فصول جديدة في «فضيحة» قيادي «الداخلية»: عميد وعقيد في «الهجرة» 12 الف شخص انجزت معاملاتهم بصورة مخالفة للقانون

الراي:

فصول جديدة في «فضيحة» قيادي «الداخلية»: عميد وعقيد في «الهجرة» إلى التحقيق

دخلت قضية القيادي في وزارة الداخلية فصلا جديدا في مراحل التحقيق الذي قطعته لجنة العميد غازي الميع، التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سابقا، للبحث في تجاوزات القيادي، بعد نتائج توصلت اليها اللجنة أفادت بوجود مخالفات جسيمة تمثلت في 13 ألف معاملة إقامة او زيارة مخالفة، تم انجازها بصورة لا تتفق مع صحيح القانون، وهو الموضوع الذي نشرته «الراي» في حينه، مع وجود مسؤولية لم تتحدد ما إن كانت جنائية او اهمالا بحق مسؤولين كبيرين في الادارة العامة للهجرة من رتبتي عميد وعقيد، سمحا بتمرير تلك المعاملات المخالفة، وقاما بالتأشير عليها وسط تبادل للاتهامات بينهما حين المثول للتحقيق امام اللجنة، الامر الذي يستدعي التحقيق للوقوف على المسؤوليات في هذا الجانب.وعلى ذلك أصدر الوزير الخالد أمس قرارا بتشكيل لجنة اخرى (جنائية بحثية) مكملة لعمل اللجنة الاولى مهمتها تحديد المسؤولية الجنائية للاطراف واحالتهم الى النيابة العامة، في حال ثبوت جرم، او التسريح او الاحالة الاجبارية على التقاعد، في حال وجود اهمال.ونص القرار الذي اصدره الوزير الخالد على تشكيل لجنة تحقيق بتجاوزات الاقامات المخالفة التي قام بها قيادي «الداخلية» برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وعضوية مساعد مدير عام مباحث الهجرة العقيد نجيب الشطي، والعقيد خالد السبيعي، لتحديد المسؤولية الجنائية لقيادات في الادارة العامة للهجرة، وهما مدير عام الادارة ومدير الخدمات الخاصة بالادارة لكونهما من الاشخاص المسؤولين وظيفيا عن انجاز تلك المعاملات الواردة اليهما.وزادت المصادر ان تشكيل اللجنة الجديدة جاء برئاسة لواء بهدف تسهيل التحقيق مع قيادات عليا في إدارة الهجرة من رتبتي عميد وعقيد، وهو الامر الذي لم يتسن في اللجنة الاولى لكون رئيسها برتبة عميد وبالدرجة الوظيفية نفسها لمن سيتم التحقيق معهما، ولذلك تم رفع الحرج بتشكيل لجنة التحقيق الجديدة برئاسة لواء وبدرجة وكيل وزارة مساعد.وعلى صعيد المعلومات الجديدة التي تم اكتشافها في التحقيقات التي تم رفع تقرير مفصل بها لوزير الداخلية، تبين وجود ما يقارب من 12 الف شخص انجزت معاملاتهم بصورة مخالفة للقانون من اصل 13 الف معاملة مخالفة تم بحثها وصدرت منذ بداية العام الماضي حتى نهايته.ورصد التقرير الذي حصلت «الراي» على بعض مقتطفاته نوع المخالفات التي تم رصدها في المعاملات التي تم انجازها خلال تلك الفترة، وتمثلت في انجاز معاملات من الجنسيات الست الموقوفة دون موافقة صريحة من وزير الداخلية، بحسب نص القانون، وانجاز معاملات لا تنطبق عليها شروط ومعايير الاقامة او الزيارة من خلال استثناء غير واضح المصدر لشروط الراتب او السن او الجنس او الجنسية، وكذلك نقص في اوراق بعض المعاملات وفقدان معاملات أخرى.
جريدة 
  الراي
09 يناير 2014
 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: