العنزي والرشيد يكشفان جوانب فساد بالعدل

العنزي والرشيد يكشفان جوانب فساد بالعدل

إهمال وفوضى وفقدان أوراق قضائية ومندوب الإعلان أصبح يقرر نجاح القضية أو فشلها

قال المحامي ناهس العنزي عبر حسابه بالتوتير ‘أتمنى من معالي وزير العدل مع بداية العام القضائي الجديد عمل تدوير شامل لمدراء الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام بالمحاكم الكلية والجزئية، فالتجاوزات والتلاعب والإهمال والفوضى وفقدان الأوراق القضائية والصحف ومحاضر تكتب دون انتقال او إعلان ‘، مضيفا أن ‘كل هذا يجرى بأقسام الإعلانات بالمحاكم الجزئية والخافى أعظم ومنا للمسئولين بوزارة العدل’.

وأضاف ‘يجب علينا المصارحة والمكاشفة والتعاون مع المسئولين المخلصين وكشف التلاعب والرشاوي والفساد والإهمال والتقاعس فلم نعد تحتمل السكوت عن ذلك’ ، مؤكدا على أن ‘مندوب الاعلان أصبح يقرر نجاح القضية او فشلها’.

من جانبه قال أمين عام مظلة العمل الكويتي (معك) أنور الرشيد ‘انتهى زمن الطقوس والبخور والإنحناء والخضوع والسكوت لأهل الباطل والفساد، بهذه الكلمات البسيطة والقوية ختم الزميل المحامي ناهس العنزي تغريدات عن الفساد المستشري بالجسم القضائي الكويتي ، وأنا شخصيا كتبت أكثر من مرة عن الفساد بالجسم القضائي وذكرت بأن الفساد بإجراءات التقاضي أدت لنشوء مافيا أسميتها مافيا إجراءات التقاضي ووجهت رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ناشدته ان يبحث بما ذكرته بالمقال عن مافيا إجراءات التقاضي ولكن لم يستجب لي احد لا وزارة العدل ولا مجلس القضاء الأعلى، رغم علمي ويقيني بأن مقالي تم تداوله والاطلاع عليه ولم يتخذ أي إجراء تصحيحي’.

وقال الرشيد ‘الأستاذ ناهس العنزي غرد تغريدات كفيلة بأن تهدم صرحاً لم يعد محصناً، لانه الحصن الاخير الذي نلجأ له جميعنا ، وهذا الحصن بدأت جدرانه تتهاوى جداراً تلو الآخر، ولأكون أكثر تحديدا أقول ان إجراءات التقاضي اذا استمرت على ما هو عليه دون تطوير ودون محاسبة ودون مراقبة حقيقية لها فإن ضياع حقوق المتخاصمين أصبحت بيد الفساد ، والسكوت عن ذلك يعتبر مشاركة بجريمة وكوني لا أريد المشاركة بهذه الجريمة التي ترتكب أمامي أوجه نداء عاجلاً آخر لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وأقول لهما أنكما اليوم امام مسؤوليتكما الأخلاقية والأدبية وعليكما مراجعة ما كتبه الأستاذ ناهس العنزي وما سبق وكتبته والعمل على تصحيح الوضع البائس والخطير والفاسد، ومصالح المواطنين وأموالهم ومستقبلهم في أعناقكم حتى يوم الدين، والفساد المستشري أنتم المسؤولين عنه امام الله والوطن، والأمور ان استمرت على ماعليه سنرى أموراً مؤكد لاتريدونها أن تحدث في ظل ولايتكم وعهدكم معالي وزير العدل والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى’.

طلال العنزي
نبي هيئة مستقلبه لمحاسبة القضاء والعمل القضائي وكافة الدوائر المتصله بالقضاءلترجع ثقة المواطن بالقضاء
ابو عزيز
كلام ابو الصواب المدوب لا يتعب نفسة حتى مع الإرشاد لا يوصل الاعلان والخبراء لا ينشر حتى الى الاوراق ولا يتعب نفسة بنظر فى ملف القضية ولا محاسب مع وجود البرامج بجهاز الهاتف ترشدك بكل دقة فلا عذر
ابو احمد
موظفين القضا من خيره الموظفين ولايجوز رميهم بلادليل لانهم يصادفون تضليل ممن يضعون العناوين ومن يخادعون ويجب الاجتماع بهم والوقوف علي المشاكل التي تواجههم
الجهل مشكله
مشكله لمن يتكلم شخص منخرط في مهنة المحاماة ولا يستطيع ان يميز بين ما هو متصل بالقضاء وماهو متصل بوزارة العدل فحتى لا يكون هناك لغط يجب ان يعلم الجميع ان الادارات التي تحدث عنها الاخ الكريم هي ادارات ادارية لا صله للقضاء بها ويعاني منها القضاء كما يعاني الاخرين ومن ثم فعليه ان كان هناك ثمة نقد ان يوجهه الى وزير العدل ومجلس الامه فالقضاء لا يملك اي سلطه على تلك الادارات ولذلك نتمى ان لا يتكلم اي شخص في اي موضوع الا لما يكون ملم به ولديه الادراك الكامل في تفاصيله فالجهل اضاع امم . ودمتم
امير العطار
الموضوع مهم جدا ويجب عدم السكوت عنه وعوحقيقه وترتيب عليه ظلم كبير لكثيرين ويجب على التفتيش القضائى ان يفتح تحقيق وشكرا للمحامين لأثارة الموضوع
Ma7moud
رد على ابو احمد ثلاث اسابيع وانا اراجع مندوب الاعلان في الاسئتناف ولا يداوم و رئيس القسم يقولي ما ندري متى يجي الدوام ياخذ تلفوني ولا يدق والاعلان يكتب عليه نقص بيانات مع اني سويت اعلان ثاني بالارشاد لكن ما دق المندوب، و العنوان الي في السعوديه يدلونه مو الي في الكويت اعتقد مارينا مول عنوان ما يضيع و شارع سالم المبارك معروف لكن حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما يراعي ضميره في شغله
كله من المناديب
نعم المحاكم تدار من قبل مناديب المحاميين الوافدين حيث هم من يشجع على الرشوه والفوضى نعم هم من يضيعوا الملفات حيث الفوضى ولالمسئولية منتشره فى المحاكم كلها نعم كلها واكثر فساد فى الاعلان من هنا تبدا الفوضى لذلك يجب ان يضع المسئولين نظام يحمى الملفات من الضياع وضياع حقوق البشر ومنع المناديب من الدخول الى غرفة الملفات خاصتا فى محكمة حولى قسم الاعلانات حيث الوضع سايب وباستطاعتك ان تاخذ اى ملف وترميه فى الزبالة ولا احد يسألك ليش والبنغالى يساعدك لاحول ولا قوه الا بالله
الحل
بالنسبه للإعلانات صحيح موظفين كساله وكل ما لهم خلق وأساسا كل موظف له منطقه او منطقتين المفروض يحفظ شوارعهم مثل ما يعرف اسمه علي العموم اللي يبي يعلن حق قضيه له يدق على اي مطعم وجبات السريعه ( دريفيري )يوصله الإعلان بنص ساعه
شعبي سابق
راحت علينا طلبات استئناف وحقوق والسبب مناديب المحكمة الفاشلين, بعد فتره نعرف عن القضية ولما نشيك على المندوب نلاقيه كاتب انه وصل البيت وما حصل احد وراح وصل الإعلان للمخفر !!! الصدمه تروح المخفر ما تحل اي اعلان وصل لهم ؟ اكثر من هالأهمال وهالفساد شنو بعد ؟ مو بعيده خصمك يدفع رشوه للمندوب ويقوله اهمل الاعلان حتى يطوف الاستئناف ! هذي مؤسسة دولة والا حراج سكراب ؟
وأنا أول الغيث
نعم فساد بلا محاسبه ..والمحامين يلعبون بواسطة المندوبين . ويضعون عليك مبالغ أنت دافعها ويمنعون سفرك مع أن لديهم الطريقه التى يستطيعون بها الحصول على النفقه عن طريق مخاطبة الجهه التى تستلم منها الراتب ولكنهم يخفون الأوراق وعندما تراجعهم يقولون الملف لاول والثاني صار فيهم لخبطه من الإداره وأنت تتشوه سمعتك وتمنع من السفر مع أنك لم تخالف القانون ولكن لوجود واسطه إداريه تتلاعب لصالح من يقاضيك ؟؟ وين أشتكي إذا القضاء فساديدوا

 

Advertisements

رد واحد to “العنزي والرشيد يكشفان جوانب فساد بالعدل”

  1. يوسف Says:

    (تحديث1) نفضة ‘إصلاحية قضائية’ في العدل
    الوزير يتفاعل مع مانشرته ((الآن)) ويشكل لجنة لتنظيم الأوراق القضائية
    تفاعلاً مع ما نشرته ((الآن)) ، أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة اجراءات تنظيم الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.

    وقالت وزارة العدل في بيان صحافي صادر اليوم ان اللجنة تتكون من المستشار بمحكمة الاستئناف المستشار خالد العثمان وعضوية المستشار بمكتب وزير العدل المستشار نبيل الربيعة ومدير ادارة متابعة القضايا بهيئة اسواق المال طارق العدساني ومدير ادارة الشؤون القانونية بالتكليف صفاء الانصاري ومدير ادارة الشؤون القانونية بالتكليف بوزارة المواصلات زهرة ابو رقيبة والفني المتخصص من قطاع نظم المعلومات في وزارة المواصلات سعود الشومر ورئيس قسم شبكة المعلومات القانونية العالمية في وزارة العدل مريم المهنا.

    وذكر ان القرار تضمن ان تتولى اللجنة دراسة واعداد الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية بطريق الفاكس او البريد الالكتروني المنصوص عليها في المادة (110) من القانون رقم (7) لسنة 2010.

    واشار الى ان اللجنة ستحدد نوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان والنماذج والشكل او التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها بطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها.

    واضاف البيان ان الوزير المعوشرجي فوض اللجنة بالاستعانة بمن تراه من موظفي وزارة العدل أو غيرهم لانجاز المهام الموكلة اليها.

    11:04:27 AM

    وكانت مصادر مطلعة أبلغت ((الآن)) أن وزارة العدل لن تسمح باي تقاعس او اهمال في العمل فيما يخص اجراءات التقاضي.

    جاء ذلك في رد فعل على ما نشرته ((الآن)) بالامس للمحامي ناهس العنزي وامين مظلة العمل الكويتي معك انور الرشيد حول ما قالوا عنه بوجود تجاوزات وتلاعب واهمال وفوضى وفقدان الأوراق القضائية والصحف ومحاضر تكتب دون انتقال او إعلان على حد قولهما، حيث انتقد العنزي تعامل الموظفين وما يحدث في اقسام الاعلانات بالمحاكم الجزئية، اذا يسمي ‘الحاجب’ بالموظف الشامل يصور ويعلن ، ويخرج ملف القضية ويصدر اعلان القضية فيما يتخلل هذا من رشاوى وغيره.

    وقالت المصادر، ان وزارة العدل بصدد إنهاء خدمات الشركة المتعاقد معها الخاصة بخدمات الحاجب، ولا مجال للتهاون مع اي فساد داخل الوزارة.

    واضافت المصادر، ان الوزارة بصدد تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وما يخص الاعلانات والطباعين ونقص سكرتارية امناء السر.

    للمزيد من التفاصيل:

    العنزي والرشيد يكشفان جوانب فساد بالعدل

    نزاهة القضاء
    إذا المطلوب نزاهة القضاء ولأجل هذا الهدف يجب التخلص من القضاة من جنسة معروفة بكلكها وكذلك من سكرتارية الجلسات لنفس الجنسية ، وتكويت القضاء بالكامل .
    شعبي سابق
    الوزارة خايفة من معالجة الأهمال حتى يسربون تحذيراتهم في (مصادر) مثل مايقول الخبر ؟ “ابلغت مصادر مطلعة Alaan ان وزارة العدل لن تسمح باي تقاعس او اهمال في العمل فيما يخص اجراءات التقاضي”
    بو يوسف
    الى المسؤلين فى الوزاره ان كنت تدرى فتلك مصيبة و ان كنت لا تدرى فالمصيبة اعظم.
    كبير المهندسين
    هناك الالاف من الاحكام الصادرة و بامر من صاحب السمو و لا تنفذ و بدعاوي مختلفة و منها عدم معرفة العنوان بالرغم من ان بعض المتهمين هم من رجال الشرطة و عنوانينهم معروفة !! و كذلك بدعوى نقص في الموظفين !! و ادارات التنفيذ في المحاكم تعمل على تعطيل صرف المبالغ و بدعوى ضياع الملف او عطل في الكمبيوتر !! و الرشاوي منتشرة و لا يخرج موظف العدل لايصال البلاغات الا بعد استلام مبلغ من المال !! هل يعقل ان يحدث هذا في قلعة القضاء الكويتي ؟ لقد تم استيراد الفساد و الرشاوي من بعض الدول من خلال العمالة السيئة !!
    ابوجاسم
    اسؤ الوزارات والهيئات هى التى تبادر بتصليح الوضع بخجل فيجب ان يقال كل من يهمل خصوصا المسئولين بل ومعاقبتهم على هذا الاهمال لان وجود اهمال معناة معانات الراجعين والتكلف التى دفعها المواطن جراء هكذا اهمال
    بدون تعليق
    الوزير اصدر قرار بعد أقل من 24 ساعة من نشر المقال واللة قوية.
    لجان من مستخدمي الخدمات أفيد
    المتضرر من الفوضى أو الأهمال أذا أستخدمنا هذا المصطلح مجازا هم أصحاب القضايا والأحكام , ياوزير العدل شكل لجنة أو لجان من المتطوعين منهموسوف تسمع العجب العجاب عن الأقسام في وزارتك العتيدة, ومنهم سوف تصلك الحلول الناجعة أيضا , أنما المريض يريد أن يعالج نفسه فهذا بعيد المنال وأن كنا نتمنى لكم التوفيق
    متابع
    كان من الأجدر لوزير العدل الذي اصدر قرارا لمراجعة الإجراءات أن لا يكون بهذه اللجنة أي عضو من الوزارة اصلا و من ثم كان يجب الأستعانة بخبرات السادة العنزي و الرشيد الذين اثاروا الموضوع مشكورين غير ذلك لا اعتقد بأن شي سيتغير
    فارس
    (الشق عود) وهذا مثل كويتي .. على ان الخلل كبير في وزارة العدل( قصر العدل ) .. الفوضى معششة في كل مكان .

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: