النائب سيد عدنان عبدالصمد و محمد الجاسم و سرقة النفط في عهد الشيخ احمد الفهد وصل الي مليار دولار

 

عاجل من الذي سرق النفط الكويتي

09-01-2007,

لجنة الميزانيات تكلف ديوان المحاسبة اعداد تقرير حول فقدان كمية ضخمة من النفط طاقة/كويت/امة/لجنة

لجنة الميزانيات تكلف ديوان المحاسبة اعداد تقرير حول فقدان كمية ضخمة من النفط

الكويت – 9 – 1 (كونا) — كلفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم ديوان المحاسبة اعداد تقرير متكامل وبصفة الاستعجال بشأن فقدان كمية ضخمة من النفط المعد للتصدير تبلغ قيمتها 2ر923 مليون دولار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي انه تبين للجنة خلال مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على تنفيذ ميزانيات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها عن السنتين الماليتين 2004/2005 و2005/2006 تعرض النفط المعد للتصدير لفقد كمية ضخمة منه خلال السنوات 2003 /2004 و 2004/2005 و 2005/2006 .

واضاف عبدالصمد ان الكميات المفقودة والمقدرة ب 5ر19 مليون برميل تبلغ قيمتها 2ر923 مليون دولار مبينا ان تلك الكميات تقع خارج الحد المسموح به كفروقات للقياس بين كميات الانتاج التي تسلمها ادارة الانتاج والاخرى التي تسلمها ادارة عمليات التصدير.

واضاف ان ذلك “يعني ان كميات النفط المسلمة الى البواخر تزيد على كميات النفط المسجلة بادارة التصدير اضافة الى قيام بعض مسؤولي شركة نفط الكويت بمحاولة اخفاء هذه الملاحظة واثبات عدم صحتها باتلاف مستندات تثبت ان كميات الفقد فاقت النسبة المسموح بها”.

وطالب عبدالصمد في السياق ذاته وزير الطاقة باجراء تحقيق جدي يتناول تفاصيل الموضوع كافة.
(النهاية)

===================

في ندوة “استجواب وزير النفط” نظمها “المنبر الديمقراطي”

الوزير كشف عن موقف مؤيد لأكبر اختلاسات حصلت في تاريخ الكويت

عدنان عبدالصمد:

· على الحكومة البدء بالبحث عن البديل الجيد منذ الآن

· رفض “التكتل الشعبي” المشاركة في هذه الحكومة منذ البداية

 

علي الراشد:

· ماذا قبض محترفو “الأجر” مقابل وقوفهم ضد الاستجواب؟

· طلب منا المساومة على هاني حسين ويبدو أنه معتاد على ذلك!

 

عبدالله النيباري:

· مفاتيح التنمية العامة بيد الحكومة والاستجواب حق دستوري لا يعطلها

· تصريحات الوزير كشفت موقفه المناقض لموقف الحكومة تجاه بلاغ 2001

 

كتب علي العوضي

وفراس حسين:

طالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالبحث عن وزير بديل لوزارة النفط على أن يكون نظيفا وعلى قدر المسؤولية واضاف في ندوة نظمها “المنبر الديمقراطي” الكويتي يوم الاحد الماضي حول تداعيات استجواب وزير النفط، أن الشيخ علي الجراح من المفترض أن يكون من أكثر المتحمسين حول البلاغ المقدم في قضية الناقلات، كما أن الحكومة يجب ان تدافع عن هذا البلاغ، الا ان ما يحدث هو العكس لان وزير النفط الحالي اصبح ضد نفسه في قضية الناقلات·

ومن جانبه، قال النائب علي الراشد إن قضية الناقلات جزء من الاستجواب الا ان وزير النفط ارتكب خطيئة وعليه أن يرحل، وأضاف ان هناك من يقول بان لدى الحكومة “محترفين” للرد على الاستجواب، متسائلا بان المحترف يلعب مقابل أجر مادي فماذا قبض محترفو الحكومة مقابل دفاعهم ووقوفهم ضد الاستجواب·

أما الأمين العام للمنبر الديمقراطي عبدالله النيباري فقد أكد على أن الصراع واضح ما بين مؤسسة الفساد وبين أصحاب المشروع الاصلاحي، موضحا ان الاستجواب جزء من الادوات الدستورية التي يستخدمها النائب لكشف الأخطاء·

وأشار الى ان قضية الناقلات تعثرت لسنوات طويلة وهو ما أثار مخاوف الناس من عدم الجدية في كشف ملابسات هذا الموضوع·

وفي ما يلي تفاصيل الندوة:

 

البحث عن وزير

 

أكد النائب عدنان عبدالصمد ان هذه القضية لا تتعلق فقط بقضايا الناقلات أو سلب ونهب المال العام بل هي حلقة صراع مستمرة بين تيار الإصلاح في البلد ومؤسسة الفساد، مشيرا ان موضوع الاستجواب ليس موضوعه زلة لسان من قبل وزير النفط او تصريح صحافي، وانما هو مرتبط بالصراع الذي ذكرناه وهو الأمر الذي نعاني منه منذ فترة من الزمن·

وأضاف ان مؤسسة الفساد موجودة في كل مكان ولها صحفها وقنواتها الفضائية ومؤسساتها المالية وقياداتها في الأجهزة الحكومية، والتي من ضمنها قياداتها في القطاع النفطي، كما ان لها نوابها داخل المجلس، مشيرا الى ان هناك بعض النواب الذين وصلوا الى قبة البرلمان اخذوا في الدفاع عن مؤسسة الفساد·

وقال: خلال الفترة الماضية كسب الشعب الكويتي احدى المعارك من خلال تغير وتعديل قانون الانتخاب، حيث كسب الشباب الكويتي جولة من المعركة بين مؤسسة الفساد والإصلاح، واستطاع ان يجبر الادارة السياسية على اتخاذ موقف تجاه الدوائر الانتخابية·

وأوضح عبدالصمد انه من خلال ذلك من المفترض ان ننظر الى قضية الاستجواب وموضوع طرح الثقة بالوزير والاستقالة او اقالة الوزير، مشيرا الى اجتماع تكتلين وطنيين بنوابهما اضافة الى بعض النواب في هذا الاتجاه·

وقال ان مؤيدي الاستجواب في تزايد ووضع الوزير ضعيف وسيء، وهناك من يحاول التمسك بالوزير في محاولة الحفاظ على مؤسسة الفساد وعلى مكانة هذه المؤسسات·

وتطرق عبدالصمد الى ما ينقل عن الحكومة بانها ستساند الوزير، متسائلا هل من المعقول الا تدافع الحكومة عن وزيرها؟ مؤكدا في الوقت ذاته بان هناك من يحاول خداع الحكومة بان موقف الوزير قوي إلا ان هذا الامر بعيد عن الواقع·

وتناول عبدالصمد بيان “التكتل الشعبي” بعد تشكيل الحكومة الحالية، والذي أكد على دعم التوجهات الاصلاحية الا اذا حصل خلل فاننا لن نتساهل عنه، وان املنا بالحكومة ايقاف الفساد المستشري في كل مكان، وان “التكتل الشعبي” رفض المشاركة في هذه الحكومة·

وربط عبدالصمد بين قضايا الناقلات وقضايا الاستثمارات بانهما يشكلان جزءا من قضايا المال العام وتداخلا بين القضيتين·

وقال انه من المفترض ان يدافع وزير النفط الحالي عن البلاغ المقدم في قضية الناقلات كما أن الحكومة يجب ان تدافع ايضا عن هذا البلاغ الا ان الوضع اصبح معكوسا، فبدلا من ان يدافع الوزير عن قضية الناقلات نجده يدافع عن اكبر متهم في القضية، وايضا يشكك في النواب الذي يدافعون عن قضايا المال العام والسؤال كيف نطمئن لوجود مثل هذا الوزير في الحكومة وخاصة بانه المسؤول عن القطاع النفطي·

وبين عبدالصمد ما يتداول بشأن قيام وزير النفط بتغيير القيادات الموجودة في وزارة النفط في سبيل ارضاء بعض الاشخاص وبعض التيارات السياسية لكسب ولائها والوقوف معه ضد المجلس·

ووجه عدنان عبدالصمد كلمة للحكومة بان تقوم من الآن بالبحث عن بديل لوزير النفط الحالي، مشترطا ان يكون نظيفا وعلى قدر المسؤولية·

 

محترفو الحكومة

 

ومن جانبه، قال النائب علي الراشد ان قضية الاستجواب تتداول داخل السلطة بشكل غير سليم، وان هناك ضغوطا اسرية من بعض أفراد الاسرة الحاكمة تمارس ضد رئيس مجلس الوزراء، كأن يتم اتهامه بالضعف لأنه لا يحمي ابناء عمه وهناك من تركه وحيدا في العمل·

وأضاف ان رئيس الوزراء اثبت قوته خلال الفترة الماضية، من خلال ابعاده لعناصر التأزيم وحارب فكرة تحويل مجلس الامة الى مجلس اعيان، وهؤلاء هم الذين يطلقون عليه الإشاعات لانه لا يلبي رغباتهم·

وتوجه الراشد بكلمة الى رئيس مجلس الوزراء بالا يدعهم والا يكون اداة بأيديهم وان يستمر في نهجه الإصلاحي·

وأوضح ان قوى الفساد نواياهم سيئة، مضيفا اننا قدمنا الاستجواب بعد عودة رئيس مجلس الوزراء تقديرا واحتراما له الا ان قوى الفساد تحاول تشويه الصورة وقلب الحقائق·

وقال نحن لسنا في صدد الدخول في صراع شخصي مع رئيس مجلس الوزراء، وانما دورنا يكمن في محاسبة من نراه أخطأ في اداء عمله، ولا نريد ان نضرب رئيس مجلس الوزراء لانه يعلم من يريد ضربه·

وأضاف قبل تصريح وزير النفط لم تكن هناك أية مشكلة معه، وكانت هناك لقاءات معه حول رؤساء الشركات وكيفية اختيارهم وجلسنا معه بعيدا عن اضواء الإعلام وخاصة بعد استقالة هاني حسين وتساءلنا من البديل وآلية الاختيار، إلا انه لم تكن لديه اجابة واضحة ومقنعة وفي المقابل كان يساومنا في بعض التعيينات، ويبدو انه تعود ان يساوم بعض الشخصيات وبعض التيارات بهذه الطريقة·

وأكد الراشد ان الحكومة مدركة تماما ان وزير النفط ارتكب خطيئة ويجب ان يرحل، الا انها تريد هي ان تحدد موعد رحيله وليس المجلس، وتطالب بانتظار انتهاء فصل الصيف متسائلا لماذا ننتظر؟ وهل هناك سبب جوهري؟ وما هو العذر؟ وخلال هذه الفترة ماذا يمكن ان يفعل وتحت يديه مليارات الدنانير؟!

وعلق الراشد ردا على كلمة ان “لدينا محترفين” يدافعون عن الوزير في مجلس الامة بقوله: انا اعلم ان المحترف هو اللاعب الذي “يقبض” ويلعب أي ان المحترف يلعب من أجل المال، فما قصد الحكومة بوجود “محترفين” يدافعون عن الوزير؟ وما الثمن؟ وهذا الامر يبين لنا نوايا الحكومة في التصدي للاستجواب المقبل وكل هذا الأمر على حساب الشعب·

 

الصراع مستمر

 

أما أمين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري فقد أوضح أنه يجب رؤية الاستجواب من زاوية بناء الدولة، بناء الكويت دولة القانون والمؤسسات التي تدار من خلال القواعد الدستورية والديمقراطية والقانونية الراسخة·

وأضاف ان الصراع واضح بين القوى التي تريد اجهاض مشروع بناء الدولة الدستورية الديمقراطية، والتي تريد ان تبقى الكويت مزرعة ينتشر فيها الفساد، وبين القوى التي تريد بناء الكويت·

موضحا ان الاستجواب هو حق دستوري لعضو مجلس الامة وهو جزء من مشروع المساءلة السياسية والرقابة التي تمارسها مؤسسات الدولة -مثل البرلمان- للدفاع عن قضايا المجتمع·

وقال النيباري ان ما يثار اليوم حول الاستجواب بان مجلس الامة يعطل التنمية وما الى ذلك، فهذا الكلام غير صحيح لان مفاتيح التنمية العامة بيد الحكومة المسيطرة على مصالح الدولة·

وبين أن هذا الاستجواب كشف وجود قوى الفساد والتي وصل حد تأثيرها الى داخل مجلس الأمة، وان هناك اعضاء من المجلس يدافعون عن المتهمين بالتعدي على أموال الدولة، مشيرا الى ان الامور التي تعطل التنمية الحقيقية داخل الكويت تكمن في الفساد وضعف الحكم وعدم امتلاكه لمشروع بناء الدولة وعدم وجود تصور واضح لكيفية توظيف الموارد المالية وغيرها، مؤكدا على ان تعامل السلطة مع هذا الاستجواب دليل علي وجود تخبط وضعف·

واضاف ان ما نراه الان من الافراد والاشخاص الذين يعارضون الاستجواب ينطلقون من مصالح خاصة والذي يحصل هو عرقلة اتجاه القانون، موضحا ان التصريح الذي ادلى به وزير النفط قد كشف موقفه من قضية اختلاسات الناقلات والذي تناقض وتصادم مع موقف الحكومة تجاه البلاغ الذي قدم في عام 2001·

وأشار النيباري الى تصريحات وزير النفط التي ذهبت الى وجود دوافع سياسية وراء قضية الناقلات، متسائلا هل الحكومة السابقة -التي كانت برئاسة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- والنيابة العامة ولجنة التحقيق والمحاكم في لندن كل هؤلاء لديهم دوافع سياسية؟!

وقال إذا كانت الدوافع السياسية بهدف المحافظة على المال العام وتطبيق القانون فهذا شرف وهو جوهر العمل السياسي، وأما اذا كانت لاغراض خاصة وحماية متهمين فهذه هي الدوافع السياسية المشبوهة، موضحا ان قضية الناقلات تعثرت لاكثر من 14 سنة وهو ما أثار مخاوف الناس من عدم الجدية في كشف هذا الموضوع·

واضاف ان رئيس الوزراء كان من المفترض الا يسند وزارة الطاقة للشيخ علي الجراح كونه شاهدا أساسيا وكان رئيسا لبنك برقان وعضو مجلس ادارة بنك البحرين والشرق الأوسط والذي من خلالهما تم تحويل الاموال المختلسة من خلال حسابات مخالفة للأنظمة·

وختم عبدالله النيباري حديثه بالقول ان ما ارتكبه وزير النفط هو خطأ سياسي جسيم يجب ان تتحمل الحكومة تبعاته وكان من المفترض ان يتم حسم هذا الموضوع بصورة سريعة حتى لا يتطور ويصل الى ما وصل اليه الآن·

الطليعة 2007
20 يونيو

 

==============

كتب محمد عبدالقادر الجاسم

“عداد النفط خربان”!

سوف تغدو هذه الكلمات الثلاث مثلا كويتيا شعبيا، وستستخدم كتعبير رمزي يحل محل تعبير “فراش البلدية” الذي يستخدم حين “تتوه” المسؤولية عن إهمال أو سرقة، والذي تم استهلاكه تماما كتعبير “الفساد ما تشيله البعارين”!

إن الموضوع الذي سأطرحه هنا موضوع خطير جدا وتحتاج معالجته إلى مراقبة واعية من قبل الرأي العام، كما يجب أن تتم تلك المعالجة بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية.

الموضوع باختصار شديد هو ما ورد في تقرير صادر عن ديوان المحاسبة يشير إلى وجود “خلل” في حسابات إنتاج وتصدير النفط خلال فترة تولي الشيخ أحمد الفهد وزارة النفط. وهو “خلل” بلغت قيمته ما يقارب بليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. ولأنني لا أملك معلومات حول الأسباب الحقيقية “للخلل”، ولا أعلم إن كان “الخلل” قد ظهر فجأة في السنوات الثلاث الماضية أم أنه “خلل قديم” مازال مستمرا، فإنني لا أريد أن يفهم الموضوع على أنه اتهام لأي شخص. لذلك فأنا أنصح كل من له صلة “بالخلل” بمن فيهم الشيخ أحمد الفهد بحكم منصبه السابق كوزير للنفط، أن يطلب رسميا من مجلس الوزراء التقدم باقتراح لمجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق وفقا للمادة 114 من الدستور لإجراء كافة التحقيقات اللازمة في الموضوع، فالشبهة سوف تطال كل من له صلة “بالخلل” شاء أم أبى، وستقضي على ما تبقى للشيخ أحمد الفهد تحديدا من أمل في العودة إلى الساحة السياسية حتى لو بقيت في إطار الإشاعة طالما وردت في تقرير رسمي لديوان المحاسبة، لذلك فمن مصلحته الشخصية ومن مصلحة الكويت أن يتم التعامل مع الموضوع تحت أشعة الشمس. أن ثقة الرأي العام سوف تهتز إلى الأبد في السلطة إن لم تتعامل الحكومة مع الموضوع بجدية، فالناس سوف تعتبر المعلومات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة عن “الخلل”، بوصفها سرقة مكشوفة للنفط الخام، ولن يقنعها أي تبرير مالم تتم معالجة الموضوع بعلنية وبشفافية وبحيادية أيضا. إنني لا أبالغ حين أطالب الأسرة الحاكمة أيضا أن يكون لها موقف واضح وأن تدعم التحقيق العلني في الموضوع وألا تتهاون في السعي لكشف كافة الحقائق المتصلة بالموضوع، “فالشر” كما يعلم الشيوخ، “يعم”! إن موضوع “الخلل” يحتاج إلى معالجة دقيقة، فإما أن يكون “الخلل” فني فتنتفي الشبهات، أو يكون “الخلل” ناتج عن سرقة للنفط الخام وهنا لابد من إحالة كل من قد تكون له صلة “بالخلل” إلى جهات التحقيق.

يشير تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود فروقات بين الكميات المنتجة من النفط والكميات المصدرة. ففي عام 2003\2004 كانت كميات النفط المرسلة من قبل إدارة الإنتاج 794,786,606 برميل فيما كانت كميات النفط المستلمة من قبل إدارة التصدير 787,967,207برميل، أي أن هناك فارق مقداره 6,819,399 برميل.
أما في العام 2004\2005 فقد بلغ الفارق 9,200,295 برميل. وفي العام 2005\2006 بلغ الفارق 3,623,335 برميل. وبذلك يكون إجمالي الفرق بين كميات النفط المرسلة من قبل إدارة الإنتاج وكميات النفط المستلمة من قبل إدارة التصدير 19,643,029 برميل خلال السنوات الثلاث الماضية. أي أن “عداد الإنتاج” يفوق “عداد التصدير” بحوالي عشرين مليون برميل. وتبلغ إجمالي قيمة الفروقات حسب تقرير ديوان المحاسبة محسوب على أساس متوسط سعر برميل النفط 47 دولار 923,222,363 دولار أي “دون المليار دولار” بقليل!

وإذا كان تقرير الديوان لا يؤكد وجود عمليات نهب للنفط، إلا أنه يشير إلى وجود خلل وضعف في نظام الرقابة الداخلية، ومن خلال هذه الإشارة يلمح تقرير الديوان إلى احتمال وجود تلاعب في بيع النفط الخام، خاصة أن التقرير رصد عملية إتلاف لمستندات تتعلق بشحنة نفط واحدة على الأقل.

كما يشير التقرير، وهو بالمناسبة في حوزة مجلس الأمة، إلى “قيام الشركة بتعديل الكميات المسلمة للعملاء حتى تتطابق مع قراءات وقياسات الناقلة وأن لا يتجاوز الاختلاف النسبة المسموح بها وهي %0.25 بحضور المفتش العام وإتلاف المستندات التي تثبت أن الفرق يتجاوز النسب المسموح بها. ويتضح ذلك من بيانات للشحنة يوم 7\2\2006 وجود فروق بين كميات القياس الآلي والقياس اليدوي للشحنة قدرها 4419 طن متري تعادل 32086 برميل لصالح الناقلة كاتوري تم تعديله ليصبح في حدود المسموح به وقدره 1.1 طن متري تعادل 733 برميل.

ويضيف التقرير إلى ما سبق “عدم دقة أجهزة قياس ارتفاع الخزانات والتي تم رفضها من قبل الإدارة منذ تركيبها في عام 1993 لعدم دقتها وظهور فروق شاسعة بين قراءتها وبين القياس اليدوي”.

كما يؤكد التقرير “ضعف نظام الرقابة والضبط الداخلي على حسابات وحركة النفط الخام حيث أن إدارة عمليات التصدير تقوم بكافة العمليات المتعلقة باستلام وخلط النفوط والجرد وحساب الكميات المصدرة والمسلمة وجميع إجراءات الشحن وإعداد المستندات”.

ويشير التقرير إلى أن ديوان المحاسبة طلب من شركة نفط الكويت “ضرورة وضع الحلول الجذرية والسريعة لمعالجة المشاكل التي تم الإشارة إليها حتى يمكن تلافي هذه الخسائر الضخمة..”. وأفادت الشركة، وفقا للتقرير، “بأنها تؤكد على حرصها الدائم على التغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمليات التصدير، والتي نشأ أكثرها نتيجة لمحاولة الشركة في تلبية رغبة الحكومة الكويتية لزيادة إنتاج النفط بأقصى طاقة ممكنة وذلك تلبية لمتطلبات السوق العالمية من الاحتياجات النفطية وأيضا رغبة منها في الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة لتعزيز الدخل القومي لدولة الكويت”.

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره أنه لابد من “معالجة الخلل في نظام الرقابة الداخلية وفصل المسؤوليات والوظائف”.

إن تقرير ديوان المحاسبة يؤكد وجود “الخلل” وأعتقد أن مهمة مجلس الأمة والصحافة أيضا التحقق من أسباب “الخلل”، وأتمنى أن تتمتع شركة نفط الكويت بالجرأة وأن تقدم تبريرات منطقية وواقعية للموضوع وأن تبين تحديدا أي عداد “اخترب” هل هو عداد الإنتاج الذي يظهر زيادة أم عداد التصدير الذي يظهر نقصان، أم أن “كل العدادات خربانة”!

إن وجود خلل في حسابات إنتاج وتصدير النفط الخام مسألة خطيرة، ولا يكفي لتبريرها أن يقال أن “عداد النفط خربان” فإذا كان أهم “عداد” في الكويت “خربان” “فشنو بقى ما اخترب”!!

 

5/1/2007

===============

“أشوه العداد مو خربان.. طلع البايب مقظوظ”!!

مقال محمد عبدالقادر الجاسم

كتبت مقال الأسبوع الماضي حول “الخلل” في حسابات تصدير النفط “بحذر” شديد، فلم أكن أرغب في زرع الشك بوجود عملية اختلاس، كما لم أكن أسعى إلى “تدمير” المستقبل السياسي لأي شخص. غاية الأمر أنني رغبت في تسليط الضوء على قضية خطيرة سواء كانت نتيجة اختلاسات أم نتيجة “خلل فني”! إلا أن التطورات التي أعقبت نشر المقال، وتحديدا الرد المنسوب إلى مؤسسة البترول خلق لدي شك كبير في أن هناك “قمندة”، فالرد الذي أراد أن “يكحلها عماها”، وسوف أبين الأمر بعد قليل. لكن قبل ذلك أود أن ألفت الانتباه إلى أنه على الرغم من محاولات التعتيم والتحجيم الإعلامي على الموضوع الذي أثرته ، إلا أن الموضوع أخذ ما يستحقه من اهتمام شعبي وبرلماني وحكومي، وتوالت التصريحات الصحفية من يوم الأثنين حتى يوم الخميس. وقد تمثل الاهتمام الشعبي في ما تناقلته كل دواوين الكويت في شأن الموضوع، والصدمة التي عبر عنها الرأي العام بطرق مختلفة. وكذلك ما تداولته منتديات الانترنت التي “خذت راحتها” في توجيه اتهامات جنائية إلى أشخاص بعينهم معتبرة الموضوع أكبر سرقة في تاريخ الكويت.

أما الاهتمام البرلماني فقد تجسد في تصريح النائب ناصر الصانع وفي تصريح النائب عدنان عبدالصمد، وفي طلب لجنة الميزانيات في مجلس الأمة حضور وزير الطاقة لمناقشته في الموضوع، وكذلك تكليف اللجنة ديوان المحاسبة إعداد تقرير تفصيلي حول الفروقات وأسبابها. أما الاهتمام الحكومي فقد تجسد في اجتماع وزير الطاقة مع مسؤولين في مؤسسة البترول وتشكيل الوزير لجنة تحقيق في الموضوع. وإصداره تصريحين متتاليين حول الموضوع. كما تردد أن مراجع عليا أبدت اهتماما بالموضوع ورغبة في معرفة الحقيقة.

وفي اعتقادي أن قيام مجلس الأمة بإحالة تقرير فضيحة “هاليبيرتون التنمية” المتصلة بالقطاع النفطي في فترة الشيخ أحمد الفهد، وتعهد الحكومة بإحالته إلى النيابة العامة، إنما جاء في توقيت مناسب ومتصل بقضية “العداد الخربان”!

على أي حال، يبدو أن موضوع الفروقات سوف يكبر، وربما يتحول إلى كرة ثلج تكبر تدريجيا. فردود المسؤولين في القطاع النفطي التي نشرتها الصحف تبدو مرتبكة وفيها “خلط ماي ودهن”، وهذا الخلط بذاته يوحي بوجود شبهات جدية. ومن هنا أتمنى من وزير الطاقة الشيخ علي الجراح أن ينتبه جيدا للمعلومات التي ترده من القطاع النفطي، وعليه أن لا “ياخذها عمياني”، فإن كان في الأمر “بوقة” فسوف يتم استدراجه لحماية “أبطالها”، وبالتالي فإنه سيدفع ثمنا باهظا من سمعته وكرامته، وهو رجل فاضل لا يستحق أن تتلوث سمعته لحساب غيره، وهو حتما يعي ما بين سطور هذه الكلمات!

في خبر نشرته صحيفة الراي يوم الأثنين 8 يناير، قالت مصادر أن المسؤولين في مؤسسة البترول أبلغوا الوزير أن الفروقات موجودة منذ التسعينات وستبقى، وأن العدادات المركبة على الآبار تحمل هامش خطأ يصل إلى 2.5 في المئة، بينما المسجل من الفارق خلال السنوات الثلاث الماضية هو 1 في المئة. وأضافت المصادر أن عدادات الآبار لا يعتد بها، وأن ما يعتد به هو الأرقام المصدرة فعليا!

إن هذا الرد المنسوب إلى “مصادر” يؤكد وجود “قمندة”، فالرد يسعى إلى إلغاء أي أهمية لأي عداد، ويريد اعتماد “عداد التصدير” فقط ومنحه كل المصداقية كي ينفي وجود فروقات كبيرة. والحقيقة أن هذا الرد “مضلل” إذ أن المسألة ليست فرق بين (عداد البئر) و(عداد التصدير)، ولم يتطرق ديوان المحاسبة إلى عدادات الآبار إطلاقا، إنما هو أشار إلى إجمالي الكميات التي تسلمتها إدارة التصدير، وأن هناك فرق بين تلك الكميات التي تسلمتها إدارة التصدير والكميات التي صدرتها رسميا، فما علاقة عدادات الآبار؟

الأمر الآخر هو على افتراض أن الرد المنسوب إلى مصادر في مؤسسة البترول صحيح، فلماذا يوجد فرق بين عداد “التصدير” وعداد الناقلة؟ وكيف يمكن أن يبلغ الفرق حسب تقرير ديوان المحاسبة بين عداد التصدير وعداد ناقلة واحدة (كاتوري) أكثر من 30000 برميل؟؟ وما علاقة عداد البئر بعداد الناقلة؟ ولماذا يتم اتلاف المستندات الدالة على أرقام عداد التصدير؟؟ هل تم إتلاف المستندات لأن العداد خربان! يبدو أن “الخراب” ليس في العداد فقط بل الذمم أيضا!

وعلى الرغم من ضعف الرد المنسوب إلى مؤسسة البترول، فإن ذات المصادر تقول أن الوزير “اقتنع” بالرد، فهل هذا صحيح أم أنهم “لبسوه” الاقتناع!!

ملاحظة أخرى تلفت النظر، فبعد تصريح “المصادر” المشار إليه والمنشور يوم 8 يناير، صرح وزير الطاقة لصحيفة القبس يوم الثلاثاء 9 يناير أنه أمر بفتح تحقيق في الموضوع، لكنه أكد أن لا علاقة للوزراء السابقين في الموضوع، وأكد أن القراءات اليدوية تحتمل خطأ بنسبة 2 في المئة، وليس 2.5 كما قالت “المصادر”! وأكد الوزير أن وجود فروقات لا يعني وجود اختلاس.

وأود أن ألفت نظر الوزير إلى أنه طالما كان مقتنعا بأن الفرق “طبيعي” وأنه لا يوجد اختلاس، وأنه لا علاقة للوزراء السابقين بالموضوع، فلماذا أمر بفتح تحقيق؟ لماذا يعمل ضد قناعته التي أعلنها؟ يبدو والله أعلم أن الوزير أدرك أنه “استعجل” في دفاعه فعاد وأصدر تصريحا آخرا نشر يوم الخميس 10 يناير يقول فيه أنه لن يسكت عن محاسبة المقصر وسيضع النقاط فوق الحروف ولن يتساهل إذا ثبت وجود خلل.

عموما أعتقد أن قضية الفرق في حسابات تصدير النفط، وكذلك فضيحة هاليبيرتون، وأمور أخرى غيرها يكشف عنها تقرير ديوان المحاسبة تتطلب من مجلس الأمة أن يشكل لجنة تحقيق في كل ما يتصل بالقطاع النفطي وما جرى فيه خلال السنوات الثلاث الماضية، فمن الواضح أن “الخراب” في هذا القطاع الحيوي ليس فقط في “عداد” النفط بل في كل ما يتصل بانتاجه وبيعه!! أو بالأحرى يبدو أن الخراب أصلا هو في عداد الذمة!! وقبل أن أختم المقال، أود أن أترككم مع فقرتين من تقرير ديوان المحاسبة. تقول الفقرة الأولى: ” وقد تبين أن إدارة شركة نفط الكويت تضم ثلاثة من قياديها جمعوا بين عملهم بإدارة الشركة وعضوية شركات مساهمة خاصة لها تعاملات تجارية كبيرة مع شركة نفط الكويت”! أما الفقرة الثانية فهي تلك التي يشير فيها تقرير ديوان المحاسبة إلى قضية “الأنابيب الخربانة” حيث قام المورد بتزويد شركة نفط الكويت بأنابيب قيمتها 13.5 مليون دينار تبين أن عدد الأنابيب المعيبة قد بلغ 3850 أنبوب تمثل ما نسبته 50 في المئة من الكمية الموردة, ولم تتحفظ الشركة على الأمر!!

وهكذا نحافظ على ثروتنا الوطنية بين يدي “عداد خربان وبايب مقظوظ”!! وصباح الخير يا كويت!

 

12/1/2007 
==========

اقتباس من مقال محمد عبدالقادر الجاسم

الشيخ أحمد “الصحاف”!!

تقرير ديوان المحاسبة عن اختلاسات ميزانية دورة الخليج السادسة عشر التي أقيمت في الكويت لمعرفة أسلوب إدارة الشيخ أحمد “الصحاف” لقطاع الرياضة حيث كان رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة. يقول التقرير:

“… ويتضمن هذا الفائض 1,075,000 دولار أمريكي بما يعادل 317,550 دينارا قيمة المتبقي من عقد شركة(……….) لم يظهر ضمن حسابات الاتحاد…”!!

فيا أحمد، لقد تضخم “ملفك” في ديوان المحاسبة عن اتحاد كرة القدم ثم عن وزارة الإعلام ثم عن وزارة الطاقة، ونحن بانتظار تقارير الديوان عن ميزانية جهاز الأمن الوطني!!

 

2/2/2007