ملف يحي الجمل الذي طالب الشعب المصري بعزله / مهندس التعديلات الدستورية في الكويت

مهندس التعديلات الدستورية للدستور في 2010

((الآن)) تنشر مقالا ليحيى الجمل يصف فيه ‘الكويتيين’ بالبطرانين !!

قال استاذ القانون الدستوري في مصر يحيى الجمل ان أن أهل الكويت «يتبطرون» على النعمة والرخاء الذي يعيشون فيه، وذلك في مقال له نشر بالأمس في صحيفة الشرق الأوسط وتنشره ((الآن)) أدناه.

وجاء مقال الجمل في تعليقه على أحداث مسيرة كرامة وطن، حيث وجه هجوما على الحراك الشبابي والأوضاع بالساحة المحلية.

ويعرف عن الجمل والذي كان نائب رئيس وزراء مصر في أول حكومة ما بعد ثورة 25 يناير،  أنه يقدم خدماته بالكويت من خلال مكتب المحاميان النائب السابق علي الراشد ويعقوب الصانع وهما المقربان من الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق الذي أقصاه الشعب الكويتي من منصبه في نهاية عام 2011.

وفي هذا المقال يقدم الجمل للقارئ العربي صورة غير دقيقة عن حقيقة المشهد السياسي بالكويت، وفي ما يلي نص المقال والتعليق لكم:

غليان في الكويت

 يحيى الجمل – 25/10/2012

الشرق الأوسط

سافرت إلى الكويت في رحلة عمل قصيرة، وكنت قد علمت قبل سفري وبحكم متابعتي للشأن الدستوري في ذلك البلد – وذلك لعلاقات علمية قديمة لي مع الدستور الكويتي – أن المحكمة الدستورية في الكويت أصدرت بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2012 حكما في قضية رفعتها سيدة كانت مرشحة في الانتخابات النيابية بعدم دستورية المرسوم الأميري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. ذلك لأن هذا المرسوم صدر بناء على عرض وزارة لم يعد لها وجود قانوني بعد استقالة رئيسها وعدم تشكيل وزارة جديدة، مما يجعل هذا الإجراء باطلا بطلانا مطلقا يستوجب عدم الاعتداد به وعدم ترتيب آثاره.

وعلى هذا الأساس حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ الثاني من فبراير (شباط) 2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة السابق وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس جديد. ورتبت المحكمة على الحكم عودة المجلس القديم. وأثار ذلك الحكم عاصفة سياسية عاتية.

وفي الفترة الأخيرة أصدر أمير الكويت بحكم اختصاصه الدستوري، مرسوما بقانون لتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة وذلك بالعدول عن قاعدة أن يكون لكل ناخب أربعة أصوات يوزعها كيف يشاء والعودة إلى قاعدة «صوت واحد للناخب الواحد». ويبدو أن هذا التوجه لم يلق استجابة لدى كثير من قطاعات الشعب الكويتي.

ولم نكن نعرف في القاهرة بتداعيات ما حدث نتيجة صدور هذا المرسوم إلا أنني بمجرد أن ركبت الطائرة الكويتية وقرأت عناوين الصحف الكويتية أدركت مدى عمق العاصفة التي تهب على تلك الإمارة الغنية المترفة – الصغيرة – من إمارات الخليج.

ومعروف أن الكويت يتمتع بمستوى دخل للفرد يعتبر من أعلى معدلات مستوى الدخول في العالم. ومعروف أيضا أن المواطن الكويتي يعيش في حال من اليسر والراحة الاقتصادية تحسده عليها كثير من الشعوب العربية بل وكثير من شعوب العالم. ولذلك كان غريبا علىّ أن أقرأ ما قرأت في الصحافة الكويتية عن أنباء احتجاجات واعتصامات والتحضير لإضرابات. وفي مساء يوم الأحد – في اليوم الثاني لي في الكويت – كانت العاصمة الكويتية مدينة مختلفة تماما، وكانت الجماهير الغاضبة تتجمع في بعض مناطق العاصمة وكان البوليس يقطع الطرقات، واستغرق مني أكثر من أربع ساعات في السيارة لكي أصل من مكان كنت مدعوا فيه على العشاء إلى الفندق الذي كنت أنزل فيه. وهذه الساعات الأربع كافية في الأوضاع العادية لزيارة دولة الكويت كلها وزيارة بعض إمارات الخليج الأخرى المجاورة.

ولكن الغليان الذي ساد الكويت والمظاهرات والمصادمات التي حدثت أدت إلى هذا الاضطراب الشديد. وللأسف فقد حدثت اعتقالات وإصابات بين المواطنين وإصابات أخرى بين رجال الأمن، الأمر الذي ما كنا نرجوه لهذا البلد الآمن الذي يغبطه كل من حوله من الشعوب.

ونحاول هنا أن نبحث الأسباب القريبة والأسباب البعيدة لهذا الاضطراب العنيف الذي يسود تلك «الإمارة الدولة».

ونظرة إلى بعض عناوين الصحف قد توحي بما خلف الأكمة من أسباب. فقد جاءت العناوين في صحيفة من الصحف هكذا:

 جرح الكويت.

أبناء أسرة آل الصباح: الولاء والسمع والطاعة لسمو الأمير.

وجاء في الصفحة الأولى لجريدة أخرى:

الكويت أمس.. ليست الكويت

مسيرة متشعبة انطلقت من مواقع عدة شارك فيها الآلاف وواجهتها الأجهزة الأمنية بالقنابل الصوتية والدخانية والمسيلة للدموع.

وجهاء القبائل: السمع والطاعة لسمو الأمير.

وجاء في صدر الصفحة الأولى من صحيفة ثالثة:

المسيرة الأكبر.. والمواجهة الأخطر.

وهذا كله تعبير عن مدى القلق والغليان الذي يعصف بهذا البلد العزيز. وهنا نحاول أن نتصدى لأسباب هذا القلق والغليان. فإن إصدار الأمير لمرسوم بقانون في غياب مجلس الأمة هو حق دستوري له في حالة الضرورة كما نص دستور الكويت. والكويت مدعوة لانتخاب مجلس الأمة الجديد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. والنظام الانتخابي الذي كان قائما أدى إلى كثير من الارتباك وأدى إلى حل المجلس أكثر من مرة، وهذا كله قد يعطي المبرر لإصدار المرسوم الأميري للقانون الذي عاد إلى قاعدة صوت واحد للمواطن وهي القاعدة المعمول بها في أغلب البلاد الديمقراطية.

هذا المرسوم بذاته لا يدعو إلى هذا الاضطراب والغليان. قد يؤيده البعض وقد يعارضه البعض ولكن الاختلاف في الرأي لا يؤدي إلى التظاهر والصدام.

وتقديري أن الأوضاع القبلية من ناحية وبروز «تيار الإخوان المسلمين» من ناحية أخرى هو السبب الأساسي فيما جرى في الكويت في الأيام الأخيرة. وهذا الذي جرى ويجرى في الكويت ما لم يحسم وبسرعة، فإن عواقبه في تقديري قد تكون وخيمة.

إن البعض قد يقول في شماتة بالنظام الديمقراطي في الكويت: هذه هي الديمقراطية التي تتشدقون بها وما أدت إليه من اضطراب ومن تعطيل للتنمية وللاستثمارات.

كذلك فإن احتمالات الردة الدستورية إذا تفاقمت الاضطرابات وتزايد التهديد الإخواني والتهديد القبلي لكيان الدولة أمر وارد نسأل الله أن لا يكون.

ويخطر في ذهني خاطر لا أريد أن أكتمه حتى وإن بدا ساذجا: يبدو أن أهل الكويت «يتبطرون» على النعمة والرخاء الذي يعيشون فيه. كما قيل فإن البطر يزيل النعم.

أسأل الله السلامة للكويت ولكل بلد عربي

==========

بالمناسبة نود التذكير ان يحي الجمل هو محامي ناصر الخرافي الذي ترافع في قضية تحييد اسهم الخرافي

==========================

 

هذا هو يحيي الجمل نائب رئيس وزراء مصر ؟!!

ملحق #1 25‏/04‏/2011

الهيثم زعفان :

هذه نتائج دراسة قمت فيها كباحث بتحليل محتوى 130 مقالة نشرها “يحيي الجمل” نائب رئيس الوزراء المصري الحالي على مدار خمسة أعوام في جريدة “المصري اليوم”، ونتائج هذه الدراسة التحليلية عبارة عن كلمات موثقة كتبها “يحي الجمل” بنفسه نقلتها كما هي، ومواقف وكلمات “يحي الجمل” تمثلت في الآتي:

أولاً….موقفه من المادة الثانية من الدستور المصري  :

1) “المادة الثانية بوضعها الحالي هي التي جعلت الدكتور جابر عصفور وكثيرين غيره يتساءلون: هل نحن حقاً دولة مدنية في ظل هذه المادة؟ وهذه المادة أيضاً هي التي جعلت كثيراً من الإخوة المسيحيين يتساءلون: هل لا تفتح هذه المادة الباب واسعاً أمام الدولة الدينية؟. هذا القصر في المادة بعد تعديلها ـ قصر المصدر على الشريعة الإسلامية ـ هو الذي يفتح الباب للحديث عن الدولة الدينية، وهو الذي يثير خشية الدكتور جابر وخشية الكثيرين من هذا التعديل الذي لم يكن له سبب إلا أنه نوع من النفاق الديني. وعلى أي حال فإن المحكمة الدستورية العليا ـ في عصرها الزاهر ـ أفرغت هذا التعديل من مضمونه عندما قالت إن النص يقصد منه مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. هذه المبادئ هي وحدها التي تعد المصدر الأساسي للتشريع بعد التعديل. والمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة ـ في غير العبادات- لا تتعدى عدداً محدوداً جداً من المبادئ. ومع ذلك فأنا شخصياً وبغير تردد أعترض على صياغة المادة الثانية المعدلة، وأنضم للقائلين بأنها تفتح الباب لشبهة الدولة الدينية”.(٢/ ٨/ ٢٠١٠).

2) “تقدمت باقتراح لتعديل بعض مواد الدستور مكتوبة للأخ الدكتور زكريا عزمي بصفته أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، ليتكرم برفعها إلى مقام الرئيس محمد حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه. وهناك مادتين على التحديد قد تثيران بعض الجدل ولا تحظيان بالإجماع الذي تحظى به سائر المواد الأخرى. أولى هاتين المادتين هي المادة الثانية التي كانت في البداية تنص على أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من مصادر التشريع، ثم عدلت لتصبح «المصدر الأساسي للتشريع» هكذا على نحو القصر. وأثارت هذه المادة كثيراً من الاعتراضات الفقهية والقضائية، بل وأثارت كثيراً من الفتن والاحتقانات الطائفية. وهذا أخطر ما تصاب به مصر. أقول دائماً إن مصر لن تُكسر إلا من ناحية تصدع الوحدة الوطنية والمادة الثانية بوضعها الحالي تفتح الباب أمام البعض للدولة الدينية وتبعدنا عن الدولة المدنية وتثير أسباب الفتنة الطائفية.)”. (١٦/ ٨/ ٢٠١٠).

ثانياً….موقفه من الردة والإلحاد وعلاقته بقضية ردة نصر حامد أبو زيد وسعيه لإلغاء لائحة المحاكم الشرعية :

3) ” أدين بدين الحب”، هذه قصة بداية صلتي بالشيخ العظيم محيى الدين بن عربي وإعجابي بآرائه في وحدة الوجود والتقائي معه في أن «الحب ديني وإيماني». تذكرت ابن عربي وأبياته التي طالما رددتها وشاركته الإيمان بها عن قناعة ويقين وليكن ما يكون. وعلى الدرب سار محيى الدين بن عربي وعليه أسير. صلتي بمحيى الدين بن عربي ترجع إلى عدة عقود مضت وقد بدأت مع قضية الأستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد في مرحلة الاستئناف حيث كان يدافع عن نصر حامد أبو زيد أستاذنا الدكتور عبد المنعم الشرقاوي والأستاذ على الشلقانى والعبد الفقير لله العلى القدير الذي هو أنا. ورغم كل ما أبديناه من دفوع ودفاع، فقد اتجهت الدائرة الاستئنافية ذات الاتجاه وأيدت الحكم الصادر من أول درجة باعتبار نصر مرتداً عن الإسلام والتفرقة بينه وبين زوجته. وبعد أن أودعت صحيفة الطعن بالنقض وتم حديد جلسة لنظره اقترحت على أستاذي الدكتور عبد المنعم وعلى المرحوم الأستاذ على الشلقانى أن أعد دفعاً بعدم دستورية (لائحة المحاكم الشرعية) التي كانت مطبقة آنذاك وعرضت عليهما الأسباب التي تدعوني إلى هذا الدفع فاقتنعا بها اقتناعاً كاملاً، ذلك فضلاً عن اقتناعي باعتباري متخصصاً في القانون الدستوري بسلامة هذا الدفع. وانتظرنا وكلنا يقين أن محكمتنا العليا ستقبل الدفع. وكم كانت خيبة أملنا كبيرة عندما قضت محكمة النقض برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف”. (١٢/ ٤/ ٢٠١٠). ملحق #2 25‏/04‏/2011 7:27:07 م ثالثاً…. موقفه من مظاهر التدين في المجتمع المصري : 

4) “لاحظ وأنت تسير في شوارع القاهرة، سواء كنت راجلاً أو راكباً، الأصوات المنبعثة من مذياع السيارات التي تمر إلي جوارك. أغلبها يذيع القرآن بصوت مرتفع، لا يكتفي بأن يصل إلي راكبي السيارة، وإنما يملأ الدنيا حولها.. لماذا؟ هل هذا نوع من التقرب إلي الله، أم هو في الحقيقة نوع من الضوضاء التي تنفر الإنسان المتدين حقيقة من هذه الأصوات العالية التي تبدو أحياناً كثيرة منكرة؟! وتبدو هذه الأصوات منفرة، بل ومنكرة. هذه واحدة تبدو بسيطة، ولكنها في أجواء الاحتقان، قد تكون ذات دلالة. تلك المآذن التي تشرع الميكروفونات، وتوجهها إلي كل مظان الأرض، وبعضها «يصرخ» بالأذان، وقد يكون ذلك في هدأة الليل عند الفجر، حيث ينتظر الإنسان صوتاً خاشعاً خفيضاً مؤثراً، ولا ينتظر ذلك الصياح الذي يشق عنان السماء ويصك الآذان. هل يتصور أحد أن هناك أكثر من فضائية، تبث علي الناس، ولا يظهر فيها إلا وجوه عليها غضب – والعياذ بالله – ولا تعرف إلا النذير والشر المستطير وعذاب القبر والثعبان الأقرع؟ “. (٩/ ٦/ ٢٠٠٨).

5) “أنا أتصور أن النخب المصرية تخوض معركة تحرير حقيقية، هل يختلف أحد من أفراد هذه النخب على أن التخلف العقلي والسلفية الدينية هما صنوان يهددان كل منجزات الجغرافيا والتاريخ وكل المعاني السامية للأديان وأن مواجهة هذا التخلف هو فريضة علينا جميعاً”؟.( ١٨/ ١/ ٢٠١٠).

رابعاً… علاقته بالبابا شنودة، بنجيب ساويرس، بالكنيسة :

6) “لا أتردد في كل مناسبة أن أعلن عن محبتي وتقديري لهذا الرجل العظيم الذي أعتبره من الضمانات الحقيقية ضد الفتنة والانحراف والتطرف ومن ثم من الضمانات الحقيقية للوحدة بين الشعب المصري. أحس عندما ألقاه بالحنو والمحبة والعطف، وكنت أحس قبل ذلك كله وبعد ذلك كله بقلب كبير عامر بحب مصر. إن قداسة البابا شنودة الثالث من الرجال القلائل الصادقين والباقين علي حب مصر. وأنا واثق أن مصر وشعبها كله يبادله حباً بحب”.( ١/ ١٠/ ٢٠٠٧).

7) “كانت قمة الفرحة وقمة المفاجأة وقمة الغبطة عندما دخل علي ضابط بوليس كبير قائلاً: لقد أخطرنا الآن أن موكب قداسة البابا شنودة الثالث في طريقه إلى المستشفى لزيارتي. لم أصدق نفسي فأنا أعرف أن قداسته عائد لتوه من رحلة علاج في الخارج ولكن الخبر أصبح بعد ساعة حقيقة واقعة، إذ دخل علىَّ قداسته وحوله لفيف من البطاركة وعشرات العدسات وسلم علي قداسته وباركني، وحاولت أن (أقبل يديه الكريمتين) فلم يسمح لي، أنا أحب هذا الرجل، لأنني أشعر أنه يحبني ويعطف على ويدعو لي في السراء والضراء. أعطاه الله الصحة والعافية وأبقاه لمصر. إن مصر في حاجة إلى حكمته”.( ٨/ ١١/ ٢٠١٠).

8) “علاقتي بقداسة البابا شنودة الثالث قديمة وعميقة، قد لا يصدق كثيرون أنني وأنا المسلم أجد راحة كثيرة عندما أجلس إليه، وأشكو إليه بعض همي، وأطلب منه الدعوات وأحس أن كلماته ودعواته تتسرب إلى قلبي في يسر عجيب “.(٢٥/ ٥/ ٢٠٠٩).

9) “من لا يُقدر المهندس نجيب ساويرس، الذي يعتبر من أغنياء العالم، والذي لم يشتهر عنه فساد أو إفساد، والذي أقام مؤسسة خيرية ثقافية تأخذ بيد الناشئين من الأدباء وتقدم لهم جوائز قيّمة، ذلك فضلاً عن إسهامه الواضح في الاقتصاد المصري بل الإقليمي، وقد أقول العالمي، نجيب ساويرس وعائلته يستحقون كل الاحترام والتقدير”.( ٢١/ ٣/ ٢٠١١).

10) “في هذا الصدد تساءلت كم رئيس جامعة حكومية مسيحي، وكم محافظاً مسيحي على حين أن مستوى الإخوة المسيحيين من الناحية العلمية أكثر ارتفاعاً من غيرهم، كذلك فإن أداءهم العملي أفضل بكثير من أداء غيرهم”.( ١٠/ ١/ ٢٠١١).

11) “في منطقة الاستقبال في منزلي بالقاهرة وفى أبرز مكان صورة رائعة للعذراء مريم البتول ويشهد الله أنني أنظر إلى وجهها الجميل العذب الصافي فأحس براحة ليست بعدها راحة”. (١٢/ ٤/ ٢٠١٠). ملحق #3 25‏/04‏/2011 خامساً….موقفه من مؤسسات التمويل الأمريكية التي كشفت الوثائق الغربية عن علاقاتها الاستخباراتية الممتدة :

12) “«مؤسسة فورد» هي أشهر المؤسسات التي لا تستهدف الربح المادي وإنما تستهدف خدمة المجتمع علي نطاق واسع وفي مجالات متعددة تمتد مكاتبها علي مستوى العالم كله في قاراته الخمس، والتي ما أظن أن أحداً لم يسمع عما تقدمه من خدمات وما أظن أن باحثاً أو طالب علم أو منحة دراسية لم يفكر أن يلجأ إليها يوماً من الأيام”. (29/5/2006).

13) “دعيت لمؤتمر في أمريكا في ولاية سولت ليك، كانت المناسبة الحديث عن الحرية الدينية وكيف تمارس في مصر، وأذكر أنني في ذلك المؤتمر قرأت حكماً كان قد صدر حديثاً لمجلس الدولة عن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكان الأمر يتعلق بطلب تقدم به عدد من المسيحيين في قرية قريبة من مدينة الإسماعيلية يطلبون فيه بناء كنيسة فرفضت وزارة الداخلية، بحجة أن هناك كنيسة أخرى في قرية مجاورة لا تبعد عن القرية الأولى إلا بضعة كيلومترات قليلة، وحكم مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية وحق القرية التي طلب أهلها من المسيحيين إقامة كنيسة خاصة في قريتهم تمكيناً لهم من إقامة شعائرهم وتيسيراً عليهم في هذا الصدد، وقوبل الحكم باستحسان شديد”. (٢٤/ ٥/ ٢٠١٠).

أتصور أن هذه الفقرات المتكاملة ترسم لنا بمنتهى الموضوعية صورة شديدة الوضوح لشخصية وقناعات يحيي الجمل نائب رئيس وزراء مصر، ومن ثم القرارات المصيرية التي يمكن أن يدفع باتجاهها بحكم منصبه شديد الحساسية. 

المصدر : المصريون .

====================

الشعب يريد .. عزل الجمل

 31 مارس 2011

صلاح الإمام

 لم أكن أتصور أن يحدث مقالى “ماذا يفعل يحيى الجمل؟” الذى نشرته هنا هذا الصدى الكبير، الذى فاق بكثير كل توقعاتى، فأنا أدرك أن هذا الرجل غير مقبول، لكن الرسائل التى وصلتنى عبر البريد، جعلتنى أظن أن الجمل يتمتع بكراهية شعبية كتلك التى حازها الرئيس المخلوع، وطالب الكثيرون أن يهب الشعب ليصحح مسار ثورته، ويجبر المجلس العسكرى الحاكم على طرد الجمل.  ووجدتنى مستحسنا للفكرة، ومنفعلا معها، ويقينى أن الملايين الذين ذهبوا يوم الاستفتاء ليقولوا “نعم”، ويثبتوا أمام العالم أن التيارات اليسارية والليبرالية، ليس لها وجود فى مصر، وأن الأغلبية العظمى لن تسمح لهم بالبقاء فى حظائرهم يصيحون وينبحون ورائحة روثهم تسد أنوف غالبية الشعب، وهم ومن والوهم لن يكون لهم كلمة بعد اليوم.  لقد سقطت كل حواجز الخوف، وانطلق الشعب من قمقمه مشحونا بقوة أسطورية، سببها القهر والظلم على مدى عقود من الزمن، وحطم أصنام الضلال، وأطاح بعبث ومخططات القلة العلمانية ذات الصوت العالى، ويوما بعد يوم، ستقف هذه الجموع ـ وهم أغلبية الشعب العظمى ـ حائط صد يمنع سيطرة الأفكار والنظريات المستوردة على مصر، فمصر عربية إسلامية، ولن تقدر قوة أيا كانت على العبث بهوية مصر، وأى محاولة للعبث بها ستكون مسألة وجود أو عدم، حياة أو موت، ولا وسط بين ذلك.  يحيى الجمل يقود التيار العلمانى الذى يحلم بالقضاء على الهوية الإسلامية العربية لمصر، هذا التيار الذى يعيد بنا الذاكرة إلى تيارات كثيرة سابقة ظهرت فى قلب الأمة الإسلامية، وكانوا سببا فى انتكاستها وتأخرها، لأنهم استنفذوا كثيرا من قوى الأمة، وكانت هذه التيارات يقف من ورائها اليهود، وهم أيضا الذين يشغلون العالم بالمصطلحات الجديدة، كالديمقراطية، العلمانية، الليبرالية، الماركسية، الوجودية، الحداثة … الخ، مثلما شغلوا جموعا من المسلمين فى القرون الأولى بمذاهب عجيبة، مثل: المعتزلة (القدرية)، والجهمية (الجبرية)، الإباضية، الماتريدية، الزيدية، الإسماعيلية وما تفرع عنها من حركات لا تحصى لعل أشهرها الفاطميون، والصوفية وما تفرخ منها ثم تكاثر وانتشر، والباطنية، والرافضة، ثم الدرزية والحاكمية، حتى البهائية، وهى مئات من المذاهب الغريبة، التى نبتت بداخل الدولة الإسلامية، وكان لها تأثير كبير فى تثبيط مسيرتها، وتفريق شملها، وسريان الوهن فى أوصالها، وجلها تستند على نظريات بشرية تافهة، وأغلبها ـ كما قلت ـ يهودية المنشأ.  عادت هذه التيارات الخبيثة بصورة جديدة، وبوقع أشد وطأة، وفعاليات أشد خطرا، بمسميات جديدة تتناسب مع الحضارة الإنسانية المعاصرة، حيث استفادت من الثورة التكنولوجية الرهيبة فى مجال الإتصالات، فاخترقت مجتمعاتنا وبيوتنا وحرماتنا، ثم أحكمت سيطرتها على عقول ذوى النفوس الضعيفة، فانساقوا وراء شعاراتها البراقة، يبشرون بحياة افضل، بعيدا عن منهج الله تعالى، لينطبق عليهم قوله تعالى فى سورة الكهف: “قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا“.  يكاد الغيظ يقتلنى، وأنا اقرأ لأحد عناصر هذه التيارات فى صحيفة يومية، يقول : إننا نحن أهل الفكر، ومعنا كل القوى السياسية، لا يجب أن نترك البلد للظلاميين (!!)، وكاتب ذلك كان زميلا لى فى تلك الصحيفة منذ صدورها قبل 25 سنة، وكان وقتها يسكن فى غرفة مشتركة، ولا أقول شقة، بل غرفة مشتركة فى حى بين السرايات، بين جيوش البق والقمل، والآن أصبح من سكان المهندسين، ومن أصحاب الشاليهات فى مصايف علية القوم، وكل شهر فى أمريكا، لماذا؟ لا أعرف، وبين واشنطن ولندن، وباريس وبرشلونة، وطوكيو ومونتريال، كوالالامبور وجنيف، يتنقل كأنه يتنقل بين أحياء القاهرة، وواقعه الجديد هذا كاف لتفسير حملته المسعورة على الإسلام، لصالح من نقلوه من النوم على البلاط بين البق والصراصير، إلى الفيلات والشاليهات.  كان الغيظ يتملكنى لعدة أسباب، فمن هم أهل الفكر الذين يتكلم عنهم؟، وما هى هذه القوى السياسية المزعومة؟ إن مصطلح قوى هنا فى غير محله، لأن القوى هى طاقة فاعلة تغير الأوضاع وتقلبها من حال إلى حال، وإذا قلنا بأنه يقصد بكلمة قوى حوالى 24 حزبا، ومثلهم من الحركات والتجمعات والجمعيات، وضعفهم من المراكز الحقوقية، بالإضافة إلى جموع مسيحى مصر، فإن كل قوة من تلك القوى تساوى 22% من الشعب المصرى مقسومة على عدد هذه القوى المعنية، طبقا لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أى أن كل قوة، وكل تيار، وكل حركة، وكل منهج، وكل فكر، وكل مركز حقوقى، وكل مصطبة، سيكون نصيبها من الشعب المصرى جزءا من عشرة من الواحد الصحيح منسوبا إلى جموع الشعب المصر، (01,%)، فكيف يكون تيار ما حجمه واحد من عشرة فى المائة من الشعب معبرا عن الشعب وممثلا له؟!!.  التيار العلمانى ـ وأقولها للمرة المليون ـ مازال هو المسيطر على كل وسائل الإعلام فى مصر، وفى عهد الفضائيات هيمن الطائفيون على الإعلام بشكل خطير، وأصبح هؤلاء يتكلمون ويردون على أنفسهم، فلا يسمح للطرف الآخر بالكلام أو الرد، وقد تصاب بالذهول حينما ترى وجها فى برنامج، وبعد انتهائه بدقائق ترى نفس الوجه فى برنامج آخر على قناة اخرى، ثم تراه فى اليوم التالى مجموعة من الوجوه الكالحة، يفتح لها الإعلام أبوابه بلا حساب، وينشرون روثهم على الملايين.الجمل الذى شد الرحال إلى شنودة فى قلعته، ثم أعلن بعدها أنه اتفق مع [قداسة] البابا على تعديل المادة الثانية من الدستور، لا يعرف أنه ارتكب هنا جريمة كبرى، ويستحق أن يحال للمحاكمة بسبب هذا التصريح، فمن هو حتى يتفق مع البابا على تعديل نص دستورى لأمة؟ وهل يملك الجمل أن يعدل نصا دستوريا حتى لو كان حرفا واحدا؟، مع من يعمل هذا الرجل؟ ومن يقف خلفه؟ وماذا يريد بالضبط؟ ولم تم تأخير الإعلان الدستورى من قبل المجلس العسكرى الحاكم حتى الآن، وكان المفروض أن يعلن فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الإستفتاء؟، ولماذا هو رئيس لجنة الحوار؟ ولماذا أبقى على كل رؤساء التحرير المنبوذين ليس من الشعب فقط، بل من كل الصحفيين الشرفاء الذين يعملون فى مؤسساتهم؟ ولماذا لم يرد الجمل على ما هو منسوب إليه من بعض الأقلام باستيلائه على كثير من أراضى الدولة بثمن بخس، وبأسماء أبنائه، مثل جميع عناصر النظام الفاسد؟.  ولو أمعنا النظر جيدا فى المشهد السياسى بمصر الآن، سنرى أن الجمل لا يعمل بمفرده، حيث يسير معه فى خط مواز صوت آخر من داخل مؤسسات الدولة داعما لفكره، وهى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، فهى بحكم موقعها القضائى المفروض ـ طبقا لتقاليد القضاء ـ ألا تخرج فى وسائل الإعلام، وألا تشارك فى مناقشة أى قضايا سياسية، لأن ذلك يتعارض مع وضعها كقاضية، لكنها هى الأخرى مقيمة فى استديوهات كل الفضائيات، والغريب هنا والمثير لأعصابنا، أنها تناقش قضايا دستورية قد تذهب فى لحظة أمامها للنظر فيها كقاضية، فكيف تقضى فى أمر أعلنت فيه رأيها الشخصى؟، ولماذا هذا الظهور الإعلامى الملفت للسيدة المستشارة؟ وهل لا يوجد فى المحكمة الدستورية قضاة غيرها؟ وإذا كان قضاء المحكمة الدستورية ينأون بأنفسهم عن الاشتراك فى أى نقاش حول أى مسألة عامة فلماذا هى متواجدة بشكل دائم فى جميع الفضائيات والصحف، وتكرر ما يقوله الجمل؟ إن ظهور السيدة المستشارة ـ وهى من تعيينات سوزان هانم ـ بهذا الشكل الغير المسبوق فى وسائل الإعلام، يعد سابقة جديدة على سلك القضاء المصرى، وما يهمنا هو دورها الداعم لأفكار الجمل، خاصة أن صفتها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ليس شيئا بسيطا، وهو يؤكد أن الجمل يقود مع عدد من الرموز داخل الدولة الثورة المضادة، وإذا لم يتم شلحه فورا سوف ينتصر، ويعيد مصر لعصر مبارك من جديد.  إن الملايين الذين خرجوا للتصويت بنعم يوم الإستفتاء، مطالبين بأن يخرجوا مرة أخرى يوم الجمعة القادم (أول ابريل) إلى كل الميادين بجمهورية مصر، وليس ميدان التحرير فقط، ويطالبوا بعزل الجمل ومحاكمته، فوجود الجمل أخطر من وجود حسنى مبارك نفسه، لأن الجمل يعمل وفق خطة محكمة، وقد تيقن لنا أنه هو الذى يحرك كل شىء فى البلد، والدليل على ذلك تأجيل الإعلان الدستورى من قبل المجلس العسكرى، وهو الذى صاغ قانون الأحزاب، وهو رئيس ما سمى بلجنة الحوار مع القوى السياسية، والتى ليس لها من هدف سوى ممارسة ضغوط على التيارات الإسلامية بهدف تحجيمها وتقييدها مرة أخرى، دون أن يعرف أن المارد قد خرج، والقمم قد تحطم، ولا عاصم للجمل من غضبة الشعب.  الجمل من ناحية أخرى، صرح فى أحاديثه أن طرح فكرة عدم محاكمة رموز الفساد جنائيا، مقابل إعادتهم للأموال المنهوبة، أى يتم التصالح مع عز والمغربى وجرانة والعادلى، وكل المطلوبين أمام محكمة الجنايات، بتهم الفساد والتربح من خلال وظائفهم واستغلال النفوذ ونهب ثروات البلد، مقابل إعادتهم لما نهبوه، وممكن بالتقسيط، وممكن أيضا المفاصلة معهم فى قيمة ما سيتم استرداده، وممكن كمان نسامحهم لأن المسامح كريم، فهل هذا منطق؟؟ كيف لأستاذ فى القانون، خرج من تحت يديه أجيال من القانونيين لا يعرف أبسط قواعد قانون العقوبات العامة، التى يدرسها طلبة الحقوق فى السنة الثانية، وهى أن هناك عقوبات أصلية وعقوبات تبعية (الباب الثالث من قانون العقوبات)، والعقوبات التبعية منها العزل من الوظيفة والمصادرة، بمعنى أن من يتم إدانته فى قضايا الفساد ونهب المال العام، ويتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يتم الحكم عليه أيضا برد ما استحوذ عليه بشكل غير قانونى، أى أن رد الأموال سيتم بقوة القانون، لكن الجمل ذو القلب الأخضر يريد أن نسامحهم، وكل هذا يؤكد أن الجمل هو ذراع مبارك ونظامه فى المؤسسة الحاكمة لمصر حاليا، وقضية إقصائه من منصبة أضحت أمرا ضروريا، ليس عزله فقط بل عزله ومحاكمته.  أدعو بصوت عال، كل الشرفاء من شباب ورجال مصر، الذين يريدون أن تعود مصر عربية إسلامية، أدعوهم للخروج لكل الميادين فى كل مدن مصر، ليطالبوا بطرد الجمل ومحاكمته، حتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا، وسوف أكون متواجدا فى ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة القادمة، ومعى القراء الأفاضل الذين يكتبون لى على بريدى، والذين نشروا المقال على صفحاتهم فى الفيس بوك، وبدأوا بالفعل بالدعوة لمظاهرة مليونية يوم الجمعة القادم، لعزله وسنقولها مدوية فى كل ميادين مصر يوم الجمعة القادم .. يسقط يحيى الجمل .. الشعب يريد محاكمة يحيى الجمل.   salahelemam@hotmail.com

 

المصدر: موقع “المصريون”

============

يحيى الجمل يستهزئ بالله فى تصريح خطير:

يحي الجمل عن تزوير الحكام العرب للانتخابات الرئاسية وحصولهم على اعلى النسب التى يمكن ان يحصل عليها اى مرشح مستخدما فى ذلك لفظ الجلالة

يحيى الجمل يستهزئ بالله فى تصريح خطير: لو ربنا نزل فى استفتاء وخد 70% يحمد ربنا-فيديو

http://www.klmty.net/2011/03/70.html

سؤال:   في مقابلة تلفزيونية مع الدكتور يحيى الجمل ذكر أن الله لو طرح في الاستفتاء وخد 70 % يحمد ربنا ! وأكد بقوله يعني ربنا يحمد ربنا! وفي ثنايا حديثه ذكر أنه لا يوجد ألعن من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية! ودلل على ذلك بقوله تقدر تقول لعبد الناصر أنت ديكتاتور، تقدر تقول للسادات أنت ديكتاتور، تقدر تقول لمبارك أنت ديكتاتور، ولا تستطيع أن تقول لربنا أنت ديكتاتور! لأنه سيقول لك قال الله تعالى! وقد أثارت هذه التصريحات المستفزة اشمئزاز كثيرين! فما هو الحكم الشرعي تجاه هذه التصريحات وأمثالها؟

 

==============

صحفيو “العربى” يتظاهرون أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار الجمل بتعيين رئيس تحرير جديد للجريدة   0 الاثنين 06 يونيو 2011 – 05:17 م

صحفيو “العربى” يتظاهرون أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار الجمل بتعيين رئيس تحرير جديد للجريدة المتظاهرون: الجمل تدخل فى شئون الحزب والجريدة وتجاوز لجنة شئون الأحزاب والقضاء والحزب وتسبب في وقف صدور جريدة العربى الصحفيون يهددون بتنظيم إعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء والمجلس العسكري في حالة عدم إلغاء قرار الجمل كتبت- ليلي نور الدين:

تظاهر اليوم صحفيو وموظفو جريدة العربى الناصرى أمام مقر مجلس الوزراة احتجاجاً على قرار د. يحي الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة بإعتماد تعيين جمال غهمي رئيسا لتحرير الجريدة وهو ما تسبب في عدم صدورها الأسبوع الجاري. واتهم الصحفيون الجمل بالتدخل فى شئون الحزب والجريدة متجاوزاً لجنة شئون الأحزاب والقضاء والحزب ذاته على نحو أدى الى وقف صدور جريدة العربى. وقالوا إن الجمل كان قد أعد مذكرة قام بعرضها على أمانة الاتصال بمجلس الوزراء بناءاً على ألتماس قدمه له سامح عاشور المتنازع على رئاسة الحزب مع الدكتور محمد ابو العلا, وطالب فيها بإعتماد توقيعه بصفته رئيس الحزب وممثلة فى المجلس الأعلى للصحافة وتنفيذ قراره بتعين جمال فهمى رئيساً لتحرير العربي, رغم أن المجلس الأعلى للصحافة كان قد رفض طلب عاشور لوجود نزاع على الحزب حيث كانت لجنة شؤون الأحزاب قد أرسلت للمجلس الاعلى للصحافة قرارها الذى اكدت فيه عدم اختصاصها بالفصل فى ذلك النزاع وعلى الحزب ان يحلة بالتراضى او التقاضى. وأضاف المتظاهرون أنه بناءاً على مذكرة الجمل أرسلت أمانة الإتصال بالمجلس توصية للمجلس الأعلى لتنفيذ ما جاء فى إلتماس سامح عاشور فى تجاوز صارخ لكل القواعد والقوانين. واتهم الصحفيون الجمل بالتسبب عبر هذا الخطاب في وقف طباعة جريدة العربى هذا الأسبوع التى يتولى رئاسة تحريرها مجدى البسيونى منذ نحو شهرين بقرار اتخذ باجماع المكتب السياسي والامانة العامة للحزب وهو القرار الذى اعتمده المجلس الاعلى للصحافة بتعين البيسيونى رئيساً لتحرير الجريدة. وأكدوا عدم قانونية الاعتراف بأي رئيس تحرير جديد فى اشارة الى جمال فهمى الا بعد حسم الصراع الدائر فى الحزب إما عن طريق التراضى والاتفاق بين أطرافه المتنازعين أو من خلال صدور حكم قضائي يحسم الصراع لأى منهما. هذا ومن المقرر ان يلقتى عصام شرف رئيس الوزراء، وفد مكون من د/ محمد ابو العلا رئيس الحزب والجريدة واحمد حسن امين عام الحزب ومدير عام الجريدة ومجدى البسيونى رئيس التحرير ومحمد السيد احمد امين الشئون السياسية. وهدد الصحفيون بأنه فى حالة عدم حل أزمة العربي بإصدار قرار من جانب عصام شرف رئيس الوزراء يلغى توصية الجمل وأمانة الاتصال فإنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء وقطع طريق القصر العينى ثم نقل الاعتصام الى مقر المجلس الاعلى لقوات المسلحة. وقال الصحفيون لـ”البديل” ان هذه اول مرة فى تاريخ الحكومات المصرية المتعاقبة فى التدخل فى شأن داخلى لحزب معارض وتقوم بتعين رئيس للحزب ورئيس لجريدته، مؤكدين ان يحي الجمل ضرب بعرض الحائط دولة المؤسسات والقانون رغم انه استاذ للقانون الدستورى بجامعة القاهرة وذكر بعضهم ان يحي الجمل نجح فىما لم يجرء عليه نظام مبارك وذلك بغلقه لجريدة العربى وتشريد اكثر من 57 صحفياً 30 موظفاً.

===================

منظمات حقوقية تطالب بإقالة 13 شخصية من حكومة شرف على رأسهم يحي الجمل    0 الثلاثاء 07 يونيو 2011 – 01:29 ص

منظمات حقوقية تطالب بإقالة 13 شخصية من حكومة شرف على رأسهم يحي الجمل السمان يرى -على المستوى الشخصي- أهمية حدوث تعديل وزاري نتيجة ما لمسه من غضب الناس بعد نفي احتمال تعديل قريب المتحدث باسم مجلس  الوزراء: الحكومة الحالية تحاول وضع أسس ليبني عليها من يأتي لاحقا وتتعامل مع “شعب مجروح” الجمل فشل في إدار الحوار والعيسوي في استعادة الأمن ووزير الصحة مرفوض من الأطباء منذ اليوم الأول كتبت- نفيسة الصباغ: طالبت منظمات حقوقية بإقالة 13 شخصية من الحكومة الحالية على رأسهم نائب رئيس الوزراء الدكتور يحي الجمل، الذي اعتبروه فشل في إدارة الحوار الوطني، بالإضافة إلى كونه مرفوضا من كافة التيارات الإسلامية، وأيضا وزير الداخلية منصور العيسوي الذي فشل حتى الآن في استعادة الأمن ووزير الصحة الذي يرفضه الأطباء وغيرهم من الوزراء الذين يمثلون النظام السابق ويتعاملون بنفس طريقته. أكد الدكتور أحمد السمان المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الحكومة الحالية ليست حكومة تسيير أعمال، موضحا أنها حكومة إدارة مرحلة انتقالية، وتعمل على وضع أسس ليبني عليها من يأتي في المرحلة المقبلة. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو المرور من الفترة الحالية، في اتجاه نحو أهداف مستقبلية بعيدة، وقال إن الأحداث تتسارع أكثر من إدراكها أو توقعها، كما أنها تتعامل مع شعب مجروح يعاني من تراكمات 30 سنة من الظلم والقهر والاستبداد والناس وجدت فرصة للتعبير عن احتياجاتها بأشكال مختلفة من بينها تعطيل مترو أو غيره. ونفى تماما وجود أية نية لخصخصة المترو وخاصة في مثل هذا التوقيت، متعجبا من الشائعة وكيف انتشرت. واعتبر أن من أبرز العوامل التي تعرقل الحكومة وتصعب تحقيق رؤية الدكتور عصام، ما يمكن القول بأنه ثورة مضادة والحرائق التي تشتعل في كل مكان كلما أقدمنا أو اقتربنا من إنجاز ما. وقال، معبرا عن رأيه الشخصي، أنه بالفعل لابد من وجود تغيير في طريقة بعض الأفراد في الحكومة، وهو ما اتضح من الغضب الشعبي بعد البيان الذي أعلن عدم وجود تغيير وزاري قريب، معربا عن اعتقاده بأهمية أن يكون هناك تغيير. وأضاف السمان أن من مشكلات النظام السابق أنه كان يطرح وعودا كبيرة ولم يتم تنفيذ منها، لكن الدكتور شرف يرفض الحديث عن أي مشروعات جديدة إلا بعد وضع أقدام الحكومة على الطريق، موضحا أن هناك مشروع خاص باستغلال قناة السويس كممر تجاري عالمي، لكن لم يتم الإعلان عنه كي يتم البدء في خطوات عملية. واعتبر أن من العوامل الرئيسية للنهضة المستقبلية هو البحث العلمي، موضحا أنه هناك بالفعل رؤية للحكومة، لكنها لا تعلن عن التفاصيل حتى يتم البدء بها.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال زهران النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن أحد المطالب الأساسية للثورة كانت وجود حكومة مستقلة تدير فترة انتقالية وتقوم بوضع أساس لمصر الجديدة، هذا هو الدور المفترض في الفترات الانتقالية في مراحل ما بعد الثورات. وأوضح أن المشكلة التي نعانيها حاليا هي الرؤية لما بعد الثورة، موضحا أن ما نراه حاليا ليس حكومة ثورة، هي حكومة يرأسها الدكتور شرف ويمكن اعتبارها رمز لحكومة ثورة مأمولة، هناك وزراء فشلوا ووزراء يعاندون الرأي العام ووزراء من رموز العهد السابق وآخرون يتعاملون باعتبارها مرحلة وستنتهي، وبالتالي لا يمتلكون رؤية لكونهم وزراء لما بعد الثورة. وزير التنمية المحلية على سبيل المثال يقول إنه لن يقوم بحل المجالس المحلية ويعاند الرأي العام والشعب كله، وبالتالي لا يمكن القول بأن الحكومة حكومة ثورة، وبلتالي هناك ارتباك شديد في إدارة هذه المرحلة. وأضاف أن هناك جهود تبذل ونوايا طيبة وتم تفجير ملفات والعمل على إعادة ترتيب ملفات، لكن يعيبها أن جزء كبير منها مرتبط بآليات عمل وفكر وقوانين النظام السابق. واعتبر أن الدكتور عصام شرف له مكانة وتأثير ودور قوي بعكس الحكومة التي يمكن وصفها بأنها ضعيفة، منوها أن الأداء الضعيف للحكومة يعود لتشابك العلاقات بين الحكومة والمجلس العسكري، فالحكومة ليست حرة تماما في إدارة جميع الملفات ول يحدد المجلس العسكري وظيفة الحكومة باعتباره يمتلك السلطة الكاملة، فهل هذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني أم حكومة تسيير أعمال؟ موضحا أن بعض الوزراء يختلط عليهم الأمر. ومن جانبه قال عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مذكرا بمطالب المتظاهرين في جمعة الغضب الثانية بتغييرات وزارية ورفعوا صور بعض الشخصيات التي يجب أن تتغير، منوها إلى أنه قد مر قرابة أربعة أشهر وكان ينبغي أن تكون هناك استراتيجية ورؤية واضحة للحكومة والوزارات المختلفة. وأضاف أن العشم كان كبيرا في حكومة الثورة وأن تقوم بتلبية المطالب الأساسية للثورة من خلال نهج واحد. وحول أداء الحكومة في المرحلة الحالية، قال إنها لا تتمتع بحضور شعبي، والغضب الشعبي يتصاعد يوما بعد يوم كلما تأخر التعديل الوزاري، فقالت جريدة قومية كبرى أن هناك تعديلا وزاريا، ثم يخرج اليوم قرار ينفي ذلك وهو ما يعني أننا نعود للسياسة القديمة وسيتم مفاجأة الناس بالقرارات. منتقدا بعض الوزراء المحسوبين على النظام السابق وآخرون لا يعرفهم المواطنين ولا يعرفون دورهم. مطالبا بأهمية وجود رؤية واضحة ومعلنة للناس، وعلى الحكومة والدكتور عصام شرف التعامل بحسم، منوها أن هناك مشكلات وملفات خاصة الأمنية والاقتصادية ويجب الحسم في التعامل معها. كما طالب الحكومة باستطلاعات رأي حقيقية وصادقة حول أداء الحكومة ومدى رضا الناس عنها وعن أفرادها. وحين تخرج مظاهرات ضد بعض الوزراء منهم وزير الصحة فلابد وأن يتم اتخاذ إجراء، فحتى الآن يعاني المواطن المصري بمشكلات جوهرية وما يحدث هو إجهاض تدريجي للثورة وتكسير أهدافها بصورة متتالية.

لمتابعة الحوار كاملا مع ريم ماجد على “أون تي في”: http://www.youtube.com/watch?v=gupf2_vYC8M&feature=youtu.be

============

هروب يحيى الجمل من مؤتمر بالإتحاد السكندري بسبب الهجوم عليه

الجمعة 24 يونيو 2011 – 11:12 م

هروب يحيى الجمل من مؤتمر بالإتحاد السكندري بسبب الهجوم عليه مشاركون بالمؤتمر يهتفون ضد الجمل وهالة مصطفى.. ونائب رئيس الوزراء يضطر للخروج من الباب الخلفي للنادي الإسكندرية – أحمد صبري وخالد بداري وشيماء عثمان: اضطر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء للإنسحاب من المؤتمر الذي استضافه نادي الإتحاد مساء اليوم بعد تصاعد الإحتجاجات ضده بسب حضور الكاتبة الصحفية الدكتورة هالة مصطفى معه, وانتقد أعضاء النادي مشاركة هالة مصطفى مبررين ذلك بأنها كانت عضوة بارزة بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل. وأعلن عفت السادات رئيس النادي إلغاء اللقاء وخرج الجمل من الباب الخلفي للنادي بسبب تظاهر العشرات من جماعة الإخوان المسلمين أمام الباب الرئيسي للمطالبه بإقالته. وقال محمد خير الله -أحد الشباب من الحضور وعضو الجمعية الوطنية للتغيير- إنه لايقبل أبدا أن يجاور نائب رئيس الوزراء المصري الحالي أحد من أعضاء لجنة السياسات بالحزب المنحل في النظام السابق وإلا كانت إهانة للثورة وللثوار.. وكان عشرات النشطاء أغلبهم من الإخوان قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر النادي تعبيراً عن رفضهم لزيارة يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لمدينة الإسكندرية،والمطالبة بإقالته ومحافظ الإسكندرية عصام سالم. وقال مصطفى الشربتلي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إن الوقفة جاءت للاعتراض على سياسات الجمل والمطالبة بإقالته.. وانتقد محمود جابر من شباب جماعة الإخوان ما وصفه بدور الجمل في الدفع برموز الحزب الوطني للساحة السياسية من جديد من خلال إشراكهم في مؤتمر الوفاق الوطني، متهما إياه بتعمد اختيار وزراء ينتمون للوطني المنحل في حكومة عصام شرف. وأضاف أن من بين أسباب مطالباتهم بإقالة الجمل كونه أحد المسئولين الرئيسين عن تشكيل حركة المحافظين الجدد واختيار محافظ الإسكندرية عصام سالم ومحافظ قنا، ودعمه كذلك لقضية الدستور أولاً التي وصفها بأنها التفاف على إرادة 14 مليون مصري قالوا “نعم” للتعديلات الدستورية.

=======

متظاهروا التحرير يطالبون برحيل يحيي الجمل 

دكتور يحيى الجمل ـ نائب رئيس الوزراء القاهرة : هتف متظاهرو التحرير اليوم عقب صلاة الجمعة ضد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل مطالبين رئيس الوزراء عصام شرف بإقالته من منصبه حسبما ردد المتظاهرون،

واتهموا الجمل باختيار محافظين منتمين للحزب الوطني ” المنحل” ولواءات شرطة تسببوا في تعذيب المواطنين.

============

الإخوان المسلمين: إقالة يحيى الجمل مطلب جماهيرى لدعوته تأجيل نقل السلطة للشعب

القاهرة/ ا ش ا/ شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما أمس الأحد ضد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل على خلفية موقفه من إجراءات نقل السلطة وتعديلات الدستور، ورفضت الجماعة دعوات تأجيل نقل السلطة للشعب المحددة بجدول زمني وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري، ووصفت تلك المحاولات بأنها “غير دستورية وغير ديمقراطية ولا تحترم إرادة الغالبية العظمى من المصريين”.

وطالبت الجماعة القوى والشخصيات السياسية التي تنادى بالتأجيل بالالتزام بالديمقراطية “التي كانوا ينادون بها ليل نهار كي تكون السياسة ملتزمة بالقيم والمبادئ.”.

وفيما لم تكشف الجماعة النقاب عن أسماء القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية التي تنادى بتأجيل الانتخابات، اكتفى بيان صادر عن الجماعة – تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – الإشارة إليهم على أنهم “أصوات غريبة تصر على فرض رأيها رغم رفض غالبية الشعب لهذه الآراء في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال البيان: “الآن نرى محاولات عديدة للالتفاف على نتائج هذا الاستفتاء، وافتئاتًا ومصادرةً لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن يُنتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها؛ وهو أمر منكر لأنه إجراء غير دستوري، إضافةً إلى أنه غير ديمقراطي حيث لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التي وافقت على التعديلات الدستورية.

وفى تلميح أشبه بالتصريح، قالت جماعة الإخوان المسلمين: “إذا كانت محاولات الالتفاف هذه مرفوضة إذا صدرت من بعض الذين لا يفهمون القانون ولا يوقرون إرادة الشعب، فإنها تكون أشد رفضًا إذا صدرت من نائب رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدستوري ( د.يحيى الجمل)، خصوصًا وأنه كان في منصبه إبان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضافت : “الغريب أنه ( أي الدكتور الجمل) وغيره يسعون لتشكيل لجنة للحوار حول كتابة الدستور، وهو أمر ليس من صلاحيتهم جميعًا كما أسلفنا، وفي ذات الوقت تصدر القوانين مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون أي حوار، رغم ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إصدارها.

وأكد بيان جماعة الإخوان المسلمين إن ما حدث في ميدان التحرير يوم الجمعة من رفض الجماهير الالتفاف على إرادتهم وعدم احترام النصوص الدستورية في هذا الشأن، ومطالبتهم بإقالة الدكتور يحيى الجمل يدل على يقظة الجماهير لحقوقها وتمسكها بإرادتها، ورفضها لبوادر الاستبداد والديكتاتورية اللذين عانينا منهما الويلات في ظل نظام الحكم السابق.

وأوضحت الجماعة بأن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وهو الوثيقة التي تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، ومؤسسات الدولة وسلطاتها وطبيعة العلاقة بينها، وصلاحيات مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي والسلطة القضائية، وواجبات كل منها، وكيفية اختيارها، وطريقة محاسبتها، وكذلك حقوق أفراد الشعب، وكيفية تنظيم العلاقة بين الشعب ومؤسسات الحكم.. إلى آخر القواعد الأساسية التي يتضمنها الدستور.

وأشارت إلى انه نظرًا لخطورة هذه الوثيقة فقد شُرع لصياغتها أسلوب محدد؛ حيث تُنتخب هيئة تأسيسية تتولى الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتي الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وبذلك يكون الشعب هو الذي منح نفسه وثيقة الدستور.

وأوضحت إن المادة (60) من الإعلان الدستوري حددت هذه الإجراءات في نص محكم، بعد أن تم استفتاء الشعب على هذه المواد، وحصلت على موافقة 77% من أصوات الناخبين، وهذا الإعلان الدستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزولاً على إرادة الشعب.

===========

استقالة الجمل احداً المطالب الخمسة التي حددها ائتلاف شباب الثورة

================

مصر: مظاهرات أمام مجلس الوزراء وقبول استقالة الجمل الثلاثاء، 09 آب/اغسطس 2011،

عصام شرف وافق على استقالة الجمل

القاهرة، مصر (CNN) — أفادت الأنباء في مصر أن عشرات الآلاف من المواطنين يتظاهرون أمام مجلس الوزراء المصري الثلاثاء، فيما يبدو أنه استجابة للتهديد الذي وجهه ائتلاف شباب الثورة بعد خطاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فقد نقل موقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون المصري، الثلاثاء أن عشرات الآلاف يتظاهرون أمام مجلس الوزراء، فيما نقلت صحيفة الأهرام المصرية أن التظاهرة تمت أمام مجلسي الوزراء والشعب مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن المتظاهرين كانوا “قادمين من ميدان التحرير.” وأفادت الصحيفة أن جنود القوات المسلحة قامت “باتخاذ الإجراءات الخاصة بتأمين مجلسي الوزراء والشعب للحيلولة دون دخول المتظاهرين إليهما، وأن المتظاهرين رددوا “الهتافات الناهضة للحكومة وشعار ‘سلمية سلمية.'” والثلاثاء أيضاَ، وافق رئيس مجلس الوزراء المصري، عصام شرف، على قبول استقالة نائبه يحيى الجمل، وهي الاستقالة الثانية له بعد أن رفضها المجلس العسكري في المرة الأولى. وكانت استقالة الجمل واحداً من المطالب الخمسة التي حددها ائتلاف شباب الثورة لتوحيد مطالب المعتصمين في ميادين مصر المختلفة، كما أفادت الأهرام. والمطالب الخمسة هي إجراء “تغيير وزاري شامل، مع إقالة يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، وتحديد اختصاصات المجلس العسكري، ورفع يده عن الحكومة، وإيقاف ومحاكمة كل ضباط الشرطة والقناصة المتورطين في قتل الثوار، ومحاكمة رموز النظام السابق سياسيا وجنائيا بصورة علنية، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإطلاق سراح الثوار.” ويأتي هذا الأمر بعد تهدد وجهه ائتلاف الثورة في مصر وقوى سياسية بمصر كانت قد عبرت عن عزمها تنظيم سلسلة من المسيرات الاحتجاجية على مدى ثلاثة أيام متتالية للضغط من أجل تحقيق مطالب الشعب كاملة. وكان المعتصمون في ميدان التحرير الاثنين قد رفضوا ما تضمنه خطاب شرف والذي أكد فيه على أنه سيقوم بإجراء تعديل وزاري خلال أيام واستبعاد الضباط المتهمين بقتل متظاهرين خلال 15 يوما. وأبدى ائتلاف شباب الثورة، لموقع CNN بالعربية، دهشتهم وقلقهم من خطاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب تجاهله لمطالبهم في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وأكدوا على رفضهم لأي حوار سواء مع المجلس الأعلى أو حكومة شرف مع استمرار الاعتصام والتظاهرات حتى يتم تنفيذ أهداف الثورة وهددوا بمسيرة إلى مجلس الوزراء.

http://arabic.cnn.com/2011/egypt.2011/7/12/egypt.protests/index.html

===========

الجمل: أنا طود راسخ لا يطاح به والهجوم علي جزء من الثورة المضادة وبه أياد إسرائيلية    0 الأحد 17 أبريل 2011 – 10:32 م

الجمل: أنا طود راسخ لا يطاح به والهجوم علي جزء من الثورة المضادة وبه أياد إسرائيلية البديل – وكالات:

نفى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء التقدم باستقالته من منصبه. ونقل التلفزيون المصري الاحد عن الجمل قوله “علاقتي برئيس الوزراء الدكتور عصام شرف جيدة ولا يوجد بيننا خلافات”. وانتقد الجمل في تصريحات لقناة “أون تي في” الهجوم عليه مؤكدا أنه لا يمكن الإطاحة به قائلا: “أنا طود راسخ لا يطاح به”، واعتبر الهجوم عليه جزء من الثورة المضادة ولم يستبعد أن يكون خلفه أياد إسرئيلية، نظرا لتاريخه المعروف ووطنيته. وقال “ماحدش يقدر يقيلني ، أنا خدمت البلد بشرف ونزاهة وتاريخي يتحدث عني”، وأضاف د. يحي أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أبلغه بأن المجلس العسكري عهد إليه بإدارة حوار الوفاق الوطني من أجل إعداد دستور جديد. وكانت صحيفة اليوم السابع نشرت خبرا يتحدث عن قرب إقالة الجمل، الذي قال في تصريحاته الهاتفية إن “الحرية المسئولة لابد أن تسود فى الإعلام ولكننا للأسف وجدنا أن الحرية ارتبطت بالفوضى، فالعلاقة بينى وبين دكتور عصام شرف هى علاقة مودة وأخوة وصداقة، وقد عهد إلى اليوم الوفاق الوطنى الذى يقضى بوضع مشروع الدستور، فكيف يقال أنه سيتم إعفائى، فأرجو أن تتحملوا مسئولية الكلمة التى تقال”.

============

تغريم يحي الجمل وصحفي بـ روزاليوسف 10 آلاف جنيها في سب وقذف عبد اللطيف المناوي

السبت 03 September 2011 –

البديل –  وكالات :

قضت محكمة جنح قصر النيل في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد الحلواني بتغريم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق وحسام عبد الهادي الصحفي بجريدة روزاليوسف مبلغ 10 آلاف جنيه بتهمة بسب وقذف عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري سابقا في حوار صحفي نشرته الجريدة.

تعود وقائع القضية إلى إجراء الصحفي حسام عبد الهادي لحوار صحفي بجريدة روزاليوسف مع الدكتور يحيى الجمل والذي وصف في الحوار المنشور عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار السابق بأنه ” كان لسان حال الحكومات السابقة في نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك” كما اتهمه بإهدار المال العام داخل قطاع الأخبار على نحو يمثل إهدارا لأموال دافعي الضرائب بالإضافة إلى تضليل الشعب المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير وتلقى عمولات ومبالغ مالية على نحو يخالف القانون، وتخصيص التليفزيون في خدمة الحزب الوطني المنحل.

وفور نشر الحوار أقام عبد اللطيف المناوي دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل أتهم فيها الدكتور يحيى الجمل والصحفي المذكور بالسب والقذف والتحقير من شأنه على اعتبار أن الدكتور الجمل لم يقدم أية أدلة موثقة على ما أورده من معلومات وأقوال في شأنه.