تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى
نظراً لِما تمثله محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى من أهمية في زيادة الطاقة الكهربائية في البلادإلا أن هناك تجاوزات ومخالفات قانونية شابت إجراءات الترسية.
فالقانون الذي يجب تطبيقه هو رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت:
مادة أولى
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
نسبة لا تزيد عن أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
وجاء في مواد القانون ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولكن تم إصدار مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 مادة أولى بند (2) لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات مساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الغير مسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية
والإعلان عن الأسعار، وهذا يوضح أنه أيضا تم إلغاء بند (4) والذي ينص على تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة من قانون الذي تم التعديل عليه.
علماً أن إجراء الترسية للمشروع كان في عام 2011 وقد تم صدور مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يعالج بأثر رجعي الأخطاء والمخالفات التي شابت إجراءات الترسية للمشروع خاصة أن (مادة ثانية) ذكرت على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويعرض على مجلس الأمة.
وأن مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012 لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وهذه مخالفة صريحة للمادة (179) من الدستور والتي نصت: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
علماً إن إعلان فرص الاستثمارية المعلن في الكويت اليوم العدد 1017 السنة السابعة والخمسون – 23 الأحد 6/3/2011 من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، ذكرت عبارة ‘هذا وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مؤهله لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة في المزايدة بشكل مستقل’.
حيث انه تمت مخالفة النص القانوني في إجراءات الترسية وذلك في تحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار بدلاً من مزايدة علنية بالإضافة إلى أن الشركة الفائزة والتي تم ترسية المشروع عليها غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا يتعارض مع نص قانون رقم (39) لسنة 2010 في (مادة أولى) بند (2) ‘ نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد ، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون’.
مقتبس من استجواب رباض العدساني والكندري وقويعان
أخبار من كل مكان 
ماي 20, 2014 عند 6:06 ص |
طلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي في البرلمان يعكر أجواء «الود السياسية»
الغانم يقلل من شأن الخطوة.. ووزيرة في الحكومة: سنتعامل معه وفق الأطر الدستورية
الكويت: أحمد العيسى
لم تدم أجواء الود السياسية بين الحكومة الكويتية والبرلمان أكثر من يومين، إذ سرعان ما عكرها أمس طلب من نائب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد مرور 48 ساعة على افتتاح أمير البلاد أعمال الدورة الثانية للبرلمان مشيدا بأجواء التعاون بين السلطتين.
وقدم العضو بمجلس الأمة الكويتي رياض العدساني طلب الاستجواب لسؤال رئيس الوزراء في البرلمان بشأن الإسكان وموضوعات أخرى، في مؤشر على تجدد الخلاف السياسي في البلاد. وبدوره، قلل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من الخطوة، وقال إنه أدرج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة الثانية للبرلمان المقررة الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، معتبرا أن استخدام النائب لأدواته الدستورية لن يعوق أو يؤثر أو يعطل مجلس الأمة ونوابه عن أداء أعمالهم. وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء بطلب الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن من حق رئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين دون الرجوع إلى المجلس، وبعد ذلك بإمكان المجلس اتخاذ أي قرار.
أما حكوميا، فقد جاء التعليق الأول على الاستجواب من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي، التي أكدت أن «الاستجواب حق للنائب وسنتعامل معه وفق الأطر الدستورية».
ومن جهته، أكد مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني، في استجوابه، أنه «على النواب تحكيم ضمائرهم في ما يخص عدم التعاون، ولا نريد استباق الأحداث قبل تفنيد رئيس الحكومة لمحاور الاستجواب». وأرجع العدساني أسباب تقديم استجوابه لرئيس الوزراء إلى كونه هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة، ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، وأن هناك تراجعا في جميع القطاعات والخدمات، ومن ذلك تفاقم قضايا الإسكان وتراجع مستوى التعليم والصحة وتزايد حجم البطالة وعدم استغلال الفائض المالي وعدم الجدية في تعمير الكويت. كما أشار إلى أن برنامج عمل الحكومة والسياسة التي تسير عليها السلطة التنفيذية لم يلمسا هموم المواطنين ولا احتياجاتهم الرئيسة.
وتضمن الاستجواب محورين، الأول تعلق بالأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، إذ يرى النائب المستجوب أن القضية الإسكانية تفاقمت ولم تأخذها الحكومة على محمل الجد، إذ لا يتواكب التزايد السكاني مع معدل زيادة الإسكان، مما أوجد فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن، وعدم وجود حلول كفيلة بتصفية الطلبات الإسكانية المتراكمة واحتكار الأراضي.
أما المحور الثاني لاستجواب النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فتناول تراجع مستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد. وقد استند فيه النائب المستجوب إلى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2012، والذي هبطت فيه الكويت إلى المرتبة الخامسة عربيا والـ66 عالميا بعدما كانت رقم 54 عام 2011، وذلك من بين 184 دولة. إلى جانب عدد من القضايا التي حمل مقدم الاستجواب مسؤوليتها لرئيس الوزراء، ومنها تدهور الرعاية الصحية، والأغذية المسرطنة والفاسدة، والتدهور العام للتربية، وغلاء التعليم في القطاع الخاص، وفشل خطة التنمية، وارتفاع نسبة البطالة والمسرحين من القطاع الخاص، وعرقلة الشباب عن إنشاء الأعمال، وغلاء الأسعار وعدم تفعيل قانون جهاز حماية المنافسة وكسر الاحتكار، وتجاوزات محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء، والشركات الوهمية وتجارة الإقامات، وتأخر افتتاح استاد جابر الدولي، وانحدار «الخطوط الجوية الكويتية»، وتراكم الخسائر، وارتفاع كلفة تطوير مطار الكويت الدولي، وخسائر استثمارات الاحتياطي العام للدولة وصندوق الأجيال القادمة، وخسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانخفاض إيراداتها، وإبطال مجلس الأمة ونتائج انتخاباته أكثر من مرة بما ترتب على ذلك من آثار، وإيقاع غرامة الكويت بسبب تراجعها عن اتفاق تأسيس شراكة مع شركة «الداو كيميكال».
في غضون ذلك، عقد مكتب المجلس أمس اجتماعا ناقش فيه استعدادات اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الكويت خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الحالي. كما استمع أعضاء مكتب المجلس، وهو الجهة التنسيقية لأعمال البرلمان، إلى رئيس فريق الأولويات البرلمانية النائب علي العمير، الذي ناقش عمل لجنة الأولويات وطبيعة عمل فريقها ونتائج اجتماعه مع رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية المختلفة.
ماي 24, 2014 عند 10:56 م |
الوطن:
«الزور»: وزيران إلى المحكمة.. و20 شخصية للنيابة
تتجه لجنة التحقيق في تجاوزات عقد محطة الزور الشمالية إلى توصية مجلس الأمة بإحالة 20 شخصية بينهم عدد من القياديين في الوزارات المعنية وممثلون عن الشركات المتعاقدة إلى النيابة العامة، وإحالة اثنين من الوزراء الضالعين في الملف إلى محكمة الوزراء.وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن اللجنة بصدد بلورة تقريرها النهائي متضمناً تلك التوصيات وإحالته لمجلس الأمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي نهاية يونيو المقبل، لافتة إلى أن التوصيات تقرر أيضا إيقاف كل هؤلاء المتورطين في تجاوزات العقد عن العمل خلال فترة الإحالة للنيابة ولحين تقرر النيابة الاجراء اللازم بحقهم.وقالت المصادر إن اللجنة توصلت إلى أن التجاوزات في العقد تشمل الترسية وعدم تطابق قانون انشاء المحطة مع ضوابط اختيار الشركة، وأسعار إنتاج الكهرباء، وهي تعد تجاوزات مالية خطيرة على المال العام وعلى مصلحة الدولة والمواطنين وتجاوزات قانونية وإدارية تعتريها رائحة التنفيع والتكسب.ومن جانبه، أكد مقر لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية النائب د.عبدالحميد دشتي أن اللجنة ستلتئم اليوم بحضور ديوان المحاسبة لوضع اللمسات الأخيرة على تحقيقاتها وبحث أهمية مثول من طلبت اللجنة حضورهم أمامها واحالة طلب لاستدعائهم عن طريق القوة الإجبارية للنيابة العامة.وبين دشتي لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لإنجاز تقريرها الشهر المقبل، لافتا إلى أن اللجنة كانت تأمل من الـ14 شخصية المطلوب حضورها أن تدلي بشهاداتها أو ما لديها من معلومات مفيدة قد تسهم في تبرئة ساحتها، وأن تتاح لها الفرصة للدفاع عن نفسها، ولكن اللجنة ستمضي في عملها وستحسم من يستحق إحالته للنيابة العامة وتضمن ذلك تقريرها في كل الأحوال.وقال دشتي ان من يعتقد بأنه سيفلت من المساءلة بعدم حضوره اجتماعات اللجنة مخطئ، واللجنة استخدمت حقها وفق اللائحة والنيابة العامة ستتعامل مع من تخلف عن الحضور، مبينا ان هناك شبهات قطعية تحوم حول العقد، ونعتقد ان عدم حضور هؤلاء يؤكد هذه الشبهات، ولو كان العقد سليما لتشرف هؤلاء بالحضور.واكد عبدالحميد دشتي ان اللجنة عازمة على التصدي للفساد وهناك كتلة برلمانية كبيرة تدعم هذا التوجه، فلا يمكن ان نسمح بالتربح والتكسب على حساب المال العام ولن نسكت وسنلاحق المفسدين.من ناحية اخرى، رجحت مصادر في لجنة التحقيق في الايداعات المليونية ان تتلقى اللجنة هذا الاسبوع ردود البنك المركزي ووزارة المالية والتسجيل العقاري بشأن اية عقارات أو اموال أو منقولات مسجلة بأسماء نواب أو وزراء من اجل استكمال متابعة هذا الملف.واشارت المصادر الى ان اللجنة بصدد تجديد آلية عملها وضم بعض القضايا الطارئة فمن تحقيقاتها ومنها ما اثير عن معلومات بعضها موثق عن قبض نواب حاليين لاموال من رئيس الحكومة، بالاضافة الى تكليفها السابق الذي يجدد فترة معينة للتحقيق.وذكرت المصادر ان اللجنة تريد معرفة ان كانت هناك اراض أو مزارع أو جواخير مسجلة بأسماء نواب أو وزراء وآلية الحصول عليها.ومن جانبه، استنكر النائب حمدان العازمي الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الايجارات في الكويت، ووقوف الحكومة موقف المتفرج في هذا الامر حتى بات الوضع لا يطاق بالنسبة للمواطنين، مبينا ان الايجارات ارتفعت حتى الـ6 شهور الماضية بنسبة تجاوزت الـ%30 حيث ان الامر لا رقابة عليه على الاطلاق.وذكر العازمي ان قضية السكن هي القضية الاولى في اهتمامات المواطن، لافتا الى ان ما حدث في طريق حلها حتى الآن مجرد حبر على ورق، وتصريحات لا طائل من ورائها وان حكومة جابر المبارك وعدت بحلها ولكنها لم تلتزم ولم تقم بأي خطوة جادة حتى الآن.وقال ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد من رضوخ الحكومة للمتنفذين بعدم حل القضية الإسكانية وترك البلد ليرتعوا فيها كما يشاءون، بل اغفلت النظر عن تجاوزات هؤلاء المتنفذين ورفعهم غير المبرر لاسعار الايجارات حتى باتت آلاف الاسر الكويتية مهددة بالتشرد بسبب عدم قدرتها على قيمة الايجار الحالية.ومن جهته اكد النائب خليل الصالح انه سيتقدم باقتراح بشأن فتح الخيارات للمواطن الذي يحق له الحصول على الـ30 ألف دينار المخصصة لدعم المواد الانشائية.واضاف الصالح لـ«الوطن» ان العدالة والمساواة بين المواطنين مطلوبتان، مستغربا اجبار من يستحق الـ30 ألفاً في الاستفادة منها لدعم المواد الانشائية فقط، مشيرا الى ضرورة تعديل هذا القانون لاعطاء المواطن الحرية في الاختيار ان كان يريد الحصول على الـ30 ألفا لشراء البيت او لبناء القسيمة التي خصصتها الدولة له او لترميم بيته.ومن جانبه، اكد النائب فيصل الكندري ان ملف تنويع مصادر الدخل اصبح تحت مجهر رقابة النواب وانه لا تهاون فيه مع الحكومة.وحذر الكندري من كارثة اقتصادية واحتمالات عجز في حال لم تقل الفجوة بين العوائد النفطية وغير النفطية، متمنيا على الحكومة ان تستثمر ما تناوله النواب في الجلسة الخاصة عن تنويع مصادر الدخل في اتخاذ قرارات مفصلية، لأن الوضع يتعلق بمستقبل البلد والمحافظة على ثروته وتنميته والنهوض باقتصاده.وقال فيصل الكندري انه لا يستبعد ان يناقش مجلس الامة هذا الموضوع مجددا في جلسة خاصة في حال لم تستثمر الحكومة ما طرحه النواب في اعتمادات آليات وخطط عملية في ايجاد مصادر بديلة للدخل.ومن ناحية مختلفة عبَّر عدد من النواب عن استيائهم من اجراءات حكومية معاكسة لما يطالبون به من زيادة في المرتبات واعادة النظر في سلم الرواتب، حيث ان الحكومة وبدلا من ان تباشر نحو تحسين اوضاع دخول المواطنين بادرت الى اجراءات تقشفية بتخفيض البدلات عن موظفي الدولة.وكشفت المصادر عن الغاء الحكومة لنظام عمل النوبات 24 ساعة والتي كانت سابقا تقوم على العمل 24 ساعة مقابل الراحة 24 ساعة، وحولتها الآن الى 48 ساعة راحة ما يعني تخفيض نصف قيمة البدل وفقا لهذا الاجراء.ولفتت المصادر الى ان الحكومة بدأت فعلا بإجراءات غريبة نحو الدفع بتقنين الرواتب عبر التلاعب في البدلات التي يتقاضاها الموظف بإلغاء نظام العمل «بالورديات» وهو ما تسبب في نقص على الاقل 150 ديناراً من قيمة الرواتب.واستغرب النواب من جرأة الحكومة في اتخاذ مثل هذه التدابير، خصوصا بعد الانتهاء من مناقشة تنويع مصادر الدخل متسائلين هل تخفيض الرواتب سيساعد على تنويع مصادر الدخل؟، وهل يتفق هذا الاجراء مع حجم الفوائض المالية ونتائج الاستثمارات الخارجية الجيدة وارتفاع اسعار النفط؟وستعقد من ناحية اخرى اليوم 8 لجان برلمانية اجتماعاتها وستبحث برنامج عمل الحكومة وميزانية بنك الائتمان وهيئة اسواق المال والتحقيق في محطة الزور.