من مساوىء العضو كامل العوضي العوضي يقترح قانوناً لتملك الأجانب للعقار في الكويت

 

العوضي يقترح قانوناً لتملك الأجانب للعقار في الكويت

2013/04/06

اقترح أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي قانونا لتملك الأجانب للعقار في الكويت بهدف منحهم الاستقرار لممارسة أنشطتهم التجارية وتحريك سوق العقار، الأمر الذي سيساهم في فتح مجالات أوسع لانشاء مشاريع عقارية عملاقة وزيادة الطلب في المستقبل على العقارات.
وأضاف العوضي في اقتراحه ان تملك الأجانب للعقار في الكويت فرصة استثمارية جديدة لدعم واجتذاب مدخرات الأجانب والحفاظ عليها ضمن الاقتصاد المحلي في ظل وجود نسبة كبيرة من الأجانب وحاجة السوق العقاري الى السيولة.
وقال العوضي ان اهتمام الدولة بدراسة تملك الأجانب للعقار يعتبر فكرة ذات هدف ايجابي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، اذ تعكس تلك الفكرة محورا فعليا لسياسة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ بداية تفعيل خطة التنمية الحالية، والتي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، والحد من نفور المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية الى خارج البلاد.
ولهذا فان الاقتراح بقانون المرفق يساهم في تحقيق مناخ الاستقرار المالي للمستثمر الاجنبي ويتفق مع أهداف القانون رقم (8) لسنة 2001 ولهذا تم ادخال التعديل باضافة مادة برقم (4 مكرر) تسمح للاجنبي بصفة عامة وللمستثمر الاجنبي بصفة خاصة بتملك العقارات اللازمة لسكنه أو لمشروعاته الاستثمارية في دولة الكويت بالاستثناء من القوانين السارية في هذا الشأن، مع التأكيد على استبعاد أي نشاط يتعلق بالمضاربة في العقار والالتزام بما تقرره القوانين السارية بشأن نظم تملك العقار والتصرف فيه في الدولة وبمراعاة ما جاء بالقانون رقم (8) لسنة 2001 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
< مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) الى القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار اليه نصها كآلاتي:
بالاستثناء من أحكام المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار اليه يجوز للأجنبي المقيم وللمستثمر الأجنبي وفقا لأحكام هذا القانون – ولغير هدف المضاربة في العقارات – ان يتملك العقارات اللازمة لاقامته أو ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت، وتطبق في شأنه كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

============

اسعار العقار قاعد ترتفع كل ثانية، اكيد لو مر هالقانون راح تجتذب اصحاب المحافظ الوقائية وبيشترون عقارات تدعم استثماراتهم ذات المخاطر العالية وراح يفرضون سلطة اقوى على المتنفذين بأن لا توزع الحكومة اراضي ولا تدعم العقار وهكذا ندخل بدائرة اعمق من تضخم العقار دون تطور ملموس فى هذا القطاع الحيوي، غلطان!
اسمحلي

وايد مهتم بالأجانب تبيهم يزورون الكويت من كل دول الخليج بدون زيارة وبعد تبيهم يشترون عقارات بالكويت يا سلام
خالد المنصور

بعرف اللي منتخبينك الأجانب والا الكويتيين . بس الديرة طفحت من هالاجانب بدال ما تقللون عددهم بتخلونهم يبسطون بالديرة
KOKO

==============

 

عقاريون: تملك الأجانب للعقار الكويتي سلبي للسوق والمواطن معاً

الأحد, 05 مايو 2013

 

قال عقاريون ان فكرة تملك الاجنبي للعقارات في الكويت غير مجدية وستكون لها سلبيات مضرة بالسوق في ظل شح الاراضي السكنية وارتفاع الطلب من قبل المواطنين.
وبينوا ان الفكرة المطروحة لا يمكن ان تكون ناجحة بدون اصلاحات جذرية في السوق العقاري وما يصاحب ذلك من طرح المزيد من المشاريع السكنية خارج نطاق العاصمة والمناطق المحيطة بها.
يذكر ان بعض اعضاء مجلس الامة تقدموا باقتراح بقانون الشهر الماضي يسمح بتملك الاجانب المقيمين في الكويت بهدف منح الاجانب الاستقرار لممارسة انشطتهم التجارية وتحريك السوق العقاري.
وينص الاقتراح على اضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر الى القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي يجوز للمقيمين تملك العقارات او ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت وتطبق في شأنه جميع الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الشهاوي: مساوئه أكثر من حسناته ولا يجب أن نتسرع
قال مدير المبيعات في شركة دينار الدولية العقارية احمد الشهاوي ان لتملك الاجانب للعقارات الكويتية »مساوئ اكثر من الحسنات«، مشددا على ان هذه الفكرة طبقت في أماكن عدة من العالم ولم تنجح بسبب التسرع في اقرارها بدون اخذ الخطوات الاصلاحية اللازمة لانجاحها.
وضرب الشهاوي مثلا في السوق العقاري التركي الذي يشهد حاليا ارتفاعات كبيرة جدا في اسعار الفلل والشقق »ولكن ذلك تم على حساب المواطن التركي الذي زادت عليه تكلفة شراء عقار بنسبة 35٪ خلال السنة الماضية«.
وأشار الى ان شركته »ترصد حاليا تذمرا كبيرا في السوق التركي من ارتفاع الاسعار رغم الفائدة التي تحصل عليها الحكومة التركية من وراء قانون تملك الاجنبي«.
وشدد على ضرورة التريث في تطبيق الفكرة في ظل الاختلالات الهيكلية التي يشهدها قطاع العقار في الكويت اهمها تعاظم الطلب وقلة المعروض من اراض صالحة للسكن »فاذا كانت الارض في منطقة كأبوفطيرة سعرها حاليا 220 ألف دينار فتصور كم ستصبح اذا دخل السوق الاجنبي«.