مشعل الجراح للنيابة: كل اتهاماتي.. باطلة!؟
0 9/11/2005
| الأخبار العالمية مثل صباح امس رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح امام النيابة العامة حيث تم التحقيق معه بالتهم المنسوبة اليه والتي من اهمها نشر معلومات تسيء الى سمعة الكويت ومركزها المالي خلال حديث تلفزيوني ادلى به الى قناة «الحرة» الفضائية واتهامه الحكومة بصرف مبلغ سبعة ملايين دينار لتمرير قانون منح الحقوق السياسية للمرأة. وعلمت «الوطن» ان الشيخ مشعل الجراح انكر كل التهم المنسوبة اليه خلال التحقيق الذي استمر لمدة خمس ساعات حيث قال امام النيابة ان هذه الاتهامات هي عبارة عن استنتاجات الحكومة وهي غير صحيحة جملة وتفصيلا. واشار مصدر مطلع على مجريات التحقيق إلى ان الشيخ مشعل اكد ان وزارة الداخلية كونت افكارها بحسب تفسيراتها بناء على مقابلته مع قناة «الحرة» لافتا الى انه اوضح أن جميع الاستنتاجات لا تحتملها النصوص وان «الداخلية» فسرت الامور بما لا يمكن ان يحتمل ولهذا طلب عدم احتساب مثل تلك التأويلات والاحتمالات كاتهام جنائي لمحاكمته. وفيما يخص موضوع ذكر المبالغ المالية التي دفعتها الحكومة لبعض النواب للتصويت على قانون حقوق المرأة السياسية قال المصدر ان الجراح انكر كل التهم المنسوبة بهذا الشأن ورفض الخوض في هذا الموضوع وتمسك بحقه في «الامتناع عن الاجابة التفصيلية» مؤكدا انه قرر أنه سيكشف التفاصيل امام المحكمة وليس النيابة. واوضح المصدر ان الشيخ مشعل رد على اغلب الامور والتهم التي نسبت اليه بأنها كلام دواوين نسمعها وصحف كتبت عنها وكتاب تناولوا الحديث عنها لافتا الى ان النيابة العامة اطلقت سراحه بدون كفالة. وفي هذا الصدد اعلن محامي الدفاع ناصر الدويلة ان النيابة العامة استدعت الشيخ مشعل الجراح للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة اليه من وزارة الداخلية تتعلق بقسمين الاول حول كشف معلومات سرية حصل عليها خلال عمله رئيسا لجهاز امن الدولة من شأنها ان تهدد المصالح العليا لدولة الكويت وكشف معلومات من شأنها ان تسيء الى علاقة دولة الكويت بالدول الصديقة مثل قوله إن العراق يعاني من تسلل الارهابيين عبر حدوده مع دول الجوار وكذلك اثارة الفتنة الطائفية عندما قال إن جهاز امن الدولة الكويتي قد اكتشف خلية بحرينية شيعية كانت تهدف الى زعزعة الامن في دولة البحرين وان جهاز امن الدولة الكويتي قد قدمها للنيابة العامة وتمت محاكمة الخلية وصدرت بها احكام. وقال الدويلة في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الشيخ مشعل الجراح اتهم بأنه قد أساء العلاقة مع ايران حينما قال إن «إيران قد أعدت مجموعات لمهاجمة المصالح الامريكية بالخليج في حالة نشوب حرب بين أمريكا وايران» لافتاً الى ان الشيخ مشعل نفى ذلك جملة وتفصيلاً وأكد انه لم يكشف سراً لأن ما قاله اثناء تلك المقابلة كان منشوراً في جميع الصحف الكويتية وعبر تحذيرات وزارة الخارجية الامريكية المستمرة والمنشورة وان هذه المعلومات قد رفع عنها غطاء السرية بمجرد نشرها في الصحف كما أفاد خلال التحقيق بأن جميع أهل الكويت يتحدثون بها يومياً في دواوينهم. وفيما يتعلق بموضوع دفع الرشوة الى اعضاء مجلس الامة اوضح الدويلة ان الشيخ مشعل انكر تهمة الاذاعة حيث إن من اذاع الحلقة كانت قناة الحرة وانه قام بتسجيل الحلقة كتسجيل ليس اكثر ولا يجوز القياس في المواد الجزائية لانهم من قام بتسجيل الحلقة ولكن لم يقوموا ببثها وطالب جهات التحقيق بتوجيه تهمة اذاعة المعلومات الى قناة الحرة التي تتبع الحكومة الامريكية. وحول تفاصيل المعلومات بشأن تلقي النواب مبلغ 7 ملايين دينار كرشوة لتمرير قانون حقوق المرأة السياسية اوضح الدويلة ان الجراح استخدم حقه في الامتناع عن الاجابة على هذه الاسئلة التي تتعلق بهذا الشأن واحتفظ بحقه القانوني في نشر تفاصيل العملية امام المحكمة. وقد أشاد محامي الدفاع ناصر الدويلة بتحقيقات النيابة العامة وبحياديتها ونزاهتها وموضوعيتها لافتاً الى انه تم الافراج عن الشيخ مشعل بدون كفالة. وتوقع الدويلة في ختام تصريحه لـ «الوطن» أن يتم حفظ القضية لعدم وجود ما يصلح ان يوصف بالجريمة ولعدم انطباق اي مادة من مواد قانون الجزاء على الشيخ مشعل الجراح. مشعل الـجراح أمام النيابة: سأكشف تفاصيل رشوة النواب في المـحكمة كتب حسين العبدالله: تمسك الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة الشيخ مشعل الجراح امس بحقه بالامتناع عن الاجابة عن سؤال النيابة العامة له بشأن ما اثاره بتقاضي نواب في البرلمان رشوة قدرها 7 ملايين دينار مقابل تمرير مشروع حقوق المرأة السياسية في احد البرامج الحوارية في قناة الحرة قبل نحو شهر، مشيرا الى انه يستعمل حقه بالامتناع عن الاجابة عن هذا السؤال وسيجيب عنه والتفاصيل الخاصة به امام المحكمة. وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال الشيخ مشعل الجراح اثر بلاغ قدم اليها من قبل وزارة الداخلية على خلفية تصريحاته بشأن تقاضي نواب رشوة قدرها 7 ملايين دينار مقابل تمرير مشروع حقوق المرأة السياسية، حيث امرت بعد تحقيق دام خمس ساعات متواصلة بإخلاء سبيله دون ضمان مالي بعد اسناد تهمة اشاعة اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية وبهيبتها. وقالت مصادرمطلعة لـ«القبس» في النيابة العامة انها امرت بصرف الشيخ مشعل مؤقتا لحين استكمال التحقيق ولا مانع من حضوره مرة اخرى اذا تطلب التحقيق ذلك. وعودة الى التحقيقات التي اجرتها النيابة مع الشيخ مشعل فقد علمت «القبس» حسب المصادر ان التحقيق تركز بنسبة 90% على القضايا التي كشف عنها الشيخ مشعل الجراح في المقــابلة التلفــزيونية، حيث سألت النيابة الشيخ مشعل حول ما اثاره بشأن القصور الامني لمكافحة الارهاب الذي اعلن عنه بالمقابلــة فــرد قائلا «انه لا يمكن لأي دولة منــع الارهاب بنسبة 100% والاجهزة الامنية لا يمكنها منعــه لكن عليها المكافحة وهذا الأمر لا يمثل قدحا بالاجهزة الامنية». وبشأن ما اعلن عنه بالمقابلة لتسلل الارهابيين من سوريا وايران للعراق لارتكاب عمليات ارهابية داخل العراق وان من شأن التصريحات الاساءة لتلك الدول قال الجراح، من قال ان هناك تسللا للإرهابيين عن طريق سوريا وايران هم القادة الامنيون في العراق، فوزير الدفاع العراقي اعلن ان هناك تسللا من الارهابيين للعراق عن طريق الدول المجاورة وليس من بينها الكويت». وحول ما تحدث عنه الشيخ مشعل بالمقابلة حول القاء القبض على خلية بحرينية تم اكتشافها من قبل جهاز امن الدولة وان بإثارة الموضوع فيه اساءة للشعب والحكومة البحرينية قال الجراح ان الكويت تلقت اشادة من الحكومة وشعب البحرين لالقاء القبض على اعضاء هذه الخلية، والخلية قدمت للمحاكم وصدرت أحكام ضد المتهمين فيها والقبض على الخلية البحرينية لا يعد سرا من اسرار الجهاز والقاء القبض لا يثير اي ردة فعل من البحرين بل اشادة بالكويت والشعبين الكويتي والبحرين يرفضان كل اشكال الارهاب». وسألت النيابة الجراح حول المعلومات التي اثارها بالمقابلة التلفزيونية حول دور تنظيم القاعدة والارهاب وعلاقة التنظيم في الكويت وان من شأن هذه المعلومات الكشف عن اسرار للجهاز الذي كان الجراح يترأسه فرد الجراح قائلا «ان جميع المعلومات التي تمت اثارتها منشورة بالصحف والسفارات الاميركية والبريطانية كانت تعلنها لدى اطلاقها لأي تحذيرات لرعاياها وتنشر هذه التحذيرات بالصحف وهذه المعلومات لا تسيء للدولة الصديقة وجهود الكويت معروفة مع الدول الصديقة. من جانبه قال دفاع الشيخ مشعل الجراح المحامي ناصر الدويلة ان الداخلية اسندت للشيخ مشعل في بلاغها 17 تهمة الا ان النيابة اهدرتها واخذت فقط اتهاما واحدا وهو اشاعة اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالمركز المالي للدولة وسمعة الكويت الخارجية، وكــل ما ذكرته الداخلية في بلاغها لم تعره النيابة اي اهتمام والاتهام مبنى من قانون امن الدولة الداخلي بالمادة 15 منه. واضاف الدويلة قائلا «اجابات الشيخ مشعل عن اسئلة النيابة كانت صريحة ومباشرة وواضحة ويبقى قرار النيابة على ضوء ما حدث، وهي تقدر ان ذلك يسبب جريمة ام لا ونتمنى ان يكون قرار النيابة متفقا مع صحيح القانون. واشاد الدويلة بتحقيقات النيابة مع موكله الذي حضر معه التحقيق الى جانب المحامي نادر العوضي قائلا ان النيابة كانت ممتازة في ادائها ممثلة بمديرها محمود الخلف. انتهى حنان المرزوق
اترك تعليقًا