الداخلية-تقنن-نقاط-التفتيش-والإبعاد/
“الداخلية” تقنن نقاط التفتيش والإبعاد
الخالد طلب تقريراً عاجلاً عن تعارض القيود الأمنية بين الإدارات والقطاعات
كتب – منيف نايف وخالد الحطاب:
واصلت وزارة الداخلية وضع الضوابط المنظمة لعمل الأجهزة الأمنية لتفادي الانتقادات الحقوقية والاتهامات بالتعسف التي وجهت اليها في الآونة الاخيرة, اذ أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قرارا حدد بموجبه شروط إقامة نقاط التفتيش في البلاد وجاء بعد قصر الإبعاد الإداري على وكيل الداخلية من دون الوكلاء المساعدين والمديرين العامين.
في هذا السياق, أوضح مصدر أمني أن القرار الذي عمم في برقية وجهها الفريق الفهد للشرطة والقطاعات الميدانية تضمن عدم جواز عمل أي تفتيش في أي منطقة أو أي شارع إلا بعد الحصول على الموافقة من العمليات المركزية بعمل التفتيش على ان لا تقل نقطة التفتيش عن ضابط ودوريتين بحد ادنى.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اصدر اول من امس قرارا قضى بقصر الإبعاد الإداري على وكيل وزارة الداخلية من دون الوكلاء المساعدين والمديرين العامين على ان يرفع الوكلاء والمديرون كتبا بأسماء المقترح ابعادهم والاسباب الموجبة لذلك لينظر ويبت فيها الوكيل بالموافقة او عدم الموافقة.
واوضحت مصادر الداخلية لـ “السياسة” ان “القرارات والتوجهات الجديدة جاءت بعد ورود عشرات الشكاوى من مواطنين ومقيمين وتزايد انتقادات جمعيات حقوقية ودولية التعسف في الابعاد الاداري من دون حكم قضائي خصوصا بسبب مخالفات مرورية”, مشيرة الى ان الضوابط الجديدة من شأنها “تنظيم وتقنين عمليات الابعاد وفق المصلحة العامة”.
وبينت ان ضوابط اقامة نقاط التفتيش بموافقة العمليات المركزية وتحت رقابة ادارة التفتيش من شأنها “منع تجاوزات رجال المرور والأجهزة الأمنية تجاه المواطنين والمقيمين وتفعيل التزامهم بالضبط والربط وعدم السماح بالتعسف مع المخالفين والتعامل مع الجميع بأسلوب حضاري يليق بهيبة رجل الأمن”.
كما أكدت ان الضوابط الجديدة ستمنع حوادث اقامة نقاط تفتيش مزيفة او انتحال صفة رجال الأمن والمباحث والتي كثرت في الآونة الاخيرة بسبب التساهل في اقامة نقاط تفتيش من دون وجود دوريات للشرطة.
في غضون ذلك, حذر المحامي عادل شمس الدين وزارة الداخلية من ان “التعسف في تسجيل المخالفات خصوصا المرورية من شأنه ان يكبد الوزارة ملايين الدنانير التي ستدفعها تعويضا لمن يقع عليهم التعسف”.
وقال شمس الدين في تصريح الى “السياسة” ان “القانون واللوائح التنفيذية حددت الحالات التي يعاقب عليها المخالف بسحب رخصة قيادته او دفتر المركبة واللوحات المعدنية الا ان الكثير من الحالات الموثقة والمخالفات المسجلة تؤكد تجاوز رجال الأمن القانون وتعسفهم في استخدام السلطة”, موضحا ان “صورا وتسجيلات فيديو تظهر قيام رجال الأمن بسحب رخص القيادة والمركبات بسبب السير في حارات الأمان او عكس السير بطرق فرعية وتركيب اضافات على المركبات وفي ذلك مخالفة للقانون لان مثل تلك المخالفات ليست ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب سحب الرخصة او المركبة”.
ودعا شمس الدين قائدي المركبات الى “عدم التطاول على رجال الأمن وتنفيذ تعليماتهم وان كانت مخالفة للقانون ومن ثم التوجه الى رفع شكاوى سواء في وزارة الداخلية او امام القضاء للحصول على حقوقهم والتعويض المناسب”.
في سياق أمني متصل, ذكرت مصادر الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر ان وزير الداخلية فوجئ خلال زيارته الادارة اول من امس بوجود تضارب في المعلومات بين أجهزة وقطاعات الوزارة وطلب تقريرا عاجلا لمعالجة الاختلافات, موضحة ان “بعض الاشخاص عليهم قيود أمنية مسجلة في الادارة لكن اسبابها تتعارض مع الاسباب المسجلة في مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية”.
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا