العدساني: فضيحة الإيداعات المليونية أبرز {إنجازات} حكومات المحمد

العدساني: فضيحة الإيداعات المليونية أبرز {إنجازات} حكومات المحمد

تم النشر في 2012/07/22

طالب نائب المجلس المبطل رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد الاجابة عن سؤال الشعب الكويتي «أين صرفت أموال التنمية وأين انجازات الحكومات التي شكلها؟»، مؤكداً ان المبلغ الذي رصد للتنمية يكفي لاعمار الشرق الأوسط وليس الكويت، وهو 30 مليارا و500 مليون دينار.

وأوضح العدساني لـ القبس انه منذ ان أقرت الخطة السنوية الأولى لتنفيذ مشروعات تنموية لم تنجز الحكومات السابقة اي شيء إلا فضيحة الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وشراء الولاءات وكسب تصويتات النواب لاجهاض الاستجوابات بتحويلها للتشريعية والدستورية.

واضاف: ست سنوات هي الفترة التي تولي فيها ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء، فلماذا لم نر اي انجاز للحكومات التي شكلها خلالها، بل العكس شهدنا اقرار المشاريع ثم الغاءها كما حدث في مشروع «الداو» الذي حمل ناصر المحمد بقراره خزينة الدولة مليارين و160 دولار.

وقال العدساني يجب على ناصر المحمد ان يجيب لماذا لم تستغل الوفرة المالية لبناء الكويت وتنفيذ مشاريع التنمية واين انجازات حكوماته السبع؟

 

الايداعات المليونية

وشدد العدساني على ان فضيحة الايداعات المليونية التي تضخمت فيها الحسابات البنكية ل‍‍ 13 نائبا في مجلس الأمة هي أبرز ما أنجزته حكومات ناصر المحمد، لافتا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية استمرت في التحقيق خلال ثلاثة اشهر ولم تنته من عملها واطلعت على ايداعات من تضخمت حساباتهم من أموال أودعوها نقدا.

واضاف شارحا: ومن الصعوبة معرفة مصدر الأموال ولكن ليس مستحيلا من خلال تضافر الجهود لمعرفة من هو صاحب التمويل، وناصر المحمد لم يبرأ ولم يدن بسبب عدم اكمال اللجنة لاجراءات التحقيق.

القبس
=================

العدساني: التنمية في الكويت وهم وسراب

تم النشر في 2012/09/06

قال النائب في مجلس 2012 المبطل رياض العدساني، إن كانت الحكومة ترفع شعار العدل والمساواة، فهل من العدالة أن نجد المواطن البسيط يُعالج بمستشفياتنا المتهالكة ومسؤولي الدولة يُعالجون في الخارج؟! وهل من العدالة أن آخر مستشفى أنجز هو العدان عام 1984 وكان عدد المواطنين نحو 600 ألف والآن وصلنا إلى مليون و200 ألف ونعتمد على مستشفيات قديمة؟!

وأضاف: هل من العدالة ارتفاع أسعار العقار أكثر من 300 في المائة مقارنة بأسعار سنة 2002 لعدم التوسع بفتح الأراضي السكنية، علماً بأن المساحات غير المستغلة نسبتها 93 في المائة؟! لافتا إلى ترويج مواد غذائية فاسدة وممنوعة وعدم محاسبة الشركات ولا كشف اسمائها.

كما لفت إلى احتكار الأراضي الصناعية والوكالات التجارية وعدم إعطاء الشباب فرصهم في إدارة مشاريعهم وتعزيز القطاع الخاص، مشيراً إلى ان آخر إنجاز للحكومة افتتاح برج التحرير قبل الغزو وإعادة تشغيله عام 1996.

وقال العدساني: المواطن ينتظر أكثر من سنتين للحصول على وظيفة، بينما الوافد قبل أن يغادر بلده الوظيفة تنتظره في الكويت! معتبراً أن التنمية عبارة عن سراب ووهم.

===========
العدساني: خيرات الكويت تُسرق

تم النشر في 2012/10/01
البعض يحاول إخفاء الحقيقة ويتهم مجلس الأمة
أكد عضو مجلس 2012 رياض العدساني أنه يجب المحافظة على خزينة الدولة وعدم العبث بالمال العام، كما نصت المادة 17 من الدستور، مبينا: وإن رجعنا خمس سنوات إلى الوراء وحتى هذه اللحظة فهناك عبث غير طبيعي في مدخرات البلد، يبدأ بقضية الإيداعات والتي لا يزال التحقيق جاريا فيها بالنيابة.

وقال: علما بأن أموال النواب التي تضخمت حساباتهم محجوز عليها ومجمدة، بالإضافة إلى التحويلات الخارجية، مشيرا إلى اعتماد عقد شل للاستشارات الذي كلف نحو 800 مليون دولار أميركي من غير مناقصة وبعيدا عن الجهات الرقابية، وتهريب الديزل خارج الكويت بملايين الدنانير.

واوضح العدساني ان هناك من يحاول أن يخفي الحقيقة ويتهم مجلس الأمة بالتأزيم، مع العلم أنها قضايا صحيحة، لافتا إلى ان خيرات البلد يتم نهبها في وضح النهار في ظل عدم وجود مجلس الأمة، وسيزداد الوضع سوءا كون الرقابة معدومة حاليا.
=========
العدساني الدستور خارطة الطريق

تم النشر في 2012/07/28

أكد عضو مجلس 2012 المبطل، رياض العدساني، أن الدستور هو خارطة طريق وأساس كيان الدولة، وعلى السلطة الالتزام بما جاء به لنحقق استقرارا وتطورا سياسيا ديموقراطيا حقيقيا، موضحا: حاليا نعيش في مرحلة عبث سياسي وأشبهها بدوامة سياسية وتعطيل مؤسسات الدولة، ومن غير تنمية في ظل الوفرة المالية.

وتابع العدساني: «سابقا تنوعت أساليب التدخلات الحكومية والهدف منها التأثير في الانتخابات البرلمانية، ومنها استخدام الواسطات والخدمات والمنافع والتوظيف السياسي».

 

إخفاقات الدولة

وأضاف: تم ضرب الديموقراطية ومحاولة تدميرها بكل المقاييس، ويجب أن تضع السلطة مصلحة الكويت في المقدمة، وتحسم الأمور وفقا للدستور والقانون، وعدم المماطلة في معالجة اخفاقات الدولة السياسية التي ستؤثر على باقي المجالات.

وشدد العدساني على أن مجلس 2009 ساقط شعبياً، ولا يجب التعامل معه بأي شكل من الأشكال، ويكفي أن سمو الأمير حله، وهذا يبين أن مجلس 2009 لا يمكن أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة، وهذا بسبب ضعف ثقتنا بمجلس تضخم الحسابات، الذي لم ينجز للشعب، وكان هذا المجلس وصمة عار.

وأكد العدساني أنه حدد موقفه وأعلن قراره بتاريخ 20 يونيو 2012، بأنه لا يثق اطلاقا بمجلس 2009، ولا بتشريعاته، وضد تعديل النظام الانتخابي.

 

آلية التصويت

وبيّن العدساني انه سجل رفضه لتغيير الخريطة الانتخابية الحالية، سواء في ما يخص عدد الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت، مشيرا إلى أن مجلس 2012 ابطل بحكم المحكمة الدستورية، وما علاقة تغيير قانون الانتخابات القائم حاليا؟ وخاصة أن آخر انتخابات في 2 فبراير 2012 اجريت بالنظام الحالي نفسه.

ولفت العدساني إلى أن الحديث عن تغيير النظامي الانتخابي أمر غريب جدا، ومن الواضح أن هناك معارك لمصالح أشخاص متنفذين، وهم المستفيدون من الفساد، فمصائب قوم عند قوم فوائد، ولا نقبل أن نكون ضحية صراعات وخلافات تحكمها مصالح شخصية،

وأوضح أن مواقف الحكومة متناقضة، وهذا يدل على أن هناك تخبطا في تحديد الوجهة النهائية لمعالجة الأمور، ولتعلم الحكومة أن عامل الوقت مهم في حسم المسألة، وليس من مصلحة البلد ترك المشاكل تحل نفسها،

وقال: «ان الحكومة تمارس عملها من دون استشعار الواقع الذي تمر به البلاد، وعدم قراءتها للساحة السياسية، ولا بد من احترام رغبة الشعب في تطبيق القانون، فهو مصدر السلطات، والحكومات أتت للشعب وليس الشعب أتى للحكومة».

وأضاف: ان دور الحكومة هو خدمة المواطن، فأين الخدمات، وكل شيء متردٍّ في كل المجالات؟ مطالبا بسرعة حل الأزمة المفتعلة، فمصلحة الدولة في تطبيق الدستور وعدم الالتفاف على القانون.

===========
العدساني: هناك اجتهادات خاطئة من الحكومة ومستشاريها

تم النشر في 2012/09/26

قال عضو مجلس أمة 2012 المبطل، رياض العدساني، إن الحكومة أشارت من قبل إلى ضرورة القسم بالمجلس لممارسة صلاحيتها، علماً أن قسمها أمام سمو الأمير يجعلها تباشر عملها، والقسم بالمجلس يعطيها الشرعية البرلمانية.

وأضاف: كما رفضت المحكمة الدستورية صحيفة طعن الحكومة بعدم دستورية الدوائر الانتخابية، ونستنتج أن هناك اجتهادات خاطئة من السلطة التنفيذية ومستشاريها.

ووجه العدساني رسالة الى الحكومة بأن الوقت ثمين والزمن يمضي من غير تطوير ولا تنمية، ويجب عدم ضياع الوقت في تغيير إرادة الأمة، والأصل الالتفات الى اعمار الكويت.

============
العدساني: الاحتماء بغير القانون غاية في الخطورة

تم النشر في 2012/09/23

أكد عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني أن عدم رغبة الحكومة في تطوير البلد في النواحي السياسية والخدماتية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية يجسد المشكلة الحقيقية في البلد، مشيرا إلى أن الدستور يسعى نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية. وأضاف أن تراجع الدولة طغى على شتى المجالات، مبينا ان الحل ليس بتجريم خطاب الكراهية وبتوقيع وثيقة. وأكد العدساني أن غالبية الكويتيين لا يوجد لديهم تعصب فكري وطائفي، وقلة من يحملون هذا النفس، موضحا أن المواد الدستورية شملت حرية الاعتقاد وحماية الأديان وهناك مواد قانونية تنظمها.

وتساءل العدساني: هل هناك رغبة من السلطة في عدم بناء البلد وتفكيك الشعب؟ موضحا ان التعيينات السياسية والواسطات اججت من المحسوبية والطائفية، «وهذا أمر خطير بأن يحتمي المواطن خلف الطائفة أو القبيلة أو العائلة، والأصل اللجوء للقانون».

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: