وبعدين ويا أخطائكم؟!
كتب مشاري العدواني
> خسارة مليارين دولار وشوية كسور بصفقة الداو بسبب خطأ تنفيذي من رئيس الوزراء!!
> نرجع بالزمن 3 سنوات الى الوراء ونعود بمجلس القبّيضة ونلغي ارادة الامة التي اختارت مجلس 2012 بسبب خطأ قانوني بالإجراءات!
> مئات الملايين من براميل النفط المفقودة والتي تساوي مليارات لم يتسن لأحد حتى اللحظة احتساب قيمتها والسبب خطأ محاسبي!
> الهيئة العامة للاستثمار تخسر بالمليارات حول العالم وأيضا السبب خطأ بشري استثماري!
> التأمينات الاجتماعية يطير منها مليار دولار وطبعا السبب ابن الكلب الخطأ البشري!
> المقاول الوافد الذي بنا لنا محطة مشرف التي تسببت بأكبر كارثة بيئية وتكلفة معالجتها كانت بأضعاف مضاعفة اكثر من تكلفة إنشائها يعيدون ترسيه مناقصة عليه بدلا من طرده من البلاد!
> حسين القلاف رجل الدين المحترم الخلوق المتربي في بيت محترم ودارس في مدارس قم المحترمة يستهزأ بلقاء تلفزيوني بنطق اسم والد النائب الدكتور خالد شخير وسوف يقولون لنا بأنه خطأ باللهجة بسبب اختلاط الحضارتين العربية والإيرانية!
> وزارة التربية تنّجح طلبة وتسقط طلبة وتلعب بمستقبل طلبة بسبب خطأ اجرائي باحتساب درجات الطلبة!
> تحويلات من البنك المركزي الى حساب شخصي لرئيس الوزراء عن طريق سفارات بأكثر من 300 مليون دولار والسبب خطأ اجرائي!
> ايداعات بعشرات الملايين في حسابات نواب وشبهات رشاوى سياسية والقصة سوف تتحول الى خطأ اجرائي من قبل البنوك والمركزي!
> مليار دينار تبخرت من الحرس في لمح البصر وايضا السبب خطأ اجرائي!
> نشتري او نؤجر مولدات لطوارئ الكهرباء بمئات الملايين وايضا السبب خطأ فني!
> استاد جابر حتى الذي تحول الى اكبر استاد خردة بالعالم ايضا القصة فيها لحمة خطأ اجرائي!
> مستشفى جابر الذي وضع حجر اساسه قبل ايام من استجوابه وزير الصحة احمد العبدالله وحتى اللحظة لا نعرف كم تكلف وكم خسرنا ولماذا تأخر المشروع والسبب خطأ مهايطي اراد الوزير بأن يهياط على المستجوبين وعلى الشعب بمشروع تأخر تنفيذه أكثر من 8 سنوات!
…. فهمونا انتم جالسين على كراسيكم تديرون دولة ؟! ولا شركة مساهمة يملكها الشعب واعضاء مجلس ادارتها وجميع اداراتها والمستشارين في تلك الشركة متواطئين مع سبق الاصرار والترصد بتدميرها ؟!
================
بلا حــــدود
البراميل المفقودة!!!
سعاد المعجل
لم يزل الغموض مخيما على واقعة النفط الكويتي المفقود!! فعلى الرغم من كل ما أثير حول فقدان ما يقارب البليون دولار من النفط خلال السنوات الثلاث الماضية·· وبالتحديد في فترة تولي “أحمد الفهد” وزارة النفط·· إلا أن تجاوب الحكومة وردود فعلها لاتزال دون الأبعاد الحقيقية لمثل هذه الواقعة!!
المثير في الأمر هنا·· أن خبر النفط “المفقود” جاء في تقرير لديوان المحاسبة أشار الى وجود فروقات بين كميات النفط المنتجة وكميات النفط المستعملة ولثلاثة أعوام على التوالي!! وأيضا أن هناك خللا في الرقابة الداخلية واحتمال وجود تلاعب وإتلاف لمستندات وغير ذلك!!
الخبر كما ذكرت جاء في تقرير ديوان المحاسبة·· وهو تقرير موجود لدى مجلس الأمة·· ومع ذلك فإن أول استجابة لمثل هذه الفضيحة كانت بدعوة ديوان المحاسبة وبصفة الاستعجال لإعداد تقرير متكامل بشأن فقدان كمية ضخمة من النفط المعد للتصدير!! قد يكون من ذلك إجراء فني أو روتيني أجهله·· لكنه لا يبرر على الإطلاق ردود الفعل البطيئة والمترددة إن لم يكن لحسم قضية خطيرة كهذه·· فليكن على الأقل بهدف توضيح الأمر وتطمين المواطن الى أن ثروته وثروة أبنائه هي في أيد أمينة ومسؤولة!!
قضية براميل النفط “المفقودة”·· تعيد الذاكرة بالمواطن لقضايا مشابهة أفقدها وأضاعها التململ الحكومي عن حسمها وتقويمها!! وتعزز لديه -وهنا تكمن الخطورة – عدم الثقة في إخلاص وصدق الحكومة في المحافظة على مقدرات وحقوق الوطن والمواطنين!!
تندرج قضية “البراميل المفقودة” تحت قضايا الفساد التي أصبحت السمة الغالبة على فئة المسؤولين “الطموحين” وذلك بعد مرحلة تحرير الكويت!!
هذه الفئة التي هزها على ما يبدو عنف أزمة الغزو·· وأسقط من داخلها كل إحساس بالأمن فأصبحت ضالعة في تكديس الأموال بكل شكل وصورة·· وبغض النظر عن مشروعية أو قانونية المسلك!! وقد شهدت مرحلة ما بعد التحرير نماذج عديدة لأولئك الأفراد·· من الذين كبدوا الكويت المليارات من الأموال·· وزرعوا الشك في قلب المواطنين حول مصداقية الحكومة في مواجهة مثل هذا المد المفسد!!
نحن متأكدون··· وانطلاقا من تجارب مشابهة·· أن لا إجراء عقابياً·· ولا متابعة جدية ستأخذ مجراها في أعقاب تسرب أخبار فضيحة براميل النفط!! لكننا وكمواطنين·· نتمنى ألا يتم التعامل مع فضيحة البراميل بصورة منفردة·· أو بكونها قضية راهنة فقط!! وكما حدث من قبل في سرقات الاستثمارات والناقلات وغيرها!! فالمطلوب هنا ليس حلا لقضية بمفردها·· وإنما إصلاح وتقويم لنهج أصبح وبكل أسف سمة غالبة!!
معاقبة هذا الوزير أو ذلك المسؤول ليست هي المخرج وليست هي كل الحلول!! هنالك باب مخلوع في نظامنا الرقابي والسياسي استطاعت تلك البراميل النفطية المفقودة أن تلج منه·· وأن تختفي في غياهب المجهول!!! وما يهم هنا ليس ملاحقة الهاربين بالبراميل وإنما بإصلاح بابنا المخلوع!! لعل الثقة والأمان والأمن يعودان من جديد ليخيما على النفس الكويتية الملتاعة من تفشي الفساد ورموزه!! ومن دون ذلك ستغيب ملايين الملايين من البراميل وسيتضاعف المفسدون الذين لا يتكاثرون إلا إذا أمنوا العقوبة وفتحت لهم الأبواب والمنافذ!!!
suad.m@taleea.com
============
تاريخ الخبر : 11/10/2012 06:55
وجهة نظر
فواتير ما بعد 2006
حمد الجاسر
منذ تولى الشيخ ناصر المحمد منصب رئاسة الحكومة في فبراير 2006 والمشهد السياسي في الكويت في حال يشبه عربات Roller coaster (قطار الموت)، تارة انحدار وتارة انقلاب وتارة سقوط حر، غير أنه في مدينة الملاهي يستمتع الركاب بالرحلة بينما في حالنا يستمتع بمنظر العربات المتقلبة وصراخ ركابها مشاهد واحد فقط.
كم تشكلت حكومات وكم مرة حل المجلس منذ فبراير 2006؟ لقد فقدنا القدرة على الحساب والمتابعة، حتى إنني وجدت وأنا أكتب متابعات من الكويت لصحيفة «الحياة» اللندنية معضلة في أن أشرح للقارئ العربي كيف أن مجلس 2009 «حالي» ومجلس 2012 «سابق»!! حالة كانت ستستعصي على آينشتاين ونظريته النسبية.
خلال السنوات الثماني أنجزت السلطة ما يلي:
1) تدمير ما بقي من هيبة للدولة والقانون في سلسلة متصاعدة من حالات العبث الإداري والمالي والوظيفي وضياع الأولويات، ويكفيك أن «الكوادر» الباهظة تمنح للجهات الحكومية، أو تمنع حسب حب أوكره أقطاب السلطة لرئيس أومدير الجهة؟
2) تخريب علاقة السلطة (وأقطاب في الأسرة الحاكمة) مع شرائح واسعة من المجتمع الكويتي، وخصوصا القبائل والجيل الشاب فيها، وبصورة تستعصي على الإصلاح مستقبلا.
3) عقد التحالفات الخاطئة مع مجموعات تجاهر بارتباطات خارجية، وتعزيز مكانة ودور المتطرفين طائفيا.
4) استهلكت السلطة رصيدها الشعبي الناضب سريعاـ في فرض عناصر ساقطة اجتماعيا وأخلاقيا على المشهدين السياسي والإعلامي، وهي ربما لا تدرك كم هو غائر ومهين الجرح الذي سببته للشعب بإلقاء ثقلها السياسي والمالي وراء هؤلاء.
5) شهدت الكويت في السنوات العجاف بعد فبراير 2006 أعتى حالات التطاول على المال العام، وربما كانت «التحويلات» المقدرة بربع مليار دولار مجرد رأس الجبل الجليدي، بل تحوم الشكوك المقلقة حول مصير فوائض العائدات النفطية الباهظة خلال هذه السنوات.
6) كان الفساد المالي في الكويت جريمة في فترة الستينيات، ثم في الثمانينيات تحول إلى ظاهرة، لكنه في حكومات ما بعد فبراير 2006 صار «ثقافة» وجزءا من أخلاقيات المنصب السياسي.
لقد أبحر مركب فبراير 2006 بالكويت بعيدا عن ساحل الأمان، وتراكمت على السلطةـ والصورة الاعتبارية للأسرة الحاكمةـ فواتير ثقيلة من هذا المركب، لهذا ليس العجيب أن يرتفع «السقف» في خطابات ساحة الإرادة وفي ديوان «النملان» ليتناول علنا ما كان يهمس به في الديوانيات قبل سنتين أو ثلاث، العجيب ألا تدرك السلطة وطأة ما هو قادم عليها وعلى البلد، وأن تستمر أقطاب في رعاية وتمويل الإعلام الفاسد لتقنع نفسها أن هذا هو رأي وموقف أهل الكويت.
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا