صالح عاشور: سأقترح حظر تقديم أي منحة تزيد على 100 مليون إلا بموافقة المجلس

 

صالح عاشور: سأقترح حظر تقديم أي منحة تزيد على 100 مليون إلا بموافقة المجلس

2013/07/16

انتقد منحة 4 المليارات لمصر في غياب المجلس

انتقد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور تصرف الحكومة بمنح جمهورية مصر العربية منحة قدرها 4 مليارات دولار في ظل غياب مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه كان على الحكومة أن تنتظر في مثل هذه القضايا الحساسة لحين انتخاب مجلس الأمة وخاصة أن الفترة التي سيعود فيها مجلس الأمة ليست ببعيدة، مشدداً على أن قضايا من هذه النوع تقدم فيها الحكومة أموالاً كمنح أو قروض لابد من أن يكون القرار فيها لمجلس الأمة المنتخب من الشعب حتى تكون الكلمة كلمة الشعب وليس الحكومة.
وأكد عاشور أنه في حال وفق في نيل ثقة الأمة وفاز بعضوية مجلس الأمة المقبل سوف يتبنى تقديم اقتراح بقانون يحظر على الحكومة تقديم أي منحة أو قرض زيادة على مبلغ 100 مليون دينار إلا من خلال مجلس الأمة وسيسعى من أجل إقرار هذا القانون تحت قبة البرلمان حتى يكون هناك نظام موحد لمثل هذه المنح أو القروض وألا تكون العملية مفتوحة بلا رقابة شعبية على الأموال العامة، مستغرباً أن يتم منح كل هذه المليارات بسهولة في ظل حاجة الشعب الكويتي إليها لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن منذ سنوات طويلة.
وتساءل عاشور لماذا حددت الحكومة المنحة لمصر بمبلغ 4 مليارات ولماذا لم تكن 3 مليارات أو خمسة متسائلا هل حكومة الكويت هي التي حددت المنحة بهذه القيمة أم أنها تعرضت لضغوطات خارجية وأن مصدر هذه الضغوطات هو من حدد المنحة بهذه القيمة، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بأن توضح للشعب حقيقة هذه الأمور.
وانتقد عاشور في هذا الصدد تصريحات وزير المالية علي الشمالي والتي قال فيها في معرض حديثه عن المنحة الكويتية لمصر إنه لا كلمة فوق كلمة الحكومة، مؤكداً أن الوزير الشمالي اخطأ في هذا التعبير لأنه لا كلمة فوق كلمة الشعب، لافتاً إلى أن هذه الحقيقة يجب أن يعيها الشمالي بل يجب أن تعيها الحكومة بأكملها، فالشعب هو صاحب الكلمة سواء من خلاله مباشرة أو من خلال ممثليه تحت قبة البرلمان.

الوطن الكويتية

================

نقلت جريدة الراي تفصيل اكثر لتصريح عاشور

انقله للفائدة

 

ارتدادات تصريح الشمالي عن «منحة مصر» تتوالى… وتوعد بمحاسبته والحكومة

كم ستدفع الكويت لإعادة إعمار سورية؟

| كتب وليد الهولان |

لم تنته فصول «منحة مصر» التي أثارت جدلا في الشارع السياسي، وقد تكون مرشحة للمزيد، مع تساؤل «كم ستدفع الكويت من أجل إعادة إعمار سورية، في حال انتهاء الأزمة في هذا البلد العربي؟».
فقد كشف النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور لـ«الراي» عن عزمه، في حال وصوله الى المجلس المقبل، التقدم باقتراح بقانون يقضي بعدم منح الكويت أي منح مالية أو قروض حسنة لاي دولة دون الحصول على موافقة مجلس الامة، في حال تجاوز المبلغ الـ 100 مليون دينار.
وأكد عاشور أن تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي حول منحة الأربعة مليارات دولار الى مصر «غير مسؤول وسيحاسب عليه، وكذلك الحكومة قد تحاسب على تسريب خبر هذه المنحة من قبل مستشاريها قبل الاعلان عنها حكوميا أو حتى اعتمادها».
وقال عاشور «إذا قدّر لي النجاح في الانتخابات البرلمانية الحالية، سأتقدم في بداية الفصل التشريعي المقبل باقتراح بقانون يقضي بالزام الحكومة بالحصول على موافقة مجلس الامة، في حال اقدامها أو رغبتها التقدم بأي منحة مالية أو قرض حسن لأي دولة من الدول، تتجاوز قيمته 100 أو 200 مليون دينار كويتي».
وذكر عاشور أنه «يتفهم السياسة الخارجية للدولة ودور الكويت والتزاماتها الدولية بالمشاركة في تنمية ومساعدة الدول النامية، لكن هذا الامر لابد ان يتم وفق ضوابط قانونية وفنية محددة»، مشيرا إلى أن «طبيعة وحجم المساعدات التي تقدمها البلاد منذ سنوات غير محددة ولا يوجد لها ما يبرر حجمها وتفاوته من بلد الى آخر، وبالتالي لابد من ضبط هذه المسألة تشريعيا حتى تكون واضحة امام الجميع».
وتساءل عاشور «بالنسبة للمنحة الكويتية المعلن عنها اخيرا لجمهورية مصر العربية، نحن حتى الآن لا نعلم على أي أساس فني ومالي تم تقدير حجمها بـ 4 مليارات دولار؟ ولماذا لا تكون اكثر أو اقل من هذا المبلغ؟ وهل تم اقرار المبلغ على أساس التزام دولي؟ ام قرض عالمي؟»، لافتا إلى أن «تنظيم وتقنين هذه المنح من شأنه ان يرفع الحرج عن حكومتنا في المستقبل، خصوصا وأن البلد اولى بهذه المبالغ وهي اموال الشعب وهو أولى بها».
وتابع عاشور «غدا ستكون هناك خطوات لاعادة اعمار سورية والعراق، ونحن حتى الآن لا نعلم حجم المبالغ التي ستترتب علينا ازاء هذه الملفات، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة لاي مبلغ لتحسين مستوى الخدمات الصحية ومعالجة القضية الاسكانية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي»، لافتا إلى أن «هذه الملفات تعد ظروفا استثنائية كالحالة المصرية، ولكننا لا نجد أن الحكومة تتعامل معها بالنهج نفسه إذ انها أوقفت معاملات العلاج في الخارج بداعي فترة غياب المجلس، كما يحدث الآن مع بعض مرضى السرطان».
وشدد عاشور على أن «الوزير الشمالي لم يوفق في تصريحه حول المنحة الكويتية المقدمة لمصر الشقيقة، وهو سيحاسب على هذا التصريح، ونقول له يكفي استفزازا للشعب الكويتي، وعليه هو والحكومة أن يعلما أن هناك جهة تراقب المساعدات الخارجية، وان الحكومة ليس لديها تفويض كامل بهذا الشأن».
وأوضح عاشور أن «خبر المنحة الكويتية لمصر تم تسريبه من قبل مستشاري الحكومة وقبل اعلانه أو اعتماده حكوميا، وهذه المسألة قد تحاسب عنها الحكومة في المجلس المقبل».

=======================

رأى أن أي منحة خارجية يجب أن تمر بموافقة مجلس الأمة

صالح عاشور طالب وزير المالية بالاعتذار: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب

عاشور متحدثا في ندوته الانتخابية (تصوير نور هنداوي)

| كتب باسم عبدالرحمن |

شدد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور، على ضرورة تقديم اقتراح بقانون اخضاع اي قروض او منح تقدمها الكويت خارجيا الى رقابة وموافقة مجلس الامة، مطالبا صالح عاشور وزير المالية بالاعتذار للشعب الذي لا صوت يعلو فوق صوته.
وقال عاشور خلال ندوته بمناسبة اعلان ترشحه مساء الاول من امس في فندق سفير «نعم هناك التزامات قومية وعربية ووفاء، وهذا الكلام ليس موجها ضد مصر لأن الكويت خيرها على كل العالم، وصندوق التنمية العربية رأسماله 3000 مليون دينار يعطي 92 دولة من دول العالم، لكن لا يحق للحكومة ان تتصرف بالأموال العامة دون ضوابط دستورية وقانونية على حساب الشعب».
وطالب عاشور وزير المالية بتقديم اعتذار للشعب، وان يؤكد على انه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وليس الحكومة، متسائلا إما كانت هذه القروض بضغوط سياسية او املاءات خارجية او مصالح اقتصادية؟
واضاف عاشور ان بهذه المليارات يمكن توظيف آلاف الخريجين وتوفير الخدمات الصحية، بدلا من التعلل بعجز الميزانية حينما طالبنا بزيادة علاوة الابناء من 50 الى 75 دينارا حتى يشعر المواطن بخير البلد.
وانتقل عاشور للحديث عن محاور ندوته والتي تضمنت 3 محاور هي الاستقرار السياسي والتنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ما يخص الاستقرار السياسي اكد عاشور انه يحتاج خطة تنمية حقيقية وحكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار وتحدي الصعاب، لأننا وصلنا لمرحلة بدأ يشعر المواطن فيها بالقلق خلفت خلفها مسيرات واحتجاجات واقتحامات لمؤسسات الدولة، حتى صدور مرسوم الصوت الواحد وهو المرحلة الانتقالية من الهدوء الى الاستقرار السياسي.
وشدد على ضرورة ان يقوم من حظي بتمثيل الامة بمساءلة الحكومة عن اجراءاتها، تلافيا لعدم تكرار حل مجالس الامة مرتين، حتى اصبح لدينا 3 انتخابات نيابية خلال عام واحد، وهو الامر الذي لا يمكن ان يحدث ولا حتى في انتخابات مجالس الجمعيات التعاونية، متعهدا في حال الفوز بمساءلة الحكومة عن ذلك.
واضاف ان كانت الحكومة ورئيسها لا يعلمون عن هذه الاجراءات غير الدستورية فلا يستحقون الاستمرار في مناصبهم وان يتحملوا المسؤولية السياسية لأن الشعب ليس حقل تجارب وحبنا للديموقراطية لا يعني ان نقبل باستهزاء الحكومة بنا الى هذا الحد.
وفي ما يتعلق بمحور التنمية البشرية، اوضح عاشور ان كثيرا من الدول المتخلفة التي توصف بالنامية، أصبحت دولا صناعية مثل كوريا وماليزيا والبرازيل لأن لديها خطط تنمية واضحة ورجال دولة عملوا على تنفيذها، فتحولت الى دول صناعية بسبب استثمارهم في العنصر البشري بالتركيز على التعليم والصحة وتحقيق الامن.
وقال ان خلق مواطن صالح ومثقف من شأنه ان يبني دولة، لافتا الى ضرورة التركيز على قضايا الشباب والمرأة والمجتمع لأنهم يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع، مستغربا من ادخال الكويتيين ابناءهم في المدارس والجامعات الخاصة بعد عدم توافر مقاعد للدراسة وتردي حالة التعليم الذي وصل الى الغش في الامتحانات، وبدلا من ان يقوم وزير التربية بتحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته، لكي تكون هناك نماذج في تحمل المسؤولية، ذهب واقال جميع الموجهين خالطا بين الحابل والنابل.
وقال ان الفئات المهمة في المجتمع التي تركز عليها دول العالم لرفع شأنها وهم الشباب والمرأة والمتقاعدون، لكن الشباب لديهم مشكلات عويصة في كافة المجالات التعليمية والوظيفية والسكنية ما يخلق حالة من الاحباط.
واضاف ان المرأة بدورها لا يمكن ان تقوم التنمية من دونها لانها تشكل 56 في المئة من عدد سكان دول العالم، واكثرهن من خريجات الجامعة، لكن المرأة لدينا مظلومة ففي المناصب القيادية لا تتجاوز نسبة المرأة اكثر من 12 في المئة منها.
وأضاف «اقترحت لجنة لشؤون المرأة قبل اقرار قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية وكنت اول رئيس لهذه اللجنة وحصرنا جميع مشكلات المرأة في شكل هذا القانون ومنذ 2003 لم يطبق نصف مواده، وحتى مسألة صرف راتب للمرأة غير العاملة كما في الدول المتحضرة اعترض بعض النواب وحتى بعض النساء في المجلس على هذه العلاوة إلا انه صدر اخيرا قرار لكن بتحديد الراتب للمرأة بعد سن الـ55، متعهدا بفتح ملف هذه القضية مرة أخرى لإعطاء راتب لها دون التقيد بسن معين.
وفي ما يتعلق بفئة المتقاعدين اوضح اننا قدمنا اقتراحاً بزيادة راتبهم التقاعدي 30 في المئة بحيث لا يقل راتب اي متقاعد عن 750 دينارا، لمواجهة اعباء الحياة وغلاء المعيشة لأنهم افنوا حياتهم في بناء هذا الوطن وهو المعمول به في الدول المتحضرة في التعامل مع كبار السن التي خصصت لهم خدمات خاصة لكن هذه الفئة لدينا منسية، مشددا على انه كلما تراجعنا عن احترام هذه الفئة اصبحنا في تعداد الدول المتخلفة، مستغربا من تعلل الحكومة بان ذلك الزيادة من شأنها تحقيق عجز بالميزانية العامة.
وانتقد بدوره وزير الصحة بعد تردي الخدمات الصحية واهمال انشاء المستشفيات بل انه تكالب على وضع ابناء عمومته واصدقائه بالمناصب القيادية.
وشدد عاشور على ضرورة استتباب الامن، لكي يكون هناك استقرار وتنمية لأنه حجر الزاوية في اي عملية تنموية، والمثال يتضح في نشاط الوكيل المساعد للمرور اللواء عبدالفتاح العلي، بعد ان تمكن حضور الندوة من الوصول الى المقر خلال ساعة، كان من الممكن ان تصل لاكثر من ساعتين لولا جهوده.
وبين عاشور ان القضية الأمنية وصلت مرحلة الى عدم السكوت عنها خاصة وان دول الجوار على بركان من المشاكل (…)، ولا يمكن ان تكون لدينا تنمية من دون توافر عنصر الامن.
واخيرا في ما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، اكد على ان الدستور يقر بالعدالة وتكافؤ الفرص وفتح مجال الحريات العامة وحفظ حقوق الانسان لكن الواقع يؤكد ان المواطن لا يشعر بتطبيق كافة هذه الاعتبارات.
وقال ان الكويت في السابق كانت شرق وقبلة ومناطق خارجية قليلة، لكن هناك فرقاً في الحياة بين جميع هذه الفئات والطبقة البسيطة لا يعيشون في خيرات هذا البلد، مثل ابناء الطبقة العليا، فهناك مواقع كثيرة تخضع للتمييز بين طبقات المجتمع، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة ويجب ان نسمعها ذلك، فهناك مؤسسات في الدولة محتكرة من جانب فئات بعينها.
واضاف عاشور ان الحديث عن هذه القضية هو امر وطني وان تركناها فانها غدا ستصبح طائفية بوضع اصبعنا على الجرح وتوصيل الكلام لسمو الامير وسمو رئيس الوزراء ان هناك تمييزاً في البلد ومحسوبية وفئات مظلومة لا تأخذ حقوقها، لكن الطائفية هي لمن يدفن رأسه بالرمل ولا يواجه الحقيقة، مطالبا بضرورة مواجهة المشاكل بوضوح فنحن لا نرضى بالظلم ابدا وان لم نتكلم فلن نأخذ حقوقنا فالساكت لن يحصل على شيء، متابعا ان الطائفي هو من يسكت عن الحق ولا يتكلم عن حقوق الناس المسلوبة وان كان الدفاع عن الحقوق يعني في نظر البعض انني طائفي فليقولوا عني «طائفي».
وأعرب عن تمنيه بألا ندع ان يشعر اي مواطن بأن هناك فرقا بينه وبين نظيره، لافتا الى ان مكافأة نهاية الخدمة يجب ان تحقق العدالة والمساواة بين الجميع في التقاعد، وليس من المقبول ان يكون هناك موظف نهاية خدمته 400 ألف دينار وآخر نهاية خدمته يخصمون منه ايجاراته وما لديه من عهدة، معربا عن أسفه لرفض لجنة المالية هذا الاقتراح بتبرير ذلك بأمور زائفة خارج حقوق الناس، متعهدا بتقديم هذا القانون مرة أخرى في مجلس الامة.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: