السلطان: أنا أبعد ما أكون عن تهمة الطائفية والحديث عن خلايا وحرس ثوري إيراني لا يجب تجاهله

عض الأطراف الانتهازية تحمّل تصريحاتي ما لا تحتمل

السلطان: أنا أبعد ما أكون عن تهمة الطائفية والحديث عن خلايا وحرس ثوري إيراني لا يجب تجاهله

2012/08/18

خالد السلطان

قال النائب خالد السلطان ان حديثه عن مكامن الخطر التي تهدد الكيان الخليجي أثار حفيظة الانتهازيين ورأوه فرصة لطرح المطالب الطائفية.
وأضاف السلطان ان بعض الأطراف الانتهازية تحمل القول ما لم يحتمل والبعض الآخر وهم الأكثر نواياهم طيبة والى هؤلاء أقول ان كلامي دقيق ولا يحتمل ما آثاره
الانتهازيون من تهمه الطرح الطائفي فأنا ابعد ما أكون عن تهمهم وهكذا تربينا، وذكر ان مطالب المحاصصه في هذه الأجهزة الحساسة وفي ظل اكتشاف الخلايا
الايرانية والحديث عن وجود بعض العناصر المدربة ومنها عناصر الحرس الثوري الايراني وفي ظل أحداث البحرين تزيد من مخاوف الانقلاب على الحكم وهذا ليس فيه
اتهام للطائفه بل للمتشددين التكفيريين وهذه المخاوف موجودة ولا يجب تجاهلها.
ورأى انه في المشهد السوري والعراقي ولبنان دروس وعبر يجب الاستفاده منها للاحتراز من مكامن الخطر التي تهدد دول التعاون الخليجي والكويت الأكثر عرضة
لها. سائلا: «هل عندنا قيادة قادرة على التعامل مع هذا الخطر لحفظ كيان الكويت وشعبها؟ وهل تملك الشجاعة ام متفرغون لضرب ارادة الشعب وتدبير مسخ نتائج
الانتخابات، (شاطرين في حل مجلس ارادة الشعب وتغيير قانون الانتخابات فقط).
وقال: «اذا خسرتم غالبية الشعب فهل سيكون الذئب المتربص بكم حاميكم ام اصحاب المصالح المساندين للذئب؟!». معتبراً ان «القيادة المستحقة للثقة هي التي
تتحمل المسؤولية وتبحر مع توجهات شعبها وليس مع مستشاري او مؤلبي السوء الذين ارتفع صوتهم وتبجحهم في الاعلام، هؤلاء يدمرون البلد ويقودونه الى نفق
مظلم حرصآ على المنافع التي رتعوا بها في ظل الحكومة السابقة».
وزاد السلطان: «هم مصدر خراب وان زينوا القول قاتلهم الله غنائمهم مشهورة وايضا معروف من يقف وراءهم ووراء الجاهل».
وقال السلطان: «اذا ترك الرأي لهم فقل على البلد السلام وهم حلفاء الذئاب التي تعد العدة لابتلاع الكويت..اللهم احفظ بلدنا ورد كيدهم في نحورهم».
وبين السلطان ان «القيادة الفطنة هي التي تسابق طموحات الشعب الصادقة ولا تقيم وزنا لأصحاب المصالح الذين ينطقون بكل باطل لحماية انحرافهم ويقودون البلد
الى الدمار».
وتابع السلطان: الإحالة للمحكمة الدستورية مفضوحة لأنه لو القصد تحقيق العدالة لتمت احالة الـ 25 والـ 10 دوائر الى الدستورية».

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: