في حالة فرار أو في السجن، ولكن منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي، فإن الحياة تحسنت بطريقة أو بأخرى بالنسبة لكثير من الناس في جميع أنحاء مصر: طوابير الغاز اختفت وتوقف التيار الكهربائي عن الانقطاع والشرطة عادت إلى الشارع.

مع ارتفاع الجريمة والاتجار غير القانوني في عهد الرئيس محمد مرسي، رفضت الشرطة التدخل، مما أضر بنوعية الحياة والاقتصاد. لكن منذ الإطاحة به الأسبوع الماضي، عادت دوريات الأمن للعمل.

وهذا الشلل المتعمد الذي أصاب الحياة في عهد حكومة مرسي أظهر أن جحافل من الموظفين الذي تُركوا في مواقعها بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011، قد لعبت دورا هاما في تقويض نوعية الحياة عموما في ظل إدارة الرئيس مرسي.

ويقول الإخوان المسلمون وأنصار مرسي إن هذا التحول المفاجئ يثبت أن خصومهم تآمروا لإفشال الرئيس المعزول. والأمر لا يتعلق باختفاء ضباط الشرطة وفقط، ولكن أيضا إخفاء الوزارات المسؤولة عن توفير الكهرباء وضمان إمدادات الغاز بانتظام، مما أثار الغضب والإحباط على نطاق واسع.

“هكذا كان يتم الاستعداد للانقلاب”، كما قال ناصر الفراش، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة مرسي. “الدوائر المختلفة في الدولة، من مرافق التخزين إلى شاحنات نقل منتجات البنزين إلى محطات الوقود، شارك الجميع في صناعة هذه الأزمة”.

ساعد أعضاء المؤسسة القديمة، وبعضهم مقربون من مبارك وكبار الجنرالات في البلاد، يعملون من وراء الكواليس، في تمويل وتقديم المشورة وتنظيم المصممين لإسقاط الرئيس الإسلامي، بما في ذلك نجيب ساويرس، الملياردير والعدو الصريح للإخوان وتهاني الجبالي، وهي قاض سابق في المحكمة الدستورية العليا، ومقربة من الجنرالات الحاكمين، وشوقي السيد، المستشار القانوني لأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء المخلوع مبارك، الذي خسر سباق الرئاسة أمام مرسي.

ولكن، كما يقول التقرير، هاهي الشرطة تعود إلى الشوارع، مما يشير بشكل واضح إلى أن المؤسسات التي كانت موالية للمخلوع مبارك تخلت عن مهامها عندما انتخب الرئيس مرسي.

وقال الكاتب إنه طوال فترة ولايته (سنة واحدة)، ناضل مرسي لاسترضاء الشرطة، بما أدى إلى تنفير بعض أنصاره بدلا من محاولة إصلاح وزارة الداخلية. ولكن مع تزايد معدلات الجريمة وقطع الطرق –بما أثر ليس في نوعية الحياة، وفقط، بل في الاقتصاد أيضا- رفضت الشرطة الانتشار وضبط الشارع.

وقد عاد ضباط يرتدون ملابس بيضاء إلى شوارع القاهرة، وتدخلت قوات الأمن –التي كانت مكروهة على نطاق واسع قبل وبعد الثورة- بالغاز المسيل للدموع والبنادق ضد الإسلاميين خلال اشتباكات في الشوارع الأسبوع الماضي، مما أدى بمثيري الشغب المناهضين لمرسي ​​إلى مدحهم ووصفهم بالأبطال. وقد رفعت اللافتات في المدن تصور ضابط شرطة محاطا بابتسامة الأطفال، وكتب عليها: “أمنك مهمتنا، سلامتك هدفنا”.

“لدينا ضباط وأفراد شرطة كانوا يعملون في إطار سياسة محددة تستهدف المتطرفين الإسلاميين والإسلاميين بشكل عام”، كم قال إيهاب يوسف، وهو ضابط شرطة متقاعد يدير جمعية مهنية لقوات الأمن. وأضاف: “ثم فجأة انهار النظام السابق، وجاء نظام حكم إسلامي، فلا يمكنهم أبدا قبول ذلك نفسيا”.

عندما خُلع مبارك بعد ما يقرب من 30 عاما في منصبه، في العام 2011، تمسكت البيروقراطية التي بناها بمواقعها. واحتفظ العديد من رجال الأعمال، وكانوا الدعامة الأساسية في الحكومة القديمة، بثرواتهم ونفوذهم.

على الرغم من وصوله إلى السلطة من خلال الانتخابات الأكثر حرية في تاريخ مصر، كان مرسي غير قادر على تمديد سلطته على جهاز الدولة المترامية الأطراف، واشتكى حلفاؤه أن ما أسموه “الدولة العميقة” تقوض جهودهم في الحكم.

وفي حين أنه فشل في بناء أي نوع من الإجماع الوطني، واجه مرسي أيضا حملة نشطة من قبل المعادين لقيادته، بما في ذلك بعض من أغنى وأقوى دعائم عهد مبارك.

وقال نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال في مصر واحدا من جبابرة المؤسسة القديمة، إنه كان يدعم ويمول حركة “تمرد”، التي شنت حملة عريضة تطالب بالإطاحة بالرئيس مرسي.

وكشف للصحيفة أن “تمرد لم تكن تعرف أني كنت وراء تمويلها”. وأضاف: “أنا لا أخجل من ذلك”.

وقالت تهاني الجبالي، القاضية السابقة، في مقابلة عبر الهاتف أمس الأربعاء إنها وخبراء قانونيين آخرين ساعدوا حركة “تمرد” في رسم الخطة لاستدعاء الجيش للإطاحة الرئيس مرسي ونقل الرئاسة مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية.

 

دعوى مستعجلة لوقف «منحة مصر قرار الحكومة مخالف للدستور والقانون

يوليو 18, 2013

 

«قرار الحكومة مخالف للدستور والقانون»

دعوى مستعجلة لوقف «منحة مصر»

| كتب أحمد لازم |

أقام المحامي عبدالله ابراهيم الكندري دعوى إدارية تتضمن شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر 4 مليارات دولار.
وجاء في صحيفة الدعوى أن «تصرف مجلس الوزراء يمثل إهداراً جسيماً للمال العام ويأتي مخالفاً للدستور والقانون، وذلك من حيث بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، كما لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية في دولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل «منح»، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أي من القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها».
ولفتت الدعوى الى أن المشرع عالج حاجة الدولة إلى مساعدة الدول الأخرى، وذلك من خلال طرق وضوابط عدة معينة، منها على سبيل المثال (منح القروض) أو (الاستثمار)، وشرع المشرع لذلك وسائل وقوانين منظمة عدة لمثل تلك المساعدات، أبرزها القانون رقم (25) لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إلا أن جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل.
وانتهت الصحيفة الى أن «ما سبق دفع إلى رفع الدعوى الماثلة بغية إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وذلك حفاظاً على المال العام من الهدر غير المشروع وتحقيقاً للمصلحة العامة».

الثلاثاء 16 يوليو 2013
الراي الكويتية

صالح عاشور: سأقترح حظر تقديم أي منحة تزيد على 100 مليون إلا بموافقة المجلس

يوليو 18, 2013

 

صالح عاشور: سأقترح حظر تقديم أي منحة تزيد على 100 مليون إلا بموافقة المجلس

2013/07/16

انتقد منحة 4 المليارات لمصر في غياب المجلس

انتقد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور تصرف الحكومة بمنح جمهورية مصر العربية منحة قدرها 4 مليارات دولار في ظل غياب مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه كان على الحكومة أن تنتظر في مثل هذه القضايا الحساسة لحين انتخاب مجلس الأمة وخاصة أن الفترة التي سيعود فيها مجلس الأمة ليست ببعيدة، مشدداً على أن قضايا من هذه النوع تقدم فيها الحكومة أموالاً كمنح أو قروض لابد من أن يكون القرار فيها لمجلس الأمة المنتخب من الشعب حتى تكون الكلمة كلمة الشعب وليس الحكومة.
وأكد عاشور أنه في حال وفق في نيل ثقة الأمة وفاز بعضوية مجلس الأمة المقبل سوف يتبنى تقديم اقتراح بقانون يحظر على الحكومة تقديم أي منحة أو قرض زيادة على مبلغ 100 مليون دينار إلا من خلال مجلس الأمة وسيسعى من أجل إقرار هذا القانون تحت قبة البرلمان حتى يكون هناك نظام موحد لمثل هذه المنح أو القروض وألا تكون العملية مفتوحة بلا رقابة شعبية على الأموال العامة، مستغرباً أن يتم منح كل هذه المليارات بسهولة في ظل حاجة الشعب الكويتي إليها لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن منذ سنوات طويلة.
وتساءل عاشور لماذا حددت الحكومة المنحة لمصر بمبلغ 4 مليارات ولماذا لم تكن 3 مليارات أو خمسة متسائلا هل حكومة الكويت هي التي حددت المنحة بهذه القيمة أم أنها تعرضت لضغوطات خارجية وأن مصدر هذه الضغوطات هو من حدد المنحة بهذه القيمة، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بأن توضح للشعب حقيقة هذه الأمور.
وانتقد عاشور في هذا الصدد تصريحات وزير المالية علي الشمالي والتي قال فيها في معرض حديثه عن المنحة الكويتية لمصر إنه لا كلمة فوق كلمة الحكومة، مؤكداً أن الوزير الشمالي اخطأ في هذا التعبير لأنه لا كلمة فوق كلمة الشعب، لافتاً إلى أن هذه الحقيقة يجب أن يعيها الشمالي بل يجب أن تعيها الحكومة بأكملها، فالشعب هو صاحب الكلمة سواء من خلاله مباشرة أو من خلال ممثليه تحت قبة البرلمان.

الوطن الكويتية

================

نقلت جريدة الراي تفصيل اكثر لتصريح عاشور

انقله للفائدة

 

ارتدادات تصريح الشمالي عن «منحة مصر» تتوالى… وتوعد بمحاسبته والحكومة

كم ستدفع الكويت لإعادة إعمار سورية؟

| كتب وليد الهولان |

لم تنته فصول «منحة مصر» التي أثارت جدلا في الشارع السياسي، وقد تكون مرشحة للمزيد، مع تساؤل «كم ستدفع الكويت من أجل إعادة إعمار سورية، في حال انتهاء الأزمة في هذا البلد العربي؟».
فقد كشف النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور لـ«الراي» عن عزمه، في حال وصوله الى المجلس المقبل، التقدم باقتراح بقانون يقضي بعدم منح الكويت أي منح مالية أو قروض حسنة لاي دولة دون الحصول على موافقة مجلس الامة، في حال تجاوز المبلغ الـ 100 مليون دينار.
وأكد عاشور أن تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي حول منحة الأربعة مليارات دولار الى مصر «غير مسؤول وسيحاسب عليه، وكذلك الحكومة قد تحاسب على تسريب خبر هذه المنحة من قبل مستشاريها قبل الاعلان عنها حكوميا أو حتى اعتمادها».
وقال عاشور «إذا قدّر لي النجاح في الانتخابات البرلمانية الحالية، سأتقدم في بداية الفصل التشريعي المقبل باقتراح بقانون يقضي بالزام الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الامة، في حال اقدامها أو رغبتها التقدم بأي منحة مالية أو قرض حسن لأي دولة من الدول، تتجاوز قيمته 100 أو 200 مليون دينار كويتي».
وذكر عاشور أنه «يتفهم السياسة الخارجية للدولة ودور الكويت والتزاماتها الدولية بالمشاركة في تنمية ومساعدة الدول النامية، لكن هذا الامر لابد ان يتم وفق ضوابط قانونية وفنية محددة»، مشيرا إلى أن «طبيعة وحجم المساعدات التي تقدمها البلاد منذ سنوات غير محددة ولا يوجد لها ما يبرر حجمها وتفاوته من بلد الى آخر، وبالتالي لابد من ضبط هذه المسألة تشريعيا حتى تكون واضحة امام الجميع».
وتساءل عاشور «بالنسبة للمنحة الكويتية المعلن عنها اخيرا لجمهورية مصر العربية، نحن حتى الآن لا نعلم على أي أساس فني ومالي تم تقدير حجمها بـ 4 مليارات دولار؟ ولماذا لا تكون اكثر أو اقل من هذا المبلغ؟ وهل تم اقرار المبلغ على أساس التزام دولي؟ ام قرض عالمي؟»، لافتا إلى أن «تنظيم وتقنين هذه المنح من شأنه ان يرفع الحرج عن حكومتنا في المستقبل، خصوصا وأن البلد اولى بهذه المبالغ وهي اموال الشعب وهو أولى بها».
وتابع عاشور «غدا ستكون هناك خطوات لاعادة اعمار سورية والعراق، ونحن حتى الآن لا نعلم حجم المبالغ التي ستترتب علينا ازاء هذه الملفات، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة لاي مبلغ لتحسين مستوى الخدمات الصحية ومعالجة القضية الاسكانية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي»، لافتا إلى أن «هذه الملفات تعد ظروفا استثنائية كالحالة المصرية، ولكننا لا نجد أن الحكومة تتعامل معها بالنهج نفسه إذ انها أوقفت معاملات العلاج في الخارج بداعي فترة غياب المجلس، كما يحدث الآن مع بعض مرضى السرطان».
وشدد عاشور على أن «الوزير الشمالي لم يوفق في تصريحه حول المنحة الكويتية المقدمة لمصر الشقيقة، وهو سيحاسب على هذا التصريح، ونقول له يكفي استفزازا للشعب الكويتي، وعليه هو والحكومة أن يعلما أن هناك جهة تراقب المساعدات الخارجية، وان الحكومة ليس لديها تفويض كامل بهذا الشأن».
وأوضح عاشور أن «خبر المنحة الكويتية لمصر تم تسريبه من قبل مستشاري الحكومة وقبل اعلانه أو اعتماده حكوميا، وهذه المسألة قد تحاسب عنها الحكومة في المجلس المقبل».

=======================

رأى أن أي منحة خارجية يجب أن تمر بموافقة مجلس الأمة

صالح عاشور طالب وزير المالية بالاعتذار: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب

عاشور متحدثا في ندوته الانتخابية (تصوير نور هنداوي)

| كتب باسم عبدالرحمن |

شدد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور، على ضرورة تقديم اقتراح بقانون اخضاع اي قروض او منح تقدمها الكويت خارجيا الى رقابة وموافقة مجلس الامة، مطالبا صالح عاشور وزير المالية بالاعتذار للشعب الذي لا صوت يعلو فوق صوته.
وقال عاشور خلال ندوته بمناسبة اعلان ترشحه مساء الاول من امس في فندق سفير «نعم هناك التزامات قومية وعربية ووفاء، وهذا الكلام ليس موجها ضد مصر لأن الكويت خيرها على كل العالم، وصندوق التنمية العربية رأسماله 3000 مليون دينار يعطي 92 دولة من دول العالم، لكن لا يحق للحكومة ان تتصرف بالأموال العامة دون ضوابط دستورية وقانونية على حساب الشعب».
وطالب عاشور وزير المالية بتقديم اعتذار للشعب، وان يؤكد على انه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وليس الحكومة، متسائلا إما كانت هذه القروض بضغوط سياسية او املاءات خارجية او مصالح اقتصادية؟
واضاف عاشور ان بهذه المليارات يمكن توظيف آلاف الخريجين وتوفير الخدمات الصحية، بدلا من التعلل بعجز الميزانية حينما طالبنا بزيادة علاوة الابناء من 50 الى 75 دينارا حتى يشعر المواطن بخير البلد.
وانتقل عاشور للحديث عن محاور ندوته والتي تضمنت 3 محاور هي الاستقرار السياسي والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ما يخص الاستقرار السياسي اكد عاشور انه يحتاج خطة تنمية حقيقية وحكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار وتحدي الصعاب، لأننا وصلنا لمرحلة بدأ يشعر المواطن فيها بالقلق خلفت خلفها مسيرات واحتجاجات واقتحامات لمؤسسات الدولة، حتى صدور مرسوم الصوت الواحد وهو المرحلة الانتقالية من الهدوء الى الاستقرار السياسي.
وشدد على ضرورة ان يقوم من حظي بتمثيل الامة بمساءلة الحكومة عن اجراءاتها، تلافيا لعدم تكرار حل مجالس الامة مرتين، حتى اصبح لدينا 3 انتخابات نيابية خلال عام واحد، وهو الامر الذي لا يمكن ان يحدث ولا حتى في انتخابات مجالس الجمعيات التعاونية، متعهدا في حال الفوز بمساءلة الحكومة عن ذلك.
واضاف ان كانت الحكومة ورئيسها لا يعلمون عن هذه الاجراءات غير الدستورية فلا يستحقون الاستمرار في مناصبهم وان يتحملوا المسؤولية السياسية لأن الشعب ليس حقل تجارب وحبنا للديموقراطية لا يعني ان نقبل باستهزاء الحكومة بنا الى هذا الحد.
وفي ما يتعلق بمحور التنمية البشرية، اوضح عاشور ان كثيرا من الدول المتخلفة التي توصف بالنامية، أصبحت دولا صناعية مثل كوريا وماليزيا والبرازيل لأن لديها خطط تنمية واضحة ورجال دولة عملوا على تنفيذها، فتحولت الى دول صناعية بسبب استثمارهم في العنصر البشري بالتركيز على التعليم والصحة وتحقيق الامن.
وقال ان خلق مواطن صالح ومثقف من شأنه ان يبني دولة، لافتا الى ضرورة التركيز على قضايا الشباب والمرأة والمجتمع لأنهم يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، مستغربا من ادخال الكويتيين ابناءهم في المدارس والجامعات الخاصة بعد عدم توافر مقاعد للدراسة وتردي حالة التعليم الذي وصل الى الغش في الامتحانات، وبدلا من ان يقوم وزير التربية بتحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته، لكي تكون هناك نماذج في تحمل المسؤولية، ذهب واقال جميع الموجهين خالطا بين الحابل والنابل.
وقال ان الفئات المهمة في المجتمع التي تركز عليها دول العالم لرفع شأنها وهم الشباب والمرأة والمتقاعدون، لكن الشباب لديهم مشكلات عويصة في كافة المجالات التعليمية والوظيفية والسكنية ما يخلق حالة من الاحباط.
واضاف ان المرأة بدورها لا يمكن ان تقوم التنمية من دونها لانها تشكل 56 في المئة من عدد سكان دول العالم، واكثرهن من خريجات الجامعة، لكن المرأة لدينا مظلومة ففي المناصب القيادية لا تتجاوز نسبة المرأة اكثر من 12 في المئة منها.
وأضاف «اقترحت لجنة لشؤون المرأة قبل اقرار قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وكنت اول رئيس لهذه اللجنة وحصرنا جميع مشكلات المرأة في شكل هذا القانون ومنذ 2003 لم يطبق نصف مواده، وحتى مسألة صرف راتب للمرأة غير العاملة كما في الدول المتحضرة اعترض بعض النواب وحتى بعض النساء في المجلس على هذه العلاوة إلا انه صدر اخيرا قرار لكن بتحديد الراتب للمرأة بعد سن الـ55، متعهدا بفتح ملف هذه القضية مرة أخرى لإعطاء راتب لها دون التقيد بسن معين.
وفي ما يتعلق بفئة المتقاعدين اوضح اننا قدمنا اقتراحاً بزيادة راتبهم التقاعدي 30 في المئة بحيث لا يقل راتب اي متقاعد عن 750 دينارا، لمواجهة اعباء الحياة وغلاء المعيشة لأنهم افنوا حياتهم في بناء هذا الوطن وهو المعمول به في الدول المتحضرة في التعامل مع كبار السن التي خصصت لهم خدمات خاصة لكن هذه الفئة لدينا منسية، مشددا على انه كلما تراجعنا عن احترام هذه الفئة اصبحنا في تعداد الدول المتخلفة، مستغربا من تعلل الحكومة بان ذلك الزيادة من شأنها تحقيق عجز بالميزانية العامة.
وانتقد بدوره وزير الصحة بعد تردي الخدمات الصحية واهمال انشاء المستشفيات بل انه تكالب على وضع ابناء عمومته واصدقائه بالمناصب القيادية.
وشدد عاشور على ضرورة استتباب الامن، لكي يكون هناك استقرار وتنمية لأنه حجر الزاوية في اي عملية تنموية، والمثال يتضح في نشاط الوكيل المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي، بعد ان تمكن حضور الندوة من الوصول الى المقر خلال ساعة، كان من الممكن ان تصل لاكثر من ساعتين لولا جهوده.
وبين عاشور ان القضية الأمنية وصلت مرحلة الى عدم السكوت عنها خاصة وان دول الجوار على بركان من المشاكل (…)، ولا يمكن ان تكون لدينا تنمية من دون توافر عنصر الامن.
واخيرا في ما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، اكد على ان الدستور يقر بالعدالة وتكافؤ الفرص وفتح مجال الحريات العامة وحفظ حقوق الانسان لكن الواقع يؤكد ان المواطن لا يشعر بتطبيق كافة هذه الاعتبارات.
وقال ان الكويت في السابق كانت شرق وقبلة ومناطق خارجية قليلة، لكن هناك فرقاً في الحياة بين جميع هذه الفئات والطبقة البسيطة لا يعيشون في خيرات هذا البلد، مثل ابناء الطبقة العليا، فهناك مواقع كثيرة تخضع للتمييز بين طبقات المجتمع، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة ويجب ان نسمعها ذلك، فهناك مؤسسات في الدولة محتكرة من جانب فئات بعينها.
واضاف عاشور ان الحديث عن هذه القضية هو امر وطني وان تركناها فانها غدا ستصبح طائفية بوضع اصبعنا على الجرح وتوصيل الكلام لسمو الامير وسمو رئيس الوزراء ان هناك تمييزاً في البلد ومحسوبية وفئات مظلومة لا تأخذ حقوقها، لكن الطائفية هي لمن يدفن رأسه بالرمل ولا يواجه الحقيقة، مطالبا بضرورة مواجهة المشاكل بوضوح فنحن لا نرضى بالظلم ابدا وان لم نتكلم فلن نأخذ حقوقنا فالساكت لن يحصل على شيء، متابعا ان الطائفي هو من يسكت عن الحق ولا يتكلم عن حقوق الناس المسلوبة وان كان الدفاع عن الحقوق يعني في نظر البعض انني طائفي فليقولوا عني «طائفي».
وأعرب عن تمنيه بألا ندع ان يشعر اي مواطن بأن هناك فرقا بينه وبين نظيره، لافتا الى ان مكافأة نهاية الخدمة يجب ان تحقق العدالة والمساواة بين الجميع في التقاعد، وليس من المقبول ان يكون هناك موظف نهاية خدمته 400 ألف دينار وآخر نهاية خدمته يخصمون منه ايجاراته وما لديه من عهدة، معربا عن أسفه لرفض لجنة المالية هذا الاقتراح بتبرير ذلك بأمور زائفة خارج حقوق الناس، متعهدا بتقديم هذا القانون مرة أخرى في مجلس الامة.

‘المارشال الخليجي لمصر’بين المكافأة وتقدير الظروف

يوليو 17, 2013

‘المارشال الخليجي لمصر’بين المكافأة وتقدير الظروف

بلغت تحولات الخطاب الخليجي تجاه تغيرات المشهد المصري درجة متقدمة من البراغماتية النفعية القادرة على العمل في كل انواع الفرضيات. فقد كانت هناك مساندة مالية خليجية ضخمة للحكومة الجديدة في القاهرة بلغت 12 مليار دولار. وقد تأرجحت الاراء حول ‘مشروع مارشال الخليجي’بعد زمن الاخوان في القاهرة بين التزامات الشراكة الاستراتيجية ومكافأة العسكر نظير ازاحتهم للإخوان؛ كان ذلك هو المتحرك أما الثابت فكان الشعور بضخامة المبلغ وعدم وجود مسوغات للظروف التي أحاطت بتقديمه . ولاشك ان لهذه الخطوة الخليجية جوانب إيجابية لايمكن تجاوزها ومنها:

-أعادت دول الخليج النظر بالبيئة الاقليمية في شموليتها بصورة عاجلة تدعوا للإعجاب مما دفع صانع القرارالخليجي لتقدير ظروف مصر الاقتصادية الصعبة التي قد تقودها لمنحدر الدولة الفاشلة،ومنها دين غربي بقيمة مليار دولار واجب السداد ،واحتياطي من العملة الصعبة لا يكفي إلا لثلاثة اشهر ،بالإضافة الى التضخم و العاطلين و أزمات الوقود .

– أظهر صانع القرار الخليجي تمتعه بادراك جاد للمنظومات المصطلحية التي نشأت جراء ثورة 25 يناير التي كانت دورة تاريخية اكتملت وحان وقت قطافها من قبل المحيط الاقليمي ومثل فيه نظام طهران المبادر الاقوى حين عرضت على الاخوان 30 مليار دولار لو تم افتتاح السفارات وعادت العلاقات مجددا.

-لاح في أفق ازمة اسقاط الاخوان ابتزاز اميركي فج للجيش المصري عبر التلويح بوقف المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار والتبرير بضرورة التريث قبل توصيف ماحدث إن كان حركة تصحيحية بدوافع شعبية ام انقلاب عسكري تقليدي،فكانت المساعدة الاقتصادية الخليجية تحرير للجيش المصري من قيد أميركي اراد منه ان يكون حارس للقناة وضامن لآمن اسرائيل .
أما اسباب عدم الارتياح من ‘المارشال الخليجي لمصر’ وتأرجحه بين المكافأة وتقدير الظروف فيعود لجملة ملاحظات منها :

-في مارس 2011م تسربت انباء عن مشروع مارشال خليجي للبحرين وسلطنة عمان لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتوفير المساكن للمواطنين.وفي الوقت نفسه كانت هناك تقارير عن مشروع مارشال خليجي للنهوض باليمن.وكالعادة أغفلت النوافذ الاعلامية للأمانة العامة لمجلس التعاون ما يشير الى الخطوات التي تمت في المشروعين مما يجعلنا نستنفذ رصيدنا من الكياسة ونتساءل عن إمكانية إعادة تسمية الامانة العامة لمجلس التعاون لتصبح الامانة العامة لعين عذاري !

-لقد كانت السرعة التي اقرت وصرفت فيها المساعدات لمصر خارج النواميس الخليجية المعتادة! فهل كان مخطط لها من قبل رجلي الخليجي في القاهرة وهما:الببلاوي رئيس الوزراء، الذي عمل بالكويت في التعليم والاستثمارات وأكل ‘عين النقرور’ الذي له مفعول شرب ماء النيل فصار كويتي الهوى. والرجل الثاني هو الرئيس عدلي منصور المستشار القانوني الذي ذاق حلاوة فواكه حائل بالسعودية! فهل تمت مكافئتهم بأعلى منصبين في مصر من أجل ذلك؟

– لقد كان بإمكان الخليجيين إعطاء المساعدات لمصر بعدا مؤسسيا عبر اجتماع للجامعة العربية أو مجلس التعاون،أوعبر حزمة خليجية مشتركة لتلافي الاتهامات التي قالت بإقحام شعب خليجي في صراع سياسي داخلي مصري،وتهمة تبديد أموال الشعب الخليجي بلا تفويض منه، او قرار خليجي مشترك يخدم مسيرة المجلس كداعم للجوار العربي، بدل إحراج دول خليجية لم تشارك.

-فشل العسكر في ترجمة وصول المبلغ الضخم للشارع المصري و انكفأت اجهزة العلاقات العامة لديهم على نفسها مما خلق حيز مناورة لمناوئيهم للتشكيك في الدعم إن كان للشعب أم للجيش.بل والقول ان هناك سباق لشراء الجيش المصري من قبل الخليجيين ومن قبل واشنطن بمعونتها العسكرية .

-لم يصدر تصريح من مسئول خليجي واحد حيال المعونة حتى لا تعتبر منة، لكنهم صمتوا أيضا عن تسويغ وصول المبلغ الضخم للقاهرة،واطلقوا العنان لصوت جانبي متشنج يحمل شعارات ذات وقع تحرري وخطاب ديمقراطي على الاذن فقط ولم يكن قادر على فرض مصداقيته.

– بعد تحرير الكويت قدّمت دول الخليج 10 مليارات دولار لدعم مصر، و تم تأسيس الاحتياطي النقدي لكنه تأكل بسببالسياسات المتخبطة،وعليه ستنفذ هذه الـ12 مليار الجديدةخلال العقد القادم،وفي ظل شدة شروط البنك الدولي سيخرج الشعب المصري للشوارع مرة اخرى،فمشروع مارشال الخليجي لمصر هو لتأخير غضب شعبي سيتكرر إن لم تستغل الاموال في خلق تنمية مستدامة .

– سبق للخليج ان وقف لجانب مصر في حرب 67 و 73 ثم اسقطت ديون مبارك 1991م ،لكن الامور لم تتغير كثيرا في مصر فالأجدى هو التواصل مع الشعب المصري مباشرة بفتح ابواب العمل للمصريين وبناء المشاريع وليس الدفعات المالية.فما يدفعنا للقلق هو ان الكويت قدمت 4 مليارات دولار منها مليار منحه.و قدمت الرياض 5 مليارات منها مليار نقدا. اما الامارات فقدمت 3 مليارات منها مليار منحة فهل تعيدنا الدفعات النقدية والمنح لعصر مساعدات ‘حقائب السمسونايت’ التي كانت تغادر الخليج لسويسرا!

لقد جاءت صفحة ‘المارشال الخليجي لمصر’ في آخر كتاب موقف الخليج من ثورة 25 ينايرلتكذب كل الصفحات السابقة. وأثبتت قدرة الخطاب الخليجي على التحول بوتيرة سريعة تدفعها البراغماتية النفعية القادرة على العمل في كل انواع الفرضيات وهو أمر ايجابي . لكن الاشكالية أتت مما أورده الزميل ياسر الزعاترة ويفيد ان شبان أردنيون اقترحوا لحل الأزمة الاقتصادية أن يحكم الإخوان مدة سنة ثم يجري الانقلاب عليهم لجلب المليارات الخليجية! فلحق بهم على نفس النهج جزائريون قالوا بوصول الاخوان للحكم بعد وفاة بوتفليقة وحتما ستلقى الجزائر نفس المبادرة الخليجية تجاه مصر حين يسقطون الاخوان .فهل يقرأ أهل تونس مانحن كاتبون ؟

ناصر المري: الهبات الحكومية بلغت 22 مليار دولار خلال سنة

يوليو 17, 2013


ناصر المري: الهبات الحكومية بلغت 22 مليار دولار خلال سنة

كشف مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان التبرعات والهبات الحكومية خلال ال 12 شهر الماضية بلغت بحدود 22 مليار دولار
مضيفاً في هذا الصدد ان أهل الكويت جبلوا على حب الخير ومساعدة الاشقاء فى السراء والضراء انطلاقاً من قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ‘ مانقص مال عبد من صدقة ‘

وأضاف المري في تصريح صحافي : وعليه فأننا لا نستنكر مساعدة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة ونسعد لمشاركتهم أفراحهم ، ونتأثر لما قد يصيبهم من مكروه أو احزان ، انطلاقا من قول رسولنا الكريم ‘ المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا . ‘

وأضاف : وإذ لا نستنكر تلك الهبات والمساعدات في حدودها المعقولة والتي تقدم لبعض الدول العربية والاسلامية والصديقة في حال ما تطلبت بعض المواقف الإنسانية ذلك ، غير أن من حقنا ومن حق الشغب الكويتي أن يعرف السند القانوني لسخاء بعض الهبات الذى بموجبه منحت الحكومة نفسها الحق فى غياب المجلس لصرف هذه الاموال وتقديمها للغير بدون وجه حق

و كشف المري عن عزمه استجواب كل مسئول حكومى كان له دور مباشر او غير مباشر فى هذا الامر في حال ان وفق في الوصول إلى البرلمان قاطعاً على نفسه العهد بالتعاون و العمل على استصدار قانون بصفة الاستعجال فى المجلس القادم يمنع الحكومة من التبرع الا من خلال مجلس الامة

وأضاف المرى : لن نسمح بموجب هذا القانون بأى تبرع خارجى حتى ننتهى من المشكلات الاساسية التي يعاني منها ابناء المجتمع الكويتي من مشكلات البطالة والقروض وتردي مستوي الخدمات التعليمية والاسكانية والصحية متسائلا كيف يتم التبرع بكل تلك الأموال ونعاني ويعاني أبنائنا من مشكلة القبول في الجامعة ؟ وكيف يتم التبرع بكل تلك المبالغ و لم نستطع منذ أوائل ثمانيات القرن الماضي من بناء مستشفي واحد ؟ ‘ مضيفاً ‘ان تلك المبالغ التي خرجت كانت كفيلة بإيجاد وخلق فرص وظيفية لأبنائنا الذين أصبحوا يعانون من مشكلة البطالة والتي أصبحت تؤرق شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ، وكانت كفيلة ببناء طرق جديدة كان من شأنها تخفيف حدة الازدحام الذي نعانيه معظم أوقات العام ،و رفع معاناة الكويتيات الارامل والمطلقات من مستغلى الشقق فى صباح السالم والصوابر وتوفير مساكن أو شقق مناسبة وتسجيلها بأسمائهن

وانتقد المري في ذات السياق كيل الاتهامات للمجلس السابق والحكومة والحدة في الطرح من قبل بعض ممن قد يطلقون على انفسهم خبراء اقتصادىيين أو سياسىين او رجال مجتمع مدنى ، أو حتى وزراء سابقون وكيل اتهامات باطلة للمجلس السابق والحكومة بأنهما أوجدا خللاً في النظام الاقتصادي وتحطيم دولة المؤسسات وذلك على خلفية تقدمنا ببعض القوانين التى كان من شأنها تخفيف العب عن كاهل المواطنيين مثل زيادة القرض الاسكاني من 75 الى 100 الف دينار ، وإقرار زيادة رواتب العسكرين المتقاعدين قبل الغزو ، ورواتب العسكرين المتقاعدين من رتب رائد فأقل ، وعلاوة الاولاد ، وإقرار راتب 595دينار لكل ربة منزل لا تعمل ومحاولة رفع معاناة الكويتيات الارامل والمطلقات من مستغلى الشقق فى صباح السالم والصوابر وتمليكهم اياها .

واستغرب المري موقف هؤلاء المحللين أو الخبراء أو الساسة حيال اعتبارهم ان تلك القوانين التي تصب في صالح المواطن أوجدت خللاً في المنظومة الاقتصادية للدولة مختتماً حديثه متسائلاً هل المطالبة بأن نوفر حياة كريمة للمواطن تعتبر من وجهة نظر هؤلاء المحللين والخبراء من الاخطاء التي ارتكبها المجلس السابق والحكومة ؟

ناصر المري: لدينا هدر في الميزانية العامة للدولة يتراوح ما بين 6 إلى 12 مليار دينار

يوليو 17, 2013

ناصر المري: لدينا هدر في الميزانية العامة للدولة يتراوح ما بين 6 إلى 12 مليار دينار

2013/07/12

شدد على أهمية معالجة وتحسين الخدمات العامة

اعتبر مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان اسهم النقد التي وجهت لقانون صندوق الأسرة هي في غير محلها مؤكدا ان القانون الذي يرضي %80 من الناس يعتبر ممتازاً ومع ذلك فاننا عملنا وسنتابع العمل من أجل تحسين هذا القانون حتى تكون الفائدة منه عامة.
وأشار المري في تصريح صحافي الى «أننا تقدمنا بتعديل على القانون، وأن السياسة الجيدة والبناءة تعني ان تأخذ وتطالب، وان تبدأ من نقطة المنتصف وتحسّن عليها.وأثناء بحث واقرار قانون صندوق الأسرة كان ينبغي ان نحافظ على علاقة ايجابية مع الحكومة حتى نستطيع الحصول على أكبر قدر من المكتسبات لأهل الكويت».
وفي اطار هذه المكتسبات عدد المري عدة قوانين تم اقرارها بالتزامن مع قانون صندوق الأسرة ومنها قانون زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين قبل الغزو، ورواتب العسكريين المتقاعدين من رتب رائد فأقل، وعلاوة الأولاد، وزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف الى 100 ألف، واقرار راتب 595 دينارا لكل ربة منزل لا تعمل وعمرها 55 سنة فما فوق، كما أننا تقدمنا بتعديل آخر على هذا المكسب بحيث يكون هناك راتب بدون قيد أو شرط لكل ربة منزل لا تعمل.
واردف قائلا، ان السياسة هي فن الممكن، وان التعامل مع الحكومة هو أيضاً فن الممكن، وانه كان يمكن ان نقف أو نصطدم مع الحكومة في شأن صندوق الأسرة ولكننا لم نكن لنصل بهذه الحالة الى شيء.
كما لفت المري الى أنه «قد يكون هناك فهم خاطئ أو تعمد من قبل بعض الجهات الحكومية أو تقصير من قبل البنك المركزي في شأن عدم تطبيق قانون صندوق الأسرة بحذافيره، وقد يكون هناك عدم تعاون من قبل البنوك لتطبيق القانون، فان هناك وحدة في البنك المركزي لتلقي شكاوى المواطنين.
وتابع: ان كان هناك بنوك تتعمد عدم تطبيق ما جاء في القانون، فان ذلك ليس عيباً في القانون، وانما في الجهات الرقابية التي ينبغي عليها فرض تطبيق القانون بحذافيره على البنوك.واعتبر ان القانون قد لا يكون الأفضل لمعالجة فوائد القروض، ولكنه اساس صالح ومكتسب مهم وعلينا ان نعمل لتطويره في المرحلة القادمة من خلال تعديلات سبق واقترحناها وسنتابعها بشكل دؤوب وقد نضيف عليها، ومن شأنها رفع مستوى الرضا على الصندوق الى درجة عالية.
وأضاف المرّي: لنتفق ان عمر المجلس المبطل الذي حقق مثل هذه الانجازات كان قصيرا للغاية بلغ 5 اشهر فقط، وكان هناك جلسة كل أسبوعين، ولكننا عقدنا في اللجنة المالية 50 اجتماعاً بمعدل 4 ساعات يومياً، وفي لجنة حماية الأموال 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في عقد شل 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في صفقة الداو كان هناك 22 اجتماعاً، وفي لجنة الأولويات أكثر من 14 اجتماعاً.ولفت المري كذلك الى ان التشريع أو القانون لا يأتي أو يخرج عبر جلسة واحدة انما قد يستغرق عدة جلسات.
وشدد المري من جهة ثانية على أهمية معالجة الهدر في الميزانية العامة للدولة والذي يتراوح ما بين 6 و12 مليار دينار سنويا مبيناً أنه تقدّم بمشروع لوضع حد لهذا الهدر والاستفادة من هذه الثروة لاستكمال كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن وخلق فرص وظيفية وفتح مجالات استثمارية وتحسين الخدمات العامة.

وكيل وزراة المالية الكويت يقدر عجز الميزانية ب 7 مليار دينار

يوليو 17, 2013

وكيل وزراة المالية يقدر عجز الميزانية ب 7 مليار دينار

7.430 مليار دينار العجز التقديري للدولة

الحماد: بعد استقطاع نسبة 25% لصندوق الأجيال القادمة

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان مشروع الميزانية لتقديرات الايرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2013 – 2014) المعتمد اخيرا يواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 430ر7 مليار دينار كويتي.
واضاف حمادة في مؤتمر صحافي عقد الليلة الماضية في وزارة الاعلام وتمحور حول تلك الميزانية ان هذا العجز جاء بعد استقطاع نسبة 25 في المئة من الايردات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال القادمة مشيرا الى ان مشروع الميزانية واجه قبل هذا الاستقطاع عجزا يبلغ 906ر2 مليار.
وذكر ان اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بعد استقطاع نسبة صندوق احتياطي الاجيال القادمة يبلغ نحو 571ر13 مليار دينار في حين يبلغ اجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار (تبلغ الايرادات قبل الاستقطاع 095ر18 مليار دينار).
واوضح ان اجمالي الايرادات النفطية المقدرة ضمن الميزانية المعتمدة بلغ 883ر16 مليار دينار وبنسبة 3ر93 في المئة من اجمالي الايرادات و212ر1 مليار دينار ايرادات غير نفطية وبنسبة 7ر6 في المئة من اجمالي الايرادات.
ولفت الى انه تم اعداد التقديرات النفطية (وهي المورد الرئيسي لايرادات ميزانية الدولة) على اساس سعر بلغ 70 دولارا امريكيا لبرميل النفط وحجم انتاج بلغ 7ر2 مليون برميل يوميا مشيرا الى ان المقتطع من الايرادات العامة المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال بلغ نحو 524ر4 مليار دينار.
وذكر ان اجمالي المصروفات المقدرة بلغ حوالي 21 مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية الخمسة حيث تم اعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية ومنها 194ر5 مليار دينار للباب الاول (المرتبات) و873ر3 مليار دينار للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات).
واضاف ان 351 مليون من اجمالي المصروفات قدرت للباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) و221ر2 مليار دينار للباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) و361ر9 مليار دينار للباب الأخير (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية).
وعلى مستوى (الخدمات العامة) قال حمادة ان خدمات الكهرباء والماء احتلت المرتبة الاولى حيث خصص لها ما نسبته 9ر18 في المئة من مصروفات الميزانية تليها خدمات التكافل الاجتماعي بنسبة 4ر18 في المئة من المصروفات والخدمات التعليمية ب2ر14 في المئة من المصروفات وخدمات الدفاع والامن والعدالة بنسبة 1ر14 في المئة وباقي الخدمات بنسبة 4ر34 في المئة من مصروفات الميزانية.
وعن تقديرات (المرتبات وما في حكمها) في مشروع ميزانية السنة المالية (2013 – 2014) اشار الى انها بلغت نحو 414ر10 مليار دينار اي ما نسبته 6ر57 في المئة من ايرادات الميزانية و6ر49 في المئة من المصروفات.
واوضح ان (المرتبات وما في حكمها) تتمثل في مرتبات الوزارات والادارات الحكومية ووزارة الدفاع والشؤون القضائية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة التي تمول من ميزانية الدولة الى جانب مساهمة الخزانة العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية والرعاية الاجتماعية.
اما بالنسبة لبيانات الدعم بالميزانية فذكر حمادة ان تقديراتها بلغت نحو 917ر4 مليار دينار اي بنسبة 4ر23 في المئة من اجمالي المصروفات حيث شملت تقديرات الدعم كلا من دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات المكررة والغاز وخفض تكاليف المعيشة واعانات رسوم دراسية وتعليم ورعاية اجتماعية وخدمات صحية للمواطنين في الخارج واعانات ذوي الاعاقة وغيرها من الاعانات.
وعن معدلات الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري اوضح ان الانفاق الجاري بلغ في الميزانية 801ر17 مليار دينار وما نسبته 8ر84 في المئة من اجمالي المصروفات بينما بلغ الاستثماري 201ر3 مليار دينار وبنسبة 2ر15 في المئة من اجمالي المصروفات مشيرا الى سعي الوزارة الى الحد من الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الاستثماري المتمثل في المشاريع التنموية ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي.
وافاد بأن تقديرات المصروفات بميزانية السنة المالية (13/2014) جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم في يناير الماضي الى مجلس الامة المبطل كما انها منخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة (12/2013).
يذكر ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ في تداولات امس الثلاثاء 96ر103 دولار امريكي حسب ما اعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

صالح عاشور إن كانت الطائفية هي دفاعي عن المواطنين فأنا طائفي

يوليو 17, 2013

صالح عاشور: الاستقرار السياسي والتنمية البشرية والبعد الأمني قضايا مهمة لا يبنى الوطن في غيابها

2013/07/15

في ندوة جماهيرية بعنوان «منو اللي عافسنا..؟!» دشن بها حملته الانتخابية

– الشباب والمرأة والمتقاعدون أهم فئات في المجتمع والاهتمام بهم دليل التقدم والحضارة

– إن كانت الطائفية هي دفاعي عن المواطنين فأنا طائفي

– هناك من يلعب بمقدرات الشعب ويريدون حكومة ومجلساً على مزاجهم

– لن نرضى بالظلم ولن ندفن رؤوسنا في الرمل فالحقوق تؤخذ ولا تعطى

– الوضع الامني «فالتوه» واصبحنا في حارة كل من ايدو الو

– الشعوب تدفع الدماء لتنال الديموقراطية ونحن نعيشها منذ نصف قرن

– الكويتيون الأوائل رسخوا الديموقراطية ومسؤوليتنا المحافظة عليها

– الاستقرار السياسي يحتاج إلى حكومة انقاذ وطني والتنمية غائبة ولايوجد سوى اجتهادات من الوزراء

– اتعهد بمساءلة الحكومة عن الاخطاء الدستورية التي ادت الى ابطال مجلسين

– الحكومة الحالية لتصريف العاجل لا للتعيينات والمصالح الشخصية

– اقول لوزير التربية تحمل المسؤولية السياسية وقدم استقالتك ولا انت شريف روما؟؟

– إذا لم تستطع الحكومة ادارة البلاد فلتذهب غير مأسوف عليها

– آن الأوان لوضع ضوابط تشريعية على المنح والقروض الخارجية فالشعب اولى بخيراته

– اقول لوزير المالية عليك الاعتذار عما قلته فلا صوت يعلو على صوت الشعب

– هناك من كان ينادي ياحسين وعندما وصل الى الكرسي يتهمنا بالطائفية

كتب حامد السيد:

دشن مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور حملته الانتخابية بندوة اقامها مساء امس الاول بعنوان «منو اللي عافسنا؟!» معربا عن سعادته للقاء ابناء الدائرة مؤكدا ان هذا اللقاء هو النجاح الحقيقي مشيرا اننا امام مفترق طرق وعلينا ان نحافظ على المكتسبات الديموقراطية والشعبية وندفعها الى الامام من خلال المشاركة في الندوات او يوم الاقتراع مشيرا الى ان شعب الكويت جدير بهذا التحدي وله باع كبير في المهمات والازمات وقضايا اهم من قضية الانتخابات ضحى الشعب بارواحه في سبيل الكويت واليوم سوف يحقق المعادلة الصعبة في انجاح العملية الديموقراطية وهذا هو النجاح الذي يفتخر فيه الشعب الكويتي.
واكد عاشور ان كل مواطن غيور على بلده لن يسمح لمن يريدون العبث في استقرار وطننا الحبيب مشيرا الى اننا في مرحلة انتقالية ما بين مرحلة شابها الكثير من عدم الاستقرار الى مرحلة مشرقة ومفعمة بالاستقرار مؤكدا ان علينا مسؤولية في المحافظة على استقرارنا وتلاحمنا لمزيد من التقدم والديموقراطية والحرية حتى نسلم بلدنا للاجيال المقبلة على احسن ما يكون.
واضاف عاشور ان بعض دول العالم قد تقدمت على الكويت في النهضة العمرانية الا اننا في المقدمة في الكثير من المجالات منها القيم والمبادئ والديموقراطية منذ اكثر من نصف قرن نعيش اجواء الحرية والديموقراطية في الوقت الذي تدفع فيه شعوب اخرى من دمائها لكي تتمتع بما تمتعنا به ووصلنا له منذ اكثر من نصف قرن مشيرا ان ما يحدث في معظم البلدان العربية ومنها سورية واليمن وليبيا ومصر وتونس والبحرين والعراق سببه محاولاتهم الحصول على ما حصلنا عليه من ديموقراطية وحرية مشيدا في هذا الصدد بالكويتيين الاوائل الذين رسخوا الديموقراطية ووضعوا الدستور واليوم مسؤوليتنا الوطنية كيف نحافظ على هذا الدستور وعلى الديموقراطية بعيدا عن أي مؤثرات تعوق ذلك.

نجاح الديموقراطية

واكد ان مشاركة الناخبين في مثل هذه الندوات وفي العملية الانتخابية تعطي مؤشراً قوياً على نجاح الديموقراطية في الكويت على الرغم من التزامات الجميع ورغم عدم تحقيق بعض الطموحات لكن الهاجس هو مصلحة الوطن والاستقرار السياسي والتلاحم الاجتماعي الذي تفتقر اليه الكثير من دول العالم مؤكدا انه لا يمكن لاي مسؤول في هذه الدولة ان ينسى فضل الشعب الكويتي دائما في المحن والازمات في المقدمة حبا في بلده ودفاعا عن المكتسبات الديموقراطية.
واشار الى ان نعمة الحرية في الكويت لا تتوفر في أي بلد مضيفا ان كل مواطن تحت مظلة الحرية يمكنه انتقاد أي مسؤول ولا يخشى على نفسه من أي قهر او طغيان مثلما يحدث في بعض البلدان الاخرى من كبت للحريات واعتقالات لاقل الاسباب.
وتحدث عاشور حول ثلاث قضايا وصفها بانها غاية في الاهمية اولها الاستقرار السياسي مشيرا الى انه يفترض ان يكون لدينا استقرار سياسي بعد نصف قرن من الديموقراطية لافتا ان اغلب الدول العربية شهدت انقلابات وثورات في الاونة الاخيرة وهذا ما يؤكد عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول داعيا في هذا الصدد الى تعميق مفهوم الاستقرار السياسي حتى لا يكون هناك أي مجال لحدوث أي حالات من الفوضى بعيدا عن القانون مؤكدا ان الاستقرار السياسي يحتاج الى التنمية وبرنامج عمل حكومي وحكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار حكومة انقاذ وطني تستطيع تحدي الصعاب ونقل البلد من مرحلة الى مرحلة افضل.
واوضح عاشور ان الكويت مرت بمرحلة حساسة بدا المواطن يشعر خلالها بالقلق والخوف من المستقبل فكانت المسيرات والاحتجاجات والاقتحامات الى ان جاء مرسوم الصوت الذي نقلنا الى مرحلة من مراحل الهدوء السياسي وهي مرحلة انتقالية اذا عرفنا كيفية الاستفادة منها وصلنا الى الاستقرار المنشود والعكس صحيح مؤكدا ان ذلك يحتاج حكومة قوية وفاعلة تواجه الاحداث بقرارات وسيادة حكومية مشيرا الى ان الاستقرار السياسي يتطلب عمل خطة انقاذ وتنمية شاملة لكل اوجه الحياة.
واضاف انه في غياب الخطط وبرامج التنمية لا يوجد سوى اجتهادات من وزراء وهذه الاجتهادات قد تخطئ وقد تصيب مشيرا الى انه وللاسف نلاحظ هذه الايام حكومة يفترض انها حكومة تصريف العاجل من الامور في غياب مجلس الامة الا ان بعض الوزراء استغل تلك الفترة لاتخاذ قرارات بتعيينات عشوائية واحالات للتقاعد لتحقيق مصالح شخصية وتعيين وكلاء وزارة وترسية مناقصات بدلا من العمل من اجل المصلحة العامة فلا يشعر المواطن ان هناك خططا حقيقية.

فشل الحكومة

واستعرض عاشور بعض القضايا التي فشلت الحكومة في ايجاد حلول لها ومنها كارثة تعطل محطة مشرف والحرائق المتكررة والاجراءات الباطلة وجسر جابر مشيرا الى ان الحكومة لم تتصد لمثل هذه القضايا التي تعتبر جزءاً من هموم الشعب بل تتجه الى المحسوبيات والمصالح الخاصة والتعيينات بعيدا عن الخطط الواضحة التي تشتمل على حلول جذرية لقضايا المواطنين.
وفي حديثه حول الاخطاء الاجرائية التي تسببت في ابطال مجالس الامة تساءل هل ننتظر مجلساً مبطلاً جديداً؟؟ مشيرا اذا كانت الحكومة لا تستطيع من خلال مستشاريها ان تضبط الاجراءات فانه ان وفقني الله ونلت ثقة الناخبين وشرف تمثيل الامة فان اول مساءلة ستكون حول اجراءات الحكومة بشأن تكرار ابطال مجالس الامة وضمان عدم حدوثها مستقبلا لان الناس بدأت تمل من الانتخابات البرلمانية وسوف اسائل الحكومة عن هذه الاخطاء وعن عدم تكرارها فبلدنا فيه الخير والشعب وفي وفيه كفاءات لا ترضى ان تذهب مقدرات البلد عبثا واما تكون حكومة قادرة على ضبط الاجراءات الدستورية وتحاسب المتسببين في الاخطاء المتكررة او تستقيل الحكومة وتذهب غير مأسوف عليها لاننا لن نقبل ان نكون حقل تجارب.
ومن جهة اخرى تحدث عاشور حول التنمية البشرية مشيرا الى ان كثيرا من الدول التي كان يطلق عليها نامية اصبحت دولا متقدمة رفعت من شأن مواطنيها واصبحت دولا متقدمة وديموقراطية وحضارية ومنها اندونيسيا وكوريا والصين وسنغافورة نجحت بالخطط ان تتقدم وتنتقل من دول متخلفة الى دول صناعية كبرى لانها استثمرت في المواطن وعززت التنمية البشرية بتثقيف وتعليم ابنائها مشيرا ان الحكومات المتعاقبة في الكويت فشلت في الاستثمار الحقيقي في المواطن ويقفون امام احتياجات المواطن البسيطة من علاوات للموظفين او المتقاعدين او العلاج للخارج في حين ان المواطن يلمس جليا ملايين الدنانير التي تذهب يمينا وشمالا لافتا ان الدول التي سبقتنا في التقدم ركزت على التعليم والصحة والامن والشباب والمرأة والمتقاعدين.
واكد ان الاساس في التنمية هو التعليم لخلق مواطن متفاعل مشيرا الى ان من مظاهر تدهور التعليم اقدام الكويتيين على دفع الاف الدنانير لتعليم ابنائهم في مدارس خاصة وجامعات خاصة لافتا الى قضية الغش في المدارس وتسريب الاسئلة وقيام الوزير بانهاء خدمات جميع الموجهين والمديرين متسائلا لماذا لا يستقيل الوزير ويتحمل المسؤولية السياسية هل انت «شريف روما؟» وتطرق للحديث حول الخدمات الصحية مشيرا الى ان المشكلة الاولى في هذا الجانب هي العلاج بالخارج الذي يشتكي منه الكثير بسبب الواسطات متسائلا اما كان المفروض على وزير الصحة تعميم نظام التأمين الصحي وبناء المستشفيات الحديثة والمراكز الصحية؟ مضيفا ان هم الوزير انصب على تعيين الاقارب والاصدقاء والزملاء بعيدا عن الاصلاح الحقيقي ولازال الوزير في مكانه.
كما تطرق عاشور الى البعد الامني الذي لا استقرار بدونه مشيرا الى انه اذا لم يشعر المواطن بالامن لن يستطيع الانتاج او الانجاز لافتا ان هيبة رجل الامن في الكويت مفقودة ولا نشعر ان الامن يضرب بيد من حديد سواء من ناحية المرور والازدحام المروري او الجوازات والجنسية وجمع التبرعات بدون ترخيص لجمع السلاح لسورية وتسليح المجاهدين والتجمع امام الحسينيات اعتراضا على تأبين ضاربين بعرض الحائط وجود أي حكومة ولا امن ولا هيبة للنظام فكيف نستقر سياسيا في ظل هذه الفوضى.

فئات مهمة

واشار عاشور الى بعض الفئات المهمة في المجتمع ومنها الشباب والمتقاعدين والمرأة لافتا ان هذه الفئات هي اساس تقدم وحضارة الدول مؤكدا ان الشباب لديه الكثير من القضايا منها صعوبة دخول الجامعة او الحصول على وظيفة او سكن ملائم وهذه بعض معاناة الشباب التي تسبب لهم الاحباط وتعرقل الانتاج متسائلا لماذا تصر الحكومة على قتل طموح الشباب.
وذكر انه لا تنمية بدون مشاركة للمرأة التي تشكل في معظم دول العالم نسبة تزيد عن %56 من عدد السكان متسائلا هل من اولويات الحكومة حل مشاكل المرأة من حيث الاسكان والمناصب القيادية التي لا تتجاوز بالنسبة للمرأة %12 مؤكدا انه سبق واقترح لجنة للمرأة قبل ان تحصل على حقوقها السياسية وكان اول رئيس للجنة المراة وتم حصر كافة متطلباتها ومشاكلها ووضعنا قانون متكامل باسم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة شملت قضايا التعليم وابناء الكويتيات والمطلقات والارامل ومنذ 2003 لم يطبق حتى نصف القانون بالاضافة الى اقتراح مكافاة المرأة المتفرغة في البيت لتربية ابنائها واعترض عليه بعض النواب وحتى بعض النائبات وصدر ذلك أخيرا بقرار يمنح المرأة غير العاملة التي تبلغ من العمر 55 عاما مكافأة شهرية وننوي اقتراح ان تحصل المراة غير العاملة على مكافأة بغض النظر عن عمرها.
وانتقل عاشور للحديث حول فئة المتقاعدين مشيرا الى انه قدم اقتراحا بزيادة راتب المتقاعد او المتقاعدة بحيث لا يقل عن 750 دينارا بسبب غلاء المعيشة حيث ان هذه الفئة بذلت جهودا مضنية في بناء الكويت وكافة الدول المتقدمة تهتم بهذه الفئة وتمنحهم بطاقات خاصة فيها الكثير من المميزات على تذاكر الطيران ووسائل المواصلات والعلاج وغيرها لكن اليوم في الكويت هذه الفئة منسية وهذا تراجع وتخلف مشيرا الى ان الحكومة رفضت زيادة الـ %30 للمتقاعدين بحجة العجز في الميزانية في حين تمنح 4 مليارات لجمهورية مصر العربية وصحيح هناك التزامات قومية وعربية ووفاء ولكن ليس على حساب الشعب مشيرا الى انه سوف يتقدم باقتراح بقانون ان الحكومة لا تمنح أي قرض او منحة خارجية بدون موافقة مجلس الامة ولسنا ضد مصر ولا أي دولة من الدول فالكويت خيرها لكل العالم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية ولكن هل يحق للحكومة التصرف بالاموال العامة واموال الاجيال القادمة في ظل غياب مجلس الامة ناهيك عن تصريح وزير المالية الذي يجب عليه ان يعتذر للشعب عندما قال انه لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة ونحن نقول له عليك ان تقول لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الكويتي وآن الاوان ان يتم وضع ضوابط لمثل هذه المنح والقروض في ظل حاجة الشعب للعلاج بالخارج والتعليم.

عدالة اجتماعية

وتحدث عاشور حول العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الدستور نص على العدالة والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والحريات وحقوق الانسان والتنمية ولكن على ارض الواقع لايشعر المواطن ان كل هذه الحقوق التي كفلها الدستور مطبقة وان هناك عدالة اجتماعية فعلى سبيل المثال مناطق شرق وقبلة التي هي اساس الكويت اصبحت اقل بكثير في الخدمات من مناطق اخرى فضلا عن الواسطات في المناقصات والمناصب والتوظيف مشيرا الى ان الكثير من المواطنين يشتكون من صعوبة دخول ابنائهم سلك الجيش او الشرطة او الخارجية او النفط وغيرها من المواقع الاخرى ما يدل على عدم وجود العدالة الاجتماعية ونحن نقول ان الحكومة عليها ان تعي انه لافرق بين ابن الغني وابن الفقير الا بالكفاءة مشيرا الى اننا عندما نثير هذه القضايا اتهمونا بالطائفية ونحن نقول العكس ان اهمال هذه االفئات هو الطائفية ولن نرضى بالظلم ابدا وان كانت الطائفية دفاعي عن المواطنين فانا طائفي علما بانه هناك البعض الذي كان ينادي «يا حسين وعندما وصل الى الكرسي يتهمنا بالطائفية.
وختم عاشور حديثه بالاجابة على سؤال الندوة «منو اللي عافسنا؟!» مشيرا الى انه سبق واستجوب رئيس الحكومة في المجلس المبطل الاول مشيرا الى ان هناك اناسا يلعبون في مقدرات الكويت ومقدرات ومصير الشعب لمصالح خاصة يريدون مجلسا خاصا ان يكون شخص بعينه هو الرئيس واذا ماصار رئيسا يسعون لحل المجلس واذا تم استجواب وزير يضغطون لعودة الوزير مرة ثانية فهم يريدون مجلس وحكومة على «مزاجهم «ولا يريدون حسب الدستور أو الارادة الشعبية او القانون في وقت يتكلم فيه العالم كله عن الديموقراطية وحقوق الانسان وهم يريدون المصالح الخاصة ويريدون اشخاصاً غير قادرة على تحمل المسؤولية او انتشال الامة او تحقيق الاستقرار او التنمية او الادارة مشيرا الى ان الكويت اليوم امام حالتين اذا كانت هذه القضايا يعلمون عنها وبعد عجزهم عن حل اكثر من مشكلة واكثر من قضية ومنها قضية الداو وفشل الحكومة في ادارة شؤون البلاد فعليهم ان يستقيلون جميعا واذا هم رجال دولة وقادرون على انتشال البلد من التردي فليعملوا ولنر اذا كانوا سينجحون في ذلك.

http://kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=290832