(تحديث8) الوسمي يكشف عن فصول مسرحية التهريج الدستوري
فيديو // الزيد بندوة المقاطعون الثالثة يكشف عن مشاريع الفساد وممارسات السلطة، واليحيى يعتبر إدارة الوضع مثل ‘العزبة’ الخاصة
انطلقت مساء اليوم ندوة قوى المعارضة في الدائرة الثالثة ندوة نظمتها اللجنة الشعبية للمقاطعة، وذلك بمشاركة كل من النائبين المبطل عضويتهما في مجلس الأمة د. عبيد الوسمي وفيصل اليحيى وناشر تحرير جريدة ((الآن)) زايد الزيد.
حيث قال ناشر تحرير ((الآن)) زايد الزيد في كلمته من ندوة مقاطعون بالثالثة، بأن جميع الدول الديمقراطية لا يوجد مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي، وأن السلطة تعهدت بمؤتمر جدة بالغزو باحترام الدستور، ولكن للأسف لم تحترم الدستور وتفي بتعهدها.
وزاد الزيد بأن الدستور بالكويت يحدد للأمير وولي العهد مهامهم واختصاصهم، ويعزل وينصب وفق المواد الواردة بالدستور، وأن الشيوخ بالكويت تأمروا على الدستور لتنقيحه لأنهم يريدون أن يصلوا للشيخة بالدول المجاورة بالسعودية والبحرين وتعاملهم مع شعوبهم.
واكد الزيد بأن مدينة الحرير التي سيُصرف عليها المليارات تم حجز مساحات فيها لصالح الأخوين ناصر وحمد صباح الأحمد.
واضاف الزيد بأن تمرير صفقات الفساد بغياب المجلس ومنها جسر جابر وغيرها حتى يتم مواصلة نهب البلد عبر المزيد من مشاريع الفساد.
ومن جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى بأن أصل المشكلة هو التفرد بالقرار، وعدم الإيمان من السلطة بالنظام الدستوري بوجود شعب له حق المشاركة والتعبير، مؤكدا بأن على ارض الواقع لا وجود لدولة المؤسسات، والبلد ‘تمشي’ على الرغبات الشخصية، وأصبحنا في عزبة خاصة.
واضاف اليحيى : هناك توجه كبير للإفساد، والدليل حفظ قضايا النواب القبيضة رغم علم الجميع بوجود المال السياسي.
وزاد اليحيى: السلطة اليوم تتلاعب بالشعب وكأنها تقول لهم ‘خلوا دستوركم لكم والليً نبيه راح نسويه’.
بدوره، قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عبيد الوسمي من ندوة مقاطعون بالثالثة: مؤسسة الحكم غير مؤمنة أساسا بالدستور، ولا بأي عمل رقابي شعبي منذ وضع الدستور.
واكمل الوسمي: ما يحدث حاليا هو مسرحية سياسية تستكمل أحداثها التي بدأت منذ فترة بعيدة، مضيفاً : صور صدام بالصحف قبل الغزو كانت أكثر من صور الشيخ جابر بسبب النفوذ المالي، وما يقال عن حرية رأي كلام فاضي.
وزاد الوسمي : وزير الإعلام الأنيق الوسيم يقول كل يوم القانون سيطبق وسيطبق، على مين يا شيخ.. أي قانون تتكلم عنه..!!، مذكراً : حادثة مقتل الميموني لو حدثت بدولة أخرى لتم إقالة الحكومة والقيادات ومحاسبتهم علنيا حتى نستعيد الثقة ويتم الإصلاح.
واكمل د. عبيد الوسمي : الأمير قال فساد البلدية ما تشيله البعارين، والسؤال، هل تم محاسبة الفاسدين وهل تم الإصلاح، ماذا عملوا غير رئيس الوزراء يفتتح الأفنيوز؟!.
وقال الوسمي : احتفال الكويت بالدستور بإطلاق جراغيات مقابل 4 مليون دينار يشبه إحتفال القذافي خلال حكمه بحقوق الإنسان في ليبيا.
ونبه الوسمي على ان : ما يحدث حاليا ‘تهريج’ دستوري، وحث الشعب بحملة إعلامية كبيرة على المشاركة كأننا بمهرجان هلا فبراير ويمكن يكون فيه سحب وجوائز.!! مضيفاً : ساذج ووقح كل من يّخون الحراك السياسي ويتهمه بالإنقلاب على النظام وهي اتهامات قيلت في مصر ودول الربيع العربي.
وشدد الوسمي قائلا : يوم الإنتخاب الأول من ديسمبر سيكون يوم أسود وشهادة وفاة للنظام الدستوري، وإهانة للأمة والشعب وإرادتهم.
وفي التفاصيل :
في البداية أكد الزميل زايد الزيد ناشر تحرير جريدة ((الآن)) أن هذا الحراك الذي تشهده الساحة السياسية هو المطلوب على المدى البعيد ضد استبداد السلطة مشيراً الى أن استبداد السلطة ومراسيم الضرورة هي سبب أزمة القانون حيث لا يوجد بأي دولة من دول العالم الديمقراطية مرسوم ضرورة لتعديل نظام انتخابي فلا يمكن أن يتم مرسوم إلا من خلال برلمان وهذا ما رأيناه في البرلمان الألماني، فلا يمكن أن تستفرد دولة بالقانون الانتخابي.
وأضاف : أن الحكومة منذ القدم تنزعج من المجالس المشاغبة فقامت بتزوير مجلس 67 حتى ألقى الشيخ جابر خطاب حزيران، فالمجلس أصبح عبء على السلطة ودعا لمشاركة مجلس 71 ولم تتحمل السلطة ذلك وحلت المجلس لمدة 5 سنوات، وجاء مجلس 85 حيث أراد أن يفعل أدواته الدستورية بعد التحرير بسبب وقوف دول العالم معانا حيث شاركت جميع الدول بقواتها في التحرير.
وذكر : المشكلة الخطيرة التي أشار إليها الرئيس الفرنسي (فرانسوا ميتران) قائلا يجب أن نستفتي الشعب الكويت هل يريد الأسرة الحاكمة تحكمه؟ واكمل : في هذا الزخم اصبح الحل الغير دستوري غير مجدي بالنسبة للسلطة حيث تواجه الضغط الدولي الى أن أتى مجلس 2012 الذي استحوذ على 70% معارضة ذات توجه إصلاحي ، ومن حيث النصوص يستطيع المجلس أن يقصي حاكم أو ينصب حاكم ، فمجلس الأمة يحدد للأمير وولي العهد مهامهم وصلاحياتهم وفق نصوص الدستور، وكان قرار مجلس الأمة بعزل الشيخ سعد وبعدها المجلس نصب سمو الأمير 2005.
واكمل : جاء مجلس 2012 بهذه القوة وهذه الصلاحيات حيث احتوى على تشكيل لجان ضمت الكثير من الملفات مثل قضية الديزل وغيرها الكثير والسلطة لا ترغب في التنازل عن صلاحياتها.
وزاد : واضح من اي قراءة سياسية للوضع أن اي مجلس سيأتي بعد مجلس 2012 سيكون أقوى منه معارضة لذلك أصبح من غير المجدي الحل الغير دستوري وتوجهوا لإبطال عضوية 2012 وادخلوا القضاء في اللعبة.
وأضاف ناشر ((الآن)) : ينقل عن شيوخنا أنهم لا يستطيعون أن يمارسوا شياختهم مثل باقي الدول السعودية أو غيرها ، لذلك جاء التآمر على دستور 62 ومجلس 2012 حتى يتصرفوا بلا حسيب أو رقيب ويضربون المثل بدول الخليج لذلك الدستور لا يصلح لنا وتأتي الأمور عبر الالتفاف على الدستور لتفريغه من محتواه.
وشدد على ان : القضايا ليست قضايا فساد مالي ولكنها حاله الفوضى التي خلفها تكالب الفاسدين. واوضح : ابرز هذه القضايا جسر جابر حيث أكدت لجنة المناقصات أن هناك أخطاء فنية واعترضت على المشروع ولم يمرر المشروع إلا في غياب مجلس الأمة وحينما تكلمت عنه قالوا أن زايد ما عنده إلا وقف المشاريع حتى أتت أشواق المضف وتكلمت عنه وبعدها العدساني وعبد العزيز الغانم قال استطيع انجاز المشروع ب 500 مليون وداعبه عبيد الوسمي قائلا ( أنا أخلصه ب 300) .
وذكر الزيد : الآن مدينة التحرير التى يصرف عليها المليارات نجد أنه توجد مساحات مخصصة بمساحة مليون متر مربع لناصر صباح الأحمد وحمد صباح الأحمد. وتطرق الزيد الى فضيحة قضية المشروعات السياحية والمدينتين المائيتين المسيلة والاكوابارك والمطاعم المنتشرة على البحر التي نشرتها ((الآن)) اليوم، مشيرا الى أن : هناك خطة لتخلي الدولة عن حصتها بالمشروعات السياحية لتنشيط القطاع الخاص هذه الأرض من أغلى وأجمل مناطق الكويت ستوزع على الأسرة ، يجب أن تكون هناك عدالة.
واضاف : يقول بلير أن أهم مصدر بعد النفط بالكويت هي أراضي الدولة ولا نستفيد منها شيء بسبب الفساد، هذا بلير الذين أتوا به وفريق حماية يكلف الدولة أكثر من 30 ألف دولار في اليوم ما تريدون أن تسمعوا منا اسمعوا منه. مؤكداً : هذه الصفقات تبين التكالب في ظل غياب المجلس ولكن اعتقد بجهود الشباب سيسقط هذا المجلس القادم الهزيل.
من جهته أكد فيصل اليحيى أن أصل المشكلة في تقديره هي رغبة السلطة بالتفرد في اتخاذ القرار دون محاسبة وعدم ايمان السلطة بالنظام الدستوري ، الأمة مصدر السلطات والشعب هو مصدر السلطات إذ له حق في المشاركة والتعبير السلمي عن رأيه وهذه مسألة في غاية الخطورة، فهم ينظرون للشعب من منطلق الرعية. وقال : يجب على كل فرد أن يدرك قيمته ودوره في النظام الدستوري فأنت مواطن جزء من الأمة والأمة مصدر السلطات وكل السلطات توجد لخدمة المواطن وهي خاضعة لإرادة المجتمع الذي يتكون من المواطنين.
واضاف : على ارض الواقع لا توجد دولة مؤسسات ، مجلس وزراء ضعيف مثله مثل متحف موجود، نريد مجلس وزراء حقيقي واقعي فعال، فمن المؤسف من قال إننا ‘مع’ صار الآن ‘ضد’، البلد تمشي بالرغبات الشخصية وعلى الآخرين التنفيذ، البلد تحول الى عزبة، والسلطة تريد أن تتفرد بالقرار وهي التي منذ 50 سنة لم يمر مجلسين متقادمين كملوا مدتهم القانونية، فضلا عن ذلك فالسلطة لم تتقدم بأي مشروع لتطوير الديمقراطية ، فهناك جنوح كبير لإقصاء الرأي الأخر وإرادة الأمة فحرية الشعب لها سقف معين لا تتجاوزه ولا يرقى للمحاسبة أو الرقابة فكم من جلسات لم تحضرها الحكومة لمنع إرادة الأمة من المحاسبة.
وتطرق اليحيى للحديث عن ابرز قضايا الفساد حيث قال : يوجد 100 ألف طلب إسكاني فضلا عن التعليم وسوء الإدارة الصحية والبطالة المتفشية وقضايا النواب( القبيضة) التي حفظت وكلنا نعلم ما هو دور المال السياسي ؟ ومن له القدرة على الدفع وحماية من يقبض، وضرب الوحدة الوطنية من خلال الإعلام ومن وراءه ومن يغذيه. وأضاف اليحيي : اليوم المسؤولية معلقة بأعناقنا فالسلطة تتلاعب بالشعب من حيث اتخاذ إجراءات غير دستورية في إطار دستوري، فالواجب علينا التصدي لهذا النهج الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا، فمن مصلحة الجميع التصالح ولكن من خلال الدستور وتطبيقه وتغيير نوعي في طريقة إدارة البلد، فيجب أن تأتي الحكومة انعكاس حقيقي لإرادة الأمة وحكومة مشروع قادرة أن تدافع عنا وهي خاضعة خضوع كامل للمجلس ومن فوقه الأمة وعليها واجب مراقبة جميع السلطات وكل صاحب سلطة يجب أن يعرف أن أعين الناس عليه .
وفي بداية حديثه ، قال الوسمي ، أريد أن اعترف لكم بمشكلة قديمة جديدة وهي أن الأسرة مؤسسة الحكم غير مؤمنة بالدستور مطلقا منذ أن وضع الدستور ، فهم يخلقون العراقيل للتخلص من الرقابة الشديدة على هذه المؤسسة . واكمل : فالمشرع الدستوري اخذ 13 نص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي مبادئ يجب أن تنسجم مع الفطرة الإنسانية والدستورية وعلى افتراض أن الدستور اوجد ثلاث سلطات مؤسسة الحكم تهمين هيمنة كاملة عليها الأسرة ، رئيس مجلس الوزراء يكلف بأمر أميري وهو يعين الوزراء ، والسلطة القضائية من السلطة التنفيذية التي تهيمن عليها السلطة التنفيذية ، ما بقى إلا مجلس الأمة السلطة التشريعية تريد أن تستحوذ عليه .
واضاف الوسمي : ما يحدث الآن هو مسرحية سياسية فما حدث في الفترة الأخيرة هو استكمال لهذه المسرحيات ولكنه ظهر على الساحة الآن لزيادة الوعي السياسي عبر قنوات الإعلام الجديدة الغير رسمية مواقع التواصل الاجتماعي، فاجتماعنا اليوم تستطيع كل الكرة الأرضية أن تراه بعيدا عن الإعلام الرسمي. وتطرق الوسمي الى فساد الإعلام وتوجيهه قائلا : فالمؤسسات الإعلامية الآن واجهة إعلامية لمصالح اقتصادية واللي مو عاجنا نهاجمه، ونحن قديما ما كنا نتلقى اي معلومة إلا عبر تلفزيون الكويت ولا ندري إذا كان صادق أم كاذب ، حيث أن صور صدام قبل الغزو كانت تملأ الصحف أكثر من صور الشيخ جابر.
وزاد : نحن نتغير نتيجة تغيرات سياسية في العالم وبعد قرار الخارجية الأمريكية في المؤتمر الصحفي حيث قالت الوزيرة هيلاري كيلينتون إننا لسنا على استعداد أن نكون على وفاق مع أنظمة قمعية حتى لو كانت مصالح الولايات المتحدة تتطلب ذلك، لذلك صارت الدول تتحايل على الديمقراطية مثل النظام الانتخابي المصري، ونحن انعكاس للسياسية المصرية.
وقال الوسمي : وزير الإعلام الأنيق يقول بتصريحاته الأخير دولة قانون ودولة مؤسسات فمن يصدق فعلا إننا دولة قانون ومؤسسات عنده خلل فنحن عشنا فترات نتجاوز فيه القانون بأحداث موثقة ونحن نعلم أن السلطة كاذبة وما يحدث مخالف لحقوق الإنسان.. اي قانون تتكلم عنه ياشيخ؟ واردف بالقول : في فترة الانتخابات ونتائجها إذا لاحظتم، أن كل من تعرض لإيذاء مباشر نجح وتعدت أصواته، فالشعب أصبح واعي ولذلك عندما سئلت لماذا تقاطع؟ والسؤال الأهم هو لماذا أشارك في هذه المسرحية ؟ وان تقاطع لا يعني المقاطعة عن التصويت ولكنها رسالة للتعبير عن الرأي السلمي.
وشدد : نحن نسبة الـ 25 % للشعب متمثلة في مجلس الأمة ندافع عن الدستور والسلطة التي تمثل 75% تخرج عن أحكام الدستور والقانون وهذا الأمر فيه شبه، بدءا من الاعتداءات المتكررة على الحرية بشكل واضح حتى وصلنا الى قتل مواطن (الميموني) هذه الحادثة أن حدثت في دولة أخرى لأقيلت الحكومة وتمت محاسبتهم علناً حتى نستعيد الثقة ، فوزير الاتصالات الياباني انتحر لأنه فشل في خطة صغيرة فهل سنرى وزراء ينتحرون؟؟؟ .
وقال الوسمي : الدولة تقوم على ثلاث، إقليم وسلطة وشعب.. وهم عندهم مشكلة بالشعب فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح دون محاسبة، عندما كان سمو الأمير رئيساً لمجلس الوزارء قال أن هناك فساد في وزارة البلدية والآن ماذا حدث بالوزارة وما هي النتيجة؟ هل تم محاسبة الفاسدين ما نسمع إلا رئيس الوزراء قام بجولة في الافنيوز؟ واضاف : لهذا السبب نقاطع احتراما لأنفسنا فرأيي ليس له محل اعتبار لدى السلطة.
وتطرق الوسمي الى احتفال الدستور الذي كلف الدولة 4 مليون دينار مقابل جراغيات مشبها إياه باحتفال القذافي بحقوق الإنسان ، قائلا الأولى من الاحتفال بالدستور هو احترامه. واكمل : قد أعلنت أثناء حديث سمو الأمير إنني مقاطع قبل إعلان باقي النواب فهذه المسألة مسألة شخصية وفوجئت بأنهم اتخذوا قرار بالمقاطعة أيضا وإعادة الأمانة للشعب. واوضح : ما يحدث الآن هو شكل من إشكال التهريج الدستوري حيث لا بطلان بدون ضرر فأين الضرر؟ وانا سأقاطع اعتراضا حتى على هذه المسرحية.
وزاد : فإذا الانتخابات لم تحظى بمشاركة مقبولة وفق المعايير العالمية فهذه النتيجة ليست لها موافقة شرعية، فالمجتمع الدولي لا يقبل بالتعامل مع اي مؤسسة يرفضها شعوبها. واضاف : يقولون أن هناك مخطط إرهابي تخريبي وانقلاب وهذا الكلام ساذج قيل في كل مكان في ليبيا ومصر قالوا حركات صهيونية مندفعة..، وهنا المطالبة بحماية المطالب الدستورية والتمسك بالدستور هو في أصله تمسك بمؤسسة الحكم، فإذا كنا لا نعترض على الحكم ولكن من حقنا أن نعترض على الطريقة التي نحكم بها وان لا نقبل هذه الممارسات ولابد أن أتمكن من حقي الطبيعي في الاعتراض وعندما نقول ‘لا’ فهذا ابسط شيء للمحافظة على حقنا وكرامتنا.
وختم : اعلم أن بعض الأشخاص سيشاركون ليست عن قناعة ولكن لخلاف شخصي مع الكتلة النيابية المعارضة وانا احد أعضائها ولكني مقاطع ليس من اجل الكتلة ولكن من اجل نفسي لذلك يوم 112 سيكون يوم اسود بمثابة توقيع شهادة وفاة للدستور فهو قبول لكسر القواعد الدستورية واهانة الأمة، ففي هذا اليوم سيترجم درجة التزام الناس وحقها في التعبير عن الرأي وإذا نجح الحراك السلمي الراقي جدا كوسيلة اعتراض ونحن على قناعة أن الشعب الكويتي قادر الآن أن ينجح هذا الحراك القوي والنقلة النوعية وهي ليست المرة الأولى فقد كان هناك عصيان مدني على نطاق واسع.
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا