فهد سالم العلي لـ”البيان” الامارتية: أيادي الفساد وراء الاحتجاجات في الشارع الكويتي

 

فهد سالم العلي لـ”البيان” الامارتية: أيادي الفساد وراء الاحتجاجات في الشارع الكويتي  01-02-2012

 البيان الاماراتية

 

أرجع الشيخ فهد سالم العلي في لقاء مع جريدة “البيان الاماراتية” أسباب الوضع السياسي الذي تعيشة الكويت إلى ما اقترفتة أيادي الفساد الأمر الذي أحدث الأزمات السياسية المتلاحقة, فيما قال إن حل مجلسي الأمة و الوزراء جاء نتيجة الاحتجاجات التي وقعت في الشهور الأخيرة. 

وطالب فهد سالم العلي الحكومة بأن تكون قوية لكي تأخذ على عاتقها كشف رموز الفساد وتصفيتهم.. متمنياً أن تكون نسبة التغيير في السلطة التشريعية عالية.. 

وهنا نص اللقاء كما جاء في “البيان الإماراتية”:

 

 

 

 

دحض الشيخ فهد سالم العلي، وهو أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت وأحد ناشطي الحراك السياسي الأخير، والذي اسّس مركزاً يحمل اسمه لحوار الحضارات والدفاع عن الحريات نال اعتراف الأمم المتحدة وبات أحد المنظمات التابعة لها، ما يتردّد عن وجود خلافات بين أسرة الحُكم في الكويت.. وعزا الأزمة السياسية التي مرّت بها الكويت إلى تفشي الفساد، ولام الحكومة السابقة في تصعيد الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

 

وفيما نفى فهد السالم سعيه إلى تبوؤ منصب في دائرة السلطة.. أقرّ في حوار مع «البيان» بأن السلطات تستهدف مشروعه الإعلامي الكبير ومحطاته الفضائية.

 

 

ورأى أن حالة الاحتجاج القوية التي عاشتها الكويت في الشهور الأخيرة والتي كانت نتيجتها حل مجلسين (الأمة والوزراء) لابد أن تنتج «مجلساً بمواصفات عالية»، وأن التغيير في السلطة التشريعية «لابد أن تكون نسبته كبيرة»، مطالباً بتأليف حكومة قوية تأخذ على عاتقها كشف الفساد وتصفيته. وفيما يلي ابرز محاور اللقاء بين «البيان» والشيخ فهد السالم الصباح:

 

 

هل من تغيير متوقع في ضوء نتائج الحملة الانتخابية الحالية؟

 

 

للحديث عن التغيرات المتوقعة لابد من الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى حل مجلسي الأمة والوزراء، هذه الأسباب من المهم فهمها للوصول إلى جواب مقنع. وأقول وبكل شفافية وصراحة: إن أهم دوافع الحل تتمثل في وصول الحالة السياسية في الكويت إلى طريق مسدود، بسبب تفشي الفساد في الحكومة السابقة وظهوره إلى العلن في أكثر من حالة، واجهها الصالحون في مجلس الأمة بكل قوة عبر ما سمي في حينه بـ«الإيداعات المليونية»، ووفق ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية، التي أوصلت الخوف إلى الشارع بفساد سلطته التشريعية هذا الأمر دفعه إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضه لما وصلت إليه الأمور وحسم الأمر، ناهيك عن محاولات الحكومة فرض مبدأ استخدام القوة ضد المحتجين على ممارسات السلطة التنفيذية والتي تزعمها برلمانيون وقوى معارضة من أطياف الشعب وكان الشباب محركها الأساسي والفاعل.

 

 

هناك دعوات لاختيار رئيس وزراء من خارج الأسرة.. هل تؤيد هذا الخيار؟ وهل من مانع لتشريع تشكيل الأحزاب؟

 

 

ليس المهم أن يكون الرئيس من خارج الأسرة أو من داخلها، المهم شخصية الرئيس وما يحمله من مشروع لخدمة الوطن، والأهم ما ترتضيه إرادة الشعب. وحتى هذه اللحظة لا أرى أن هناك توافقاً شعبياً كاملاً على أن يكون رئيس الوزراء من خارج الأسرة الحاكمة. وعلى العموم يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أفراد الأسرة الحاكمة هم من الشعب، وبالنسبة للأحزاب السياسية ليس هناك في الدستور الكويتي ما يمنع قيامها، وفعلياً الأحزاب موجودة وإن لم يتم إشهارها بشكل رسمي، كما أن الحركات تفرز ممثليها للبرلمان.

 

 

المعركة الأقوى: رئاسة مجلس الأمة

 

 

كان واضحاً في مرسوم حل مجلس الأمة الصادر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مطلع ديسمبر الماضي أن الشيخ صباح يريد تغيير طريقة التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالمرسوم عزا الحل إلى «تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد»، ما أعطى إيماءة أكيدة على أن الأمور قبل 6 ديسمبر لن تكون كما قبلها.. وفي مقدمة هذا التغيير تبرز هنا رئاسة مجلس الأمة.

 

 

فها هو رئيس مجلس الأمة منذ العام 1999 جاسم عبدالمحسن الخرافي يترك وراءه السؤال المحيّر، من سيكون رئيس المجلس المقبل؟

 

 

البديل الجاهز هو رئيس مجلس الأمة الأسبق زعيم المعارضة أحمد السعدون، وفي وصوله إلى سدة السلطة التشريعية الكثير من المحاذير والكثير من الفوائد.. في حين تبرز أسماء أخرى قوية على الساحة بينهم النائب الأسبق محمد جاسم الصقر، ولنائب المخضرم عبدالله الرومي.

 

 

ويميل الميزان لصالح خيار فتح المجال أمام فوز السعدون في المنافسة على مقعد الرئيس مع غياب أي اسم لمرشح موال للسلطة يستطيع أن يضبط حدة المعارضة، فهو في هذه الحالة سيكون بمثابة صمّام الأمان، وإن كان اسم عبدالله الرومي مطروحاً بقوة كونه مقبولاً، ولكن ماذا عن موقف المعارضة تجاهه. ثم إن تبوؤ السعدون سدة الرئاسة سيمكنه من لعب دور ضابط الإيقاع لأصوات المعارضة التي تشوش على أداء المجلس وصورته. وفي المشهد يبرز بقوة اسم محمد الصقر، رئيس البرلمان العربي الانتقالي، رغم أن البعض يطرح النائب السابق ووزير الدولة السابق لشؤون مجلسي الأمة والوزراء علي الراشد، لكن حظوظه ضعيفة في مقابل الأسماء الثلاثة الأولى.

 

 

السعدون أعلن خوض المنافسة مبكّراً وإن لم يبد تشبثاً بالموقع، فمعركته ستكون مع «من يترشح مدعوماً من قبل الحكومة» لكنه أوضح انه لن يقف حجر عثرة أمام مرشح يتوافق عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس الخمسين.

 

 

وأكد السعدون أن موضوع الرئاسة لا يشكل له اهمية كبيرة رغم أن الدورات البرلمانية السابقة كانت تشهد منافسة شرسة بينه وبين الرئيس السابق جاسم الخرافي الذي كان يحوز على تصويت أعضاء الحكومة بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة. أما المرشح محمد الصقر فيرد على الصحافيين الذين يسألون عن هذا الأمر بالقول: «الموضوع سابق لأوانه، ولابد ان يقرر الشعب أولا نوابه».

 

 

وأنه «بعد نتائج صناديق الاقتراع سيكون لكل حادث حديث». وأمام السعدون المعارض والصقر الذي كان من أقطاب المعارضة، ويتردّد أنه قد يحوز تأييد الحكومة في مواجهة السعدون، يبدو اسم المرشح عبدالله الرومي كحل وسط توافقي، وهو نائب مستقل له مواقف مشهودة. البعض يرى أن الأمر مبكر.. لكن في الكويت الأمور دائماً مطروحة على طاولة البحث والتكهّن.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: