قوى المعارضة تحذر السلطة في بيانها مراسيم الضرورة مرحلة جديدة من الحكم الفردي

(تحديث2) قوى المعارضة تحذر السلطة في بيانها:

مراسيم الضرورة مرحلة جديدة من الحكم الفردي الذي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بدولة المؤسسات، وحركة ‘حدم’ تضع رؤيتها الخاصة وخطواتها العملية للتصدي لنهج السلطة الفردية
أصدرت قوى سياسية بيانا مشتركا حول طريقة إقرار مجلس الوزراء 4 مراسيم ضرورة يوم امس، وتفرد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

لم يعد خافيا على أحد أن الكويت دخلت يوم أمس مرحلة جديدة من الحكم الفردي الذي لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالمشاركة الشعبية ولا بدولة المؤسسات وذلك حين وافق مجلس الوزراء على إصدار مجموعة من المراسيم بقوانين بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور دون اكتراث أو تقدير لرأي الشعب، وذلك توطئة لانفراد السلطة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية على نحو يمكّنها من تحقيق السيطرة التامة على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة استكمالا لما حدث في العام 1967 من تزوير لنتائج الانتخابات وما حدث في العامين 1976 و1986 من اعتداء على الحكم الدستوري؛ ومن ثَّمَ الانقضاض على الدستور وتثبيت أركان الحكم الفردي بالتحالف مع أصحاب المصالح غير المشروعة وقوى الفساد والإفساد.
لقد سقط يوم أمس ما تبقى من مظاهر دولة المؤسسات حين تحوّل مجلس الوزراء إلى واجهة شكلية لتمرير مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري الذي اختاره الشعب الكويتي وارتضاه بعد أن تخاذل الوزراء عن القيام بواجبهم في احترام الدستور ورعاية مصالح الشعب والتزموا الصمت المطبق ولاذوا بالسلبية، وهو الأمر الذي يظهر النوايا المبيتة لتعديل نظام الانتخاب على الرغم من حكم المحكمة الدستورية الذي أكد خلو النظام الحالي من المثالب الدستورية.
إن التوجهات الحالية للسلطة السياسية الخاضعة تماماً لتأثير قوى الفساد تنذر بالخطر الشديد على الاستقرار السياسي وعلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الكويتي بأسرة آل صباح، وتضرب بمقتل العهد التاريخي بينهما الذي اعتمده دستور 1962 في المادتين الرابعة والسادسة حين منح الإمارة لذرية مبارك الصباح تحت راية الحكم الديمقراطي وسيادة الأمة، وهو الأمر الذي يفرض علينا، بلا تردد، التصدي بكل ما نملك من قدرة لدرء ذلك الخطر وردع تلك المخططات والدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته بكافة الوسائل المتاحة سياسياً وميدانياً، وقد تعاهدنا على ذلك متضامنين متآزرين.
إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت، ندعو الشعب الكويتي إلى الانتباه والتصدي لما يحاك ضده، وإلى مقاومة مخططات الانقلاب على نظام الحكم الدستوري من قبل السلطة وقوى الفساد والإفساد لتكريس الحكم الفردي المطلق القائم على الانفراد بالقرار والاستبداد بالسلطة، فالأمر أبعد بكثير من مجرد تعديل نظام الانتخابات ويمس حقوق الشعب.

صدر في يوم الثلاثاء 9/10/2012

من: كتلة الأغلبية، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، مظلة العمل الكويتي (معك)، حركة ‘نهج’، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، والحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية ‘ حدم’ بيانا بشأن محاولة الحكومة العبث بالنظام الانتخابي ، وممارسة نهج السلطة الفردية، في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة 2009 و الذي جاء بعد مماطلة السلطة في إصدار ذلك المرسوم رغم صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس 2012 و ذلك بسبب خطأ إجرائي وقعت فيه السلطة التنفيذية نفسها ، و بعد نظرة فاحصة على الأحداث المنصرمة نجد أن السلطة حاولت استغلال خطئها بأكبر قدر ممكن ولا تزال تحاول تكرار الأخطاء لاستغلالها مرة أخرى ويبدو ذلك من خلال التلويح بإصدار مرسوم ضرورة يعبث بالنظام الانتخابي بعد تحصينه من قبل المحكمة الدستورية ، التي لم يأت حكمها كما كانت تخطط السلطة وتأمل في أن تجعل من حكم المحكمة الدستورية ذريعة مبررة للعبث في النظام الانتخابي.

إن إقدام السلطة – إن تم – على إصدار مرسوم ضرورة يقضي بتغيير النظام الانتخابي المحصن من قبل المحكمة الدستورية ، لن يكون مفاجأ لنا في الحركة الديمقراطية المدنية ‘ حدم ‘ نظرا لما يزخر به رصيدها من الممارسات العبثية وتأكيد ما هو ثابت من سوء نيتها وضيق أفقها بالدستور والتزاماته ، وهذا سيلغي أي جدوى من المطالبة بتعاون السلطة بتحقيق الإصلاحات السياسية التي سبق وأن أعلنها الشعب الكويتي عبر جماعاته السياسية ، ولذلك نجد أنه من الواجب علينا أن لا ننتظر فعل السلطة فندخل في دائرة رد الفعل ، بل علينا المبادرة بخطوة مستحقة لوقف عبث السلطة المتواصل.

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية ‘ حدم’ نرى بأن الحد من هذه الممارسات و والمماطلة و التحول إلى الديمقراطية الحقيقية والكاملة لا يكون إلا بحلول جذرية منسجمة مع ما يوجه الدستور له من مزيد من المكتسبات والحريات للشعب الكويتي ، وعليه فإننا ندعو أن تكون فعالياتنا كشعب قوية وحازمة تبدأ بتحركات نوعية تقود المظاهرات الكبرى وترفع مطلبا مستحقا تنعم به جميع الشعوب المحترمة وذلك عبر تعديل المادة (174) من الدستور لاستحداث آلية ‘ الاستفتاء العام ‘ كما أشرنا إليه في بياننا السابق ، إننا بشكل واضح وصريح نسعى للمطالبة بمزيد من المكتسبات للشعب الكويتي وهو حق بديهي ومنطقي يقضي بأن يكون الشعب كل الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا كما عبر عن ذلك الدستور في مادته السادسة ويكون هو الفيصل وصاحب الكلمة المسموعة في حل الأزمة السياسية المستمرة بسبب سعي السلطة المستمر للتبرم من الالتزام الدستوري والاستحقاق الشعبي نحو إصلاح النظام السياسي.

إننا نطالب الشعب الكويتي قاطبة شبابه وقواه السياسية وكتله البرلمانية بتبني هذا المطلب المستحق والمنسجم دستوريا كمبادرة وفعل ، لا كرد فعل على ممارسات متوقعة من السلطة ، كما أنه ليس من العقل ولا الحكمة في شيء أن يكون مصير شعب كامل مرهون بعبث سلطة لا تستمد شرعيتها السياسية منه فضلا عن أننا ندفع ثمن خطواتها غير المسئولة ويكون أعلى سقف مطالبنا هو معالجة مخالفاتها وأخطائها المتعمدة والمقصودة ، فالسلطة لن ترتدع في عبثها طالما كانت تعلم بأنها هي صاحبة اليد العليا في كل خيار تتخذه ، لكن و بعد تعديل المادة (174) المتعلقة بآلية تعديل الدستور و تعزيز المشاركة الشعبية باستحداث الاستفتاء العام في أي تعديل دستوري سيتحقق التوازن المطلوب بين سلطات الدولة المختلفة تمهيداَ للوصول إلى مفهوم الدولة المدنية الحقيقي المتمثل بالممارسات الديمقراطية الحقيقة .

إن مبادرة ( تعديل المادة 174)من الدستور تضعها الحركة الديمقراطية المدنية ‘حدم’ بين يدي الشعب الكويتي ، لنبادر في وضع الحلول قبل وقوع الصدام غير المرغوب لكنه وللأسف حتمي إذا ما استمرت السلطة في نهجها واستمر الشعب في الصبر إلى أن لا يبقى مجال للصبر .

والله عز و جل نسأل أن يحفظ الكويت و شعبها من كل مكروه،،،
الحركة الديمقراطية المدنية ‘ حدم’

ومن جانبه قال منسق الحركة الاصلاحية الكويتية ‘ حراك ‘ النائب السابق الدكتور محمد الكندري : ان بيان الاغلبية وضع النقاط على الحروف ، وعزز دولة المؤسسات ، ودافع عن مكتسبات الشعب ويستحق ان نطلق عليه’بيان المرحلة’

وأضاف : على جميع الوزراء ان يكونوا منحازين للدستور والشعب وان يقدموا استقالاتهم احتجاجا على مخالفة الدستور وتجاوز الامة في اصدار المراسيم.

وتابع : المرحلة حرجة للغاية ، والوضع السياسي يغلي ، والحل الوحيد للخروج من هذه الازمة هو التمسك بالمادة 71 من الدستور.