خليفة الخرافي يحذر من ضياع الكويت، ويتهم السلطة بالتخبط والاستعانة بالنواب البصامين

 خليفة الخرافي يحذر من ضياع الكويت، ويتهم السلطة بالتخبط والاستعانة بالنواب البصامين

 28/1/2012

القبس قراءة صريحة عشية الانتخابات احذروا.. فالكويت تضيع كوطن سلطة متخبطة تستعين بنواب بصَّامين..ومعارضة تأزيمية لم تشرّع قوانين لمكافحة الفساد خليفة مساعد الخرافي لنقلب صفحة جديدة وننس صحفة طويناها، فما يثير الحزن والاسى في الحقبة الماضية اكثر مما يثير الفرح والسرور، لقد تعبنا كثيرا، لنبدأ بداية جديدة، فنحن في مرحلة اختيار نواب امة جدد، ونحن ايضا لا نقلب صفحة، بل نقلب سنة ميلادية وتزامن قلب صفحتنا السياسية قدوم سنة ميلادية جديدة. فمع تزامن انتخابات مجلس الامة الكويتي وقدوم سنة جديدة، نتمنى ان يكون القادم افضل، فنحن لم نستفد مطلقا من اداء كل من السلطة والنواب في المرحلة السابقة، بل ازداد الفساد، والسنة الماضية هي اكثر سنة مضت قضيناها في جدال وخصام وشد وجذب وفتن وكراهية وصراعات، كفانا احباطا وتحلطما وتشرها وجلدا للذات وتبادل التهم واطلاق الاشاعات فلم نعد نميز بين المقصر بادائه معتمدا على قدرته في التأثير على الآخرين بخطبه الحماسية واحترافه خلط الاوراق دون اي انجاز يذكر: كيف لمن وضع محاربة الفساد منهجا له كما يدعى، يقصر ويتقاعس في تشريع قوانين ضد الفساد ويتجاوز بكسر القانون لوساطته الجائرة؟ ان ما نحتاجه هو نواب يحترمون عقلية المواطن الراغب بتنمية بلده ومحاربة الفساد، ليس بتكرار اساليبهم السابقة ولسنوات طويلة بتركيزهم على الصراخ والصياح دون تشريع يجب على المعارضة تغيير نهجها وطريقتها الفوضوية الغوغائية المتهورة وعدم تشريعها قوانين ضد الفساد. لقد تعبنا جميعا كشعب وانهكنا الصراع الدائر، الم يتعب شيوخنا من هذا الصراع المرير؟ الم يتعب نوابنا من الصراخ؟ الم يتعب وزراؤنا من احباط الشعب ومن سوء الخدمات؟ الم تتعب سلطتنا من عدم رضا الشعب لتردي الاوضاع؟ الم يشعروا، سلطة ونوابا وشيوخا بتأنيب الضمير لتعثر اوضاع الوطن وسوء خدماته؟ هل دورنا كشعب ان نكون شهودا على فساد وتخبط وفوضى لحدس امام مرأى اعيننا وسمع اذاننا او كما يقال «شاهد ما شفش حاجة»، ونحن نشاهد فسادا يزداد ومعارضة مقصرة. هل ليس لنا خيار سوى ان ننتخب اما مرشحا يدعي انه معارض من اجل محاربة الفساد وهو كان عاجزا لمدة 15 سنة عن تشريع قانون ضد الفساد، كما انه متورط بكسر القانون لالوف الوساطات الجائرة او ننتخب مرشحا لديه استعداد وقبول ان يرتشي. هل تردي اوضاع البلد وسوء اوضاعه سبب عدم قدرتنا كشعب لاختيار من يمثلنا ويكون قادرا على تحقيق تطلعاتنا بوطن اوضاعه واحواله طيبة مستقرة. ان الوطن يضيع بين سلطة متخبطة تستعين بنواب بصامين فاسدين وبين معارضة انفعالية تأزيمية كاسرة للقانون مقصرة بتشريع قوانين ضد الفساد وبين مواطن ليس قادرا على التمييز بين مرشح صالح لديه برنامج انتخابي واضح لاصلاح الوطن وبين مرشح يجيد فن الخطابة الحماسية. اصبح الناخب بين نار مرشح يطلب العزة والجاه بكسر النظم واللوائح كنائب بصام، ونار مرشح معارضة يكسر النظم واللوائح ويقصر بتشريع قوانين ضد الفساد. نحتاج من ناخبينا التركيز على اختيار المرشح الذي يملك القدرة على تشخيص مشاكلنا واقتراح الحلول لها، كفانا ضياعا وخلطا للاوراق وتشكيكا، فالمرحلة القادمة هي مفترق طرق اما لمزيد من الفوضى والضياع والفساد، واما لاصلاح وتطوير الوطن. فلا سلطتنا قادرة على انتشالنا من واقع صعب مزر ولا معارضتنا لديها مبادرة لاصلاح الوطن والقضاء على الفساد، فلا خيار لنا الا ان ننتخب من هو قادر على تقدير برنامج اصلاحي متكامل. لن نستطيع اصلاح وطننا ان لم نكن قادرين على ازالة الغشاوة التي على اعيننا والقيود التي تقيد تفكيرنا وتسيطر علينا بتبريرات باطلة. هل يعلم أحد من مرشحينا البارزين بهذه الحقائق المريرة والأرقام المخيفة ؟ أين وصلت الحكومة الإلكترونية التي تربط 50 جهة حكومية أظهر تقرير البنك الدولي عام 2011 على الصعيد العالمي أن سنغافورة حافظت ع‍لى ترتيبها الأول على العالم، وجاءت بعدها هونغ كونغ ونيوزيلندا ثالثاً وأميركا رابعاً، أما الكويت فجاءت الأخيرة خليجياً في تصنيف هذا العام. إذ حلت السعودية أولى على المستوى العربي، والثانية عشراً عالمياً، وجاءت بعدها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً، ثم قطر الثالثة عربياً، فالبحرين وعمان. أقرت حكومة الكويت خلال 5 أعوام المزايا والبدلات والمكافآت والكوادر لــ 40 جهة حكومية أصدرت لها 63 قراراً، وأكد التقرير في الوقت نفسه أن هناك تضخماً كبيراً في ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن نظام الأجور والبدلات لا يتواءم مع الواقع الاقتصادي في البلاد، كما أن رفاهية المواطن لا تقتصر على الراتب، وإنما الدولة تقدم له أيضاً خدمات صحية وكهربائية وتعليمية مجاناً. القطاع الخاص القطاع الخاص في الدولة يجب أن يلعب دوراً أكبر في عملية التوظيف وتنمية المجتمع، فالاعتماد ع‍لى النفط كمصدر شبه وحيد للدخل قد يسبب لنا انخفاض سعره مشكلات اقتصادية كبيرة. هناك 3 طرق رئيسية لإشراك القطاع الخاص: هي الخصخصة، ونظام الــ BOT، وشركات المساهمة العامة. والأخيرة تحظى بأكبر قدر من الرضا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 4 شركات جار طرح 4 شركات من بين 7 شركات في مجالات الصحة والتخزين والكهرباء والإسكان، وحتى تتحقق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، ستتم دعوة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للمشاركة والمساهمة في تمويل هذه الشركات، وكذلك مشروعات تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وما تم من إجراءات بشأن إنشاء السكك الحديدية، وآخر المستجدات المتعلقة بإنشاء شركة المستودعات الجمركية الحدودية، وهي جميعها تنتظر لعرض هذه المشروعات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة. «الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات»، يشرف على تأسيس شركات: المدن العمالية، وتطوير مطار الكويت الدولي، وتطوير خدمات البريد، بالإضافة إلى تطوير الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، وتطوير جزيرة فيلكا، وكل هذه الشركات سوف تطرح على شكل شركات يساهم فيها القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة ومستثمر استراتيجي وفق قانون رقم 7 لسنة 2008 نظام BOT. عقبات يجب تذليل العقبات الإدارية والفنية وما تحتوي عليه من موافقات وتخصيص أراض وغيرها من المشكلات البيروقراطية التي تواجه التنفيذ، وذلك بهدف الإسراع في استكمال هذه المشروعات الحيوية لما لها من أهمية في توفير وتطوير خدمات أساسية للمواطنين وإيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية مع وجود مشكلة في آلية تمويل هذه الشركات. فالسنة الأولى من خطة التنمية مطلوب تأسيس 5 شركات، هي: المنازل منخفضة التكاليف، ومدينة الخيران، وشركة الضمان الصحي، ونقل خدمات الكهرباء للخدمات المساهمة، وقد تم تشكيل اللجنة التأسيسية لشركة الزور، مع وجود مشكلة في آلية التمويل. البنية التحتية «على مستوى البنية التحتية، هناك 850 مشروعاً في الخطة تم توقيع عدد منها، مثل مشروع ميناء بوبيان، محطة الصبية، توقيع العقد الاستشاري لمشروع المبنى 2 في المطار، مستشفى جابر، جامعة صباح السالم، مشروع جسر جابر في ديوان المحاسبة، كما ان هناك مشاريع لإنشاء جسور معلقة بطول 650 كيلومتراً. هناك مشاريع بالخطة من السهل انجازها وأخرى مركبة تحتاج الى خطط طويلة المدى، فخطة المشاريع الاسكانية ضمن المشاريع المركبة والمعقدة، حيث نحتاج الى انشاء 48 ألف بيت خلال 4 سنوات. مؤشرات أخذت الكويت 11 مؤشراً من مؤشرات البنك الدولي الـ16 لتحديد وضع الكويت، ووجدت انها في مراكز متأخرة، تم تشكيل لجنة للعمل على تحسين وضعها لجذب المستثمر الأجنبي، الى اين انتهت هذه اللجنة فرأس المال جبان والمستثمر الأجنبي ينظر الى الربحية فهو قادم للكويت للربح وليس للخسارة، المطلوب انجاز اقرار مشروع قانون المناقصات لكي يواكب الرؤية الجديدة. ونحذر من أرقام مخيفة فالشباب أكثرية تبين ان %23 منهم فوق 40 عاماً، في حين %87 دون ذلك، منهم %51 دون 21 سنة، مما يبين أهمية الالتفات الى فئة الشباب، التحدي الأكبر للسلطة والنواب هو توفير فرص عمل وحياة كريمة للعدد الهائل من شباب الكويت المقبل على سوق العمل. ما كان أغنانا عن ضياع الوقت والجهد تمخضت لجان الإصلاح.. فولدت تقارير {بايتة} ما زالت تتكرر التوصيات نفسها التي تناولتها تقارير البنك الدولي وصندوق النقد منذ سنوات بشأن الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وفي مقدمتها معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، التي تتمثل في تنويع مصادر الدخل، وهيمنة الايرادات النفطية على الايرادات العامة، الى جانب معالجة ارتفاع حجم الانفاق الجاري، وهيمنته على المصروفات الحكومية، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص ليصبح محركاً لمسيرة التنمية ومساهما في توفير الوظائف لابناء البلد، فضلاً عن معالجة اختلالات سوق العمل من حيث تركز العمالة الوطنية في القطاع العام، وتفوق مستوى الرواتب والحوافز للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي، عما هو موجود في القطاع الخاص، والعمل على جعل مخرجات التعليم متوافقة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وتبنى بعض الحلول للاختلالات ذات الصلة بارتفاع المصروفات في الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، وانخفاض الايرادات غير النفطية، خصوصاً ان الانفاق غير الاستثماري يستوعب نحو %80 من ايرادات الدولة، فضلاً عن ان الدعم الحكومي على الخدمات مثل الكهرباء والماء والمرافق العامة والطرق يصل الى 4 مليارات دينار، حيث يتوافق ذلك مع تضخم حجم الجهاز الحكومي، وندرة الكفاءات، الأمر الذي يجعل من ضعف الادارة العامة عامل تهديد لجهود الاصلاح الاقتصادي والتنمية. وتشير المصادر نفسها الى ان الحرص على موارد البلد وعدم استنزافها، وتبني قوانين خاصة بالضرائب من ضروريات عملية الاصلاح الاقتصادي، الى جانب اصدار تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار في الكويت، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وليست طاردة، وكذلك تهيئة المجتمع لتقبل ما سيترتب على عملية الاصلاح من تغييرات، والدفع لتمرير قانون الشركات، مع اعطاء أولوية لموضوع الخصخصة، الذي يمثل ركنا جوهريا في منظومة التشريعات والسياسات الرامية الى تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص. مقترحات عبثية من الامور التي يتوجب التوقف عندها أن نوابا يقترحون قضايا من دون دراسة بينما يعطلون القوانين المهمة. ومن الامثلة، وضع مقترحات عبثية كوضع رسوم على من لديه اكثر من خمس قسائم سكنية لاجباره ع‍لى البيع وخفض الاسعار ونلاحظ ان قطع اراض مثلا في جنوب السرة لم يتم البيع فيها وزادت الاسعار بشكل جنوني. لكل زمان دولة ورجال لكل زمان دولة ورجال، شيوخ اليوم غير شيوخ امس، وصراعهم اللا محدود وصل الى مرحلة غير مقبولة. وكذلك تجار اليوم غير تجار امس، وقد اجبر بعضهم على الانزواء. فكر المجتمع اليوم غير فكر مجتمع الامس المنفتح والمتنور، وقد تحول الآن في بعض جوانبه الى التزمت والتشدد ورفض الرأي الآخر، وعلينا مواجهة هذا الواقع ببناء فكر جديد يقوم على احياء دولة المؤسسات والرهان هنا ع‍لى الشباب. تكليف هيئة الاستثمار بإعداد الشركات المساهمة نظرا إلى خبرة هيئة الاستثمار تم تكليفها اعداد مجموعة من الشركات لطرحها، فقطعت الهيئة العامة للاستثمار شوطا كبيرا في انجازها، وبعضها في المراحل النهائية، ومن المتوقع طرح شركة مستشفيات الضمان الصحي قريبا، وكذلك المنافذ الحدودية والمدنية الاعلامية، ولأن هناك مزادا علنيا على حصة الشريك الاستراتيجي، فإن اللجان التأسيسية تحرص على التأكيد من خلو الشركة قبل طرحها من اي معوقات فنية او ادارية او قانونية، وذلك حتى يكون الاقبال عليها جيدا، وتحقق الغرض المنشود منها. وعقود التأسيس والنظام الأساسي لهذه الشركات مازالت تحت الدراسة لدى ادارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة للاستثمار، بانتظار اعتماد الفتوى والتشريع لتلك العقود، باعتبارها احد اهم مستندات المزايدة. كلام مأخوذ خيره خلاصة القول أقول للمرشحين والسياسيين المعارضين إن شيم أهل الكويت وعاداتها وضعت معالم واضحة للبطولة، ولم يكن الصراخ والانتقاد لأجل الانتقاد والتخريب واحدا من مقومات البطولة، بل هو بطولة وهمية بإمكان أي شخص ان يمثل هذا الدور، مع فارق أنكم في موقع التأثير، ويا ليتكم تؤثرون بما فيه خير الكويت، ولعلكم تعلمون أنكم حينما تزأرون بقوة الميكرفون فإن هناك من يهمس من بين المتابعين أنه كلام «مأخوذ خيره». يحدث في الكويت فقط كيف لمرشح أن يفتي بالاقتصاد والتعليم والطب.. والإسكان في ندوة واحدة؟ تحتفل الندوات الانتخابية بمواقف اقل ما يمكن وصفها بأنها غير عقلانية، ففي الندوة الواحدة يتحدث المرشح عن الاقتصاد واسعار النفط، ثم ينتقل كما ينتقل الميكروفون من يد الى أخرى عن الصحة وخدماتها. وبعدها يضع حلولا ارتجالية لخطط الاسكان، ثم لا يتورع عن التطرق الى المناهج وتغييرها. رأفة بالناس ايها المرشحون، رأفة بنا نحن ابناء هذا الشعب، فهناك شيء اسمه الاختصاص، واذا كانت مهمات بعض المرشحين تنحصر في الواسطات وانجاز المعاملات المخالفة للقانون والنظم واللوائح فقط، فإن عليهم ألا يتجاوزوا سقف حدودهم. ان لم تنهبوا خيرات هذا البلد بشكل مبرمج وحسب، ولم تطعنوا القانون بشكل يومي فقط، إنما تجاوز خطركم ليستشري مرضا اجتماعيا حقيقيا في عقول ابنائنا. لم تسلم منكم سلطة من التجني والعبث. من المؤسف والمعيب والخطير ان نرى طالبا في كلية الحقوق، لا يزال ع‍لى مقاعد الدراسة، يتجرأ على اعضاء السلطة القضائية، وهو يتسلح بتنظيم وفر له كل مقومات الحصانة. ومن الخطير ان يتحول النقد وسياسات الصوت العالي الى نهج يصفق له البعض، وللاسف ان هناك من يقتنع بهم، بينما المطلوب هو سن قوانين لمواجهة الفساد، وتحمي ابناء هذا الوطن المغلوب على امره من النهب المنظم لخيراته ومقدراته.. ومستقبله ايضا تحت سمع وبصر معارضتنا المتخبطة واحزابنا الطائفية. دغدغة مشاعر في سوق بيع الوهم إن دغدغة مشاعر الناخب أو الناخبة هي سلعة انتخابية، لن تؤدي الا الى بيع الوهم لأبناء وطني، وبالتأكيد فإن الناخبين هم الأقدر على فرز الخطابات الانتخابية، ووضعها في المقام الذي يستحق. مشاريع قوانين وُضعت في أدارج المجلس.. فأين هي؟ هناك مشروع قانون بشأن الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، أحيل الى مجلس الأمة منذ أربعة عشر عاما في 14 يناير 1997، ولم يتم إنجازه وتفعيله على أرض الواقع، ومشروعات أحليت إلى مجلس الأمة منذ سنة 2000، وأخرى أحيلت الى المجلس منذ أعوام 2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010. ومشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 مشروع رقم 81 لسنة 2010، ومشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس المال الأجنبي في الكويت، ومشروع قانون بشأن الشركات التجارية، وآخر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، مرسوم رقم 383 لسنة 2007، ومشروع قانون تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة، ومشروع قانون بتعديل آخر في شأن شركات الأمن والحراسة، ومشروع إنشاء الهيئة العامة للحماية المدنية، ومشروع قانون بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة. وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. مشروع إنشاء الدائرة الجمركية للبريد السريع ووكلاء الشحن في الجمرك البري وقانون ضريبة القيمة المضافة والخاص بالكويت، ومشروع تيسير الإجراءات الجمركية (جمارك مول) ومن المشاريع الخاصة بالشأن الطبي والصحي مشروع بتعديل القانون رقم 2008/32 بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، ومشروع قانون حماية المبلغين عن الأخطاء الطبية، ومشروع قانون خاص بإنشاء هيئة حكومية مستقلة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية. اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب وجاءت مشروعات القوانين الخاصة بتحسين أوضاع البنية التحتية والمرافق العامة في الترتيب نفسه والنسبة نفسها التي حصلت عليها مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون تعديل تعريفة الكهرباء والماء، وآخر لإنشاء مؤسسة لكل منهما، ومشروع قانون البلدية وفروعها بالمحافظات، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن المرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. ومشروع بشأن مكافحة غسل الأموال وآخر للمخدرات وغيره للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بينما جاءت مشاريع القوانين الخاصة بالإسكان وضبط الأداء الإعلامي المرئي والمسموع ومشروع بتعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993، وآخر بشأن إيجارات العقارات ومشروع قانون بإنشاء صندوق إسكان المرأة، بينما المشاريع الخاصة بضبط الأداء الصحفي والإعلامي. مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وآخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3/200 بشأن المطبوعات والنشر، وغيره بشأن تداول المعلومات ووثائق الدولة. قانون الطيران المدني وإنشاء هيئة للنقل والاتصالات والبريد. قانون حماية البيئة والرياضة وبراءة الاختراع والتعليم. تأخير المشاريع: «الخيران» نموذجاً مثال واضح على تأخير مشاريع شركة الخيران السكنية التي من المتوقع ان تصل تكلفتها الى 4 مليارات دينار، تشمل بناء 35 ألف وحدة سكنية، و125 مدرسة ومساجد ومخافر وطرق وجسور ومنافع عامة، مفيدا ان التأخير في بعض مشاريع التنمية يرجع احيانا لمواجهتها تحديات تتعلق بتوفير الاراضي، او لجهة بعض النصوص التي تحتاج الى تعديل في القانون، اضافة الى الامور الادارية مع ادارة الفتوى والتشريع، والمعوقات التي يمكن ان تنشأ في مواقع بعض المشاريع بعد تسلمها من الجهات ذات الصلة، سواء مع وزارة الدفاع، او نفط الكويت، او هيئة البيئة او البلدية. شبهات دستورية هناك شبهات دستورية في بعض القوانين القائمة في البلاد حاليا، كقانون فصل الاختلاط بين الجنسين في الجامعات هو احد هذه القوانين، لا سيما ان فئتهم العمرية القريبة من سوق العمل المختلط والذي سيعملون به تثير العديد من التساؤلات حول جدوى المنع وأهميته. 232 خطة التنمية تضم 232 سياسة يجب أن تصل إليها المؤشرات حتى تتحول من التخطيط الشمولي إلى التخطيط التأشيري، وهو نظام أكثر دقة وفاعلية لمعرفة الخلل ومحاسبة الجهة المقصرة. معوقات تشريعية لخطة التنمية مطلوب من الحكومة ومجلس الأمة خلال الخطة الرباعية تشريع 41 قانوناً كخطوة أولى في شتى المجالات، تم تقديم 29 قانوناً منها إلى مجلس الأمة، في حين وصل 11 قانوناً آخر إلى مراحل متقدمة. المعوقات أهم المعوقات الحصول على الموافقات والرخص المطلوبة في وقت مبكر، ومعوقات ادارية تتعلق بالتداخل بين الجهات الحكومية المكلفة بالمشروع، واخرى مؤسسية تتعلق بإقرار بعض الهياكل التنظيمية، بما يتأخر معه البدء في التشغيل، بالاضافة الى زيادة عدد الاوامر التغييرية في المشروع، وكذلك توفير الاراضي والبنية التحتية، حيث تفاجأ بعض المشروعات بأن التخصيص اما ان يكون قديما واما تم إلغاؤه، كما ان هناك عوائق بنقص القوى العاملة والتدريب، وصعوبات في الحصول على التمويل وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب نقص امكانات المقاول المنفذ للمشروع. طلبت الحكومة من الجهات الحكومية رصد المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع التنمية للعمل على انهائها ومعالجتها سواء كانت امورا فنية او روتينية او مادية. هل مجلس الوزراء قادر على كسر الروتين الحكومي امام كل مشاريع التنمية الواردة في خطة التنمية من اجل الاستعجال بتنفيذها والعمل على انجازها في اسرع وقت ممكن، بحيث لا تتجاوز فترة طرح المشاريع وترسيتها خمسة اشهر من اجل الاسراع في التنمية الكويتية؟ أسباب تقف حائلاً أمام مشاريع التنمية 1- طول الدورة المستندية التي يمر بها تنفيذ المشروع الانشائي (اجراءات الطرح والترسية والتعاقد). 2- القدرة التنفيذية لقطاع التشييد والبناء والاجهزة المختصة بالجهة المسؤولة عن التنفيذ. 3- التأخير في تسليم مواقع بعض المشاريع نظرا لوجود عوائق فيها مما يعيق تسليمها للمقاول. 4- تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل مجلس الامة. انتبهوا جيداً!.. لزيادات الرواتب آثار سلبية بمحاذير ومخاطر ! الباب الأول من الميزانية العامة متضخم جدا بعد زيادات، شهدتها الرواتب في القطاع الحكومي، التي أصبحت عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، وأصبح خريجو المدارس والجامعات يرغبون في العمل في القطاع العام، بدلا من القطاع الخاص، لأنه يعطي رواتب مجزية، وهذا خلاف ما يحدث في جميع دول العالم. مع استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج، فقد تعمقت الانحرافات والاختلالات في الاقتصاد الوطني وتعقدت آثارها ونتائجها، ان «واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها»، مما يتطلب تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة المشكلة بجميع الوسائل الممكنة، خصوصا أن الاسعار العالمية للنفط قد تتعرض للانخفاض في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. حقول الشمال والخصخصة تراوح مكانها منذ التسعينات وقانون الشركات يقضي عقوبة السجن المؤبد في البرلمان، المستثمر الأجنبي صب المليارات في دول الخليج، وابتعد عن الكويت بسبب عجز السلطتين عن تعديل المناقصات. منذ 8 سنوات والحكومة تحشد امكانياتها لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري وقوانين الستينات تدير الاقتصاد الكويتي في الألفية الثالثة قانون الخصخصة تحول الى مشبوه في البرلمان منذ 17 عاما تحت حراسة حكومية مشددة. «هيئة المال» أصبحت حلما في بلد سبق دول الخليج في تأسيس بورصته. الكويت تستقطب استثمارات اجنبية بــ 250 مليون دولار – فقط – مقابل 17 مليارا للسعودية و16 مليارا للامارات. قانون المناقصات المولود في 1964 يُخرج لسانه لرجال الاقتصاد، بلا تعديل. ان التشريعات الاقتصادية الموجودة في لجان مجلس الأمة تمثل محورا مهما في دفع عجلة التنمية للأمام، وتشكل بيئية أساسية لبناء اقتصاد وطني ونظام مالي واعد. ان الحقيقة الأكثر مرارة هي ان مجلس الأمة بمساعدة الحكومة ينام فوق تشريعات اقتصادية منذ القرن الماضي، حيث تضم ادراج اللجان بين دفتيها مشاريع محالة على المجلس منذ مطلع التسعينات، يأتي في صدارتها حقول الشمال، والخصخصة لم تنجز رغم تغيير وجوه الوزراء والنواب وبقيت المشاريع على حالها، لم يقترب منها أحد. * البيانات من تصريحات لوزراء، والاستعانة بتقارير مركز اتجاهات للدراسات.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: