صبحي الملا مستقيلاً‍: الوزير أول من يتجاوز!

{وزير طلب إيقاف مشروع الخيران.. فتوقف}

صبحي الملا مستقيلاً‍: الوزير أول من يتجاوز!

صبحي الملا متحدثاً في المؤتمر الصحفي أمس تصوير هشام خبيز
محمد المصلح
فجر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا مفاجأة أمس بإعلانه «استقالة مسببة» من منصبه، واتهم الوزير سالم الأذينة بأنه أول من يخالف القوانين واللوائح من خلال الممارسات التالية:
1 – تعيين المديرين في المؤسسة من دون الرجوع للمدير العام وهو صاحب الاختصاص.
2 – تشكيل لجنة من خارج المؤسسة للقيام بمهامها، ما يتنافى وقانون الخدمة المدنية.
3 – إلغاء لجنتي التخصيص والتوزيع في المؤسسة بشكل مخالف للقانون.
وحذر الملا في مؤتمر صحفي من تسييس القضية الإسكانية ومن محاولات تسويات وترضيات على حسابها.
وكشف أيضاً عن خفايا العمل في المؤسسة بقوله: ان مشروع الخيران الذي لم ير النور ويتضمن 32 ألف وحدة سكنية «أوقف» لأن وزيراً قال «أوقفوه»!

■ مصدر مقرّب من الأذينة يردّ
مصدر مقرّب من الوزير الأذينة – طلب عدم ذكر اسمه – ردَّ على الملا بعنف، فاتهمه بأنه «غير قادر على استيعاب المرحلة المقبلة، ولا يمكنه التعامل مع متطلباتها».
وأضاف ان الملا أعطي فرصة 8 أشهر مع كامل الصلاحيات «ولم يقدّم أي خطة عمل واضحة، لذلك حاول الأذينة انتشال المؤسسة من الضياع والتدهور».

فجر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه الاستقالة المسببة، التي قال انه سيتقدم بها رسميا اليوم الى مكتب وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة، والتي جاءت نتيجة اصدار قرارات وزارية تقلص من اختصاصاته الوظيفية التي نص عليها القانون.
واضاف الملا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى المؤسسة للحديث عن المشاريع الاسكانية صباح امس، انه لم يتهرب من المسؤولية بل قدم استقالته احتراما لمركز المسؤولية، موضحا ان ما تم تداوله عن سحب بعض صلاحياتي من قبل الوزير هو حق يملكه الوزير.

تدوير
وتابع الملا: الا ان قرار التدوير الذي اتخذه الوزير الاذينة في القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2013، والذي تضمن نقل 5 موظفين بالمؤسسة من اداراتهم الى ادارات اخرى هو قرار مخالف، نظرا لان قرارات نقل الموظفين من اختصاصات المدير العام، وفقا لحكم المادة 27 من لائحة شؤون التوظيف بالمؤسسة، كما ورد بالقانون 47 لسنة 2012، ان «المدير العام يتولى القيام بكل ما نص عليه في قانون او لائحة على اختصاصه به».
وذكر ان من حق الوزير اختيار نواب مدير المؤسسة، اما ما يخص تدوير مديري الادارات فهو من اختصاص مدير المؤسسة، وفق النظم واللوائح، موضحا بأنه لن يقبل بمثل هذه الاعمال، لا سيما ان اي تدخل في العمل الاسكاني يعرقل مسيرته في العمل.

تسويات
وتمنى الملا الا تتم اعادة ما وصفه بسيناريو عام 2002، حيث حصلت هناك تسويات سياسية و«ترضيات» في التعيينات بالمؤسسة، وهو امر يجب ان يعالج في ظل توزيع المناصب بصورة غير عادلة، مطالبا بألا تخضع التعيينات لمزاجية الوزير.
ولفت الى ان بعض القرارات التي اتخذها الوزير الاذينة تتعارض مع قرارات مجلس ادارة المؤسسة ومجلس الخدمة المدنية وليس لها اي سند قانوني، مضيفا ان هناك خللا كبيرا في القرارات التي اتخذها الوزير الاذينة، منها تشكيل فريق عمل يعنى بالخطة الاسكانية من خارج المؤسسة، من اجل وضع الخطة الاسكانية، حيث ورد في القرار ان الفريق يضع برنامجا يتسم بالواقعية وامكانية التنفيذ ومحدد التكاليف والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ ما يرد فيه.
وتابع الملا ان ذلك القرار مخالفة صريحة مع القانون 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية، حيث نصت المادة 11 منه على ان يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة للمؤسسة واهدافها، وله على الأخص وضع الخطط والسياسات الاسكانية، موضحا ان ذلك يعد مخالفة وتعدياً على اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة التي نص عليها القانون.

سلب اختصاصات
وذكر ان المادة 12 من القانون 47 لسنة 1993 نصت على ان يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الادارة، لذلك يعتبر ما ورد في القرار ايضا سلباً لاختصاصات ومهام المدير العام ومجلس الادارة، معتبرا ان تشكيل فريق من خارج المؤسسة يرأسها شخص يملك مكتبا استشاريا يمثل تضاربا للمصالح.

أوقفوها
وبيّن الملا ان اي تعديل للخطة الاسكانية تجب مناقشته مع قيادات المؤسسة، ومن ثم يرفع الى مجلس الوزراء، موضحا ان المؤسسة تأخرت لسنوات في مشروع مدينة الخيران التي تم تسلمها منذ عام 2006، الا انه تم ايقافها بسبب ان احد الوزراء قال: «أوقفوها».
واضاف: ان قرار الاستقالة نابع من نفسي، وهي استقالة مسببة، وأخذت تلك الخطوة، وانا مقتنع بها، الا انني صدمت بعدم استماعهم الى رأينا بخصوص القرارات الوزارية، مكتفيا الملا بالقول «المستشار الذي تستعين به لن يفيدك».

شواغر
وذكر الملا ان القضية الاسكانية هي القضية الاولى في البلاد، وتقدمت على كل القضايا الاخرى، في ظل اجماع القيادة السياسية، موضحا ان الفترة الماضية – للاسف الشديد – لم تشهد تثبيتاً، والتجديد لنواب المدير العام وهم القيادة الحقيقية للمؤسسة، حيث لم تتم احالتهم الى التقاعد او تأهيل الشباب لسد تلك الشواغر، لذلك بدأت المؤسسة تعمل بشكل غير طبيعي.

تجربة مريرة!
وتابع الملا ان التجربة السابقة ليست سهلة، بل مريرة في ظل الطلبات الاسكانية المقدمة من المواطنين، وكذلك الطلبات المقدمة من الحكومة والمجلس، الا ان السؤال الذي يجب ان يطرح هو: اين طلبنا للتجديد للقياديين؟! قائلا: كيف لجهة حكومية ان تعمل من دون قياديين معينين لمدة تتفاوت من سنتين الى 4 سنوات؟!
وقال الملا ان نائب المدير العام للتخطيط فهد السعيد كان يعمل معي على الرغم من انتهاء فترة عمله، الا انه كان يعمل في تسريع عمليات المراجعة والتسجيل، مطالبا بمراجعة بعض القوانين، ومنها قانون الرهن العقاري الذي اخرنا عشرين عاما للوراء، فبدلا من ان يحل المشكلة الاسكانية زادها تعقيداً!

خطة المشاريع
وحول خطة المشاريع ذكر الملا ان مشروع عبدالله المبارك تم استقطاع جزء فيها، حيث كانت تشمل 7200 قسيمة، الا انه بعد الاستقطاع دفع ذلك مجموعة من ابناء المؤسسة للعمل، مضيفا: الا انه بعد تفاوض طويل مع وزارة الكهرباء تمت استعادة الجزء المستقطع، وكذلك قامت وزارة الدفاع بتعاون كبير مع المؤسسة، الامر الذي ساهم في اعادة كامل الاراضي السكنية.
وقال ان «البلدية» خاطبتنا بخصوص وجود اراض جديدة مقابل ارض عبدالله المبارك تتسع الى الف وحدة سكنية، معلنا ان المؤسسة قامت بمخاطبة «البلدية» للاستحواذ على الارض وضمها الى ارض مشروع عبدالله المبارك.
وتابع ان المؤسسة وضعت برنامجا زمنيا للمشاريع الاسكانية المزمع تنفيذها، وتم تقديم البرنامج لمجلس الوزراء ومجلس الامة، مبينا ان المؤسسة ملتزمة بما يقارب %85 من البرنامج والخطة الاسكانية التي تم وضعها للاسهام في توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

تخصيص
وقال الملا ان المؤسسة تقدمت أخيرا الى مجلس الوزراء، للموافقة على تخصيص ارض جنوب مدينة صباح الاحمد، التي تقع ما بين الخيران ومدينة صباح الاحمد، لافتا الى ان الارض تستوعب 60 الف وحدة سكنية.
واشار الى ان تلك الارض كانت مخصصة لانشاء مدينتين للعمال، الا ان السكنية، ومن خلال التنسيق مع جهاز المبادرات الذي ابدى تعاوناً كبيراً مع المؤسسة، حيث تم الوصول الى ان تقوم شركة نفط الخليج، لكونها تمتلك أكثر من %80 من الأراضي لإقامة دراسة خاصة لفحص الأرض وتحديد مدى صلاحيتها لإنشاء مدينة سكنية.
وبيّن الملا أن المؤسسة تقدّمت بكتاب إلى المجلس البلدي بتخصيص أرض في المطلاع بجانب مدينة شمال المطلاع، لافتاً الى ان تلك المدينة سيتم تنفيذها على شكل ضواح سكنية.
وقال إن المدينة المحاذية لمدينة شمال المطلاع، التي سيطلق عليها مدينة المطلاع ستظهر معالمها في نهاية العام المقبل، لافتاً الى ان مدينة الصبية تواجه بعض المعوقات التي تعمل المؤسسة على إزالتها.

80 ألفاً
وأمل الملا ألا يتم إغفال أو نسيان أرض محطة الإذاعة والمناطق المحيطة بها، التي توفر ما يقارب 80 ألف قسيمة، مبيناً أهمية هذه الأرض لقربها من المناطق السكنية.
وقال إن المؤسسة تقدّمت الى مجلس الوزراء لتخصيص منطقة جليب الشيوخ، التي تحتوي على العديد من الوحدات السكنية، لافتاً الى ان هناك آلية لعمل القطاع الخاص في مشاركته لتنفيذ المشاريع الإسكانية.
وأشار الى ان وزارة الدفاع طلبت تخصيص أرض لها لكي يتم توزيعها مستقبلاً على منتسبيها.

الزيادة دليل خلل
أكد الملا انه كان من المعترضين على زيادة القرض الاسكاني، متسائلاً ما الذي استفاده المواطن؟ سوى انها اسهمت في زيادة الاسعار، موضحاً ان زيادة القروض وبدل الايجار دليل وجود خلل.
وقال ان بدل الايجار تصل ميزانيته الى 16 مليون دينار سنوياً، قائلاً: ان المشكلة لن تحل سياسياً ولا بد ان نكون واقعيين.

170 الف وحدة سكنية
قال الملا ان الاراضي التي حصلت عليها المؤسسة من الجهات الحكومية تكفي ل‍ـ 170 الف وحدة سكنية، مضيفاً ان الجهات الحكومية لم تمنحنا قسائم بل منحتنا اراضي تحتاج الى عمل وتأهيل للبنية التحتية، فضلاً عن ازالة المعوقات التي تعتريها.

فريق عمل للخطة الاسكانية برئاسة العليان
جاء في قرار الوزير الاذينة رقم 40 لسنة 2013 بشأن تشكيل فريق عمل للخطة الاسكانية تعيين يوسف العليان رئيساً للفريق ود. سعد الطراروة نائباً لرئيس الفريق وعضوية كل من عمران حيات وبدر الوقيان وسيد الهنداوي وسعاد الزيد وفهد الحيص وناصر خريبط وابراهيم الناشي وانور الحليلة ورشا العدساني.

لم أعلم بتشكيل اللجنة الخارجية.. وأنا الرجل الأول في المؤسسة
قال الملا ان القرار الذي اتخذه الوزير الاذينة بتشكيل لجنة من خارج المؤسسة لم يعرض علي، وفوجئت به على مكتبي رغم انني الرجل الاول في المؤسسة، واكد انه لن يسكت عن اي قرار يسيس القضية الاسكانية.
واضاف الملا انه سيقدم استقالته ولن يعمل وللوزير حرية اختيار من يشاء، متمنياً عدم وجود اي دعم سياسي في التعيينات المقبلة للمؤسسة.
واضاف: لم اقدم استقالتي كي اعود مرة اخرى، وهي ليست تهرباً من مسؤولياتي بل قررت الاستقالة حفاظاً على سمعة المؤسسة والمركز الذي اتبوأه.

إلغاء لجنتي التخطيط والتخصيص
إن القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2103 والخاص بالغاء القرارين الوزاريين رقمي 81 لسنة 2012 والخاص بتشكيل لجنة التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والقرار رقم 8 لسنة 2013 الخاص بتشكيل لجنة عامة مؤقتة لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية المشار اليهما يخالف القانون، حيث ورد في المادة 8 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأنه تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط ولها اختصاصات محددة بهذا القانون.

سجال مع مستشار الوزير
تحدث مستشار وزير الاسكان فهد العازمي بمداخلة له مع مدير المؤسسة صبحي الملا اثناء المؤتمر الصحفي قائلاً «ان الوزير الاذينة منحك كامل الصلاحيات طوال الاشهر الماضية، الا ان اجتماع لجنة التخطيط لا يحضر لها البعض ولا يلتزم، مما يجعلنا نضطر للاتصال بهم في ظل عدم وجود خطة زمنية للمشاريع»، مضيفاً ان الوزير مسؤول سياسياً.
فرد عليه الملا قائلا: «ان لجنة التخطيط تجتمع بصورة مستمرة لا سيما ان نواب المدير يعملون في المؤسسة دون التجديد لهم»، مضيفاً ان اي قرار يمس المؤسسة يجب ان اسأل واستشار فيه فلا يجوز ان تشكل لجنة يرأسها صاحب شركة استشارية.

صراحة وشفافية
كرر صبحي الملا مراراً عبارة «راح اتكلم معاكم بصراحة وشفافية»، وكان حريصاً على ايصال الرسالة بوضوح وهي ان شباب المؤسسة هم المؤهلون لقيادتها.

http://www.alqabas.com.kw/node/800303

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: