قال لتلفزيون «الراي»: الاستجواب رفع موقتا للوقوف على مدى تنفيذ محاوره الثلاثة
عبيد الوسمي: لولا اقتحام مجلس الأمة لما أصبح السعدون رئيسا
عبيد الوسمي متحدثا إلى الزميل عبد الله بوفتين
| إعداد عمر العلاس |
أشار النائب عبيد الوسمي، إلى أن استجوابه الذي كان بصدد تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كان خطوة على طريق تصحيح وضع خاطئ، لافتا إلى أن ما دفعه لرفع الاستجواب موقتا، هو الاستجابة السريعة من قبل الحكومة لمعالجة أحد محاور الاستجواب، مبرهنا على صحة ما ذهب اليه بالقول، إنه «ربما كان الاستجواب الوحيد في تاريخ الدولة الذي تمت معالجة أحد محاوره بشكل كامل قبل تقديمه».
وأثنى الوسمي، في لقائه مع تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس، على استجابة الحكومة بسرعة لمعالجة بعض من محاور استجوابه، منتقدا طريقة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنها شكلت بطريقة تقليدية وبنوع من الترضيات والمحاصصة غير المبنية على اساس علمي مقبول، منتقدا في ذات الاطار انتقائية الحكومة في تطبيق القوانين خلال الفترة الماضية مستشهدا في هذا الصدد ببعض الوقائع والاحداث، لافتا إلى أنه لايمكن تجريم اقتحام مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه لولا اقتحام مجلس الأمة لما أصبح أحمد السعدون رئيسا.
كثير من المواضيع المطروحة على الساحة السياسية سلط عليها الوسمي الضوء، واضعا النقاط فوق الحروف، حول حالة الجدل التي صاحبت نيته تقديم استجوابه، إلى جانب رؤيته لتشكيل الحكومة الحالية، ومدى تجانس كتلة الاغلبية البرلمانية، وموقفه من قضية اقتحام مجلس الامة، وأسلمة القوانين، والاتحاد الخليجي، ومسألة ترشحه لانتخابات منصب نائب رئيس المجلس… ولمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا وغيرها نتابع السطور التالية.
• ما رأيك في مبادرة مهرجان «على قلب واحد» في بيت القرين؟
– أي مبادرة تزيد اللحمة الوطنية، وتذيب الفوارق والرواسب السلبية للفترة الماضية، هو أمر مرحب به، وأتمنى أن تبادر الحكومة بطرح بعض المشاريع التي من شأنها أن تخفف من هذه الفرقة السياسية غير الحقيقة، كما نتمنى مشاركة الجميع.
• لكن على صعيد الاستجواب الذي كنت بصدد تقديمه، لماذا كنت منفردا في اتخاذ القرار دون تنسيق كما يقال مع كتلة المعارضة، ولماذا كنت بصدد تقديمه؟
– أود أن أصحح مفهوم كتلة المعارضة، والأصح أن نقول الأغلبية البرلمانية، لان عدد كبير من ضمن الأشخاص المنتمين لهذه الكتلة، لم يكن لهم دور في الحراك السياسي الأخير، الذي جاء بهذا البرلمان، وبالتالي مصطلح الكتلة المعارضة ليس مصطلحا دقيقا، ليصف هذا التجمع النيابي.
وفي ما يتعلق بالأمر الآخر، لماذا قدمت الاستجواب؟، فهو لأمرين، الأول أن قضية الحريات قضية مجتمع، وهي جزء من الخطاب السياسي لبعض المرشحين في الفترة الماضية، الأمر الأخر إنه في الاجتماع الذي حدث في ديوانية النائب محمد الدلال، طرحت بعض التصورات في مجال تنسيق أولويات المرحلة المقبلة، وقلت إن القضايا التي كانت في الفترة الماضية يجب أن يكون لنا رأي محدد بشأنها، وهو خطاب ينبغي أن يوجه من هذه الاغلبية للحكومة لتسوية كل الملفات، وتم الاتفاق على أن يصدر بيان بهذه المسألة، وخرجنا من الاجتماع ولم يصدر هذا البيان الذي ربما تأخر لانه هناك لجنة تنسيقية، لكن أكثر الأشخاص احساسا بقيمة الحرية هم الأشخاص الذين سلبت حريتهم، حيث كنت في يوم من الأيام مكان الأخوان الذين كانوا في السجن، ولذلك في اعتقادي أن الاغلبية البرلمانية، التي لا يكون على رأس أولوياتها معالجة كل الملفات والمسائل المتعلقة بالحرية، كيف يمكن بمقدورها أن تتعاون مع الحكومة؟، ولم أجتمع مع النواب لكي نقول هذه قائمة التشريعات التي يجب أن تكون في المرحلة القادمة، لانه إذا كنا اغلبية برلمانية وقادرين على أن نفرض قدرا من الميزات التي تنسجم مع النظام القانوي والدستوري، فيجب أن تصل هذه الرسالة للحكومة واضحة، وذلك بتسوية كل أخطائها في المرحلة الماضية، وعليه عندما اعلنت الاستجواب كان في ذهني مجموعة من الملفات شديدة الاهمية، والتي يجب ان تعلمها الحكومة، حيث شعرت بخطورة هذه الملفات التي يجب ايجاد معالجة صريحة لها من الناحية الدستورية وايجاد تطمينات للرأي العام، لأننا لا نريد أن نبدأ مع هذه الحكومة، كما بدأنا مع الحكومات السابقة، حيث نبدأ في مرحلة هدوء جزئي ثم يتفجر الوضع بين الحكومة والبرلمان نتيجة حادث فجائي، لهذا السبب لم أكن أرغب في أن أحرج الاخوان في هذه الكتلة في طرح موضوع مساءلة سياسية لرئيس مجلس الوزراء.
• وعندما كنت بالاجتماع وقتها، هل كنت تنوي تقديم الاستجواب؟
– أولا قمت بمجموعة من الخطوات السابقة، وأتضح لى أن هناك حراكا غير معلوم بالنسبة لي، حيث كان لي حراك في هذه النقطة عن طريق المحامين والاتصالات لحل هذه المسألة وفق الحدود الذي يسمح به النظام القانوني، لكن هذه الرسالة لم تصل بوضوح للحكومة لسبيين، أيضا الاخوان النواب بعضهم بالتاكيد كان مهتما في مسائل الحرية، لكن البعض الاخر واضح تماما ان هذه المسألة لا تعنيه في شيء بشكل مباشر أوغير مباشر، سواء في كتلة الاغلبية النيابية أو غيرهم من النواب.
الأمر الأخر أن المعالجة الحكومة، وخصوصا في الفترة الأخيرة عندما شكلت الحكومة، كان يفترض فيها في ذات المقام أن تشكل ضمن الحدود التي تطرح قدرا كبيرا من الأطمئنان في نفوس المواطنيين، لكن تفأجأنا أن التشكيل جاء بهذا الشكل، فهذا جزء من توقيت المسألة، حيث عدد كبير من الأشخاص انتقدوا مسألة الاستعجال في تقديم الاستجواب، وتمنيت أن يقرأ هؤلاء المحاور، فالمحور الثالث حيث المادة 98 من الدستور تلزم الحكومة بتقديم برنامج عمل لها فور تشكيلها، وعليه الاستجواب استنادا لهذا الاساس وهو مستحق بالنظر إلى توقيته، ولذلك يفترض في توقيته أن يقدم مع تشكيل الحكومة.
• لماذا لم يتم التدرج في استخدام حقوقك؟
– الدستور لم يتدرج في هذه المسألة، حيث الدستور يلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، لكن الحكومة لم تنفذ هذا الالتزام الدستوري، واعتبر أن هذه هي الصفقة السياسية المتكررة، حيث المسألة ليست متعلقة بالحكومة الأخيرة، لكن في كل الحكومات السابقة، فالحكومة تأتي بلا برنامج أو تصور، ويحدث عوائق في علاقتها مع البرلمان، ثم تنفجر الأزمة، ولذلك الهدف من البرنامج هو تحديد النتائج الكلية التي تريد الحكومة تحقيقها، مع بيان هذه الآليات التي تؤدي إلى هذه النتائج أو في اعتمادات الصرف المقررة، وذلك يرفع الحرج عني كنائب في أن أراقب الحكومة، سواء في هذه النتائج أو في الآليات أو في اعتمادات الصرف، لكن حكومة تاتي بلا برنامج أو تصور أو هوية سياسية، فهذا الأمر يصعب من الناحية السياسية في أن نراقب حكومة بهذه الكيفية، ولا تعمل ضمن تصور مقبول على الأقل من الناحية الشعبية، فهذا الكلام كان جزءا من برنامجي الانتخابي، وأنا لم آت بجديد، ثم أن مسائل الحرية كانت تعني كل المرشحين والمواطنين، حيث حالة الاحتقان التي كانت بين الحكومة والبرلمان ناشئة عن بعض الحوادث الفردية المتعلقة بالحريات العامة، وخصوصا في المسائل المتعلقة بالملاحقات السياسية والانتقائية في تطبيق القانون، وفي الحقيقة لم آت بجديد عندما استجوب رئيس الوزراء على هذا الأساس، بل هو تنبيه شديد اللهجة لرئيس الوزراء، حيث كنت عازما على المضي قدما بصرف النظر عن القبول النيابي.
• وهل ينطبق هذا على مفهوم الرقابة؟
– مفهوم الرقابة في النظام الدستوري مفهوم مغلوط، حيث الاستجواب هو احدى ادوات رقابة البرلمان على اداء الحكومة، وهو عبارة عن سؤال يخضع في اجابته لاجراءات محددة، ولذلك يكفي أن تلفت الانتباه إلى بعض القضايا، التى تعتقد وفقا لقناعاتك أو وفق فهمك لطبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، انها بحاجة إلى المعالجة من قبل الحكومة، أما تقديرها فهو يخضع لرقابة الرأي العام في نهاية المطاف، ففي الفصل التشريعي السابق كانت اغلبية كاسحة أقرت ما يسمى بخطة التنمية، ولكن هناك مخالفة دستورية في أن يضع البرلمان للحكومة خططها كما حدث في الفترة الماضية، والذي أقر بشكل شبه اجماع باستثناء الدكتور فيصل المسلم، وصالح الملا، ومرزوق الغانم، لكن هل نفذت هذه الخطة؟!، ولذلك المسألة ليست بالنصاب أو عدد الاشخاص، لكن بفهم هذه الموضوعات والقدرة على تحقيقها، فمسألة الحرية والكرامة وشرف الافراد لا تخضع لتوقيت.
• واضح من اجابتك أنك مازلت متحمسا ومتمسكا بهذا الاستجواب وتدافع عنه بشراسة، وهذا الكلام شهدناه في ليلة الاعلان عن الاستجواب، لكن ماذا حدث عندما دخلت غرفة الاجتماع مع مجموعة من الاشخاص، ليخرج بعدها النائب مسلم البراك ليقول «ماكو استجواب» ماذا حدث؟
– لم يحدث شيء، وأنا مسؤول عن كلامي، ولست مسؤولا عن كلام الآخرين، فمسلم البراك على المستوى الاجتماعي أخي الأكبر، وهو نائب مخضرم، وقطب برلماني كبير، لكن لست مسؤولا عن كلام مسلم البراك، وأنا لم أقل «ماكو استجواب»، حيث عقد مؤتمر صحافي في مجلس الأمة بحضور عدد من النواب، وقلت الكلام الذي مازلت أقوله إلى الآن، وكل ما هنالك أن الاستجواب رفع موقتا، للوقوف على مدى تنفيذ محاور الاستجواب الثلاثة، وجاءتني فورا تطمينات إنه تمت معالجة احد المحاور، وهو المحور الأول المتعلق بالحريات العامة، والمعاملة في قضية البدون، وقضية أحداث «قناة الوطن»، وعندما رأيت هذه الاستجابة السريعة جدا جدا، اعتبرت أن هذه بادرة جيدة من الحكومة ان تتعامل هذ التعامل، وربما لم يكن هناك استجواب في تاريخ الدولة تتم فيه معالجة محور بشكل كامل قبل تقديمه، والأمر الآخر أن الهدف من الاستجواب ليس محاكمة الوزراء في الحكومة، بقدر ما هو اصلاح وضع خاطئ، فنحن نحاسب على أعمال وتصورات، ولا نحاسب أشخاص، وليس هناك عداء مع سمو الشيخ جابر المبارك، أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء، وما يعنيني هو أعمالهم، ولذلك عندما تمت المعالجة بهذا الشكل، وقدمت تطمينات بان المحاور الأخرى ستتم معالجتها ضمن الأطر المقررة لها وفي مدة قياسية، قلت انه من الحكمة أن يتم رفع الاستجواب موقتا، لان الاستجواب لن يناقش على الأقل إلا بعد 8 أيام من تقديمه.
• في حال لم تقدم الحكومة الخطة المطلوبة أو برنامج عملها خلال المدة المحددة، ما العمل؟
– متأكد أن الحكومة الآن تعمل لانجازه، ولو كل نائب في البرلمان صحح وضعا دستوريا خاطئا واحدا، لكفينا عن كل الحراك السياسي الموجود، ولا أدعي أنني أتيت بشيء من عندي، فهذه نصوص دستورية.
• لكن ألم يقنعك أحد خلال الاجتماع بعدم تقديم الاستجواب؟
– يشهد الله، أن هذا لم يحدث، رغم عرض وجهة نظر الآخرين، وأنا لم أكن منفردا في الاجتماع، وهو بطبيعة الحال ليس اجتماعا، حيث كنت في الممر وصادفت أحد النواب السابقين.
• هل يمكن أن نعرف من كان معكم في الاجتماع؟
– مسلم البراك، ومبارك الوعلان، ومحمد منور، ومحام آخر، وبالمصادفة كان النائب السابق مفرج نهار، والنائب محمد هايف، وبالمناسبة كلهم مطران.
• واضح أن هناك انتقائية في الاجتماع؟
– عن نفسي لم أنتقي، لكن الأمر تم بهذا الشكل، ولو حضر أي شخص آخر كان مرحبا به، لان الكلام الذي قلته في الاجتماع، هو نفسه الذي قلته في مكتبي، ولدى النواب، واعتبرت انه لا يمكن أن نتجاوز حديث شخص مثل أخي مسلم البراك، أو محمد هايف، أو مبارك الوعلان، وكلهم زملاء نواب، ولهم وجهة نظر في الموضوع، لكن الحديث الذي دار بيننا دار أمام الـ7 الموجودين، وهو ليس بسر.
• هناك عبارة نشرتها بعض الصحف ولم تنف، بأن مسلم البراك قال لك «ما يفيدك عذبي الفهد»، فهل فعلا قيل هذاالكلام بالاجتماع؟
– أولا هذه العبارة ما قيلت بالكامل، وليس عندي استعداد أن أنفي أي شيء يكتب في الجرائد، الأمر الآخر لم اكن فقط أنا ومسلم في الاجتماع، بل كان هناك ستة أو سبعة أشخاص موجودين، وللحقيقة هذه المسألة لم تذكر اطلاقا، وما اعتقد أن بامكان أي شخص ان يقولها لي في جميع الحالات، أو يجرؤ أن يقولها بهذا الشكل الذي صوره الإعلام، فمسلم البراك على المستوى الاجتماعي أخي الكبير، وقد نتفق في علم الاجتماع، لكن ليس بالضرورة أن نتفق في السياسية، حيث لدينا تصورات قد تكون مرضية للرأي العام، وقد لا تكون مرضية، لكنها ثمة تصورات تعطي للانسان بصمته من الناحية السياسية، ولذلك اعلم إنه ربما يكون نمط التفكير والحراك مختلفا، لكن يستحيل أن واحدا يوجه مثل هذه العبارات لتحمل قدرا من التقليل لي.
• ما سبب تواجد مفرج نهار معكم في الاجتماع؟
– حسب ما ذكر لي إنه كان في مكتب نائب الرئيس ليهنئه حيث كان الامر بالمصادفة.
• مع الاغلبية البرلمانية الجديدة، ومع رئاسة أحمد السعدون، يعتقد البعض أننا أمام استقرار وهدوء وفرصة لأخذ النفس من التصعيد المتلاحق في الفترة الماضية، لكن خطوتك الاولى كانت باتجاه التصعيد ومفاجئة؟
– خطوة للتصحيح.
• لكن البعض يعتبرها تصعيدا وخلطا للاوراق أوعملا بطوليا، وهنا لماذا خطيت هذه الخطوة، ألا تعتقد أنه يمكن أن تكون أهدى من ذلك، وتصل إلى أهدافك التصحيحية؟
– لا قيمة لقناعة ما لم تترجم إلى عمل ملموس، فمن الناحية الدستورية كما ذكرت قبل قليل، فإن الاستجواب عبارة عن سؤال، ولا أعرف لماذا الأزمة التي تعيشها الكويت في كل مرة يقدم فيها استجواب، مع العلم انه في البرلمان الفرنسي، في الجزء الأول من الجلسة، هو عبارة عن مجموعة من الاستجوابات تناقش في مدة زمنية قصيرة، وتستمر الجلسة ولا تعطل الاستجوابات، على الرغم من كثرتها في فرنسا.
• لكن ديموقراطيتنا تحتاج الى فترة لتنضج؟
– نحن مررنا في مراحل احتقان كانت كافية لاعطاء الحكومة فرصة لاقناع الناس بجديتها، وصلاحيتها لمواجهة أي أزمة سياسية، إذا أفترضنا أنها أزمة، ونحن في أول جلسة أقسمنا على احترام الدستور والنظام القانوني، ولذلك عندما تستجوب الحكومة فأن ذلك يكون من اجل أن تصحح خطأ استمر 50 عاما، واعتقد انه اجراء دستوري مستحق، حيث أسال كل السياسين الذين أبدوا رأيهم في الموضوع بعجالة ومن دون حتى ما يقرأوا محاور الاستجواب، فهل بامكاني كنائب أن اعدل منفردا نصا دستوريا، أو أسمح للحكومة بالخروج على احكام الدستور، وليس من النظام القانوني أن أفصح عن التصويت، مثل الاشخاص الذين قبل مدة كانوا يحاولون أن يستنطقوا الاشخاص عن الانتخابات الرئاسة، والقانون الزم أن يكون الأمر سريا، وعليه هنا لن اكون مقنعا لنفسي في أن اخالف القانون، ثم أراقب الحكومة عندما تخالف القانون، ولذلك هذا الامر قد يبدو تقريعا للنواب الذين افصحوا عن رأيهم.
• هناك نواب قالوا واعلنوا عن رأيهم؟
– أنا مسؤول أمام الرأي العام عن اعمالي، لكن لست مسؤولا عن أعمال الآخرين، ولست مسؤولا عن نائب يخالف القانون صراحة، ومن ثم يراقب الحكومة.
• أكرر لماذا استعجلت في الاستجواب؟
– قلت ان المسائل المتعلقة بالحريات، هي من المسائل التي لا تحتمل التأجيل، حيث نعلم يقينا أن اتهامهم كان انتقائيا، بل اعتقد أن عددا كبيرا من الاجراءات القضائية التي تمت في الفترة الماضية كانت انتقائية، ومن مظاهر الانتقائية تلك التي ذكرت في جزء من تقارير صندوق النقد الدولي، في المسائل التي يقدمها كإرشادات لبعض الدول لاصلاح النظام القضائي من تمايز في تنفيذ القواعد القانونية والتفاوت في الاجرءات القضائية وغيرها.
• قد يفهم التمايز والتفاوت، لكن هل يمكن أن تصل فكرة الانتقائية للمواطن، بانه تم انتقاء أشخاص دون وجود جرم؟
– قد تقع جريمة لكن هذا لا يعني أن الدولة تلقي القبض على أي شخص.
• وهل الدولة ألقت القبض على أي شخص؟
– طبعا، وهذا ليس مرة أو مرتين، حيث في قضية «البدون» ألقي القبض على شخص أعمى، ونسب له انه تهجم على قوات الأمن، فإذا كان شخص أعمي لا يري، كيف يتهجم على قوات الأمن؟!، فهذه الاشياء واضحة للناس، ففي احداث تيماء أسأل أي شخص هل يقبل أحد أن تضرب سيدة من قبل قوات الأمن بهذا الشكل؟، ومن ثم يقولون «البدون» تهجموا على رجال الأمن!، ووزير الداخلية مسؤول عن تطبيق القانون، لكن إن امتنع عن تطبيق القانون، فهل نحن المسؤولين؟.
• عن أي واقعة تتحدث؟
– في أحداث العديلية، عندما وجهت عبارات فيها مساس بقدر كبير من ابناء المجتمع، وهي واقعة تمثل ثلاث جرائم لأمن الدولة طبقا لتوصيف أمن الدولة، وهنا تطالبون الناس ألا يكون لديهم ردة فعل، وهذا من رابع المستحيلات، حيث نحن أشخاص، والاشخاص قد ينفعلون لأي حدث، فإذا لم يتدخل الأمن في بعض حالات الاحتقان، فيجب أن تتحمل الدولة تبعات انهيار النظام القانوني.
• لكن هل فكرت قبل أن تقول «احترمونا نحترمك»، حيث قلت كلام جعل الحضور يذهبون إلى المكان، وحدث ما لم يكن في الحسبان، فهل تعتقد انه كان بيدك أن تهدي الأمور؟
– أنت تتحدث عن المسؤولية الاجتماعية لي، وأنا فرد في ذلك الوقت، لكن لم تتحدث عن المسؤولية السياسية لوزير الداخلية، ولا المسؤولية السياسية والوطنية والأخلاقية لرئيس الوزراء، فعندما يتعمد أحد الاشخاص تحقير أكثر من 10 في المئة من الشعب الكويتي، فإن هذه جريمة من جرائم أمن الدولة، وعندما لايتخذ اجراء واحد محترم، اعتقد ان في مثل هذه الظروف فأن سكوتي هي قلة احترام للناس، وصحيح ان هناك مسؤولية اجتماعية عليّ، وفي هذا إذا تقرأ جزءا من السجل التاريخي البسيط لي، قد تعرف تلك المسؤولية الاجتماعية، حيث قبل مدة حدثت واقعة مماثلة، حين تعرض أحد الأشخاص للشتم عبر قناة تلفزيونية، فكتبت مقال أوجه النداء فيه مباشرة للنائب العام ووزير الداخلية، وقلت للنائب العام اذا ما تعلم حدودك وظيفتك فهذه هي الحدود القانونية لوظيفتك، وياسيد وزير الداخلية اذا ما تعلم حدود وظيفتك فمن واجباتك الآن أن تتدخل لحفظ الأمن العام، وردة الفعل المنطقية على مثل هذا الحدث ان الشخص هذا دفاعا عن نفسه قد يرتكب جريمة مبررة في هذه الحالة، لكن هذا الشخص قلت له بعد اتصاله بي أن يذهب إلى المخفر لتسجيل قضية، وفعلا سجلت قضية وأصدر المحقق بناء على الادلة المقدمة وهو عبارة عن تسجيل للحلقة قرار بضبط واحضار الشخص، فماذا فعل وزير الداخلية السابق، أصدر أمرا باحالة القضية من التحقيقات للنيابة العامة، والشخص الذي ارتكب هذا الفعل لا زال طليقا، وعندما تمتنع الدولة عن تطبيق القانون عن طريق مسؤوليها غير المدركين لحدود وظيفتهم، لا من الناحية السياسية أو القانونية، فساعاتها يصبح امرا منطقيا للافراد ان يطبقوا القانون ذاتيا.
• لكن هل الحل ان أخذ حقي بيدي؟
– ليس الحل، ولكن الدولة عليها التزامات فهي من يحفظ النظام العام، ولكن لنفترض انها لا تقوم بواجبها، ونفترض على سبيل المثال، أن هناك من يسهل سرقة معدات «الراي» فماذا ستفعلون؟، سنجدكم واقفين عند الباب، وقد يكون معكم أسلحة لتحمون ممتلكاتكم، ولذا عندما ينهار النظام القانوني في أي دولة في العالم، كما رأينا في مصر في الفترة الأخيرة بعد الثورة مباشرة، ماذا حدث؟ أصبح الأشخاص هم الذين يحمون ممتلكاتهم، ويحمون أنفسهم، وهذا ما يحدث في الدولة عند غياب منهج المؤسسات.
• إلى أين وصلت قضيتك على خلفية احداث ديوان الحربش؟
– حسب آخر المعلومات إنها مازالت في تحريات المباحث، وهذا شيء مضحك، فهذه الواقعة لا تحتاج تحريات، والكل يعرفها جيدا.
• في ذات اليوم قلت، «من يعتدي علينا نعتدي عليه، وإذا لم يطبق القانون قسما بالله سوف أطبقه بنفسي»، هل الحل أن نأخذ حقنا بيدنا؟
– عندما تتعمد الدولة عدم القيام بدورها، وعندما يكون هناك انهيار فعلي للمؤسسات من خلال عدم القيام بدورها فماذا يفعل الأفراد؟، الأمر الطبيعي أن يدافعوا عن أنفسهم تلقائيا، وهذا احساس فطري، فالدولة لديها مجموعة من الادوار، وهناك مؤسسات تقوم بدور محدد، حيث حفظ الأمن العام من مكلف به هي وزارة الداخلية، فعلي سبيل المثال الكاتب زايد الزيد عندما تم الاعتداء عليه، ماذا فعلت وزارة الداخلية؟ قيل في تقرير التحريات ان زايد الزيد ضرب نفسه في باب السيارة كسبا للشهرة، وهذه هي التحريات التي قدمت بعد مدة زمنية طويلة، في حين أن استجابة أجهزة الأمن في بعض الحوادث كانت خلال مدد قياسية، وعندما نفقد كافراد الثقة في المؤسسة الأمنية فإنه أمر طبيعي أن يكون هناك توجس لدى الافراد في أن الدولة لا تقوم بواجباتها، أو أنها تقوم بوظيفتها على نحو فيه انحراف واضح، ولذلك ما ذكرناه أمر منطقي عن قواعد القانون العام.
• قلت كما كان مكتوب في صحيفة الاستجواب، «التزاما بعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا فإننا نقدم الاستجواب»، فهل هذا يعني أنك قدمت هذا الاستجواب وفاء بقسمك بما قلته للحضور في ندوة ماجد موسي؟
– وفاء بقسمي في احترام النظام القانوني واحترام الدستور، وأسأل الآن جميع المعنييين والسياسيين، هل في محاور الاستجواب ما ليس مستحقا؟، هناك أكثر من 15 نائبا قالوا انه استجواب مستحق، وان المحاور صحيحة، وانه ستتم المطالبة والمعالجة الفورية من قبل الحكومة، حيث أن بعضهم عندما استمع وقرأ مادة الاستجواب أدرك تماما أن هذا الاستجواب مستحق في توقيته وليس مستحق في تأجيله.
• لكن البعض الآخر انتقدك؟
– لم أر من انتقد حتى الآن، فهل انتقد قبل أن يقرأ.
• هل صحيح أن الاستجواب قسم كتلة الاغلبية؟
– الاغلبية أولا غير منسجمة فكريا، فكيف تضع نوابا من كتل مختلفة ولهم تصورات مختلفة في كتله واحدة، فنحن قد نتفق على الاولويات باعتبارها من المسائل المجمع عليها، لكن هذا ليس نمطا فكريا.
• هل يعني هذا أنكم تختلفون فكريا وتتفقون على الأولويات؟
– حتي في الاولويات قد لا نتفق، ورأيت اقتراحات بقوانين، مثل اسقاط القروض، ولم يكن مطروحا في الاجتماع، و لدي في هذا الجانب تصور خاص فيما يتعلق بالتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق باسقاط القروض، وقد تكون مسألة أكثرا نفعا للناس من خلال اعادة تطبيق القواعد القانونية الخاصة في مسائل الاقراض في الفترة الماضية، وهذا يحقق نفعا اكثر للناس.
• هل يعتبر أولوية هذا الموضوع بالنسبة لك؟
– من أولوياتي، لكن لن أقدم تصورا إلا بعد أن أقدم مشروعا متكاملا، حيث هذه المسألة مرتبطة بالتفاصيل وليس فقط بالعناوين، كما في كثير من القضايا الأخرى.
• هل الاغلبية منقسمة أم هو مجرد اختلاف فكري؟
– يمكن أن نتفق في بعض المسائل، لكن واضحا انه ليس هناك انسجام كامل.
• قلت أنك تتفق مع مسلم البراك في علم الاجتماع، وقد تختلف معه في السياسة… ماذا تقصد بهذا؟
– أقصد في العلاقات الاجتماعية، حيث يبقي أخا أكبر، له كل التقدير والاحترام، لكن كلا منا له تصوره في السياسة.
• هناك من يقول بأنك قمت بتقديم هذا الاستجواب، ردا على أن المعارضة لم تنسق معك، ولم تلبي طلبك في موضوع ترشحك لمنصب نائب الرئيس… كيف تري ذلك؟
– هذا الكلام غير دقيق، ولا علاقة له بهذا الأمر اطلاقا، لكن أكرر مرة أخرى، أننا لا نستطيع ان نقول المعارضة، حيث عدد كبير من النواب المشرعين في ديوان الدكتور فيصل المسلم، لم يكن لأي منهم رأي أو موقف في الحراك السياسي الأخير مطلقا، وعليه لا تستطيع ان تصنف وتقول هذا معارضة، لكن هو متفق معك انه سيعمل ضمن هذه المجموعة في حدود ما هو متفق عليه، لكن ما هو المتفق عليه؟ فاذا سألت في ذات الوقت هذا السؤال لكل نائب، فأنا متأكد أن الاجابات ستختلف من نائب الى أخر، ولذلك على المستوى الاجتماعي جميعا جيدين ومهذبون، لكن الاتفاق والاختلاف على الرؤية والتصور، وليس على الاشخاص، لكن هذا ليس له دور أو انعاكس في أمر انتخابات نائب الرئيس، حيث لم اعتب على أحد.
• هل نسقت مع أحد؟
– هم قالوا إنه ليس هناك تنسيق لكن فهمي للتنسيق يختلف عن فهم البعض.
• لكن لماذا لم يعطوك أو يصوتوا لك؟
– لا اعلم واحترم قناعاتهم في كل الاحوال، لكن أود أن أقول شيئا، أن أول اجتماع عقد لكتلة التنمية والاصلاح في ديوان الدكتور فيصل المسلم، انا كنت احد حضوره، وابلغته شخصيا في هذا الموضوع، وبعده حدث اجتماع آخر للنواب الاسلاميين، واتصلت هاتفيا بالنائب محمد هايف، وابلغته بهذا الامر.
• وهل وجهت لك الدعوة لهذا الاجتماع؟
– اذا كان اجتماع للنواب أو لطرح تصورات فيما يتعلق بالترشيح فليس هناك مخالفة، كما بعد هذا الاجتماع حضرت اجتماع كتلة العمل الشعبي في المنقف، وأبلغت علي الدقباسي وخالد الطاحوس بحضور مسلم البراك وأحمد السعدون، فكل الكتل ابلغتها برغبتي في الترشح لمنصب نائب الرئيس، وكذلك النواب الذين تم الاتصال معهم، لكني لم أضغط على ارادة أي شخص، أو أن أدخل في مساومة، واذا كان هذا هو التنسيق… فأنا نعم نسقت.
•وهل كان هناك مساومات؟
-انا قلت إنه إذا كان هذا القصد بالتنسيق، فأنا نسقت، لكن ما عدا ذلك فلا أعلم ما هو التنسيق المقصود.
• لماذا لم يسم الدكتور عبيد الوسمي، أحمد السعدون، رئاسيا كما فعل غيره؟
– هناك قاعدة في القانون تقول إنه لا اجتهاد مع وضوح النص، والقانون يحذر من الافصاح عن التصويت الذي يفترض فيه أن يكون سريا، ومتأكد لو سألت أحمد السعدون شخصيا، فإنه لن يشكك في حقيقة موقفي في قضية الرئاسة، لكن لم يكن لدي استعداد أن أخالف القانون علنا، ثم أطالب الحكومة بتطبيق القانون.
• لكن في المستقبل وفي قضايا أخري لن تفصح عن رأيك؟
– في الحالات التي لا يجيز لي فيها القانون مثل هذه الحالة، فهذا أمر طبيعي، حيث لا ينبغي ان تخالف القانون علنا، ومن ثم تطالب الحكومة انها تحترم القانون لكن ايضا النائب احمد السعدون، هل أفصح عن موقف تصويته في مناصب مكتب المجلس الاخرى، وأنا على استعداد أن أفصح عن رأي أذا أفصح أحمد السعدون.
• في موضوع الانتقائية في تطبيق القوانين، وهو احد محاور الاستجواب اعطني مزيدا من التفاصيل حول هذا الأمر؟
– في صحيفة الاستجواب شرحا تفصيلا للانتقائية في تطبيق القوانين حيث انها نهج سياسي مستمر، فعندما يكون هذا عملا منهجيا، فهذا يتحول الى سياسة عامة تدخل في اختصاصات رئيس الوزراء، والمسألة ليست قاصرة على الاحداث الاخيرة لكن امتداد أيضا لاحداث سابقة، على الأقل بعد من احداث ديوان السعدون والحربش وانتهاء بالاحداث الأخيرة حيث كانت الدولة تتعمد تطبيق القانون بشكل مباشر على بعض الحوادث المفتعلة بينما تنكر الحوادث الاصلية، ودليل على ذلك أن المتسبب في احداث قناة الوطن، لم يحاسب بالقدر اللازم للحدث ولجسامته، حيث الدولة تغاضت عن ثلاث جرائم أمن دولة ولم تطبق القانون بذات السرعة، وفي احداث ديوان الحربش كنت المجني عليه فماذا حدث معي؟، خلال ساعات صدر قرار بالقاء القبض علي والتحقيق معي وخلال ساعات كنت في السجن، لكن الاشخاص الذين ارتكبوا الجريمة وهي جريمة تشكل خطف بقصد الايذاء وعقوبتها الاعدام وشهودها عدد كبير من الاشخاص وهي مصورة بالصوت والصورة إلى الآن فإن المباحث تعمل تحرياتها عن الواقعة، فهذه ماذا تسميها؟…انتقائية مفضوحة.
• ما مشاعرك وانت ترى تسجيل تلك الواقعة؟
– من مدة رأيته وانا في السجن، لكن أعرف المشهد كاملا، لكن في النهاية لا تريد ان تحمل الأمر لبعض الاشخاص، فبعضهم مأمور ومأجور، لكن المهم من يقف خلف هذا المشهد فعليا، حيث لا يجوز ان تحاسب أشخاصا يأتمرون بأمر آخرين، ويهمني أن أعرف لماذا تم المشهد بهذا الشكل، ولماذا كنت المستهدف بالشكل المفضوح، ولن أتنازل عن شخص أو أشخاص تعمدوا الاساءة لي.
• هل أنت ليس مع تطبيق القانون في شأن من اقتحموا قناة الوطن؟
– لا انت فهمتني خطأ، فأنا مع تطبيق القانون تطبيقا صارما، حيث القانون أداة لتنظيم العلاقات بين الافراد لكنها ليست أداة ابتزاز وتهديد، فهذا يعتبر تحقيرا للكرامة الانسانية، ولذلك من حق الحكومة أن تطبق القانون والتي هي واجباتها بالأصل.
• لكن أحد محاور الاستجواب كانت متعلقة في هذا الجانب فهل كنت تدعم المقتحمين مثلا؟
– ليس دعما للمقتحمين، هو فقط فضح لمشهد سياسي قبيح، ولكن الأمر ليس قاصرا على «الوطن»، فالحدث الاخطر كان في ديوانية السعدون وليس احداث ديوان الحربش، حيث حضر بعض القيادات الأمنية وبعض الأفراد والضباط وعملوا تمثيلية، وبعدها ألقوا القبض على عدد كبير من الأشخاص، دون ان يكون لهم صلة، وكان الموضوع مرتبا قبل ان يأتوا.
• لنفترض ان هذا المشهد كان تمثيلية لماذا تعتقد ان الحكومة مشاركة في مثل هذا المشهد وهل انت على يقين أن الحكومة كانت مشاركة؟
– الدليل على ذلك، ان ذلك احساس لدي كل الأفراد، وكنا جميعا نشعر ان ذلك تمثيلية من قبل الحكومة، وأعلم أن بعض الأجهزة الأمنية تصنع وتساهم في ارتكاب الجرائم، واذا نريد ان نحترم مؤسساتنا علينا أن نفتح كل ملفات الفساد، والمحافظة على هيبة المؤسسات لا تكون بالسكوت عن الاخطاء، وما حدث خلال الفترة الماضية كان استهتارا بعمل المؤسسات.
• لكن في ما يتعلق بموضوع الكاتب محمد المليفي، هل هو لا يخطئ؟
– إذا كان ما قام به محمد المليفي يشكل خطأ طبقا للقانون، والقانون لا يفصل من أجل محمد المليفي أوغيره، لكن محمد المليفي تم التهديد بقتله وتوجيه عبارات سب وقذف في حقه من أشخاص محددين، فهنا السؤال طبقت القانون على محمد المليفي بعد نداء شهير من قبل النائب فيصل الدويسان، حيث قال « أطالب الحكومة خلال 24 ساعة»… والحكومة استجابت وقبضت على محمد المليفي خلال 24 ساعة، واعطوه القائمة التقليدية الخاصة باتهامات أمن الدولة المعلبة.
• لكن هل سيطلع براءة؟
– سيطلع، لكن الآن طبقا للقانون فإن الشخص الذي أهدر دم محمد المليفي لماذا لم يطبق عليه القانون، ولذلك أصبحت الدولة تنتقي، فالقانون عندما يطبق بهذه المزاجية وبهذه الانتقائية فهذا مؤشر خطر، وأقول أمام الناس الآن، وأطالب اخواني النواب أن الباب الذين يسمونه باب أمن الدولة الداخلي والخارجي سوف اتقدم باقتراح بالغائه، لماذا؟، لانه يقوم على مجموعة من المعايير غير الدستورية، ولذلك هذه مؤشرات على خطورة الحالة السياسية وكيفية التعامل مع القانون، حيث في المدنيات المحترمة في العالم هناك ثقة في عمل المؤسسات أن القاعدة الواحدة من قواعد القانون، لا يختلف تطبيقها باختلاف الاشخاص، ولذلك ما حدث مع محمد المليفي هو اشارة الى بعض أوجه الخلل في تطبيق القانون، لأنها اختلفت اجراءات التطبيق باختلاف الاشخاص وبعض الحالات، لكن أنا لست مع أي شخص يتهجم على فئة، وأن يسيء اليها، فهذا أمر غير مقبول.
• إذا لماذا قلت ان محمد المليفي يمكن ان يطلع براءة؟
– لا أقبل أن يساء الى شخص واحد، ومقصدي مختلف تماما، لكن لا أقبل أن يطبق القانون على محمد المليفي، ولا يطبق على أشخاص آخرين، وقلتها في ساحة قصر العدل اني ليس لدي مانع ان يطبق القانون على من اقتحم قناة الوطن، إذا كان هناك اقتحام لبعض الاشخاص، لكن في المقابل أيضا، يطبق القانون على الأشخاص الآخرين الذين تسببوا في هذا الفعل، لان بعض المؤسسات لدينا تخلق حدثا وتركز على مردود الفعل، والأثر المترتب عليه.
• ما الرسالة التى أردت ايصالها لوزير الداخلية؟
– قلت أن الاخ وزير الداخلية يمكن لا يعرف بالقانون، واحتمال كبير انه لا يعرف القانون.
• هل تقبل أن أقول ان الدكتور عبيد الوسمي لايفهم، وهل تعتقد ان مثل هذه الكلمة قد لا تكون اساءة بطريقة أو بأخرى؟
– وزير الداخلية ليس شخصية مقدسة، فوزير الداخلية بشخصه الكريم محل تقدير، ولكن ليس بالضرورة ان يفهم القانون، ففي المحكمة نطعن على احكام المحكمة الذين هم قضاة، حيث نقول اخطأ في فهم القانون، والخطأ في فهم القانون ليس عيبا أو سبة، ووزير الداخلية ليس بأحسن من المحكمة في تطبيق القانون، واذا كانت المحكمة تخطئ في فهم القانون فهل وزير الداخلية لا يخطيء في فهم القانون، ولذلك ذهبت لانبه اذا كان هناك خطأ في فهم القانون من قبله، واذا وزير الداخلية يتحسس من هذا الكلام ليس وزيرا!.
• رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، على خلفية اقتحام مجلس الامة، اعتبر أن هذا أمر خطأ فأنت كيف تراه؟
– مع كامل تقديري للاخ أحمد السعدون، لكن ليس في القانون جريمة اسمها اقتحام أو دخول الى المرافق العامة، حيث هذه مخالفة للوائح التي تنظم هذه المرافق، فهو عمل سياسي وليس عملا اجراميا، فالاشخاص الذين دخلوا المجلس لم يدخلوا بقصد ارتكاب جريمة، لان دخول مجلس الأمة في ذلك الوقت لاثبات موقف سياسي، ولذلك المحاكمة يجب ان تكون محاكمة سياسية، بالنظر الى طبيعة العمل، وهو من أعظم الاعمال السياسية التى تمت في الكويت، لان رمزيتها السياسية كانت كبيرة، حيث لا اتكلم عن تكسير أوحادث فردي لشخص يجب ان يحاسب عليه.
• لكن من باب الاحترام هل كان ينبغي ان تدخل هذه المؤسسة بهذه الطريقة؟ وكيف ترى بعض الوقائع التي تخص موضوع مثل الصعود على منصة الرئيس؟
– هناك فرق بين أن يكون العمل غير ملائم من الناحية الاخلاقية أو الذوقية أو أنها تشكل جريمة، حيث بعض الاعمال لا تشكل جريمة لكنها غير مقبولة اجتماعيا تحت أي معيار آخر، فواحد يركب على الطاولة أو أن واحد يقعد على الكرسي، أو أنه واحد يأكل من كاكاو الرئيس، فهذه تعتبر مخالفة من ناحية الذوق العام لكن الفعل بذاته لا يشكل جريمة، ودخول المجلس قلت انه عمل سياسي حيث دخول الناس المجلس اعراب منهم عن عدم الرضا عن المخالفات الدستورية المنهجية التى تحدث داخل هذه المؤسسة، وبالتالي يجب ان يكون الحكم عليه سياسيا، فعندما دخلوا القاعة لم يتغير منها شيء، ومع كامل احترامي وتقديري للاخ احمد السعدون وهو حر في قناعاته، فلولا هذا الموقف لما عاد أحمد السعدون رئيسا ولولا دخول هذا المجلس، لما أصبح أحمد السعدون رئيسا، ولذلك هو حر في قناعاته يعتبرها مخالفة أو جريمة، لكن هي ليست جريمة من الناحية القانونية، لكن الدولة تكيفها و تضعها جريمة بالقوة.
• وكيف ترى من قال ان هذه جريمة تصل عقوبتها الى الاعدام؟
– هذا الكلام ليس له اساس علمي مقبول فهذا يعتبر جهلا فاضحا في القانون، ولا أعلم من قال بذلك، لكن واضح تماما انه ليس هناك خلفية علمية لهذه النتيجة، حيث بعض الاعمال قد لا تكون ملائمة لكنها لا تصل لتكون جريمة، ولا أقبل ان يقف أحد على منصة الرئيس أو الطاولة أو يعبث في الادراج، لكن هل يعتبر العبث في الادراج جريمة طبقا للقانون؟ فهناك نص في القانون وهو من القواعد الاصولية في أصول التجريم أو الشرعية الجزائية، انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، وسؤالي أين النص الذي يجرم؟
• هل يملك مكتب المجلس ان يسحب البلاغ؟ حيث سمعنا ان نائب الرئيس خالد السلطان يقول اننا لا نملك كمجلس ان نسحب البلاغ… كيف ترى ذلك؟
– مع كامل تقديري للاخ خالد السلطان لكن كان عليه أن يسأل، فالعملية ليست سحب البلاغ، ولكن أنت الآن ملزم قانونا بتصحيح مضمون البلاغ السابق، لان البلاغ والشكوي عبارة عن شهادة، وباعتبارها شهادة فانت ملزم يا أخ خالد السلطان وبقية الاعضاء في مكتب المجلس ان تصححوا البيانات الواردة في البلاغ، لان البلاغ السابق تضمن معلومات غير صحيحة، ولذلك يفترض ان تشكل لجنة لتبحث في هذا البلاغ، وان ترسل لجهة التحقيق تصحيحا بكل البيانات المغلوطة التي وردت في البيان السابق، وعليه صحيح انك لا تملك تسحب، لكن تملك ان تصحح.
أخبار من كل مكان 
اترك تعليقًا