اسباب حل مجلس 2012
1-في مجلس ٢٠١٢ تم تقديم قانون اصلاح القضاء، وتم حل المجلس قبل التصويت على القانون. ازمة الاغلبية والاقلية من ازمة غياب الاصلاح@alsaad_saa
2- قرر النواب تشكيل لجان تحقيق أبرزها في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وهو الأمر الذي كان رفضه المجلس السابق.
3-التحقيق في تهريب الديزل
=============
“المجلس” يوافق على تشكيل لجان التحقيق ب”الايداعات” و ” التحويلات” و “تهريب الديزل”
مارس 14, 2012
وافق مجلس الامة بالاغلبية على تشكيل لجنة تحقيق الايداعات المليونية،و لجنة تحقيق في التحويلات الخارجية ،و لجنة للتحقيق في قضية تهريب الديزل ،كما وافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية و الدفاع بالتحقيق في تجاوزات جهاز المباحث الجنائية.
وقد تم اختيار أعضاء لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية: مسلم البراك – محمد هايف – الصيفي الصيفي – محمد الدلال – رياض العدساني .
وتم اختيار ايضا أعضاء لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية التي ضمت: فيصل اليحيي – فيصل المسلم – خالد الطاحوي – عبيد الوسمي – عبد اللطيف العميري.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات الاعلام الفاسد لقوانين المرئي والمسموع، فيما أكد وزير الاعلام أن الحكومة ترحب بتشكيل لجان التحقيق كاداة لكشف الحقائق.
وكلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة التحقيق بعقد “شل” الاستشاري النفطي بقيمة 800 مليون دينار.
وقد رفض 4 نواب تشكيل لجنة التحقيق بالايداعات امليونية وهم: القلاف، المطوع، الراشد، الدويسان.
وكلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في عقد وزارة الصحة مع جامعة “ميغيل” الكندية.
و كان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً وتلا الأمين العام أسماء النواب الحضور والغائبين والمعتذرين.
وعند دخول النائب علي الراشد إلى القاعة لوحظ أنه مرتدياً وشاحاً أسوداً بنهايته علم الكويت ثم ارتدى النواب صالح عاشور وعدنان المطوع ونبيل الفضل وأحمد لاري ومحمد الجويهل وعدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان وحسين القلاف نفس الوشاح.
======
لمصلحة مَنْ تجميد لجنة تهريب الوقود المدعوم؟!
الأربعاء, 13 يونيو 2012
1
كتب محرر الشؤون الاقتصادية :
في هدوء شديد، اختفت لجنة تهريب الوقود التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة، على إثر القرار الصادر برقم 254 لسنة 2011، والمختصة بدراسة وبحث تهريب الوقود المدعوم، ووضع آلية لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة، وكانت اللجنة قد ضمَّت ممثلين من وزارة التجارة، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة لخفر السواحل والموانئ، ومؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسة الموانئ، ولكن لم يعد يسمع عنها أحد، وكأن المشكلة تم حلها واستئصال جذورها، إلا أن الواقع يقول غير ذلك تماما، فمازالت ظاهرة تهريب الوقود المدعوم مستمرة، بل تتفاقم يوما بعد يوم، وهذا الأمر دفع إلى طرح العديد من الأسئلة حول أسباب عدم مواصلة هذه اللجنة عملها، وما مصير النتائج التي توصلت إليها طلية فترة عملها، والتي امتدت لأكثر من 6 أشهر؟
وتقول مصادر ذات صلة بـ«اللجنة» في وزارة التجارة، إن اجتماعات لجنة تهريب الوقود توقفت تحديدا منذ اكثر من شهرين، مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة لـ«اللجنة» كانت دون المستوى المأمول، وكانت تحصيل حاصل، على خلاف ما كانت عليه اللجنة في البداية، من بحث تفصيلي في المشكلة وأسبابها، وكيفية القضاء عليها، موضحة بالقول «تحوَّلت اجتماعات اللجنة إلى عمل روتيني لا هدف منه»، مؤكدة أن القضاء على ظاهرة تهريب الوقود، كان يحتاج إلى مواصلة اللجنة العمل بجدية، واستكمال بعض الحقائق التي توصلت اليها، حيث إنها توصلت إلى حقائق مهمة في هذه القضية.
أسباب التعطل
وأضافت المصادر لـ«الطليعة» أن من أهم أسباب تعطيل عمل اللجنة الصراع الدائر حاليا بين السلطتين، وانشغالهما عن متابعة قضية لا تقل في أهميتها عن قضية تعويضات شركة الداو، التي شغلت السلطتين خلال الفترة الماضية، فالكويت تتكبَّد سنويا مئات الملايين من الدنانير، جراء عمليات التهريب هذه، مؤكدة أن قضية تهريب ثروات البلاد من مشتقات النفط استفحلت بشكل كبير منذ عام 2003، وتكبَّدت الكويت بسببها مبالغ مالية تفوق ما حصلت عليه «الداو» من تعويض بمراحل، لافتة إلى ان الكويت تخسر يوميا نحو 2.5 مليون دولار من تهريب المشتقات النفطية، مشيرة بالقول «ليس هذا تقليل من حجم كارثة تعويض «الداو» ولكن الأمر لا يقل أهمية عن قيمة هذا التعويض».
ويشير أحد المصادر إلى أن من الأسباب الأخرى لتوقف عمل اللجنة، انشغال وزير التجارة والصناعة، في عمليات التدوير في الوزارة، والحرب الدائرة بين الوكلاء في «التجارة»، وفي الوقت ذاته ضغط شخصيات متنفذة لوقف عمل هذه اللجنة.
ويرى المصدر أنه لا أمل في إعادة اللجنة إلى العمل مجددا، ولا توجد نية لدى وزير التجارة لتنشيطها مرة أخرى، مؤكدا أن اللجنة دخلت بالفعل في حالة جمود، ولا أحد يعلم مصير النتائج التي توصلت اليها، وكذلك لا يعلم أحد مصير التقارير التي أعدتها خلال فترة عملها، مؤكدا أن اللجنة أعدَّت أكثر من تقرير مهم خلال هذه الفترة، وتضمنت التقارير بيانات ومعلومات تساهم بشكل كبير في حل هذه القضية، ولكن الوقت لم يسعف اللجنة في إعداد تقريرها النهائي، الذي كان محددا له خلال الربع الاول من العام الحالي.
شح المشتقات النفطية
واستغرب المصدر إهمال هذه اللجنة التي كانت نقطة البداية للقضاء على ظاهرة تهريب آلاف الاطنان من المشتقات النفطية، في وقت تعاني فيه البلاد شح المواد البترولية، وعلى رأسها البنزين والديزل، فمازالت الكويت مستمرة في استيراد البنزين والمكررات النفطية من الخارج، والتي كان آخرها تعاقد مؤسسة البترول الكويتية نهاية العام 2011 على استيراد 25 ألف طن من البنزين، لتلبية الطلب في السوق المحلي، فالمؤكد ان القضاء على عمليات تهريب الوقود سيوفر الاف الاطنان من المشتقات النفطية التي يتم تهريبها سنويا. ورغم أهمية القضية وخطورتها، فإنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قِبل مجلس الأمة، ولا من الحكومة، ممثلة في الجهاز التنفيذي بالقطاع النفطي، فلم يعِ أي منهما أهمية الحفاظ على ثروة البلاد من النهب والضياع، ولم نرَ أي تحرك ايجابي حتى الان، ولا أحد يعلم السبب الحقيقي وراء هذا السكوت القاتل، ولماذا لم يتم اتخاذ قرار حاسم للقضاء على هذا الفساد، حتى لو كان المتورِّط في الأمر شركات حكومية ومسؤولون في القطاع النفطي أو خارجه، فالأمر يتعلق بتهريب الثروة الوحيدة في البلاد إلى الخارج.
900 مليون دولار خسائر سنوية
ذهبت تقديرات (نشرتها الطليعة في اعداد سابقة) إلى ان ما تخسره الكويت سنويا من تهريب الوقود المدعوم إلى دول مجاورة يصل إلى 800 مليون دولار، في حين ذهب البعض إلى ان المبلغ يصل إلى 900 مليون دولار، ومن هنا لا بد من اتخاذ قرار لوقف هذه السرقات والتطاول على المال العام.
عرقلة وقتل اللجان
تناولت «الطليعة» في اعداد سابقة ظاهرة تهريب الوقود، واشارت في حينها إلى ان اللجان المشكلة لبحث هذه القضية سيتم عرقلتها. وأوضحت انه سوف يتم طمطمة الموضوع، والرضوخ لضغوط متنفذين تغلغلت مصالحهم في القطاع النفطي، واشارت إلى ان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة تهريب الوقود من قِبل مؤسسة البترول الكويتية لن يرى النور، وقالت في ذلك الوقت عن تقرير اللجنة المشكلة من وزارة التجارة «تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة التجارة، سيطول انتظاره، وعلى الجميع أن يفهم اسباب عدم خروج تقارير هذه اللجان إلى النور». وها هي التوقعات تتحقق اليوم على أرض الواقع، ولم ترَ أي من تقارير هذه اللجان النور، ما يثير الشكوك حول مدى قدرة المسؤولين في الحكومة على حماية ثروة البلاد.
=====================
مجلس الامة يبدأ التحقيق في قضايا فساد
كتب: أ .ع تم نشره بتاريخ 14 Mar,
(ا ف ب) –
بدأ مجلس الامة التحقيق اليوم الاربعاء في ست قضايا تتعلق بالفساد والتهريب والتعذيب وعدم احترام قانون الاعلام المرئي والمسموع، بحسب الوكالة الرسمية.
وتتعلق التحقيقات بادارة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الذي استقال من منصبه اواخر نوفمبر تحت ضغط الشارع.
ويتعلق تحقيقان باتهامات حول دفع مبالغ مالية لعدد من نواب مجلس الامة، بحسب الوكالة.
وسينظر التحقيق في تهريب الوقود وعقود مثيرة للجدل مع شركات نفطية محلية والعملاق النفطي شل.
كما ستحقق لجنتان نيابيتان في المعاملة السيئة في مراكز الشرطة وعدم احترام قانون المرئي والمسموع.
وسبق للقضاء ان فتح اخر الشهر الماضي تحقيقا في تحويلات مالية مفترضة لاموال حكومية الى حسابات الشيخ ناصر في الخارج.
وطلب مجلس الوزراء من ديوان المحاسبة الحكومي دراسة هذه المسألة.
يذكر ان حكومة الشيخ ناصر قدمت استقالتها تحت ضغط الشارع ما ادى الى انتخابات برلمانية حققت فيها المعارضة فوزا ساحقا مطلع فبراير الماضي.
=============
«ميد»: تهريب الوقود يكلف الكويت 245 مليون دينار سنويا
2011/09/15
ارتفاع استهلاك الديزل في نهاية 2010 من 45 ألف لتر الى 176 الف لتر شهريا
%90 من بند المصروفات في الميزانية مخصص لدعم أسعار الوقود والغذاء
إعداد محمود عبد الرزاق:
قالت مجلة «ميد» ان الكويت تخسر نحو 245 مليون دولار سنويا نتيجة عمليات تهريب الوقود المدعومة من الدولة، وفقا لما نسب الى مصادر في لجنتين برلمانيتين مستقلتين اجرتا تحقيقا في الامر.
واضافت المجلة انه تم تشكيل اللجنتين بعد ان لوحظ تزايد استهلاك وقود الديزل من خلال محطات الوقود التي تدار من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية ليصل الى مستوى 176 الف لتر شهريا كما في نهاية عام 2010، وذلك مقارنة مع متوسط الاستهلاك المقدر بنحو 45 الف لتر فقط شهريا.
وأضافت «ميد» ان قوات الامن فككت في شهر يونيو الماضي شبكة لتهريب الوقود قالت انها مرتبطة «بدولة مجاورة»، وقد عمدت الشبكة الى اخراج كميات ضخمة من الوقود عبر البحر من خلال ميناء الدوحة على مسافة 20 كيلومترا من مدينة الكويت.
وختمت «ميد» بالقول ان مجلس الامة وافق على الميزانية العامة للدولة والبالغة 70 مليون دولار في يونيو الماضي، وقدرت ان حوالي %90 من بند المصروفات في الميزانية مخصص لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية، فضلا عن الزيادات في بند الرواتب لموظفي القطاع الحكومي.
========
كتلة الأغلبية: نعلن تبني قوانين اصلاح سياسي وانتخابي وتعديلات دستورية
نشر بتاريخ الإثنين, 16 يوليو 2012
المصدر: عادل مرزوق الخياط
أكدت كتلة الأغلبية تبنيها مشروع إصلاح سياسي يتضمن إقرار الهيئات السياسية والدائرة الواحدة وتعديلات دستورية للانتقال الى النظام البرلماني وفق النظام الدستوري الكويتي. وفيما يلي نص البيان:
لا يخفى على أي مخلص محب لوطنه أن ما تمر به الكويت في المرحلة الراهنة إنما هو من أسوأ مراحلها السياسية في تاريخنا المعاصر، فإرادة الأمة تهدر لأخطاء إجرائية، ومخططات وتصريحات وتلميحات بالتعدي على النظام الانتخابي في محاولة يائسة لتغيير إرادة الأمة واختياراتها، فيما الوقت يمر والبلاد بلا حكومة ولا مجلس أمة منتخب والتنمية معطلة والخدمات العامة غير مرضية ومؤسسات الفساد تعبث بالبلاد فسادا وإفسادا.
لقد سعت كتلة الأغلبية بجميع أعضاءها ومنذ بداية تشكيلها بعد انتخابات فبراير 2012 إلى تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي التي عبر عنها في اجتماعاته في ساحة الإرادة ومن خلال صناديق الانتخاب فبدأ مجلس الأمة ولجانه إقرار قوانين الإصلاح التنموي واتخاذ الإجراءات الرقابية الضرورية للمحافظة على أموال الشعب وحقوقه، كما أقرت لجانه قوانين الإصلاح السياسي، إلا أن حكم المحكمة الدستورية حال دون استمرار المجلس في تحقيق تطلعات الشعب.
واليوم، وبعد انقضاء خمسة عقود من بدأ الحياة الدستورية بما احتوته من عثرات وعقبات ورصيد كبير من التجارب وفي إطار ما بدأ المؤسسون ونادوا به من ضرورة استكمال جوانب النظام الديمقراطي في البلاد، وهديا لما سطره رجالات الكويت في وثيقة رؤية مستقبلية لبناء الكويت بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم الذي أوردت أن بناء حياتنا يجب إن يقوم على دعامتين أولهما الإيمان المطلق بالله جلت قدرته والالتزام بتطبيق شريعته، وثانيهما التمسك الصادق بدستور 1962 ومذكراته التفسيرية وفي إطار ما صدره الدستور 1962 من مبادئ ونصوص تتيح تطوير ادوار وأداء السلطات الدستورية وصولا إلى النظام البرلماني الكفيل بإيجاد إدارة رشيدة وفاعلة ومنتجة فإنه وعلى ضوء ذلك كله تدارست كتلة الأغلبية الموقف كثر من مرة وخلصت إلى أن إصلاح وتطوير النظام السياسي ومواجهة المخططات المناهضة لإرادة الأمة ومصلحة البلاد لن تؤتي ثمارها إلا عبر اتفاق بين أعضاء كتلة الأغلبية والتعهد والالتزام على مشروع سياسي واضح يتضمن رؤية شاملة تحتوي مواقف آنية وتعهدات مستقبلية تتوزع على المسارات الأربعة التالية:
أولا: المسار السياسي
من اجل استقرار الحياة السياسية وإعمال النصوص الدستورية ومواجهة المخططات الرامية الى العبث بإرادة الأمة وما يجري من تحضيرات لتنفيذها، فإننا نكرر مطالبتانا بالتالي:
1- الإسراع في تشكيل الحكومة
2- رفض عقد جلسات مجلس 2009 ورفض المماطلة في حله
3- وجوب إجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي القائم من جهة توزيع الدوائر وعدد أصوات الناخب وعدم المساس بها عن طريق المراسيم بقوانين أو طريق مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي.
4- طلب ضمانات بنزاهة الانتخابات وبعدم التلاعب في نتائجها
وقد قررنا أنه في حال تغيير الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت فإن كافة الخيارات في التعامل مع هذه الإرادة المنفردة واغتصاب سيادة الأمة متاحة لمواجهة هذه الردة الدستورية، وفي حال تم الالتزام بالضوابط الدستورية فإننا سنخوض الانتخابات تحت مظلة رؤية سياسية محددة وموحدة يأتي في مقدمتها حتمية إن تكون الحكومة التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات حكومة برلمانية على نحو يتوافق مع التوجيهات الدستورية وبما يعزز مفهوم سيادة الأمة وفق للمادة 6 من الدستور وأن تمنح أي كتلة تمثل أغلبية مجلس الأمة أو من تختاره من غير النواب أغلبية الحقائب الوزارية.
ثانيا: المسار التشريعي
بموجب هذا البيان فإننا نعلن عن تبني إصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1- قوانين مكافحة الفساد (الذمة المالية، حماية المبلغ، تعارض المصارح، هيئة مكافحة الفساد، قانون ديوان المحاسبة)
2- قوانين إصلاح القضاء (قانون تنظيم القضاء، قانون المحكمة الدستورية، قانون مخاصمة القضاة، قانون محاكمة الوزراء، قانون توحيد الدعوى العمومية، هيئة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة)
3- قوانين الإصلاح السياسي والانتخابي (قانون الهيئات السياسية، قانون الدائرة الانتخابية الواحدة والقوائم، قانون المفوضية العليا للانتخابات، قانون تمويل الحملات الانتخابية، قانون لائحة مجلس الأمة)
4- قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية لتدعيم الإصلاح الإداري
5- قوانين حقوق الإنسان (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قانون يضع حلا شاملا لقضية البدون بما في ذلك الحقوق المدنية والاجتماعية)
6- تفعيل خطة التنمية بما في ذلك المشاريع القائمة أو المطلوب استحداثها (الاقتصادية، الإسكانية، الصحية، التعليمية، خلق فصل عمل والحد من البطالة، البيئة …)
ثالثا: المسار الرقابي
نتهعد بتفعيل الأدوات الدستورية الرقابية لمواجهة جميع قضايا الفساد ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مشاريع الدولة التنموية بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق برلمانية في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وسرقة الديزل ومشروع الشراكة مع الداو – كيميكال وعلى نحو يكفل صيانة حقوق الشعب ويساهم في إزالة العقبات التي تحول دون تفعيل خطط التنمية تحت قاعدة لا إفراط في استخدام الأدوات الرقابية ولا تفريط في حقوق الشعب.
رابعا: المسار الدستوري
تسعى كتلة الأغلبية من خلال الأدوات الدستورية الى إصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الإصلاح والتنمية في الحقبة الماضية، وبالتالي تؤكد الكتلة على عزمها تقديم اقتراح تعديل بعض مواد الدستور وذلك وفق الطريقة المنصوص عليها في الدستور ومنها المسائل التالية:
1- تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية
2- وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة
3- صحة انعقاد جلسات المجلس متى اكتمل النصاب العددي وفقا لأحكام الدستور حتى ولو لم تحضر الحكومة
4- اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء
5- لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء
6- تحديد الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات ولو في حالة استقالة الحكومة
أن التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقترحة تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية يكون فيها للأمة عبر ممثليها دور وصوت على نحو يلتزم بجوهر النظام الدستوري الكويتي ويحقق أهدافه ومراميه بتكريس سيادة الأمة وتحويل هذا المبدأ الأساسي إلى واقع.
حفظ الله الكويت وشعبها وأعلى شأنها وقدرها
كتلة الأغلبية
وكانت الكتلة قد عقدت ندوتها الثانية في ديوان النائب أحمد السعدون إذ قال النائب السعدون أنه لا يوجد مرحلة خطرة مررنا بها مثل ما نمر بها الان منذ تاريخي في مجلس الأمة مضيفاً أن اللعب في الدوائر هدفه تغير تركيبة المجلس 2012.
وأضاف السعدون خلال ندوة “مسارات الاصلاح للمرحلة القادمة” التي دعاء لإقامتها نواب الاغلبية بديوانه مساء اليوم، أن الاسرة الحاكمة في الكويت لم يجعل منها الدستور الكويتي مؤوسسة دستورية فيما عادة ذرية مبارك هم الذين لهم الحق في الدستور.
وأكد السعدون على ان اي عبث في شكل الدوائر الانتخابية الحالي لن يتحمل مسؤوليتها غير الحكومة ورئيسها سمو الشيخ جابر المبارك، قائلاً: اذا كانت قوة الفساد والمعادية للدستور في الكويت ليس لها سقف نحن ايضاً ليس لدينا سقف وسقفنا حددوه السماء، مهدداً باللجوء لساحة الإرادة على حد تعبيراته.
وشدد السعدون على أن الكويت امارة دستورية حسب المادة الرابعة والسادسة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اليد العليا في التشريع ليس لأي طرف سوى الأمة.
وأتهم السعدون الحكومة بأنها تريد تفريغ الدستور من محتواه والاستحواذ علي السلطة دون الأمة، لافتاً إلى ان ما أطلق عليه “المحاولة الإنقلابية” علي الدستور حالياً مسؤولية الرئيس المبارك ووزرائه فقط، مشدداً على انه لا يوجد شيء أسمه “اوامر من فوق”.
وقال السعدون ان مهمتنا متابعة العملية الانقلابية وليس البرامج الانتخابية والمسؤول امامنا هو الرئيس المبارك ووزرائه، منوهاً ان لديهم جاهزية للعمل والمتابعة حتى في ظروف شهر رمضان المبارك المشرف على الأبواب.
وفي كلمة له قال نائب مجلس الأمة المبطل 2012 فيصل اليحيى أنه ومنذ خمسون عاماً وهناك جهود لتفريغ الدستور من محتواه اخرها اقحام القضاء، مضيفاً “نتعرض لمحولات لاختزال مؤسسات الدولة في اشخاص”.
وكشف اليحيى أن الوزراء ليس لديهم علم بموضوع تعديل الدوائر الإنتخابية، قائلاً: أن الشيوخ هم اصحاب القرار الفعلي والمتحكمون في انظمة البلد.
من جهة أخرى قال ممثل “نهج” الناشط السياسي فهيد الهيلم ‘يساومون الشعب على الإنتخابات من خلال أعداد الدوائر والاصوات، مستذكراً بقوله “أحمد الشريعان عندما طالب بفصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء تم تخوينه، وها هو اليوم أصبح واقعا نعيشه’.
وأستشهد الهيلم بالقول السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أحدى المقابلات الصحفية “بأن المشكلة في جمع الدستور بين النظام الرئاسي والبرلماني”.
ووجه الهيلم رسالة إلى الاغلبية جاء فيها: “نحن لا نخونكم ولكن نقول لكم اذهبوا إلى أبعد مدى في مطالبكم الإصلاحية، مؤكدا وقوف شباب نهج بجانبها’، مشدداً على ان الأمة لها السيادة وهي مصدر السلطات حسب المادة السادسة.
وختم “اقول للأمة لا تنتظروا حراك الاغلبية فالدور دوركم من جهة، قائلاً “واذكر اسرة الصباح بمبايعتهم في جدة ولا تنقدون الميثاق” من أخرى.
وفي كلمة له قال النائب في مجلس 2012 المبطل محمد الخليفة ‘إذا اتبعنا طريق الحق قالوا أننا مؤزمون، وكثير ممن وصفهم بـ “المطبلين والمنافقين” يتهمونا بالتأزيم وهم الموزمين، ونحن نقول إلا أن التأزيم الذي تمارسه الحكومة هو تعديل الدوائر أو تقليص حق الناخب بعدد الأصوات’.
وأستغرب الخليفة معارضة البعض لتشكيل حكومة أغلبية نيابية واستقلال القضاء واقرار قانون الهيئات السياسية’، مضيفاً أن ‘العدالة الاجتماعية تتم عبر الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية، أما في حال تعديل الدوائر فإننا سنقاطع الإنتخابات وسندخل باعتصامات سلمية’.
===================
إصلاح القضاء يبدأ باستقلاله مالياً وإدارياً عن الحكومة وإشراف العدل مخالف للدستور!
الأحد 04 ديسمبر 2011 قال رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري، إن الدستور نص بشكل واضح على أن القضاء سلطة مستقلة، وهذا الاستقلال يتعين تحقيقه في كل ما يتصل بالعمل القضائي.
مع تسارع وتيرة الأحداث السياسية في البلاد يغفل المشرع الكويتي ومعه القوى السياسية ملف استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا عن وزارة العدل، وهو الملف المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وينتظر إقراره.
والبلاد في أشد الحاجة إلى إغلاق ملف…
«الدستورية» ترفض إعادة النظر ببطلان مجلس «فبراير 2012» وتؤكد خلو منطوقها من الغموض
قالوا في تجريم « الرتويت» في شبكة التواصل الاجتماعي
مرافعة : مهمة «الدستورية»… شاقة!
مرسوم الصوت الواحد في مرمى «الدستورية»… واحتمالات عودة الأصوات الأربعة واردة
من قصر العدل
قال رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري، إن الدستور نص بشكل واضح على أن القضاء سلطة مستقلة، وهذا الاستقلال يتعين تحقيقه في كل ما يتصل بالعمل القضائي.
مع تسارع وتيرة الأحداث السياسية في البلاد يغفل المشرع الكويتي ومعه القوى السياسية ملف استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا عن وزارة العدل، وهو الملف المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وينتظر إقراره.
والبلاد في أشد الحاجة إلى إغلاق ملف تبعية القضاء مالياً وإدارياً للسلطة التنفيذية، إذ تخالف هذه التبعية الدستور الذي ينص على استقلال السلطة القضائية بكل صورها، لكن المشرع لم يبدِ بعد اهتماماً بهذا الملف الخطير والمسيء للدور الذي يتعين أن تقوم به السلطة القضائية.
ورغم أن ملف استقلال السلطة القضائية تم إنجازه من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وحظي موافقة المجلس الأعلى للقضاء، في حين لقي إسناد الاستقلال المالي للسلطة القضائية معارضة حكومية شديدة تحت ذرائع تشكك في نزاهة السلطة القضائية، وذلك بإثارة ذرائع لا تتناسب والدور الذي قامت وتقوم به السلطة القضائية، كأن ترتكب بعض المخالفات المالية، وهي أمور أثيرت جرحت القضاء، وهو الذي يؤتمن يوميا على الأموال والأرواح، كما أكد ذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحالي بالنيابة المستشار فيصل المرشد رداً على تلك المبررات الحكومية في رفضها للاستقلال المالي للقضاء.
خطوات بطيئة
بدورها قالت مصادر قضائية لـ»الجريدة» إن الحكومة والمجلس أكدا في أكثر من مناسبة دعمهما للسلطة القضائية، لكنهما لم يفيا بعد بذلك، فالمشاريع القضائية سواء المطروحة على مجلس الوزراء أو مجلس الأمة لم تر النور بعد، وتسير بخطوات بطئية جدا، لافتة إلى أن بعض نواب المجلس يطالبون باستقلال القضاء ومشروع استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا والمطروح من عدد من النواب والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وهو بين أيديهم ولم يقر ولم ير النور منذ عامين، رغم أن القضاء، وهذا ليس بحاجة إلى الشهادة، مستقل بأحكامه وعمله، وكل ما يريده القضاء اليوم هو الاستقلال الإداري والمالي.
الاستقلال الكامل
وأضافت المصادر أن العديد من الدول التي لديها سلطات قضائية نزيهة قررت الدولة منحها الاستقلال الكامل، ولم يتحدث أحد من مسؤوليها عن إمكانية وقوع مخالفات مالية، وأن تلك المخالفات قد تسيء للجهاز بأكمله، لافتة إلى أن التأخر في العمل الإداري والخدماتي وعدم توفير الاحتياجات الكاملة للسلطة القضائية هو نتيجة طبيعية لسطوة الوزارة ممثلة بالسلطة التنفيذية للقرارات الإدارية والمالية، علاوة على أنها تسير وفق إجراءات بطيئة جدا وروتينية ولا تعرف السرعة المطلوبة للعمل القضائي.
وأوضحت أن إصلاح السلطة القضائية وتطوير أجهزتها وأدائها يحتاج إلى توفير الأموال، والإدارة المتفرغة لهذا العمل، وهو ما يمكن تحقيقه بشكل يلبي احتياجات القضاء من خلال قانون الاستقلال المالي والإداري، موضحة أن العمل القضائي له خصوصيات وإجراءات واحتياجات خاصة لا يمكن لطريقة العمل الحكومية أن تجاريها.
القضاء سلطة مستقلة
من جانبه، شدد رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري على ضرورة إقرار المشرع الكويتي لقانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا عن وزارة العدل، لافتا إلى أن الدستور نص بشكل واضح على أن القضاء سلطة مستقلة، وهذا الاستقلال يتعين تحقيقه في كل ما يتصل بالعمل القضائي من تعيين القضاة ووكلاء النيابة وترقيتهم وما يخص شؤونهم المالية.
وقال الكندري إن العمل الذي يؤديه القاضي لا يعد وظيفة حكومية تتطلب إشرافا إداريا وماليا من قبل وزارة العدل، فما يؤديه هو عمل ذو طبيعة خاصة تتمثل في تحقيق العدالة بين الخصوم، وهو ما يتطلب الحيادية المجردة والمطلقة، وبالتالي فإن الإشراف الإداري والمالي، وإن كان غير مؤثر في أداء القاضي لعمله المتمثل بالفصل في قضاياه، فإنه يؤثر من خلال إهمال الوزارة في تحقيق الاحتياجات والخدمات التي يستلزمها القاضي، والتي من شأنها أن تؤثر في عمله لتحقيق العدالة.
ولفت إلى أن عدم ملاءمة المباني القضائية وضعف الإمكانات الموجودة قد تؤثر في نفسية القاضي في حين أنه يتعين على الدولة أن توفر القاعات والمباني المناسبة لأداء مهمة العدالة، مشيرا إلى أن هناك قضية أخرى كعدم إقرار بعض الحقوق الوظيفية الخاصة بمعاوني السلطة القضائية يؤثر مثلا على التأخير في فصل الدعاوي كرفض وزارة العدل إقرار زيادات وعلاوات تخص مندوبي الإعلانات، وهي قضايا لو تحقق الاستقلال المالي والإداري للقضاء لا يمكن مشاهدتها لاستشعار القضاء بأهميتها وخطورتها على العدالة.
حلم يراود كل قانوني
أما عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي فقال إن استقلال القضاء ماليا وإداريا أصبح حقيقة في الكثير من الدول التي تطبق الدساتير وتحترم الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المطلب بات حلما يراود كل قانوني يدرك خطورة الوضع الحالي في الكويت، الذي يتمثل في الإشراف المالي والإداري لوزارة العدل على السلطة القضائية.
وأضاف الفضلي أن القضاء في الكويت سلطة وليس إدارة تابعة لوزارة العدل حتى تشرف الأخيرة إداريا وماليا عليه، متسائلا: كيف لوزير العدل أن يعتمد ترقيات القضاء ويوافق على محاضر المجلس الأعلى للقضاء ويكون له رأي فيها؟ في حين نص الدستور على استقلال السلطة القضائية وأبعد كل صور التدخل في السلطة القضائية.
وأوضح أن على المشرع الكويتي أن يستعجل قانون استقلال السلطة القضائية ماليا وإدرايا، المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة لما له من أهمية كبيرة وحاجة ملحة للسلطة القضائية، إضافة إلى تكريس المبادئ الدستورية التي نادت بالاستقلال الكامل للقضاء.
ومن جانبه أكد المحامي سليمان مبارك الصيفي أن الكويت مطالبة بجملة من الإصلاحات التشريعية، ومن بينها إقرار مشروع قانون استقلال السلطة القضائية المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة، والذي كان يتعين إقراره من زمن طويل لما له من أهمية كبيرة.
وأضاف الصيفي أن بقاء الإشراف المالي والإداري الحكومي على أعمال السلطة القضائية بات يؤثر على العمل القضائي بشكل واضح، وذلك بسبب عدم معرفة السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل بالمشاكل الحقيقية التي يعانيها القضاء، والتي سببها الإهمال الحكومي وعدم الدراية بالأولويات المطلوبة.
مشاكل إدارية
وأشار إلى أن العديد من الإدارات التابعة لوزارة العدل تعاني اليوم العديد من المشاكل الإدارية بسبب إهمالها وعدم الرقابة الحقيقية عليها، رغم أنها تؤثر على العمل القضائي وتؤخر تحقيقه، وجعله قضاء بطيئا، في حين أن الإجراءات التي تسبق رفع الدعوى أو التي تعقب صدور الحكم القضائي مثلا ليس للقضاء يد فيها، وتكون من اختصاص الوزارة، في حين أنه يتعين أن يكون العمل القضائي من بدايته إلى نهايته بيد السلطة القضائية التي تتولى تعيين القضاة وأعوانهم.
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا