الصرعاوي: الإعتقاد أنها ستحل مشكلة القبول إعتقاد خاطئ، والأولى إقرار قانون إنشاء الجامعات الحكومية

 

بدراسة حول جامعة جابر التطبيقية

الصرعاوي: الإعتقاد أنها ستحل مشكلة القبول إعتقاد خاطئ، والأولى إقرار قانون إنشاء الجامعات الحكومية

 كتب النائب السابق عادل عبدالعزيز الصرعاوي دراسة حول جامعة جابر للعلوم التطبيقية بعد أن تمت الموافقة على إقرار القانون في المداولة الأولى، وإعترض الصرعاوي على القانون لأسباب عددها في دراسته، وفيما يلي نصها:   جامعة جابر للعلوم التطبيقية ،،،، الواقع والطموح  

بقلم: عادل عبدالعزيز الصرعاوي  

مقدمة: الحديث عن التعليم هو حديث عن المستقبل وان الاستثمار بالتعليم هو استثمار طويل الأجل لما يمثله من استثمار  بالعنصر البشري حتما تعود فوائده بالمستقبل القريب من واقع إعداد جيل مهيئا لمواجهة تحديات المستقبل منطلقين بذلك من إن التعليم ليست مسؤولية  سلطة تنفيذية وحدها  أو سلطة تشريعية وحدها  أنما هي مسؤولية مجتمع فالتعليم بالكويت بحاجة إلي فزعة مجتمعية. خلفية تاريخية: • يعود مقترح إنشاء أكاديمية جابر للعلوم والتكنولوجيا وفق المعلومات المتاحة إلي سنة 2005 أي ما قبل 7سنوات حيث قدم تحت مسمي جامعة العلوم التطبيقية • مرتكزا أساسا بان هناك الكثير من وجهات النظر مدعمه ببعض الدراسات المتخصصة التي تدعو وتطالب بفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب وذلك لاختلاف الطبيعة الأكاديمية والعلمية بالإضافة التي التوسع في مجالات العمل ، • ولقد كان هذا الموضع محل الكثير من الدراسات والأبحاث علي كافة المستويات الأمر الذي حدي بإدارة الهيئة إلي تكليف احد الجهات الاستشارية المتخصصة لدراسة هذا الموضوع من خلال تقييم عمل الهيئة ومدى ايجابية الفصل من عدمه • ووفق المعلومات المتاحة فان الدراسة قد تناولت مستقبل الهيئة من خلال عدة بدائل أولاهما تدعيم بعض الجوانب الفنية والعلمية في ظل الوضع القائم للهيئة وثانيهما هو فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب كيانان منفصلان . • بالفصل التشريعي الثالث عشر أعاد مجموعة من الإخوة أعضاء المجلس تقديم  باقتراح بقانون بإنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بتاريخ 9/6/2010 • والذي أحيل إلي اللجنة التشريعية التي أعدت تقريرها بشأنه بعد ستة شهور من تقديمه وذلك بتاريخ 13/12/2010 حيث تم إحالة إلي اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بتاريخ 20/12/2010 • حيث أبدت الحكومة رأيها ممثلة بوزارة التعليم العالي بموجب كتابها بتاريخ 26/6/2011 والتي أبدت موافقتها علي الاقتراح بقانون بما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة للمؤسسات التعليمة القائمة وهى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. • بعد ظهور مشكلة القبول بالجامعة وارتفاع النسبة المطلوبة للقبول بالجامعة اي بعد 8 شهور من تاريخ إحالة المشروع إلي اللجنة التعليمية  بادر مجموعة من الإخوة أعضاء المجلس إلي استعجال انجاز القانون والدعوة لدور انعقاد طارئ لإقراره باعتبار انه علاج لمشكلة القبول بالجامعة والتي ظهرت صيف 2011 •  حيث أنجزت اللجنة التعليمية تقريرها بشأنه بتاريخ 11/8/2011 اي بعد 8 شهور من تاريخ الإحالة • وبالتالي أصبح هناك منظور جديد لإنشاء الجامعة فبعد أن كان تمشيا مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وتلبية لمتطلبات خطة التنمية أصبح المشروع هو علاج لمشكلة القبول بالجامعة وهناك فرق كبير بين الاثنين . روية مشتركة: • تأتي دراسة مقترح إنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا في ظل سجل حافل من الإخفاقات سواء علي المستوى السلطة التنفيذية أو التشريعية • ففي حين اتسمت آلية الحكومة بإدارتها لملف التعليم إلي الارتجالية تارة والترقيع تارة والتسويات السياسية علي حساب مفهوم ومبادئ التعليم تارة أخرى سواء ذلك علي مستوى التعليم العام أو النوعي أو الخاص أو التعليم العالي تاركة للبعد السياسي أن يطغي علي البعد الفني بإدارة هذا القطاع ، • كما اتسمت تحركات السلطة التشريعية من واقع ما عكسته نتائج الجلسات الخاصة التي دوعي إليها لمناقشة التعليم بالكويت بردة الفعل من واقع ما تشهده الساحة من تجاذب بالشأن التعليمي بالكويت • بعيدة تماما عن خطة التنمية الرباعية والخطط السنوية والتي جميعها اعتمدها المجلس ومدى التباين بينها وبين ما تشهده الساحة من تعاطي مع الشأن التعليمي سواء العام منه أو العالي •  ولعل خير دليل علي ذلك هو أن تصدر شروط الابتعاث بقانون وهو ما يعكسه ما قدمه مجموعة من الأعضاء الأفاضل باقتراح بقانون اعد بشأنه تقرير للجنة المالية بالمجلس الماضي بتاريخ 11/8/2011 وهو نفس الفترة التي أثيرت بها قضية القبول بالجامعة أي بان هذا المشروع من شانه أن يحل قضية القبول بالجامعة وهو الأمر الغير مفهوم ؟ • وأيضا الضغوط السياسية التي تمارس من بعض الإخوة أعضاء المجلس لقبول جميع حملة الدكتوراه من غير المبعوثين من الجامعة او الهيئة والغير مستوفين لشروط الابتعاث أو من الغير معترف بجامعاتهم بقبولهم كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة والهيئة • ولعل الطلب الذي كلفت به اللجنة التعليمة لدراسته مع الجامعة والهيئة بشان ما يقارب 230 من حملة شهادات الدكتوراه بعد ما رفضتهم الجامعة والهيئة. • بالإضافة التي تقارير البنك الدولي وما تضمنه من إحصائيات ومؤشرات تستحق الوقوف عندها من كلا السلطتين • كما أجد لزاما الإشارة إلي تدخل السلطة التشريعية في سياسة القبول بكلية الطب من واقع إلزامها بزيادة عدد المقبولين بالكلية وهي القضية التي أثيرت بصيف 2011 •  عطفا علي انه يأتي مناقشة هذا الموضوع في ظل تقرير ما اصطلح علية (بتقرير رؤية توني بلير للكويت ) والصادر بنهاية 2009 وبالأخص عن رؤية عن التعليم بالكويت •  اخذين بالاعتبار الكثير من الدراسات والأبحاث التي تؤكد علي ضرورة الأخذ بالاعتبار احتياجات سوق العمل ومتطلبات خطة التنمية من موارد بشرية مؤهل بما يكفل سد توفير متطلباتها من عناصر العمل المؤهلة والمدربة • والتي منها بكل تأكيد دراسات وتقارير المجلس الاعلي للتخطيط والتي طالما ما أشارت إلي إن المعنيين بوزارة التربية يرون بان هناك ضعف بمخرجات التعليم الجامعة والتعليم التطبيقي كما ان الجامعة والتعليم التطبيقي يرون بان هناك ضعف بمخرجات التعليم العام . جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا وخطة التنمية: • إن الحديث عن الاقتراح بقانون بشان جامعة جابر هو حديث بعيد عن خطة التنمية وهو الأمر الذي تعكسه الخطة الرباعية أو الخطط السنوية . • حيث تشير الخطة السنوية الثالثة للعام 2012 / 2013 إلي إن هناك الكثير من البرامج والمشاريع النمطية والتنمية بشان كافة أوجه العمل بالهيئة العامة للتدريب والتعليم التطبيقي والتي بداء العمل بها جميعا منذ السنتين الماضيتين وان هناك بعض الاعتمادات المالية للسنة الحالية لاستكمال مثل تلك الأبحاث. •  فهل يجوز بمنتصف مثل هذه المشاريع يتوقف العمل بسب إنشاء جامعة جديدة تنسف كل الجهود السابقة من واقع ردت فعل لقضية القبول بالجامعة . • تشير الخطة هناك مشاريع تطويرية معظمها تحت التنفيذ تشمل كافة أوجه العمل بالهيئة بشقيها التطبيقي والتدريب تبلغ قيمتها تقريبا 120 مليون دينار يمتد تنفيذها علي أكثر من سنة مالية تتناول اعادة هيكلة برامج التعليم وطرق التدريس والتطوير الإداري بالهيئة وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وقياس وتقويم وتطوير أداء المعاهد الأهلية و تأسيس مركز المهارات المهنية وتعزيز دور الهيئة بالبحث العلمي وغيرها من المشاريع وذلك وفق ما ورد بالصفحة (337 إلي 364 من كتيب الخطة السنوية الثالثة 2012/2013) . • هناك مشاريع إنشائية تبلغ قيمتها للسنة الحالية فقط 58 مليون دينار لكافة مباني ومرافق الهيئة وفق ما ورد بالصفحة ( 363 إلي 364 من كتيب الخطة السنوية الثالثة 2012/2013). حقائق وارقام: • هناك 6 كليات بالهيئة يشرف عليها قطاع التعليم التطبيقي والبحوث ومن المتوقع أن تنقل إلي الجامعة الجديدة. • هناك 10 برامج ومعاهد يشرف عليه قطاع التدريب. • عدد المقيدون بالكليات التابعة للهيئة (   26251 طالب وطالبة ) • عدد المقيدون بالبرامج والمعاهد التابعة للهيئة (   15183 متدرب ومتدربة ) • اجمالي عدد المقيدين بالهيئة ( 41434)  

جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا والمشروع بقانون بإنشاء الجامعات الحكومية : • لعل من المناسب أن نتفق مبديا بان الحديث عن الموافقة علي إنشاء جامعات حكومية من عدمه يجب أن يكون بعيدا تماما عن المزايدات السياسية وتسجيل المواقف. • وعلي أن يترك تماما للمختصين من الأكاديميين وذلك من خلال إطار تشريعي عام يأخذ بالاعتبار تهيئة وتوفير كل المتطلبات التشريعية لإنشاء الجامعات الحكومية . • وعلية فان هناك سؤال مستحق حول مدي الحاجة  إلي قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا تحدد به أسماء الكليات والتخصصات أم نحن بحاجة إلي قانون الجامعات الحكومية ؟ • بكل تأكيد فأنني اعتقد بأننا بحاجة إلي قانون إطار عام لإنشاء الجامعات الحكومية هو الأمر الذي بالفعل باشرت به الحكومة . • وفق المعلومات المتاحة فانه تم إقراره من مجلس جامعة الكويت وللأسف لم يعره المجلس الاهتمام الكافي . • حيث كان من الأفضل أن تلزم الحكومة بتقديمه والعمل علي سرعة إقراره بدل من إصدار قانون خاص لإنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا . •  علما بان  المقترح الحكومي يتضمن الإطار العام للجامعات و المجلس الأعلى للجامعات و مجلــــس الجامعــــة و إدارة الجامعــــــــة و إدارة الكليــــــــــــــــة و شئون أعضاء هيئة التدريس . • وعلية فان جدوى إصدار قانون الجامعات الحكومية بدلا من إصدار قانون بإنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا أمر مستحق وواجب دراسته وتقيمه من قبل كلا السلطتين .       ملاحظات علي الاقتراح بقانون وفق ما إقراره بالمداولة الأولي : • قانون جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا وفق ما تم إقراره بالمداولة الأولي هو باب خلفي للمزيد من المزايا المالية إقرارها ينسحب بالتبعية علي جامعة الكويت والهيئة . • الاعتقاد بان إنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا من شانه أن يعالج مشكلة القبول بالجامعة هو اعتقاد خاطئ • المطلوب وقف النظر بالاقتراح بقانون بإنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا و استعجال الحكومة تقديم المشروع بالقانون بإنشاء الجامعات الحكومية كإطار عام تنشا من خلاله الجامعات الحكومية. • الأولوية يجب أن تكون للمشروع بقانون لإنشاء الجامعات الحكومية علي ما عداه بما فيها قانون أنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا • وجود ممثل لرابطه أعضاء هيئة التدريس بمجلس الجامعة الجديد هو بحقيقة تسييس للعمل الأكاديمي وهو الأمر الذي يجب مواجهة والوقف أمامه • ليس هناك ربط بين إنشاء جامعة جابر للعلوم والتكنولوجيا وبين فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب . • ليس من المناسب أن تكون كليات التعليم التطبيقي او بعض منها هي أساس ونواة الجامعة الجديدة . • نقل الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي تعني بالتبعية نقل الطلبة المقيدون بهذه الكليات ، أي نقل ما يقارب ال (   26251  طالب وطالبة ) • من المناسب أن يكون هناك تقييم جدي لفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب ولكن ليس بهدف إنشاء جامعة جديدة. • من الخطأ الاعتقاد بان بإنشاء جامعة جديدة سيكون هناك حل لمشكلة القبول بالجامعة حيث من المتوقع أن تواجهه الجامعة الجديدة نفس مشكلة بالقبول من واقع رفع معدل القبول بالجامعة نظرا لكثرة المتقدمين حيث لا يمكن أن يتم قبول الجميع. • إلغاء قطاع التعليم التطبيقي وهو التعليم ما دون التعليم الجامعي وبعد الثانوية العامة من شانه أن يخلق فجوه كبيرة بسوق العمل من الفنيين والمهنيين وذلك وفق احتياجات سوق العمل وهو الأمر الذي تعكسه الكثير من الدراسات والأبحاث . • الحكومة في ظل موافقتها علي الاقتراح بقانون بإنشاء جامعة جابر مشروط بعد المساس بالمؤسسات العلمية القائمة ( جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث العلمية). • لم يستدل من تقارير اللجنة التعليمية سواء بالمجلس السابق أو الحالي إلي أن تم استعراض نتائج الدراسة الاستشارية لتقييم أعمال ومستقبل الهيئة والتي من المفترض يتم الاستناد إليها لتحديد مستقبل الهيئة وإنشاء جامعة جديدة. • هناك الكثير من الجهات ذات العلاقة سواء علي مستوى الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني. • لم يتدل من تقرير اللجنة التعليمية من ان هناك دراسات جدوى متخصصة تشير إلي بعض الإحصائيات والبيانات عن الفئة المستهدفة من أنشاء هذه الجامعة وما هي الأعداد المتوقعة للقبول وما هي التخصصات المطلوبة وعلاقتها باحتياجات سوق العمل ومدى تعارضها مع جامعة الكويت . • لا يمكن تفسير التناقض بين ما ورد بالمادة 7 وفق ما تم إقراره بالمداولة الأولي من إن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضو بمجلس إدارة الجامعة الجديدة يتناقض مع ما ورد بالمادة 4 من أن تتكون الجامعة من الكليات التطبيقية فكيف سيستمر مسماها بنفس المسمي الحالي كهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب ؟؟؟   • (المادة 7 ) تشير المادة إلي وجود ممثل لرابطة أعضاء هيئة التدريس  عضوا بمجلس إدارة الجامعة وهو أمر بحاجة التي تقييم ونظرة واقعية وإعادة نظر وذلك لأبعاد الجامعة من أي ضغوطات ومنازعات سياسية من شانها أن تنال من الشأن الأكاديمي فيها . • (المادة 25 ) تشير المادة إلي إقرار مزايا غير موجودة بجامعة الكويت من تحمل تكاليف العلاج والتامين الصحي وتكاليف تعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الخاصة وهو الأمر الذي بحاجة لعدم وجود ما يبرر ذلك. • ( المادة 25) تشير المادة إلي أن يستحق أعضاء هيئة التدريس المرتبات التي تقررها الهيئة فأي هيئة مقصوده هنا ، لذا يبدو إنه منقول دون دراسة.  

• ( المادة 29 ) تنشاء بموجب هذه المادة رابطة لأعضاء هيئة التدريس ورابطة للفئات الجامعية المساندة ولم استدل علي أسباب ذلك حيث إنشائها بموجب القانون تكون له تبعاته القانونية والإدارية في حين أن جمعياتها العمومية هي من تضع نظامها الأساسي فكيف يكوم ذلك ؟ فهل هي بهذا الإنشاء تكون جمعية نفع عام أم نقابة وفي كلا الحالتين لأيتم إنشائها بموجب قانون الجامعة ، لذا اقترح إلغاء هذه المادة علي أن يتولي أعضاء هيئة التدريس بأنفسهم إنشاء هذه الروابط.   الخاتمة: كلما بقي التعليم بعيدا عن التجاذبات السياسية كلما كان القرار يستند إلي الأكاديمية والمهنية وهو الآمر الذي أحوج ما نكون إلية للنهوض بالعملية التعليمية بشقيها العام والعالي  =============