ياسر الحاي: خصخصة «التعاونيات» تكرّس الاحتكار

ياسر الحاي: خصخصة «التعاونيات» تكرّس الاحتكار   ا

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية ياسر الحاي ان فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية التي ينادي بها البعض فكرة مرفوضة جملة وتفصيلا لانها تنطوي على احتكار العمل التعاوني. وأشار الحاي في تصريح أمس إلى أن هذا الرفض ينطلق من المادة «23» من الدستور الكويتي التي تقضي بأن الدولة تشجع التعاون والادخار وتشرف على الائتمان تأسيسا على رغبة سامية تتمثل في دعم ورعاية سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين للحركة التعاونية. مبينا ان الجمعيات وجدت لتحسين مستوى المساهم الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن انها شركات مقفلة على أهالي كل منطقة، وهي ملك للمساهمين ومن ثم تحويل الجمعيات لشركات مساهمة مرفوض بالإضافة إلى أنه لا يمكن خصخصة الجمعيات لأنها مخصخصة». وشدد على دور التعاونيات في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المخزون الاستراتيجي للبلاد في أيام السلم والأزمات والطوارئ فضلا عن دعم المنتج الوطني وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية. لافتا إلى «ان الجمعيات التعاونية تساهم في الحد من الغلاء المصطنع وتعمل على حماية المستهلك وتوفير السلع التي تحمل العلامة التعاونية بأسعار أقل من أسعار البدائل الأخرى المماثلة لها في السوق المحلي، وتمنع التحكم وتروض الاحتكار والاستغلال الذي قد يزاوله البعض، مبينا ان الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية هي خدمات متعددة ذات مستوى متقدم وتلامس احتياجات الناس ومختلف شرائحهم، فضلا عن ان الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية التي تقدمها الجمعيات التعاونية تؤكد دورها الفاعل لخدمة المجتمعات المحلية، فثلث الكويتيين مساهمون في الحركة التعاونية والمبيعات تقترب من نصف مليار دينار سنويا»، ولافتا إلى ان «التعاونيات في الكويت فكرة رائدة وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي وتسويقه». ومعربا عن «تفاؤله في المرحلة المقبلة وثقته الكاملة في نواب الأمة واستجابتهم السريعة لتطوير الحركة التعاونية الكويتية وفق لوائح وتشريعات محددة تلبي وتفي باحتياجات العصر، وفي ذات الاطار الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف». ولفت الحاي إلى أن الوقت قد حان لتشريع قانون جديد للتعاون في الكويت. مطالبا «بانشاء هيئة عامة للتعاون لما لها من أهمية في تنمية العمل التعاوني وتطويره والارتقاء به فضلا عن المساهمة بصورة فاعلة في تسيير أعمال التعاونيات ناهيك عن تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص وتوحيد جهود الجمعيات التعاونية لتحقق نهضة شاملة». ومؤكدا على أن «الواقع يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل معا لتجاوز آثار الماضي والبدء بروح جديدة من العمل البناء الذي يحقق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا».