تملك الاراضي في الكويت غير مجد في ظل شح الأراضي السكنية وارتفاع الأسعار

غير مجد في ظل شح الأراضي السكنية وارتفاع الأسعار
عقاريون: تملك الأجانب للعقار الكويتي سلبي للسوق والمواطن معاً
الأحد, 05 مايو 2013 أرسل إلى صديق طباعة PDF

w6(799).pngقال عقاريون ان فكرة تملك الاجنبي للعقارات في الكويت غير مجدية وستكون لها سلبيات مضرة بالسوق في ظل شح الاراضي السكنية وارتفاع الطلب من قبل المواطنين.
وبينوا ان الفكرة المطروحة لا يمكن ان تكون ناجحة بدون اصلاحات جذرية في السوق العقاري وما يصاحب ذلك من طرح المزيد من المشاريع السكنية خارج نطاق العاصمة والمناطق المحيطة بها.
يذكر ان بعض اعضاء مجلس الامة تقدموا باقتراح بقانون الشهر الماضي يسمح بتملك الاجانب المقيمين في الكويت بهدف منح الاجانب الاستقرار لممارسة انشطتهم التجارية وتحريك السوق العقاري.
وينص الاقتراح على اضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر الى القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي يجوز للمقيمين تملك العقارات او ممارسة نشاطه الاستثماري في دولة الكويت وتطبق في شأنه جميع الضوابط المتعلقة بتنظيم التملك للعقار والتصرف فيه المنصوص عليها في القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع طبيعة النشاط الاستثماري الذي يسمح به هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الشهاوي: مساوئه أكثر من حسناته ولا يجب أن نتسرع
قال مدير المبيعات في شركة دينار الدولية العقارية احمد الشهاوي ان لتملك الاجانب للعقارات الكويتية »مساوئ اكثر من الحسنات«، مشددا على ان هذه الفكرة طبقت في أماكن عدة من العالم ولم تنجح بسبب التسرع في اقرارها بدون اخذ الخطوات الاصلاحية اللازمة لانجاحها.
وضرب الشهاوي مثلا في السوق العقاري التركي الذي يشهد حاليا ارتفاعات كبيرة جدا في اسعار الفلل والشقق »ولكن ذلك تم على حساب المواطن التركي الذي زادت عليه تكلفة شراء عقار بنسبة 35٪ خلال السنة الماضية«.
وأشار الى ان شركته »ترصد حاليا تذمرا كبيرا في السوق التركي من ارتفاع الاسعار رغم الفائدة التي تحصل عليها الحكومة التركية من وراء قانون تملك الاجنبي«.
وشدد على ضرورة التريث في تطبيق الفكرة في ظل الاختلالات الهيكلية التي يشهدها قطاع العقار في الكويت اهمها تعاظم الطلب وقلة المعروض من اراض صالحة للسكن »فاذا كانت الارض في منطقة كأبوفطيرة سعرها حاليا 220 ألف دينار فتصور كم ستصبح اذا دخل السوق الاجنبي«

==========
=========

مشاري العنجري
104@alshahedkw.com
ملكية العقار لغير الكويتيين
الأربعاء, 05 يونيو 2013
حجم الخط تصغير الخط تكبير الخط طباعة أرسل الخبر الى صديق Read comments
twitter:@malanjary1979
شهدت الكويت نهضة عمرانية وعقارية كتطور طبيعي للنهضة وارتفاع التداول العقاري وأدى ذلك الى كثرة التساؤل عما اذا استعادت الكويت لدورها الريادي في الاقتصاد فهل هذا سيفتح الباب على مصراعيه لتملك الأجانب للعقار في الكويت، وكان لزاماً علينا القاء نظرة على ذلك التطور وعرضه بلغة بسيطة يسهل وصولها للمتسائلين من غير أهل الاختصاص.
في البداية نلقي الضوء على عنصرين أساسيين »الأصل والاستثناء« من حيث الأصل العام في ملكية العقار حظر المشرع الكويتي مثل غيره من التشريعات على الأجانب تملك العقارات في البلاد وصدرت قوانين تنظم هذا الحظر »حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية وملكية الرقبة أو حق الانتفاع.. الخ «.
ومن هنا يتضح لنا أنه لابد أن يتعلق الحظر بأجنبي وعلى كل شخص طبيــعي أو اعتباري لا يتمتـع بالجنسية الكويتية، وكمــا يمتــد هذا الحظر أيـضاً على مجهولــي الجنسية وعلى عديمي الجنسية وعلـى فاقـدي الجـنسية الكويتية.
كما أن هذا الحظر يمتد ليشمل الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين مهما كانت نسبة مساهمة الطرف الأجنبي فيها وذلك لمنعهم من تملك العقارات بطرق غير مباشرة.
وفي ظل هذا الحظر العام تنبه المشرع بحسه الراقي الى أنه قد توجد بعض المبررات التي تقتضي وضع قواعد لاستثناء الأجانب من هذا الشرط حيث قصر الاستثناءات على الفئات التالية:
الاستثناء الأول:
يجوز للدول العربية والأجنبية أن تتملك العقار المخصص لسفارتها أو لقنصليتها وكذلك سكن رئيس البعثة الدبلوماسية بشرط المعاملة بالمثل وصدور مرسوم بالاذن لها بالتملك على ألا تزيد مساحة العقار أو العقارات على أربعة آلاف متر مربع للدولة الواحدة.
الاستثناء الثاني:
يجوز للعربي المنتمي بجنسيته الى بلد عربي أن يكتسب ملكية عقار واحد في الكويت في احدى المناطق السكنية التنظيمية اذا صدر مرسوم يمنحه هذا الحق ولكن ذلك يتطلب عدة شروط :
1- أن يكون طالب التملك مقيماً بالكويت اقامة دائمة مشروعة ولا تكون قد صدرت في حقه أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة طول مدة اقامته بالكويت.
2- أن يخصص العقار كله للسكن الخاص لطالب التملك وأسرته.
3- ألا تزيد مساحة العقار على ألف متر مربع.
4- ألا يكون مالكاً لعقارات أخرى في الكويت.
5- شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي له طالب التملك.
6- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع كويتي.
الاستثناء الثالث:
اذا آل الى المتملك عقارٌ آخر أو جزء منه بطريق الميراث بحيث يتجاوز مساحة العقارين الألف متر مربع وجب عليه التصرف في أيهما خلال سنة ميلادية من تاريخ أيلولة الملكية اليه بحيث لا يبقى له الا عقارٌ واحدٌ ولا يتجاوز المساحة المذكورة، واذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة بيع جبراً عنه بناء على طلب الحكومة طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيع العقارات جبراً ويستثنى من ذلك الزوجة اذا كان لها ولد من المورث.
جزاء مخالفة الحظر:
جزاء مثل هذا التصرف المخالف للحظر هو البطلان المطلق الذي لا يرد عليه التصحيح ويحق للمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها ويجوز رفع دعوى مستعجلة بالطرد من العقار محل الملكية استناداً الى أن وضع اليد عليه يد غصب وانتفاء سند الحيازة.
وفي النهاية نبين أن الحكمة من تضييق نطاق حق التملك هي صغر المساحة بالكويت ما يخشى معه تسرب ملكيتها الى أيدي الأجانب.