العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

يخضع لأحكامه الموظفون في المصالح التابعة للحكومة أو تحت إشرافها ورقابتها

العدساني يقترح قانوناً في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

2013/08/29

يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما يستغل وظيفته في تحقيق فائدة خاصة

يحظر على الموظف في الحكومة المنقول للخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية

تقدم النائب رياض العدساني باقتراح بقانون في شأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام جاء فيه:

الفصل الأول – تعارض المصالح

< مادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
< الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب اليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.
< تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد..ويسري ذلك على الاضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.
< الافصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لأحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الافصاح عن حالة تعارض المصالح كتابياً، وتقوم ”الهيئة” بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون.
< مُتلقي الإفصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يستلم نسخة كتابية من الافصاح، والذي يحدد الاجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.
< الخاضع: هو الشخص الذي يخضع لأحكام هذا القانون وفقا لما هو مبين في المادة (2) أدناه.
< مادة (2): يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:
-1 الفئات الواردة في المادة (2) من مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
-2 الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت اشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
-3 موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على %25 بأية صفة كانت.
-4 الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< مادة (3) : المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم:
-1مصلحة خاصة لنفسه.
-2 لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.
-3 للوكيل أو الموصى عليه.
-4 لشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له.
-5 لشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.
-6 لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق %0.5 من قيمته.
< مادة (4): يحدد مُتلقي الافصاح الاجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون، على ان يكون الاجراء أحد البدائل الآتية:
-1 الاكتفاء بالافصاح
-2 أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار
-3 أو تخلّص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه يشأنه، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر اليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.
< مادة (5): يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي:

استغلال الوظيفة

-1 سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قراراً منفردا أو بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.
-2 التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
-3 الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
-4 الهدايا والاكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو اكرامية من شخص أو كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية.
-5 ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والاكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-6 سرية المعلومات: افشاء معلومات سرية تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة..ما لم يكن منصوصا على الافصاح بشأنها في قانون آخر.
-7 طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.
ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أياً من أحكام هذا القانون.
< مادة (6): يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال ان يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
< مادة (7): تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون ان يحصل عليه استثناءاً من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها..مع شرط اخطار مُتلقي الافصاح بذلك.

الفصل الثاني – قواعد السلوك العام

< مادة (8): لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد اجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك يجب اصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:
-1 يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية..على ان تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.
-2 على كل جهة واردة في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية ان تضع قواعد سلوك عامة، وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث – العقوبات

< مادة (9): تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية للجهة أو متلقي الافصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.
< مادة (10): كل شخص ممن ورد في المادة (2) يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استولى عليه من مال أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.
< مادة (11) : في حال مخالفة المادة (6) من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض المصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

تجاوز اللوائح

< مادة (12) : كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 1) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28، 29، 30، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 1979/15) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.
وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 2) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها.
وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.
< مادة (13): كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين.
< مادة (14): لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون الاّ اذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

الفصل الرابع – أحكام ختامية

< مادة (15): للمحكمة ان تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح، ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.
< مادة (16): للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على أنه خالف أحكام المادة (5) منه ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وادارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده أو يد غيره دون ان يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والادارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام ان يأمر باتخاذ تلك الاجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البلّغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.
< مادة (17): لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
< مادة (18): دون اخلال بالمادة (15) من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة (19): يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام إنه في تاريخ 2003/12/9 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 2006/47 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 2006/12/10م، وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:
-1 من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
-2 على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف الى ان تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
-3 لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ان تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 ديسمبر 1996.
-4 تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في ارساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بابلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون الى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.
-5 تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي الى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
-6 تنظر كل دولة طرف في ان تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.
كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:
تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمداً:
أ‌- وعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.
ب‌- قيام موظف عمومي أو أي شخص أخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزايا غير مستحقة.
وأيضا جاء في الاتفاقية في المادة (19) اساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه: تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي اساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان أخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
ونظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار ان تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فانه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.
القانون احتوى على (17) مادة.

هيئة مكافحة الفساد

حيث أكدت المادة (1) على ان الجهة المعنية في متابعة انفاذ هذا القانون هي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، كما عرفت تعارض المصالح، ثم الافصاح الذي يجب ان يكون كتابة سواء بخطاب أو من خلال محضر اجتماع أو أي صيغة أخرى مكتوبة، ثم متلقي الافصاح وهو الشخص الذي يكون في وظيفة ومسؤولية أعلى من الشخص المفصح، سواء في الأجهزة الحكومية أو المجالس المنتخبة أو المعينة أو في القضاء، وغيرها من جهات.
كما جاءت المادة (2) لتبين من هم الخاضعون لهذا القانون، وهم الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة في كل من: الجهاز العام للدولة من مدنيين وعسكريين، وأعضاء مجلس الأمة وموظفيه وديوان المحاسبة، والقضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهم، والمجلس البلدي، والمجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على %25 من رأس مالها، والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
وبينت المادة (3) ان المصلحة الخاصة لا تقتصر على الخاضعين لأحكام هذا القانون، بل تمتد أيضا الى الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك تمتد الى الوكيل أو الموصى عليه باعتبار ان الخاضع وصيا ومتصرفا نيابة عنه، كما تمتد لشخص أو شركة أو مؤسسة يعمل لديه أو وسيطا له، أو تربطه به أي علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف، كما تمتد المصلحة لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية تفوق %0.5 من قيمته..ولا يسري ذلك فقط على المنفعة، وانما يمتد ليشمل الاضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي المادة (4) تم تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والاجراء الأول ان يبادل الشخص للافصاح عن شبهة تعارض المصالح، ويكون هذا الافصاح الى الشخص الذي يعلوه في المسؤولية، الذي بدوره يحدد الاجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع، على ان يكون الاجراء أحد البدائل الآتية:
< اما الاكتفاء بالافصاح، باعتبار ان ذلك اجراءاً كافياً للانتباه باحتمال وجود شبهة تعارض مصالح.
< واما الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو من يقرر لوحده، أو يقرر بالتشارك مع آخرين من خلال لجنة أو غيرها، أو حتى من خلال كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه لمن يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر.
< واما تخلّص الشخص الخاضع لهذا القانون عن «سبب» وقوعه في حالة تعارض المصالح، ان كان بامكانه، كأن يبيع حصته ان كانت حالة تعارض المصالح لأسباب تملكه أسهما في شركة، أو يستقيل من الجهة الأخرى التي أوجدت حالة تعارض المصالح..وهكذا.
على ان يكون لكل جهة سجل خاص تدون فيه حالات تعارض المصالح التي وقع فيها المشتغلون في تلك الجهة، والاجراء الذي تم اتخاذه، وأن يكون هذا السجل متاحا للنظر فيه للأجهزة الرقابية في الدولة، مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه.
ولكي ينجح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح، فلابد من استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام، فجاءت المادة (8) لتحدد ضرورة اصدار مدونات خاصة بقواعد السلوك، تكون خارج القانون ومكملة له، على ان تكون هنالك مدونة خاصة لكل جهة من الجهات الوارد ذكرها في شرح المادة (2) أعلاه، وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد من تنفيذها.
وأما الفصل الثالث فتناول العقوبات في خمس مواد.
والفصل الرابع والأخير وضع أحكاماً ختامية.

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=300786

==============
تغريدة رياض العدساني
قدمت قانون تعارض المصالح في أغسطس عام ٢٠١٣ ولم يدرج على جدول الأعمال

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: