عبدالكريم الزيد مشاريع الدولة لا تمشي إلا بواسطة والأمور الشريفة تتعطل

اللجنة الوطنية قدمت عرضاً مرئياً لمشروع إعداد الكودات

«كودات البناء»: مشاريع الدولة مالها والي وما تمشي إلا بواسطة والأمور الشريفة تتعطل

2013/09/02

صبحي الملا: جميع المراسلات في «السكنية» إلكترونية بداية من نوفمبر وانتظروا قرارات جيدة في أكتوبر

الوضع الإسكاني بات مهمة الدولة بأكملها والمرحلة المقبلة ستختلف عن سابقاتها

عبدالكريم الزيد: طول الدورة المستندية جعل البلاد غير جاهزة للاستثمار المحلي والأجنبي

وجدنا بلاوي في ملفات المشاريع.. واستخراج الرخصة يستغرق 40 شهراً!

كتب ناصر العتيبي:

اكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا ان تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء والتي يرأسها وزير البلدية جاء من منطلق التخفيف عن المواطن والجهات الحكومية في الاجراءات والموافقات اللازمة للمشاريع وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2010/1145 حتى تكون جميع المراسلات الكترونية بداية من نوفمبر المقبل.
واضاف الملا في تصريح للصحافيين صباح امس بعد حضوره العرض المرئي للبوابة الالكترونية لتنفيذ المشاريع الانشائية للجنة الوطنية لاعداد كودات البناء ان المنتدى الاسكاني والذي سيعقد قريبا ستنصب مهمته على معالجة المشاكل الاسكانية، وكيفية تعجيل وتيرة الاسكان ولاسيما ان الوضع الإسكاني بات مهمة الدولة بأكملها، وبطريقة مختلفة عن السابق، ويعود ذلك لاهتمام سمو الامير والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء للقضاء على التأخير، منوها الى ان مجلس الوزراء اعتمد تشكيل لجنة الاعتمادات الاسكانية المكونة من البلدية والمرور والاشغال والادارة العامة للاطفاء الى جانب الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة ووزارة المواصلات وسوف تكون مهمتها اعتماد المشاريع الاسكانية.
وعن البرنامج الوطني لاعداد الكودات الوطنية قال الملا: هذا البرنامج مهم جدا وسوف نشارك بالاجتماع المقبل لنقف على مفاتيح القضاء على المراسلات بالكتب، وسوف يتدرب الجميع على ذلك البرنامج الجديد بدءا من المدير العام للمؤسسة ونوابه، لافتا الى انشاء لجنة مختصة من الاسكان تتولى العمالة وتوفيرها للمشاريع الاسكانية، كما ستكون هناك فرق تختص بحث توفير الكهرباء للمدن الجديدة، وسترون قرارات جيدة للاسكان ومشاريعه الشهر المقبل.
وأكد الملا ان المرحلة المقبلة في تنفيذ المشاريع الاسكانية ستكون مختلفة عما سبقها لاسيما في ظل دعم واهتمام سمو الامير لتذليل جميع العقبات وتجاوز الصعوبات، ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاسكان الذي يشرف بنفسه على تذليل اي عقبات او تأخير من جهات حكومية اخرى، ونحن جادون في الانجاز ولدينا الاصرار على ذلك فمشاريعنا الاسكانية تحتاج الى جرأة في القرار والى اتخاذ القرار الفوري، وهناك اجتماعات متواصلة مع الجهات الحكومية للتعاون على تجاوز اي عائق او خلل او عرقلة أوتأخير، ومعالجة ذلك فورا، مشيرا الى ان برنامج اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء سيختصر الكثير من الوقت فيمايتعلق بموافقات المشاريع الاسكانية.
وكشف الملا انه ابتداء من شهر نوفمبر المقبل ستكون المراسلات الداخلية في مؤسسة الرعاية الاسكانية الكترونية، وسيتم تدريب جميع الموظفين بمن فيهم القياديون والمدير العام على ذلك.

جودة وأمان

من جانبه استعرض امين سر اللجنة الوطنية لاعداد كودات البناء عبد الكريم الزيد عرضا مرئيا لمشروع اعداد الكودات، مشيرا الى انه يهدف الى وضع معايير ثابتة للمباني ولترسيخ مواصفات عالية الجودة للمواد المستخدمة في عملية البناء لضمان الجودة والامان، لافتا الى ان البرنامج يحتوي على جميع الاشتراطات والطلبات التي تحتاجها الجهات الحكومية المعنية للموافقة او منح التصاريح لاي مشروع.
وتابع: اللجنة الوطنية مسؤولة عن اعداد جميع الكودات الوطنية على مستوى الدولة ولا يوجد غيرها مختصا بالكودات، ولذلك كان علينا توعية الناس بالكود بالاضافة الى اعداد الاكواد الوطنية وتطبيقها على المشروعات الوطنية، وان تضع الجهات الحكومية الاشتراطات الخاصة بها من اجل البناء ويتم «تكويدها»، مشددا على ضرورة وجود عناصر معمارية تعكس بيئة الكويت وتاريخها وحضارتها.
وزاد: كونت اللجنة فريقين للعمل هما فريق استراتيجي واخر فني، الاول مسؤول عن الاشتراطات ووضع الضوابط، والاخر عن آلية تنفيذ وتطبيق الكود وتطويره، وقد بدأنا تجميع الكود الكويتي، وطبقناه على بعض المشاريع مثل كود المباني الخضراء في وزارة الاشغال، واثبت نجاحا، وقد انتهينا من الكود الانشائي ورفعنا كود المعاقين الى المجلس البلدي.
وأشار الزيد الى انه تم تشكيل فريق عمل مع السعودية لكود الزلازل، وهناك تعاون مع مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص، وقد ترأست الكويت لجنة الخليج للكود الخليجي، لافتا الى ان المشكلة ليست في وضع نظام او كود، بل في التأخير في انجاز مشاريع الدولة، فمشروع جامعة الشدادية بدأ في الثمانينيات وكانت كلفته 500 مليون دينار، لكن وللأسف لم يتم انجازه الى اليوم فزادت تكلفته عن 2.2 مليار دينار.
وقال: لقد تابعت اللجنة منذ تأسيسها مشاريع الدولة التي كانت 244 مشروعا لدى وزارة الأشغال ووجدنا ان 174 مشروعا متعطلا، مستغربا ان يستغرق استخراج الرخصة 40 شهرا وهذا بحق بلوة البلاوي، فليس معقولا ان تسير الدولة بهذه الطريقة! مؤكدا ان هناك مشكلة في انجاز مشاريع الدولة وحقيقة ان «مشاريع الدولة مالها والي فالمشاريع ما تمشي الا بواسطة وفساد والأمور الشريفة تتعطل».
واستطرد: لقد رصدنا المشاكل والمعوقات وحللناها، ومنها طول الدورة المستندية مما يجعل البلد غير جاهزة للاستثمار المحلي والأجنبي، كما ان ايصال التيار الكهربائي يستغرق 5 أشهر، لافتا الى ان وزارة الاشغال كانت قد أعلنت ان لديها 25 مشروعا للدولة استبعدت منها 23 مشروعا ووافقت فقط على مشروعين نظرا لعدم تخصيص أراضي للمشاريع المتبقية، قائلا: «وجدنا بلاوي في ملفات المشاريع فهل هذه اغنى دولة في العالم؟! وأشار الى ان خطة التنمية لعام 2014/2013 التي نبهت الى تراجع الأداء الحكومي والنزاهة وضعف الالتزام بالقوانين وبطء تطبيق الحكومة الكترونية، منوها الى ان هناك تخبطاً في الأداء في ظل وجود اجراءات معقدة.
وأشار الى تنفيذ البوابة الالكترونية لمشروع اللجنة الوطنية للكودات حيث يحتوي على نظام للعامة وآخر للجهات الحكومية، وهو مشروع ذكي حيث انه يقوم بتوجيه المستخدم الى الكتب المطلوبة للجهات المعنية، كما يقوم بارسالها تباعا، حيث يوجهك الى الخطوات اللازمة، كما يقوم بتنبيه الموظف اذا تأخر في انجاز العمل، ويرسل ملاحظات الى المسؤولين حول تعطل المعاملة عند احد الموظفين.

الوطن 2013/09/02