احمد السعدون مذكرا أبناء الأسرة بوثيقة التحرير

احمد السعدون مذكرا أبناء الأسرة بوثيقة التحرير

السعدون: الكويت تمر بمنعطف خطير، وهناك دعوات تحريضية من قوى الفساد للانقلاب على الدستور
صرح النائب احمد السعدون عبر موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ بأن الكويت تمر بمنعطف خطير، حيث يجب التمسك بثوابتنا الدستورية دون التفات إلى ما تحرض عليه التحالفات، في ما يلي نصه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه الايام التي تمر فيها الكويت بمنعطف نسأل الله أن يأخذ بأيدينا فيه إلى بر الأمان وإلى التمسك بثوابتنا الدستورية دون التفات إلى ما تحرض عليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ودعوتها بما يؤدي للانقلاب على الدستور تحقيقا لأهدافها ومصالحها ، وجدت من المناسب أن ادون بعض ما ورد في مذكرة وقع عليها عدد من أبناء أسرة آل الصباح وتم تداولها في الكويت بعد التحرير :

”ما يلي مقتبس من المذكرة وليس كل ما ورد فيها”

‘ وتعاقب على حكم الكويت أمراء من آل الصباح نذروا أنفسهم لهذه الأمة وصارعوا الاهوال والحروب والغزوات والصراعات الدولية والتكتلات حتى نجوا بالكويت وأهلها ووصلوا بها شاطئ الأمان . وبرز المؤسس الكبير المغفور له الشيخ مبارك الصباح طيب الله ثراه ، وهو الذي حمىٰ الكويت من أي غزو خارجي وحفظ الحكم فيها حتى وهو في قبره … وبتعاقب الحكام تأتي تلك الحقبة العظيمة في تاريخ الدولة الاولى بحكم الشيخ عبدالله السالم رحمه الله الذي خطىٰ الخطوة الجبارة الثانية لتكملة مسار أسلافه في التطلع الى الدولة الحديثة المستقرة والتي تُوِّجَتْ بالعقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم ليُثَبِّتَ لشعبه وأهله حكماً مستقرا دائماً وعادلاً ، تحكمه روح الشريعة وينظمه دستور سنة ١٩٦٢، حتى أصبحت الكويت في عهده عضو دائماً وعاملاً في المجتمع الدولي … وأصبحت الكويت في الثلث الأخير من القرن العشرين أغنىٰ دولة في العالم، وعنصراً أساسياً في نموّه وازدهار اقتصاده ، ناهيك عن النمو الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وتكوين احتياطيات الاجيال ، وشروق دولة المؤسسات والقانون. لكن هذا الازدهار لم يستمر كثيراً، وسرعان ما بدأ العد التنازلي ، ولم تعد الكويت متبوأةً مركزها الذي عرفت به في عالم المال ، وكثرت تبعية تحمل النظام للاداء الحكومي ، واستمر التدهور حتى جاءت فاجعة الثاني من أغسطس ..

لكن لطف الله كان كبيراً ، ووقف العالم لنصرتنا كدولة حضارية ديموقراطية دستورية ، وتمسك العالم الدولي بنا حكاماً نمثل الشرعية العادلة ، وكان موقفه مرآة صادقة تعكس تمسك أهل الكويت بنا قبل كل شيء وتضحياتهم بأرواحهم وابنائهم واعراضهم ومالهم .. وتحررت الكويت والحمد لله في السادس والعشرين من فبراير ، لتعود الشرعية ، وكلنا أمل بأن نكون قد استفدنا من تجارب الماضي ، وأن نتعاضد سوياً في بناء الدولة الثانية أكثر نضجاً وانتاجاً وأداء، وأن نكون عند حسن ظن العالم الدولي والانساني الذي ضحىٓ لأجلنا …..

…. ونحن متفقون على :-

اولاً :- نبذ أي تمييز طائفي ، أو عائلي ، أو مذهبي ، وان الكويت كلّ واحد. فيه المواطنين سواسية كما حدد الدستور ونظمت القوانين .

ثانياً:- اننا نرفض التصنيف الفئوي للمجتمع بتمييز الكويتيين الى درجتين وندعو الى توحيد الحقوق والواجبات للجميع .

ثالثاً:- اننا نؤمن بأن الدستور الذي اتفق عليه أهل الكويت قد أنصف الحاكم والمحكوم ولا بد من التمسك به والحفاظ عليه عقداً يجسد الشرعية والعدالة .

رابعاً:- اننا نعيش في عالم متغير متطور ، الانسان محوره والمعاني الانسانية والحضارية منهجه ، ومن ثَمّ فإن الحرية والديموقراطية مسألة تتطلب التوائم والتلائم معها بعقل أكثر انفتاحاً ، وبمنهج أكثر انضباطاً وحيادية .

خامساً:- اننا متفقون على ان توسعة قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيزها هدف من أهداف الحكم الاساسية وهي لا تتأتىٰ بغير تشجيع مبدأ الانتخاب وتعميمه .

سادساً:- ان الاتجاه الديموقراطي العالمي المعاصر يتطلب تهيأة واعية لمجتمع واعٍ لحقوقه وواجباته الدستورية وهذا يتطلب وعيا كاملاً لأبناء النظام – بالدرجة الاولى – وكافة الشعب بالدستور والقوانين المتعلقة بالحريات والحقوق والواجبات ، وضرورة ان يأخذ الاعلام الرسمي دوراً أكبر في تحقيق ذلك .

سابعاً:- ضرورة العمل على بناء دولة المؤسسات التي يحكمها نظام وبناء مؤسسي لا يتغير بتغير الافراد ..

ثامناً:- ان القانون وعدالته وحزمه صمام الأمان للمجتمع ، ويجب ان يطبق القانون على الجميع دونما تمييز أو مفاضله ، ونحن مطالَبون أكثر من غيرنا بالتمسك فيه .

تاسعاً:- اننا نطالب بالحفاظ على مدخرات الدولة وصيانتها وتطويرها ، ونرفض ما تتعرض له احتياطياتنا من هدر ونزف مع بداية الدولة الثانية وندعو الى ضبط ذلك ، فالحفاظ على المال العام جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الحكم نفسه .

عاشراً:- إبعاد الحكم عن أي نزاعات أو صراعات سياسية أو انتخابية أو عائلية ، بل العمل على نبذ الصراعات التي ترتقي الى البعد العائلي أو الطائفي أو القبلي والابتعاد الكامل عن أي ساحة انتخابية نأياً بالحكم عن أي شائبة ، كما اننا لا نرى مبرراً لذلك ولم يكن الحكم مستهدفاً من أحدٍ قط ..”

{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}ا [٣٤ الإسراء]