العنجري نائب في الدائرة الأولى شركته اشترت اسلحة لحزب الله بأموال ايرانية.

العنجري من جلسة الاستجواب: الرجعان هو وزير المالية الحقيقي.. والتأمينات ساهمت بتمويل أنظمة صواريخ ايرانية

مايو 24, 2012

شن النائب عبد الرحمن العنجري هجوما عنيفا على وزير المالية مصطفى الشمالي مع بدء مناقشة المجلس للاستجواب، حيث أكد ان مدير التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان هو وزير المالية الحقيقي، والوزير الشمالي يحميه، مؤكدا أن التأمينات متورطة بدعم حزب الله اللبناني وأنظمة صواريخ ايرانية.
وقال العنجري مخاطبا وزير المالية: انت وربعك الوزراء .. ما تقدرون على رئيس التأمينات فهد الرجعان اصلاً ما تقدر “ترفع حواجبك”.
وقال لوزير المالية : لايوجد خطوط حمراء .. لأن الخط الاحمر هو الشعب الكويتي، مؤكدا أن رئيس التأمينات تخطى خمسة وزراء مالية بالاضافة الى مجلس الادارة.
وفي هذا الصدد قال العنجري: رئيس التأمينات هو وزير المالية الحقيقي وليس مصطفى الشمالي، واصفا الرجعان بأنه قلعة لا تمس.
وأشار الى أن هناك جرائم مالية وتربح لحساب مدير التأمينات ولو لم نتقدم بالإستجواب لإستمر في جرائمه.
وأوضح قائلا: التأمينات سيلت السندات لكي يتم الدفع للوسيط. وأدري أنك انت والوزراء السابقين لم يقرأ احد فيكم تقارير ديوان المحاسبة عن “الأوبشن”.
وأوضح أن التأمينات دفعت ٦٠٠ مليون لوسيط امريكي في ولاية نيوجرسي لتأمين سندات خاسرة.
واشار الى أن مدير التأمينات يحميه الوزير مع أنه يتعامل مع وسيط مالي واحد فقط انهارت شركته بسبب التعاملات غير القانونية.
وكشف قائلا: سعر سهم جلوبل وصل الى ربح ٢٠٠٠٪ لمبلغ ٢٥٠ مليون ثم بدأ بالتنازل الى ان وصل الى صفر فهل هي علاقة حب؟
واشار الى أن الشركة التي تضارب بأموال المتقاعدين خسرت 78% من راسمالها، مضيفا بالقول: الكويت بلد تبيع نفط وتدفع رواتب دون اعتماد على القطاع الخاص.
وبين أن ديوان المحاسبة يشتكي من عدم تعاون التأمينات الاجتماعية والوزير لايهش ولا ينش.
وقال العنجري: الوزير ركيك وهش وعاجز الشمالي: أرجو شطب هذا الكلام السعدون: يجب على المستجوب الالتزام باللائحة.
وتساءل قائلا: نود أن نعرف من الوزير لماذا هذه العلاقة التي تفوق علاقة العشيق بعشيقته بينه وبين شركة جلوبل.
واستطرد بالقول: تبون تشيلوا الفساد شيلوا الشمالي… واخر واحد يسمع عن شي اسمه نيابه هو وزير المالية.
وكشف العنجري عن وثيقة امريكية لشركة كي جل ال تتعاون مع المشروع النووي الايراني عبر التأمينات الاجتماعية.
وعرض العنجري وثيقة عن نائب في الدائرة الأولى شركته اشترت اسلحة لحزب الله بأموال ايرانية.
وذكر أن سيناتور أمريكي وجه سؤالا لوزير الدفاع الأمريكي جيتس عن هذه الشركة التي تحاول تسهيل كسر الحظر على ايران.
وأوضح أن “التأمينات” ساهمت بتمويل مشروع أنظمة صواريخ التابع لبرنامج ايران النووي عبر شركة (كي جي ال) المملوكة لحزب الله اللبناني.
وخاطب وزير المالية بالقول: هل تعلم أن هذا التعامل يعرضنا للعقوبات الدولية لكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي.
وقال العنجري: النيابة السويسرية تجيب حقوقنا وعندنا كل شي ما زال في النيابة.. يا وزير الداخلية لا تحول النيابة إلى مقبرة.
واضافالعنجري: الوزير لم يقدم لي تقريرا بسيطا لأشهر لأنه ضعيف أمام مدير التأمينات وكل دواوين الكويت تعرف ذلك فلم يقدر عليه الا القضاء السويسري.
واوضح في هذا السياق أن ديوان المحاسبة قال أن مضاربات الاوبشن خطيرة والخسائر بلغت مليار و٢٠٠مليون.
كما تحدث العنجري عن خسائر الأوبشن ويعرض مانشيت لصحيفة الرأي وتقرير لديوان المحاسبة يبين خسائر التأمينات.
وشدد رئيس المجلس أحمد السعدون على المستجوبين بضرورة الالتزام باللائحة، فيما اعلن الوزير مصطفى الشمالي جهوزيته لصعود منصة الاستجواب.
وقال السعدون ان انسحاب البراك كان مشروطاً بدخول الوسمي مكانه ولم يتم التصويت على طلبه وهو لا يزال مشاركاً .

================

لاستكمال المعلومة انقل من مصدر اخر

ويكشف العنجرى عن شركتين ساهمت بها التأمينات تعودان لـ محمد الصقر والوزير السابق يوسف الزلزلة ،والشركة تدعى “بترولنك”.. وعليها قضايا بالنيابة العامة، كما ان التأمينات ساهمت بتمويل انظمة صواريخ ايرانية بميناء ايراني للمشروع النووي الايراني،وشركة “كي جل ال” تساعد ايران على الخروج من الحظر المفروض عليها.
وتسأل العنجرى وين محمد الصقر ؟..مو موجود بالقاعة ؟.. وأحد النواب يصيح “انحاش بو عبدالله”.

ويكشف العنجرى تورط الوزير يوسف الزلزلة مع شركة بتمويل المفاعل النووي ،كما يعلن أن التأمينات الاجتماعية متورطة بدعم تسليح حزب الله اللبناني والمفاعل النووي الايراني، مؤكدا ان هناك شركة كويتية تورطت بتمويل اسلحة لـ “حزب الله” اللبناني عبر اموال ايرانية.

المستقبل
24 May, 2012

==========

من موقع  الان 
(تحديث59) الشمالي يستقيل من على المنصة

وزير المالية: إستجواب شخصاني أُعد بالدواوين والجواخير وخوضه رساله لأهل الكويت، و10 نواب يقدمون طلبا لطرح الثقة أبرزهم العدساني والخنفور
في سابقة تاريخية، أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي إستقالته من منصبه بعد أن تلى رسالة حملت مضامين سياسية وانتقادات مباشرة لكتلة الأغلبية والرئاسة حيث خاطب الجمهور الذي هتف فرحاً برحيله : ‘أنا راحل ولكن ديروا بالكم على الكويت من نواب ‘المزارع والجواخير’ ، ودخل بجدال مع الرئيس السعدون الذي شطب كلامه.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان خوضه لهذا الاستجواب لحمل ‘رسالة الى اهل الكويت فهي اكبر من مستوى مصطفى الشمالي وعلينا جميعا مسؤولية تجاه الاجيال القادمة’.
وقال الوزير الشمالي في ختام كلمته اثر انتهاء نقاش الاستجواب المقدم له بصفته ‘ان واجبنا امام الاجيال القادمة ان لا نرسخ اي ممارسات غير دستورية’.
واضاف ‘عملي كان لوجه الله عز و جل اولا ولمصلحة وطني العزيز ثانيا وانني لم اتدلس بمال حرام ولا استفادة لي ولا لأقربائي وهذا شرف اعتز به وبالذات القسم الذي اقسمته بتحمل مسؤولياتي’.
واعلن الوزير الشمالي في ختام كلمته عن استقالته من منصبه معربا عن شكره وتقديره لثقة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ولزملائه الوزراء ولاعضاء مجلس الامة والعاملين في وزارة المالية.
وعلى الرغم من إستقالته تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير وتحديد جلسة الثالث من شهر يونيو المقبل لمناقشته والتصويت عليه ، فيما يلي أسماء النواب العشرة الذين تقدموا بطلب طرح الثقة بالشمالي:
مبارك الوعلان
نايف مرداس
اسامة المناور
الصيفي الصيفي
عادل الدمخي
عبيد الوسمي
خالد شخير
رياض العدساني
سعد الخنفور
أحمد مطيع

وقد قام 12 نائباً برفع 10 توصيات للحكومة وافق عليها المجلس فيما يلي التوصيات ال 10 بعد استجواب الشمالي :

بعد تقديم طلب طرح الثقة بوزير المالية مصطفى الشمالي تقدم 21 نائبا ب 10 توصيات وافق عليها المجلس واحالها للحكومة وهي :
1- قيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة التامينات خلال 3 اشهر ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الداخلي و الخارجي
2- قيام مجلس الوزراء بتكليف مكتبي تدقيق عالميين لاعداد تقريرين منفصلين بشان استثمارات التامينات داخل الكويت وخارجها خلال 6 اشهر
3- استمرار ايقاف مدير التامينات وكل من يثبت تورطه في التجاوزات لحين انتهاء كافة الاجراءات والدعاوى القضائية باحكام نهائية
4- قيام مجلس الوزراء بفتح التحقيق في موضوعرالحاويات المرسلة لعدد من السفارات الاجنبية الواردة في الاستجواب واحالة المخالفين للقضاء
5- قيام البنك المركزي بفتح تحقيق فيما ورد بالاستجواب عن البنوك والجهات التابعة لها والتي تقوم بمهام الاقراض للمواطنين ويقدم التقرير خلال 4 اشهر
6- ايقاف كافة اجراءات مشروع محطة الزور وقيام مجلس الوزراء بالتحقيق في المخالفات وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة لتاسيس محطات الكهرباء والماء رقم 39 لسنة 2010
7- قيام مجلس الوزراء بالتحقيق فيما ورد في الاستجواب عن فروق اسعار المواشي ومخالفات التهرب الجمركي
8- قيام مجلس الوزراء بالتحقيق فيما ورد فس الاستجواب حول مخالفات عقود املاك الدولة في المشروعات السياحية
9- قيام مجلس الوزراء بتكليف المجلس الاعلى للتخطيط بدراسة ملف برنامج الاوفست خلال 6 اشهر من حيث الهيكلة القانونية و الادارية
10-قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في كافة محاور الاستجواب المقدم ضد وزير المالية تمهيدا لاحالة الوزير المستجوب الى محكمة الوزراء وفقا لنتائج لجنة التحقيق.
ورفع الرئيس السعدون الجلسة إلى يوم الأحد المقبل، لتلاوة التوصيات بعد حدوث فوضى في الجلسة، ومشاجرات بين مقاعد الجمهور.

قال النائب عبدالحميد دشتي آخر المتحدثين ‘هذا الاستجواب لا يرقى الا ان يكون حزاوي، والله يرحمج يا يدتي حبابة، عندهم اجندة وانت يالوزير ابدعت ولافض فوك واقولها بالشامي يسلم تمك واقولها حتى بالعيمي، فهؤلاء يطالبون برئيس وزراء شعبي.. وأقول (الله يجعل يومي ويوم أهل الكويت قبله)، ويتحدثون عن الشاليهات وهم لا يعلمون أن في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء بالبر ولذلك فتح المجال أمام الكل لوضع مباني لحماية الحدود الجنوبية’.
وأضاف دشتي ‘هنيئا لك بهذا الظلم الذي تتعرض له، وأقول للوزراء أنتم مستهدفون بعد الشمالي لأنكم تطبقون القانون و’ما عندكم جلا جلا’ بالمعاملات، يافاضل صفر و يا حكومة لا تفرحوا بالعرس ترى الطلاق باجر، ويا نواب الأغلبية تعيبون على استجوابات الأقلية وأتحداكم أن تقوموا بمثل ما قمنا به، وألا تقدموا ورقة طرح الثقة التي جهزتوها منذ أكثر من شهر،
والبراك زعيم المستجوبين لم نسمع صوته على تجاوزات اراضي الري والدائري السابع لان بعضهم ربعه’.

تنازل النائب فيصل المسلم بدوره للنائب علي الدقباسي بعد موافقة المجلس على زيادة المتحدثين، وقال الدقباسي ‘الذي يقول لنا وين كنتوا، نقول لهم أننا وصلنا بالمجلس السابق وغيره إلى شطب الإستجوابات وإفشال لجان التحقيق، وجاء اليوم لمحاسبة الفاسدين، ومنصب مدير مكتب لندن للاستثمار كان جزء من تسوية سياسية ولهذا استُبعد الشرفاء ونطالب بتكافؤ الفرص بين المواطنين بمجالس إدارة الشركات، وأتوقع أن يقول الوزير مفاجأة بالربع ساعة الاخيرة لاسيما انه لم يقل شيئا في رده الا التحريض على مجلس الامة ليثبت للناس اننا مؤزمين’.

وقال الدقباسي في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ‘لم يقم بواجباته كاملة في حل الكثير من القضايا التي تمس المواطن العادي وتجاه المخالفات في الادارات التابعة له’.
واوضح الدقباسي بصفته مؤيدا لطلب الاستجواب المقدم الى الوزير الشمالي من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك ان المشكلة ‘ليست في مجلس الامة بل عند وزارة المالية’ في اشارة الى ان توفير فرص عمل للمواطنين وحل كثير من قضايا المواطنين ومنها قضية المسرحين عن العمل في القطاع الخاص التي هي من اختصاصات وزير المالية.
وأشار الى تحذير الوزير من نضوب النفط وتذبذب اسعاره وتكرار المطالبات بزيادة الرواتب بما يخل بالميزانية العامة للدولة قائلا ‘ماذا فعلت كوزير للمالية لحل تلك الامور’.
وقال ان الوزير الشمالي ‘ضلل مجلس الامة ومجلس الوزراء كذلك’ على حد زعمه ‘ولم يوضح العقود المبرمة في عهده مع عدد من الشركات المخالفة’.
واضاف ‘هناك الكثير من المخالفات في عهد الوزير الشمالي التي تدينه ومنها استقالة مدير بنك الكويت المركزي التي تدينه فكيف يصور نفسه المنقذ للاقتصاد الوطني’.

النائب علي الراشد الذي تنازل له عدنان المطوع قال في دفاعه عن الوزير الشمالي :’الإستجواب غير دستوري، وكلام ماخوذ خيره، وين كنتم من كل هذه القضايا وكيف تحاسبون الوزير وتحكمون عليه سياسيا وأنتم لم تشكلوا لجنة تحقيق واحدة لهذه القضايا؟ لا يوجد تقرير واحد أدان الهيئة العامة للإستثمار أو التأمينات فلماذا يُعدم الوزير سياسياً؟’.

وقال الراشد: البراك ‘الحاكم بأمر الله’ قال بشيل الوزير وعشان جذي ماتوقفون ضده.

ودار جدال بين البراك والراشد

البراك: ما لك كلام معاي
الراشد: أنا مدحتك
البراك: مدحك لي مذمة وما اسمح لك تتكلم عني
الراشد: في مواصفات للمرشحين لازم يكونون دلالوه
البراك: الشعب مو خبول مثلك

وتدخل السعدون وأمر بشطب الكلام من المضبطة ونبه الطرفين.

وأكمل الراشد حديثه ‘كيف تتم إدانة الشمالي قبل إدانته بلجان التحقيق والأغلبية اتخذت القرار بتقديم طرح الثقة، وأنا أقوله ‘الشمالي’ يابومشعل انزل الإنتخابات وراح أكون مفتاح لك’.

تحدث النائب د. محمد الهطلاني بعد تنازل الدقباسي وقال ‘كان واضحا أن الوزير حضر اليوم دون اعداد جيد وهذا انتحار سياسي، والشمالي قام بتضليل المجلس وجاء بمستندات قديمة وعبث لمدة سنوات، والشعب الكويتي ضحية للوزير من خلال تقاعسه عن إيقاف البنوك عندما تتمادى في الفوائد المركبة المخالفة للقانون، فأكثر من 90? من الشعب الكويتي ضحية للوزير الذي تراخى أمام البنوك التي تمادت بالفوائد المركبة المخالفة للقانون’.
وأكد الهطلاني ‘المجالس السابقة تركت الشمالي يلعب بـ’ايدينه وارجوله’، وانت يالشمالي كنت تسمع لـ’الكباريّه’ 00 خلهم ينفعونك الحين، ولا تحسبوا أننا ظلمنا الشمالي اليوم فقد ظلم نفسه، واليوم ينتهي زمن الاسطورة مصطفى الشمالي00 وردودك تدينك’.

وأضاف الهطلاني ‘أتحدث عن الظلم الواقع على مدير مكتب لندن بالهيئة العامة للاستثمار عيد الرشيدي، وأنا لا ادافع عنه لأنه ‘ولد عمي’ فالرجل كفاءة ومشهود له، وتعيين أسامة الأيوب مديرا لمكتب لندن بدلا منه عزز الشللية وأدى إلى تردي الاستثمار بالكويت’.

بدوره تحدث النائب عدنان عبدالصمد معارضا للإستجواب وقد طلب نصف ساعة ووافق المجلس ‘الله أكبر هل أصبح الشمالي الآن سبب الفساد في الكويت وليش ما استجوبتوه الأعوام الماضية أو رحتوا النيابة، منو فينا مايعرف نظافة يد وثوب مصطفى الشمالي .. حتى انت يارئيس المجلس تعرف نظافته’.
وقال ‘المستجوبين كلامهم متناقض مرة يعتبرونه خبيث وبوابة فساد ومرة مسكين موظفينه يقصون عليه والرئيس السعدون يعلم مقدار نظافة الشمالي، وكل القصد من الاستجواب رأس الشمالي وبعض مسؤولي هيئة الاستثمار، (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)… مو بس اوراق تعرضونها’.

وأضاف عبدالصمد: ‘الكل يعلم بوجود فساد ولكن كيف نعالجه؟ وهل الشمالي يتحمل كل الفساد في البلد؟ خلوك كبش فدا (الشمالي) لبعض المسؤولين في هيئة الاستثمار، وانت نظيف وراح تبقى نظيف’.
وأشار عبدالصمد ‘طرح القروض واللحوم وزيادة الرواتب دغدغة للمشاعر وتكسب شعبي، وبعض محاور استجواب الوزير تتعلق بوزارات أخرى مثل تهريب السفارات للخمور عند الخارجية وعدم إنشاء شركات مساهمة والمجلس رفض خطة التنمة، استغرب الحديث عن شركة زين ونحن قلنا لا تبيعونها وخلوها ملك الدولة لأنها تبيض ذهب والآن تحاسبون الحكومة لأنها عضو بمجلس الادارة، المستجوبين يسألون الوزير عن عدم زيادة الرواتب منذ 30 سنة وعدم إسقاط القروض، بينما المجلس هو الذي لم يقر قانون إسقاط القروض، وماجاء في مذكرة المويزري هي أفضل تفنيد للإستجواب’ .

وفي تفاصيل أكثر أكد النائب عدنان عبدالصمد في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية نزاهة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ‘ونظافة يده وثوبه’.
وقال النائب عبدالصمد بصفته معارضا لطلب الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته ‘انه كان بامكان الوزير وهو على رأس جهاز حساس أن ينتفع من اتساع رقعة الشركات التي يرأسها والاموال التي تحت يديه’.
واستدرك قائلا ‘لكن الجميع يعرف نزاهة الوزير الشمالي ويشيدون بنظافة يده وثوبه حتى مؤيدي استجوابه’.
وتساءل ‘هل سيحول رحيل الوزير الشمالي عن الوزارة البلاد الى المدينة الفاضلة ولماذا لا يمارس النواب دورهم في الذهاب الى النيابة العامة وتقديم ما لديهم من مستندات في شأن التجاوزات’.
وذكر ان كثرة المحاور التي تضمنها الاستجواب ‘دليل على عدم وجود دليل واضح ومباشر على ادانة الوزير’ في اشارة الى أن بعض محاور الاستجواب ‘لا تعدو كونها دغدغة لمشاعر المواطنين ومنها القروض والرواتب وغيرها’.
ومضى قائلا ان ‘من المؤمل اعطاء الحكومة فرصة ستة أشهر للاصلاح وانجاز الاعمال ‘فأين كان المستجوبون عن تلك التجاوزات طوال السنوات الماضية ولماذا يتم سؤال الوزير الشمالي عن موضوعات تخص المؤسسة العامة للتأمينات لم تتم في عهده’.
وأكد النائب عبدالصمد ان عددا كبيرا من محاور الاستجواب لا يختص بعمل الوزير الشمالي بل بوزراء آخرين وادارات لا تقع تحت مسؤوليته ومنها قضية حاوية السفارة الاجنبية التي تقع تحت طائلة وزارة الخارجية وليس فقط الجمارك على سبيل المثال.
وأشار الى ان أداء الهيئة العامة للاستثمار ‘متفوق على أداء هيئة استثمار ابوظبي ومتقدم بالنسبة لاداء صناديق استثمارية في هولندا وامريكا’.
وتساءل عن دور وزير الكهرباء والماء الاسبق عن اصدار اللائحة التنفيذية للشركة المساهمة العامة لتوليد محطة الزور الكهربائية.
وعن موضوع زيادة الرواتب ذكر النائب عبدالصمد ان الرواتب ارتفعت من ملياري دينار كويتي الى أربعة مليارات و740 مليون دينار’وموضوع زيادة الرواتب يسأل عنها ديوان الخدمة المدنية وليس وزارة المالية وكذلك قضية المسرحين تختص بها ادارة اعادة الهيكلة كما ان مجلس الامة هو المسؤول عن عدم اقرار قانون اسقاط القروض’.
واشار الى أن ما أثير في شأن مساهمة مؤسسة التأمينات في صندوق استثماري فلبيني أو قضية شركة (كي جي ال) وتعاملها مع الملف النووي الايراني ‘قضايا لم تثر الا في الصحف ولم يثبت أي منها’.

خلال حديث مؤيدا للاستجواب قال النائب د. وليد الطبطبائي ‘الشمالي حول 7 ملايين دينار لشراء طائرة هيلكوتبر لرئيس الوزراء ولم تصل حتى الآن للبلاد والشمالي يرد: هذا خارج محاور الاستجواب، عرض أسماء شركاء ايرانيين في شركة كي جي ال ومتهمين في قضايا غسيل اموال واسلحة دمار شامل’.

وأضاف الطبطبائي ‘مدير التأمينات مروا عليه ثلاث امراء ورؤساء وزراء وجدار برلين طاح والربيع العربي والشيوعية طاحت وهو باق .. يا اخي ارحل، وقرار إيقاف مدير عام التأمينات يدين الوزير.. لماذا تم ايقاف ليلة الاستجواب؟’.

وقال ‘هيئة الاستثمار تدير 300 مليار دولار وقمة خسارتها كانت في عهد الوزير الحالي والوزير شال عيد الرشيدي من لندن وهو أحد الكفاءات، ويا الشمالي انت سمحت بالتعدي على الأموال العامة ونحن نطبق عليك اليوم حكم الشعب’.

أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم نظافة يد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ونزاهته ‘الا ان ما أثير في استجوابه يسقط حكومة بأكملها’.
وقال النائب الطبطبائي بصفته مؤيدا لطلب الاستجواب المقدم للوزير الشمالي من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك ‘لا نشك في نظافة يد الوزير الشمالي لكنه كان حارسا لبوابة الفساد’ على حد تعبيره.
وأفاد بأن الاستجواب تضمن محاور ‘لا تسقط فقط وزير المالية بل حكومة بأكملها’ مشيرا الى ‘الخسائر الكثيرة التي تكبدتها استثمارات الهيئة العامة للاستثمار واثبتت فشل القائمين عليها وعدم نجاحهم فلماذا يتم تثبيتهم وترقيتهم’.
وقال ‘لدينا أمثلة حول شبهات تنفيع قامت بها الشركة الوطنية الكويتية حيث أشار ديوان المحاسبة الى دخولها في صفقات مشبوهة منها صندوق الاستثمار في المغرب برأسمال قدره 200 مليون دولار’.
وتساءل عن الاسباب وراء ‘عدم اقصاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن منصبه على الرغم مما شاب عمله من تساؤلات’.
كما تساءل الطبطبائي عن صحة ما أثير في شأن علاقة شركة (كي جي ال) بالنشاط النووي الايراني مبينا ‘ان ذلك من شأنه الاضرار بموقف الكويت على الاصعدة السياسية والاقتصادية والحربية وتضعها في قائمة الدول الداعمة لهذا البرنامج’.
واشار الى ‘وجود تجاوزات عديدة’ في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ‘وأموال المتقاعدين تدار بطريقة مشبوهة ولماذا تقوم المؤسسة بانشاء مستشفى للمتقاعدين في الفلبين عوضا عن انشائها داخل البلاد’.

قام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون برفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة بعد إنتهاء الوزير الشمالي، وستستأنف الجلسة بعد ذلك للبدء في حديث النواب المؤيدين والمعارضين.

وقال الشمالي ‘أنتوا بمجلس الأمة ترتاحون لطلبات زيادة الرواتب، واذا استمر هذا الوضع ووصلنا لأقل من نقطة التعادل … والنصح بالتعاون مو بالصراخ’.
وعلق الطاحوس من غير ميكرفون’هذا من حر السخونة’ وقال البراك ‘قول أمنياتك الإخيرة قبل حكم الاعدام السياسي’.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة لضمان مستقبل الوطن والاجيال القادمة.
وتساءل الوزير الشمالي في رده على تعقيب النواب المستجوبين على ردوده على محاور الاستجواب المقدم اليه بصفته عن الاسباب وراء عدم ممارسة النواب دورهم البرلماني والذهاب الى النيابة العامة ‘لتقديم التجاوزات ما دمتم تملكون البيانات والمستندات والاثباتات الخاصة بها’.
واشار الى أن ثمة فرقا بين المزاد العلني وفتح المظاريف للمزاد العلني مبينا ان المادة (16) من القانون تنص على أنه ‘تقدم العروض المشاركة في المزايدة للجنة وتقوم اللجنة بحفظ العروض حتى التاريخ المحدد لفتحها’ فيما تشير المادة (17) الى انه ‘يتم فتح المظاريف في جلسة علنية وليس مزايدة علنية’.
وذكر انه لا يجوز التنازل عن أراضي الدولة ‘وكلنا يعرف أن هناك تنازلات بين أرض وأرض وان هناك ايجارا سنويا يؤخذ على الارض واذا لم يدفع تتخذ وزارة المالية اجراءاتها’.
وقال الشمالي انه ‘لا يمكن اجراء اي تغيير في نشاط الارض فهذا خاضع لسلطة البلدية وليس لوزارة المالية’.
وبين ان شركة المشروعات السياحية ‘شركة حكومية تهتم بالجانب السياحي ولديها عدة مشاريع بهذا الشأن تود طرحها للمشاركة في خطة التنمية وجددنا العقد معها بعد استيفاء الشروط ومنها ديوان المحاسبة واجراءاتنا كاملة في التجديد’ مجددا التساؤل عن الاسباب وراء عدم الذهاب الى النيابة العامة ‘اذا كانت هناك شبهة تربح’.
وأوضح ان النفط ثروة ناضبة ‘لذا يجب المحافظة على احتياطي الاجيال القادمة والمؤسسات المالية ففيها يعمل أبناؤنا ولا يجوز الصاق التهم بالقائمين عليها او موظفيها’.
وحذر الشمالي من المطالبات المتكررة في الزيادات المالية مبينا أن ‘تدبير الوضع غير سهل ولابد أن نتفق ونتعاون لئلا نضطر الى استخدام احتياطي الاجيال القادمة’.
واكد أن حب الوطن لا يكون الا بالتعاون داعيا الى ضرورة اللجوء الى خيار الاستثمار ‘بعد ان وصلنا الى اقل من نقطة التعادل’.
ورفع رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الجلسة مدة نصف ساعة لاداء صلاة المغرب.

بعد إنتهاء وقت تعقيب المستجوبين، رد الوزير الشمالي قائلا: ‘إستجوابكم هذا مسرحية، وأقول للبراك إذا عندك شيء اذهب به للنيابة ولا بس حكي فاضي، ولا تفرد عضلاتك الخطابية، ومو انا اللي تقولي ‘تيش بريش’، وتستجوبني بقضايا فشلت لجنتك بإثبات ادانتها..وتتهم شركة بالخسائر وهي رابحة!’
وأقول للطاحوس حرام إنت مشرع، ماتقولي انت شعرفك بالمزاد العلني، وسوالف المناقصات.. خلك على ‘جم أقول’.
وأضاف الشمالي : ‘اعرف اني واقف ارد على الاستجواب وانا اعرف ان طرح الثقه مقدم من ايام’.
ووجه حديثه للنواب ‘بعد كل هالخدمة كلها للكويت تقولولي هالحجي، والله حسافة’.

ترددت أنباء أن النواب، وليد الطبطبائي ومحمد الهطلاني وعلي الدقباسي سيتحدثون كمؤدين للاستجواب، بينما سيتحدث النواب محمد الصقر وعدنان عبدالصمد وعبدالحميد دشتي بصف الوزير.

ورد النائب عبدالرحمن العنجري على ما طرحه الوزير الشمالي بأن ردود الوزير مجرد قشور ولم يتعمق فيها وأقول له أنه حاول ان يلبس الحق بالباطل لان توقيعي الذي أشار إليه حينما كنت مقررا للجنة المالية مختلف تماما عن الموضوع الذي طرحه النائب البراك، هذا خبث والسحر انقلب على الساحر.
وتابع العنجري بان الموضوع محل التحقيق آنذاك وليس هو الذي أثاره البراك في الاستجواب، وقال الوزير ان اللجنة برأت الكويتية للاستثمار منه، وأقول للشمالي لا تلبس الحق بالباطل.
وأضاف العنجري بأن د. فهد الراشد عضو مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية قدم مستندات إلى رئيس مجلس الإدارة وطلب منه تقديم بلاغ إلى النائب العام ووقع الرئيس على انه حصل على أصول الورق، ووقع رئيس مجلس الإدارة آنذاك ‘ وزير المالية الحالي’وكان في العام 2008 ، ووجه الراشد خطابا إلى الشمالي حينما أصبح وزيرا يطلب فيه أصول المستندات، مشيرا إلى أن الشمالي لم يحل البلاغ الى النائب العام.

ومن جهته عتب النائب خالد الطاحوس على رئيس الحكومة عدم حضوره للاستماع إلى مرافعة المستجوبين لكنه لم يستمع إلا للوزير، وإذا كان الشمالي يقول ان الاستجواب تنقيح للاستجواب فلماذا صعد المنصة، والوزير يتهمنا بالكذب والتحريض ويقول هذه أخلاق الأعضاء، وأقول أنت لص ولا يقف وراءك إلا مجموعة لصوص.
وأضاف الطاحوس بأن الوزير الشمالي خطر على البلد وقد مارس أشبع أنواع التعدي على المال العام وهو ينف دخول الخمور، وقال الطاحوس موجها كلامه للوزير: ‘أنت لص ومن خلفك لصوص، والليلة سننهي حياتك السياسية، وسنصوت على إحالتك إلى محكمة الوزراء’.

وفي تعقيبه قال النائب البراك للوزير الشمالي: ‘إلتزمنا بأدب الحوار خلال مداولتنا الأولى، واحترمنا شيبتك، ولكنك غير جدير بالاحترام لأنك اتهمتنا بالكذب، أنت كذبت ودلست وخدعت الوزراء وأنت بينهم، وأنت نصاب وكذاب وحرامي وكل اللي قلته غير صحيح’.

وأقول لوزير الإعلام محمد العبدالله ‘وخر عن الشمالي مو كل شوي رايح وراد عليه، إذا عندك شيء وفر لإستجوابك’.
وعرض البراك وثيقة تثبت أن الوزير الشمالي وقع عقد محطة الزور الكهربائية، ومن ثم ناقش الموضوع في مجلس الوزراء، ولم يقل لهم بأنه قام بالتوقيع مسبقاً، حيث كان يناقشهم على مسودة المشروع وهو موقعه من قبل أشهر،وقال البراك ‘كنت محقا عندما أطلقت عليه لقب وزير التوهان، و(الضب مايعرف ربه الا متسلقي’، وسوف نصدر توصية لمجلس الوزراء بإلغاء مناقصة محطة الزور’.

وأضاف البراك بمداخلته ‘أقسم بالله كل حرامي تعدي على المال العام راح نتله من رجله بإذن الله، وأنا بصراحة أشفق عليك، لأنك رجل كبير بالسن وبآخر عمرك، مستشارينك يستغفلونك ويخدعونك وأن أمام الشعب في قاعة عبدالله السالم’.

وقال البراك ‘تقديرات وتقييمات شركات ومنها الأكوابارك تقدر بملايين ويؤجرها ب114 الف؟،
واصحاب الدخل المحدود يذوقون الأمرين بسبب سلم الرواتب الظالم وعدم دراسته كل سنتين كما نص القانون .. كويتي تعطيه 23 دينار زيادة ؟’

وأكد البراك: ‘عندما جاءه أمر من رئيس حكومة الفساد ناصر المحمد نفذ مباشرة باعتماد تكميلي قيمته180مليون دينار لتنفيع سراق الناقلات والمال العام، وقسما بالله العظيم لن نقبل أن نكون شهود زور والمنصة جاهزة دوما للفرسان’.

وأوضح البراك ‘باقوا فلوسنا واستغفلوا عقولنا .. عطني شنو حولت للنيابة؟… انا قايلكم وزير توهان، ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار ‘قطك على صخر’ طلبت منه ردود على الاستجواب وقال لك: مالك شيء عندنا’.

وقال البراك ‘هذا الوزير آذى الناس عندما قال هذا أفضل وقت لشراء الأسهم، وهناك من باع بيته وذهب زوجته لثقتهم به كونه وزيرا للمالية لكنه طلع تيش بريش، وأشكر الأخ عبيد الوسمي لتنازله على الإستجواب، لكي لايهرب الوزير، ومع ذلك يتهرب بكل ما يستطيع’.

وقال النائب مسلم البراك في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لم يجب على التساؤلات التي طرحها مقدمو الاستجواب الموجه اليه بصفته. واوضح البراك في تعقيبه على رد الوزير الشمالي على محاور الاستجواب ان قول الوزير تطبيقه القانون رقم (39) لسنة 2010 يخالف الواقع ‘ولم تكن هناك مزايدة علنية كما نص القانون’.
واشار الى طلب تقدمت به شركة غلوبل للبنك الصناعي ‘في عز الازمة المالية’ للحصول على سندات بثلاثة ملايين دينار كويتي ‘ورفض مدير الخزانة في البنك الاشتراك في اصدار السندات فيما وافق رئيس البنك على اعطاء الشركة هذا المبلغ والان الشركة قد افلست واوقفت عن التداول في البورصة’.
وتطرق الى شركة الاستثمار الكويتية وعقد شركة الجون الطبية متسائلا لماذا لم يتم اعلان لقبول الكويتيين ولماذا تم التوقيع مع احد الاطباء الذي هو في الاساس من اصحاب المؤسسة مع آخرين من أقرباء مسؤولين في الشركة الكويتية للاستثمار.
وطالب البراك بمحاسبة عدد من مسؤولي الشركات المذكورة في محاور الاستجواب لما ارتكبوه من هدر في المال العام او في املاك الدولة على حد قوله.
وتساءل لماذا لم يقم وزير المالية باقرار الزيادة المالية في الرواتب التي أقرها القانون للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

وصف النائب عبدالرحمن العنجري في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ردود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على الاستجواب المقدم اليه بصفته ب’البسيطة’.
وقال العنجري تعقيبا على رد الوزير الشمالي على محاور الاستجواب المقدم اليه من النائب العنجري والنائبين خالد الطاحوس ومسلم البراك ان ردود الوزير ‘سطحية’ ولا تتعدى كونها ‘مجرد قشور لم تلامس ما ذكرناه من معلومات’ بشأن التجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستذكر واقعة قام بها احد اعضاء مجلس ادارة المؤسسة في عام 2008 حين سلم حافظة مستندات للوزير الشمالي لتقديمها الى النائب العام ‘والوزير رفض تقديم بلاغ الى النيابة العامة استنادا الى ما جاء في تلك الحافظة وبالتالي لم يكن هناك قرار بايقاف المدير العام للمؤسسة’.

وقال النائب خالد الطاحوس ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لم يفند كثيرا من القضايا التي أشارت اليها محاور الاستجواب المقدم اليه بصفته من قبله ومن قبل النائبين عبدالرحمن العنجري ومسلم البراك.
واضاف الطاحوس في تعقيبه على رد الوزير الشمالي على ما جاء في الاستجواب من محاور ان الوزير يؤكد عدم وجود تلاعب في الاسعار ‘فكيف نفسر ارتفاع الاسعار المصطنع..كما انه لم ينف وجود مواد مسكرة في الحاوية التابعة لاحدى السفارات الاجنبية في البلاد بل اكتفى بالقول ان هناك اتفاقيات مع السفارات’.
ومضى الطاحوس قائلا ‘فاذا كانت وزارة الداخلية ألقت القبض على الشاحنة التي حملت حمولة تلك الحاوية..فكيف يفسر الوزير ذلك’.
وتطرق الى رد الوزير حول القروض وفوائدها معتبرا انه ‘لم يجب على هذا المحور بشكل كامل ولم يتحدث عن 527 ألف قرض آلمت العديد من أفراد الشعب الكويتي’.

3:30:11 PM

تسلم أمين مجلس الأمة علام الكندري طلب طرح الثقة موقعاً من 10 نواب مصحوبا بمسودة تحمل اسماء 33 نائبا، لطرح الثقة بالوزير الشمالي.

قال الوزير الشمالي أن اتهامي بتقصد الإضرار بالمواطنين حرام فأنا أحب المواطنين وأخاف عليهم بكل فئاتهم وأجناسهم.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بره باليمين الدستورية ومسؤوليته أمام الله تعالى وأمام الامة في احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعماله بالامانة والصدق.
وقال الوزير الشمالي في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ردا على ما ورد في طلب الاستجواب المقدم له بصفته من محاور ان الديمقراطية التي نعمت بها دولة الكويت منذ القدم ‘يتهددها خطر نبهنا اليه الاجداد والاباء الاوائل في المذكرة التفسيرية للدستور الذي أقسمنا على احترامه من أن يصبح الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم اسلم وحياة أفضل’.
وشدد على أنه ‘اذا آل أمر الحكم الديمقراطي الى مثل ذلك ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها وحرف العمل السياسي من موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية بما يفقد الشعب وحدته’.
وأوضح ان المسؤولية السياسية للوزير عن أعمال وزارته طبقا للمادة (130) ‘هي في الأساس مسؤولية أمام الله وفقا لليمين الذي أقسمنا عليه وهي مسؤولية أوسع نطاقا من دائرة الدستور والقانون’. واشار الى ان الاستجواب المقدم له بصفته ‘انحرف عن تحقيق المصلحة العامة الى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية وبعض معاونيه’ مفندا ما جاء في الاستجواب من محاور.
وفي مايلي كلمة الوزير الشمالي كاملة الاخ الرئيس..الاخوة الأعضاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير)..(آل عمران 26) ويقول سبحانه(انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا)..(الاحزاب 72) ويقول عز وجل (ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين)..(القصص 77) صدق الله العظيم ولقد روي عن عوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان شئتم أنبئكم عن الامارة فسألته وما هي يا رسول الله … قال أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل.(صحيح الاسناد) لقد نعى الاستجواب ان لي توجها منذ توليت حقيبة المالية والى الوقت الحاضر لرفض معظم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط في قضايا عادلة مثل المعسرين.
كما أضاف الاستجواب ان الوزير المستجوب يتصدر رفض أي معالجة عامة لقضية القروض رافضا اسقاطها أو اسقاط فوائدها.
فما أهون الثمن الذي أدفعه اذا وقفت على منصة الاستجواب وأنه لشرف كبير لي أن أعيش في دولة ديمقراطية وجوهر النظام الديمقراطي هو الرقابة البرلمانية والمحاسبة والمساءلة.
ما أهون الثمن اذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين الاجيال المتعاقبة بأن نؤمن رغد وطيب العيش لهذه الاجيال عندما تنضب هذه الثروة التي وهبها الله لنا.. ما أهون هذا الثمن اذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين كافة المواطنين لتحقيق المساواة بينهم وبين من اقترضوا لتقوم الحكومة بعد ذلك بإسقاط القروض عنهم أو اسقاط فوائدها وبين ومن لم يقترض.
لقد كانت حقوق الانسان هي الشغل الشاغل للأجداد والآباء الذين وضعوا دستور الكويت قبل أن تصبح هذه الحقوق قضية كونية..فسطروا في دستور الكويت هذه الحقوق.
فالعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع تصونها الدولة وتكفلها والناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
أقول قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فماذا تسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق).
ما أهون على ما سوف أدفعه من منصب زائل لست حريصا عليه.
وان الصبر الذي لم يفارقني لحظة واحدة في أداء واجبي وحمل مسؤولياتي رغم كل حملات التشكيك والتشويه والتجريح والتعريض التي ألقاها ويلقاها كل الشرفاء في هذا البلد من أجل وطن في خطر.
نعم ان الديمقراطية التي نعمنا بها وان الوحدة الوطنية التي عشنا في ظلالها يتهددها خطر نبهنا اليه الاجداد والأباء الأوائل في المذكرة التفسيرية للدستور الذي أقسمنا على احترامه.
فقد سطروا في هذه المذكرة ما نراه من أخطار تحيق بوطننا الآن من انحراف بالدستور وبالأدوات الدستورية لكي يصبح الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الاحزاب.
لقد حذرونا في هذه المذكرة من أن يصبح الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل.
وإذا آل أمر الحكم الديمقراطي الى مثل ذلك ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها.
وحرف العمل السياسي من موضعه ليصبح تجارة بإسم الوطنية بما يفقد الشعب وحدته.
الاخ الرئيس.. الاخوة الاعضاء المسؤولية السياسية للوزير عن أعمال وزارته طبقا للمادة (130) هي في الاساس مسؤولية أمام الله وفقا لليمين الذي أقسمتم عليه وأقسم عليه كل وزير عند توليه الحقيبة الوزارية بالاخلاص للوطن وللامير واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعماله بالأمانة والصدق.
فهي مسؤولية أوسع نطاقا من دائرة الدستور والقانون تقوم على أساس ذاتي محض تحققها هواجس النفس وخلجات الضمير هي مسؤولية أمام الله.
الأخ الرئيس .. الاخوة الاعضاء الاستجواب حق دستوري لكل نائب لا ينازعه فيه أحد وهو يفتح الباب لمناقشة واسعة يشارك فيها مجلسكم الموقر حول ما يثيره الاستجواب من قضايا لتتكشف الحقائق التي قد تكون غابت عن البعض خصوصا ان غاية الحكومة وغاية المجلس لابد أن تكون واحدة هي المصلحة العامة وتفعيل وسائل الرقابة البرلمانية لتحقيق غايتها باعتبارها احدى القنوات الدستورية للكشف عن أي خلل وتقويم أي اعوجاج في تطبيق القوانين فمادام الخطأ وارد فإن النقد والتوجيه والنصيحة بل المحاسبة والمساءلة واجبة.
فليس هناك في هذه الحكومة التي أولاها صاحب السمو الامير ثقته من يطلب التستر على أي خطأ أو انحراف بل أن مقدرة أي نظام ناجح ومفخرته هما الصراحة والشجاعة في الاعتراف بالخطأ إن وجد والعمل على اصلاحه وتلافيه.
فالاستجواب الماثل أمام حضراتكم قد انحرف عن الغاية الاولى التي تسعى اليها كل سلطات الدولة في تصرفاتها وهي تحقيق المصلحة العامة الى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية وبعض معاونيه بعد أن فشل مقدمو الاستجواب فشلا ذريعا في اثبات مزاعمهم الباطلة وافترءاتهم من خلال لجان التحقيق البرلماني الاربع التي شكلت للتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في ثلاثة فصول تشريعية بالرغم من كل الصخب الاعلامي والتصريحات التي سودت مئات من صفحات الجرائد اليومية قذفا وسبا وتجريحا وتعريضا بمؤسسة مالية سيادية لها سمعتها العالمية.
لقد ألبس المستجوبون الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون أنه ليست هناك لجنة تحقيق برلمانية واحدة انتهت الى إدانة رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بتجاوزات أو مخالفات وان اللجنة التي يترأسها أحد المستجوبين هي الوحيدة التي تحاول جاهدة الوصول الى هذه التجاوزات وأن ما يطلقه رئيسها من تصريحات حول ما تكشف لها من تجاوزات لم تجد عليها دليلا واحدا يتضمنه تقرير تقدمه لمجلسكم الموقر فآثر ثلاثة من أعضائها الالتفاف على المهمة التي كلفهم بها المجلس والتي فشلوا في تحقيق مآربهم منها وقدموا هذا الاستجواب لينفردوا بالحرث والنسل.
وعلى العكس من ذلك فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفتها لجنة تحقيق في شأن ما أثاره النائب مسلم البراك بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 16/6/2010 فيما يتعلق بالتجاوزات المالية للشركة المذكورة قد قدمت تقريرها الرابع والعشرين في الثامن والعشرين من شهر يونيو من العام الماضي برأت فيه ساحة الهيئة وساحة الشركة من أي تجاوزات.
فاللجنة في ختام تقريرها الذي بلغ 23 صفحة تقول وبالحرف الواحد (وعليه فإن اللجنة (كلجنة تحقيق) وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين انتهت الى عدم وجود شبهه تجاوزات أو إعتداء على المال العام أو أي شبهة تنفيع لأشخاص بأموال عامة أو عدم وجود معايير وضوابط في ادارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار واكتفت اللجنة بما قدم لها من بيانات لاتخاذ القرار المناسب).
ومن الجدير بالذكر ان مقرر اللجنة الذي وقع هذا التقرير هو السيد/عبد الرحمن العنجري أحد الثلاثة نواب الذين قدموا هذا الاستجواب.

2:50:00 PM

بدأ وزير المالية مصطفى الشمالي بالرد على محاور الإستجواب وقال ان الاستجواب انحرف عن أهدافه وهو يهدف للانتقام لعدم تمكن لجان التحقيق من الوصول لأي مخالفة بالشركة الكويتية للاستثمار وعدم إدانتها بشيء.

وأضاف الشمالي بأن المستجوبون ألبسوا الحق بالباطل، وكتموا الحق وهم يعلمون في شأن رئيس ‘الكويتية للاستثمار’، كما أنهم كذبوا الحق وهم يعلمون وتجاهلوا طرح القضايا أمام لجان مجلس الأمة.

وأشار الشمالي إلى أن المستجوبون لم يلتزموا بلجان التحقيق وغير جائز تقديمه فهناك تحقيق ولو كانت هناك مخالفات لأوضحتها للجان ولكنه لم يحصل.
وأضاف بأن النائب البراك قد أطلق سيلا من التصريحات بشأن تجاوزات الكويتية للاستثمار، وللمرة الاولى تطلب لجنة تحقيق برلمانية وقف عمل موظف على صفحات وقبل ان تنهي تحقيقاتها.

وتساءل الشمالي هل يصح أن أحاسب على قضايا منذ 15 عاما ولم أكن حينها حتى وكيلا لوزارة المالية؟

وأكد الوزير الشمالي أن النائب البراك أصر على رئاسة لجنة التحقيق وبينه وبين الكويتية خصومات شخصية ونصب نفسه قاضيا وحول اللجنة إلى لجنة للأضرار بالمال العام وعليه أن يتنحى ليترك لغيره رئاسة لجنة حماية المال العام.

أكد الوزير الشمالي أن المستجوبون فشلوا فشلا ذريعا في اثبات مزاعمهم الباطلة وافتراءاتهم وهدفهم الإنتقام الشخصي وليس المصلحة العامة.

وأشار الوزير الشمالي إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار حققت أرباحا بـ 140 مليون دينار ووزعت 109 مليون دينار ذهب معظمها لخزينة الدولة، مشيرا إلى أنه لم تعرض اي مخالفات في مناقصة الزور، وأن هناك حملة ممنهجة للنيل من مشروع محطة الزور والاستجواب لم يذكر أي مخالفة في إجراءات المناقصة.

أكد النائب مسلم البراك في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم مسؤولية وزير المالية في المحافظة على اموال الدولة واملاكها وتطبيق القوانين الخاصة بذلك ومتابعتها بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال استعراض النائب البراك بعض محاور الاستجواب المقدم منه ومن النائبين خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.
وقال النائب البراك ‘نقف لمحاسبة وزير في وزارة مفصلية’ متسائلا كيف تتغير مواقف مسؤولي الوزارة عند الحديث عن تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين والايتام والارامل عن مواقفهم عندما يتعلق الموضوع بالمتنفذين وبأصحاب السطوة على حد قوله.
واشار الى أن القانون رقم (39) لسنة 2010 رديف لعملية التنمية في الكويت ‘وعندما صدر كان وزير المالية مندفعا للدفاع عن هذا القانون الذي يتعلق بمشروع محطة الزور على الرغم من وجود مخالفة عمدية لاحكام القانون الخاص بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت لان المتنفذين هم الوكلاء للشركات التي تريد الهيمنة على المشروع’ على حد زعمه.
وذكر ان ثمة خطوات ‘وجب اتباعها طبقا للقانون لم يتبعها وزير المالية بل خالفها من خلال عدم الاعلان عن تأسيس الشركات والاعلان عن دعوة شركات أجنبية متخصصة في بناء وتشغيل معدات ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وتحديد نسبة 40 بالمئة من الاسهم للشركة عوضا عن 26 بالمئة التي نص عليها القانون وغيرها من الامور’.
واستشهد البراك بتصريح وصفه ب’المغلوط’ لرئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عن تنفيذ المشروع المذكور والالتزام باللائحة الداخلية له ‘على الرغم من ان اللائحة لم تكن قد صدرت بعد حين صدر التصريح’ في اشارة الى ان ذلك يعد مخالفة.
وقال البراك ان جميع المشاريع الواقعة على الشريط الساحلي آلت ملكيتها الى الدولة حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بذلك ‘فكيف تعطى شركة المشروعات السياحية الحق في استثمار بعض المشروعات على أراضي الدولة دون الدخول في مزايدة علنية’.
واضاف ان المستثمرين في بعض تلك المشاريع وبعد انتهاء العقود الاستثمارية الخاصة بهم استولوا على بعض أراضي الدولة دون أن تتحرك وزارة المالية لمحاسبتهم على حد قوله.
وقال ان ثمة تلاعبا وتجاوزات في شركة المشروعات السياحية الا ان الوزارة لم تتحرك ‘على الرغم من الكتاب الذي بعثه رئيس ديوان المحاسبة للوزير يفيد بذلك’.
واشار الى ‘ايرادات مفقودة في تأجير عدد من المواقع لمطاعم على الشريط الساحلي في الشعب البحري وبنيد القار وشرق والبلاجات’ متسائلا عما اذا كانت عقود التأجير تلك تمت وفق القانون وعما اذا كان القانون يطبق على تلك المطاعم.
وتطرق الى برنامج (الاوفست) حيث قال البراك ان للبرنامج ثلاثة أهداف هي نقل التكنولوجيا وانشاء برامج للتدريب اضافة الى التنمية البشرية ‘وربما يكون رديفا لخطة التنمية الا انه برنامج لبيع الاحلام وتخدير الكويتيين بما حملته بعض مشاريعه من مخالفات وتعديات على اموال الدولة’ على حد وصفه.
واشار الى قضية المسرحين عن العمل في القطاع الخاص متسائلا عن حل الوزارة لهذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من ابناء الشعب الكويتي.

9:03:24 AM

وقال النائب مسلم البراك بصفته أحد المستجوبين ان وكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين خضع لهم وزير المالية مصطفى الشمالي لأنهم مسامير لكرسيه ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة ونخليه يفتر بكرسيه بروحه.

وخلال حديثه طلب البراك اضافة المتبقي من وقتي العنجري والطاحوس إليه ليكون إجمالي ما يملك من وقت ساعة و16 دقيقة.

وقال النائب مسلم البراك ان الوزير الشمالي منح أرضا للمتنفذين على البحر مقابل 66 ألف دينار ومقابل 145 فلس للمتر الواحد، في حين ان قيمتها الأصلية أكثر من 27 مليون دينار.

وقال البراك: الشمالي يعتقد ان الوزارة ملك خاص له .. كل ما نبي نحسن معيشة المواطن رفض واحتج كأنه يدفع من جيبه ..’يا راكب بعير عمك لايهمك’.

وخاطب البراك الشمالي: سترحل من هنا إلى منزلك وأنت تشعر بالخزي والعار امام الشعب الكويتي

وعرض البراك وثائق يبين وجود إيرادات مفقود تابعة لقريتي المسيلة وأكوابارك بقيمة بلغت أكثر من 36 مليون دينار.

وقال خالد الطاحوس: تم منح احدي الشركات ارض بمساحة 194 الف متر علي البحر من املاك الدولة، وصدر حكم قضائي بان هذه الارض ملكا للدولة والعجيب ان يسانف وزير المالية ليثبت ان الارض للشركة، فما ندري هل هو وزير شركات متنفذة؟

وأضاف : احدي الشركات تحصل علي ارض من املاك الدولة بقيمة 22 مليون والغريب ان راس مال الشركة المثبت في عقد التاسيس يؤكد ان راس مال الشركة قدره 150 الف دينار؟!

واتهم النائب خالد الطاحوس خلال حديثه بصفته ثاني المستجوبين بأن الوزير الشمالي هو الراعي الرسمي لسراق المال العام والمتنفذين والمعتدين على أملاك الدولة.

وكشف الطاحوس خلال حديثه عن تساهل الشمالي مع حمولة من الخمور قادمة من إيطاليا لصالح سفارة جمهورية بنين بالبلاد تحت مسمى حمولة أثاث.

وتطرق الطاحوس لتجاوزات الشمالي وتساهله لحماية البنوك على حساب المقترضين ووصلت أمور الضبط والإحضار لأكثر من 70 ألف مواطن .

واكد الطاحوس ان طلب الاستجواب المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته ‘جاء لتحقيق المصلحة العامة وحماية اموال الدولة’.

وتحدث الطاحوس بصفته احد مقدمي الاستجواب عن الادارة العامة للجمارك كونها تقع تحت مسؤولية وزير المالية مبينا انها من اهم الادارات واحد الخطوط الدفاعية عن الدولة من الممنوعات.

وتطرق الى قضية ارتفاع اسعار السلع والخدمات وعدم تطبيق وزارة المالية القانون في هذا الشأن في اشارة الى مسؤولية وزير المالية في ضبط التجاوزات في الجمارك والتلاعب في الاسعار والتهرب الجمركي.

وقال الطاحوس ان تأمين المواشي للبلاد يتم عن طريق شركتين اولهما شركة الموانىء التي تملك الدولة 60 بالمئة من رأسمالها والاخرى شركة الخليج للموانئ وهي شركة خاصة متسائلا عن اسباب الفروقات في اسعار الاغنام وعما اذا كان هناك تلاعب في البيانات الجمركية الرسمية.

واضاف ان الاسعار المرتفعة للمواشي المستوردة كانت لشركة المواشي المدعومة من قبل الحكومة ‘فلماذا لم تضع الوزارة حدا لتلك الزيادة في الاسعار لاسيما ان الشركة تمتلكها الهيئة العامة للاستثمار بالكامل’. واشار الى واقعة ضبط وزارة الداخلية حاوية معبأة بالمواد المسكرة تخص احدى السفارات الاجنبية لدى الكويت ‘التي ادعت ان الشحنة كانت قطعا من الاثاث’ متسائلا عن مسؤولية الادارة العامة للجمارك التي وقعت على البيان الجمركي الخاص بالشحنة.

وتطرق الطاحوس الى موضوع فوائد القروض مشيرا الى تعاميم وجهها بنك الكويت المركزي الى البنوك المحلية في شأن تنظيم عملية منح المواطنين قروضا استهلاكية ومقسطة ‘فهل تم تطبيق هذا التعميم’.

واضاف ان البنوك لا تزال حتى هذا اليوم تستفيد من المواطن ‘والوزير يحمي هذه البنوك على حساب المواطنين’ على حد قوله مشيرا الى تعميم اصدره الوزير بشأن منع خروج المقترضين من بنك الى آخر اثر انخفاض سعر الفائدة. واشار الى تقاعس من قبل البنك المركزي في تنفيذ احكام قضائية نهائية في شأن استرجاع المواطنين فوائد البنوك على القروض.

وفي المحور الخاص باملاك الدولة قال الطاحوس ان وزير المالية مسؤول عن حماية تلك الاملاك مشيرا الى عقود انتفاع للاراضي وازاحات في املاك الدولة مخالفة للقانون ‘ولم يحرك الوزير ساكنا امامها’.

وقال ان هناك شركتين مدرجتين في سوق الكويت للاوراق المالية تلاعبتا في املاك الدولة من خلال تحويل عقد الانتفاع لاحدى القسائم من احداهما الى الاخرى ‘في عملية مخالفة لقانون املاك الدولة’.

واشار الى الحكم القضائي الخاص بالغاء قرار المجلس البلدي بمنح ارض فضاء لاحدى الشركات العقارية ورجوعها الى املاك الدولة ‘الا ان الوزير استأنف الحكم لاعادتها الى الشركة المتنفذة وهي فضاء حتى الان’.

واختتم الطاحوس حديثه بالتأكيد على مسؤولية وزير المالية في تطبيق القانون وحماية اموال الدولة واملاكها.

ثم رفع رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة مدة نصف ساعة للصلاة.

بدوره كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن تجاوزات خطيرة خلال حديثه بمحور مؤسسة التأمينات الإجتماعية، مبينا ان مديرها العام فهد الرجعان محمي من اللي في بالي وبالكم على حد قوله.

وعرض العنجري وثائق لخسائر التامينات وصلت إلى أكثر من مليار دولار في الأسواق الأمريكية، وكذلك عرض مساهمة التأمينات في المشروع النووي الإيراني عبر تحويل إحدى المشاريع بطهران.

وعرض العنجري أيضا عن مساهمة التأمينات وبخسارة في شركتين تابعتين للنائب محمد الصقر والنائب السابق يوسف الزلزلة.

وقال العنجري ان ما اسماه بالسياسات المتهورة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كانت وراء الخسائر الجسيمة التي تكبدتها المؤسسة منذ زمن طويل.

واضاف العنجري خلال مناقشة طلب الاستجواب المقدم منه ومن النائبين خالد الطاحوس ومسلم البراك الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته ان تلك السياسات ‘قد لا تكون بدأت في ايام الوزير الشمالي لكن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة تدفعنا الى مساءلة الوزير المعني لاسيما ان المدير العام للمؤسسة وبعض مسؤوليها لم تتم محاسبتهم منذ البداية’.

وافاد بانه في عالم الاستثمار فان الخيارات (الاوبشن) ليست ادوات استثمارية او مواد ائتمانية بل هي مشتقات مالية لها هدفان اولهما المضاربات ‘وهو امر في غاية الخطورة’ اما الهدف الثاني فهو الحماية مبينا ان اموال التأمينات هي اموال المتقاعدين وملك للشعب ‘لذا كان من الواجب ان تكون الاستثمارات في تلك الاموال متحفظة’.

واوضح ان تلك السياسات (الاوبشن) كبدت المؤسسة خسائر تقدر بمليار و200 مليون مشيرا الى ان موضوع الاوبشن ‘لا يعلم به الا شخصان الاول هو المدير العام للمؤسسة والاخر هو الوسيط الموجود في امريكا وهي شركة رسكو’.

وقال ان تقرير ديوان المحاسبة اشار الى تجاوزات في عملية الاوبشن وان هناك مخاطرة في الاستثمار في امريكا لاسيما ما يتعلق بشراء اسهم بالاجل وكذلك الاعتماد في عمليات الاوبشن على وسيط واحد وليس وسطاء عدة.

وتطرق العنجري الى استثمارات اخرى قامت بها مؤسسة التأمينات في عدد من الشركات منها شركة غلوبل حيث شاركت في 90 بالمئة من رأس مالها والخسارة التي تكبدتها المؤسسة اثر خسارة الشركة الام متسائلا كيف يمكن للشركة ان تخسر وهي تستثمر مليارات من اموال التأمينات.

واشار الى مساهمة المؤسسة في صندوق الموانىء وشركة بترولنك مع شركة كي جي ال على الرغم من كون معظم هذه الشركات مدينة منتقدا استثمار المؤسسة اموال الشعب في الفلبين رغم ارتفاع المخاطرة في الاستثمار هناك.

وقال العنجري ان ‘التقارير الامريكية تفيد ان شركة كي جي ال تساهم في رفع الحظر عن البرنامج النووي الايراني’ على حد قوله مستندا الى ما ذكرته احدى الصحف المحلية في عدد صادر في نوفمبر الماضي.

وتساءل لماذا لا يستطيع اي من وزراء المالية ان يوقف المدير العام للمؤسسة ‘عند حده’ مشيرا الى ان رأي ادارة الفتوى والتشريع الذي نص على ان وحدة التدقيق الداخلي في المؤسسة لا تتبع المدير العام ‘ لم يتم تطبيقه’.

وبدء مجلس الأمة مناقشة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، حيث بدأ النائب عبدالرحمن العنجري بصفته أول المتحدثين ثم النائب مسلم البراك يليه خالد الطاحوس.

وصعد وزير المالية مصطفى الشمالي منصة الإستجواب وقال: نعم أنا مستعد وجاهز لمنصة الإستجواب.

ونوه السعدون إلى ان النائب البراك لا زال أحد المستجوبين بصفته لأن انسحابه كان مشروطا بوجود استجواب الوسمي وبعد قيام الأخير بسحب استجوابه، لا يزال البراك ضمن المستجوبين.

وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل بقضية مرفوعة من قبل وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، ووافق على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بقضية تزوير شيكات، ورفض رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بقضية مرفوعة من قبل جاسم الخرافي.

ووافق المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل بقضية مرفوعة من قبل النائب الدكتور وليد الطبطبائي.

ووافق مجلس الأمة على مناقشة طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب قبل مناقشة استجواب وزير المالية، وطلبات رفع الحصانة مقدمة ضد كل من النواب مسلم البراك ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وعبدالحميد دشتي.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بعد اكتمال النصاب.

ومن المقرر ان يستهل مجلس الامة جلسته العادية التكميلية اليوم بمناقشة الطلب المقدم من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.

وكان المجلس اجل في جلسته يوم اول من امس مناقشة طلب الاستجواب المقدم للوزير الشمالي من النائب الدكتور عبيد الوسمي وكذلك الطلب الاخر المقدم من النواب الطاحوس والعنجري والبراك بسبب انسحاب الحكومة من قاعة عبدالله السالم.

وجاء موقف الحكومة اعتراضا على اصرار بعض النواب (كتلة الاغلبية البرلمانية) على دمج طلبي الاستجواب المقدمين للوزير الشمالي الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة (137) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ولم تفلح جهود تلك الكتلة امس في ثني الحكومة عن موقفها في رفض دمج الاستجوابين وحضور الجلسة مما ادى الى رفعها نهائيا نتيجة لذلك .

واكدت الحكومة اكثر من مرة رفضها مخالفة المادة المذكورة واستعداد الوزير الشمالي ‘التام’ مناقشة الاستجوابين وفق ترتيب ورودهما الى المجلس.

واثر ذاك اعلن النائب الوسمي ابلاغه رئاسة المجلس رسميا سحبه طلب الاستجواب المقدم من قبله للوزير المعني الامر الذي حدا بالحكومة بعد ذلك اعلان استعداد الوزير الشمالي اعتلاء المنصة في جلسة اليوم لمناقشة طلب الاستجواب المقدم له من النواب الطاحوس والعنجري والبراك.

ويتضمن الاستجواب المذكور ثمانية محاور هي ‘المخالفة لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية ماسهمة (محطة الزور)’ و’تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار’ و ‘تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين’ و ‘عدم الالتزام بالقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين’ و’الادارة العامة للجمارك’ و’المسرحون من العمل في القطاع الخاص’ و’عدم تطبيق القانون في املاك الدولة’ و’التأمينات الاجتماعية’. ومن المنتظر ان يناقش المجلس كذلك عددا من البنود المدرجة على جدول اعمال جلسته ومنها طلبات رفع الحصانة.

2012-5-23

8:35:31 PM

حاولت الحكومة بجلستي الثلاثاء والأربعاء الهروب من الإستجواب المقدم لوزير المالية مصطفى الشمالي، تارة بحجة عدم موافقتها على الدمج، وتارة أخرى بعدم دخولها القاعة، إلا لمناقشة الاستجواب الأول دون إعطاء أي التزامات بمناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس، وبعد إعلان النائب د. عبيد الوسمي سحب إستجوابه رسمياً وتقديم طلبا بذلك للأمانة العامة اليوم، ضاقت خيارات الحكومة ولم يعد أمامها سوى الموافقة على مناقشة الإستجواب الثاني أو الإستقالة.

إلا أن النائب محمد الجويهل قد أدلى بتصريح مساء أمس يشير من خلاله إلى توجه الحكومة لأساليب أخرى، حيث قال الجويهل ‘نهاية اليوم (الأربعاء) تنتهي مدة حرماني من دخول قاعة المجلس وغدا (الخميس) سأتبنى استجواب الزميل الوسمي الذي تخلى عنه حسب الماده141من اللائحة الداخلية’ .

وتنص المادة 141 على (اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها أحد الأعضاء).

ومن جهته قال النائب عبدالحميد دشتي ‘لدينا معلومات بمحاولة البعض منع الجويهل بحجة عدم انقضاء مدة الطرد القانونية وهي بالحقيقة محاولة لمنعه من تبني استجواب الوسمي، وأبشر البعض أنه في حال منع الجويهل من تبني استجواب الوسمي فهناك نائب سيتبناه’.
وقالت مصادر ل((الآن)) أن دشتي هو نفسه من سيتبنى الاستجواب، والخلاف سيكون على المادة 141 التي تنص على أن النائب اذا ‘تنازل’ عن استجوابه، بينما الوسمي قام بسحب الاستجواب، وبامكانه إعادة توجيهه ثانية.

جدير بالذكر الجويهل طرد بقرار من المجلس عقب حادثته الشهيرة عندما بصق على النائب د. حمد المطر، وقرر المجلس طرده من القاعة بتاريخ 10 مايو لمدة اسبوعين، وهناك خلاف على إنتهاء الفترة اليوم الخميس، أو أمس الأربعاء، وأكد حضوره جلسة اليوم الخميس.

في المقابل توقعت مصادر أن يتحول اليوم السجال من حكومي – نيابي، إلى نيابي-نيابي، بهدف تخريب جلسة الإستجواب، وقد تكون هناك عدة سيناريوات لتعطيل الجلسة ورفعها، من خلال إفتعال المصادمات، بين نواب الأغلبية ونواب الأقلية هذه المرة.

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: