جمعية «الشفافية»: غموض يكتنف تهريب الديزل

طالبت بالإعلان عمَن يقف وراء إهدار أموال الدولة

 

«الشفافية»: غموض يكتنف تهريب الديزل
2012/02/06  
   
 (Alwatan)
 
 
«الشفافية»: الغموض يشوب نتائج لجان «تهريب الديزل»
معهد «المراقبة» ليس لديه برنامج لإعلام الجمهور بحجم الإيرادات النفطية وكيفية استثمارها

لجنة المناقصات ارتكبت شبهة بترسية مناقصة على منفذ هو نفسه المصمم

269 مليار دولار أصول صناديق الثروة السيادية

تنامي تجارة الإقامات واحتمالات بإنشاء شركات لغسل الأموال

كتبت مرفت عبدالدايم:

أعلنت جمعية الشفافية الكويتية أن غموضا يكتنف قضية تهريب الديزل، منتقدة عدم اعلان اللجنة المشكلة في وزارة التجارة وبعضوية جهات معنية عدة لنتائج التحقيق، ومطالبة اياها باعلان النتائج لمعرفة من يقف وراء اهدار موارد الدولة. وذكرت الجمعية بسؤال برلماني في أكتوبر 2009 يبين ان قيمة الديزل المهرب تصل الى نحو مليونين ونصف المليون يوميا.

==========

كتبت مرفت عبد الدايم

اكدت جمعية الشفافية الكويتية في تقريرها الصادر عن شهر يناير الماضي ان قضية «تهريب الديزل» يشوبها الغموض وعدم الشفافية في الاعلان عن النتائج التي توصلت اليها اللجان المعنية مطالبا بضرورة الاعلان عمن يقف وراء اهدار موارد الدولة.
وقال التقرير: في أعقاب لقاء مع المسؤولين المعنيين في المؤسسة ووزارة النفط وجمعية الشفافية، أعلن معهد مراقبة الايرادات النفطية أنه ليس لديه برنامج مع المؤسسة حتى الآن لمباشرة تنفيذ المبادرة الدولية لشفافية الايرادات النفطية التي تعني باعلام الجمهور بحجم الايرادات النفطية وكيفية توظيف عوائدها، داعيا للاسراع في وضع مثل هذا البرنامج والاعلان عن كل تفاصيله.
وأضاف انه وفي ملف آخر أعادت ضبطيات الديزل المسروق هذا الملف الى الواجهة، وتبين ان اللجنة المشكلة في وزارة التجارة مع عضوية عدة جهات معنية قد أنهت أعمالها المقرر دون الاعلان عن أي نتائج، كما ذكر ان اللجنة التي شكلت لنفس الغرض في مؤسسة البترول أسفرت عن فصل بعض الموظفين دون ان يعلن ذلك رسميا، مذكرا بسؤال برلماني في اكتوبر 2009 تبين ان قيمة الديزل المهرب تبلغ 2 مليون و500 الف دولاريوميا، لافتا الى انهم بانتظار صدور الاعلان الرسمي عن نتائج أعمال اللجنتين حتى يتبين حجم هذا الاهدار الشديد في موارد الدولة؟ ومن يقف وراءه؟ وحتى لا يظل تراشق الاتهامات دون اثبات أو مساءلة.

هيئة الاستثمار

واشار التقرير الى ان القيمة الاجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية في دولة الكويت تقدر بنحو 296 مليار دولار، بينما تشكل مثيلتها في دولة الامارات نسبة %65 من اجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عموم دول مجلس التعاون الخليجي وتقدر بمبلغ 719.1 مليار دولار، ولما كان من المعلوم بأن استثماراتنا الخارجية تسبق الامارات بعقود طويلة، ولما كانت المشاريع الكبرى قد غابت عن الكويت منذ عقود أيضا ولا تزال مشاريع الخطة الانمائية تعاني البطء والتعثر، لذا ينبغي على الهيئة تفسير هذا التفاوت الكبير.

«العدل»

وفي ملف وزارة العدل اشار التقرير الى استمرار الجدل على عدة مستويات بشأن استقلالية القضاء والمشاريع القضائية المختلفة والتشريعات المتصلة بعمل القضاء وتعثرها في أروقة الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي يستوجب سرعة بت مجلس الأمة الجديد في المشاريع المحفوظة منذ عدة فصول تشريعية، ونذكّر هنا بأن جمعية الشفافية سبق وأن قدمت توصياتها في هذا الشأن وهي نتاج حوار وطني للاصلاح السياسي كان القضاء أحد محاوره الهامة، كما ضمنتها مبادرتها التي أطلقتها خلال هذا الشهر تحت عنوان «البرنامج الانتخابي لاصلاح الكويت».

الإحصاء

وبيّن التقرير انه يستدل من تقرير يستند لاحصاءات رسمية صادرة عن مؤسسة التأمينات ووزارة التجارة الى تنامي عدة ظواهر سلبية وهي العمالة الوطنية الوهمية التي تقيد في سجلات التأمينات دون عمل حقيقي، والى استمرار وتنامي تجارة الاقامات وتجارة التراخيص التجارية وممارسة الموظفين الحكوميين لأعمال خاصة بأسماء زوجاتهم وذويهم من الدرجة الأولى واحتمالات انشاء شركات كواجهات لغسل الأموال، ونعتقد ان الدراسات المقارنة للاحصاءات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الحكومية يمكن ان تقدم مداخل جيدة يعوّل عليها في محاصرة مثل هذه الظواهر، ونقترح ان تتولى الادارة المركزية للاحصاء هذه المهمة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية كل فيما يخصه بتكليف من مجلس الوزراء.

لجنة المناقصات

وجهت الى اللجنة اتهامات سبق تكرارها من جهة متخصصة مفادها ترسية بعض المناقصات على منفّذ يكون هو نفسه المصمم مما يشكل شبهة تعارض مصالح في الرقابة على التنفيذ ونعتقد ان مثل هذه الاتهامات لا يجب ان تترك دون تفنيد خاصة في وجود خطة انمائية معتمد لها مليارات الدنانير.

الرعاية السكنية

تم تفسير صدور القرار الوزاري بتشكيل اللجنة التأسيسية لشركة مساهمة كويتية لتنفيذ مدينة الخيران بأنه مجرد كسب للوقت، ونحن نميل الى هذا التفسير بسبب توفر شواهده في تعثر مشاريع كبيرة للهيئة مثل مشروعي مدينة المطلاع والمساكن منخفضة التكاليف، ينبغي على المؤسسة ألا تعمد للتفنيد عبر التصريحات الصحافية والعمل على نشر بيان مفصل وواضح يحدد بالأرقام حجم مشاريعها ونسب انجازها حتى الآن مقارنة بما هو مقدر لها والأسباب الحقيقية لتعثرها بما في ذلك المشاريع الاسكانية الصغيرة التي تم تسريب أخبار عن تعثرها وتحميل السبب في ذلك لأجهزة حكومية أخرى لم تقم بتهيئتها للمؤسسة.

 

===========
تعليق

الغريب ان صندوق الكويت السيادي أو ما يطلق عليه صندوق الأجيال القادمة أسس منذ بداية الستينيات لم تصل أصولة يوماً الي 300 بليون دولار في حين ان صندوق الإمارات السيادي أسس في أواخر السبعينيات وأصولة فاقت ال 700 بليون دولار !!! يبدو أن صندوقنا فيه خرير قوي .. إلا مشقوق شق !

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: