عبدالحميد دشتي و اضراب عمال شركة النظافة التي يملكها بسبب عدم دفع احورهم

 

 

دشتي صاحب شركة النبراس للعمالة التي كانت تخدم في شبرة الخضار و مستشفيات وزارة الصحة  ولم يكن العمال يحصلون على

حقوقهم ، وفي النهاية توقفوا عن العمل وتظاهروا امام وزارة الشؤون واساؤوا الى سمعة الكويت بسبب تصرف عبدالحميد دشتي صاحب الشركة

 

===========

 

المرشح عبدالحميد دشتى وشركة النبراس ….والنزاهة المطلوبة

————————————————-

 

 

 

نشارك مع الاخوة في منتدى منار بتسليط الضوء على بعض المرشحين الشيعة من الذين تتناقض اقوالهم مع افعالهم ، ومن هؤلاء ما يطلق عليه بالمحامي عبدالحميد دشتي وهو عسكرى سابق بالجيش الكويتي ، وصاحب تجارة وشركات حالي .

 

ومن شركاته شركة النبراس التي تورد العمالة الرخيصة للمستشفيات او لسوق الشبرة ، وما يهمنا هنا هو ان المرشح المذكور يرفع في حملته الانتخابية شعار ( النزاهة ) وهو ابعد ما يكون عن المعاني السامية التى تحملها هذه الكلمة .

 

 

فقبل عدة شهور تظاهر عمال شركة النبراس العاملين فى المستشفيات ووزارة الصحة لعدم تلقيهم رواتبهم البسيطة لمدة ستة شهور ، وقد نقلت وكالات الانباء خبر هذه التظاهرات التى حدثت لعدة ايام متتالية ، وقالت وكالات الانباء ان الكويتيين لا يدفعون اجور العمال ولا يحافظون على حقوق الانسان .

 

وقد عمدت وزارة الصحة على اجبار عبدالحميد دشتى صاحب ( النزاهة ) الى دفع اجور العمال جبرا ، مع انهاء عقده مع الوزاره والتعاقد مع شركة اخرى ، بسبب تشويهه لسمعة دولة الكويت وعدم مراعاته لحقوق العمال .

 

المرشح المذكور بدلا من ان يعتذر من الكويتيين على تشويهه لسمعة بلدهم ، قام برفع قضية على جريدة السياسة التى كانت اول من نشر خبر الاضراب العمالي المشروع ، متهما اياها بأنها شوهت سمعته ، مع العلم انه هو الذى لم يدفع الرواتب وليس جريدة السياسة .

 

المحكمة نظرت في الدعوى وبرئت السياسة وادانت عبدالحميد دشتى صاحب الدعوى ووضعته تحت الملاحظة القضائية وطلبت منه تقديم ما يثبت حسن سلوكه لمدة عام .

 

عبدالحميد دشتى يعتقد ان الكويتيين لا يقرأون الصحف ولا يعرفون ما يجرى ، فرفع شعار النزاهة في حملته الانتخابية وهو الذى ابعد ما يكون عن هذا الشعار …… ورشح نفسه لمجلس الامة .

 

===========

لأن النيابة لم تقدم في استئنافها جديداً يستند إليه

 

“براءة ثانية” لـ “السياسة” من الإساءة لدشتي وإلزامه التعهد بعدم العودة إلى الإجرام

 

كتبت-ابتسام سعيد

 

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وبحضور أمين السر حسن الشمري حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة »السياسة« والزميلتين »القبس« و»الرأي العام« من نشر مقالات تتعلق بقيام وزارة الصحة بفسخ عقد توريد العمال للمستشفيات تضمنت عبارات تسيئ إلى عبدالحميد دشتي ومس كرامته وسمعته وتضر بالمصالح المالية للشركة المسؤول عنها.

ويذكر ان محكمة أول درجة قد قضت ببراءة »السياسة« مما اسند إليها وبتغريم المتهم السابع عبدالحميد دشتي خمسين دينارا وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت.

 

إلا ان محكمة الاستئناف أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه لمدة ثلاث سنوات على ان يوقع تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بعدم العودة إلى الاجرام.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها: ان محكمة أول درجة قد رتبت على اسباب البراءة بعدم اطمئنانها إلى هذه الأدلة بأسباب سائغة لا سند لها من أوراق الدعوى لذا يكون الحكم في هذا الشق منه في محله للاسباب التي استند إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة اسبابا لحكمها سيما وأن النيابة العامة لم تورد باستئنافها جديدا ينال من هذا القضاء ومن ثم تعين رفض استئنافها موضوعاً.

 

وأضافت المحكمة انها لا ترى فيما ساقه دفاع عبدالحميد الدشتي ما يدرأ مسؤوليته عما أسند إليه.

======

عبدالحميد دشتي لمحرر جريدة «الوطن» بعد فسخ عقد «النبراس»: «بسفرك من هالبلد»!!

 

——————————————————————————–

 

الصحة: المستشفيات كانت مهددة بالأوبئة «فوق شينه… قوات عينه»!!

 

ينطبق هذا المثل تماما على شركة النبراس للخدمات التي تم اخلاء عمالها من سبع مستشفيات في الدولة اثر فسخ عقد الشركة مع الوزارة معها لأنها وكما قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة عبدالكريم جعفر تسببت في تردي مستوى الخدمة والنظافة في المستشفيات الى حد خطر انتشار الاوبئة، ناهيك عن سوابق بعدم دفع رواتب العمال ما أدى الى اكثر من اضراب عن العمل.

 

وفيما أشادت المصادر ذات الصلة بقرار فسخ العقد مع الشركة خصوصا في ظل السعي الكويتي الحثيث لتأكيد تحسن صورتها من جانب حقوق الانسان وحقوق العمالة خاصة بعد الاتهامات والتقارير الامريكية الاخيرة، تجرأ احدهم أمس وهو عبدالحميد دشتي رافضا متابعة «الوطن» لهذه المسألة ورافضا ان يقوم مندوبها بالتغطية الصحافية ومتعديا عليه بألفاظ لا تخرج من فم إنسان يحترم نفسه ونحن نتحفظ على نشرها.

 

و«الوطن» تؤكد ان مثل هذه التعديات والتجاوزات اللفظية والسوقية لاتثنيها عن اداء مهامها لحفظ صورة الكويت وسمعتها ولحفظ حقوق الانسان في هذا البلد مهما كان ضعيفا، فإن المضحك في الامر ان عبدالحميد دشتي يبدو أنه ظن نفسه فوق القانون وفوق الحكومة وفوق الجميع الى درجة أن هدد محرر «الوطن» بذلك التهديد السخيف «والله العظيم بسفرك .. وما أخليك تقعد بهذا البلد!!».

 

واذا كانت المحاكم هي الساحة المناسبة لاختصام مثل هؤلاء فإن الصحافة هي المكان المناسب لاختصام اي انسان يشوه صورة الكويت او يظلم المقيمين على ارضها.

 

===========

 

أكد لـ “السياسة” أن فسخ العقد قانوني أيدته “الفتوى والتشريع”

 

جعفر: إضراب عمال النظافة في المستشفيات جرى بتحريض من صاحب الشركة وكان ينذر بكارثة

 

 

كتب ¯ ضيف الله الشمري

 

 

اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة عبدالكريم جعفر ان اضراب عمال الشركة التي فسخت وزارة الصحة العقد معها اخيرا كان تمردا وتحريضا من صاحب الشركة ومستشارها القانوني ضد الدولة في الوقت الذي كان من المفترض ان يكون ضد رب العمل وليس ضد وزارة الصحة قائلا: ان الاضراب كان يشكل خطرا كبيرا ويهدد بكارثة فيما لو تداخلت عمالة الشركة السابقة والجديدة وحدث عراك كبير.

 

وقال جعفر ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في فسخ العقد مع الشركة كانت سليمة تماما ومن حق الوزارة سحب الكفالة البنكية خصوصا ان الفتوى والتشريع اكدت سلامة اجراءاتنا ولم تعط الشركة اي مهلة مشيرا الى ان اسباب فسخ العقد هي عدم التزام الشركة ببنود العقد المبرم والذي تسبب بالاضرار بالخدمات الصحية وساهم في انتشار الاوبئة فضلا عن تشويه سمعة الكويت في الخارج.

 

واوضح ان المستشار القانوني هو المحرض الرئيسي لما قام به العمال اول من امس من خلال الاعتصام والتجمهر وان هذا الامر احرج الكويت امام المحافل الدولية قائلا انه لو كان يرى انه صاحب حق فعليه ان يلجأ للقضاء للفصل في ما يريد بدل ان يشوه سمعة بلاده وهذا امر مرفوض ويجب ان يحاسب عليه من قبل الحكومة.

ونفى ما صرح به المستشار القانوني للشركة من ان الوزارة سلمت العمل لشركة محسوبة عليها قائلا ان هذا الامر غير صحيح جملة وتفصيلا لاننا سلمنا المستشفيات لشركتي تنظيف وليس واحدة.

 

ورفض جعفر اتهام بعض مسؤولي الصحة بالتواطؤ مضيفا هذا الكلام مردود وستتم محاسبة المستشار القانوني للشركة للطعن في ذمة مسؤولي الوزارة.

وتابع قائلا ان المظاهرات التي قامت في مرافقنا اساءة للوزارة والشيء الاساسي ان الكويت من الدول الرائدة في مجال حقوق الانسان وتعمل لاجلها وهذه الشركة كانت تريد اظهار الكويت بأنها ضد حقوق الانسان.

 

وخلص جعفر للقول اريد ان اقول انني لست اكثر مواطنة من غيري من المواطنين وليس هدفي الرياء لكن قلبي على البلد ومواطنتي تدفعني لافتدي البلد بأبنائي فما بالك بمصلحة خاصة تهون في سبيل الكويت