سوء خدمات القطاع الخاص تلحق القطاع العام كامل الحرمي

القطاع الخاص يلحق بالقطاع العام

سوء خدمات وغياب طموحات وجني أموال دون حساب

خدمات شركات القطاع الخاص بدأت في التراجع من سيئ إلى أسوء ولدينا أمثلة كثيرة نحس ونشعر بها يوميا ولا من حل قريب وارد، هذه الخدمات هي خدمات حيوية مثل استعمال الهاتف النقال والتزود في وقود السيارات في محطات البنزين وفي مجال قطاع المواصلات البرية الباصات، ولدينا في الوقت الحاضر 3 شركات من القطاع الخاص تعمل في هذه المجالات الثلاث وتستحوذ على أكثر من 50% حصة في هذه القطاعات الحيوية، إلا أن خدمات هذه الشركات لا تختلف بعضها عن بعض إلا أنهم متساوين في سوء تقديم الخدمة و أسعارهم متساوية .
ومشكلتنا أننا لا نستطيع ان نغيرهم أو نتطلع الى خدمات أفضل حيث الخدمات الاخرى والمتواجدة في القطاع العام لا تختلف عنهم ابدا. مع أننا حاولنا بأن نخرج من هذا المأزق بخصخصة هذه القطاعات الا ان الخدمات لم تتحسن و لايوجد وزير مسوؤل مباشر عن خدمات القطاع الخاص لاستجوابه.
شركات الهواتف النقالة لم تحسن من خدماتها فقط الا انها منعت عنا وعن الكويت استعمال خدمة الخط السلكي أو مايسمي Push to talk ( PTT).
وفائدة هذه الخدمة هي رخصها وتستعملها الشركات الكبرى للتوزيع والتوصيل حيث المكالمة تتم عبر خط الاسلكي وليس عن الهاتف النقال، ولذا تحالفت الشركات على منع هذه الخدمة. بالإضافة الى نفس هذه الشركات الثلاث تحالفت وضغطت على وزارة المواصلات لمنع استخدام خط ‘السكايب’ ( (Skyp و الكويت هي الدولة الوحيدة تقريبا في العالم التي تمنع من استخدام السكايب علما بأن الملايين في العالم يستخدمون هذه الخدمة وهي الأرخص. و لكن ما عسانا ان نعمل ضد تحالف هذه الشركات . بالإضافة الى أن هذه الشركات مازالت ممتنعة من تحويل ارقام الهواتف النقالة من شركة الى أخرى. و الكويت هي الدولة الوحيدة التي تعتبر ان رقم الهاتف النقال هو ملك الشركة وليس ملك المستخدم و الزبون، ورضخت وزارة المواصلات لضغوط هذه الشركات بدلا من تطبيق بند جزائي لحماية المستهلك.
و حاليا خدمات شركات الهواتف النقالة وصلت الى الحضيض ومع الإنقطاع المتواصل خلال المكالمات التلفونية وذلك لسوء صيانة الخدمة من اجل توفير مصاريف الصيانة الدورية.
بالرغم من من وجود 3 شركات ومن جنسيات مختلفة الا ان خدماتها متشابهة و اسعارها موحدة، الا ان الإنقطاع الدائم سمة الشركات الثلاث، في حين خدمات هذه الشركات في دولها أفضل واحسن . وكنا على أمل مع أحدث شركة تعمل في الكويت وتجربتها الكبيرة في بلدها بأن تكون سباقة ولديها رؤية وخدمات تنافسية أفضل الا انها لم تقدم لنا الجديد ولم تحاول ان تبذل مجهودا لتكون الرائدة والسباقة في مجال تحسين الخدمات وراحة المستهلكيين وانضمت الى الشركتيين الزميلتين لزيادة الإحتكار وعدم تحسين الخدمات وضمان هامش أكبر للربح .
تراجعت خدمات هذه الشركات الثلاث لتصبح عادية جدا مقارنة بالدول المجاورة. ولم نعد حتى نشم رائحة ‘ المنافسة’ واصبحت لدينا 3 شركات عجائز غائبة عن التنافس ولم تعد تمتلك طموحات وأصبحت في سبات عميق في انتظار نتائج آخر السنة المالية وضغطا آخرا على المصاريف و الخدمات. ومن الأفضل ان تتقاعد هذه الشركات في انتظار من يشتريهم أو تشتريهم الحكومة .

واذا اتجهنا الي خدمات محطات توزيع وقود السيارات وهناك ايضا 3 شركات منها اثنتان من القطاع الخاص ولم نلاحظ اي تحسن أو خدمات ‘ تبهر العيون’ من القطاع الخاص . ولم نلمس اي تحسن أو تطور و لاحتى فروقات ملموسة بين خدمات محطات البترول الوطنية والقطاع الخاص نفس الخدمات ونفس درجة القذارة في المحطات لا تطوير لا منافسة ولا مبادارات تفتح العيون و الآذان. وجميع خدماتهم متشابهة سوى تغيير في الألوان في البداية ثم الإسترخاء في نوم عميق. في حين فترة الانتظار اصبحت أطول وذلك من اجل لتزويد المحطة بالوقود أو بسبب عدم معرفة العاملين في استعمال بطاقات الدفع ليتأخر المستهلك أو ان ‘ يعصب’ . و المصيبة اننا ‘ غصب ‘ علينا ان نستعمل هذه المحطات الخاصة في مناطقنا حسب اتفاق بين مؤسسة البترول الكوييتة والشركات الخاصة. ونست أو تناست المؤسسة بند المراقبة الدورية وعقوبة عدم الإلتزام ببنود النظافة وتحسين الخدمة لتكون مثلا افضل من خدمات البترول الوطنية. والآن اصبحت لدينا 3 شركات لتوزيع الوقود كلها نفس الخدمة السيئة ولا مجال لتحسين هذه الخدمات. والفرق الوحيد أو الظاهرة الوحيدة هي زيادة نسبة ‘سرقات الديزل ‘ والمشتقات النفطية من المحطات الخاصة . وهذه الظاهرة الجديدة ظهرت بظهور المحطات الخاصة . مما يعني خسارة الدولة والمواطن من خصخصة قطاع توزيع الوقود .
أما عن شركات الثلاث للمواصلات البرية ‘باصات المواصلات’ فهي ايضا بنفس الردائة أو على الأقل نشاهد باصاتهم نفس درجة القذارة والأسوأ هم سائقي هذه الباصات والتوقف في اي مكان لنقل أو لتنزيل الركاب بغض النظر من وجود مكان مخصص للتزيل ام لا.
مرة أخرى من يتابع أداء هذه الشركات سواء الأداء المالي وهامش الربح المؤكد من الحكومة الحكيمة. وماذا عن باصات الشركات الخاصة التي تقف على جانب الطريق لأن المكينة وصلت درجة الغليان وتلوثنا وتوزع علينا الدخان و الهواء الحار مع شوية ملوثات بترولية.
وين شركة ‘ داو ‘ حتي تفرض على هذه الشركات الخاصة عقوبات مالية نتيجة لعدم التزامها ببنود وشروط الإتفاق بتحسين خدماتهم و تسهيل أمور زبائنهم.
لماذا هذا التردي المستمر ولماذا لاتلتزم شركات القطاع الخاص بتقديم خدمات مشابهة لما تقدمها في نفس بلادهم وأوطانهم. و لماذا أفضل الخدمات عندهم وليست عندنا مع أننا ندفع أكثر لخدمات اقل واسوء. ماذا عملنا لنستاهل كل هذا. ومع أننا وافقنا على خصخصة الشركات وتحويلها الى قطاع خاص في سبيل تحسين الخدمات
وفي سبيل حصول على مزايا و أرباح مالية كبيرة .
الخدمات تراجعت وعدد المسرحيين الكويتين في تزايد وسرقات الديزل لم تتوقف . كل هذا من بركات شركات القطاع الخاص.
ولماذا كل هذا التردي فقط عندنا في الكويت . هل من جهة رقابية تراقبهم او تعاقبهم. إذا مو قادريين ترى يا جماعة عندنا بند عقد ‘ داو ‘ خلونا نطبقه وخلصونا.
كامل عبدالله الحرمي

كاتب ومحلل نفطي مستقل