شعيب المويزري و النائب الشايع والحديث عن الفساد ونهب الاموال في الدولة

المويزري: رغبة البعض في السيطرة على مليارات الدولة.. السبب الرئيسي للأزمة الحالية
قال النائب السابق وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق شعيب المويزري إن السبب الرئيسي لما يجري في البلد هو رغبة البعض في السيطرة على أموال الدولة فهناك مليارات مفقودة لا يريد البعض ان يسأل عنها احد وهناك اكثر من 450 مليار دولار غير الدخل اليومي للنفط لا يريدون السماح لأحد بمراقبتها.
وأضاف المويزري قائلا في تصريح صحافي: على كل من يهمه الامر ادراك ان كل هذه المليارات هي حق اصيل للوطن وللشعب وليست لأشخاص أو تكتلات فنحن دولة مؤسسات وقانون ولسنا في شركة خاصة يملكها البعض ويتصرف فيها وفقا لمصلحته الشخصية.
وتابع المويزري: والشعب الكويتي شعب واع ومدرك لهذه الحقيقة ولن تنجح محاولات الفاسدين ومن يدعمهم في خلق المشكلات والفتن وقلب الحقائق لإشغال الشعب عن الحفاظ على ثروات وطنه.

================

أكد النائب السابق وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة السابق شعيب المويزري ان الفلوس واللصوص السبب الرئيسي للازمات التي تجري في البلد لافتا الى ان الدولة انعم الله عليها بثروات لاتعد ولا تحصى فخطط اللصوص بكل الوسائل لسرقة هذه الثروات ونشروا الفتن بين شعب أحب بعضه البعض وتجاوروا في السكن وتناسبوا وكانوا على قلب واحد واصبحوا مثالا نادرا ابهر شعوب العالم بوحدته وتماسكه وحبه لوطنه.
واضاف المويزري: ولكن هذا ازعج اللصوص فخلقوا الفتنة بين فئاته وقبائله وعائلاته لكي ينشغلوا عما يجري في وطنهم ولم يكتف هؤلاء اللصوص بهذا بل سعوا لتدمير الوطن فخربوا مستشفياته ومدارسه وطرقه وكل مشاريعه واوقفوا نهضته وعبثوا في اقتصاده، لافتا الى ان هؤلاء اللصوص تجاوزوا على قوانين الدولة وحاولوا تحويلها لعزبة يمتلكها مجموعة من الاشخاص، كل ذلك لاجل سرقة فلوس الشعب، وتابع متسائلا: واقول لكل أهل الكويت الى متى يستمر اللصوص في سرقة الفلوس؟
واختتم المويزري تصريحه بقوله: سيلعن التاريخ من يتسبب في ادخال وطننا في النفق المظلم واسأل الله ان يحفظ الكويت واهلها من جهل الجاهلين وحقد الخبثاء وناقصي العقل والحكمة وحسافة عليك يا وطن.

==================

ملاحظات سجلها المويزري على جهات حكومية
الهيئة العامة للاستثمار

خسرت الهيئة 603 ملايين دولار في بنك البحرين العربي الدولي وتم تحميل هذه الخسارة الضخمة على وديعة للهيئة لدى البنك المذكور على الرغم من ان البنك تم اعلان تصفيته منذ عام 1992 ولاتزال التصفية مستمرة!.

خسرت الهيئة أكثر من 312 مليون دولار في بنك الخليج الدولي ولم تقم الهيئة بتسجيل هذه الخسائر في دفاتر سجلاتها بل ان الهيئة قامت بتقييد هذه الخسارة كمخصص لمقابلة الهبوط وبعد شهر تقريباً تقوم بالغاءه كمخصص وتقوم بتثبيته كخسائر!.

اتخذت الهيئة قرارها باستثمار مبلغ 300 مليون دولار في احدى الشركات بناء على دراسة اعدتها مديرة الشركة وراعية الصفقة بدلاً من الاعتماد على الدراسات التي يتم اعدادها من قبل اطراف خارجية محايدة ليس لها مصلحة في هذه الصفقة! وبعد سنتين واجهت هذه الشركة التي تمت استثمار الـ 300 مليون دولار فيها صعوبات في سداد التزاماتها المتداولة!.

قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركة الوطنية للتكنولوجيا ودفعت أكثر من 40 مليون دينار في هذه الشركة والاهتمام بالمجال التكنولوجي امر جيد ومطلوب والسؤال هنا لماذا لم تزاول هذه الشركة التكنولوجية نشاطها منذ انشائها منذ 8 سنوات؟!.

تستثمر الهيئة في الشركة العربية للفنادق وتضخ الأموال في هذه الشركة على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه الشركة!.

الاختلاف الكبير في قيم بعض الصناديق الاستثمارية والعقارية وهذا الاختلاف يتجاوز 62 في المئة من كلفتها.

الهيئة العامة للصناعة

تقوم الهيئة بتأجير احدى الشركات أرض مساحتها أكثر من مليون متر مربع بقيمة 100 فلس للمتر المربع الواحد وبعد ذلك تقوم الشركة بالتعدي على أرض بمساحة مليون وثلاثمئة متر مربع تقريباً!! وتبلغ المبالغ المستحقة عن هذه التجاوزات أكثر من 6 ملايين دينار!!! ان الأموال المستحقة على هذه الشركة وغيرها هي أموال الشعب الكويتي ولا يجوز السكوت عنه.

قامت الهيئة بمنح احدى الشركات قسائم صناعية ولم تزاول هذه الشركة نشاطها لأكثر من 7 سنوات!!! هل قامت الهيئة بسحب هذه القسائم؟! وهل هناك ضرر على المال العام (أموال الشعب) نتيجة لعدم مزاولة هذه الشركة لنشاطها خلال السبع سنوات؟!

في عام 1963 وقعت ادارة أملاك الدولة في وزارة المالية عقد استغلال قسيمتين مع احد المستثمرين وفي عام 1987 قررت الوزارة سحب هذه القسائم نظراً لعدم استغلالها من قبل المستثمر ولم تخصص هذه القسائم لأي مستثمر آخر بعد سحبها وفي عام 1996 تم اكتشاف ان هذه القسائم تم استغلالها من قبل احدى الشركات ولم يتم تحصيل أي مستحقات للدولة نظير ذلك الاستغلال!!! 14 عاماً دون تحصيل أي مستحقات مالية!! (هذه المستحقات من أموال الشعب).

احدى القسائم مساحتها أكثر من 12 ألف متر مربع تم استغلالها لسنوات عدة وعلى الرغم من كثرة التجاوزات في هذه القسيمة لم تقم هذه الشركة بازالة هذه التجاوزات على الرغم من التنبيهات المتكررة عليها!!! وبقدرة قادر زادت مساحة القسيمة الى 34 ألف متر مربع (تجاوز 22 ألف متر مربع) لأن أحد اعضاء مجلس ادارة هذه الشركة عضو في مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة!!! وفي 2010 تمت ازالة هذه التعديات ولكن هل قامت هذه الشركة بدفع المستحقات والغرامات المالية عليها؟!! .
وزارة الأشغال
تزود وزارة الاشغال احدى شركات الانتاج الزراعي بالمياه المعالجة وهذه الشركة لا تدفع ما عليها من مستحقات نظير هذه المبالغ التي لم تسددها هذه الشركة للوزارة الاشغال أكثر من 4 ملاييندينار كويتي.

الوزارة تصرف مبالغ لاحد المقاولين زائدة عن الاستحقاق يعني دفعت للمقاول أكثر مما يستحق.

تقوم الوزارة باصدار أوامر تغيرية في الكثير من العقود دون ان ترجع للجهات المختصة، وللعلم ان هذه الاوامر التغييرية تكلف الدولة الملايين وهي كلفة باهظة على المال العام.

تتغاضى الوزارة عن فرض غرامات تأخير على العديد من الشركات وفي كثير من العقود.

تأخر أحد المقاولين في تنفيذ أعمال على أحد العقود ما تسبب في إلحاق الضرر بالوزارة، فماذا فعلت الوزارة؟

قامت بتكليف مقاولين اخرين لاستكمال العقد، ولم تقم الوزارة بالمطالبة بالتعوض عن الاضرار من المقاول المتسبب في هذه الاضرار.

الوزارة تقوم بإعفاء بعض المقاولين (بدون مبررات) من غرامات تأخير وقيمة هذه الغرامات تبلغ الملايين!.
وزارة الخارجية
الوزارة تدفع دون وجه حق قيمة استئجار سيارات لم يتم توفيرها من قبل الشركة.

الوزارة تجزئ قيمة أعمال التأثيث في سكن رئيس احدى البعثات حتى لا يتم اخضاع التأثيث لرقابة الجهات المختصة.

الوزارة تدفع قيمة أجهزة ومعدات قبل توريدها وتركيبها وتشغيلها.

تقوم الوزارة بصرف مخصصات للمهمات الرسمية بعد قيدها على حساب العهد دون الحصول على موافقة وزارة المالية.

تقوم بعض البعثات الدبلوماسية بالسحب على المكشوف من أرصدة البنوك وتقوم بتحميلها على الميزانية العامة.

سفارة الكويت في احدى الدول الاوروبية لا تراعي قوانين العمل في تلك الدول، ما أدى الى صدور أحكام قضائية ضد السفارة وحمّل هذا السلوك الميزانية العامة عشرات الآلاف من الدنانير.

الوزارة لم تقم بتسوية أكثر من 33 مليوناً منذ سنوات عدة.

الوزارة لا تقوم باعداد مذكرات تسوية لحساباتها لدى البنك المركزي والبنوك المحلية والاجنبية كل شهر.

تأثيث منزل أحد السفراء الكويتيين في الخارج كلف الملايين وتم بطريقة الشراء المباشر وبدون الحصول على موافقة الجهات المختصة!.
==================

مقابلة شعيب المويزري عن نهب الاموال في الكويت عبر برنامج توك شوك هلى قناة عالم اليوم
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KTcJwp5kP1s

==================

أخر تحديث 16/09/2011
دشن حملة «أين أموالنا» وكشف عن تجاوزات بالملايين في الجهات الحكومية
المويزري يحذر الحكومة ويلوّح بتدويل قضايا الفساد
صب النائب شعيب المويزري جام غضبه على التواطؤ الحكومي في العبث بأموال الشعب وعدم محاسبة المعسرين على حد قوله واصفا ابناء الشعب الكويتي بالطيب والرحوم مما ادى الى استغلال هذه الخصال من قبل بعض الخبثاء ورموز الفساد.
وقال النائب شعيب المويزري في مؤتمر صحفي لمجلس الأمة بعنوان «أين أموالنا» بأن أموال الشعب تسرق بالمليارات محذرا انه بعد مرور 5 أعوام فإن رواتبكم لن تحصلوا عليها.
ولفت المويزري لما تم ذكره في «ويكليكس» ان الكويت ستختفي في عام 2020 موضحا ان الامر ليس بجديد فقد تناولت صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست بمنتصف التسعينات وبالحرف الواحد ان بعض دول الخليج ستختفي ما بين عامي 2015 – 2020.
متسائلا: هل يعتقد البعض ان الكويت ستختفي فعلا في 2020 وقام بنهب البلد، مشيرا الى ان الاجندات السياسية طغت على ملاحقة المفسدين.
ونبه المويزري أعضاء السلطة التنفيذية وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء بما جاء على لسان وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس قبل خروجها من الوزارة بقولها سنتخلى عن بعض حلفاؤنا المخلصين بالمنطقة وهذه إشارة واضحة بسقوط أنظمة وكذلك قول وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط بأن القواعد القديمة للعبة السياسية بالمنطقة انتهت وهذه رسائل ليس للشعوب بل لجميع حكام المنطقة مبينا ان هذه الدول العظمى أعطت اشارات للشعوب ان تتخلى عن القادة.
ووصف المويزري ان الكويت عبارة عن اسرة واحدة متحابة ولكن رموز الفساد خلفت الفتنة حتى يستمر الفساد مؤكدا اذا لم تقم السلطة التنفيذية بالمحاسبة سأرسله الى المنظمات الدولية اسماء من ينهبون البلد ولا يمكن ان نسكت ونحن نرى الفساد «وعيالنا مصريهم مجهول».
واضاف المويزري ان المفسدين لا يريدون مجلس أو تشريع أو رقابة بل يريدون البلد اقطاعية يملكها شخص يتصرف بالناس مشددا اننا نحن عباد الله ولن نركع لاحد محذرا اذا استمر الفساد لن يأتي الربيع العربي!
بل يأتيكم الربيع الكويتي لأن ما حدث بالمنطقة بسبب الظلم والفساد وتطرق المويزري عن الانباء التي تناولتها الأوساط السياسية عن حل مجلس الأمة وبأنه اول المؤيدين ولكن يجب كشف الراشي والمرتشي قبل «الحل» حتى لا يتم طمطمة القضية فهناك من لديه قصور بسويسرا مساحتها 3 آلاف متر 2 رغم انه قبل 15 عاما لا يملك «ولا فلس».
وكشف المويزري بأن بعض المفسدين تعرضوا له ولأقاربه وان المستشار بعث له رسالة «وأقول له» بأنني «قطيت» الرسالة بالمكان الذي يليق فيكم ولن اخاف منهم أو غيرهم!! والانتخابات «تجي وتروح» ولن اتخاذل عن حقوق الشعب ولن يهمني استخدام اذنابهم للضرب والانتقام مشيرا الى انهم وزعوا هدايا للناخبين في الدائرة الرابعة عبارة عن عطورات وبخور وقالوا لهم بأنها من النائب شعيب المويزري! ووزعوا الهدايا بعد اعلان الـ25 مليون وذلك لايهام اهالي المنطقة بأن المويزري هو من اصحاب الـ25 مليون.
وقال المويزري أن الأمر وصل للتعرض لاسرتي وان بعض النواب يقول قبل «اسبوع» انني اشتريت شقة بـ380 مليون بلندن واقول له احترم نفسك فأنت متزوج عرفي بالمغرب ولديك شقة هناك ولديك شقة بمصر ومتزوج فيها عرفي ومتزوج عرفي من عراقية ولديك شقة بعد…..، نقول «صلحوا الغلط» يا حكومة.
ومن جهة اخرى قال المويزري ان تجمعات «الجمعة» يندرج تحت المادة 36 و45 من الدستور وليعبر من يشاء عن آرائه لبث الوعي بين الناس والانتباه لما يدور والنتيجة بالنهاية هو الوصول للإصلاح.
وبين المويزري «للسيد المستشار أبو 4 شرايين» لا أنت ولا غيرك تقدر علينا.
وأكد المويزري ان التجمع هو تحرك بسيط ورسالة توجه للسلطة التنفيذية لمعرفة اين اموالنا لأن هذه الأموال لو «رجعت» ستغطي رواتبنا من 3-4 اعوام متمنيا ان يكون عدد التجمع اكثر من 10 آلاف شخص تطلع على رؤوس الاشهاد ان جموع الشعب غير راض عن ما آلت إليه الأوضاع ونتمنى أن تكون هذه التحركات الشبابية ضمن الدستور دون سب أو شتم.
وختم المويزري ان امانة الاوقاف «الاموات» يعطون وقف وفلوس والاخوان يخسرونها وهي من حلال الايتام والاموات مشددا الى انه وما في شيء اسمه «عفا الله عما سلف».

مواد الدستور

وجاء في البيان الذي أصدره المويزري أمس: يقول الله تعالى في الآية 72 من سورة الأحزاب: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا}..
وقال تعالى في الآية 58 من سورة النساء: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا}. صدق الله العظيم.
وجاء في الدستور الكويتي: مادة 6: نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على وجه المبين في هذا الدستور.
مادة 17: للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
مادة 36: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرها وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون.
مادة 45: لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنويين.
وجاء قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، مادة 1: للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
يجمع الغالبية من أهل الكويت ان الفساد انتشر في وطننا الغالي وهذا مؤشر خطير جدا ويؤثر تأثيرا مباشرا على استقرار الوطن واقتصاده وأمنه وتأثيرا مباشرا على الشعب وحقوقه ومن واجبنا جميعا محاربة الفساد والفاسدين بشكل علني وفعال لوقف انتشاره ومحاسبة من تسبب به واستعادة ما نهب من الأموال العامة.
إن اجتثاث الفساد وتطهير المجتمع منه واجب شرعي ووطني علينا جميعا تقتضيه مصلحة الكويت وأهلها فهذا الفساد مرض خطير انتشر في السنوات الأخيرة واصبح يشاهد في كل مكان سواء كان نهب بصورة مباشرة أو عن طريق استغلال الفاسدين للهدر الذي يجري لأموال الدولة وهذا المرض إن لم تعالجه بشكل عاجل وحازم فإننا سنتحمل مسؤولية تدمير بلدنا وعلينا ان نكشف ونشهر بالفاسدين بعد كشفهم لنحافظ على وطننا وليكونوا عبرة لغيرهم.
وأذكر الجميع في قول الله سبحانه وتعالى في الآية 16 من سورة الإسراء {وإذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا} صدق الله العظيم.

محاسبة الفاسدين

إن هذه الحملة تشرفت بتسميتها «أين أموالنا» لأن المال العام هو مال الشعب وليس ملكا لأحد يتصرف أو ي عبث به كيفما شاء وتتكون هذه الحملة من ثلاث مراحل، الحفاظ على الكويت ومستقبلها بكل مقوماتها، وحماية الأموال العامة التي هي أموال الشعب ومحاسبة الفاسدين واسترداد حقوقنا منهم.
إنني ومن هذا المنطلق أناشد كل أهل الكويت الشرفاء المساعدة والمساندة والدعم لهذه الحملة من أجل الكويت وحقوق أهلها في حاضرنا ومستقبلنا، فلتكن حملة لكل الشرفاء ضد الفساد والمفسدين نبدأها اليوم ونأمل أن تنتهي باسترجاع أموالنا ومعاقبة المفسدين.
وفيما يلي تفاصيل التجاوزات التي اعلن عنها المويزري في بعض الوزارات والهيئات الحكومية، أولا وزارة الخارجية:
> الوزارة تدفع دون وجه حق قيمة استئجار سيارات لم يتم توفيرها من قبل الشركة!!
> الوزارة تجزئ قيمة أعمال التأثيث في سكن رئيس إحدى البعثات حتى لا يتم اخضاع التأثيث لرقابة الجهات المختصة!!
> الوزارة تدفع قيمة أجهزة ومعدات قبل توريدها وتركيبها وتشغيلها!!
> تقوم الوزارة بصرف مخصصات للمهمات الرسمية بعد قيدها على حساب العهد دون الحصول على موافقة وزارة المالية!!
> تقوم بعض البعثات الدبلوماسية بالسحب على المكشوف من أرصدة البنوك وتقوم بتحميلها على الميزانية العامة!!
> سفارة الكويت في إحدى الدول الأوروبية لا تراعي قوانين العمل في تلك الدول مما أدى إلى صدور أحكام قضائية ضد السفارة وحمل هذا السلوك الميزانية العامة عشرات الآلاف من الدنانير!!
> الوزارة لم تقم بتسوية أكثر من 33 مليون منذ عدة سنوات!!
> الوزارة لا تقوم بإعداد مذكرات تسوية لحساباتها لدى البنك المركزي والبنوك المحلية والأجنبية كل شهر!!!
> تأثيث منزل أحد السفراء الكويتيين في الخارج كلف الملايين وتم بطريقة الشراء المباشر وبدون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

مخالفات «الاستثمار»

ثانيا: الهيئة العامة للاستثمار، تقوم باستثمار مليارات الدنانير من الأموال العامة وهذه الأموال العامة ملك للكويت وأهلها وبما ان هذه الأموال هي أموال الدولة والشعب فإن من الواجب على الهيئة العامة للاستثمار الالتزام والمحافظة على هذه الأموال والابتعاد عن المغامرات أو المخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بهذه الأموال ومن الملاحظات الخطيرة بأن الهيئة لا تلتزم بتطبيق الاستراتيجية الاستثمارية لتوزيع الأصول لصندوق الاحتياطي العام.
لكي يعرف الجميع كيف تدار هذه الأموال سنضرب بعض الأمثلة التي توضح بكل شفافية كيفية إدارة هذه الهيئة للأموال العامة.
> خسرت الهيئة 630 مليون دولار في بنك البحرين العربي الدولي وتم تحميل هذه الخسارة الضخمة على وديعة للهيئة لدى البنك المذكور بالرغم من ان البنك تم إعلان تصفيته منذ عام 1992 ولا تزال التصفية مستمرة!!!
> خسرت الهيئة أكثر من 312 مليون دولار في بنك الخليج ولم تقم الهيئة بتسجيل هذه الخسائر في دفاتر سجلاتها بل ان الهيئة قامت بتقييد هذه الخسارة كمخصص لمقابلة الهبوط وبعد شهر تقريبا تقوم بإلغاء كمخصص وتقوم بتثبيته كخسائر!!
> اتخذت الهيئة قرارها باستثمار مبلغ 300 مليون دولار في إحدى الشركات بناء على دراسة اعدتها مديرة الشركة وراعية الصفقة بدلا من الاعتماد على الدراسات التي يتم اعدادها من قبل اطراف خارجية محايدة ليس لها مصلحة في هذه الصفقة!! وبعد سنتين واجهت هذه الشركة التي تم استثمار الـ300 مليون دولار فيها صعوبات في سداد التزاماتها المتداولة!!
> قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركة الوطنية للتكنولوجيا ودفعت أكثرمن 40 مليون دينار كويتي في هذه الشركة والاهتمام بالمجال التكنولوجي نشاطها منذ إنشائها منذ 8 سنوات!!
> تستمر الهيئة في الشركة العربية للفنادق وتضخ الأموال في هذه الشركة بالرغم من الخسائر المستمرة لهذه الشركة!!
> الاختلاف الكبير في قيم بعض الصناديق الاستثمارية والعقارية وهذا الاختلاف يتجاوز 62% من تكلفتها.
ما ذكرته هو غيض من فيض مما يجري في هذه الهيئة التي تدير مليارات الشعب الكويتي وفي الأيام القادمة إن شاء الله سنقوم بعرض تفاصيل أخرى لما يجري في هذه الهيئة إلى جانب تفاصيل الهدر للأموال العامة في كافة الجهات بالدولة وإظهار مواطن الخلل والمعاملات التي أثرت سلبا على المال العام تفصيليا لكي يضع الحقيقة أمام الشعب ويرى كيفية التصرف في أمواله في الجهات المؤتمنة على إدارته والتصرف فيه، وتلك هي البداية والباقي في سلسلة حلقات.

تجاوزات «الصناعة»

ثالثا: الهيئة العامة للصناعة:
> تقوم الهيئة بتأجير إحدى الشركات أرض مساحتها أكثر من مليون متر مربع بقيمة 100 فلس للمتر المربع الواحد وبعد ذلك تقوم الشركة بالتعدي على أرض بمساحة مليون وثلاثمئة متر مربع تقريبا!!! وتبلغ المبالغ المستحقة عن هذه التجاوزات أكثرمن 6 مليون دينار كويتي!!! ان الأموال المستحقة على هذه الشركة وغيرها من أموال الشعب الكويتي ولا يجوز السكوت عنه.
> قامت الهيئة بمنح إحدى الشركات قسائم صناعية ولم تزاول هذه الشركة نشاطها لأكثر من 7 سنوات!!! هل قامت الهيئة بسحب هذه القسائم!! وهل هناك ضرر على المال العام «أموال الشعب» نتيجة لعدم مزاولة هذه الشركات لنشاطها خلال السبع سنوات!!
> في عام 1963 وقعت إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية عقد استغلال قسيمتين مع أحد المستثمرين وفي عام1987 قررت الوزارة سحب هذه القسائم نظرا لعدم استغلالها من قبل المستثمر ولم تخصص هذه القسائم لأي مستثمر آخر بعد سحبها وفي عام 1996 تم اكتشاف ان هذه القسائم تم استغلالها من قبل إحدى الشركات ولم يتم تحصيل أي مستحقات للدولة نظير ذلك الاستغلال!!! 14 عاما دون تحصيل أي مستحقات مالية!! «هذه المستحقات من أموال الشعب».
> إحدى القسائم مساحتها أكثر من 12 ألف متر مربع تم استغلالها لعدة سنوات وبالرغم من كثرة التجاوزات في هذه القسيمة لم تقم هذه الشركة بإزالة هذه التجاوزات بالرغم من التنبيهات المتكررة عليها!! وبقدرة قادر زادت مساحة القسيمة إلى 34 ألف متر مربع «تجاوز تعدى 22 ألف متر مربع» لأن أحد أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة!! وفي 2010 تمت إزالة هذه التعديات ولكن هل قامت هذه الشركة بدفع المستحقات والغرامات المالية عليها؟!! وللعلم ان المنشأة التي اقامتها تلك الشركة على هذه القسيمة غير مطابقة لرخصة البلدية!!
> الهيئة العامة للصناعة تمنح الكثير من التراخيص بدون موافقة بعض الجهات المختصة!!
> لا تتخذ الهيئة في كثير من الأحيان الإجراءات اللازمة تجاه عدم استغلال بعض القسائم لفترات طويلة وهذا بالتأكيد يسبب الضرر على المال العام.
> لا تتخذ الهيئة في كثير من الأحيان الإجراءات اللازمة تجاه عدم استغلال بعض القسائم لفترات طويلة وهذا بالتأكيد يسبب الضرر على المال العام!!
> لا تطبق القانون ولا تتخذ الإجراءات اللازمة في بعض مشاريع «B.O.T» مما يؤدي إلى ضياع حقوق الهيئة وهذه الحقوق هي بالأساس حقوق الدولة «أموال الشعب»!!

الأوامر التغيرية

رابعا: وزارة الأشغال:
> تزود الوزارة إحدى شركات الإنتاج الزراعي بالمياه المعالجة وهذه الشركة لا تدفع ما عليها عن مستحقات نظير هذه المبالغ التي لم تسددها هذه الشركة لوزارة الأشغال أكثر من 4 ملايين دينار كويتي!!
> الوزارة تصرف مبالغ لأحد المقاولين زائدة عن الاستحقاق يعني دفعت للمقاول أكثر مما يستحق!!
> تقوم الوزارة بإصدار أوامر تغيرية في الكثير من العقود دون ان ترجع للجهات المختصة وللعلم ان هذه الأوامر التغيرية تكلف الدولة الملايين وهي تكلفة باهظة على المال العام.
> تتغاضى الوزارة عن فرض غرامات تأخير على العديد من الشركات وفي كثير من العقود!!
> تأخر أحد المقاولين في تنظيم أعمال على أحد العقود مما تسبب في الحاق الضرر بالوزارة فما فعلت الوزارة؟ قامت بتكليف مقاوليين آخرين لاستكمال العقد! ولم تقم الوزارة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار من المقاول المتسبب بهذه الأضرار!!
> الوزارة تقوم بإعفاء بعض المقاولين «بدون مبررات» من غرامات تأخير وقيمة هذه الغرامات تبلغ الملايين!!
> الوزارة تنقل محطة إلى موقع آخر مما أدى إلى تحميل خزانة الدولة تكاليف مالية كبيرة نتيجة لهذا النقل!!
> الوزارة حملت خزانة الدولة مئات الآلاف من الدنانير نتيجة صدور أحكام قضائية ضدها.
> بقاء مئات الملايين من الدنانير مقيدة في حساب الامانات والأرصدة المدورة منذ عدة سنوات!!
تقوم الوزارة بدفع كامل الدفعات لبعض المقاولين رغم مخالفة هؤلاء المقاولين لشروط العقود ولا تقوم باستردادها منهم!!
> وقعت الوزارة مشروع تصميم وإشراف لمبنى الركاب في مطار الكويت بقيمة 27 مليون دينار!! وبعد فترة غيرت الوزارة موقع المشروع!

=====================

#شعيب_المويزري_قناة_اليوم اتصال شايع الشايع سآلت عن 10 مليار وهي توسعه السجن المركزي تنظيف المياه الاقليمية دورات شؤون القصر
بعض أموال المشاريع الكبرى للتنمية ذهبت لمخيم ربيعي !

===========

الشايع: إيقاف إجراءات مبنى الركاب الجديد

تم النشر في 2012/05/10
ناشد النائب شايع الشايع رئيس الوزراء لمتابعة كل المشاريع التي تدار من قبل وزارة الاشغال العامة بعدما اثبتت فشلها في عدة مشاريع تم التكتم عنها، مثل مشكلة الهبوط في احد الجسور الانشائية في استاد جابر وارتفاع حرارة محطة مشرف بعد اصلاحها واستمرار اضرار البيئة البحرية بصرف مياه المجاري الى البحر، وكذلك مشروع توسعة مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي والقفز الكبير بقيمة المشروع الذي يبلغ 213 مليونا واصبح 900 مليون دينار بالاضافة الى التخبط الاداري بمشروع مبنى اعضاء مجلس الامة.

وطالب الشايع سمو رئيس مجلس الوزراء باصدار تعليماته المعنية في كل من وزارة الاشغال العامة ووزارة المواصلات والادارة العامة للطيران المدني بايقاف اي اجراءات خاصة بطرح مشروع مبنى الركاب الجديد بالمطار، او تنفيذ اي اعمال لها علاقة به الى حين الانتهاء من توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت بجلسة يوم الاربعاء، علما أن الوزراء المعنيين بالمشروع ليسوا بمنأى عن المساءلة السياسية في حال تجاهل تلك التعليمات.
==============
الشايع: 7 مليارات دينار مفقودة وملف التنمية تحوم حوله الشبهات

 

الاثنين 30 يوليو 2012

ناشد النائب في مجلس 2012 “المُبطل” شايع الشايع وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي بما وصلت إليه الأمور المؤسفة لملف التنمية والذي من المفترض أن تبدأ التنمية بأُسس علمية ومنطقية قبل مرحلة البناء والتعمير.

وتابع الشايع خلال متابعتي لهذا الموضوع منذ حملتي الانتخابية ومن خلال سؤالي الذي وجهته إلى وزير التنمية آنذاك عن المبالغ التي صُرِفت على التنمية مقارنةً بعدد المشاريع المنتهية فكانت الإجابة على السؤال معيبة بحق الكويت وشعبها المتعطش لرؤية المشاريع والتي جاءت بأنَّ المشاريع المنتهية تفوق خمسمائة مشروع قائم ومنتهي بالاضافة إلى أنَّ المبالغ التي صُرفت عليها تفوق المليارين وستمائة دينار.

وأضاف الشايع وفي إجابات سابقة ومن وزراء سابقين صرَّحوا بأنَّ المبالغ التي صُرفت تُقدَّر بعشرة مليارات دينار.. فنرى بالإجابة أنَّ هناك تفاوت وتضارب بالمبالغ ونسب الإنجاز، ومن المشاريع التي ذُكرت بالإجابة بناء سجن انفرادي وبناء شبك حدودي وغيرها من المشاريع المُخزية بالإضافة إلى المبالغ فنرى بأنَّ هناك ما يفوق سبعة مليارات مفقودة، وكل ما ذُكِر أكَّدته الاجابة الموجودة لدي والموثقة من وزارتكم .

وتابع الشايع موجهاً كلامه إلى رولا قائلاً اسمحي لي يا دكتورة أن أُذكرك بأنَّك سادس وزير حمل هذا الملف ولا تزال الأُمور مُعلَّقة وتدور حولها الشبهات، وأخشى أن يمر على هذا المنصب الوزير رقم 100 والتنمية تكون على حالها وفي بلدٍ نُريد إعماره وبناءَه بروحٍ مُخلصة أساسُها الأمانة والشفافية والقدرة على اتخاذ القرار .