قانون يمنع الدولة من انشاء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
وان الشركة هي من يحق لها ذلك
منطقيا على الاقل الدولة لها حرية البناء واذا شركة تريد انشاء محطة ليكن لها ذلك لكن لاتمنع الدولة من بناء محطة كهرباء اكبر من 500 ميجاوات
مدينة صباح الاحمد لايمكن وصول الكهرباء لها لان قانون يمنع الدولة من بناء محطة كهرباء
ان شركة تحتكر محطات الوقود
والان الدور على احتكار الكهرباء
========
قانون غريب
كل مدينة يتم انشائها عن طريق شركة بي او تي
هناك عدة مدن ظهرت مدينة الخيران شمال المطلاع الصبية لايمكن البناء فيها لان مسماها مدينة لاتستطيع البناء فيها بحسب قانون البي او تي
حلول مبتكرة للازمة الاسكانية في برنامج الساعة 7 مع د. عدنان الصالح
http://www.youtube.com/watch?v=FEnH7rG_8ac
============
من فساد وتجاوزات محطة الزور انها تمتع الحكومة من انشاء م
تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
مقتبس من استجواب العدساني
صحيفة استجواب العدساني والقويعان والكندري الي الشيخ جابر المبارك رئيس وزراء الكويت
محاور استجواب العدساني التي شخصت الفساد في الحكومة
==========
السعدون: ما سُمّي بفتح مظاريف «الزور الشمالية» مهزلة وفضيحة كبرى
السعدون يفضح فساد محطة الزور .. جريمة يتستر عليها وزير المالية
================
ملف فساد محطة الزور
===============
العدساني لرئيس الوزراء: لماذا تم تغيير بنود قانون إنشاء محطة الزور؟ ولمصلحة مَنْ حول من النظام الحراري للغازي؟
قسم الأخبار – برلمانية
الخميس, 12 سبتمبر 2013 21:19
قال النائب رياض العدساني ان بحثه في تفاصيل محطة الزور الشمالية هو لوجود تجاوزات قانونية ومالية في المشروع، مشيرا الى انه منذ انشاء محطة الزور وهي تعمل وفق النظام الحراري البخاري منذ عام 1999.
واضاف ان انشاء المحطة كان لتقوية الكهرباء في الكويت على اساس انتهاء المشروع في عام 2006، مبينا ان جميع المحطات الموجودة في الكويت من محططات الشويخ والشعيبة والدوحة والصبية جميعها تعمل وفق النظام البخاري الحراري.
وتساءل العدساني: لماذا أقدمت وزارة الكهرباء على تغيير معالم المشروع وحولته من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي، مؤكدا ان هذا التحويل يزيد في التكلفة المادية على الدولة كون ان التوربينات الغازية تعتمد على نوعين من الوقود (الديزل والغاز).
ورأى ان شراء وبيع الديزل غالي السعر كما ان الغاز غير متوافر بالكويت ونادر جدا.
وتساءل العدساني هل الجهاز الفني في وزارة الكهرباء والماء قام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بناء على التكلفة، وفرق ما بين النظام البخاري الحراري والنظام الخاص بمولدات الطاقة الذي يعمل وفق النظام الغازي؟
وقال هناك زيادة تكلفة واضحة، مبينا ان النظام الحراري يعتمد على اربعة انواع لتشغيله وهي الغاز الطبيعي والنفط الخام والنفط الثقيل والديزل، متسائلاً اين هي دراسة الجدوى التي قامت بها الوزارة المعنية حتى يتم تغيير النظام من حراري الى غازي؟
واضاف اذا كانوا يتحدثون عن الملوثات فاعتقد ان تركيب الفلتر يقضي على المشكلة.
وبين العدساني ان أي تغيير في الانظمة سيصحبه تغيير في جميع المحطات العاملة في الكويت الامر الذي سيترتب عليه زيادة في التكلفة المالية، متسائلا ما الهدف من التغيير من النظام الحراري الى الغازي.
واضاف نحن لدينا تجربة فاشلة في قضية ملف طوارئ صيف 2007 عندما تم تحويلها الى النظام الغازي، مشيرا الى ان تزويد محطة الصبية كان يتم عن طريق التناكر لعدم وجود خطوط وقود وكهرباء لهذه المحطة.
وتابع العدساني هل يعقل دولة نفطية مثل الكويت ان يحدث بها هذا الامر الذي كان سببا اساسيا في فشل خطة الطوارئ ومحطة توليد الكهرباء في عام 2007.
وبين وجود مخالفات وتجاوزات قانونية في المشروع وفي القانون حيث انه لا يجوز لغير الشركات المدرجة في البورصة الدخول في الممارسة.
واوضح قائلا: «الشركات المؤهلة التي ترسي عليها الممارسة هي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث تكون مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل»، متسائلا هل الشركة الحالية شركة مدرجة أم لا؟! وهل هي قامت وفق القانون الصادر بناء على تأهيل الشركات التي تنشئ مولدات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث توزع الاسهم %50 كاكتتاب عام على المواطنين و%24 على الحكومة و%26 تكون مزايدة علنية للشركات المدرجة في البورصة.
وتابع لقد صدر مرسوم الضرورة وتم تغيير بعض المواد ونحن نستغرب ما هي المواد التي تغيرت لتغيير القانون من مرسوم الضرورة عام 2012 مقارنة بمرسوم القانون في 2010 الذي صدر من رحم الامة.
وقال الذي تغير انه كان منصوصاً على ان تكون نسبة الشركات هي %26 وفق القانون القديم وتكون مدرجة في البورصة وتغيير هذا النص الى شركات اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة وشركة غير مدرجة وهنا الفرق بين المرسوم والقانون حيث ان القانون القديم في 2010 نص ان يكون شركة اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة اما قانون مرسوم الضرورة فقد نص على ان تكون شركة مدرجة وشركة غير مدرجة وشركة اجنبية.
واضاف كما ان القانون القديم في العام 2010 نص على تحويل الزيادة بالاسهم الى الاحتياطي العام بينما مرسوم الضرورة لسنة 2012 ألغى هذا البند وهذا لا نقبله.
وبين العدساني كما ان قانون 2010 نص على ان اعلى سعر قيمة اسهم تكون في مزايدة علنية بينما قانون مرسوم الضرورة الذي صدر رأى انه يكون على اقل سعر للخدمة والقيمة المقترحة لشراء السهم.
وقال سؤالي لرئيس الوزراء وللحكومة بأكملها وتحديدا لوزيري المالية والكهرباء لماذا تم تغيير بنود القانون ولمصلحة من، وما الضرورة التي استدعت تغييرها؟!
===========
العدساني: مشروع محطة الزور خالف القانون
«رئيس جهاز المبادرات ذكر معلومات غير صحيحة في المؤتمر الصحافي»
18 سبتمبر 2013
دعا النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون 2010/39 وتسعى الحكومة لتداركه بأثر رجعي بمرسوم ضرورة صدر عام 2012 خصوصا اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداوكيميكال.
وأكد العدساني في تصريح امس ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع وما ذكر بالمؤتمر الصحافي لرئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات غير صحيح، قائلا: «لدي كتاب من مؤسسة البترول الكويتية عام 1997 منذ بداية التفكير بانشاء محطة الزور وقد ورد به تلبية الاحتياجات المستقبلية من «زيت الوقود» لمحطة الزور الشمالية وذلك نظرا لصعوبة توفير الغاز او زيت الوقود، امتدحت فيه المؤسسة انذاك عقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمؤسسة لبحث امكانية تصميم محطة القوة الكهربائية الجديدة في منطقة الزور الشمالية بما يتناسب مع الاستهلاك».
واوضح ان «هذا الكتاب يكشف مدى صعوبة الحصول على الغاز وكذلك هناك كتاب اخر لمجلس الوزراء في عام 2000 وبموافقته على انشاء المحطة على ان تعمل بالطاقة البخارية وتطرح مناقشة انشائها وتشغيلها بما ينتج 2500 ميغاوات اي ان اساس المشروع كان انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية وتم تحويل المشروع من توربينات بخارية وحرارية إلى توربينات غازية والسؤال هنا كم ستكون تكلفة هذا التحول بالمشروع من بخاري الى غازي؟؟، مشيرا الى انه في عام 2002 تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة وهو مشروع تعجيزي لا يمكن تنفيذه، يتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر الى الكويت ولم يتم انشاء هذا المشروع بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من طرحه».
واضاف العدساني «كما ان لدي كتابا اخر من شركة النفط التي ترى ان محطة الزور منفذ رئيسي للنفط الخام الكويتي وهنا الشركة قالت النفط الخام ولم تأت على ذكر الغاز والسؤال هنا لوزير المالية عندما ذكر بانه سيتم تحويل المشروع من اين سيتم توفير هذا الغاز خصوصا انه غير متوافر في البلاد؟ وما تكلفة استيراده؟».
ونوه العدساني الى انه «في حال تغيير مصدر تشغيل المحطة القائم على الغاز الى ديزل فان تكلفة الديزل ايضا مرتفعة ولدي كتاب من شركة نفط الكويت، يؤكد ان الافضل لتشغيل المحطة يتمثل بالاعتماد على النفط الثقيل فما الذي تغير الان وتحول الوقود المشغل للمحطة من بخاري وحراري الى غازي خصوصا ان هذا التحويل سيرفع التكلفة؟».
واستغرب ورود اتفاقية لوزارة المالية تنص على تشغيل مشروع محطة الزور بالغاز الطبيعي والبديل في حال عدم توفيره هو الديزل، معلنا انه «وجه سؤالا برلمانيا حول تكلفة هذا التغير لنظام تشغيل المحطة واسباب هذا التغير»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «الجانب القانوني لترسية المحطة وتنفيذها هو الادهى والامر في هذا المشروع فقانون 39/ 2010 المتعلق بتأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه كان واضحا وصريحا تحويل ازدياد الانتاج من بيع الاسهم إلى الاحتياطي العام، وقامت الحكومة باصدار مرسوم ضرورة لالغاء هذا البند المتعلق ببيع الاسهم لصالح الاحتياطي العام من تأسيس شركات بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وبما ينافي تعزيز الاحتياطي العام للدولة، مبينا أن اصل القانون نص على توزيع اسهم الشركات التي تؤسس لتنفيذ هذه المشاريع على أساس طرح 26 في المئة من الاسهم مزايدة لشركة اجنبية وشركة مساهمة كويتية مدرجة ببورصة الكويت و50 في المئة اكتتاب عام للمواطنين و24 في المئة اسهم حكومية، لكن المستغرب أن تأتي الحكومة وتصدر مرسوم ضرورة بتعديل هذا القانون رقم 28/ 2012 لتغيير هذه البنود وتقول في مؤتمرها الصحافي حول هذا الموضوع انهم لم يغيروا من القانون سوى الجزء المتعلق بالاكتتاب العام للمواطنين وهذا الكلام غير صحيح فمازال الاكتتاب كما هو لكن ما تغير هو البند المتعلق بـ 26 في المئة المتعلقة بحصة الشركات واستبدلوا الشركة الكويتية المساهمة بشركة غير مساهمة وتم نشر هذا التعديل في صحيفة الكويت اليوم في 26/ 3/ 2011».
وكشف العدساني أن «الشركة المحلية التي تم ترسية المشروع عليها بالاضافة لشركة اجنبية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية»، مشيرا إلى أن «هذا التعديل الذي تم وفق مرسوم ضرورة لا ضرورة له والسؤال موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء ما الهدف من تغيير القانون؟».
ووجه العدساني حديثه إلى وزير المالية السابق وزير النفط الحالي مصطفى الشمالي قائلا انه «اكد أن المناقصة تمت حسب الاصول والقانون واثناء استجوابه فلماذا تم تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد ذلك؟؟»، مضيفا «وكذلك سؤالي لرئيس مجلس الوزراء اين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء حول هذا التعديل الصادر 2012 الذي يسعى لعلاج مخالفة قانون 39/ 2010 بأثر رجعي بعد أن تمت الموافقة على المشروع في عام 2011؟! واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 39/ 2010؟!
وأكد العدساني أن ما يقوم به ليس تعطيلا للتنمية وانما تصحيح لخطأ قد ينجم عنه فسخ العقد وغرامات تكلف ميزانية الدولة اموالا باهظة كما حدث في فسخ عقد الداو كيميكال دورنا منع حدوث الخطأ خاصة أنه قد تم صرف 7.5 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية في البلاد ولم نر شيئا على ارض الواقع في حين مدينة مصدر في امارة ابوظبي في الامارات الشقيقة بمحطاتها وقطاراتها كلفت ما يعادل 6 مليارات دينار وجزيرة اللؤلؤة في دولة قطر الشقيقة بـ 15 الف وحدة اسكانية كلفت ما يقارب 5 مليارات وداون تاون دبي كلف 6 مليارات والسؤال الـ 7 مليارات التي صرفت لدينا اين ذهبت؟ وهل رأى أحد اثرا لها على ارض الواقع؟!
=================
. العدساني: محطة الزور.. لشركة غير مدرجة في البورصة!
أكد وجود مخالفات وتجاوزات قانونية بالمشروع لعدم جواز دخول الممارسة لغير الشركات المدرجة بالبورصة
العدساني لرئيس الوزراء: لماذا تم تغيير بنود قانون إنشاء محطة الزور؟ ولمصلحة مَنْ حول من النظام الحراري للغازي؟
كيف ألغى مرسوم الضرورة تحويل زيادة الأسهم للاحتياطي العام؟
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري:
واصل نواب اتخامهم لملف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمزيد من المخالفات والتجاوزات التي اعتبروها عنوانا للمساءلة السياسية في دور الانعقاد المقبل.
وقد تصدرت قضية المخالفات في تنفيذ قانون مشروع محطة الزور قائمة التجاوزات في الملف تفاعلا مع خبر «الوطن» بشأن المخالفات الصارخة في تطبيق نصوص قانون انشاء المحطة مطلقة بذلك علامات استفهام كبيرة لا تجد لها اجابات.
قال النائب رياض العدساني ان بحثه في تفاصيل محطة الزور الشمالية هو لوجود تجاوزات قانونية ومالية في المشروع، مشيرا الى انه منذ انشاء محطة الزور وهي تعمل وفق النظام الحراري البخاري منذ عام 1999.
واضاف ان انشاء المحطة كان لتقوية الكهرباء في الكويت على اساس انتهاء المشروع في عام 2006، مبينا ان جميع المحطات الموجودة في الكويت من محططات الشويخ والشعيبة والدوحة والصبية جميعها تعمل وفق النظام البخاري الحراري.
وتساءل العدساني: لماذا أقدمت وزارة الكهرباء على تغيير معالم المشروع وحولته من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي، مؤكدا ان هذا التحويل يزيد في التكلفة المادية على الدولة كون ان التوربينات الغازية تعتمد على نوعين من الوقود (الديزل والغاز).
ورأى ان شراء وبيع الديزل غالي السعر كما ان الغاز غير متوافر بالكويت ونادر جدا.
وتساءل العدساني هل الجهاز الفني في وزارة الكهرباء والماء قام بعمل دراسة جدوى اقتصادية بناء على التكلفة، وفرق ما بين النظام البخاري الحراري والنظام الخاص بمولدات الطاقة الذي يعمل وفق النظام الغازي؟
وقال هناك زيادة تكلفة واضحة، مبينا ان النظام الحراري يعتمد على اربعة انواع لتشغيله وهي الغاز الطبيعي والنفط الخام والنفط الثقيل والديزل، متسائلاً اين هي دراسة الجدوى التي قامت بها الوزارة المعنية حتى يتم تغيير النظام من حراري الى غازي؟
واضاف اذا كانوا يتحدثون عن الملوثات فاعتقد ان تركيب الفلتر يقضي على المشكلة.
وبين العدساني ان أي تغيير في الانظمة سيصحبه تغيير في جميع المحطات العاملة في الكويت الامر الذي سيترتب عليه زيادة في التكلفة المالية، متسائلا ما الهدف من التغيير من النظام الحراري الى الغازي.
واضاف نحن لدينا تجربة فاشلة في قضية ملف طوارئ صيف 2007 عندما تم تحويلها الى النظام الغازي، مشيرا الى ان تزويد محطة الصبية كان يتم عن طريق التناكر لعدم وجود خطوط وقود وكهرباء لهذه المحطة.
وتابع العدساني هل يعقل دولة نفطية مثل الكويت ان يحدث بها هذا الامر الذي كان سببا اساسيا في فشل خطة الطوارئ ومحطة توليد الكهرباء في عام 2007.
وبين وجود مخالفات وتجاوزات قانونية في المشروع وفي القانون حيث انه لا يجوز لغير الشركات المدرجة في البورصة الدخول في الممارسة.
واوضح قائلا: «الشركات المؤهلة التي ترسي عليها الممارسة هي الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بحيث تكون مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة والمزايدة بشكل مستقل»، متسائلا هل الشركة الحالية شركة مدرجة أم لا؟! وهل هي قامت وفق القانون الصادر بناء على تأهيل الشركات التي تنشئ مولدات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث توزع الاسهم %50 كاكتتاب عام على المواطنين و%24 على الحكومة و%26 تكون مزايدة علنية للشركات المدرجة في البورصة.
وتابع لقد صدر مرسوم الضرورة وتم تغيير بعض المواد ونحن نستغرب ما هي المواد التي تغيرت لتغيير القانون من مرسوم الضرورة عام 2012 مقارنة بمرسوم القانون في 2010 الذي صدر من رحم الامة.
وقال الذي تغير انه كان منصوصاً على ان تكون نسبة الشركات هي %26 وفق القانون القديم وتكون مدرجة في البورصة وتغيير هذا النص الى شركات اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة وشركة غير مدرجة وهنا الفرق بين المرسوم والقانون حيث ان القانون القديم في 2010 نص ان يكون شركة اجنبية وشركة مدرجة بالبورصة اما قانون مرسوم الضرورة فقد نص على ان تكون شركة مدرجة وشركة غير مدرجة وشركة اجنبية.
واضاف كما ان القانون القديم في العام 2010 نص على تحويل الزيادة بالاسهم الى الاحتياطي العام بينما مرسوم الضرورة لسنة 2012 ألغى هذا البند وهذا لا نقبله.
وبين العدساني كما ان قانون 2010 نص على ان اعلى سعر قيمة اسهم تكون في مزايدة علنية بينما قانون مرسوم الضرورة الذي صدر رأى انه يكون على اقل سعر للخدمة والقيمة المقترحة لشراء السهم.
وقال سؤالي لرئيس الوزراء وللحكومة بأكملها وتحديدا لوزيري المالية والكهرباء لماذا تم تغيير بنود القانون ولمصلحة من، وما الضرورة التي استدعت تغييرها؟!
وفي موضوع مختلف حذرت النائب صفاء الهاشم سمو رئيس الوزراء من التجاوزات في تنفيذ قانون صندوق الاسرة، وقالت انها يئست من تحذير سموه، مؤكدة ان قاعة عبدالله السالم سوف تكون المنفذ الواضح، وان الصندوق الملياري، وهيئة مكافحة الفساد واللائحة التنفيذية التي صدرت، اضافة الى صندوق الاسرة كلها امور ستكون مجالا لحساب ومطالبة سمو الرئيس ألا يدفعها الى ان تكون لمحور استجواب يقدم لسموه.
وكشفت الهاشم ان التلاعب الذي حدث في اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قد تم بالاتفاق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لافتة الى ان المحافظ عند حضوره اجتماعات اللجنة المالية في المجلس المبطل الثاني كان دائما يبدي امتعاضا شديدا ويتحدث بكلمات معينة، وهي الاتهام بتدليل الشعب واعطائه المزيد من القروض وغيرها.
وقالت انها التقت امس احد مديري البنوك المحلية واحد مسؤولي البنك المركزي وقد تبين لها ان اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة قد تم اللعب فيها بصورة مشوهة حرمت الكثير من المواطنين ان يدخلوا صندوق الاسرة، منوهة بأن المحاسبة ستكون شديدة داخل قاعة عبدالله السالم ان لم يتم تدارك هذا الامر من اليوم الى بداية دور الانعقاد المقبل.
ومن ناحية اخرى، تقدم النائب د.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن شفافية مجلس الامة ونزاهته، وقد تضمن الاقتراح الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية، والمبادئ العامة للسلوك البرلماني ومن ابرزها ان تكون قرارات عضو مجلس الامة للصالح العام فقط، وعليه تحمل المسؤولية عن قراراته تجاه الناس، وخضوعه لاية اجراءات من الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو النيابة العامة، أو أي سلطة تحقيق، والتزامه بالحضور امام المحاكم وفق القانون.
وايضا على عضو مجلس الامة عدم تحميل نفسه اعباء مالية أو التزامات لافراد أو جهات داخلية وخارجية، كما يتعين على العضو في ادائه للعمل العام ان تكون خياراته مبنية على اساس الجدارة والاستحقاق، وان يحقق اكبر قدر من الشفافية في القرارات والتصرفات، ويتعين على عضو مجلس الامة الاقرار بأية مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة والمسارعة لحل اي تعارض ينشأ، حماية للصالح العام.
ونص الاقتراح ايضا على مدونة قواعد السلوك البرلماني بحيث يراعي العضو المصلحة العامة في سلوكه وعدم تعارض مصالحه الشخصية مع المصلحة العامة، ولا يجوز للعضو اساءة استغلال وظيفته البرلمانية او ادواته الدستورية ولا يجوز له استخدام التهديد والترهيب او الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه او لصالح شخص او كيان.
هذا وقد أكدت مصادر قانونية في مجلس الامة ان هذا الاقتراح تحصيل حاصل لان كل البنود او معظمها الواردة فيه ثابتة وواضحة بشأن الوظيفة النيابية ودور عضو مجلس الامة، اضافة الى تضمنه خلطا بين الشفافية الواردة فيه وبين اقتراح قانون لجنة القيم البرلمانية والتي سبق ان قدمت باقتراحات نيابية عديدة.
ومن ناحية اخرى تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران، وحمود الحمدان، وسعود الحريجي، وعبدالكريم الكندري باقتراح بقانون في شأن حقوق المريض، ومن ابرز مواده انه يحق لكل مريض ان يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل الفحوصات والعلاج والعمليات الطبية المقترحة، ومضاعفتها والمخاطر المترتبة عليها، والنتائج المتوقعة في حال عدم اجراء العمليات، واعلام المريض بأية معطيات تطرأ لاحقاً.
وفي حال اراد المريض ان يكتم توقعاً طبياً خطيراً فيجب احترام ارادته والاشارة الى ذلك في ملفه.
ويحق لكل مريض بناء على طلبه الحصول على المعلومات والاطباء المعالجين والتكلفة التقريبية المتوقعة التي قد يضطر لدفعها مقابل العلاج.
ومن جانبه دعا مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي الى تشديد الاحكام القضائية بحق القتلة الذين يستبيحون دماء الابرياء، مستغرباً صدور حكم اخير تجاه اربع من القتلة ازهقوا روح المواطن نواف البذالي وقاموا بتعذيبه والقوا به في العراء، لافتا الى ان الحكم لا يتناسب مع فعلتهم الشنيعة التي اقشعرت لها الابدان واصبحت قضية رأي عام.
http://kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=303957#COMMENT
==============
لالتزامه والحكومة «الصمت المطبق» حيالها وعدم الرد على الأسئلة بشأنها.. ونائبان يعدّان حالياً صحيفة مساءلته
تجاوزات محطة الزور.. استجواب لرئيس الوزراء
2013/09/17
كتب محمد السلمان وأحمد الشمري:
تصعد الموقف في شأن التجاوزات والمخالفات والشبهات في مشروع محطة الزور، وكشفت مصادر نيابية ان حجم المخالفات للقانون وخاصة الفنية والمالية جعل من المشروع مادة لمساءلة واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد ممارسة الحكومة ورئيسها والوزراء المعنيين «الصمت المطبق» وعدم ايضاح ملابسات التجاوزات الصارخة للقانون او الرد على الاسئلة التي لا تجد اجابات عنها.
وذكرت المصادر ان نائبين يعكفان حاليا على صياغة صحيفة الاستجواب وتضمينها المحاور اللازمة لتقديمها مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس الى رئيس الوزراء.
وقد دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية واللذين خالفا القانون رقم 2010/39، وسعت الحكومة لتدارك المخالفة بأثر رجعي بمرسوم ضرورة صدر في 2002.
واكد العدساني «اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد «الداو كيميكال» والذي كلف الدولة مليارات»، مشيرا الى ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع.
واستغرب العدساني تحويل المشروع الذي كان أساسه انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية من توربينات حرارية بخارية الى توربينات غازية، متسائلا عن كلفة هذا التحويل.. وللعلم فقد تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة عام 2000 وهو مشروع «تعجيزي ولا يمكن تنفيذه» يتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر الى الكويت، وقد تعطل انشاء المشروع بعد مضي 10 سنوات من طرحه.
وقال ان السؤال يوجه لوزير المالية انه اذا تم تحويل المشروع من حراري الى غازي فمن اين سيتم توفير الغاز لأنه غير متوافر في البلاد وكم تبلغ تكلفة استيراده؟ لافتا الى ان الحكومة ومن خلال مرسوم الضرورة استبدلت الشركة المساهمة المدرجة بالبورصة بشركة غير مساهمة وهو ما يعني ان الاسهم التي ستطرح للبيع لمصلحة الاحتياطي العام لن تطرح حسب التعديل.
وذكر ان الشركة المحلية التي تمت ترسية المشروع عليها بالإضافة لشركة اجنبية، هي غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ولذلك فإن التعديل على القانون بمرسوم ضرورة «لا ضرورة له»، والسؤال موجه لرئيس الوزراء «ما هو الهدف من التغيير؟» واين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية؟ واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 2010/39.
واكد ان الهدف منع الخطأ حتى لا يتكرر ما حدث في عقد «الداو»، خاصة ان ميزانية خطة التنمية في البلاد قد صدرت ورصد لها 7.5 مليارات دينار ولم نر شيئا ملموسا على ارض الواقع.
من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم ان مشروع محطة الزور يشوبه الكثير من المخالفات والشبهات، رافضة ما ذكره رئيس تنمية المشروعات، الذي اكد ان التمويل في مؤسسات الدولة هو «حجر عثرة»، داعية اياه لبيان اسباب فشل المشروعات الصغيرة وفق ما يزيد على 45 مليون دينار من رأسمالها.
وتساءلت: كيف لشركة اجنبية مليارية ان تبدأ رأسمالها بمبلغ يقدر بـ44 مليون دينار ويناط بها تنفيذ مشروع ضخم هو محطة الزور؟ كما تساءلت الهاشم: كيف تمت الموافقة على دفع %2.5 من رأس المال في البداية؟ مستنكرة ان تبدأ شركة مليارية بمبلغ مليون دينار فقط، مطالبة وزير المالية بضرورة الاجابة.
وقالت صفاء الهاشم انها ستوجه اسئلة لوزير المالية بشأن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جهاز تنمية المشروعات الكبرى، الذي قال عن المشروع ان تكلفته كبرى في غياب الشفافية، مطالبة وزير المالية بعدم خلط الاوراق فيما يخص محطة الزور، واسباب الموافقة على دفع %2.5 واعتماد رأس المال المصرح وليس المدفوع.
واكدت صفاء انها سوف تتدرج في ادواتها الدستورية بهذا الشأن ضد وزير المالية، مشيرة الى وجود الكثير من المخالفات والشوائب المالية وتورط العديد من الاقطاب السياسية بالكويت فيها.
ومن ناحية اخرى تقدم النائب ماضي الهاجري بإقتراح بقانون نص على ان يزاد المرتب الاساسي لجميع العاملين بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة %25، كما تزاد معاشات المتقاعدين المستحقين بالنسبة ذاتها.
وأوضح الهاجري في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الاقتراح اعد نظرا للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعاناة المواطنين بجميع فئاتهم من ارتفاع الاسعار سواء المدنيون او العسكريون او المتقاعدون.
ومن ناحية اخرى وجه النائبان رياض العدساني وسلطان الشمري سؤالين لوزير الدفاع طلبا فيهما اسباب وفاة الطالب الضابط عبدالله زامل مطر الشمري من واقع تحقيقات الوزارة والجهات المسؤولة وما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي.
ووجه من جهته النائب يعقوب الصانع سؤالا لوزير التجارة والصناعة حول معايير وضوابط هيئة سوق المال لقبول قيد مراقبي الحسابات لديها، وما حقيقة قبول من لا تتوفر فيهم الضوابط مثل توفر شروط مدة الخبرة، طالبا السيرة الذاتية لكل مراقب.
وتقدم من جانبه النائب سعدون حماد باقتراح بقانون في شأن الرعاية السكنية نص على انه «اذا حصل رب الاسرة من بنك التسليف على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع، ورد مبلغ القرض الى البنك، كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة بذات التاريخ لقيده السابق، وذلك لمرة واحدة».
وتقدم النائب فيصل الكندري بإقتراح بقانون بأن يقوم بنك التسليف والادخار بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، وتخصم قيمة التأمين بواقع %50 تتحملها الدولة و%50 يتحملها المقترض.
وذكر الكندري في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان القروض الاسكانية تمتد لسنوات طويلة في تسديدها ويتحمل ورثة المقترض سداد القرض للبنك في حال وفاته، وعليه جاء الاقتراح ليضع حلا لإزالة ذلك العبء.
ومن ناحية أخرى أعلن النائب كامل العوضي أنه التقى وزير التربية والتعليم وشرح له مخاوف أولياء الأمور بعد إغلاق بيت الطالبات في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن الوزير د.نايف الحجرف أكد له أن الطالبات الدارسات في القاهرة سيوفر لهن سكن يضم كافة الخدمات تحت إشراف الوزارة حتى تخرجهن.
وتقدم من جهته النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون بمنح صاحب الإعاقة مدة اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للتمتع بالرعاية السكنية حتى لو كان المعاق أعزب.
ومن ناحية أخرى، أعلن المحامي صلاح الهاشم أن النيابة العامة بدأت أمس الأول الاثنين التحقيق في الشكوى المرفوعة من النائب صفاء الهاشم ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في شكوى توجيهه اتهامات للنواب بأنهم يتقاضون أجراً مقابل ما يصرحون به أو يستجوبون.
وقال إن النائب صفاء حضرت أمام مدير نيابة العاصمة وتم أخذ الأقوال كاملة وتقديم تفريغ كامل للمؤتمر الصحافي للرئيس الغانم والذي وجه من خلاله التهم للنواب.
===========
دعا إلى اصلاح الـخلل ومعالـجة المخالفات الفنية والقانونية
العدساني لرئيس الوزراء: حذار من تكرار سيناريو الداو مع مشروع محطة الزور الكهربائية
الأربعاء, 18 سبتمبر 2013 أرسل إلى صديق طباعة PDF
دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى معالجة الخلل القائم حول ترسية وتنفيذ مشروع محطة الزور الكهربائية والذي خالف القانون 2010/39.
وقال اننا لا نريد تكرار سيناريو غرامة فسخ عقد الداو كميكال، مؤكداً ان هناك مخالفات فنية وقانونية واضحة حول المشروع وما ذكر بالمؤتمر الصحافي الرئيس جهاز المشروع غير صحيح.
وزاد العدساني في تصريح صحافي امس بقوله: لدي كتاب من مؤسسة البترول الكويتية عام 1997 ومنذ بداية التفكير بانشاء محطة الزور وقد ورد به تلبية الاحتياجات المستقبلية من زيت الوقود لمحطة الزور الشمالية وذلك نظراً لصعوبة توفير الغاز او زيت الوقود، لافتاً إلى ان المؤسسة اقترحت انذاك عقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمؤسسة لبحث امكانية تصميم محطةا لقوة الكهربائية الجديدة في منطقة الزور الشمالية بما يتناسب مع الاستهلاك.
وأوضح العدساني ان هذا الكتاب يكشف مدى صعوبة الحصول على الغاز وكذلك هناك كتاب آخر لمجلس الوزراء في عام 2000 يقضي بموافقته على انشاء المحطة على ان تعمل بالطاقة البخارية وتطرح مناقشة انشائها وتشغيلها بما ينتج 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وتابع ان اساس المشروع كان انشاء محطة تعمل بالطاقة البخارية وتم تحويل المشروع من توربينات بخارية وحرارية إلى غازية والسؤال كم ستكون تكلفة هذا التحول بالمشروع من بخاري إلى غازي؟ مشيراً إلى انه في عام 2002 تم تناول مشروع مرتبط بهذه المحطة وهو مشروع تعجيزي لا يمكن تنفيذه، ويتمثل بمد خطوط انابيب غاز من قطر إلى الكويت، ولم يتم انشاء هذا المشروع بعد مضي ما يقارب عشر سنوات من طرحه.
واضاف العدساني: لدي كتاب آخر من شركة النفط فيه ان محطة الزور منفذ رئيسي للنفط الخام ولم تأت على ذكر الغاز والسؤال لوزير المالية هو انه عندما ذكر بأنه سيتم تحويل المشروع من توربينات حرارية إلى غازية فمن اين سيتم توفير الغاز خاصة انه غير متوافر في البلاد؟ وما تكلفة استيراده؟
وأشار العدساني إلى انه في حال استبدال تشغيل المحطة من الغاز إلى الديزل فان تكلفة وقود الديزل ايضاً مرتفعة، لافتاً إلى انه لديه كتاب من شركة نفط الكويت يؤكد ان الافضل لتشغيل المحطة هو الاعتماد عن النفط الثقيل متسائلاً: ما الذي تغير الان وتحول الوقود المشغل للمحطة من بخاري حراري إلى غازي خاصة ان هذا التحويل سيرفع التكلفة؟!
واستغرب العدساني ورود اتفاقية لوزارة المالية تنص على ان مشروع محطة الزور سيتم تشغيله بالغاز الطبيعي والبديل في حال عدم توفيره الديزل.
وأكد انه وجه سؤالاً برلمانياً حول تكلفة التغيير لنظام تشغيل المحطة واسباب التغيير لافتاً إلى ان الجانب القانوني لترسية المحطة وتنفيذها هو الأدهى والامر في المشروع، فالقانون 2010/39 المتعلق بتأسيس الشركات المساهمة ينص على كيفية بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وهو واضح وصريح.
واوضح ان الحكومة اصدرت مرسوم ضرورة لالغاء البند المتعلق ببيع الاسهم لصالح الاحتياطي العام من تأسيس شركات بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، مبيناً ان اصل القانون نص على توزيع اسهم الشركات لتنفيذ هذه المشاريع على اساس طرح 26٪ من الاسهم لشركة اجنبية وشركة مساهمة كويتية مدرجة ببورصة الكويت و50٪ اكتتاب عام للمواطنين و24٪ اسهم حكومية.
وتابع: لكن المستغرب ان تأتي الحكومة وتصدر مرسوم ضرورة بتعديل القانون رقم 2012/28 لتغيير هذه البنود لافتاً إلى ان الحكومة في مؤتمرها الصحافي حول هذا الموضوع قالت انهم لم يغيروا من القانون سوى الجزء المتعلق بالاكتتاب العام للمواطنين وهذا الكلام غير صحيح، فلا يزال الاكتتاب كما هو، لكنه ما تغير هو البند المتعلق بـ26٪ المتعلقة بحصة الشركات واستبدلوا الشركة الكويتية المساهمة بشركة غير مساهمة وتم نشر هذا التعديل في صحيفة كويت اليوم في 2011/3/26.
وكشف عن ان الشركة المحلية التي تم ترسية المشروع عليها بالاضافة لشركة اجنبية هي شركة غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، مشيراً إلى ان هذا التعديل الذي تم وفقه مرسوم ضرورة لا ضرورة له، والسؤال موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء: ما الهدف من تغيير القانون؟
وتابع تساؤلاته: وحديثي موجه لوزير المالية السابق وزير النفط الحالي مصطفى الشمالي الذي اكد ان المناقصة تمت حسب الاصول والقانون اثناء استجوابه فلماذا تم تعديل القانون بمرسوم ضرورة بعد ذلك؟ وكذلك سؤالي لرئيس مجلس الوزراء: اين رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء حول هذا التعديل الذي يسعى لعلاج مخالفة القانون 2010/39 بأثر رجعي بعد ان تمت الموافقة على المشروع في عام 2011، واين المزايدة العلنية التي نص عليها القانون 2010/39؟
وأكد العدساني ان ما يقوم به ليس تعطيلاً للتنمية وانما تصحيح لخطأ قد ينجم عنه فسخ العقد وغرامات تكلف ميزانية الدولة اموالاً باهظة كما حدث في فسخ عقد الداوكيمكال، ودورنا منع حدوث الخطأ خاصة وانه قد صرف من ميزانية خطة التنمية في البلد 7.5 مليارات دينار ولم نر شيئاً على ارض الواقع، في حين مدينة مصدر في امارة ابو ظبي في الامارات الشقيقة بمحطاتها وقطاراتها كلفت ما يعادل 6 مليارات دينار، وجزيرة اللؤلؤة في قطر الشقيقة بـ 15 الف وحدة اسكانية كلفت ما يقارب 5 مليارات وداون تاون دبي كلف 6 مليارات وسؤالي هو: الـ 7 مليارات التي صرفت لدينا اين ذهبت؟ وهل رأى احد اثراً لها على ارض الواقع؟!
=================
طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي في البرلمان يعكر أجواء «الود السياسية»
الغانم يقلل من شأن الخطوة.. ووزيرة في الحكومة: سنتعامل معه وفق الأطر الدستورية
الكويت: أحمد العيسى
لم تدم أجواء الود السياسية بين الحكومة الكويتية والبرلمان أكثر من يومين، إذ سرعان ما عكرها أمس طلب من نائب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد مرور 48 ساعة على افتتاح أمير البلاد أعمال الدورة الثانية للبرلمان مشيدا بأجواء التعاون بين السلطتين.
وقدم العضو بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني طلب الاستجواب لسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الإسكان وموضوعات أخرى، في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد. وبدوره، قلل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الخطوة، وقال إنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان المقررة الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، معتبرا أن استخدام النائب لأدواته الدستورية لن يعوق أو يؤثر أو يعطل مجلس الأمة ونوابه عن أداء أعمالهم. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بطلب الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن من حق رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين دون الرجوع إلى المجلس، وبعد ذلك بإمكان المجلس اتخاذ أي قرار.
أما حكوميا، فقد جاء التعليق الأول على الاستجواب من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، التي أكدت أن «الاستجواب حق للنائب وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية».
ومن جهته، أكد مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني، في استجوابه، أنه «على النواب تحكيم ضمائرهم في ما يخص عدم التعاون، ولا نريد استباق الأحداث قبل تفنيد رئيس الحكومة لمحاور الاستجواب». وأرجع العدساني أسباب تقديم استجوابه لرئيس الوزراء إلى كونه هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة، ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وأن هناك تراجعا في جميع القطاعات والخدمات، ومن ذلك تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة وتزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي وعدم الجدية في تعمير الكويت. كما أشار إلى أن برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم يلمسا هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة.
وتضمن الاستجواب محورين، الأول تعلق بالأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، إذ يرى النائب المستجوب أن القضية الإسكانية تفاقمت ولم تأخذها الحكومة على محمل الجد، إذ لا يتواكب التزايد السكاني مع معدل زيادة الإسكان، مما أوجد فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وعدم وجود حلول كفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي.
أما المحور الثاني لاستجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فتناول تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد. وقد استند فيه النائب المستجوب إلى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2012، والذي هبطت فيه الكويت إلى المرتبة الخامسة عربيا والـ66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011، وذلك من بين 184 دولة. إلى جانب عدد من القضايا التي حمل مقدم الاستجواب مسؤوليتها لرئيس الوزراء، ومنها تدهور الرعاية الصحية، والأغذية المسرطنة والفاسدة، والتدهور العام للتربية، وغلاء التعليم في القطاع الخاص، وفشل خطة التنمية، وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص، وعرقلة الشباب عن إنشاء الأعمال، وغلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة وكسر الاحتكار، وتجاوزات محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء، والشركات الوهمية وتجارة الإقامات، وتأخر افتتاح استاد جابر الدولي، وانحدار «الخطوط الجوية الكويتية»، وتراكم الخسائر، وارتفاع كلفة تطوير مطار الكويت الدولي، وخسائر استثمارات الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة، وخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانخفاض إيراداتها، وإبطال مجلس الأمة ونتائج انتخاباته أكثر من مرة بما ترتب على ذلك من آثار، وإيقاع غرامة الكويت بسبب تراجعها عن اتفاق تأسيس شراكة مع شركة «الداو كيميكال».
في غضون ذلك، عقد مكتب المجلس أمس اجتماعا ناقش فيه استعدادات اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الحالي. كما استمع أعضاء مكتب المجلس، وهو الجهة التنسيقية لأعمال البرلمان، إلى رئيس فريق الأولويات البرلمانية النائب علي العمير، الذي ناقش عمل لجنة الأولويات وطبيعة عمل فريقها ونتائج اجتماعه مع رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية المختلفة.
================
تجديث
الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا
أخبار من كل مكان 
ماي 24, 2014 عند 11:23 ص |
اين قانون مكافحة الاحتكار