ناصر المري: لدينا هدر في الميزانية العامة للدولة يتراوح ما بين 6 إلى 12 مليار دينار

ناصر المري: لدينا هدر في الميزانية العامة للدولة يتراوح ما بين 6 إلى 12 مليار دينار

2013/07/12

شدد على أهمية معالجة وتحسين الخدمات العامة

اعتبر مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان اسهم النقد التي وجهت لقانون صندوق الأسرة هي في غير محلها مؤكدا ان القانون الذي يرضي %80 من الناس يعتبر ممتازاً ومع ذلك فاننا عملنا وسنتابع العمل من أجل تحسين هذا القانون حتى تكون الفائدة منه عامة.
وأشار المري في تصريح صحافي الى «أننا تقدمنا بتعديل على القانون، وأن السياسة الجيدة والبناءة تعني ان تأخذ وتطالب، وان تبدأ من نقطة المنتصف وتحسّن عليها.وأثناء بحث واقرار قانون صندوق الأسرة كان ينبغي ان نحافظ على علاقة ايجابية مع الحكومة حتى نستطيع الحصول على أكبر قدر من المكتسبات لأهل الكويت».
وفي اطار هذه المكتسبات عدد المري عدة قوانين تم اقرارها بالتزامن مع قانون صندوق الأسرة ومنها قانون زيادة رواتب العسكريين المتقاعدين قبل الغزو، ورواتب العسكريين المتقاعدين من رتب رائد فأقل، وعلاوة الأولاد، وزيادة القرض الاسكاني من 70 ألف الى 100 ألف، واقرار راتب 595 دينارا لكل ربة منزل لا تعمل وعمرها 55 سنة فما فوق، كما أننا تقدمنا بتعديل آخر على هذا المكسب بحيث يكون هناك راتب بدون قيد أو شرط لكل ربة منزل لا تعمل.
واردف قائلا، ان السياسة هي فن الممكن، وان التعامل مع الحكومة هو أيضاً فن الممكن، وانه كان يمكن ان نقف أو نصطدم مع الحكومة في شأن صندوق الأسرة ولكننا لم نكن لنصل بهذه الحالة الى شيء.
كما لفت المري الى أنه «قد يكون هناك فهم خاطئ أو تعمد من قبل بعض الجهات الحكومية أو تقصير من قبل البنك المركزي في شأن عدم تطبيق قانون صندوق الأسرة بحذافيره، وقد يكون هناك عدم تعاون من قبل البنوك لتطبيق القانون، فان هناك وحدة في البنك المركزي لتلقي شكاوى المواطنين.
وتابع: ان كان هناك بنوك تتعمد عدم تطبيق ما جاء في القانون، فان ذلك ليس عيباً في القانون، وانما في الجهات الرقابية التي ينبغي عليها فرض تطبيق القانون بحذافيره على البنوك.واعتبر ان القانون قد لا يكون الأفضل لمعالجة فوائد القروض، ولكنه اساس صالح ومكتسب مهم وعلينا ان نعمل لتطويره في المرحلة القادمة من خلال تعديلات سبق واقترحناها وسنتابعها بشكل دؤوب وقد نضيف عليها، ومن شأنها رفع مستوى الرضا على الصندوق الى درجة عالية.
وأضاف المرّي: لنتفق ان عمر المجلس المبطل الذي حقق مثل هذه الانجازات كان قصيرا للغاية بلغ 5 اشهر فقط، وكان هناك جلسة كل أسبوعين، ولكننا عقدنا في اللجنة المالية 50 اجتماعاً بمعدل 4 ساعات يومياً، وفي لجنة حماية الأموال 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في عقد شل 12 اجتماعاً، وفي لجنة التحقيق في صفقة الداو كان هناك 22 اجتماعاً، وفي لجنة الأولويات أكثر من 14 اجتماعاً.ولفت المري كذلك الى ان التشريع أو القانون لا يأتي أو يخرج عبر جلسة واحدة انما قد يستغرق عدة جلسات.
وشدد المري من جهة ثانية على أهمية معالجة الهدر في الميزانية العامة للدولة والذي يتراوح ما بين 6 و12 مليار دينار سنويا مبيناً أنه تقدّم بمشروع لوضع حد لهذا الهدر والاستفادة من هذه الثروة لاستكمال كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن وخلق فرص وظيفية وفتح مجالات استثمارية وتحسين الخدمات العامة.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: