خطة الكويت في محاربة المخدرات … خفض العرض والطلب

خطة الكويت في محاربة المخدرات … خفض العرض والطلب

«الراي» تنشر استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الآفة محلياً وخارجياً

محليات · 04 يناير 2014 /

وضعت الكويت خطة أمنية ذات اتجاهين رئيسيين لمحاربة جريمة المخدرات والوقاية منها، تقوم على تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بعدما أصبحت هذه الظاهرة خطراً يهدد المجتمع.

وجاء في استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي تنشرها «الراي» أن سياسة الكويت في هذه القضية تتخذ اتجاهين عالميين أصبحا الهاجس الرئيسي لانطلاق أي حملة ضد آفة المخدرات، أولهما خفض العرض على المخدرات والخمور، من خلال مكافحة الأجهزة الأمنية والجمارك لكافة طرق تهريب وترويج المخدرات والخمور والاتجار بها محلياً ودولياً، فيما يتمثل الاتجاه الثاني في خفض الطلب على المخدرات بجهود تقوم بها على المستوى المحلي، وذلك من خلال التحصين الوقائي لكافة أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم، وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان.

ففي استراتيجية المواجهة في مجال خفض العرض والطلب على المخدرات والخمور في الكويت قال التقرير انه انطلاقاً من طبيعة عمل الادارة العامة لمكافحة المخدرات في مكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل الوزارة وإجراء البحث والتحريات اللازمة، للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم ومتابعة ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات بشتى الوسائل المتاحة، استناداً للدور الأمني المنوط بها ومسايرةً للتطور العلمي والتقني في مجال مكافحة المخدرات والخمور والوقاية منها وتحقيقاً للرسالة الأمنية في منع الجريمة قبل وقوعها.

ونظراً لزيادة عدد قضايا ضبط تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات وادراكاً من السادة المسؤولين بالوزارة بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور لذا فقد أولوها جل اهتمامهم وعنايتهم حرصاً على حماية الوطن والمواطنين والمقيمين وكان آخر هذا الاهتمام إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للقرار رقم 614 الصادر بتاريخ 31/ 5/ 2006 لتتولى متابعة هذا النوع من القضايا. وبما أن طاقة المجتمع تتوزع في التصدي لمشكلة المخدرات باعتبارها تجارة غير مشروعة تخضع للعرض والطلب، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوضع الخطط الأمنية لمحاربة جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والوقاية منها ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن والاستقرار وفقاً لاتجاهين عالميين أصبحا الهاجس الرئيسي لانطلاق أي حملة ضد آفة المخدرات والخمور.

خفض العرض على المخدرات والخمور.

ويركز الاتجاه الاول على خفض العرض على المخدرات.

والمقصود به مكافحة الاجهزة الامنية والجمارك لكافة طرق تهريب وترويج المخدرات والخمور والاتجار بها على المستوى المحلي والدولي.

وقد تصدت وزارة الداخلية بتعليمات من وزير الداخلية في عام 1999 لأوكار الفساد والرذيلة وذلك بقيامها بالحملة الامنية الشاملة وتوجيه ضربات عنيفة ومدوية ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور وتعقبهم ومطارتهم لتقديمهم للعدالة ومازالت هذه الحملة مستمرة بتعليمات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح حفظه الله، وتنقسم هذه الجهود في مجال خفض العرض على المخدرات والخمور الى عدة مسارات موضحة كما يلي:

• مكافحة المخدرات والخمور على المستوى المحلي: تستند استراتيجية الادارة العامة لمكافحة المخدرات في خفض العرض (المكافحة الامنية) على المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور على المستوى المحلي من خلال بذل المزيد من الجهود في سبيل استتباب الامن والتصدي بشراسة لهؤلاء المجرمين معرضة منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد الى الكثير من المخاطر اثناء تأدية واجبهم، وتعتبر الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان عملها متواصل ولا يتحدد بوقت معين ولا مكان محدد، ويتمثل ذلك في مكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهات المختصة داخل الوزارة وإجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات.

والقيام بمراقبة وضبط الاشخاص ذوي السوابق والمتورطين بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور او تعاطيها او حيازتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بحقهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، ومراقبة الاشخاص والآليات ومتابعة المعلومات وأدلة الاثبات عن اي من مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وإجراء التنسيق المناسب لضبط هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة، وقد اقترحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات إنشاء ادارة مختصة بالمكافحة في المنافذ وذلك لتطويق الحدث وسرعة ضبط ومتابعة القضايا وتعقب من يقف وراء هذه الجرائم.

وتحديد مصادر المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والبلدان الآتية منها ومن يقوم بجلبها وتهريبها وتصنيعها في الخارج وايصالها الى البلاد والطرق والوسائل التي يتم بها ترويج هذه السموم.

• دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور في دعم لجنة العفو الأميري عن المحكومين بقضايا المخدرات: إعمالا لنص المادة 239 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته التي تنص على ان (للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم او اثناء التنفيذ، ان يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها او تخفيضها او إبدالها بعقوبة أخف)، ونزولا على الارادة الأميرية السامية في وضع هذا النص موضع التطبيق، وتحقيقا للغاية المرجوة من تخفيف بعض العقوبات المحكوم بها على بعض فئات المحكوم عليهم أملا في اصلاحهم وتشجيعا لهم على التوبة والعودة الى الحياة الشريفة، وجريا على ما تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سنويا بمناسبة العيد الوطني المجيد، من إعفاء بعض المحكوم عليهم من تنفيذ بعض العقوبات المحكوم بها، وفقا للقواعد التي تقترحها اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري.

وتقدم اللجنة المشكلة وفقا للقرار الوزاري الصادر لوضع ضوابط وقواعد العفو الأميري مقترحاتها عن المشمولين بهذا العفو السامي، والادارة العامة لمكافحة المخدرت يمثلها مدير ادارة المكافحة المحلية او مساعده في تقديم مرئيات الادارة في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر من تنطبق عليهم شروط برنامج التائبين، وكذلك لا تشمل قواعد العفو جرائم جلب او استيراد او تصدير او تصنيع او زراعة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

• مكافحة المخدرات والخمور على المستوى الدولي: تستند استراتيجية الادارة العامة لمكافحة المخدرات في خفض العرض على المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور على المستوى الدولي وذلك من خلال اجراء التحريات وضبط الاشخاص المتورطين بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول التي ترتبط مع الدولة باتفاقيات أمنية ثنائية، والتعاون مع وزارة الخارجية لحصر أسماء المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية خارج البلاد وفتح ملفات لهم وإصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم والتحفظ على جوازات سفرهم ورفع التوصيات بسحب الجواز لإساءتهم لسمعة البلاد بالخارج، وحضور دولة الكويت للمؤتمرات الدولية والدورات التدريبية ومتابعة الاتفاقيات للتعرف على أنواع المخدرات الجديدة ووسائل التهريب وطرق المكافحة المستحدثة.ومتابعة وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الاقليمية والعربية والدولية الخاصة بالمخدرات على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.

ومكافحة كافة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة بالتنسيق مع الجهات الدولية والجهات المختصة في الوزارة واجراء البحث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم.

وفتح مكاتب اتصال بالدول التي تنتشر بها المخدرات وخاصة تلك الدول التي يقوم تجار المخدرات بها بتهريب هذه السموم إلى بلدنا الحبيب، وقد تم بالفعل افتتاح اول هذه المكاتب في جمهورية باكستان الاسلامية، وكما تم فتح مكتب في جمهورية لبنان، وجاري متابعة فتح مكاتب اخرى في بعض الدول وذلك لوأد الخطر في عقر داره وتحقيق مستوى افضل بالتواصل مع هذه الدول لقطع دابر تجار ومهربي المخدرات وتبادل الاسماء والتحريات اللازمة تحقيقا لمبدأ التعاون والتكاتف لدرء هذا الخطر المحدق الذي بدأ يستنزف الشباب عدة المستقبل.

• آلية سحب جواز سفر المواطنين مرتكبي جرائم المخدرات ومنعهم من السفر: تفعيلا للقانون رقم 11 لسنة 1962 الذي جاء منظما لآلية سحب جواز سفر المواطن الكويتي ومنعه من السفر عندما يتم ضبط أي مواطن خارج البلاد مرتكبا لقضايا الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية، وعندما تطبق عليه عقوبة السجن أو التعهد أو الابعاد من البلد التي يتم ضبطه فيها تقوم وزارة الخارجية في دولة الكويت بناء على خطاب السفارة في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة بمخاطبة وزارة الداخلية، ومن ثم يتم احضاره إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراءات الادارية بسحب جواز سفره ومنعه من السفر استنادا إلى القرار الوزاري بعد اعتماد المدير العام ويتم مخاطبة السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن الجنائي بذلك مع ارفاق جواز سفره لارساله إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، ويتخذ هذا الاجراء حتى لا يساء لسمعة البلاد في الخارج.

• مصادر المخدرات والخمور حسب العمل الفعلي الذي تقوم به الادارة العامة لمكافحة المخدرات: يقوم تجار ومروجو المخدرات بتهريبها حسب خطوط السير التالية:

– تركيا – العراق – الكويت (حبوب الكبتاجون – حبوب الروش – الحشيش).

– ايران – الكويت – أو ايران – العراق – الكويت (الحشيش – الأفيون – الهيرويين).

– باكستان – الكويت (الهيرويين).

– الفيليبين – الكويت (الآيس).

– أفغانستان – ايران – الكويت (الحشيش – الأفيون – الهيرويين).

– بوليفيا – مرورا بدول معينة منها لبنان – الكويت (الكوكايين).

– لبنان – سورية – الاردن – السعودية – الكويت (حبوب الروش – الكبتاجون – الحشيش).

كما يقوم تجار ومروجو الخمور بتهريبها حسب خطوط السير التالية:

– العراق – الكويت.

– دبي – الكويت.

– سورية – السعودية – الكويت.

– سورية – الامارات – الكويت.

– المستوى المعلوماتي في مكافحة المخدرات والخمور: لابد أن يستند أي دور امني في مواجهة عرض المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور إلى مصادر المعلومات واساليب وخطط المكافحة سواء في قضايا الاتجار أو التهريب أو التعاطي ولابد من عمل الاحصائيات الدقيقة التي تشتمل على البيانات الاساسية لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، لذا ترتكز خطة الادارة العامة لمكافحة المخدرات على المستوى المعلوماتي على النحو التالي:

– تجميع المعلومات والبيانات الاحصائية الدقيقة عن حجم مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور وربطها من الناحية الفنية وفقا لاخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

– تخزين واسترجاع جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة العامة لمكافحة المخدرات عن الاشخاص المطلوبين ومتابعة تحديث ملفاتهم الكترونيا.

– اعداد وتجهيز البرامج الاليكترونية المناسبة التي تحتاجها الادارة العامة لمكافحة المخدرات وربطها على المستوى المحلي والدولي مع الاجهزة المعنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور.

– تدريب وتأهيل منتسبي الادارة العامة لمكافحة المخدرات على العمل على اجهزة الحاسب الآلي وما يتعلق بمواكبة التطور الذي وصلت إليه التكنولوجيا في مجال جلب واسترجاع المعلومات التي تتعلق بطبيعة عمل واختصاص من يعمل في الميدان لمواجهة هذه الآفة.

إنشاء مركز للمعلومات:

تمت مخاطبة مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بفحوىالرد على الاقتراح المقدم من اعضاء مجلس الامة الذي جاء نصه (قيام الحكومة باستحداث مركز للمعلومات على مستوى عال تجمع فيه معلومات عن المتعاطين وتجار المخدرات والوسطاء والاحكام التي صدرت بحق كل شخص في قضايا المخدرات على ان يرتبط هذا المركز وينسق مع العاملين في السجن المركزي، ومركز معالجة الادمان، ومستشفى الطب النفسي، وادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة مشكلة المخدرات وتلقي المعلومات من جهة واحدة تغذي الجهات الرسمية الاخرى حين الطلب)، وطلب الادارة العامة للشؤون القانونية من الادارة العامة لمكافحة المخدرات دراسة الموضوع وابداء الرأي تمهيدا لابداء وجهة نظر الحكومة فيه سواء بتنفيذه او ببيان اسباب تعذر الاخذ به.

فقد رأت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بأن فكرة استحداث مركز للمعلومات على مستوى عالٍ تجمع فيه المعلومات عن المتعاطين وتجار المخدرات والوسطاء والاحكام التي صدرت بحق كل شخص في قضايا المخدرات هي فكرة جيدة تستحق الاشادة، وهي في الجانب الاول منها والذي يتعلق بربط المركز وتنسيقه مع العاملين في السجن المركزي والادارة العامة لمكافحة المخدرات، لاشك انه امر سوف يأتي بثماره وتتحقق الفائدة المرجوة منه وذلك بتوفير كافة البيانات والمعلومات عن كل مرتكبي جرائم المخدرات والخمور سواء المتعاطون او المروجون او المهربون او التجار ويمثل قمة التنسيق والتعاون بين اجهزة الوزارة المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية والادارة العامة لتنفيذ الاحكام والادارة العامة للتحقيقات وذلك من خلال الربط الآلي المباشر دون الحاجة للدخول لبيانات ومعلومات كل ادارة على حدة.

اما بالنسبة للجانب الثاني، والمتعلق بفكرة ربط مركز المعلومات مع مركز معالجة الادمان، فإن الادارة العامة لمكافحة المخدرات ترى ضرورة ان تقوم وزارة الصحة بالموافقة على فتح خط آلي عن بيانات المرضى في مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الادمان لتزويد مركز المعلومات بسجلات عن اسماء النزلاء وبياناتهم الشخصية كاملة على ان تشمل تاريخ دخولهم وخروجهم من مركز الادمان سواء ممن يتقدمون من تلقاء أنفسهم طلبا للعلاج او من يحالون بشكوى الادمان من النيابة او من يتم ايداعهم عن امر المحكمة، وذلك تسهيلا لسير العمل حتى تتوافر كافة المعلومات اللازمة عن مرتكبي هذه الجرائم وبناء عليه يتم ايضا ضم مكتب التنفيذ الجنائي بقصر العدل ونيابة المخدرات والادارة العامة للجمارك الى الجهات التي تغذي المركز بالمعلومات لكي يتمكن هذا المركز من احتواء كافة البيانات عن هذا النوع من الجرائم ولمعرفة الواقع الحقيقي لمشكلة المخدرات، اما في ما يخص نزلاء مستشفىالطب النفسي فإن الادارة العامة لمكافحة المخدرات ترى ان نزلاء مستشفى الطب النفسي اغلبهم من المرضى النفسيين الذين لا يمتون بأي صلة لمشكلة المخدرات فلا جدوى من ربط المستشفى بمركز المعلومات.

وفي ما يتعلق بالجانب الثالث بشأن معرفة حقيقة مشكلة المخدرات وتلقي المعلومات من جهة واحدة تغذي الجهات الرسمية الاخرى حين الطلب، ترى الادارة العامة لمكافحة المخدرات ضرورة انشاء وحدة للدراسات والبحوث تضم لها لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، وادارة الاحصاء بمركز البحوث الشرطية والجنائية ليتمكن المركز من تزويد الباحثين والجهات المختصة بالاحصاءات والبيانات اللازمة عن مشكلة المخدرات.

خفض الطلب على المخدرات والخمور

اما الاتجاه الثاني فيتمثل في خفض الطلب على الخمور والمخدرات من خلال جهود دولة الكويت على المستوى المحلي في خفض الطلب على المخدرات والخمور، اتضح في الآونة الاخيرة ان خفض الطلب على المخدرات والخمور هو الاهم والاجدى في محاربة آفة المخدرات وانتشارها وتعاطيها في اي بلد بالعالم والمقصود به التحصين الوقائي لكافة افراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم وكذلك توفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الادمان، وقد تمثلت جهود دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية (الادارة العامة لمكافحة المخدرات – قسم التوعية) بالآتي:

– توضيح العقوبة القانونية التي تقع على تجار ومروجي المخدرات والمتعاطين، مع ابراز الجانب العلاجي بالتقدم الشخصي للعلاج او ببلاغ شكوى الادمان والاستفادة من الفرصة القانونية بالعلاج دون مساءلة قانونية، وكذلك بيان اضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي ودور الاسرة والمجتمع في مواجهة كارثة المخدرات من خلال محاضرات قسم التوعية التي يقوم بها منتسبون الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع ادارة الاعلام الامني وادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوى بالوزارة، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) ووزارات الاعلام، والدفاع، والتربية، والاوقاف والشؤون الاسلامية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والجامعات والمعاهد التطبيقية، والهيئة العامة للشباب والرياضة، والصحافة، وجمعيات النفع العام.

– تلقي بلاغات شكاوى الادمان وتنفيذ ما تقرره النيابة العامة ومتابعة علاج من ثبت ادمانهم وتقديم العون للاسر والافراد الراغبين بالابلاغ عن حالات التعاطي.

– المشاركة في المعارض واصدار الملصقات والكتيبات والبروشورات التوعوية، وقد اصدر قسم التوعية اخيراً العديد من بروشورات التوعية منها المخدرات الطبيعية والمصنعة والتخليقية وطبيعة عمل الادارة ودورها في مساعدة الجمهور، واصدار بوسترات عن الجرعة الزائدة والعقوبات القانونية التي تنتظر مروجي المخدرات ومن يتاجرون بهذه السموم وطرق التهريب، وقد تم توزيعها على المواطنين والمقيمين وبالاخص شريحة الشباب لتوعيتهم واستثارتهم وتنمية الوزاع الديني والوطني والامني والصحي بينهم حتى لا يقعوا فرائس سهلة بيد تجار المخدرات.

– اجراء الدراسات والخبرات واصدار الاحصائيات التي من شأنها العمل على استفادة الباحثين وتحصين افراد المجتمع وتثبيت ولائهم الوطني للدفاع عن استراتيجية الدولة ومحاربة الفوضى والجريمة وتوعية المجتمع من اخطار آفة العصر وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

– حرصاً من الادارة العامة لمكافحة المخدرات على بث رسائل توعوية على مدار العام للجمهور، اعد قسم التوعية العديد من الملتقيات التوعوية لمكافحة المخدرات وذلك لتوعية الجمهور، وكافة الشرائح وخاصة الطلاب والطالبات، وقد تبنت الادارة الحوار المفتوح للجمهور دون حواجز لمناقشة مشكلة المخدرات مع القياديين في الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

– تسعى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لانشاء ادارة متخصصة في التنسيق والتوعية، وذلك بغية ايصال رسائل اعلامية امنية توعوية لكافة الجمهور حتى يعرفوا حقيقة آفة العصر، وكذلك التنسيق فيما بين الادارات التابعة للادارة العامة لمكافحة المخدرات، والتنسيق والتواصل ايضاً مع كافة المؤسسات والوزارات ودور العلم للوقوف صفاً واحداً باتجاه المخدرات.

• جهود لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات: قامت دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية من خلال لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات بمتابعة وتكثيف جهودها من اجل المشاركة في الجهود التي تقوم بها حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق الرخاء والرقي لشعوبها واستثمار الانسان مواطناً صالحاً يساهم بفعالية في بناء الحضارة لهذه الدول، وقد حرصت هذه الحكومات على حماية امن هذا الانسان وفكره وحياته ومحاربة كل الاخطار الموجهة للفرد والمجتمع على كل صعيد وفي كل ناحية، ومن اهم تلك المخاطر المخدرات بسمومها وشرورها وكل مفاسدها، واستجابة لما جاء في اعلان الدورة الاستثنائية العشرين للأمم المحدة الذي يدعو كل دولة الى العمل على وضع استراتيجية وطنية لخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وهو نداء مقصود به تحصين ووقاية كافة افراد المجتمع وعلاج المتعاطين والمعتمدين على المخدرات والمؤثرات العقلية واعادة تأهيلهم، لذا قرر وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع عشر والمنعقد في المنامة في نوفمبر 1995 تكليف الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعمل دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية يمكن اعتمادها كبرنامج موحد لخفض الطلب على المخدرات بدول المجلس وبمشاركة خبراء في اجهزة مكافحة المخدرات بالدول الاعضاء في كافة مراحل الدراسة، وناقشوا في اجتماعهم الخامس عشر بسلطنة عمان في نوفمبر 1996 التصور المعد لتنفيذ الدراسة، وفي اجتماعهم الثامن عشر في نوفمبر 1999 تم الاتفاق على مسار الفريق العلمي المكلف بالدراسة ومشاركة الفرق البحثية، وفي الاجتماع التاسع عشر بالمملكة العربية السعودية في اكتوبر 2000 تم الاتفاق على الاطار النظري للدراسة والمراحل التي قطعها الفريق العلمي، وفي الاجتماع العشرين المنعقد بمملكة البحرين في اكتوبر 2001 تمت الموافقة على الخطة العلمية وتشكيل لجنة الاشراف وتشكيل لجان محلية في كل دولة ويتكون اعضاؤها من الجهات المحددة في الخطة العملية وتخصص وزارة الداخلية في كل دولة ميزانية مالية لتغطية مصاريف ومتطلبات اعمال اللجنة المحلية، وقد توج المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين في سلطنة عمان في الفترة من 30 – 31 ديسمبر 2001 هذه القرارات باعتمادها، وقد صدر القرار الوزاري رقم 763/ 2002 من السيد وكيل وزارة الداخلية بشأن تشكيل لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات برئاسة مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية وعضوية الاعضاء المذكورين بالقرار من اصحاب الخبرة والاختصاص.

– وقد باشرت اللجنة عملها وتم اختيار الفرق البحثية من وزارة التربية، ووزارة الصحة وتم تدريبهم على طرق اختيار العينات ووضعت خطة محلية خاصة بدولة الكويت لتوزيع الباحثين والباحثات للعمل في جمع البيانات بعد اعتماد العينات المختارة من لجنة الإشراف على الدراسة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اختير مدخلو البيانات من وزارة الداخلية ووزارة التربية وتم تدريبهم وإعدادهم الإعداد الكافي من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدخال البيانات عبر الإنترنت، قامت الفرق البحثية بالنزول إلى الميدان وتطبيق الاستبيانات المعدة والتي وصلت إلى عدد 33039 استبانة موزعة على مختلف شرائح المجتمع، واللجنة الكويتية لدراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية قامت بإدخال البيانات حتى تتكامل مع بقية دول المجلس في إنجاز الدراسة لمعرفة النتائج ورسم استراتيجيات المواجهة المستقبلية لآفة المخدرات.

وبعد إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صدر القرار رقم 2447 لسنة 2006 الذي أُوكل لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء الشيخ/ أحمد العبدالله الخليفة الصباح رئاسة لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات، ثم صدر القرار رقم 2221 لسنة 2007 بإعادة تشكيل خفض الطلب على المخدرات برئاسة مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء الشيخ أحمد العبدالله وعضوية الضباط والمختصين من الادارة وهم: العقيد محمد الهزيم والمقدم عبدالمحسن العباسي والرائد فرز الديحاني والدكتور عايد الحميدان، وكذلك عضوية ممثلين عن وزارة الصحة (مركز الإدمان)، ووزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجامعة الكويت والجامعة العربية المفتوحة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للشباب والرياضة، وتسعى جاهداً الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لوضع آليات فاعلة لتحصين كافة أفراد المجتمع ضد المخدرات، وهي اليوم تصدر دراسة (المخدرات في دولة الكويت… الأسباب والوقاية والعلاج) التي تسعى من خلالها لقياس حجم المشكلة ومدى تناميها من خلال الإحصاء الرسمي الدقيق، وأخذت بعين الاعتبار ما توصلت له دول مجلس التعاون الخليجي في مجال دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات لمعرفة أهم النتائج في هذا الصدد وأساليب الوقاية وطرق العلاج الحديثة سعياً لخفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بين أبناء وطننا الحبيب.

• رأي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن رغبة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لسماع وجهة نظر الحكومة في تعديلات بعض أحكام المراسيم بقوانين والقوانين المتعلقة بقضايا المخدرات تدعيماً لخفض الطلب على المخدرات: أولاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث تقترح الادارة اضافة مادة تحت رقم 39 مكرر تنص على الآتي: (يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بالإفراج عنه إذا ثبت لها اقلاعه عن الإدمان.

وذلك بناءً على طلب يُقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تُشكل لهذا الغرض، ولا يجوز الأمر بالإفراج في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، ولا يجوز أن يستفيد المسجون من الإفراج المشار إليه إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قراراً بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيداً لتقديمها الى المحكمة).

– مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها: بشأن اضافة مادة تحت رقم 33 مكرر (نفس النص السابق في المادة 39 مكرر). ترى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن اضافة هاتين المادتين لمشروع القانونين أعلاه هي خطوة جريئة ورائدة لإعطاء فرصة للمساجين المحكومين بقضايا الجلب أو الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو الانتاج أو التفصيل أو صناعة مواد أو مستحضرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك كونهم مرضى يحتاجون للعلاج وإعادة التأهيل، ولكن الإدارة ترى أنه يجب أن يُعدل النص في فقراته التي جاءت (ولا يجوز الافراج عنه في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 3 شهور من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام)، الى التعديل التالي:

(ولا يجوز الافراج عن اي من الحالات الا بعد مضي مدة لا تقل عن 9 اشهر من بدء دخول المسجون ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية واجتيازه بنجاح).

التبرير لذلك لأن البرنامج العلاجي والتأهيلي يستغرق المدة المذكورة أعلاه.

وترى الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان فرصة التقدم بطلب الافراج لا تمنح الا للمواطنين فقط، وان يبعد غير المواطنين عن البلاد حتى عند قبول طلب الافراج عنهم.

• اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها: جاء بالاقتراح استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المذكور أعلاه الذي جاء نصها: (ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تأمر بإيداع من يثبت ادمانه على تعاطي المخدرات احدى المصحات… الخ)، بالنص التالي: (وعلى المحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة ان تأمر بإيداع من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة – لأول مرة – احدى المصحات المتخصصة في علاج الادمان او دور التأهيل الى ان تقدم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او استمرار ايداعه لمدة او لمدد أخرى، ولا يجوز ان تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين يوضع بعدها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الايداع).

وترى الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان الأمر بإيداع من يضبط لأول مرة في قضايا تعاطي المخدرات احدى المصحات العلاجية وفقا للقانون المعدل دون خيار الجواز بذلك للقاضي، هو أمر يستحق الاشادة لاعتبار ان القاضي ملزم وفقا للقانون بإحالة كل الحالات المضبوطة من المتعاطين الى المصحة العلاجية باعتبار انهم مرضى، وكذلك اضافة فقرة وضع من يأمر بإيداعه تحت الرقابة الشرطية لمدة مساوية لمدة الايداع يساعد على تفعيل دور الرعاية اللاحقة لهذا المريض وهي الخدمة التي تقدمها الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام.

كما ترى الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان أمر الايداع يجب ألا يمنح الا للمواطنين فقط، وان يبعد غير المواطنين عن البلاد من المتعاطين بعد احالتهم الى المحكمة.

خيار الجواز بذلك للقاضي، هو أمر يستحق الاشادة لاعتبار ان القاضي ملزم وفقا للقانون بإحالة كل الحالات المضبوطة من المتعاطين الى المصحة العلاجية باعتبار انهم مرضى، وكذلك اضافة فقرة وضع من يأمر بإيداعه تحت الرقابة الشرطية لمدة مساوية لمدة الايداع يساعد على تفعيل دور الرعاية اللاحقة لهذا المريض وهي الخدمة التي تقدمها الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام.

وترى الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان أمر الايداع يجب ألا يمنح الا للمواطنين فقط، وان يبعد غير المواطنين عن البلاد بعد احالتهم الى المحكمة.

• افتتاح مكتب المخدرات في مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الإدمان: افتتحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات مكتبا في هذا المركز للقيام بالرقابة الامنية على النزلاء والتفتيش في حالات الزيارة، وكذلك ضبط الحالات التي توصي بها النيابة وفقا لشكوى الادمان التي يتقدم بها ذوو المدمن.

خطوط سير المخدرات الواردة:

– تركيا – العراق – الكويت (كبتاغون – روش – حشيش).

– إيران – الكويت (أفيون – هيرويين).

– باكستان – الكويت (هيرويين).

– الفيليبين – الكويت (الآيس).

– أفغانستان – إيران – الكويت (حشيش – أفيون – هيرويين).

– بوليفيا – لبنان – الكويت (كوكايين).

خطوط سير الخمور:

– العراق – الكويت.

– دبي – الكويت.

– سورية – السعودية – الكويت.

– سورية – الإمارات – الكويت.