تراجعت خطوتين عن العام الماضي وحلت في المرتبة الـ7 عربياً والأخيرة خليجياً
الكويت في المرتبة 69 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد من بين 177 دولة
الديموقراطية الكويتية بشكلها الحالي باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من تعزيزها للحكم الرشيد
المؤشر يشير إلى التصورات فيما يتعلق بانتشار الفساد في القطاع العام «السياسي والإداري»
لم تظهر أي جهود لمكافحة الفساد سوى إنشاء الهيئة التي لم تباشر عملها خلال فترة التقييم
كتبت مرفت عبد الدايم:
أعلن رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي عن تراجع ترتيب الكويت عالميا من 66 الى 69 (من أصل 177 دولة) في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، حيث انخفضت درجة الكويت من 44 الى 43 نقطة (من 100)، كما تراجع ترتيب الكويت على مستوى الدول العربية من السادسة الى السابعة، وعلى مستوى دول الخليج العربية بقيت وحدها الأخيرة.
ولفت الى ان منظمة الشفافية الدولية افادت ان الفساد في القطاع العام مازال من بين أكبر التحديات العالمية، لاسيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء ويجب ان تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار، مازال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء.
وأضاف الغزالي، تصدرت الدول الخليجية المقدمة في الترتيب على بقية الدول العربية، ودخلت الاردن معهم، وعلى المستوى الخليجي لوحظ تحسن درجة كل من الامارات (المركز الأول عربيا وخليجيا) والسعودية، في حين تراجعت درجة كل من البحرين والكويت.واما عمان وقطر فحافظتا على درجتيهما.
مؤشر مركب
وأضاف الغزالي ان مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركّب، وهو عبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات البحثية ذات السمعة الطيبة، ويعتبر مؤشر مدركات الفساد من أوسع مؤشرات الفساد انتشاراً على مستوى العالم.
وأوضح الغزالي ان مؤشر مدركات الفساد يشير الى التصورات فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد في القطاع العام، أي الفساد الاداري والسياسي، في الدول التي شملها المؤشر، والذي ينطوي تحديدا على فساد المسؤولين، وموظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين، وهو بمنزلة تحذير من ان اساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، هي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.
غياب الجهود
وقال الغزالي في تحليل الجمعية لنتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد حيث تراجعت على الصعيد الدولي، «ظهر لنا غياب أي جهود ملموسة تبذل لتحسين مستوى الشفافية والنزاهة باستثناء انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي لم تباشر أعمالها خلال فترة التقييم، ويعزى سبب تراجع ترتيب الكويت من 66 عالميا الى 69 الى غياب الشفافية وضعف تطبيق القانون بعدالة على الجميع وكذلك التردد في محاسبة المخالفين.
الديموقراطية
وأضاف الغزالي أنه عند مقارنة نتائج الدول الخليجية التي احتلت الكويت الموقع الأخير فيما بينها، فاننا نصل الى نتيجة مفادها ان الديموقراطية الكويتية بشكلها الحالي – وهي الأقدم خليجيا مع غياب الديموقراطية في بعضها – جعلها جزءاً من المشكلة بدلا من قيامها بتعزيز الحكم الرشيد، واننا على قناعة بضرورة تقييم التجربة الديموقراطية الكويتية وتحليل أسباب تفشي الفساد في الكويت ووضع الحلول لتكون الديموقراطية الكويتية سبيلا لنزاهة العمل الحكومي والعمل البرلماني، وقيام المجتمع المدني الكويتي بتقديم الكثير من الحلول لمجموعة كبيرة من مسببات الفساد، واستقبال المسؤولين لهم والاستماع اليهم، دون ان يكون لذلك اثر ملموس على ارض الواقع المرير في الجهات العامة، حيث لا يعتبر شأن مكافحة الفساد أولوية حقيقية لدى طرفي الحكومة والبرلمان، على الرغم من الاستخدام الواسع لتلك الشعارات الجميلة كالشفافية ومكافحة الفساد في مختلف المناسبات.
قواعد
وأوضح الغزالي ان واجبات تحسين الشفافية والنزاهة وقواعد الحكم الرشيد في الكويت تتمثل في مراجعة وتطوير «الديموقراطية الكويتية» حتى تكون عنصر هام في تمكين «الحكم الرشيد» وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة، لافتا الى ان الجمعية قدمت مجموعة من اقتراحات القوانين في هذا الشأن منها:اقرار قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته.
واقرار قانون الهيئة العامة للديموقراطية، وضرورة اقرار عدد من القوانين التي تحقق الشفافية وتعزز النزاهة، وهي على النحو التالي: اقرار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، واقرار قانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، واقرار قوانين أخرى، ومنها: قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة.
وزاد، كما يجب تفعيل وانفاذ القوانين الحالية دون استثناء أو ابطاء، وأنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة للجهات الحكومية، من خلال انشاء «مكتب النزاهة» في كل جهة عامة، والذي قدمت الجمعية مشروعا بشأنه للحكومة، وأنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة للجهات الحكومية.
|
نتائج الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد العالمي في العامين 2012 و2013
(صفر) تشير إلى فساد جدا، و(مائة) نقطة تشير الى نظيف جدا
|
|
ترتيب الدول العربية
|
2013 (جديد)
|
التغير
|
2012
|
|
الترتيب دوليا
|
الترتيب عربيا
|
من100نقطة
|
الترتيب دوليا
|
الترتيب عربيا
|
من100نقطة
|
|
الامارات
|
26
|
1
|
69
|
p
|
27
|
1
|
68
|
|
قطر
|
28
|
2
|
68
|
=
|
27
|
1
|
68
|
|
البحرين
|
57
|
3
|
48
|
q
|
53
|
3
|
51
|
|
عمان
|
61
|
4
|
47
|
=
|
61
|
5
|
47
|
|
السعودية
|
63
|
5
|
46
|
p
|
66
|
6
|
44
|
|
الأردن
|
66
|
6
|
45
|
q
|
58
|
4
|
48
|
|
الكويت
|
69
|
7
|
43
|
q
|
66
|
6
|
44
|
|
تونس
|
77
|
8
|
41
|
=
|
75
|
8
|
41
|
|
المغرب
|
91
|
9
|
37
|
=
|
88
|
9
|
37
|
|
الجزائر
|
94
|
10
|
36
|
p
|
105
|
11
|
34
|
|
جيبوتي
|
94
|
10
|
36
|
=
|
94
|
10
|
36
|
|
مصر
|
114
|
12
|
32
|
=
|
118
|
12
|
32
|
|
موريتانيا
|
119
|
13
|
30
|
q
|
123
|
13
|
31
|
|
لبنان
|
127
|
14
|
28
|
q
|
128
|
14
|
30
|
|
اليمن
|
167
|
15
|
18
|
q
|
156
|
16
|
23
|
|
سورية
|
168
|
16
|
17
|
q
|
144
|
15
|
26
|
|
العراق
|
171
|
17
|
16
|
q
|
169
|
18
|
18
|
|
ليبيا
|
172
|
18
|
15
|
q
|
160
|
17
|
21
|
|
السودان
|
174
|
19
|
11
|
q
|
173
|
19
|
13
|
|
الصومال
|
175
|
20
|
8
|
=
|
174
|
20
|
8
|
|
دولة الكويت في مؤتمر مدركات الفساد
|
|
السنوات
|
الدرجة من 10
|
الترتيب دوليا
|
الترتيب عربيا
|
الترتيب خليجيا
|
|
2003
|
5.3
|
35
|
4
|
5
|
|
2004
|
4.6
|
44
|
7
|
5
|
|
2005
|
4.7
|
45
|
7
|
5
|
|
2006
|
4.8
|
46
|
6
|
5
|
|
2007
|
4.3
|
60
|
6
|
5
|
|
2008
|
4.3
|
65
|
7
|
5
|
|
2009
|
4.1
|
66
|
8
|
6
|
|
2010
|
4.5
|
54
|
7
|
6
|
|
2011
|
4.6
|
54
|
5
|
5
|
|
2012
|
44 من 100
|
66
|
6
|
6
|
|
2013
|
43 من 100
|
69
|
7
|
6
|
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا