أين تذهب الايرادات النفطية؟! الحرمي يعتبر سؤال ‘السعدون’ الأهم بتاريخ المجلس

 

أين تذهب الايرادات النفطية؟!

الحرمي يعتبر سؤال ‘السعدون’ الأهم بتاريخ المجلس

قدم رئيس مجلس الأمة سؤالا برلمانيا الى وزير المالية في نهاية الشهر الماضي طالب فيه وزير المالية بالإيداعات البنكية وبالحسابات الخاصة بالإيرادات النفطية في خلال الفترة من 2009 إلى نهاية السنة المالية الماضية، وطلب في السؤال الثاني مبالغ العوائد المالية المحصلة على أرصدة الإيرادات النفطية بتلك الحسابات خلال الفترة من 1992 الى نهاية السنة المالية الماضية والمنتهية في شهر مارس من العام الحالي. أنظر لنص السؤال بالرابط أدناه:   http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102614&cid=30   وصف هذا السؤال البرلماني بأنه أهم سؤال ‘برلماني بتاريخ المجلس’ و أبو ‘الأسئلة البرلمانية’ و’السؤال القنبلة ‘ و’ السؤال الدقيق ‘ وأصبح هذا السؤال حديث الدواوين، وقد يكون السؤال سهلا للجزء الأول أما الجزء الثاني والمتعلق بإجمالي العوائد  المالية المحصلة على ارصدة الإيرادات النفطية من عام 1992  فهو فعلا يعتبر سؤال دقيق وبحاجة الى أدق التفاصيل من تحويلات تواريخ أرقام حسابات وتواريخ التحويلات المختلفة من وزارة الى وزارة، هذا ان إستطاعت الوزارة الرد على هذا الجزء الأهم  خلال  اسبوعين بكامل التفاصيل. والسبب وراء الرجوع الى عام  1992 ، اعتبارا من السنة المالية المباشرة للغزو، هو البداية ولم يكن ضمن السؤال الأول . ولماذا الرجوع الى ملفات ماقبل 20 عاما. ومن المؤكد هذا السؤال سيلد أسئلة متشابكة  أخرى. ومايهمنا حاليا آلية العمل في مؤسسة البترول الكويتية وكيفية تحويل الإيرادات النفطية مباشرة  الى وزارة المالية. كما هو معلوم ومعروف أن مؤسسة البترول الكويتية هي الجهة المسوؤلة الوحيدة عن بيع المواد الهيدروكروبانية من النفط الخام و الغاز والمنتجات النفطية المكررة لدولة الكويت. وتقوم مؤسسة البترول بتحويل الإيرادات النفطية على دفعتتين أي مرتين في الشهر في منتصف الشهر أي في 15 وفي نهاية الشهر بالدولار الأمريكي، حيث ان جميع المبيعات تتم بالعملة الأمريكية وتحول الى حسابات وزارة المالية بالدولار . بعد خصم مصاريف شركة نفط الكويت من النفط الخام وخصم قيمة المنتجات والمشتقات النفطية من الكهرباء والماء ووقود السيارات. وهنا ينتهي دور القطاع النفطي بتحويله الايرادات الى وزارة المالية. التفاصيل الأخرى والمتعلقة مثلا بكيفية احتساب قيمة النفط الخام هل حسب الميزانية العامة للدولة بسعر 60 دولار مثلا ام بالسعر الفعلي الحالي والبلغ 117 دولار للنفط الخام. وهل يتم احتساب معدل الإنتاج من النفط الخام حسب الميزانية العامة للدولة على أساس إنتاج 500 ر2 مليون أم على معدل المعدل الفعلي والبالغ في حدود ال 800 ر 2  مليون و اكثر في اليوم . بمعنى هل يتم محاسبة وزارة المالية حسب السعر والكميات الفعلية أم التقديرية . ومتى ستحسب  الفروقات الفعلية هل في نهاية العام المالي أم في كل 6  أو في كل  3 اشهر . وهل الفروقات المالية وفوائد العوائد المالية للفترات الماضية  والموجودة في حسابات مؤسسة البترول الكويتية تحتسب لصالح وزارة المالية أم انها تحتسبها مؤسسة البترول جزء من أرباحها . ومن يدقق على هذه الحسابات . لذا كان استفسار رئيس مجلس الأمة بموافاته بصور من جميع القرارات والتعاميم و التعليمات الصادرة في شأن الاجراءات التي تتبعها وزراة المالية في تحصيل وتحويل الإيرادات النفطية. وماهي الأجهزة المحاسبية والرقابية المتابعة لعمليات البيع واحتساب كميات المبيعات من النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية المكررة . سواء من ميناء الأحمدي  لمبيعات النفط الخام والغاز وكذلك من المصافي الثلاث لمبيعات المنتجات النفطية المختلفة. بالإضافة الى المتابعة اليومية لعمليات الإيداعات المالية اليومية المختلفة مما يعني ان هناك أكثر من 7 أو 8 شحنات من مبيعات مختلفة تتم يوميا في حدود ال 200 مليون دولار الى مختلف مناطق العالم من شركات عالمية ووطنية وحكومات من مختلف الجنسيات.  واحتمالات غياب أو نسيان احتساب شحنة من النفط أو عدم تحويل دفعة لحساب وزارة المالية تكون واردة. والرجوع الى أكثر من 20 سنة ستكون عملية متعبة ومرهقة الا ان كانت الأرقام موجودة ومحفوظة ومدققة من قبل المكاتب المحاسبية المختلفة وديوان المحاسبة. هو سؤال ملياري حقيقي ودقيق بكل معنى الكلمة ومن التفاصيل المطلوبة الاخرى وأهمها مبالغ العوائد المحصلة والجهة المختصة بوزارة المالية التي تشرف على تلك الحسابات وكذلك عملية نقل الايرادات المالية الى البنك المركزي والوزرات الأخرى سيكون ضمن هذه التفاصيل المطلوبة لاحقا، وهذه التفاصيل الدقيقة ستكشف عن مفاجآت كبرى ولكن قبل استباق الأمور لنرى رد وزارة المالية.  ماهي آلية تحويل الايرادات المالية من وزارة المالية الى الوزرات الاخرى وكيفية تحويل الدولار الى الدينار الكويتي، أم التحويل سيكون عن طريق البنك المركزي. هذه الآليات ايضا ستظهر مع السؤال الملياري . والتحويلات المختلفة من وزارة الي وزارة و جهات اخرى.  أسئلة ستجر أخرى لكن من المؤكد سيكون شاغل الجميع ولفترة طويلة وخلال فترة الإنتظار، الكل سيخمن السبب الحقيقي من وراء السؤال، ومن المؤكد في النهاية سيؤدي الى مراجعة شاملة لعملية تقييم ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر، وعلى جميع الأوساط المحاسبية والرقابية المختلفة. السيد رئيس مجلس الأمة شكرا على هذا السؤال البرلماني الدقيق من أعلى سلطة رقابية، من أجل ضمان سلامة الإجراءات المحاسبية في الحصول على ايرادتنا من النفط ومن العوائد على ايرادتنا المالية وكذلك ضمان وجود أجهزة رقابية داخلية ومحلية وخارجية تراجع هذه الحسابات بصورة دورية بكل شفافية ومن دون عوائق . إنه فعلا سؤال ملياري صحيح ونال إستحسان وتخمينات الجميع لأن في النهاية سيصب لصالح الوطن والمواطن من دون شك . والكل في إنتظار الرد الملياري.   كامل عبدالله الحرمي      كاتب و محلل نفطي مستقل