صالح عاشور : الشعب الكويتي بدأ بتغيير رأيه في الشيوخ والحكام بسبب نهب اموال الدولة

صالح عاشور : الشعب الكويتي بدأ بتغيير رأيه في الشيوخ والحكام بسبب نهب اموال الدولة

في جلسة مجلس الامة التى انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 4/4/2006 ناقش المجلس تجاوزات الحكومة فى البورصة وحمايتها لبعض الشركات الاستثمارية والمتورطة بقضايا فساد مالي ، وقد طالب بعض نواب المجلس بإقالة مدير البورصة لأنه المتسبب في هذه الازمة ، بينما كان النائب صالح عاشور اكثر حدة عندما طالب الوزراء غير القادرين على الحفاظ على قسمهم بالاستقالة كما رأى ان الشعب الكويتي بدأ يغير رأيه في الشيوخ والحكام بسبب ما يلاحظه من تجاوز على املاك الدولة وقال كثر الكلام حولكم فاذا لم تتحركوا لحفظ سمعة الحكم فان سكوتكم يعني موافقتكم على نهب ثروات البلد.

هذا الاتهام دفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الى التأكيد على ان تاريخ الكويت يشهد للاسرة والشعب في التضحية والدفاع عن مصالح البلد منذ معركة الرقة وانتهاء بالغزو الصدامي مبينا ان الاسرة لا تفرق بين غني وفقير واقامت الحد على ابنائها عندما اخطأوا .
وحاول عاشور التخفيف من لهجته عندما اكد ان الشعب يثق بالاسرة لكنه عاد ليؤكد ان سهام الاتهام موجهة للاسرة.

=====================

المجلس أوصى بإلغاء قرار لجنة السوق في شأن تحويل ملكية أسهم الشركة الدولية

هجوم نيابي عنيف ضد إدارة البورصة
أوصى مجلس الأمة خلال جلسته العادية امس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات الغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في شأن تحويل ملكية أسهم الشركة الكويتية الدولية للاستثمار كسداد عيني لمديونيتها تجاه الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية, رغم طمأنة وزير المالية بدر الحميضي النواب الى ان الحكومة أحالت هذه القضية الى النيابة العامة للتحقيق فيها, فيما ذهب نواب الى تحميل رئيس الحكومة المسؤولية السياسية عن قرار البورصة.

ودافع الحميضي عن سلامة موقف الهيئة العامة للاستثمار التي ابلغت إدارة البورصة رفضها رفضا باتا تحويل اسهم الدولية لعدم وجود قرار بذلك, كما أنها ترفض السداد العيني لمديونية الشركة, مشيرا الى ان صندوق التنمية الاقتصادية أبلغ إدارة البورصة أيضا بالموقف ذاته وقال: »الدولية تدين للهيئة بنحو 102.7 مليون دينار مقابل 44.9 مليون لصندوق التنمية«, مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى عن استيفاء كامل حق الدولة.

وفي وقت لاحق من ليل أمس اصدرت الشركة الدولية للاستثمار بيانا صحافيا على لسان رئيس مجلس ادارتها حامد العيبان اكد فيه ان الشركة تحتفظ بحقها في الرد على ما جاء بالبيان الذي ألقاه وزير المالية امام مجلس الامة.

وقال ان رد الشركة سيكون في الوقت المناسب مدعما بالمستندات الدامغة الصادرة عن جميع الجهات الحكومية والرقابية والتي تثبت عدم صحة الوقائع الواردة في بيان وزير المالية.
وكان أعضاء مجلس الأمة تناوبوا خلال مناقشة قضية الشركة الدولية على كيل الاتهامات العنيفة لإدارة البورصة, بلغت حد مطالبة نواب منهم (عادل الصرعاوي) بإقالة مدير عام البورصة, فيما حمل النائبان احمد المليفي وجمال العمر سمو رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عما حصل, لاسيما بعد ان اقتنع النواب بإجراءات وزارة المالية وإحالة هذا الملف الى النيابة.

ورأى النائب المليفي ان هذه القضية غريبة وفيها جريمة تعد على المال العام, مشيرا الى ان لجوء ادارة البورصة للمحكمة الإدارية فيه حماية للشركة من الدعوى الجزائية.

ووصف النائب عادل الصرعاوي القضية بأنها خيانة عظمى يستحق المسؤول عنها الإعدام في دساتير بعض الدول, معتبرا التسوية التي تمت رعاية للفساد من قبل السلطة التنفيذية وقال مدير السوق ادخلنا في هذا الصراع ولا بد من ايقافه عن العمل.

النائب صالح عاشور كان اكثر حدة عندما طالب الوزراء غير القادرين على الحفاظ على قسمهم بالاستقالة كما رأى ان الشعب الكويتي بدأ يغير رأيه في الشيوخ والحكام بسبب ما يلاحظه من تجاوز على املاك الدولة وقال كثر الكلام حولكم فاذا لم تتحركوا لحفظ سمعة الحكم فان سكوتكم يعني موافقتكم على نهب ثروات البلد.

هذا الاتهام دفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الى التأكيد على ان تاريخ الكويت يشهد للاسرة والشعب في التضحية والدفاع عن مصالح البلد منذ معركة الرقة وانتهاء بالغزو الصدامي مبينا ان الاسرة لا تفرق بين غني وفقير واقامت الحد على ابنائها عندما اخطأوا .
وحاول عاشور التخفيف من لهجته عندما اكد ان الشعب يثق بالاسرة لكنه عاد ليؤكد ان سهام الاتهام موجهة للاسرة.

النائب مرزوق الحبيني قال ان عدم حسم قضية الدولية منذ ربع قرن يعني اننا ديرة بطيخ او ان مدير البورصة تلقى تعليمات من اناس وعدوه بالحماية واصفا قرار تحويل الاسهم ب¯ الوقح« .
وقال النائب جمال العمر ان المشكلة تكمن في سمو رئيس الحكومة متسائلا كيف يحال متهم الى النيابة ويظل على رأس عمله مشيرا الى ان الحكومة هي اكثر جهة تحيل القضايا الى النيابة لانها تعرف كيف تبرئ المتهمين.

وزير الخارجية عاد للحديث مجددا ليؤكد ان الكويت ليس بلد صدام ولا قصي او عدي لان لدينا قضاء عادلا مشيرا الى ان رئيس الوزراء كان داعماً لإحالة الموضوع إلى النيابة.
بدوره تساءل النائب مسلم البراك: هل تريدون منا أمام تقاعس الحكومة أن نطلب من كل مواطن التوجه إلى الدولية ليأخذ أمواله منها?

النائب علي الراشد رفض التشكيك في رئيس الحكومة, معتبراً أن البعض يريد رأسه لتوجهه نحو الإصلاح, فرد عليه النائب المليفي قائلاً: أنا حملت رئيس الحكومة المسؤولية السياسية وسنقف معه إذا أصلح, لكن سمعنا أنه ضد أي قرار يصدر بحق مدير البورصة.
إلى ذلك أظهرت جلسة الأمس صعوبة التقاء السلطتين على أولويات يتفق عليها عندما أضاف النواب ثلاثة قوانين جديدة إلى الأولويات التي لم تمض 24 ساعة على إقرارها في جلسة الاثنين.

وأمام هذا التغيير في الأولويات تساءل وزير الدولة محمد شرار: هل هذا هو أسلوب العمل المتفق عليه? وهل نمسح أولوياتنا بعد 24 ساعة فقط من إقرارها?, مشيراً إلى »أن اتفاقنا مع المجلس ذهب أدراج الرياح«.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: