السعدون: ما سُمّي بفتح مظاريف «الزور الشمالية» مهزلة وفضيحة كبرى

السعدون: ما سُمّي بفتح مظاريف «الزور الشمالية» مهزلة وفضيحة كبرى

اكد النائب احمد السعدون ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات «يصر على تجاهل القانون او التجاوز عليه وتسخيره لخدمة مصالح فئة قليلة، استطاعت ان تجد لها اكثر من موقع من مواقع المسؤولية في الدولة ومن يخدم مصالحها». وقال السعدون أمس: ما مهزلة ما سمي بفتح مظاريف (الزور الشمالية) الا واحدة من الفضائح الكبرى التي يتوجب على مجلس الوزراء ايقافها فورا بسبب ما شاب الاجراءات من تجاهل للقانون وتجاوز عليه لصالح بعض تلك الفئة القليلة. وأشار الى ان «كل اجراءات الجهاز والقرارات التي اعلن عنها هي اجراءات باطلة ومخالفة للقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، لا سيما النصوص التالية منه: (1) مادة -1- يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت، يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت». واوضح السعدون ان القانون ينص على ان «تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: 1-(…) 2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. وبين ان المادة (6) تنص على ان «تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما، في ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. لذلك فالاستناد الى القانون رقم 7 لسنة 2008 دون القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار اليه هو اجراء باطل كما هو باطل ايضا تأهيل تحالفات ودعوتها لتقديم عروضها بالمخالفة لأحكام البند (2) من المادة (1) من القانون رقم 39 لسنة 2010، الذي نص على حق مجلس الوزراء بالموافقة لشركات أجنبية متخصصة، دون ان يتضمن النص ان يكون لها وكيل او حليف بالمشاركة في المزايدة على النسبة المقرر طرحها من اسهم الشركة، وفي الوقت ذاته الذي تقدم فيه الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عروضها في المزايدة. ودعا السعدون مجلس الوزراء الى «ألا يستهل مسؤولياته وهو أمام فضيحة بهذا الحجم، وأن عليه ان يعيد الأمر فورا الى جادة الصواب وذلك بالالتزام بأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010».