رفض نيابي وشعبي لهيمنة «الشؤون» والتجار على الجمعيات التعاونية !

مشاركون في ندوة بديوان الشعشوع أكدوا على أهمية القطاع التعاوني

 

رفض نيابي وشعبي لهيمنة «الشؤون» والتجار على الجمعيات التعاونية !

2012/03/26  

 (Alwatan)

 

رياض العدساني: مطلوب إعادة اتحاد الجمعيات المنتخب

  سالم الشعشوع: أين تشجيع العمالة الوطنية؟!

  مانع العجمي: الميزانيات تعتمد بشكل عشوائي !

  د.فلاح السويري: لا ننتقد القانون بل الممارسات الخاطئة

  الحميدي السبيعي: مطلوب تعديل جذري لقانون التعاون

خالد السبيعي: لجنة الأسعار غطاء لبعض التجار

 

كتب حامد السيد: أكد عضو مجلس الأمة رياض العدساني ان دور الجمعيات التعاونية في البلاد دور حيوي اذ تصل مبيعات الجمعيات التعاونية سنويا الى 550 مليون دينارتقريبا كما يصل عدد المساهمين فيها الى اكثر من 480 الف مواطن.جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «تجاوزات اتحاد الجمعيات التعاونية» التي اقيمت مساء امس الاول في ديوان الشعشوع بمنطقة القصور بحضور عضو المجلس البلدي مانع العجمي وعدد من المهتمين بالجمعيات التعاونية. وقال العدساني انه كثيرا ما ابلغ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتجاوزات اتحاد الجمعيات التعاونية وغلاء الأسعار الذي يلتهم ميزانية الاسرة مشيرا الى ان هذا الغلاء بدأ عام 2008 ولايزال مستمرا، وان الشركات الموردة كانت تبرر رفع الأسعار بارتفاع أسعار النفط ولكن بعد ان انخفضت أسعار النفط بقيت الأسعار مرتفعة في ظل غياب دور كل من وزارتي الشؤون والتجارة. واكد استمرار السعي لاقرار قانون كسر الاحتكار الذي تم تشريعه منذ العام 2007 لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة وردع بعض التجار من اجل حماية المستهلك.واضاف ان لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات وقفت مع التاجر و»وحدت الأسعار بالسعر العالي» مطالبا وزير الشؤون بحل اتحاد الجمعيات واعادة الاتحاد المنتخب «حيث ان اكثر فترة شهدت ارتفاع الأسعار كانت خلال فترة الاتحاد المعين». وتطرق العدساني الى صندوق المشاريع الوطنية الذي انشيء عام 1995 وجمع من الجمعيات حتى الآن 30 مليون دينار صرف منها 15 مليونا على مشروع مستشفى القلب التعاوني و«يفترض ان يكون في رصيده 15 مليون دينار الا ان المتوفر فيه 9 ملايين و600 الف دينار» وسأل: أين بقية المبالغ؟ واضاف «لقد وجهت سؤالا برلمانيا لوزير الشؤون في هذا الشأن واتمنى ان يرد على ماجاء فيه من اسئلة واستفسارات»، واكد وجود مخالفات صريحة لعقود الوساطة بين اتحاد الجمعيات والموردين تسهم في رفع الأسعار، واشار الى «ازدواجية الوظيفة في اغلب وزارات الدولة ومن ذلك ان موظفين يعملون في وزاراتهم يعملون في نفس الوقت في اتحاد الجمعيات» وطالب وزير الشؤون باتخاذ الاجراءات اللازمة. وقال منسق الحملة الوطنية لمكافحة غلاء الأسعار سالم الشعشوع العجمي ان الغلاء وصل الى %300 بالنسبة للدول المجاورة وهذا غير طبيعي ولجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات لا تقوم بالدور المطلوب منها ولذلك استقال احد اعضائها (عبدالرحمن شجاع العتيبي) احتجاجا على عدم جدية اللجنة في ضبط الأسعار.وطالب العجمي بقية اعضاء اللجنة بالاستقالة حتى لا يكونوا شهود زور. واضاف ان عدد الجمعيات التعاونية بلغ 55 جمعية يعمل فيها 17 الف موظف منهم الفان من الكويتيين والبقية من الوافدين على الرغم من تصريحات المسؤولين حول تشجيع العمالة الوطنية في القطاع التعاوني وقال ان «وزارة الشؤون تقف وراء تطفيش العمالة الوطنية من هذا القطاع». والقى عضو المجلس البلدي مانع العجمي كلمة اشاد فيها بسحب قانون التعاون الجديد مؤكدا وجوب تعديله بمشاركة التعاونيين، وقال ان مؤسسات المجتمع المدني محاربة في الكويت لافتا ان القانون رقم 2005/5 كبل عمل المجلس البلدي فضلا عن مشاكل الرياضة ومشاكل النقابات مطالبا اعضاء مجلس الامة بعدم استعجال اقرار اي قانون يخص أية جهة من دون الاستماع الى وجهة نظرها. وانتقد العجمي «هيمنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية» وقال ان حل مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية يتم بطريقة عشوائية «تقوم على تكييف القانون لاصدار قرارات الحل»، ومشيرا الى ان «الوزارة تحل مجلس إدارة جمعية تعاونية بسبب خطأ شخص واحد في المجلس وهذا اكبر خطأ تقع فيه الوزارة».كما انتقد «عشوائية وزارة الشؤون في اعتماد ميزانيات الجمعيات التعاونية» مشيرا الى ان «الاعتمادات تتم بطريقة غير محايدة وتتدخل فيها الواسطات والمحسوبيات واذا اختلفت أي جمعية مع مسؤولي الوزارة يتم تعطيل عملها». وتطرق العجمي لقرار حل اتحاد الجمعيات في وقت سابق فقال ان بعض التجار يقفون وراءه على الرغم من عدم وجود مخالفات مالية منتقدا استمرار وزارة الشؤون في تعيين مدير لإدارة الاتحاد منذ خمس سنوات بدون مبرر مطالبا باعادة الانتخابات في اتحاد الجمعيات. والقى رئيس جمعية هدية الاسبق الدكتور فلاح السويري كلمة اكد فيها ان للجمعيات التعاونية دورا كبيرا في المجتمع برز جليا خلال فترة الغزو العراقي، وان قانون التعاون في الكويت من افضل القوانين التي تميز الحركة التعاونية عن غيرها ولا يجب انتقاد هذا القانون بقدر ما يجب ان انتقاد الممارسات الخاطئة في العمل التعاوني. والقى المحامي الحميدي السبيعي كلمة قال فيها ان الشعب الكويتي احسن اختيار اعضاء مجلس الامة يوم 2 فبراير الماضي وعلينا الاستمرار في هذا النهج لاختيار افضل ممثلينا في المجلس البلدي وفي الجمعيات التعاونية وفي الاندية الرياضية ومنظمات المجتمع المدني بعيدا عن أي مجاملات. واشار الى ان قانون التعاون لم يعدل منذ عقود على الرغم مما فيه من سلبيات ابرزها سن المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية.وطالب بتعديل جذري لقانون التعاون منتقدا تحقيق الاسواق الموازية ارباحا اكثر من ارباح الجمعيات التعاونية ومنتقدا تعيين الشؤون مديرين للجمعيات التعاونية بعد حل مجالس الادارات دون الدعوة الى اعادة الانتخابات على الرغم من ان كل قرارات حلها للجمعيات يتم الغاؤها في المحاكم. واضاف ان وزارة الشؤون بها الكثير من الخلل، ومطلوب من الوزير تطبيق القانون واحالة وكيل الوزارة الذي بلغ من العمر 65 عاما الى التقاعد وفقا للقانون، معتبرا ان عدم تطبيق القانون يعني اتهام الوزير بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وألقى نائب رئيس جمعية حماية المستهلك «تحت الاشهار «خالد السبيعي كلمة اكد فيها ان الجمعيات التعاونية تستحوذ على %85 من سوق التجزئة في الكويت الا ان بعض الجمعيات حادت عن مسارها واصبحت الأسعار فيها متفاوتة، ودعا الى اقرار قانون كسر الاحتكار لحماية المستهلك معتبرا ان لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات غطاء لبعض التجار وان الجمعيات التعاونية تحولت الى معارض للتجار يسيطرون من خلالها على الأسعار.