الحكومة تطلب قانون يسمح للوزارة بانشاء محطات كهرباء والزام السكنيةتسليم 12 وحدة سنويا

الحكومة طلبت تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 واللجنة تبت فيه أول يونيو

19/05/14

إطلاق يد “الكهرباء” في بناء محطات الطاقة وإلزام “السكنية” تسليم 12 ألف وحدة سنوياً

كتب – رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:

فيما تسابق اللجان الدائمة والموقتة في مجلس الأمة الزمن لانجاز أولوياتها خلال ما تبقى من عمر دور الانعقاد الجاري على نحو تجلى بوضوح في تكثيف اجتماعاتها أمس بدا أن لجنة شؤون الاسكان بشكل خاص تسعى إلى الوفاء بوعد قطعته منذ تشكيلها برسم خارطة طريق قابلة للتنفيذ لحل المعضلة الاسكانية, والخروج من دائرة الوعود البراقة ودغدعة مشاعر المواطنين من دون حلول حقيقية.
في هذا السياق عقدت اللجنة الاسكانية اجتماعها أمس لمناقشة القضية بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل. وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف:إن”وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم عرض على اللجنة مشروع قانون يسمح للوزارة بعمل محطات كهرباء كما عرض وزير الاسكان مسودة قانون خاصة تتعلق بالاسكان”.
وأضاف النصف:إن”البحث في مشروع القانون الخاص بالكهرباء ومسودة القانون المتعلق بالاسكان في اللجنة سيتم في الأول من يونيو المقبل كما ستتم دعوة النواب لمناقشة المشروعين”.
وردا على سؤال عن ماهية التعديل المقدم من وزارة الكهرباء والماء أفاد أن التعديل يطلق يد وزارة الكهرباء والماء لعمل المحطات الكهربائية بالتوازي مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات”, مؤكدا أن اللجنة لم تصوت على هذا التعديل حتى الآن.
وأكدت مصادر وزارية أن الحكومة طلبت رسميا من اللجنة تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 لتتمكن وزارة الكهرباء من انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تتجاوز قدرتها 500 ميغا وات.
من جهته أوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري أن اللجنة والفريق الحكومي وضعا الخطوط العريضة لتعديل قانون الرعاية السكنية, مبينا أن “اللجنة ألزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا”.
وقال الكندري في تصريح إلى “السياسة” إنه بصدد تقديم جملة تعديلات على قانون الرعاية السكنية تتعلق بأحقية المؤسسة في تأسيس الشركات, لافتا إلى أنه تباحث مع الحكومة في شأنها وسيقدمها خلال الاجتماع المقبل على أن تتولى دراستها بعد عرضها على اللجنة.
وكشف الكندري أن اللجنة ناقشت مع الجانب الحكومي امكان تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كل ما يتصل بمناقصات المشاريع الاسكانية, مشيرا إلى التزام ديوان المحاسبة التعاون مع اللجنة واخطار المؤسسة بنتيجة الفحص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم أوراق المشروع وإذا لم يبت الديوان في المشروع خلال تلك المدة كان للمؤسسة أن تستكمل اجراءاتها للتعاقد والارتباط على مسؤولياتها.
من جهة أخرى كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية أفادوا خلال الاجتماع الذي عقد أمس باستلام مساحات تكفي لانشاء 12 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها في المطلاع في (2015/2016) أما الأراضي اللازمة للتنفيذ عن طريق الشركات المساهمة المقررة في قانون 2010 في شمال المطلاع (52 ألف وحدة سكنية) ومدينة شمال الصبية (52 ألف وحدة) ومنطقة الخيران (35 ألف وحدة) فهي جاهزة, مشيرا إلى أن شركة المباني المنخفضة التكاليف المقترح تأسيسها تبين عدم جدواها الاقتصادية.
ونقل عبد الصمد عن مسؤولي المؤسسة أن”هناك تسعة تحالفات لانجاز مدينة الخيران وهي بصدد اعداد بيانات ومستندات الطرح والعقود النهائية”.
وبينما أشار مسؤولو الهيئة إلى أن عدد الطلبات حاليا 107 آلاف طلب بمعدل 8 آلاف طلب سنويا وأن عدد البيوت المقرر تسليمها خلال السنة الحالية 4072 بيتا و368 شقة شددت لجنة الميزانيات على سرعة حل القضية ببدائل وحلول مبتكرة وجديدة وغير تقليدية وضرورة قيام المؤسسة بوضع ستراتيجية مرنة بعيدة المدى لتوفير السكن المناسب لآلاف المواطنين.
على صعيد أعمال اللجان أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع عن تشكيل فريق عمل يضم مستشاري اللجنة وممثلين عن اتحادي المصارف والشركات الاستثمارية لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال والملاحظات المقدمة على القانون المعمول به حاليا, لافتا إلى أن اتحاد المصارف طلب مهلة أسبوعين لتقديم تقرير مفصل في حين قدم اتحاد الشركات ملاحظات على القانون الذي اعتبره مقيدا لبعض القرارات.
في موازاة ذلك أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبارك الحريص أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 حول انشاء الهيئة العامة للاستثمار بشأن مدة رئيس مجلس الادارة لتصبح ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات ويجدد له لمرة واحدة وتمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأضاف الحريص: ان “اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون لانشاء صندوق صحي للرياضيين يتعلق باصابات الملاعب وكيفية علاجها والتعويض عنها واحالة هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة”.
ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 الخاص باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, موضحا أن التعديل يرمي إلى تحويل عمليات الصندوق وفق الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء الصندوق ووضع مدة للمدير العام على أن تكون ثلاث سنوات.
وذكر الحريص أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتعديل المادة التاسعة من قانون رقم 25 لسنة 2001 الخاص بقانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 الخاص بقوة الشرطة واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتتسنى معاملة الخليجيين في سلك الشرطة أسوة بالكويتيين.

 

http://al-seyassah.com/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/#sthash.StK6ZCzQ.dpuf

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: