العملية الاجرامية التي قام بها الشيعة لاغتيال امير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح
المتهمون الـ 17 وبينهم لبنانيون وعراقيون وخليجيون حاولوا اغتيال الأمير الراحل عام 1985 بتفجير سيارة مفخخة وقد نجّاه الله من الجريمة، وان كانت آثارها بقيت على انحاء مختلفة من جسده.
كان بين الـ 17 متهماً، اللبناني عضو حزب الله الياس صعب، وهو اسم غير حقيقي.
وقد درجت العادة على اعتماد اسم حركي لاعضاء التنظيمات والاحزاب والميليشيات في ذلك الوقت، فكان يعرف أي عضو ميليشيا او تنظيم او أي مقاتل باسمه الحركي وليس اسمه الفعلي، خاصة اذا كان يتولى مسؤوليات امنية مثل عماد مغنية او الياس صعب وغيرهما. اما الاسم الحقيقي لإلياس صعب فهو مصطفى بدرالدين.
وكان عماد مغنية خطف الطائرة الكويتية الجابرية بعد فترة لمقايضة السلطات الكويتية بإطلاق سراح هؤلاء الـ 17 وبينهم الياس صعب مقابل تحرير رهائن الطائرة وتركها، ولما رفضت الكويت هذه المقايضة بدأ مغنية بقتل الرهائن فاستشهد منهم اثنان، قبل ان يتوجه الى الجزائر حيث فاوضته السلطات الجزائرية واقنعته بإطلاق الرهائن ثم تحرير الطائرة مقابل تهريبه واعادته الى طهران التي انطلق منها لتنفيذ جريمته.
ولم يخرج مصطفى بدر الدين او الياس صعب من سجنه في الكويت الا عندما اجتاح الجيش العراقي الكويت في 2/8/1990، ).
قتل عماد مغنية في مربع الاستخبارات السورية في دمشق ليل 12/2/2008، وبعد فترة تسلم الياس صعب مسؤولية مغنية في حزب الله مسؤولاً اول في قيادة الحزب يقود نصرالله والمكتب السياسي والامانة العامة ومجلس شورى الحزب، وعضواً في مكتب التنسيق بين الاستخبارات السورية والايرانية الذي يتبع له حزب الله وحركة حماس واحمد جبريل والجهاد الاسلامي..
================
بعدما وجهت المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال رفيق الحريري التهمة إلى أربعة من عناصر حزب الله
أحدهم مصطفى بدرالدين الهارب من حكم الإعدام في الكويت لدوره الرئيسي بالتفجيرات السبعة
دخل الكويت في ديسمبر عام 1983 بجواز لبناني يحمل اسم إلياس صعب ليوحي بأنه مسيحي
محترف بالتفجيرات وقد قام بتفخيخ السيارات التي فجرت المنشآت ودرب عناصر حزب الدعوة وحزب الله على طرقها
وجه المركبات المفخخة إلى السفارة الأمريكية والسفارة الفرنسية وبرج المطار ومركز التحكم وسكن أجانب وشركة أمريكية والشعيبة الصناعية
هرب من السجن المركزي بعد وقوع الغزو العراقي حيث لجأ إلى إيران ومنها إلى بيروت
كان المتهم الأول ضمن 25 متهما وهم من العراق ولبنان والكويت والبدون
انخرط في الأعمال العسكرية في حزب الله حتى خلف المقبور عماد مغنية خاطف الجابرية
هو مخترع تقنية وضع سلندرات الغاز في السيارات المفخخة لتضخيم وتكبير الانفجار
كتب عبدالله النجار:
بعد ان وجهت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري الى اربعة من عناصر حزب الله تبين لـ «الوطن» ان بينهم اخطر مجرم هارب من حكم الاعدام في الكويت وهو مسؤول الذراع العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين والذي خلف المقبور عماد مغنية خاطف طائرة الجابرية والذي جرى تصفيته في سورية قبل عدة اعوام، اما الثلاثة الآخرون الذين وجهت اليهم الاتهامات بمسؤوليتهم عن اغتيال رفيق الحريري هم: عبدالمجيد غملوش واحمد عياش وسامي عيسى، ومما يذكر ان ابرز الاربعة هو مصطفى بدرالدين والمسجون في الكويت قبل العام 1990 باسم إلياس صعب لدوره الرئيسي في التفجيرات السبعة التي وقعت في اماكن متفرقة بالكويت بنفس اليوم وكان يفترض مغادرته الكويت في اليوم التالي للتفجيرات الا ان جهاز امن الدولة اوقعه واحاله للمحكمة وصدرت بحقه احكام نهائية بالاعدام هو مع مجموعة من المتورطين تراوحت احكامهم ما بين الاعدام والحبس لمدد متفاوتة وعند وقوع الغزو على الكويت في العام 1990 فر مع آخرين من السجن المركزي ثم وصل الى ايران وغادرها بعد ذلك الى لبنان حيث انخرط في الاعمال العسكرية لحزب الله.
و«الوطن» حصلت على معلومات قيمة موجودة في ملفه الامني في الكويت توضح انه مسؤول عسكري حالي في حزب الله ومن العناصر المهمة وهو خبير محترف بالمتفجرات وكيفية اعدادها وتركيبها بالسيارات ووضعها على الطرق والمباني وقد دخل الكويت اوائل ديسمبر من العام 1983 بجواز سفر لبناني باسم إلياس صعب ليوحي لسلطات الامن الكويتية بأنه (مسيحي) وقد وصل البلاد بكرت زيارة خصيصا للمشاركة والتنسيق مع تنظيم حزب الدعوة وبعض الكويتيين من اتباع هذا الحزب حليف النظام الايراني والمعادي لنظام صدام حسين ابان الحرب الايرانية العراقية في فترة الثمانينيات وقد قام مصطفى بدرالدين أو إلياس صعب بتفخيخ السيارات التي ستضرب وتقتحم المنشآت المتفق عليها نظرا لخبرته في هذا المجال على الرغم من ان عمره آنذاك كان 23 عاما، كما قام بتدريب عناصر حزب الدعوة وحزب الله على كيفية تفخيخ السيارات وطرق تفجيرها بالاوقات التي يرونها مناسبة وقد حددت العناصر الارهابية اليوم والتاريخ لتفجير سبعة اماكن وكان يوم الاثنين الموافق 1983/12/13 وعلى ان تكون خلال ساعتين فقط من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا حيث ارسلت السيارات المفخخة والتي زودها إلياس صعب أو مصطفى بدرالدين باختراعه الجديد في ذلك الوقت بسلندرات الغاز لتكون الانفجارات اقوى واكبر الى السفارة الامريكية في بنيد القار ومجمع سكني يقطنه امريكيون واوروبيون في سلوى ومكاتب شركة امريكية في منطقة البدع والسفارة الفرنسية في الجابرية وبرج المراقبة في مطار الكويت ومنطقة الشعيبة الصناعية ومركز المراقبة والتحكم التابعة لوزارة الكهرباء على الدائري الخامس حيث جرى تفجيرها وكان اضخمها واكبرها الذي وقع على السفارة الامريكية عندما قاد احد العناصر الارهابية ويدعى رعد مفتن نسافا مفخخا ويحتوي على سلندرات غاز كثيرة حيث اضر السفارة والعمارات والمنشآت المحيطة بها في محيط قطره 500 متر وقد اسفرت هذه التفجيرات عن وقوع عدد من القتلى واكثر من 60 جريحا من مختلف الجنسيات ومن خلال تحريات امن الدولة والتحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية تبين ان المتورطين بهذه الانفجارات التي خطط لها واشرف عليها مصطفى بدر الدين (25) متهما ومن ضمنهم الانتحاريون الذين قادوا السيارات المفخخة والهاربون وهم 3 لبنانيين من بينهم إلياس صعب والذي جرى تصنيفه بالمتهم الاول و17 عراقيا واثنان من فئة البدون و3 كويتيين من بينهم س.ذ الذي خرج قبل اسابيع من السجن المركزي بعد انتهاء مدة حبسه هو الذي اثير حوله لغط عندما استغرب النائب محمد هايف الافراج عنه معتقدا انه متورط في تفجيرات المقاهي الشعبية وليس بالتفجيرات السبعة وقد طالبت النيابة بالاعدام لمرتكبي هذه التفجيرات.
وقد اصدرت المحاكم الكويتية عقوبات متفاوتة بحق المتهمين من بينها الاعدام واحدها كان لمصطفى بدرالدين ولكنه صدر بالاسم المزيف إلياس صعب لوجوده في جواز سفره اللبناني والحبس حسب دور كل منهم في عمليات التفجير وقد احيل الجميع الى السجن المركزي الا ان الغزو العراقي في العام 1990 سهّل عملية هروب الجميع ووصول إلياس صعب الى لبنان عن طريق ايران واستكمل دوره في عمليات التفجيرات هناك حتى وصوله لهذا المنصب في حزب الله.
جريدة الوطن
=====================
ألياس صعب مفجر موكب الأمير جابر الاحمد هو مفجر موكب رفيق الحريري
بعد مرور أكثر من ست سنوات على عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري التي شكلت محطة مفصلية قي التاريخ السياسي اللبناني، تسلمت الدولة اللبنانية أمس، عبر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الجزء اللبناني من القرار الاتهامي في قضية الاغتيال بعد أن صادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، وذلك في موازاة إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أمس بيانها الوزاري المتضمن صيغة ملتبسة لموضوع التعاون مع المحكمة الدولية.
وعُلم أن “القرار الاتهامي مؤلف من 130 صفحة ويتضمن 4 مذكرات توقيف بحق لبنانيين أعضاء في «حزب الله» وهم: سامي عيسى وهو الاسم المستعار لمصطفى بدر الدين، وسليم العياش الملقب بأبو سليم وأسد صبرا وحسن عنيسي”.
وقالت مصادر مطلعة: “إن سليم العياش متطوع في الدفاع المدني وينتمي إلى حزب الله ويحمل الجنسية الأميركية، وهو مسؤول الخلية التي نفذت وشاركت في جريمة الاغتيال، أما المتهم الثاني مصطفى بدر الدين فهو من مواليد 1961، وهو صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية (اغتيل في دمشق عام 2008) وقد حل مكانه في التراتبية داخل الحزب، وهو عضو جهادي في مجلس شورى حزب الله وقائد العمليات الخارجية”، مؤكداً أنه “المشرف العام على عملية الاغتيال”.
ومعلوم أن بدر الدين هو نفسه صاحب الاسم المستعار “إلياس صعب” الذي كان مسجوناً في الكويت بتهمة تفجير موكب الأمير الراحل جابر الاحمد وفر من السجن أثناء الغزو العراقي في عام 1990.
ونقلت معلومات غير مؤكدة عن القرار الاتهامي أن الخلية التي نفذت الاغتيال، متهمة أيضاً باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزير السابق إلياس المر والنائب مروان حمادة.
وفي أول تعليق له على صدور القرار الاتهامي، قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في بيان: “اليوم نشهد معاً لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي تعانق قلوب كل اللبنانيين الذين دافعوا عن قضية العدالة ورفضوا المساومة على دم الشهداء”.
وأشار الحريري إلى أن “العدالة تقدم اليوم فصلاً جديداً من فصول الحقيقة، وما من شيء يستطيع أن يعطل روح العدالة”، لافتًا إلى أن “المسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وأن نجعل من إعلان صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم إلى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار”.
وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين عقب تسلم القرار الاتهامي كرر الرئيس ميقاتي أمس مواقفه “التوفيقية”، داعياً الى “الرويَّة والحكمة وتقديم مصلحة البلد” من غير أن يتعهد بتنفيذ طلب المحكمة الدولية جلب المتهمين.
وفي حين رفض “حزب الله” التعليق على تسلم القرار الاتهامي وطلب محكمة لاهاي اعتقال محازبيه المتهمين تاركاً لمصادره القول: “لسنا معنيين بالقرار”، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن من واجب الحكومة تنفيذ ما تطلبه المحكمة، معتبراً أن لبنان دخل مرحلة جديدة في إحقاق العدالة، ومشدداً على وجوب أن يلتزم مناصرو “14 آذار” وأهالي شهداء “ثورة الأرز” بالهدوء. كذلك أكد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل على وجوب التعاون الكامل مع المحكمة.
اما الأمانة العامة لقوى 14 آذار فأعلنت في بيان تلاه منسقها العام الدكتور فارس سعيد بعد اجتماع طارىء انها “تحذر الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها في الالتزام الكامل وغير المشروط بما تطلبه المحكمة ويقوله القرار الاتهامي”.
واتخذت السلطات الأمنية في بيروت إجراءات احترازية تحسباً لأي خلل أمني. وكثفت إجراءاتها بعد سريان أنباء عن توجه وفد يمثل المحكمة الدولية إلى سورية لإبلاغها أسماء متهمين سوريين مطلوبين للعدالة الدولية في
قضية اغتيال الحريري ورفاقه.
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا