نظرية ام القرى خريطة طريق ايران للهيمنة على المنطقة صاغها لاريجاني في كتابه مقولات في الاستراتيجة الوطنية

 

إيران أم القرى كما صاغها محمد جواد لاريجاني في كتابه “مقولات في الاستراتيجية الوطنية”

 

تمهيد:

تصدر بين الحين والآخر كتابات تستغرب المواقف السلبية التي تنتهجها إيران إزاء قضايا المسلمين وخاصة في أفغانستان والعراق، حيث تعاونت إيران مع الولايات المتحدة وسهّلت لها احتلال هذين البلدين.
لكن الحيرة سرعان ما تزول عند مطالعة النظريات الإيرانية، المستمدة من المذهب الشيعي، والتي تقدم تصورات لدور إيران ومكانتها، وضرورة قيادتها للعالم الإسلامي دون غيرها من الدول، باعتبارها دولة الإسلام الصحيح وولاية الفقيه.
وتعتبر “نظرية أم القرى” إحدى النظريات التي تحكم مسار السياسة الخارجية لإيران، وتفسر بما لا يدع مجالا للشك، مواقف إيران السلبية تجاه العالم الإسلامي (السني) وليس آخرها خذلان المسلمين في غزة.
و”نظرية أم القرى الشيعية” صاغها وأطّر لها محمد جواد لاريجاني، وقدّمها إلى القارئ العربي: د.لبيب المنور، في الكتاب الصادر مؤخرا (1429 هـ / 2008 م) عن مركز الدراسات العلمية في مكة المكرمة.
وقد قدمنا ملخص للنظرية من مواضع عديدة من الكتاب، مع حذف معظم الهوامش التي أضافها المحقق، بغية الاختصار، وثمة ما يشار إليه، وهو أن مبادرة مركز الدراسات العلمية بقراءة الفكر السياسي الإيراني المعاصر، وتقديمه للقارئ العربيتعد خطوة رائدة، ، في وقت تزداد الحاجة فيه لمعرفة هذا الفكر، لتجلية الكثير من الغموض والارتياب لكن تحتاج لمزيد من الجهد في دقة الترجمة والتعليق.
وتعد نظرية أم القري إحدى النظريات التي طرحت لتشكيل سياسة إيران الخارجية كما سيتضح لاحقا من خلال تعليقات المترجم.
كما تكشف هذه النظرية عن عدم اعتراف إيــران بسائر الدول العربية والإسلامية، وســعيها للإستيلاء علــيها باسم وحدة العالم الإسلامي. الراصد

تعريف بالمؤلف:

محمد لاريجاني هو أحد أبرز خبراء إيران في مجال الفيزياء، وهو رئيس مؤسسة دراسات العلوم. تولى منصب مساعد وزير الخارجية لعدة سنين في عهد الخميني، وقد أقيل من مهامه بعد دعوته إلى قيام علاقات مع الولايات المتحدة، وخلافاً لشقيقه الأصغر علي لاريجاني – رئيس البرلمان الإيراني حالياً – فإن جواد لاريجاني ـ الذي يحمل شهادة الدكتوراة في الفيزياء من إحدى الجامعات الأمريكية المعروفة ـ معجب بالمجتمع الأمريكي وثقافته، ويجيد اللغة الإنجليزية بدرجة ممتازة، وحين ظهرت مشكلة في وضوح رئاسته الوفد الإيراني في مباحثات بغداد مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الأمن في العراق عام 2005 ارتبكت القيادة الإيرانية لأيام عدة؛ إذ إن قيادة الحرس الثوري المعنية بشأن العراق كانت تعتبر إيفاد رجل مثل محمد جواد لاريجاني ـ المعروف بتوجهاته الليبرالية، وعلاقاته الوثيقة مع الأوساط الإعلامية والجامعية ومراكز الأبحاث المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط في الولايات المتحدة ـ سوف يحرج القيادة الإيرانية لعدة أسباب؛ إذ لا يخفي لاريجاني إعجابه الشديد بالمجتمع الأمريكي؛ فالتفاوض مع الأمريكيين علناً سوف يُشكل خطراً على مصالحها، ودعماً غير مباشر للأطراف الإصلاحية والليبرالية الداعية إلى المصالحة مع الولايات المتحدة، وسوف يفضح السياسة الإيرانية التي تقيم أصلا علاقات سرية مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات العلنية التي سيقودها لاريجاني علناً، مما أدى إلى اتخاذ المرشد علي خامنئي ـ بعد اجتماع مع أحمدي نجاد ـ قراراً برفض إيفاد محمد جواد لاريجاني للتفاوض ؛ لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر .
تتسم شخصية محمد جواد لاريجاني بمزجها بين الجوانب الثقافية القومية والمذهبية الشيعية والبراغماتية السياسية وربما كان مرد ذلك الخلفية العائلية والعلمية والتربوية له .
ورغم طغيان جانب الخبرة السياسية على شخصية لاريجاني لم تخل حياته في الجانب الثقافي من الإثارة والجذب؛ فبالإضافة إلى أنه واحد من مثقفي إيران البارزين، كان له من الأطروحات الثقافية ما أثار الكثير من الجدل والإشكاليات والاجتهادات السياسية والمذهبية داخل إيران خاصة، نذكر منها أطروحته الموسومة بنظرية “أم القرى“، وهي محاولة لبناء نظرية مذهبية وفق رؤية شيعية خالصة تسهم في صياغة العلاقات المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعالم العربي خصوصاً والإسلامي عموماً، مفترضا أن إيران مركز العالم الإسلامي سياسياً ومذهبياً؛ إذ يملك هذا المركز مقاليد الوصاية والقيادة لمسلمي العالم جميعهم .
وقد أطّر لاريجاني نظريته لتكون القاعدة التي يوفر لها المذهب الشيعي غطاءً دينيا وشرعيا، مما يجعل منها النظرية الموجهة لإيران وسلوكها الخارجي في العالم الإسلامي المحيط بها، على اعتبار أن دول العالم العربي ستصبح بمثابة المقاطعات التي ستدين لولي الفقيه الشيعي “ولي أمر المسلمين” القاطن في طهران بالسمع والطاعة .
وفيما يخص لاريجاني يهمنا أن نذكر بعض مواقعه المؤثرة التي شغلها ـ سابقاً ـ في وزارة الخارجية الإيرانية أثناء سنوات الحرب العراقية الإيرانية، في الفترة التي سبقت موافقة إيران على القرار رقم (598) الذي كان له دور مهم في دفع رفسنجاني لقبوله، حيث أٌوقف بموجبه إطلاق النار بين العراق وإيران، مما أدى إلى عدّ لاريجاني رجل الظل الذي كان يقود الفريق الخاص الذي اعتمد عليه الرئيس هاشمي رفسنجاني بعد الحرب في بناء سياسته في الحقلين الاقتصادي والسياسي .
شغل لاريجاني ـ بالإضافة إلى ذالك ـ عددا من المواقع المُهمة؛ فقد كان عضوا ومستشارا في مجلس الأمن القومي الإيراني، ليصبح أحد أهم العقول التي صاغت السياسة الخارجية التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية اليوم، والتي أثرت في توجهها وبلورة رؤيتها الإستراتيجية تجاه المنطقة والعالم. كما شغل عدة مناصب أخرى لا تقل أهمية عما سبق ؛ كموقعه في مجلس الشورى الإسلامي إذ كان نائبا عن العاصمة طهران، ومديرا لمركز الدراسات الإستراتيجية التابع لمجلس الشورى، الذي كان يقترح لأعضائه السياسات والتصورات الإستراتيجية على صعيد السياسة الخارجية .
لقيت تحليلات لاريجاني خارج إيران المزيد من الاهتمام في المحافل ومراكز الأبحاث وصناعة القرار الغربية؛ لكونها تسهم في صياغة السياسة الخارجية الإيرانية في كثير من الأحيان، إذ إن لاريجاني لم يخرج من دائرة الفعل السياسي، وفي كثير من الأحيان يتم تبادل اسمه لشغل موقع وزير الخارجية، أو حتى تكليفه بإدارة الملف النووي، لكن شغل أخيه علي لاريجاني لهذا المنصب ومناصب أخرى أدى إلى استبعاده مرة أخرى .

وفيما يلي بيان بأهم ما تضمنته “نظرية أم القرى الشيعية” بحسب ما أطّره لاريجاني:

السياسة والمسؤولية الشرعية (ص 30-40)

لقد كان لسماحة الإمام الخميني ـ قدس سره الشريف ـ أيضاً تأملات كثيرة في موضوع الحكومة وفي أمر (الواجب) و(العمل الفردي)، إذ يلحظ في آراء سماحته أسلوب خاص في التلفيق بين هذين الأمرين؛ فهو من ناحية يعتبر أن (القيام بالواجب) توفيق أساسي وفوز عظيم، بعد ذالك يجد من قاعدة المشرع المقدس أن تأسيس الحكومة الصالحة ومن ثم المحافظة عليها ورعايتها تعد من أعلى الواجبات؛ لهذا يمكن القول إن العقيدة السياسية لهذا العظيم ـ بعيدا عن خطر الاضطراب والسقوط في ورطة المصالح السياسية ـ ممكنة فقط عن طريق إدخال عنصر الشرع .
ربما يكون توجه سماحته إلى الحكم المتعالي هو مصدر هذا الأمر، لأن الحكماء بعد صدر المتألهين قد سعوا لأن يثبتوا فكرهم من خلال ثلاثة أركان: يتمثل ركن منها في عقيدة أرسطو، وإذا كان التصوف محضاً فإن سقراط أكثر جاذبية بوصفه ركنا، وفي الوسط فإن القرآن يمكن أن يفتح الطريق لكلا الاثنين .
لهذا فإننا إذا كنا متشددين في الاستيعاب الفلسفي ربما لن نستطيع أن ننسب بحث السياسة المحض إلى أصحاب الحكمة المتعالية، لكن هذا الأمر لا يقلل بأي حال من الأحوال من قيمة العمل؛ لأن التصوف والاعتقادات الدينية لهذه المجموعة من الحكماء جميعها قائمة على البناء المعرفي. بالرغم من أن هذا النوع من المعرفة يتمايز مع المعرفة الفلسفية المحضة، إلا أنه يوجد على الدوام مكان لسؤال فلسفي مهم، وهو: هل يمكن تقديم نظرية فلسفية تتضمن تصورا منطقيا لهيكل الحكومة وجوهر (العمل السياسي) ؟ يجب القول إن الفلسفة السياسية المعاصرة تتمايز بهذا السؤال عن تجربتها .

ملاحظات :

(أ‌) الفكر السياسي القائم على الواجب (براكسيس) ليس أمراً مصلحيا بل يشمل كافة شؤون الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان. بعبارة أخرى يغير الفرد السياسة من (مهنة) مختصة بساعات عمل إداري إلى فضاء للتنفيس الإنساني، أي الشخص بمهنته وتنزهه وزواجه وكل هذه الأمور و… تصبح جميعها سياسة. وإذا كان هذا الواجب ينبع من مصدر (الشرع) (الإسلام) ففي هذه الحالة يتحد الدين والسياسة . أنتم تلاحظون أن الدين في الواقع يضم كافة نواحي الحياة؛ أي الجو الكامل (الروح) (الإنسانية)، وإذا لم تكن السياسة الإسلامية قائمة على (الواجب) فلن تعد السياسة والديانة متحدتين .

(ب‌) ورد في الأخبار عن الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) إشارات كثيرة تؤيد بنحو ما هذا الاعتقاد؛ مثلا في رسالة إلى حضرة الرضا ـ عليه السلام ـ فإنه يعتبر الولاية ركنا، ودون هذا الركن تعد الزكاة والصلاة والصيام … غير تامة. أو في حديث آخر عن الإمام الباقر (ع) فهو يضع للإسلام قاعدة (أو في رواية أخرى خمس قواعد)، والولاية تسمو عليها جميعها، على نحو يبدو الإسلام دونها غير تام .

(ج) لا يمكن لأي مسلم أو حكومة إسلامية أن تكون معارضة لعالم البحث والفرض، ولكن النقطة الأساسية تكمن في أن أهم واجب شرعي لنا هو بذل الجهد لتثبيت الحكومة الإسلامية ومن ثم المحافظة عليها. وهذا الفكر من الناحية العملية يمكن أن يكون (مكلفا جداً)، فمثلا إذا قامت حكومة فاسدة في بلاد المسلمين فمن الواجب بذل الجهد من أجل القضاء على هذه الحكومة .
يمكن للإنسان بسهولة أن يؤدي العبادات من الفروض، وحتى المستحبات، أن يصلي قيام الليل، أن يعتكف، أن يؤدي مناسك الحج كل عام، وأن يقيم مجالس عزاء سيد الشهداء، و… لكنه لا يسعى إلى استقرار حكومة الحق. الحكومة الجائزة لا تتدخل في عبادات الإنسان ما دام لا يشكل خطرا على الحكومة، وبمحض أنه وضع رجله في هذا الوادي يتعرض للسجن، ويتعرض للتعذيب وللإعدام والإبعاد من البلد، و…! إذن الاختلاف بين العقيدتين كبير جداً، ويظهر في كل عمله .

(د) يعتبر سماحة الإمام المحافظة على النظام الشرعي بعد استقراره من أهم الواجبات، وهذا من الأصول التي تشتمل عليها النتائج. ويمكن أن تبنى هذه القضية على أساس قوي، وقد أسميتها قبل عدة سنوات بـ (نظرية أم القرى)، وسأبحث فيها في المكان المخصص لها بالتفصيل .

لب الموضوع في نظرية “أم القرى” أنه إذا أصبحت دولة من بين البلاد الإسلامية أم القرى، دار الإسلام على نحو تعد فيه هزيمتها أو انتصارها هزيمة أو انتصارا للإسلام كله، فإن الحفاظ عليها يأخذ أولوية على أي أمر أخر، حتى إنه في حال الضرورة يمكن تعطيل الأحكام الأولية، وقس على هذا .
ومما لا شك فيه أن الحفاظ هنا يقصد به المعنى الكامل للكلمة، إذ لا يقتصر على الحفاظ على حيز الدولة الجغرافي، بل يتعدى ذلك إلى النظام الحكومي الكامل الذي يشمل على السيادة والنظام الحكومي الخاص، ولهذا السبب أصبح هذا النظام أم القرى .
حقيقة الأمر أن الحكومة مثل الإنسان لديها أساس خارجي، ومادي، وجوهر معنوي. والحفاظ على النظام يعني الحفاظ على كلا الاثنين، وليس فقط السيادة والعرق والجنسية واللغة وأمثالها.
وهذا الأساس ـ نظرية أم القرى ـ مؤثر في الكثير من الأمور الهامة والحساسة، ويمكن للسياسي أن يشخص خطوته الأخرى ويخطوها. وبالطبع عندما طرحت هذا الرأي في ذلك الوقت، قام البعض بهجوم شديد عليه، واعتبروه معادلاًً للبراغماتية الكاملة في العمل السياسي. هم يقولون: يجب على المسلم أن يكون شجاعا وحرا، ولسانه مثل سيفه، يسعى في طريق الحق، ويجب أن يكون شمسا على الظلم وفقدان العدالة، ومدافعا عن المظلوم. والحكومة الإسلامية يجب أن تقوم بهذا الشيء نفسه، لكنها أسرع في المقياس .
لماذا تقومون (بالمحاسبة) هذا الأمر يجركم إلى التردد على سلاطين الجور والكفر، ويوقعكم في (الفكر بالمصلحة)، وأخيراً في غور البراغماتية! الأصل الصرخة لأجل الحق والدفاع عنه.
نقول في الجواب عن ذلك: (الدفاع عن الحق) هو هدف فقط، لكن أي دفاع أفضل من المحافظة على قاعدة الحق؟ نحن نقبل بكافة المواضيع التي قالها المسلم حول الغليان الثوري، لكن هذا الغليان لا يمكن أن يكون أصيلا في نفسه؛ أي إنه لهدف وهو الدفاع عن الحق. صحيح أنه في بعض الوقت من أجل المحافظة على أم القرى يجب أن يكون هناك تصرف معتدل مع بعض الدول على الرغم من فسادها وجورها، لكن من أجل المحافظة على أم القرى يمكن شرب كأس السم ؟
خلاصة القول أن أم القرى ما دامت في هذا الشأن فإن المحافظة عليها هي أولوية على كافة الأمور. طبعاً (شأن أم القرى) يستدعي لوازم وضرورات لا نغفل عنها .
بعبارة أخرى: الدعايات، وإصدار البيانات وإذاعتها من وسائل الإعلام لا يمكن أن تكون وحدها مظهرا للحكومة. بالطبع إن ذلك عمل الحكومة. من واجبنا أن نشكل الحكومة الإسلامية، ومن واجبنا أيضاً بذل الجهود من أجل تحقيق كافة الشؤون اللازمة وتهيئة كل المستلزمات؛ لهذا فإن حركات الحكومة لا يمكن أن تبرر فقط من معيار (اتخاذ القرار) و(الدعاية)، ويجب في جميع الاتجاهات ملاحظة حركات الدولة .

جدية أمر السياسة (ص 43)
اليوم، وبينما الثورة الإسلامية، أسقطت حكومة الجور والفساد في إيران، وحلت محلها الحكومة الإسلامية. وطبقاً لرؤية سماحة الإمام الخميني ـ قدس سره الشريف ـ فإن الواجب الرئيسي لكل فرد مسلم في الدرجة الأولى هو المحافظة على إيران الإسلامية، إيران التي هي دون أدنى شك أم القرى في العالم الإسلامي. لهذا لدينا سؤال أساسي أمام أنفسنا: كيف يجب إدارة إيران الإسلامية ؟

(ص 58)
كل سياسة (policy) خاصة تحتاج إلى طرح علمي لتحقيقها، وهذا الطرح نفسه يحتاج إلى فن، ويكمن هذا الفن في اختيار طريق صحيح ومناسب يصمم بنجاح من بين طرق متعددة، ومن ثم يتحقق بالاستخدام المناسب للقوى والإمكانيات .
ويلزم هنا الذكاء والفطنة ! من الممكن أن يكون لدينا وزارة خارجية طويلة وعريضة ومئات الدبلوماسيين النشطين، لكن لا يملك أي منهم أن يكون مدبراً في العلاقات الخارجية للنظام . تعني (الحكومة) للبعض مجموعة من الأفراد بألقاب خاصة، فأنت مثلاً تضع مئتي شخص في مكان، وتعطي كل واحد منهم لقباً، أحدهم رئيس، وآخر وزير، وآخر مدير عام، وقس على هذا، وتقول إننا شكلنا حكومة !

هوية الاستراتيجية الوطنية (ص 67-79)

من المهم جداً للسياسي أن يعرف أولاً ما يريده، وثانياً أن يقدر على الأمور التي يريدها ! السياسي الذي يريد أن يدير الدولة يواجه عدداً وافراً من القضايا المرتبطة المبهمة، وكل حزمة من القضايا مرتبطة بمصالح سياسية أو اقتصادية لمجموعة. إذن، من أين يجب أن يبدأ السياسي؟ ولأي من القضايا يعطي الأولوية ؟ ولأي حد يدفع ثمن كل قضية ؟ بعض السياسيين يتصرفون بشكل وكأنهم أول مراجعين؛ يقومون أولاً بطرح قضاياهم وتوضع في بداية جداول أعمالهم، ثم يتواصل هذا الأمر ما دام أنه لا يواجه بحواجز أو مجموعات منافسة .
وهكذا يكون السياسي؛ فهو أولاً : بدلا من أن يقوم بتوجيه الأمور يسجن من قبل حركة الأعمال ويسير مرافقاً لها .
ثانياً: مثل هذا السياسي يقوم في بداية العمل بإرضاء الجميع! لكن مدة لا يرضى عنه الجميع ! لأنهم يرون منه ـ على الأقل ـ لمدة دورة واحدة تصرفات متلونة ومتذبذبة .
ثالثاً: أكبر ضرر وخسارة توجه للدولة من قبل السياسي أنه يباشر في حل قضاياه بدلا من حل قضايا الدولة، هذا إذا تفنن واستطاع أن يحلها !
(السياسي) ليس دلاّلا ولا (مهييء أعمال) . السياسي يعنى بتدبير أمور الدولة وإدارة الدولة بمعناها الإداري؛ لذلك يجب عليه أن يعلم بالدرجة الأولى الأمر أو الأمور المحورية بحكم كونه المصدر لقضايا الدولة، ومن ثم يسعى إلى حل الفروع بالرجوع إلى الأصول.
ومن ناحية أخرى تستوجب الأعمال الرئيسية للدولة أن تتمركز الإمكانيات بنحو معين ولمدة طويلة نسبياً للقيام بالأمور الإدارية، وأن تتابع بشكل مستمر حتى يكون هناك احتمال لأن تصل إلى نتيجة. وإذا تقرر أن يكون العمل كل يوم بالوتيرة نفسها (للمجموعة النشطة)، فمن المؤكد أنه لن يستطيع القيام بعمل رئيس أو أساسي. (الإستراتيجية الوطنية) هي إطار يجب على رجل السياسة أن يستعين بها لتحديد أولوياته، وأن يقوم بتوجيه وتعبئة إمكانيات الدولة لتحقيق أهدافها .
(الإستراتيجية الوطنية) ليست برنامجاً خيالياً، بل يجب تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم، والذي هو نفسه حاصل نتاجات متنوعة، وأوضاع سابقة ومستقبلية، وهيكل القوة الكلية للنظام، وليست قوة السياسي! يوجد هنا نقطة دقيقة: إن السياسيين ـ في الغالب ـ يشتبهون في قوتهم مع قوة النظام: من الممكن أن يكون أمام السياسي مجموعات معارضة متعددة، بحيث تحول كل واحدة منها بينه وبين أن يقوم ببعض متطلباته، لكن (الإستراتيجية الوطنية) يجب أن تكون فوق (إستراتيجية السياسي)؛ ولهذا السبب هذه هي حالة (الوطنية) بشكل دقيق .
من الممكن أن يكون للسياسي دور أساسي في تحديد وتقديم الإستراتيجية الوطنية، لكن في أية حال يجب على الإستراتيجية الوطنية أن لا تتغير بقوة أو ضعف، أو ذهاب أو بقاء سياسي؛ ولهذا نحن نحتاج إلى آلية ميتافيزيقية لاتخاذ القرارات العادية في الهيكل التنفيذي للدولة من أجل (تحديد الإستراتيجية الوطنية) .
يجب أن يكون لدينا نظام خاص يحتوي على الهيكل القانوني اللازم بدقة .

الأهداف المصيرية للنظام

من أجل تدوين وتصميم الإستراتيجية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العقد الثاني من حياتها المليئة بالفخر والعزة أرى أن هناك ثلاث قواعد أساسية تمثل المصدر لجميع القضايا المتعلقة بإستراتيجيتنا الوطنية:
الأولى : موقع إيران في العالم الإسلامي (إيران أم القرى) .
الثانية : الأمن الإيراني (الدفاع المؤثر) .
الثالثة : تعمير إيران (التنمية) .
وكل ركن من الأركان الثلاثة المذكورة يحتاج إلى أبحاث دقيقة، سنشير ـ إن شاء الله ـ إلى بعض منها في هذا الفصل والفصول القادمة، لكننا سنكتفي هنا ببيان النقاط التالية:
النقطة الأولى: إلى أي حد يجب علينا تحديد نطاق اهتماماتنا فيما يتعلق بموقع إيران في العالم الإسلامي؟ هل تشمل إستراتيجيتنا الوطنية حدودنا الجغرافية فقط، أم أنها تتعدى ذلك؟ هناك فكرتان متباينتان في هذا الخصوص: إحداهما تدعو إلى أن تكون مسؤوليتنا ـ بصفتنا حكومة إيران ـ محدودة بها، وفيما يتعلق بما وراء الحدود فعلينا أن نقوم فقط بتبليغ الإسلام، طبعاً إلى الحد الذي لا يجري فيه الصدام مع القوانين الدولية؛ يجب علينا أن نعمل فقط على إعمار إيران وأن نقويها. هذا نفسه أفضل دعاية للإسلام والثورة الإسلامية .
يقول مؤيدو هذه المجموعة أنه بمجرد أن نقلنا نطاق عملنا إلى أبعد من الحدود يجب علينا أن ندفع الثمن، لماذا ؟
والرأي الثاني هو أن إيران الإسلامية ليست إحدى الدول الإسلامية فحسب، فهذا تجاهل للوضع التاريخي للشعب الإيراني، وفي الحقيقة هو تنازل (الإنسان) إلى (الإقليم الجغرافي).
والواقع أن إيران هي (أم القرى/ دار الإسلام). انتصار أو هزيمة إيران هما انتصار وهزيمة الإسلام. ومن ناحية أخرى، إيران هي مهد الإسلام الحقيقي والخالص.
هل تجد في أي مكان من العالم الإسلامي نموذجاً قابلا للمقارنة بهذا النموذج؟ هل هناك حكومة في أي مكان من العالم الإسلامي همها الأساسي فيها هو (الإسلام) ؟
إننا نحمل رسالة دينية ومسؤولية إسلامية بأن نحافظ على إيران بصفتها أم القرى . لا أن نتنازل عن إيران لمنطقة جغرافية، وبعد ذلك نجتهد في المحافظة عليها. إذا كان هناك تكاليف مالية لأم القرى فليس هذا مهماً. فهذه التكاليف من مقولة الإسلام نفسه . أليس انتصارنا انتصارا للإسلام ؟ إذن لماذا يجب أن نتحدث أساسا في المصاريف ؟ لذلك يجب أن يطرح الدفاع عن العالم الإسلامي في إستراتيجيتنا الوطنية كركن أساسي، ويجب أن يكون مد نظرنا قيادة العالم الإسلامي .
إنني أعرف الرأي الثاني بشكل صحيح؛ ولذالك وضعته أحد أركان الإستراتيجية الوطنية. ومن البديهي أن يرافق هذا الركن أثناء العمل آثار كبيرة سواء في داخل إيران أو في خارجها .

=========

نظرية ‘أم القرى‘ الإيرانية: الطريق إلى مكة والمنامة!

عدد الزيارات: 8809
المصدر: شبكة البصرة
خالد الزرقاني

قد طرحت مؤخراً في دراسة منشورة لي بعنوان “عمالة آيات الله للغرب وخطة غزو مملكة البحرين الشقيقة وأسباب تأجيلها من قبل خامنئي”، طرحت حقيقة النوايا الإيرانية وسيرها، واختصرتها بأن حقيقة “الطريق إلى القدس” ما هو إلا “الطريق إلى مكة والمنامة” عبر انتهاجهم للتقية الكبرى كسياسة خارجية.
لكن السؤال المطروح هنا، ما الدوافع الحقيقة والعقيدة الإيرانية التي تدعم وتدعو وتحفز على التمدد في الوطن العربي واحتلاله؟ لهذا أرى أن أشرح أساس العقيدة الإيرانية السرطانية الرسمية، بشقيها؛ السري غير المعلن، والمعلن على استحياء من قبل قيادات إيرانية بارزة، أو من قبل خامنئي نفسه.
أختصرها في نظرية أعجمية استعمارية سرطانية خفية، تسمى لديهم نظرية “أم القرى”، والتي يشير إليها خامنئي وغيره من القيادات الإيرانية في خطبهم. وكانت هي أساس عمل إيران في العقود الثلاثة الأخيرة، على أقل تقدير بالنسبة لعمل وزارة الخارجية، وكذلك الدفاع والإعلام، وما تسمى “تبليغات إسلامي” المعنية بالتبشير الصفوي، فرع “برون مرز” المعني بالعالم العربي بشكل خاص.

نظرية “أم القرى” وأبعادها ومدى خطورتها

لماذا تشكل إيران الحالية خطرًا قوميّا كبيرا على الأمة؟ من ناحية العقيدة السياسية– الدينية– العسكرية، نجد الإجابة في شرح نظرية “أم القرى” الإيرانية الصفوية، ومدى خطورتها. عملية المخططات الإيرانية التي طرحتها وغيرها الكثير، البارزة على أرض الواقع، من ناحية النوايا والدوافع، خصوصا أن علمنا بأن الدافع هو عقَدي فكري، ومترسخ بأذهان حتى القوميين منهم، بأن الهدف صناعةُ إيرانٍ “فارس” تحكم العالم العربي وتجاور أوروبا “الروم”!
وهو حلم يغذونه حتى لأطفالهم، وأبلغ مثال خارطة Pan-Iranism التي تتصدر صفحات كتب التأريخ والدين والأدب، وحتى الفنون الدراسية الإيرانية، منذ الابتدائية وحتى الدراسات العليا في المنهاج الحكومي الإيراني.
تمهيد..
إن نظرية “أم القرى” الإيرانية السرطانية هذه، منسوجة بشكل كامل على قياس ما يسمى ولاية الفقيه وإيران. فهي مبنية على أن دولة “أم القرى” أي إيران، لديها موقع جغرافي ممتاز لتنطلق منه، وكذلك لقائدها صلاحيات واسعة كبيرة للحكم “الولي الفقيه”. يقول لاريجاني، أحد أكبر منظّري هذه النظرية الإيرانية الاستعمارية: إنه إن كان علينا أن نعتبر إيران اليوم هي “دار الإسلام!” وأم القرى، وهي كذلك فعلاً- على حد زعمه-، فيجب أن يخضع أولاً كافة المواطنين لإرادة الولي الفقيه، وأن يبايعوه في كافة ما يريد.
ووجد لاريجاني هذا ثغرة تناسب خميني الهندي الأصل، في نظريته. حيث أكد أنه يمكن لقائد غير إيراني الأصل، مثل خميني، أن يستمر بزعامة الدولة. وبخصوص الدخل النفطي “الأحوازي المنهوب”، يؤكد لاريجاني أنه يجب أن يتم صرف الكثير منه خارج الحدود التي لا نعترف بوجودها أصلاً. وذلك في مخطط توحيد “أي احتلال” أراضي الأمة! ويؤكد لاريجاني هذا بأنه ينبغي على جميع قادة الدول في الأمة “العربية”، طاعة أوامر ولي الفقيه؛ لأنه الأصلح لحكمهم جميعاً!
إنني أحاول هنا أن أنقل أهم أسس هذه النظرية الإيرانية كما هي، الخافي منها والذي يؤمنون به ويناقشونه في محافلهم السرية الخاصة، والمعلن على استحياء كما أشرت من قبل، وما جاء “بين قوسين” إنما هي إضافات وشرح مني لتبين الخطر الباطني الإيراني لمشروع إيران على الأمة.
تسيطر نظرية أم القرى على العقيدة الإيرانية السياسية الدينية. وهي أخطر من خطط الاستعمار الماكيافيلية السرية، وهي مبنية على عدد من النقاط الأساسية، أهمها:
أولاً– أن إيران “قم وطهران”، هما مركز أو عاصمة مسئولة، عليهما واجبات، يحكمهما إمام واحد مسئول وهو خامنئي اليوم، عليه زعامة أمة واحدة! “ومن الواضح جداً أن الأمة العربية هي المستهدَف الأول”.
ثانياً– الأرض التي يجب أن تكون عاصمة دولة أم القرى “يقصدون إيران”، هي مكة المكرمة. وبعد أن تصبح مكة المكرمة عاصمة الدولة، يتم الإعلان الرسمي عن ولادة أم القرى. “والجدير بالذكر أن هذه النقطة سرية، غير معلنة في السياسة الخارجية الإيرانية، لكنها تُدرّس في حوزات قم وتُطرح في جامعات إيران، كحلم إيراني يعملون على تحقيقه”.
ثالثاً– أن أساس وجوهر الدولة الموعودة في هذه النظرية، مبني على عنصرين مهمين. الأول، هو ولاية الفقيه. والثاني، حكومة الولاية هذه. “ومن الملاحظ أن كل حزب أو جماعه عميلة تزرعها إيران في العالم العربي، تؤمن بولاية الفقيه! يعني هذا أنها تنفذ أجندة خامنئي بأن يتم إعلان تلك الدولة الموعودة يوماً ما”.
رابعاً– حسب النظرية الإيرانية هذه، فليس للحدود المتفق عليها دوليا أي دور، أو أهمية في الخطط المرسومة للوصول للغاية “الإمبراطورية الموعودة”. إذ إن الشعوب الإسلامية!! جميعاً يتبعون رأي ولي الفقيه، وإن مسؤولياته غير قابلة للتقسيم أو الطعن. وعلى هذا فلا يمكن لأحد تقسيم أراضي الأمة! للحد من سلطات ولي الفقيه عليها.
ثم تؤكد هذه النظرية أن القيادة لا تعترف بشيء اسمه حدود جغرافية البتة. “نتائج ووقائع هذه الخطة واضحة للعيان في العراق وغزة وجنوب لبنان، كما هي اليوم تبرز في اليمن. ولم تسلم منها المملكة العربية السعودية”. “ثم ويؤكد منظّرو النظرية الإيرانية هذه، وعلى رأسهم محمد جواد لاريجاني، وخميني وخامنئي ” أن اعترافهم بالحدود الجغرافية بشكل رسمي، هو من باب التقية”. راجع كتاب “مفهوم التقية للمدعو موسوي”.
فهم لا يعترفون إلا بما يسمونه الحدود الشرعية، والتي يحددها الولي الفقيه. وأما عن حدود أم القرى “أي إيران”، فتكون حسب وسعها، وتغيُّر ذلك. فهم يعتبرون حدودهم اليوم ناقصة! (راجع: حدود المسؤولية في السياسة الخارجية الإيرانية ووزارة الدفاع والإعلام، في كتب لاريجاني، وتصريحات لخامنئي بهذا الشأن).
خامساً– أن الدولة التي سوف تقام، وتصبح أم القرى “على حد زعمهم”، ستكون فيها قيادة العام الإسلامي! لتتزعم الأمة.
سادساً– أن قيادة اليوم بزعامة ولاية الفقيه، تعتبر هي القيادة الفعلية للدولة الموعودة “حسب نظرية أم القرى”، وإن لم تصبح مكة المكرمة عاصمة لها، لكن لا يعني ذلك التخلي عن المسؤوليات!
سابعاً– سبب العداء ضد أم القرى “يقصدون إيران”، هو أنها تحاول استرداد الحقوق من المستكبرين “يقصدون العرب”؛ لهذا فهم يحاولون تقويضها وتحطيمها.
ثامناً– دور الأمة “يقصدون الشعب العربي”، في الحفاظ على دولة أم القرى وحمايتها، والطاعة لأوامرها فرض عين. “يقصدون بذلك تحويل كافة أبناء الأمة إلى عملاء لإيران”!
تاسعاً– كل الدول في العالم “يقصدون العالم العربي والإسلامي”، فيها نواقص ومشاكل، إلا دولة فيها نظام ولاية الفقيه، هي دولة ذات نظام سليم، وشرعي. أما عن الإعمار والتنظيم وحماية الظواهر الشرعية “على حد تعبيرهم”، وأمثال هذه الأشياء، إنما هي أمور فرعية!
عاشراً– أننا إذ حاولنا ونحاول تطبيق النظرية هذه، إنما نجد أهدافنا ووسائلنا لا تخرج عن اثنين. أولهما، تصدير الثورة. وينقسم الى شقين: عقَدي، وعسكري. أما ثاني الهدفين، فهو حفظ أم القرى “أي فارس”.
هذه حقائق بُنيت عليها السياسة الخارجية والدفاع والإعلام والتبشير العقدي الإيراني. وهذه الأفكار الإرهابية التي كتبت ونظّر لها من قبل قيادات إيرانية تتربع اليوم على هرم السلطة في إيران، لم توجد للحفظ في أدراج مكاتب الملالي، بل لتنفذ ولا يهمل منها شيء.
تجد شرحًا واضحًا وكاملاً حول هذه النظرية، في كتاب أصدرته الخارجية الإيرانية عبر “مركز الدراسات السياسية والدولية” التابع لها، مستندة فيه بشكل عام إلى أهم النقاط المعلنة من الساسة الإيرانية بهذا الصدد، خصوصًا من محاضرة ألقاها محمد جواد لاريجاني في شتاء 1984م في جامعة طهران “المسماة اليوم بهشتي”. وهو رئيس ومسؤول القضاء الإيراني لأعوام طويلة، وحتى الآن ومن أهم منظّري الثورة.
وهذه النظرية ذاتها التي تكاد لا تخلو خطبة جمعة في أية مدينة إيرانية من الإشارة اليها من قريب أو بعيد. وفي الختام أؤكد أن هذه النظرية لم تعد نظرية، بل أضحت مشروعًا قوميّا إيرانيّا رسميّا غير معلن، لكنه بارز للقاصي والداني في الواقع في الأرض العربية.
ملاحظات
1. بإمكان الباحث العربي مراجعة كتب لمحمد جواد لاريجاني. ومن بينها كتاب بالفارسية بعنوان “كاوشهاى نظرى در سياست خارجى”. وقد كتبه في سبعينيات القرن الماضي. وكتاب آخر له بالفارسية، بعنوان “مقولاتى در استراتژى ملى” وكتاب “حكومت: بحثى در مشروعيت وكارآمدى”.. وكتب أخرى كثيرة بهذا الشأن. وبالمناسبة فلاريجاني هذا أيضاً عضو شورى الأمن القومي الإيراني، ومن المحسوبين على خامنئي.
2. راجع خطابات خامنئي لمحمود شاهرودي، وهو عضو مجلس الخبراء الإيراني ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وما تسمى الشورى في حوزة قم، المكلف من قبل خامنئي 1990م لإنشاء ورئاسة ما تسمى دائرة معارف الفقه “الصفوي”. وهي مؤسسة تابعة مباشرة لخامنئي، ومعنية بالتبشير الصفوي بالعربية، ومهاجمة أركان ورجالات الإسلام، ونشر دعايات معادية لحبر الإسلام الإمام بن تميمية رحمه الله، وإلى شيخ الإسلام المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب. ونشر مفاهيم النفاق السياسي والديني “التقية”. وكذلك هو المسؤول عن مجلة “المنهاج” في لبنان وغيرها من المجلات الصفوية الموجهة الى العالم العربي. وقد قال خامنئي مخاطباً شاهرودي هذا: بأن

عملكم “هذا” هو لرفعة شأن “إيران، أم القرى الشيعية” التي هي قيادة العالم الإسلامي ولضرب المستكبرين!

===========

ايران رسمت هدفها للسيطرة على المنطقة  ومد نفوذها  وكما نرى على الارض في العراق ولبنان والتدخلات في اليمن و سوريا

خريطة الطريق التي وضعها الايرانين للوصول الي هدفهم ورؤيتهم الاستراتيجية 

بدات من الدستور الايراني

وصفة مرشد الثورة  الولي الفقيه 

والخطة التي ترجمة فيها ايران  

رؤيتها عبر نظرية ام القرى التي صاغها محمد لاريجاني 

 

======

صفة المرشد الايراني

مرشد الثورة هو ولي امر المسلمين

لاحظ وليس ولي امر شعب ايران 
عدم الاعتراف بالحدود الجغرافية

صفة مرشد الثورة هو ولي امر المسلمين 

خامنئي له الولاية و السلطة التدخل في الدول الأخرى خطير

 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=62635

 

الدستور

الدستور مادة145 دعم ايران الحركات التحررية في العالم بصيغة دعم المستضعفين ضد المستكبرين

اضاءة على انشطة ايران الطائفية من واقع دستورها وسياستها و افعالها
مادة واضحة في الدستور الإيراني تلزم ولي الأمة برعاية حركات التحرر الإسلامية، يتضارب بقوة مع تلك السياسة المعلنة،

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=166605